قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در تاریخ 1347/09/26 توسط مجلس شورای ملی تصویب و از اول فروردین ماه 1348 ابلاغ گردید و از اول تیرماه 1348 توسط شرکت سهامی بیمه ایران به اجرا گذاشته شد،که این قانون حدود 40 سال در کشور اجرا شد و از سال 1386 کارشناسان بیمه مرکزی لایحه ای تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث بر اساس اصل(85) قانون اساسی جهت رسیدگی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید و طی جلسات متعدد و با حضور مسئولین و کارشناسان شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در جلسه مورخ 1387/04/16 کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی طبق اصل(85) قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5سال در جلسه علنی موافقت و در تاریخ 1387/05/16 به تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 1387/06/20 توسط بیمه مرکزی ایران به شرکتهای بیمه ابلاغ گردید.

• ماده1ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره1ـ

دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که

بیمه

نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره2ـ

مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل

بیمه

‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصره3ـ

منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول

بیمه

موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات

بیمه

موضوع این قانون خواهدبود.

تبصره4ـ

منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول

بیمه

موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره5 ـ

منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره6 ـ

منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
• ماده2ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (1) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.
• ماده3ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.
• ماده4ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره1ـ

در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود،

بیمه

‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.

تبصره2ـ بیمه

‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات

بیمه

‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان

بیمه

حوادث محسوب می‌گردد.
• ماده5 ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (1%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (2%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره ـ

مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.
• ماده6 ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
• ماده7ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
1. خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
2. خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
3. خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
4. خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
• ماده8 ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
• ماده9ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مگر آن‌که در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
• ماده10ـ به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
  مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصره1ـ

میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.

تبصره2ـ

مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.

تبصره3ـ

هزینه‌هایی که

بیمه

مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می‌گردد حداکثر تا سه درصد (3%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
• ماده11ـمنابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
  
  • الف ـ پنج درصد (5%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.
  • ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
  • ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید.
  • د ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق.
  • هـ ـ بیست درصد (20%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
  • و ـ بیست درصد (20%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.
  • ز ـ جرائم موضوع ماده (28) این قانون.
  • ح ـ کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.
  تبصره1ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.
  تبصره2ـ درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می‌باشد.
  تبصره3ـ صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می‌باشد.
  تبصره4ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم‌الاجراء است.
  تبصره5 ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.
  تبصره6ـمصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.
  تبصره7ـ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب» این ماده معاف خواهند بود.
• ماده12ـ صندوق مجاز است موجودی‌های نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده‌گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن‌که سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان‌دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
• ماده13ـ چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
• ماده14ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
• ماده15ـ بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.
• ماده16ـ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت‌نموده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

تبصره ـ

در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های

بیمه

می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت نمایند.
• ماده17ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید.

تبصره ـ

در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس

بیمه

با معرفی اتحادیه (سندیکای)

بیمه

‌گران ایران و تأیید

بیمه

مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری

بیمه

مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
• ماده18ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (4) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
• ماده19ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره1ـ بیمه

مرکزی ایران و شرکت‌های

بیمه

موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد

بیمه

‌نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای فوق می‌باشند.

تبصره2ـ

دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد

بیمه

‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی‌صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.

تبصره3ـ

ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد

بیمه

‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات

بیمه

‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

 

• ماده20ـ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه نمایند. همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتیکه بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام بیمه نمایند در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.
• ماده21ـ محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
• ماده22ـ محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.
• ماده23ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه‌ای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذی‌نفع، حسب مورد به بیمه‌گر مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ارسال نمایند.
• ماده24ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه‌ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه‌گر فراهم گردد.
• ماده25ـشرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارتهای مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.
• ماده26ـ بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (24) و (25) این قانون برای کلیه شرکتهای بیمه ذی‌ربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.
• ماده27ـ شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد (20%) از سود عملیات بیمه‌ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است باهمکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می‌شود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه‌ای رشته‌های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می‌باشد.
• ماده28ـ بیمه مرکزی ایران موظف است بر حُسن اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هر یک از شرکتهای بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (4) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهدشد.

تبصره ـ

در کلیه موارد

بیمه

مرکزی ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه (سندیکای)

بیمه

‌گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه

بیمه

مرکزی ایران کتباً نظر خود را اعلام نکند

بیمه

مرکزی ایران رأساً اقدام خواهدنمود.

 

• ماده29ـ آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. تا زمانی که آئین‌نامه‌های جدید به تصویب نرسیده باشد آئین‌نامه‌های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم‌الاجراء است.
• ماده30ـ قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب1347) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.

تاریخ: برچسب:قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث,

شماره 275/33 6/4/2535

با اختيارات حاصله از ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27 شهريور 1322 و تبصره هاي 1و 3 و 7 ماده 34 اصلاحي ( قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك ) و تبصره هاي 1 و 3 ماده 34 مكرر اصلاحي و ماده 157 الحاقي به قانون ثبت مصوب سال 1351 " آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرائي " مشتمل بر 259 ماده و 35 تبصره بشرح زير تصويب مي شود :
فصل اول - صدور اجرائيه
ماده 1 - درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل بعمل مي آيد :
الف - در مورد اسناد رسمي لازم الاجرا نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره ( مشمول قانون روابط مالك و مستأجر ) اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است. در مورد ساير اسناد راجع به ملاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده باشد براي اجراء مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه نمود.
ب - در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل و در اين مورد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عين قبوض اقساطي و سند نيز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجراي قبوض اقساطي به اجرا داده ميشود.
ج - در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و رجوع شده نسبت به منقول ساير تعهدات ( باستثناي غير منقول ) از دفتري كه سند را تنظيم كرده است و نسبت به اموال غير منقول كه به ثبت دفتر املاك رسيده است از دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند.
د - در مواردي كه موجر با درخواست وصول وجه قبض اقساطي فسخ و تخليه مورد اجاره را بخواهد بايد به دفتر اسناد رسمي مربوطه مراجعه كند.

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم اجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي-اجراییه متعدد,

 

متاسفانه قانون جديد اشکالات قابل توجهي دارد و حتي اشکالات تايپي در آن ديده مي‌شود که جامعيت و دقت قانون را زير سوال مي‌برد.

سيد مجتبي شفيعي دبير شوراي عالي ترافيک با بيان اين مطلب و با اشاره به اين که اشکالات قابل توجهي در قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي وجود دارد به ايسناگفت: اين قانون داراي اشکالات و موارد قابل توجهي است که اجراي آن را با مشکل مواجه مي‌کند و با توجه به مهلت شش ماهه قانوني براي بررسي بيشتر، به دنبال اصلاح موارد و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي هستيم.

وي با بيان اين که اين مصوبه، اشتباهات فاحش و ابهامات قابل توجه و حتي غلط‌ هاي تايپي دارد که براي يک قانون به هيچ وجه مناسب نيست، عنوان کرد: بايد در مورد اصلاح اين قانون اقدام شود

 

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:اصلاح قانون جديد راهنمايي و رانندگي ضروري است ,

قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور ‌فصل اول: كليات ‌ماده 1 - به منظور كمك به تأمين نيروي انساني متعهد متخصص مورد نياز كشور و شناخت نوآوريهاي علمي دنيا آشنايي با آخرين تجربيات‌كشورهاي خارجي در زمينه‌هاي مختلف علمي، فني و تخصصي، وزارت

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور,

قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري ماده 1 - منظور از «آزمون سراسري» در اين قانون عبارت است از كليه آزمونهايي كه جنبه ملي و همگاني دارد و توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي برگزار ميگردد از قبيل آزمون ورودي دانشگاهها و ...

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري ,

قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت ماده واحده ـ متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (1) قانون تنظيم خانواده و جمعيت ـ مصوب 1372ـ الحاق مي‌گردد: « تبصره3ـ فرزند چهارم خانواده‌هايي كه يكي از سه فرزند آنها از شمول حمايتهاي قانون خارج شده‌اند و همچنين فرزندان چهارم خانواده‌هايي كه فرزند مذكور حاصل از دو يا چندقلو بودن زايمان است، از محدوديتهاي مندرج

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت,

قانون نظام جامع دامپروري كشور ماده 1ـ حفظ، توسعه و تشويق سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي دامپروري، قانونمندكردن و ساماندهي امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتيكي، افزايش توليد، ايجاد امنيت شغلي، اشتغال زايي و كاربرد فن‌آوريهاي روز در امر پرورش، تغذيه، اصلاح‌نژاد، نگهداري و همچنين ساختمانها و تأسيسات مربوط به اين فعاليتها به موجب اين قانون صورت مي‌گيرد. ماده2ـ اصطلاحات به كار رفته در اين قانون

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون نظام جامع دامپروري كشور,

غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي قانون ديوان عدالت اداري فصل اول – تشكيلات ماده 1 – دراجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون ديوان عدالت اداري,

لايحه قانوني تشكيل سازمان بسيج ملي مصوب 1359.4.19 ماده 1 - بر مبناي تعاليم عاليه اسلام كه هر فرد مسلمان بايد با آمادگي كامل مهياي دفاع و جهاد عليه تجاوزكاران و موانع راه خدا باشد و به موجباصل 151 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به مقتضاي ضرورت انقلاب كه همه افراد ملت ايران بايد عليه دشمنان ايران و انقلاب اسلامي آنتجهيز شوند

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:لايحه قانوني تشكيل سازمان بسيج ملي,

لايحه قانوني اساسنامه بنياد مستضعفان 1359.04.21 ‌به منظور تمركز اموال خاندان پهلوي و همه كساني كه با وابستگي به اين خاندان ثروتهاي نامشروع به دست آورده‌اند و دادگاه انقلاب حكم استرداد‌اموال مزبور را صادر كرده و مي‌كند و تملك آنها از طرف مستضعفان و به مصرف رساندن همه درآمدهاي آن اموال در راه بهبود وضع زندگي و به‌خصوص مسكن آنان

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:,

لايحه قانوني اصلاح آيين نامه اجرايي طرح اشتغال فارغ التحصيلان بيكار مصوب 59.4.25 آيين نامه اجرايي طرح اشتغال فارغ التحصيلان بيكار مصوب 58.10.8 به شرح زير اصلاح ميشود: 1 - نام طرح به "طرح اشتغال بيكاران" تغيير مييابد.

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:لايحه قانوني اصلاح آيين نامه اجرايي طرح اشتغال فارغ التحصيلان بيكار,

لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري مصوب 1359.4.25 ماده 1 - از تاريخ اجراي اين قانون كليه دفاتر اسناد رسمي از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري ممنوع بوده و هر گونه معامله ونقل و انتقال وسايل نقليه موتوري فقط در يگانهاي راهنمايي و رانندگي

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري,

لايحه قانوني راجع به حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاء هيأت مديره، مديران يا ناظران مؤسساتي كه در اجراي لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي وخدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي از طرف دولت

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:لايحه قانوني راجع به حقوق بازنشستگي ,

قانون اراضي شهري ‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي ‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ‌قانون اراضي شهري كه مورد اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود پس از بررسي دقيق و همه جانبه در جلسه مورخ 67.1.16 مجمع‌تشخيص مصلحت نظام اسلامي، مفاد اصلاحي اين قانون به شرح زير به تصويب رسيد

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون اراضي شهري,

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ??/?/???? از سوي مجمع‌تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (??)، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و طي نامه شماره

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات,

قانون مربوط به وحدت رويه قضايي ‌مصوب 7 تير ماه 1328 (‌كميسيون قوانين دادگستري) ‌ماده واحده - هر گاه در شعب ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رييس ديوان‌مزبور و يا دادستان كل هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در اين

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون مربوط به وحدت رويه قضايی,

قانون حمایت قضایی از بسیج ماده 1 : به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحا آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون حمایت قضایی از بسیج ,

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك ماده 1- در مورد اراضی متعلق به دولت یا موسسات یا شركتهای دولتی كه در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تامین مسكن به شركت های تعاونی واگذار شده یا می شود اعم از اینكه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق الثبت ملك و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معافند در مورد هزینه تفكیك انتقال دهنده و شركت تعاونی انتقال گیرنده از پرداخت هزینه تفكیك معاف می باشد.

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك ,

قانون مبارزه با مواد مخدر ماده 1 ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود: 1 ـ کشت خشخاش مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر. 2 ـ وارد کردن ، صادر کردن و تولید انواع موادمخدر. 3 ـ نگهداری ، حمل ، خرید، توزیع ، و فروش موادمخدر. 4 ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر.

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون مبارزه با مواد مخدر ,

قانون جرایم رایانه‌ای كه در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 16306/121 مورخ 3/4/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون جرایم رایانه‌ای,

قانون تملک آپارتمانها ماده 1 - مالكیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سكنای یکساختمان شامل دو قسمت است . مالكیت قسمت های اختصاصی و مالكیت قسمتهای مشترک. ماده 2 - قسمتهای مشترکمذكور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یکیا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به كلیه مالكین به نسبت قسمت ...

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون تملک آپارتمانها ,

قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی ماده 1 : حق تكثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم و یا وارث قانونی او است . مدت استفاده از این حقوق كه به وارث منتقل می شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی,

قانون بیمه بیکاری ماده 1 - كلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی كه تابع قوانین كار و كار كشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند. تبصره - گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند: 1 - بازنشستگان و ازكارافتادگان كلی . 2 - صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری . 3 - اتباع خارجی ...

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون بیمه بیکاری,

قانون دیوان عدالت اداری در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل یکصد وهفتاد و سوم بمنظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظر شورای عالی قضائی تاسیس میگردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند) دیوان عدالت اداری که از این پس در این قانون دیوان نامیده میشود بر طبق مقررات این قانون تشکیل و حدود اختیارات و نحوه عمل آن تعیین میگردد . ...

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون دیوان عدالت اداری ,

قانون اقدامات تاميني فصل اول - كليات ماده 1 - اقدامات تاميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت ) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند. مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در رمضان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد از اين كه قانونا مسئول باشند يا غير مسئول . صدور حكم اقدام تاميني ...

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون اقدامات تاميني ,

تاریخ: برچسب:قانون اجرای احکام مدنی(عباس کیانی اکردی),

قانون عقد تعليق در تعهدات تعريف . قانون مدني درباره تعهد معلق بطور عام سخني نگفته است ولي در تعريف عقد منجز مي گويد: (عقد منجز آن است كه تاثير آن برحسب انشا موقوف با مرد ديگري نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفين عقد اثر ناشي از آن را بدون هيچ قيد و شرطي بوجود آورند عقد را منجز گويند و در صورتي كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط ديگري عقد معلق است. عقد معلق نيز مانند ساير قراردادها با ايجاب و قبول واقع مي شود و از اين حيث با عقود منجز هيچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها باين اعتبار مي توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد.

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:تعليق در تعهدات,

معامله به قصد فرار از دين مقدمه : حيله بدهكار براي فرار از پرداخت دين باعث از بين رفتن امنيت حقوقي و سستي اعتبار در روابط بازرگاني مي شود . دارايي بدهكار پشتوانه التزام هاي مالي او است و طلبكار بر مبناي همين وثيقه عمومي به او اعتماد مي كند . پس اگر متعهد بتواند به اختيار، پشتوانه بدهي هاي خود را از بين ببرد، نه تنها زياني ناروا به طلبكاران مي زند بلكه امنيت داد و ستد و اعتماد اجتماعي را متزلزل مي كند . پس بي توجهي قانونگذار به اين موضوع ،باعث مي شود كه بدهكار با خارج ساختن اموال از دارائي خود،حقوق بستانكاران را مورد خدشه قرار دهد.

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:معامله به قصد فرار از دين ,

قانون تشدید مجازات موتورسیكلت سواران متخلف ماده واحده : افسران و درجه داران دیپلمه مامور راهنمایی و رانندگی شهرداری پایتخت مكلفند در محدود قانونی شهر تهران رانندگان موتورسیكلت یا موتورگازی را كه در پیاده رو مبادرت به رانندگی می كنند و یا در جهت مخالف مسیر مجاز حركت می كنند و یا به وسیله لوله خروج دود عمدا صدای ناهنجار ایجاد می كنند علاوه بر اخذ جزای نقدی مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع ماده 16 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب خرداد ماه سال 1350 موتورسیكلت یا موتور گازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتیب زیر توقیف نمایند : الف- ایجاد صدای ناهنجار لوله خروج دود سه ماه توقیف موتورسیكلت یا موتور گازی . ب- رانندگی در پیاده رو سه ماه و در صورتی كه همراه با صدای ناهنجار لوله خروج دود باشد شش ماه . ج- رانندگی در جهت مخالف مسیر مجاز سه ماه و در صورتی كه همراه با صدای ناهنجار لوله خروج دود باشد شش ماه . تبصره 1 : مقررات این قانون در سایر شهرها یا شهركها و یا روستاها و یا راههای كشور بنا به پیشنهاد وزارت كشور و تصویب هیات وزیران از تاریخی كه در آگهی تعیین شود به وسیله افسران شهربانی یا پلیس راه یا ژاندارمری بر حسب مورد اجرا خواهد شد. تبصره 2 : در صورتی كه عمل متهم با ماده جزایی دیگری قابل انطباق باشد اجرای این ماده مانع تعقیب كیفری او نخواهد بود. تبصره 3 : آیین نامه اجرایی این قانون متضمن ترتیب توقیف موتورها و هزینه نگهداری و ترتیب استرداد آنها و سایر موارد مربوط در محدوده قانونی شهر تهران توسط شهرداری پایتخت و در سایر نقاط توسط شهربانی و ژاندارمری بر حسب مورد تهیه و پس از تایید وزارتخانه های كشور و دادگستری قابل اجرا خواهد بود. نرم افزار حقوق یار پدید آورنده و برنامه نویس : کرم حسین یاری وکیل پایه یک دادگستری تلفن دفتر فروش و خدمات پس از فروش 55070748 و 55081031 جهت دانلود نرم افزار های حقوقی به سایت www.yari-kh.com مراجعه فرمائید.

تاریخ: برچسب:قانون تشدید مجازات موتورسیكلت سواران متخلف,