وکلاي دادگستري و کساني که در محاکم اختصاصي وکالت مي‌کنند مکلف اند دروکالت نامه‌هاي خود رقم حق الوکاله‌ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي‌الحساب مالياتي روي وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمايند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد کمتر از ميزان مقرر در زير باشد:
الف ـ در دعاوي و اموري که خواستة آنها مالي است پنج درصد حق‌الوکالة مقرر در تعرفه براي هر مرحله.
ب ـ در مواردي که موضوع وکالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي کيفري که تعيين حق‌الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکالة مقرر در آيين‌نامة حق‌الوکاله براي هر مرحله.
ج ـ در دعاوي کيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي که مالي باشد برطبق مفاد حکم بند( الف) اين ماده.
د ـ در مورد دعاوي و اختلافات مالي که در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل مي‌شود و براي حق‌الوکالة آنها تعرفة خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعة معابر شهرداري و نظايرآنها ميزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير:
تا ده ميليون (10,000,000) ريال مابه الاختلاف، پنج درصد؛ تا سي ميليون (30,000,000) ريال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده ميليون (10,000,000) ريال. از سي ميليون(30,000,000) ريال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سي ميليون(30,000,000) ريال منظور مي‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد اين بند دربارة اشخاصي که وکالتاً در مراجع مذکور در اين بند اقدام مي‌نمايند (ولو اينکه وکيل دادگستري نباشند) نيز جاري است، جز در مورد کارمندان مؤدي يا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مؤدي.
آمار
وب سایت:
