وکلاي دادگستري و کساني که در  محاکم اختصاصي ‌وکالت مي‌کنند مکلف اند دروکالت نامه‌هاي خود رقم حق ‌الوکاله‌ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي‌الحساب  مالياتي روي ‌وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمايند که در هر حال مبلغ تمبر حسب ‌مورد نبايد کمتر از ميزان مقرر در زير باشد:
الف ـ در دعاوي و اموري که خواستة آنها مالي است پنج  درصد حق‌الوکالة  مقرر در تعرفه براي هر مرحله‌.
ب ـ در مواردي که موضوع وکالت مالي نباشد يا تعيين بهاي ‌خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي کيفري که تعيين‌ حق‌الوکاله به نظر دادگاه  است پنج درصد حداقل حق‌الوکالة مقرر در آيين‌نامة حق‌الوکاله براي هر مرحله‌.
ج ـ در دعاوي کيفري نسبت به  مورد ادعاي خصوصي که مالي ‌باشد برطبق مفاد حکم بند( الف) اين ماده‌.
د ـ در مورد دعاوي و اختلافات  مالي که در  مراجع  اختصاصي ‌غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل مي‌شود و براي حق‌الوکالة آنها تعرفة خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض ‌توسعة معابر  شهرداري و نظايرآنها  ميزان حق‌الوکاله صرفاً  از لحاظ ‌مالياتي به شرح زير:
تا ده ميليون (10,000,000) ريال مابه ‌الاختلاف‌، پنج درصد؛ تا سي ميليون (30,000,000) ريال مابه‌الاختلاف‌، چهار درصد نسبت به مازاد ده ميليون (10,000,000) ريال‌. از سي ميليون‌(30,000,000) ريال  مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت  به ‌مازاد سي ميليون(30,000,000) ريال منظور مي‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد اين بند دربارة اشخاصي که  وکالتاً در  مراجع مذکور در اين ‌بند اقدام مي‌نمايند (ولو اينکه وکيل دادگستري نباشند) نيز جاري ‌است، جز در مورد کارمندان  مؤدي يا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر-  نواده و همسر مؤدي‌.

کودکانی را میتوان به عنوان فرزند خوانده انتخاب کرد که کلیه تلاشها و کوششهای حرفه ای جهت شناسایی والدین و بازگشت کودک به خانواده مؤثر واقع نگردیده باشد.

شرایط:

زن و شوهر داوطلب سرپرستی، ایرانی و مقیم ایران باشند.
پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
سن یکی از زوجین حداقل سی سال باشد.
زوجین دارای محکومیت جزائی مؤثر بعلت ارتکاب جرائم عمدی و مهجور نباشد.
زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
زوجین یا یکی از آنها دارای تمکن مالی باشند.
زوجین مبتلا به بیماری صعب العلاج نباشند.
زوجین معتاد به مواد الکلی یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.
هرگاه زوجین پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند معافیت از شرایط 2 و 3 به عهده دادگاه است.

نظریه شماره 1

2/6/92

1022/92/7

712-1/186-92

سوال:

مطابق ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و همچنین ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب (1/2/92) صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرائم اشخاص تا 18 سال تمام شمسی بیان شده است حال سوال این است که:

اولا- منظور از 18 سال تمام چه می باشد آیا منظور17 سال و12 ماه می باشد یا اینکه شخصی که 18 سال و12 ماده نیز دارد مشمول رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان می شود.

ثانیا: اگر پاسخ شق اول سوال می باشد آیا خود سن 18 سال یعنی فردی که در روز تولدش در سن 18 سالگی مرتکب جرم می شود نیز رسیدگی به جرمش در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می باشد.

نظریه مشورتی:

1- منظور از18سال تمام کسی است که 12ماه از ورود سنش به 18سالگی گذشته باشد ولذا کسی که 12ماه ازورود سنش به 17سالگی گذشته را نمی توان 18سال تمام دانست.

2- با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است لذا فردی که درسالروز تولدش دستگیر می شود را نمی توان 18سال تمام دانست.

نظریه شماره2

2/6/92-

1023/92/7-

682-1/186-92

سوال- نظربه مفاد مواد 39،40،42 از قانون مجازات اسلامی جدید آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدورحکم قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر درماده 42 چیست و سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری می باشد مستدعی است پاسخ مراتب را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی

1- با توجه به ماده 55قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند.

2- درماده 44قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصاء گردیده.

3- مرجع اجرای دستورات دادگاه ونظارت براجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد.

و اِنْ خِفْتُم شَقاق بَيْنهِما فَاْبعَثوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ و حَكَماً من أَهْلِها اِنْ يريدا إصلاحاً يُوَفّقِ اللهُ بَيْنَهُما اِن اللهَ كان عليماً خبيراً.

«نساء- آيه 35»

و اگر از ناسازگاري ميان زن و مرد بيم داريد، داوري از كسان مرد و داوري از كسان زن تعيين كنيد، اگر آنها سرسازگاري داشته باشند، خدا ميانشان آشتي خواهد داد. بي‌شك خداوند دانا و آگاه است.

همانگونه كه از ترجمه آيه پيداست، خداوند متعال يكي از راهكارهاي اساسي براي حل اختلاف در دعاوي خانوادگي را داوري تعيين نموده است.

در مقررات و قوانين كشور ما در قبل و پس از انقلاب، ارجاع اختلاف زوجين به داوري، گنجانده شده است. ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353 مقرر داشت «دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوا را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد. همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند راساً نيز دعوي را به داوري ارجاع خواهد كرد.داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آيين ‌دادرسي نمي‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد...»ضمناً در تبصره آمده است در صورتي كه طرفين داور معرفي نكنند يا به تعيين داور تراضي نكنند دادگاه داور يا داوران را از اقربا يا دوستان يا آشنايان آنان انتخاب خواهد كرد و اگر افراد مذكور قبول داوري نكنند از افراد ديگر استفاده مي‌شود و در ماده 6 آمده كه داوران سعي در سازش نموده و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي به دادگاه به صورت مكتوب اعلام مي‌كنند.

سؤال 92-خانمیهمسرشديوانهاستواينامربهاثباترسيده،آيا بدونگرفتنطلاقمیتواندصيغهيکمردزندارشود ؟

پاسخ : زن شوهردار تحت هيچ عنوان نمی تواند ازدواج نمايد ، اعم از دائم يا موقت ، ولو اين که همسر وی دچار جنون بوده و جنون وی نيز اثبات شده باشد . مطابق ماده 1050 از قانون مدنی هرکس زن شوهر دار را با علم و آگاهی به اين که دارای همسر است و يا در عده طلاق يا وفات است ، به عقد خود درآورد عقد باطل و آن زن بر شخص حرام ابدی می شود و اگر عقد از روی جهل واقع شود عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود ، به اين معنی که اگر خانم پس از طلاق و گذشت ايام عده اراده کند می تواند ازدواج نمايد. ماده حسب ماده 644 از قانون مجازات اسلامی نيز هر زنی که در قيد زوجيت يا عده ديگری است، به عقد شخص ديگری درآيد در صورتی که زناشويی صورت نگرفته باشد و هر مردی که زن شوهردار يا زنی را که در عده ديگری است برای خود تزويج نمايد در صورتی که منتهی به مواقعه ) زناشويی به معنای خاص خود ( نشده باشد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزای نقدی محکوم می گردد . قابل ذکر است که اين مجازات در صورتی است که عمل عالما صورت گيرد.

سؤال 93-آيامردمیتواندبدوناجازههمسراولاقدامبهعقدموقت نمايد؟

پاسخ : مرد می تواند اقدام به عقد موقت نمايد و در اين خصوص نيازی به اجازه همسر اول نمی باشد .

سؤال 94-اگرمردیبعدازبيستسالزندگیزناشويیوداشتندوفرزند ،زنديگریرابهعقدموقتدرآوردهوبههمسروفرزندخود نفقهایندهدچهمیتوانکرد،آياهمسراولمیتواندمهريه خودرامطالبهنمايد؟

پاسخ : همسر اول می تواند مطابق قانون در خصوص وصول مهريه خويش اقدام نمايد ، مضافا به اين که نفقه نيز از طرق کيفری و مدنی قابل مطالبه است و فرزندان نيز چنانچه به سن قانونی رسيده باشند شخصا می توانند برای مطالبه نفقه اقدام نمايند و در غير اين صورت مادر ايشان از طريق مراجع ذيصلاح اقدام می نمايد.

سؤال 95-اگرزوجبدوناجازههمسراولاقدامبهتجديدفراشنمايدآيا زنمیتواندطلاقبگيردودرصورتاقدامبرایطلاقآيازوجه میتواندمهريهخودراوصولنمايد؟

پاسخ : يکی از شروط ضمن عقد ازدواج حق طلاق زوجه در صورت ازدواج شوهر بدون رضايت همسر اول و يا عدم رعايت عدالت فيمابين زوجات می باشد ،مضافا به اين که ماده 17 قانون حمايت خانواده نيز چنين حقی را برای همسر اول محفوظ دانسته است و در اين موارد مهريه نيز قابليت وصول دارد.

سؤال 96-اگرزوجهاطلاعيابدکههمسرشازدواجموقتنمودهوعلاوهبر آنبامنشیخودنيزرابطهدارد،چگونهمیتواندتقاضای طلاقنمايدکهحقوحقوق 28 سالزندگیخودرانيزدريافت نمايد؟

پاسخ : زوجه در هرحال می تواند حق و حقوق خود را که عبارت از مهريه و نفقه و اجرت المثل می باشد ، مطالبه ووصول نمايد ، به ويژه که در حال حاضر با الحاق تبصره ای به ماده 336 از قانون مدنی در زمان زندگی مشترک و يا فوت همسر نيز می توان اجرت زحماتی را که در منزل زوج متحمل شده است دريافت نمايد .

سؤال 97-چنانچهزوجسهدانگازملکخودرابههمسرشمنتقلنمودهو پسازبيستوهشتسالاقدامبهجدايینمايدآيامیتواند ملکرامستردنمايد؟

پاسخ : ملکی که توسط زوج به همسرش انتقال قطعی يافته ، قابل استرداد نمی باشد.

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در تاریخ 1347/09/26 توسط مجلس شورای ملی تصویب و از اول فروردین ماه 1348 ابلاغ گردید و از اول تیرماه 1348 توسط شرکت سهامی بیمه ایران به اجرا گذاشته شد،که این قانون حدود 40 سال در کشور اجرا شد و از سال 1386 کارشناسان بیمه مرکزی لایحه ای تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث بر اساس اصل(85) قانون اساسی جهت رسیدگی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید و طی جلسات متعدد و با حضور مسئولین و کارشناسان شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در جلسه مورخ 1387/04/16 کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی طبق اصل(85) قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5سال در جلسه علنی موافقت و در تاریخ 1387/05/16 به تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 1387/06/20 توسط بیمه مرکزی ایران به شرکتهای بیمه ابلاغ گردید.

• ماده1ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره1ـ

دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که

بیمه

نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره2ـ

مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل

بیمه

‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصره3ـ

منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول

بیمه

موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات

بیمه

موضوع این قانون خواهدبود.

تبصره4ـ

منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول

بیمه

موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره5 ـ

منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره6 ـ

منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
• ماده2ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (1) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.
• ماده3ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.
• ماده4ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره1ـ

در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود،

بیمه

‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.

تبصره2ـ بیمه

‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات

بیمه

‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان

بیمه

حوادث محسوب می‌گردد.
• ماده5 ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (1%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (2%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره ـ

مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.
• ماده6 ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
• ماده7ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
1. خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
2. خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
3. خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
4. خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
• ماده8 ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
• ماده9ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مگر آن‌که در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
• ماده10ـ به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
  مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصره1ـ

میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.

تبصره2ـ

مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.

تبصره3ـ

هزینه‌هایی که

بیمه

مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می‌گردد حداکثر تا سه درصد (3%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
• ماده11ـمنابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
  
  • الف ـ پنج درصد (5%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.
  • ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
  • ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید.
  • د ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق.
  • هـ ـ بیست درصد (20%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
  • و ـ بیست درصد (20%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.
  • ز ـ جرائم موضوع ماده (28) این قانون.
  • ح ـ کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.
  تبصره1ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.
  تبصره2ـ درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می‌باشد.
  تبصره3ـ صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می‌باشد.
  تبصره4ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم‌الاجراء است.
  تبصره5 ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.
  تبصره6ـمصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.
  تبصره7ـ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب» این ماده معاف خواهند بود.
• ماده12ـ صندوق مجاز است موجودی‌های نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده‌گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن‌که سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان‌دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
• ماده13ـ چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
• ماده14ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
• ماده15ـ بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.
• ماده16ـ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت‌نموده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

تبصره ـ

در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های

بیمه

می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت نمایند.
• ماده17ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید.

تبصره ـ

در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس

بیمه

با معرفی اتحادیه (سندیکای)

بیمه

‌گران ایران و تأیید

بیمه

مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری

بیمه

مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
• ماده18ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (4) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
• ماده19ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره1ـ بیمه

مرکزی ایران و شرکت‌های

بیمه

موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد

بیمه

‌نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای فوق می‌باشند.

تبصره2ـ

دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد

بیمه

‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی‌صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.

تبصره3ـ

ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد

بیمه

‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات

بیمه

‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

• ماده20ـ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه نمایند. همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتیکه بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام بیمه نمایند در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.
• ماده21ـ محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
• ماده22ـ محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.
• ماده23ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه‌ای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذی‌نفع، حسب مورد به بیمه‌گر مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ارسال نمایند.
• ماده24ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه‌ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه‌گر فراهم گردد.
• ماده25ـشرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارتهای مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.
• ماده26ـ بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (24) و (25) این قانون برای کلیه شرکتهای بیمه ذی‌ربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.
• ماده27ـ شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد (20%) از سود عملیات بیمه‌ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است باهمکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می‌شود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه‌ای رشته‌های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می‌باشد.
• ماده28ـ بیمه مرکزی ایران موظف است بر حُسن اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هر یک از شرکتهای بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (4) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهدشد.

تبصره ـ

در کلیه موارد

بیمه

مرکزی ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه (سندیکای)

بیمه

‌گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه

بیمه

مرکزی ایران کتباً نظر خود را اعلام نکند

بیمه

مرکزی ایران رأساً اقدام خواهدنمود.

• ماده29ـ آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. تا زمانی که آئین‌نامه‌های جدید به تصویب نرسیده باشد آئین‌نامه‌های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم‌الاجراء است.
• ماده30ـ قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب1347) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.

) هزینه ی دادرسی و نحوه ی محاسبه و وصول آن : هزینه ی دادرسی شامل هزینه ی برگهایی که به دادگاه ارائه میشود وهزینه ی احکام و هزینه ی قرار ها و هزینه ی امور حسبی میشود و بر اساس ماده ی 503 ق آ.د.م. هزینه ی دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از بدوی واعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادگاه تجدید نظر و فرجام و اعاده ی دادرسی و هزینه ی وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همانست که در ماده ی 3 ق وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و یا سایر قوانین تعیین شده است که بصورت الصاق وابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه ی دولت پرداخت میگردد . و مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، این هزینه ها توسط رئیس قوه ی قضائیه تعیین میشود و آخرین تغییرات ایجاد شده بخشنامه ی مصوب 1389 میباشد که در شرح در آمد خدمات قضایی را تعیین نموده وقابل اجرا درحال حاضر است . 
الف ) هزینه ی بر گهایی که به دادگاه داده میشود: 1- برای هر برگ دادخواست که به دادگاه داده میشود برای هر مرحله از دادرسی 5000 ریال محاسبه میگرد د
2- هربرگ اجرائیه که صادر میشود اعم از اجرائیه ی مربوط به احکام دادگاهها وهیاتهای حل اختلاف موضوع قانون کار 5000 ریال
3- برای هر برگ اظهار نامه (غیر از هزینه ی ابلاغ اظهار نامه ) 5000 ریال
4- هزینه ی دادخواست به دادگاه (غیر از هزینه ی برگ دادخواست به معنای خاص ) 000/50ریال
5- هزینه ی دادخواست به دیوان عدالت اداری در مرحله ی بدوی 000/50ریال
6- هزینه ی تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری شعبه ی تشخیص 000/100 ریال
7- هزینه ی شکایت کیفری به دادسرا غیر از حقوق مقرر 000/50ریال
8- هزینه ی شکایت کیفری چک بلا محل تا مبلغ 000/000/1 ریال 000/15 ریال میباشد
9- هزینه ی شکایت کیفری علیه صادر کننده ی چک بلا محل نسبت به مازاد 000/000/1 ریال تا مبلغ 10 ملیون تومان 000/40 ریال میباشد
10- هزینه ی شکایت کیفری علیه صادر کننده ی چک بلا محل مازا د بر 10ملیون ریال000/150ریال میباشد
11- تعقیب شکایت کیفری به دادسرای انتظامی قضات 000/50 ریال میباشد صفحه ی 5

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳
به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

شماره پرونده ۸۷۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

۲ـ با توجـه به نظـریه شـماره ۳۴۶۸/۷-۲۶/۶/۱۳۶۷ آن اداره محتـرم چنـانچه حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه می­ توان تمام حقوق ماهیانه محکوم­ علیه را بابت محکوم به توقیف نمود؟

نظریه شماره ۱۵۳۰/۹۳/۷ ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر می‌دارد: «…دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند…»؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یادشده، صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی:

از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای‌خصوصی و نظائر آن در صورتیکه داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره ۱ – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط بشخص‌ بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
تبصره ۲ – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمیشود. ‌

ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:

دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ‌ النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می ‌ کند.
تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به ‌ موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می ‌ یابد.

طبق قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) ٬ در جرائم زنا و یا لواط به عنف ( زور )٬ در صورت توبهٔ مرتکب٬ وی تنها به مجازات حبس یا شلاق بین شش ماه تا دوسال و یا سی و یک تا نود و نه ضربه تازیانه ( و یا هردو مجازات ) محکوم می شود.
به عبارتی فردی که تا سال ۱۳۹۲ درصورت ارتکاب زنا یا لواط به عنف مجازاتی جز اعدام انتظارش را نمی کشید٬ از سال ۹۲ به بعد٬ حداکثر به دوسال حبس محکوم خواهد شد٬ یعنی ممکن است برطبق این قانون کسی که مرتکب کلاهبرداری به مبلغ یک میلیون تومان شده است٬ به حبسی بیش از میزان حبس مرتکب زنای به عنف محکوم شود.

از مصادیق بیمار بودن قوانین و ایراد در نحوه تنظیم قانون در نظام های حکومتی فراز و فرود زیاد و تفاوت فاحش میان مجازات جرمی واحد در قانون سابق و لاحق است.
به عبارت دیگر وقتی با تغییر یک قانون٬ در قانون جدید نسبت به قانون سابق خود و بدون دگرگونی خاص در شرایط جامعه تغییری فاحش در مجازات جرمی ایجاد شود و یا وصف مجرمانه از جرمی که پیش از آن با مجازاتی بسیار شدید روبرو بوده است٬ نشانگر افراط و تفریط و ضعف قانونگذار در یکی از دو قانون و اجحاف بزهکار و یا بزه دیده از قانون معیوب در مدت اجرای یکی از این دو قانون است٬ به گونه ای که چه بسا بسیاری به دلیل اجرای قانون بد جان خود را از دست داده و یا از رسیدن به حق خود محروم گشته اند.

از مصادیق افراط و تفریط هایی از ایندست می توان به تبصره ۲ ماده ۱۱۴قانون جدید مجازات اسلامی به وصفی که در بالا مورد بحث قرار گرفت اشاره نمود.

- بنظر شما مجازات درنظر گرفته شده برای مجرم در صورت توبه بازدارنده و کافی است؟
- عدم توجه به پذیرش یا عدم پذیرش توبه از سوی مجنی علیه (بزه دیده) در پذیرش توبه در قانون را قابل قبول می دانید؟
- باتوجه به درونی بودن توبه و عدم امکان اثبات حقیقی یا غیرواقعی بودن توبه٬ آیا صرف توبه لفظی توسط متهم را در جرمی اینچنین که از سوی جامعه از منفورترین جرایم است را کافی می دانید؟
- در صورت خفیف دانستن این مجازات٬ چه مجازاتی را برای مرتکبین زنا و لواط به عنف مناسب می دانید؟

جهت مطالعه:
ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی:
بر اساس ماده ۱۱۴: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.»

عنوان  :  تبدیل تعهد
نویسنده :  محسن نجف‌پور
كلمات كليدي  :  متعهد، متعهدله، تعهد

د سابق، تعهد لاحق، تعهد اصلي

تلف بعضی از مبیع : 

در صورتی که بعضی از مبیع تلف شود باید دو حالت تفکیک قائل شد .

1- پاره تلف شده اصالت دارد و در مبادله سهمی از ثمن در برابر آن قرار گرفته :

در این صورت عقد نسبت به پاره تلف شده ( منفسخ ) و نسبت به بقیه صحیح است ولی خریدار با توجه به خیار تبعیض صفته خیار فسخ دارد . ( البته به نظر شهیدی فقط مشتری به استناد ماده 388 حق فسخ دارد )

2- مبیع تجزیه ناپذیر است و بخشی که تلف شده سبب نقص آن می شود ، بدون اینکه جزئی از ثمن را به خود اختصاص دهد .

در این مورد طبق ماده 388 اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود ، مشتری حق خواهد که معامله را فسخ نماید . ( کاتوزیان )

دکتر شهیدی معتقد است : ( به استناد ماده 425 و 422 حق اخذ ارش یا فسخ دارد .

تفاوت نقص و عیب :

نقص از بین رفتن وصف کمال است ( ماشینی فاقد موتور باشد )

چه کسانی می‌توانند قیم بگیرند؟

قیم كسی است كه از طرف دادگاه برای سرپرست محجور و نگهداری اموال او در مواردی كه ولی خاص (پدر، جدپدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می شود و اختیارات كمتری از اختیارات وصی دارد

شرایط قیم

طبق قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری كه مسلمان است قیم انتخاب می‌شود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد.

همچنین قیم باید عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد، برای انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب كرد كه مسلمان نباشد؛ زیرا كفار نمی‌توانند قیم یك فرد مسلمان شوند.

 قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده 1231 قانون مدنی  اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:

1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.

3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

5- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

تأمين دليل

مادهٔ ۱۴۹

در مواردى‌ که اشخاص ذى‌نفع احتمال دهند که در آينده استفاده از دلايل و مدارک دعواى آنان از قبيل تحقيق محلى و کسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر کارشناسان يا دفاتر تجارى يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلى که نزد طرف دعوا يا ديگرى است، متعذر يا متعسر خواهد شد، مى‌توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند.

مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌بردارى از اين‌گونه دلايل است.

مادهٔ ۱۵۰

درخواست تأمين دليل ممکن است در هنگام دادرسى و يا قبل از اقامهٔ دعوا باشد.

-مواعد قانونی: مواعدی که در قانون تصریح شده است ( مثل مهلت تجدید نظر، فرجام و اعاده دادرسی و جلب ثالث...)

2-مواعد قضایی: مهلتی که در قانون نیامده و از جانب دادگاه تعیین می شود.

نحوه احتساب مواعد

1-در احتساب مواعد قانونی سال 12 ماه، ماه 30 روز ، هفته 7 روز و شبانه روز 24 ساعت است.( م 443ق.آ.د.م)

2-در احتساب مواعد اگر روز آخر مصادف با روز تعطیلی ادارات باشد آن روز به حساب نیامده و روز بعد از تعطیلی جزء مواعد دادرسی است. (مواد 444و448 ق. آ. د.م)

3-در احتساب مواعد قانونی روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.(م 445 ق.آ.د.م)

4-در احتساب مواعد چنانچه خواندگان متعدد باشند طولانی ترین مواعدی که در مورد یکی از آنان رعایت می شود شامل دیگران هم خواهد شد.(م 447ق.آ.د.م)

5- کلیه مواعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارجاز کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود(م446ق.آ.د.م)

6- در تمام مواردی که مهلت قانونی تجدید می شود زمان جدید نباید از مهلت قانونی بیشتر باشد و باید متناسب با عذر باشد.(م453ق.آ.د.م)

شماره 275/33 6/4/2535

با اختيارات حاصله از ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27 شهريور 1322 و تبصره هاي 1و 3 و 7 ماده 34 اصلاحي ( قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك ) و تبصره هاي 1 و 3 ماده 34 مكرر اصلاحي و ماده 157 الحاقي به قانون ثبت مصوب سال 1351 " آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرائي " مشتمل بر 259 ماده و 35 تبصره بشرح زير تصويب مي شود :
فصل اول - صدور اجرائيه
ماده 1 - درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل بعمل مي آيد :
الف - در مورد اسناد رسمي لازم الاجرا نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره ( مشمول قانون روابط مالك و مستأجر ) اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است. در مورد ساير اسناد راجع به ملاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده باشد براي اجراء مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه نمود.
ب - در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل و در اين مورد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عين قبوض اقساطي و سند نيز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجراي قبوض اقساطي به اجرا داده ميشود.
ج - در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و رجوع شده نسبت به منقول ساير تعهدات ( باستثناي غير منقول ) از دفتري كه سند را تنظيم كرده است و نسبت به اموال غير منقول كه به ثبت دفتر املاك رسيده است از دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند.
د - در مواردي كه موجر با درخواست وصول وجه قبض اقساطي فسخ و تخليه مورد اجاره را بخواهد بايد به دفتر اسناد رسمي مربوطه مراجعه كند.

هر کس تعهد به امري كند و آن را به موقع انجام ندهد، چنانچه در نتيجه اين تأخير، متعهدله متضرر شود متعهد بايد خسارت ناشي از تأخير را جبران كند. اين تعهد بايد مربوط به وجه رايج باشد، اصطلاح «خسارت تأخير تأديه» در قوانين ايران پيش از انقلاب اسلامي و بعد از آن موجود بوده است. ‏

قبل از تصويب قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مقررات مواد 719 تا 727 قانون آيين دادرسي قديم (مصوب 1318) در خصوص خسارت تأخير تأديه اجرا مي‌شد و نرخ آن نيز 12 درصد در سال تعيين شده بود، همچنين طرفين نمي‌توانستند نسبت به پرداخت مبلغي زايد بر 12 درصد تراضي كنند. آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1318 صراحتاً نسبت به خسارت تأخير تأديه تعيين تکليف نموده بود امّا از مدتها قبل اختلاف نظر شديدي در خصوص مشروعيت پرداخت اين خسارت وجود داشت. مقررات مربوط به خسارت تأخير تأديه قانون آيين دادرسي مدني سابق در قانون جديد که پس از انقلاب به تصويب رسيد به چشم نمي‌خورد و علت، تفکيک خسارت تأخير تأديه از ربا است که عنواني مجرمانه است. ‏

مقدمه

وقتي موضوع تعهد، پرداخت مبلغي وجه نقد رايج باشد و متعهد در سررسيد از انجام تعهد خويش سر باز‌‌زند، به متعهد له خسارتي از اين طريق وارد مي‌آيد که به آن «خسارت تاخير تاديه» گويند. از يک طرف ارزش پول به طور مداوم در حال کاهش است و پديده‌هايي چون جنگ و محاصره اقتصادي نيز اين کاهش را تشديد مي‌کند و بر اثر آن، نرخ تورم افزايش مي‌يابد. شخصي که مبلغي پول را قرض مي‌دهد يا کالايي را به نسيه مي‌فروشد، کاهش ارزش پول را به شرط آن که به ميزان فاحشي نباشد، تا سررسيد مي‌پذيرد، ولي پس از سر رسيد، ضرر ناشي از تورم و کاهش ارزش پول را نپذيرفته و به ضرر خويش اقدام نکرده است. از طرف ديگر چنانچه اهل تجارت باشد مي‌تواند با به کار انداختن پول خويش، به موقع از آن بهره ببرد و بر اثر امتناع مديون از اداي دين در سررسيد، از منافع فراواني محروم شده است. اکنون آيا مي‌توان خسارت ناشي از کاهش ارزش پول و خسارت عدم‌النفع را از مديوني که در اداي دين قصور ورزيده، مطالبه کرد؟

سند ازجمله مهمترين ادله اثبات دعوي در امور مدني محسوب مي شود. ماده 1284 قانون مدني درتعريف سند بيان مي دارد  سند عبارت است از هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد . بنابراين طبق تعريف فوق دو عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن در مقام دعوي و دفاع از اركان متشكله سند محسوب مي شود

ماده 1286 قانون مدني سند را به دو دسته عادي و رسمي تقسيم مي نمايد و حسب موضوع اين اسناد از اعتبار متفاوت برخوردار مي باشند ( نوشته هر علامت يا خطي است كه برروي صفحه نمايان  باشد).

طبق ماده 1287 قانون مدني سند رسمي توسط مامور رسمي در حدود صلاحيت در تنظيم سند و با رعايت مقررات قانوني تنظيم مي شود كه باحصول رعايت اين 3 شرط كه از اركان متشكله سند رسمي است قانونگذار اعتبار خاصي براي آن قائل شده و انكار يا ترديد را عليه آن مسموع ندانسته و اصل صحت را برآن لازم اتباع مي داند. مگر آنكه عليه آن ادعاي جعل شود.

بخش ب ـ قرارهای نهایی

یكم ـ قرار رد دادخواست :

الف ـ قرار رد دادخواست توسط دفتر شعبه :

حالت اول : هرگاه در دادخواست ، خواهان و یا محل اقامت او معلوم نباشد . در این حالت مدیر دفتر شعبه رسیدگی كننده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست ، مبادرت به صدور قرار رد دادخواست می نماید . ( بدین ترتیب علت صدور چنین قراری عدم مشخص بودن خواهان و یا محل اقامت او می باشد . )

حالت دوم : هرگاه به دادخواست و پیوست های آن ، برابر قانون تمبر هزینه دادرسی الصاق و ابطال نشده و یا رعایت مندرجات بندهای 7 ـ 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی نشده باشد . ( بندهای 7 ـ 2 ماده 51 ، مواردی را كه باید در برگ چاپی دادخواست نوشته شود را مشخص كرده است . ) مدیر دفتر شعبه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را بطور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . اگر در مهلت مقرر ، رفع نقص توسط خواهان انجام نشد ، دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر صادر می كند ، رد می شود . این قرار به خواهان ابلاغ و نامبرده می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه اعتراض نماید . رای دادگاه در این صورت ( رد دادخواست یا پذیرش آن ) قطعی است .

