عنوان  :  تبدیل تعهد
نویسنده :  محسن نجف‌پور
كلمات كليدي  :  متعهد، متعهدله، تعهد

د سابق، تعهد لاحق، تعهد اصلي

تلف بعضی از مبیع : 

در صورتی که بعضی از مبیع تلف شود باید دو حالت تفکیک قائل شد .

1- پاره تلف شده اصالت دارد و در مبادله سهمی از ثمن در برابر آن قرار گرفته :

در این صورت عقد نسبت به پاره تلف شده ( منفسخ ) و نسبت به بقیه صحیح است ولی خریدار با توجه به خیار تبعیض صفته خیار فسخ دارد . ( البته به نظر شهیدی فقط مشتری به استناد ماده 388 حق فسخ دارد )

2- مبیع تجزیه ناپذیر است و بخشی که تلف شده سبب نقص آن می شود ، بدون اینکه جزئی از ثمن را به خود اختصاص دهد .

در این مورد طبق ماده 388 اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود ، مشتری حق خواهد که معامله را فسخ نماید . ( کاتوزیان )

دکتر شهیدی معتقد است : ( به استناد ماده 425 و 422 حق اخذ ارش یا فسخ دارد .

تفاوت نقص و عیب :

نقص از بین رفتن وصف کمال است ( ماشینی فاقد موتور باشد )

چه کسانی می‌توانند قیم بگیرند؟

قیم كسی است كه از طرف دادگاه برای سرپرست محجور و نگهداری اموال او در مواردی كه ولی خاص (پدر، جدپدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می شود و اختیارات كمتری از اختیارات وصی دارد

شرایط قیم

طبق قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری كه مسلمان است قیم انتخاب می‌شود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد.

همچنین قیم باید عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد، برای انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب كرد كه مسلمان نباشد؛ زیرا كفار نمی‌توانند قیم یك فرد مسلمان شوند.

 قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده 1231 قانون مدنی  اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:

1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.

3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

5- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

تأمين دليل

مادهٔ ۱۴۹

در مواردى‌ که اشخاص ذى‌نفع احتمال دهند که در آينده استفاده از دلايل و مدارک دعواى آنان از قبيل تحقيق محلى و کسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر کارشناسان يا دفاتر تجارى يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلى که نزد طرف دعوا يا ديگرى است، متعذر يا متعسر خواهد شد، مى‌توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند.

مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌بردارى از اين‌گونه دلايل است.

مادهٔ ۱۵۰

درخواست تأمين دليل ممکن است در هنگام دادرسى و يا قبل از اقامهٔ دعوا باشد.

-مواعد قانونی: مواعدی که در قانون تصریح شده است ( مثل مهلت تجدید نظر، فرجام و اعاده دادرسی و جلب ثالث...)

2-مواعد قضایی: مهلتی که در قانون نیامده و از جانب دادگاه تعیین می شود.

نحوه احتساب مواعد

1-در احتساب مواعد قانونی سال 12 ماه، ماه 30 روز ، هفته 7 روز و شبانه روز 24 ساعت است.( م 443ق.آ.د.م)

2-در احتساب مواعد اگر روز آخر مصادف با روز تعطیلی ادارات باشد آن روز به حساب نیامده و روز بعد از تعطیلی جزء مواعد دادرسی است. (مواد 444و448 ق. آ. د.م)

3-در احتساب مواعد قانونی روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.(م 445 ق.آ.د.م)

4-در احتساب مواعد چنانچه خواندگان متعدد باشند طولانی ترین مواعدی که در مورد یکی از آنان رعایت می شود شامل دیگران هم خواهد شد.(م 447ق.آ.د.م)

5- کلیه مواعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارجاز کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود(م446ق.آ.د.م)

6- در تمام مواردی که مهلت قانونی تجدید می شود زمان جدید نباید از مهلت قانونی بیشتر باشد و باید متناسب با عذر باشد.(م453ق.آ.د.م)

شماره 275/33 6/4/2535

با اختيارات حاصله از ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27 شهريور 1322 و تبصره هاي 1و 3 و 7 ماده 34 اصلاحي ( قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك ) و تبصره هاي 1 و 3 ماده 34 مكرر اصلاحي و ماده 157 الحاقي به قانون ثبت مصوب سال 1351 " آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرائي " مشتمل بر 259 ماده و 35 تبصره بشرح زير تصويب مي شود :
فصل اول - صدور اجرائيه
ماده 1 - درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل بعمل مي آيد :
الف - در مورد اسناد رسمي لازم الاجرا نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره ( مشمول قانون روابط مالك و مستأجر ) اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است. در مورد ساير اسناد راجع به ملاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده باشد براي اجراء مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه نمود.
ب - در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل و در اين مورد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عين قبوض اقساطي و سند نيز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجراي قبوض اقساطي به اجرا داده ميشود.
ج - در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و رجوع شده نسبت به منقول ساير تعهدات ( باستثناي غير منقول ) از دفتري كه سند را تنظيم كرده است و نسبت به اموال غير منقول كه به ثبت دفتر املاك رسيده است از دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند.
د - در مواردي كه موجر با درخواست وصول وجه قبض اقساطي فسخ و تخليه مورد اجاره را بخواهد بايد به دفتر اسناد رسمي مربوطه مراجعه كند.

هر کس تعهد به امري كند و آن را به موقع انجام ندهد، چنانچه در نتيجه اين تأخير، متعهدله متضرر شود متعهد بايد خسارت ناشي از تأخير را جبران كند. اين تعهد بايد مربوط به وجه رايج باشد، اصطلاح «خسارت تأخير تأديه» در قوانين ايران پيش از انقلاب اسلامي و بعد از آن موجود بوده است. ‏

قبل از تصويب قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مقررات مواد 719 تا 727 قانون آيين دادرسي قديم (مصوب 1318) در خصوص خسارت تأخير تأديه اجرا مي‌شد و نرخ آن نيز 12 درصد در سال تعيين شده بود، همچنين طرفين نمي‌توانستند نسبت به پرداخت مبلغي زايد بر 12 درصد تراضي كنند. آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1318 صراحتاً نسبت به خسارت تأخير تأديه تعيين تکليف نموده بود امّا از مدتها قبل اختلاف نظر شديدي در خصوص مشروعيت پرداخت اين خسارت وجود داشت. مقررات مربوط به خسارت تأخير تأديه قانون آيين دادرسي مدني سابق در قانون جديد که پس از انقلاب به تصويب رسيد به چشم نمي‌خورد و علت، تفکيک خسارت تأخير تأديه از ربا است که عنواني مجرمانه است. ‏

مقدمه

وقتي موضوع تعهد، پرداخت مبلغي وجه نقد رايج باشد و متعهد در سررسيد از انجام تعهد خويش سر باز‌‌زند، به متعهد له خسارتي از اين طريق وارد مي‌آيد که به آن «خسارت تاخير تاديه» گويند. از يک طرف ارزش پول به طور مداوم در حال کاهش است و پديده‌هايي چون جنگ و محاصره اقتصادي نيز اين کاهش را تشديد مي‌کند و بر اثر آن، نرخ تورم افزايش مي‌يابد. شخصي که مبلغي پول را قرض مي‌دهد يا کالايي را به نسيه مي‌فروشد، کاهش ارزش پول را به شرط آن که به ميزان فاحشي نباشد، تا سررسيد مي‌پذيرد، ولي پس از سر رسيد، ضرر ناشي از تورم و کاهش ارزش پول را نپذيرفته و به ضرر خويش اقدام نکرده است. از طرف ديگر چنانچه اهل تجارت باشد مي‌تواند با به کار انداختن پول خويش، به موقع از آن بهره ببرد و بر اثر امتناع مديون از اداي دين در سررسيد، از منافع فراواني محروم شده است. اکنون آيا مي‌توان خسارت ناشي از کاهش ارزش پول و خسارت عدم‌النفع را از مديوني که در اداي دين قصور ورزيده، مطالبه کرد؟

سند ازجمله مهمترين ادله اثبات دعوي در امور مدني محسوب مي شود. ماده 1284 قانون مدني درتعريف سند بيان مي دارد  سند عبارت است از هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد . بنابراين طبق تعريف فوق دو عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن در مقام دعوي و دفاع از اركان متشكله سند محسوب مي شود

ماده 1286 قانون مدني سند را به دو دسته عادي و رسمي تقسيم مي نمايد و حسب موضوع اين اسناد از اعتبار متفاوت برخوردار مي باشند ( نوشته هر علامت يا خطي است كه برروي صفحه نمايان  باشد).

طبق ماده 1287 قانون مدني سند رسمي توسط مامور رسمي در حدود صلاحيت در تنظيم سند و با رعايت مقررات قانوني تنظيم مي شود كه باحصول رعايت اين 3 شرط كه از اركان متشكله سند رسمي است قانونگذار اعتبار خاصي براي آن قائل شده و انكار يا ترديد را عليه آن مسموع ندانسته و اصل صحت را برآن لازم اتباع مي داند. مگر آنكه عليه آن ادعاي جعل شود.

بخش ب ـ قرارهای نهایی

یكم ـ قرار رد دادخواست :

الف ـ قرار رد دادخواست توسط دفتر شعبه :

حالت اول : هرگاه در دادخواست ، خواهان و یا محل اقامت او معلوم نباشد . در این حالت مدیر دفتر شعبه رسیدگی كننده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست ، مبادرت به صدور قرار رد دادخواست می نماید . ( بدین ترتیب علت صدور چنین قراری عدم مشخص بودن خواهان و یا محل اقامت او می باشد . )

حالت دوم : هرگاه به دادخواست و پیوست های آن ، برابر قانون تمبر هزینه دادرسی الصاق و ابطال نشده و یا رعایت مندرجات بندهای 7 ـ 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی نشده باشد . ( بندهای 7 ـ 2 ماده 51 ، مواردی را كه باید در برگ چاپی دادخواست نوشته شود را مشخص كرده است . ) مدیر دفتر شعبه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را بطور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . اگر در مهلت مقرر ، رفع نقص توسط خواهان انجام نشد ، دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر صادر می كند ، رد می شود . این قرار به خواهان ابلاغ و نامبرده می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه اعتراض نماید . رای دادگاه در این صورت ( رد دادخواست یا پذیرش آن ) قطعی است .

وظائف و اختیارات مجامع عمومی عادی و مسئولیت های قانونی رئیس مجمع. ماده86- مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد. ماده87- در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده است. ماده88- در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد. ماده89- مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی تشکیل شود. تبصره ـ بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود. ماده90- تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. ماده91- چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنماید. ماده92- هیأت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود. ماده93- در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود. ماده94- هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد وبا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. ماده95- سهام دارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا 20 روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا 10 روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند. ماده96- در مورد ماده 95 دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضا نامه ذکر شده است و هیأت رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد. ماده97- در کلیه موارد دعوت صاحبان برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهام داران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیر الانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوت نامه ها و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده منتشر گردد. تبصره ـ در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست. ماده98- فاصله باید نشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود. ماده99- قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود جلسه را دریافت کند. فقط سهام دارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند. از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و به امضاء آنان خواهد رسید. ماده100- در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود

تفاوت عقد معلق و عقد مشروط؟

    چنین خواسته اند که اثری برتوافق به عمل آمده،مترتب نباشد، مگرپس ازتحقق امری(معلق علیه) آن عقد معلق نامید ولی درعقدی که متعاقدین خواسته اند ازهمان زمان توافق اراده(انشاعقد)آثار قانونی آن به وجود آید وعلاوه برآن حسب نوع شرط،مشروط علیه،به تعهدعلی حده دیگری نیز عمل کند آن عقد را باید مشروط نامید،بنابراین تعهدات وآثارعقدمشروط منوط ومعلق به هیچ امری نیست ومتعقدین از زمان انعقادعقد ملزم به تعهدات اصلی وتعهدات فرعی(شرط)آن عقد عمل کنند.این درحالی است که درعقد معلق،الزامی به وجود نمی آید مگرپس ازتحقق معلق علیه.

مدت عده در نکاح منقطع ؟در ازدواج موقت عدهٔ زن باردار مثل نکاح دائم تا زایمان و عدهٔ مرگ همسر ۴ ماه و ۱۰ روز است. اما عدهٔ پایان فسخ یا بذل مدت کمتر از نکاح دائم یعنی دو بار قاعدگی و پاک شدن است. در زنانی که با وجود عدم یائسگی عادت نمی‌بینند هم این مدت ۴۵ روز است.

استيفاء بلاجهت؟اگر وجه ‌برات ‌یا فته‌طلب‌ یا چک‌ را نتوان ‌به ‌واسطۀ حصول ‌مرور زمان ‌پنج ‌ساله‌ مطالبه ‌کرد، دارندۀ برات ‌یا فته‌طلب‌ یا چک‌ می‌تواند تا حصول ‌مرور زمان ‌اموال ‌منقوله ‌وجه‌ آنرا از کسی‌ که ‌به‌ ضرر او استفاده ‌بلاجهت ‌کرده‌است‌ مطالبه ‌نماید.
اصطلاحاً هر‌گاه‌ بر دارایی ‌کسی‌ بی‌سبب‌ و به ‌هزینه ‌و زیان ‌دیگری ‌افزوده ‌شود، استیفاء بلاجهت ‌گفته ‌می‌شود

آيا تلفن همراه جزء اموال منقول ميباشد لطفا در مورد امتياز آن هم توضيح دهيد
مطابق ماده 19 قانون مدني اشيائي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل ان خرابي وارد ايد اموال منقول محسوب ميگردند
عول و تعصیب چیست ؟

مقایسه دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی

به موجب ماده 308 قانون مدنی که برگرفته از منابع معتبر فقه امامیه است غصب استیلای بر حق غیر به نحو عدوان است و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است حق مورد استیلا یا مغصوب ممکن است عین یا منفعت یا عین بدون منفعت یا منفعت مجرده و یا حق مالی متعلق به عین باشد بنابراین استیلا بر حقوق غیر مالی و حبس غیر قانونی انسان آزاده غصب محسوب نمی شود . دعوای غصب و تصرف عدوانی مدنی علاوه بر آنکه مفهوماُمتفاوت و مبانی آن دو نیز تفاوت دارد و از لحاظ قلمرو و مصداق نیز متفاوت هستند و اگر چه در بعضی مصادیق مشترک میباشند همانند تصرف عدوانی مال غیر منقولی که در مالکیت متصرف سابق بوده و متصرف لاحق بون رضایت مالک و بدون مجوز قانونی بر آن ملک استیلا یافته اما در بعضی مصادیق عنوان غصب صدق می کند ولی عنوان تصرف عدوانی صدق نمی کند همانند موردی که کسی ملکی را خریداری نموده و مستحقَ للغیر در آمده و بر عکس نیز در بعضی مصادیق عنوان تصرف مدنی صدق می کند اما عنوان غصب صحیح نمی باشد همانند موردی که شخصی خود را مدعی مالکیت واقعی میداند ملکی را بدون توسل به مراجع ذی صلاح از تصرف متصرف مدعی مالکیت خارج کند

اما در مقیسه بین دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی مدنی باید گفت :

امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگاني در دادگاه و حدود تأثير آن در ارزيابي دلايل
رأي وحدت رويه شماره 62
مورخ 11/11/1351
1- به شرح پرونده فرجامي 21/4999 آقايان تقي درباني و جلال كريملو در تاريخ 12/6/1346 دادخواستي به طرفيت آقاي يوسف ياشاران به خواسته مبلغ 195800 ريال و خسارت به دادگاه شهرستان كرمانشاه تقديم و به رونوشت دو برگ سفته و اوراق واخواست و سه برگ برات استناد كرده است عبدا... شبستري وكيل خواهان‌ها توضيح داده كه خوانده مبلغ خواسته را مديون است و سفته‌هاي مدركيه را تعهد پرداخت نموده و بروات مزبور را هم قبولي نوشته و در سررسيد از پرداخت دين امتناع نموده و اقدام به واخواست شده از اين لحاظ درخواست تأمين خواسته و صدور حكم با خسارت مي‌شود شعبه 4 دادگاه شهرستان كرمانشاه لايحه خوانده را مبني بر اين كه در مستندات دعوي كلمه (تهران) جعل و الحاق شده و به علاوه خواهان‌ها تاجر مي‌باشند و مبالغي بابت وجه مستندات گرفته‌اند و بايد دفاتر تجارتي سال‌هاي 41 و 1342 خودشان را ارائه دهند و مضافاً چك شماره920513 مورخ 4/4/1342 بانك مركزي بابت سفته 82384 داده شده مبلغ 95800 ريال هم در تاريخ 4/4/1342 بابت سفته‌هاي 455764 و 455766 پرداخت گرديده و ادعاي خواهان‌ها بي‌مورد مي‌باشد به خواهان ابلاغ و پس از وصول لايحه جوابيه و انجام ساير تشريفات در جلسه
مقرر قرار ابراز دفاتر روزنامه و دفتر كل و دارايي و كپه سال‌هاي 1342 و 1341خواهان‌ها مخصوصاً در مورد تاريخ‌هاي 4/4/1342 و 5/4/1342 را صادر و در جلسه دادرسي دفاتر مزبور در دادگاه ابراز و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته ولي دفاتر مزبور پلمپ شده نبود و حساب آقاي يوسف ياشاران در آن منعكس بوده اما از مشخصات مورد ادعاي خوانده چيزي ثابت نشده بود و خوانده كه در جلسه دادرسي حاضر بوده اظهار داشته دفاتر پلمپ شده و قانوني نيست و ابراز آن اثري ندارد و خواهان‌ها بايد دفاتر پلمپه ارائه دهد وكيل خواهان‌ها پاسخ داده كه دفاتر ديگري موجود نيست و دفاتر مورد استناد همين دفاتر بوده كه ارائه گرديده است دادگاه شهرستان كرمانشاه دفاع خوانده را مؤثر تشخيص نداده و ادعاي پرداخت را ثابت ندانسته و حكم شماره 387 مورخ 9/3/1347 را بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه صادر كرده است بر اثر پژوهشخواهي خوانده پرونده در مرحله پژوهشي مورد رسيدگي قرار گرفته و شعبه 2 دادگاه استان كرمانشاه اعتراض پژوهشخواه را مبني بر اين كه دفاتر ارائه شده از طرف پژوهش خواندگان پلمپ شده نبوده و نبايستي بر طبق قانون تجارت منشأ اثر باشد موجه و مؤثر تشخيص و به استدل

موارد توقیف دادرسی به دو دسته کلی تقسیم می شود

موارد توقیف دادرسی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:

الف- آنهایی که ناشی از وضعیت اصحاب دعوا و یا نمایندگان آنان بوده و در موارد 105 و 106 ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.

ب- سایر مواردی که در مواد مختلف ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.

الف- توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان:

1- با توجه به ماده 105 ق. آ. د. مدنی فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی شود بلکه زایل می گردد مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.

2- فوت، حجر، زوال سمت یکی از خواهان ها یا یکی از خواندگان در دعاوی قابل تجزیه تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می شود. برعکس در دعاوی غیر قابل تجزیه، باید پذیرفت که فوت، حجر، زوال سمت هر یک از خواهان ها یا خواندگان متعدد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آن ها می شود.

3- سمت های مورد نظر در ماده 105 ق. آ. د. مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست. بنابراین ماده 105 ق. آ. د. مدنی در مورد وکالت مرعی نخواهد بود.

4- توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد (ماده 106 ق. آ. د. مدنی).

5- توقیف دادرسی باید با صدور قرار توقیف دادرسی اعلام و در پرونده ضبط شود. این قرار لازم نیست که به شکل دادنامه در آید زیرا قابل شکایت نمی باشد و در نتیجه ابلاغ آن ضروری نمی باشد. اما باید به موجب اخطاریه به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی حسب مورد مستلزم معرفی قائم مقام یا نماینده طرف است.

6- فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی می شود که دادرسی شروع شده باشد و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.

ب- سایر موارد توقیف دادرسی:

1- قرار اناطه (موضوع ماده 19 ق. آ. د. مدنی).

2- اعتراض ثالث (موضوع ماده 423 ق. آ. د. مدنی).

3- اعاده دادرسی (موضوع ماده 434 ق. آ. د. مدنی).

4- عدم تهیه وسیله اجرای قرار (موضوع ماده 256 ق. آ. د. مدنی).

5- پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر (موضوع ماده 259 ق. آ. د. مدنی).

6- موارد ناشی از تکلیف دادن تأمین (موضوع ماده 109 ق. آ. د. مدنی و ماده 147 ق. آ. د. مدنی).

7- توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری (موضوع ماده 490 ق. آ. د. مدنی).