وظائف و اختیارات مجامع عمومی عادی و مسئولیت های قانونی رئیس مجمع. ماده86- مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد. ماده87- در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده است. ماده88- در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد. ماده89- مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی تشکیل شود. تبصره ـ بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود. ماده90- تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. ماده91- چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنماید. ماده92- هیأت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود. ماده93- در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود. ماده94- هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد وبا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. ماده95- سهام دارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا 20 روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا 10 روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند. ماده96- در مورد ماده 95 دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضا نامه ذکر شده است و هیأت رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد. ماده97- در کلیه موارد دعوت صاحبان برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهام داران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیر الانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوت نامه ها و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده منتشر گردد. تبصره ـ در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست. ماده98- فاصله باید نشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود. ماده99- قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود جلسه را دریافت کند. فقط سهام دارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند. از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و به امضاء آنان خواهد رسید. ماده100- در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود

تفاوت عقد معلق و عقد مشروط؟

    چنین خواسته اند که اثری برتوافق به عمل آمده،مترتب نباشد، مگرپس ازتحقق امری(معلق علیه) آن عقد معلق نامید ولی درعقدی که متعاقدین خواسته اند ازهمان زمان توافق اراده(انشاعقد)آثار قانونی آن به وجود آید وعلاوه برآن حسب نوع شرط،مشروط علیه،به تعهدعلی حده دیگری نیز عمل کند آن عقد را باید مشروط نامید،بنابراین تعهدات وآثارعقدمشروط منوط ومعلق به هیچ امری نیست ومتعقدین از زمان انعقادعقد ملزم به تعهدات اصلی وتعهدات فرعی(شرط)آن عقد عمل کنند.این درحالی است که درعقد معلق،الزامی به وجود نمی آید مگرپس ازتحقق معلق علیه.

مدت عده در نکاح منقطع ؟در ازدواج موقت عدهٔ زن باردار مثل نکاح دائم تا زایمان و عدهٔ مرگ همسر ۴ ماه و ۱۰ روز است. اما عدهٔ پایان فسخ یا بذل مدت کمتر از نکاح دائم یعنی دو بار قاعدگی و پاک شدن است. در زنانی که با وجود عدم یائسگی عادت نمی‌بینند هم این مدت ۴۵ روز است.

استيفاء بلاجهت؟اگر وجه ‌برات ‌یا فته‌طلب‌ یا چک‌ را نتوان ‌به ‌واسطۀ حصول ‌مرور زمان ‌پنج ‌ساله‌ مطالبه ‌کرد، دارندۀ برات ‌یا فته‌طلب‌ یا چک‌ می‌تواند تا حصول ‌مرور زمان ‌اموال ‌منقوله ‌وجه‌ آنرا از کسی‌ که ‌به‌ ضرر او استفاده ‌بلاجهت ‌کرده‌است‌ مطالبه ‌نماید.
اصطلاحاً هر‌گاه‌ بر دارایی ‌کسی‌ بی‌سبب‌ و به ‌هزینه ‌و زیان ‌دیگری ‌افزوده ‌شود، استیفاء بلاجهت ‌گفته ‌می‌شود

آيا تلفن همراه جزء اموال منقول ميباشد لطفا در مورد امتياز آن هم توضيح دهيد
مطابق ماده 19 قانون مدني اشيائي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل ان خرابي وارد ايد اموال منقول محسوب ميگردند
عول و تعصیب چیست ؟

مقایسه دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی

به موجب ماده 308 قانون مدنی که برگرفته از منابع معتبر فقه امامیه است غصب استیلای بر حق غیر به نحو عدوان است و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است حق مورد استیلا یا مغصوب ممکن است عین یا منفعت یا عین بدون منفعت یا منفعت مجرده و یا حق مالی متعلق به عین باشد بنابراین استیلا بر حقوق غیر مالی و حبس غیر قانونی انسان آزاده غصب محسوب نمی شود . دعوای غصب و تصرف عدوانی مدنی علاوه بر آنکه مفهوماُمتفاوت و مبانی آن دو نیز تفاوت دارد و از لحاظ قلمرو و مصداق نیز متفاوت هستند و اگر چه در بعضی مصادیق مشترک میباشند همانند تصرف عدوانی مال غیر منقولی که در مالکیت متصرف سابق بوده و متصرف لاحق بون رضایت مالک و بدون مجوز قانونی بر آن ملک استیلا یافته اما در بعضی مصادیق عنوان غصب صدق می کند ولی عنوان تصرف عدوانی صدق نمی کند همانند موردی که کسی ملکی را خریداری نموده و مستحقَ للغیر در آمده و بر عکس نیز در بعضی مصادیق عنوان تصرف مدنی صدق می کند اما عنوان غصب صحیح نمی باشد همانند موردی که شخصی خود را مدعی مالکیت واقعی میداند ملکی را بدون توسل به مراجع ذی صلاح از تصرف متصرف مدعی مالکیت خارج کند

اما در مقیسه بین دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی مدنی باید گفت :

امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگاني در دادگاه و حدود تأثير آن در ارزيابي دلايل
رأي وحدت رويه شماره 62
مورخ 11/11/1351
1- به شرح پرونده فرجامي 21/4999 آقايان تقي درباني و جلال كريملو در تاريخ 12/6/1346 دادخواستي به طرفيت آقاي يوسف ياشاران به خواسته مبلغ 195800 ريال و خسارت به دادگاه شهرستان كرمانشاه تقديم و به رونوشت دو برگ سفته و اوراق واخواست و سه برگ برات استناد كرده است عبدا... شبستري وكيل خواهان‌ها توضيح داده كه خوانده مبلغ خواسته را مديون است و سفته‌هاي مدركيه را تعهد پرداخت نموده و بروات مزبور را هم قبولي نوشته و در سررسيد از پرداخت دين امتناع نموده و اقدام به واخواست شده از اين لحاظ درخواست تأمين خواسته و صدور حكم با خسارت مي‌شود شعبه 4 دادگاه شهرستان كرمانشاه لايحه خوانده را مبني بر اين كه در مستندات دعوي كلمه (تهران) جعل و الحاق شده و به علاوه خواهان‌ها تاجر مي‌باشند و مبالغي بابت وجه مستندات گرفته‌اند و بايد دفاتر تجارتي سال‌هاي 41 و 1342 خودشان را ارائه دهند و مضافاً چك شماره920513 مورخ 4/4/1342 بانك مركزي بابت سفته 82384 داده شده مبلغ 95800 ريال هم در تاريخ 4/4/1342 بابت سفته‌هاي 455764 و 455766 پرداخت گرديده و ادعاي خواهان‌ها بي‌مورد مي‌باشد به خواهان ابلاغ و پس از وصول لايحه جوابيه و انجام ساير تشريفات در جلسه
مقرر قرار ابراز دفاتر روزنامه و دفتر كل و دارايي و كپه سال‌هاي 1342 و 1341خواهان‌ها مخصوصاً در مورد تاريخ‌هاي 4/4/1342 و 5/4/1342 را صادر و در جلسه دادرسي دفاتر مزبور در دادگاه ابراز و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته ولي دفاتر مزبور پلمپ شده نبود و حساب آقاي يوسف ياشاران در آن منعكس بوده اما از مشخصات مورد ادعاي خوانده چيزي ثابت نشده بود و خوانده كه در جلسه دادرسي حاضر بوده اظهار داشته دفاتر پلمپ شده و قانوني نيست و ابراز آن اثري ندارد و خواهان‌ها بايد دفاتر پلمپه ارائه دهد وكيل خواهان‌ها پاسخ داده كه دفاتر ديگري موجود نيست و دفاتر مورد استناد همين دفاتر بوده كه ارائه گرديده است دادگاه شهرستان كرمانشاه دفاع خوانده را مؤثر تشخيص نداده و ادعاي پرداخت را ثابت ندانسته و حكم شماره 387 مورخ 9/3/1347 را بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه صادر كرده است بر اثر پژوهشخواهي خوانده پرونده در مرحله پژوهشي مورد رسيدگي قرار گرفته و شعبه 2 دادگاه استان كرمانشاه اعتراض پژوهشخواه را مبني بر اين كه دفاتر ارائه شده از طرف پژوهش خواندگان پلمپ شده نبوده و نبايستي بر طبق قانون تجارت منشأ اثر باشد موجه و مؤثر تشخيص و به استدل

موارد توقیف دادرسی به دو دسته کلی تقسیم می شود

موارد توقیف دادرسی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:

الف- آنهایی که ناشی از وضعیت اصحاب دعوا و یا نمایندگان آنان بوده و در موارد 105 و 106 ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.

ب- سایر مواردی که در مواد مختلف ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.

الف- توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان:

1- با توجه به ماده 105 ق. آ. د. مدنی فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی شود بلکه زایل می گردد مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.

2- فوت، حجر، زوال سمت یکی از خواهان ها یا یکی از خواندگان در دعاوی قابل تجزیه تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می شود. برعکس در دعاوی غیر قابل تجزیه، باید پذیرفت که فوت، حجر، زوال سمت هر یک از خواهان ها یا خواندگان متعدد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آن ها می شود.

3- سمت های مورد نظر در ماده 105 ق. آ. د. مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست. بنابراین ماده 105 ق. آ. د. مدنی در مورد وکالت مرعی نخواهد بود.

4- توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد (ماده 106 ق. آ. د. مدنی).

5- توقیف دادرسی باید با صدور قرار توقیف دادرسی اعلام و در پرونده ضبط شود. این قرار لازم نیست که به شکل دادنامه در آید زیرا قابل شکایت نمی باشد و در نتیجه ابلاغ آن ضروری نمی باشد. اما باید به موجب اخطاریه به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی حسب مورد مستلزم معرفی قائم مقام یا نماینده طرف است.

6- فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی می شود که دادرسی شروع شده باشد و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.

ب- سایر موارد توقیف دادرسی:

1- قرار اناطه (موضوع ماده 19 ق. آ. د. مدنی).

2- اعتراض ثالث (موضوع ماده 423 ق. آ. د. مدنی).

3- اعاده دادرسی (موضوع ماده 434 ق. آ. د. مدنی).

4- عدم تهیه وسیله اجرای قرار (موضوع ماده 256 ق. آ. د. مدنی).

5- پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر (موضوع ماده 259 ق. آ. د. مدنی).

6- موارد ناشی از تکلیف دادن تأمین (موضوع ماده 109 ق. آ. د. مدنی و ماده 147 ق. آ. د. مدنی).

7- توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری (موضوع ماده 490 ق. آ. د. مدنی).

حضرت محمد(ص)فرمود:هر زنی که در مقابل بد اخلاقى ‏هاى شوهرش ‏بردبارى کند خدا ثواب آسیه دختر«مزاحم‏»را به وى عطا خواهد کرد.بحار ج 103 ص 247

نحوه شکایت ترک انفاق

تعريف نفقه زوجه
نفقه عبارت است از تأمين هزينه زندگي زن كه شامل خانه، اثاثيه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دائم كه برعهده زوج مي باشد.
نفقه در قانون مدني اينگونه تعريف شده است :
مطابق قانون مدني ايران [1]: نفقه عبارت است از همة نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت از قبيل مسكن، البسه، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.

ذات عقد نکاح رابطه زناشویی است.» زن بعد ازدواج باید از همسر خود تمکین کند. تمکین نیز دو شکل عام و خاص دارد و از نظر قانون جز در مواردی نادر زن حق تمکین نکردن از همسر خود را ندارد و اگر به دلایل غیرواقعی از این مساله سرپیچی کند، ناشزه تلقی و از دریافت نفقه محروم می‌شود. در مقابل چنین مساله صریحی مرد نیز باید نفقه همسر خود را تامین و به وی پرداخت کند و وسایل لازم برای زندگی او را فراهم کند. این دو مفهوم زندگی زناشویی همواره از سوی مردان و زنان مختلف مورد اعتراض و شکایت قرار می‌گیرد و بخش عمده‌ای از شکایت‌های خانوادگی به این موضوعات اختصاص دارد.

در جلسه اول دادگاه به چه نکاتی باید توجه کنیم
. در میان جلسات رسیدگی، اولین جلسه رسیدگی از اهمیت زیادی برخوردار است. توصیه می‌کنیم که هرگز آن را از دست ندهید. البته دقت داشته باشید که اگر جلسه دادگاه تشکیل شد اما شما موفق به دفاع نشدید و شرایط آن فراهم نشد، اولین جلسه دفاع نخواهد بود. هر یک از اموری که در ادامه بیان می‌کنیم تنها در اولین جلسه دادرسی امکان طرح آنها وجود دارد....


اعتراض به بهای خواسته تا اولین جلسه دادرسی

در صورتی که اعتراضی به بهای تعیین شده برای خواسته در دادخواست دارید، تا اولین جلسه دادرسی وقت دارید که این اعتراض را به دادگاه تحویل دهید. « تا اولین جلسه دادرسی» به این معنی است که در اولین جلسه دادرسی اولین صحبت‌هایی که ازطرف شما ارائه می‌شود اعتراض به بهای خواسته باشد. منظور از بهای خواسته، بهایی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است.

مهلت طرح ایرادات

مهلت طرح ایرادات و اعتراضات تا پایان اولین جلسه دادرسی است. اما منظور از ایرادات چیست؟ در قانون آیین دادرسی که شیوه برگزاری جلسات دادگاه در دعاوی مدنی را بیان می‌کند . در مواد 84 تا 92 این قانون موارد قابل اعتراض تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی مشخص شده است. اگر چه ایرادات غالبا از سوی خوانده مطرح می‌شود اما ممکن است خواهان هم ایراد کند مانند ایراد رد دادرس. بنابراین فرصت طرح ایرادات تا زمانی که اولین جلسه دادرسی به پایان نرسیده است وجود دارد.

تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست

ممکن است بعد از اینکه دادخواست را تقدیم کردید در مورد بخشی از مطالب آن نظرتان عوض شده باشد و قصد داشته باشید آنها راتغییر دهید. برخی از این ایرادات قابل تغییر نیستند و اگر بخواهید آنها را اصلاح کنید باید دادخواست را مسترد کنید و دادخواست دیگری بدهید که به معنی پرداخت دوباره هزینه دادرسی است. اما برخی از اصلاحات بدون نیاز به طرح مجدد دادخواست قابل اعمال است که مهلت آن تا پایان اولین جلسه دادرسی است.

ماده 98 قانون مدنی در این خصوص از اهمیت زیادی برخوردار است که می‌گوید: «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»



استرداد دادخواست

خواهان در مراحل مختلف رسیدگی می‌تواند دادخواست خود را پس بگیرد اما اگر اینکار را تا اولین جلسه رسیدگی انجام دهد این مزیت را دارد که قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد که اعتبار امر مختوم ندارد. یعنی خواهان می‌تواند بار دیگر همین دادخواست را به دادگاه تقدیم کند.

جلب ثالث

ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را كنند چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر» دعوای متقابل هم شرایط مشابهی دارد.


ایراد وارد کردن به سند طرف مقابل


زیر سۆال بردن اسناد سه حالت دارد، 1.انکار. 2.تردید. 3. ادعای جعلیت.

ماده 217قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین مطرح می کند: «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید».

ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی هم در تکمیل این موضوع می‌گوید: «ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد ‍ در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد».بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، هرگز جلسه اول دادرسی را نبایداز دست دهید

 گروه حقوقی- قانون مجازات اسلامی به شیوه آزمایشی و بر مبنای اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون به صورت آزمایشی برای مدت پنج‌سال به اجرا درخواهد آمد. تصویب این قانون را شاید بتوان مهمترین واقعه حقوقی سال 1390 دانست.

دکتر علی نجفی‌توانا، حقوقدان شناخته شده کشورمان، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی ویژگی‌ها و نقاط مثبت و منفی این قانون پرداخته است. در ادامه مشروح گفت‌وگوی این استاد برجسته حقوق با«حمایت» بیان می‌شود.
به نظر می‌رسد این قانون از مترقی‌ترین قوانین جزایی است؟ درباره نوآوری‌های این قانون توضیح دهید؟
در این قانون، بخشی از ضوابط قوانین گذشته که متولی نوعی وفاداری به گذشته و سنت‌ها و ذهنیت‌گرایی است، حفظ شده است. صبغه اصلی این قانون هم، کماکان مجازات و کیفر است. اما خوشبختانه ما در موارد بسیار اساسی در این امور حتی در بحث حد، قصاص، تعزیر و حتی کلیات مربوط به حقوق جزای عمومی، نکات مثبت فراوانی داریم که به آنها اشاره می‌کنیم.در بحث حد بسیاری از مجازات‌های مورد انتقاد اعم از صلب، جلد و رجم مورد تایید قرار نگرفته است به‌گونه‌ای که در مقررات فعلی، نشانه‌ای از آنها وجود ندارد. در تغییر فعلی با نوعی انعطاف و رافت اسلامی به این موضوع پرداخته شده است. در بحث مجازات قصاص خوشبختانه انتقادهایی که به قانون سابق یعنی بندهای ب و ج ماده 206 شده در این قانون تا حدی تعدیل شده است. در قانون قبلی فرقی نمی‌کرد کسی را با قصد بکشی یا بر اثر انفجار عصبی یا به صورت تصادفی. حتی در قانون قبلی حرکتی که نوعا کشنده نیست و منجر به کشتن بیماری می‌شود، منجر به قصاص می‌شد. نتیجه این دایره وسیع از موارد قصاص احکام قصاص متعدد بود. این در حالی است که در نظام دادگستری، باید بین فردی که به اشتباه می‌کشد با فردی که از روی عصبانیت و یا عمد می‌کشد، تفاوت وجود داشته باشد.

تهيه و تدوين پيش نويس لايحه آيين دادرسي كيفري از فروردين ماه ۱۳۷۹ با اهتمام هيات منتخب دادگستري استان تهران و بازنگري و تاييد هيات عالي قوه قضائيه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پيش نويس قانون مزبور با ۳۵۷ ماده در قالب شش باب و سيزده فصل و مباحث متعدد تدوين و تنقيح شد كه در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ اين پيش نويس به محضر رياست محترم قوه قضائيه ارائه گرديد كه پس از ارشادات و راهنمائيهاي ايشان و همچنين نظرخواهي از حقوقدانان و صاحبنظران و قضات، در نيمه دوم سال ۱۳۸۱، اين پيش نويس در قالب همان تعداد باب و فصل ولي مشتمل بر ۳۴۲ ماده مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت. هر چند اين پيش نويس تلاش نموده بود در راستاي تصويب قانون «اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب » مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ به منظور تشكيل مجدد دادسراها و دادگاههاي عمومي جزائي و مدني و دادگاههاي كيفري استان و ... با نگاهي دقيقتر و كارآمدتر به سيستم دادسرا و فرايند دادرسي كيفري در ايران، توجه كرده و خلاء هاي قانوني موجود كه پارهاي ناشي ازحذف سيستم دادسرا از نظام كيفري ايران بود را بپوشاند ولي

در گفت و گو با دکتر محمد جعفر حبیب زاده عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بررسی شد؛
امروزه محاربه و افساد فی‌الارض به عنوان مهم ترین جرایم امنیتی در موازین فقهی مطرح هستند. خداوند سخت‌ترین مجازات‌ها را برای محاربان در نظر گرفته است که از جمله آن ها می‌توان به کشتن محارب اشاره کرد.


گروه حقوقی - مهتاب اسفندیاری :

امروزه محاربه و افساد فی‌الارض به عنوان مهم ترین جرایم امنیتی در موازین فقهی مطرح هستند. خداوند سخت‌ترین مجازات‌ها را برای محاربان در نظر گرفته است که از جمله آن ها می‌توان به کشتن محارب اشاره کرد. مستند فقهی این جرم مهم، آیه 33 سوره مائده است. در این آیه ضمن جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای این جرم، از عمل دیگری هم نام برده شده است. این عمل افساد فی‌الارض است. حقوقدانان در مورد این‌که این عمل با محاربه یکی است یا خیر، اختلاف‌نظر دارند. قانون فعلی ما آن ها را یک نوع جرم دانسته است، در حالی که لایحه قانون مجازات اسلامی که در شرف اجرایی شدن است، افساد فی‌الارض را در یک ماده جداگانه جرم‌انگاری کرده است.در بخش دوم این گزارش برای فهم ابعاد حقوقی این موضوع به گفت‌وگو با دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و متخصص حقوق جزا پرداختیم.
یکی از مباحث مهم، موضوع تفکیک یا عدم تفکیک جرم محاربه و جرم افساد فی‌الارض است. نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا محاربه و افساد فی‌الارض ماهیتا یک نوع جرم هستند یا این‌که از یکدیگر منفک هستند؟
امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله بیان کرده‌اند که محاربه بر وجه فساد، مستوجب یکی از مجازات‌های چهارگانه‌ای است که در آیه 33 سوره مائده مطرح شده است. در صورتی که بخواهیم به نظر امام خمینی (ره) عمل کنیم، ما یک نوع جرم بیشتر نداریم و آن عبارت است از جرم محاربه که در آن علاوه بر به کار بردن سلاح و ترساندن مردم، ایجاد فساد در یک ناحیه اجتماعی خاص هم باید واقع شود. این نظر امام خمینی (ره) است. اما عده‌ای دیگر، میان افساد فی الارض و محاربه تفکیک قایل هستند، هر چند زمانی که آنها مبحث افساد را به عنوان یک جرم مستقل مطرح می‌کنند، در واقع مصادیقی مورد نظر آن هاست که منجر به ایجاد فساد عمومی می‌شود.

قانون مجازات اسلامی مصوب1392/2/1

كتاب اول ـ كليات

بخش اول ـ مواد عمومي

ماده1: قانون مجازات اسلامي مجموعه مقررات كيفري حاكم برجرايم و مجازات‌هاي شرعي است که بر جرايم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، ديات) همچنين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي است كه درقانون بر عموم جرايم مقرر گرديده است.

ماده 2- جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرايط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3- تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزايی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.


فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در مكان

ماده 3- قوانين جزائي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميشود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.

ماده 4- هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 5- هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير يا جرائم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميشود و هرگاه رسيدگي به اين جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازاتهاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه ميكند:

الف- اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران
ب- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط رسمي رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس واعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رئيس جمهور يا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائي يا اجرائيه هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها
ث- جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل

ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده اند و به جرائم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران رسيدگي ميشود.

ماده 7- علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميشود مشروط بر اينكه:

الف- رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.
ب- در صورتي كه جرم ارتكابي از جرائم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.

ماده 8- هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به جز جرائم مذكور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي ميشود، مشروط بر اينكه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتكابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده 9- مرتكب جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامه ها و مقررات بين المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه ميشود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميگردد.

قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1390                              دانلود

در جریان دادرسی معمولاً مدت زمانی اصحاب دعوی منتظر حصول نتیجه اختلاف مطروحه می مانند که این مدت زمان ممکن است قبل از آنکه دادرسی به مراحل کمال و حصول نتیجه منجر شود با طرح موضوع و مساله از سوی متقاضی ذینفع(خواهان) و صرفاً در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت فوری دارد، دادگاه بارعایت تشریفات قانونی که به آن خواهیم پرداخت دستور موقت صادر کند. دستور موقت عبارت از دستوری است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر کند. دستور موقت صادره از سوی دادگاه هیچ تاثیری در اصل دعوی ندارد.

برای مثال مالک زمین خود را برای کشاورزی به دیگری می دهد ولی در حین کشت از آبیاری زمین جلوگیری می کند در اینجا کشاورز میتواند با درخواست صدور دستور موقت از ممانعت او جلوگیری کند. یا به عنوان مثال مالک خانه ای آن را با سند عادی با دیگری منتقل کند و یا هیات مدیره آپارتمانی علیرغم دریافت سهم بدهی از برقراری مجدد خدمات مشترک مانند تهویه مطبوع، شوفاژ، آب گرم و ... خودداری کند در این حالت مالک با ارایه دستور موقت هیات مدیره

حقوق خانواده » منتفي شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمكين
زهرا داور : دلايل عدم تمكين زن ريشه‌يابي شود عدم تمكين موجب جايگزيني اجازه زن با اجازه دادگاه شده است

يك مدرس حقوق خانواده، عدم تمكين زن را موجب حرج مرد دانست و گفت: در اين شرايط در واقع اجازه دادگاه جايگزين اجازه زن براي ازدواج مجدد مرد مي‌شود.

دكتر زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره راي وحدت رويه ديوان عالي كشور مبني بر اينكه «با اثبات عدم تمكين حق طلاق زوجه قابل اعمال نيست»، گفت:‌ يكي از شروط ضمن عقد اين است كه اگر مرد بدون اجازه همسر اول اقدام به ازدواج مجدد كند، زن مي‌تواند به وكالت از شوهر، خود را طلاق دهد. اين شرط وكالت در طلاق زماني مطرح است كه مرد بدون اجازه زن اقدام به طلاق مي‌كند

تلقيح خارجي

روش نخست : در روش نخست عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام مي شود اما بر حسب اينكه بين صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجيت يا زناشوئي مشروع موجود بوده و يا چنين ارتباطي وجود نداشته باشد اين روش به دو صورت لقاح همگون يا تلقيح بين همسران و لقاح ناهمگون و تلقيح بين افراد بيگانه تقسيم مي گردد لقاح همگون يا تلقيح بين همسران
در تلقيح مصنوعي همگون پاي شخص ثالث در ميان نيست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوي بدست آورده و آنرا در رحم همسرقانوني او وارد مي كنند.معمولا"توسل به اين روش آنگاه صورت مي گيرد كه توسل به روشهاي متداول يعني مقاربت دو همسر بامشكلات فيزيكي از قبيل :غيرقابل نفوذبودن دهانه رحم يا كمي اسپرم وياناتواني جنسي مرديا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهاي پزشكان يا روانپزشكان مجرب درمان اين گونه نارساييها و بيماريها موثر واقع نمي گردد .در تلقيح بين همسران به يكي از دو طريق اقدام مي شود 0
گاهي همسران خود در انجام اين عمل مباشرت داشته و بادخالت دادن ديگران در گرفتن اسپرم يا تخمك مرتكب اقدام خلاف اخلاقي نمي شوند 0گاهي نيز در مسير عمل ، ديگران به عنوان متخصص و غيره دخالت مي كنند كه ممكن است بعضا" مرتكب اعمال غيرمجاز يا خلاف شرع نيز بشوند .

لقاح ناهمگون يا تلقيح بين دو بيگانه

1. نمونه اول

قرار داد وکالت و مشاوره حقوقي

قرارداد زيرفي مابين شرکت.........با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره........به مديريت جناب آقاي.........به نشاني..........................که در اين قرار داد شرکت ناميده ميشود از يک طرف و آقاي.......... به نشاني تهران...........................................................................................

که در اين قرارداد وکيل و مشاور ناميده ميشود از طرف ديگر به شرح زير منعقد ميگردد.

ماده اول: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از وکالت و مشاوره حقوقي شرکت نسبت به کليه مسائل حقوقي ، اداري، استخدامي که به طريقي جلب نظر مشاورحقوقي احتياج باشد.

ماده دوم: تعهدات وکيل و مشاور شرکت

وکيل و مشاور شرکت متعهد ميشود که:

1- نظر حقوقي و مشورتي خود را نسبت به کليه امور مربوط بشرکت اظهار داشته و در صورت لزوم کتباَ به شرکت ارائه نمايد.

اینترنت مکانی بسیار مناسب برای مزاحمان و افراد ناباب اینترنتی است، کسانی که هدفشان خوشنودی و کسب قدرت از طریق آزار و اذیت و همچنین ایجاد وحشت و اندوه در دیگران است.
ناشناس بودن، سهولت تحریک دیگران و منبع تقریبا پایان ناپذیر افرادی که میتوانند هدف این شکنجه ها قرار گیرند، به این معناست که اینترنت پر از مهاجمین است که طیف وسیعی را، از منحرفان جنسی که به دنبال کودکان هستند گرفته تا مزاحمین زنجیره ای که به هرشخص ممکن آزار میرسانند، دربر میگیرد.

این مزاحمان اینترنتی یا Cyberbully از فرستادن ای-میلهای آتشین یا flame mail و ای-میلهای کینه توزانه یا hate mail، دچار حسی از کامروایی و خوشنودی تبهکارانه میشوند. ای-میل آتشین، نامه الکترونیکی است که محتویات آن برای خشمگین کردن و به اصطلاح "آتش زدن" گیرنده طراحی شده است. ای-میل کینه توزانه نیز حاوی مطالبی تعصب آمیز، نژاد پرستانه، تبعیض جنسی و مانند اینهاست که با خشم و ابراز کینه بیان شده اند.

مزاحمین زنجیره ای یا Serial bullies، خشم و غضب فراوانی را نسبت به تمام افراد دیگر در درون خود انباشته اند. این احساسات میتواند شامل فرافکنی، انتقاد و عیب جویی ناروا و تمسخر و سرزنشی رئیس مآب باشد. این مزاحمان گاهی از شیوه ای استفاده میکنند که در آن مدعی میشوند محتوای نامه ایشان (که بر فرض به گیرنده اتهام نژاد پرستی وارد کرده)، مورد تایید عده بسیاری است که با ای-میلهای خود وی را حمایت کرده اند. این گفته ها تقریبا در تمام موارد جعلی یا تحریف شده است. هدف به کارگیری چنین روشی تحلیل بردن اعصاب و روان گیرنده است. گول ظاهر چنین نامه هایی را نخورید زیرا هیچ پایه و اساسی ندارد.

بموجب ماده 241 قانون کیفر همگانی«هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس‏ و امتعه و بلیطهای بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره بعنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت‏یابی اجرت بکسی داده شده‏ و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا بمصرف معینی برسد و ششخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال‏ نماید بحبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت‏ از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.»
در حقوق رم کسی که مرتکب خیانت در امانت میگردید مجازات میگشت و خیانت‏ در امانت چنین تعریف شده : (خیانت در امانت هدر نمودن اموال دیگری است با سوء نیت)و این موضوع را تصریح ننموده که اموال و اشیاء هدر رفته قبلا بکسی سپرده شده و شخص مذکور اشیاء را بعنوان امانت قبول نموده است یا خیر و جرم مذکور از جمله جرائم بر علیه اموال قرار گرفته