) هزینه ی دادرسی و نحوه ی محاسبه و وصول آن : هزینه ی دادرسی شامل هزینه ی برگهایی که به دادگاه ارائه میشود وهزینه ی احکام و هزینه ی قرار ها و هزینه ی امور حسبی میشود و بر اساس ماده ی 503 ق آ.د.م. هزینه ی دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از بدوی واعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادگاه تجدید نظر و فرجام و اعاده ی دادرسی و هزینه ی وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همانست که در ماده ی 3 ق وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و یا سایر قوانین تعیین شده است که بصورت الصاق وابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه ی دولت پرداخت میگردد . و مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، این هزینه ها توسط رئیس قوه ی قضائیه تعیین میشود و آخرین تغییرات ایجاد شده بخشنامه ی مصوب 1389 میباشد که در شرح در آمد خدمات قضایی را تعیین نموده وقابل اجرا درحال حاضر است . 
الف ) هزینه ی بر گهایی که به دادگاه داده میشود: 1- برای هر برگ دادخواست که به دادگاه داده میشود برای هر مرحله از دادرسی 5000 ریال محاسبه میگرد د
2- هربرگ اجرائیه که صادر میشود اعم از اجرائیه ی مربوط به احکام دادگاهها وهیاتهای حل اختلاف موضوع قانون کار 5000 ریال
3- برای هر برگ اظهار نامه (غیر از هزینه ی ابلاغ اظهار نامه ) 5000 ریال
4- هزینه ی دادخواست به دادگاه (غیر از هزینه ی برگ دادخواست به معنای خاص ) 000/50ریال
5- هزینه ی دادخواست به دیوان عدالت اداری در مرحله ی بدوی 000/50ریال
6- هزینه ی تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری شعبه ی تشخیص 000/100 ریال
7- هزینه ی شکایت کیفری به دادسرا غیر از حقوق مقرر 000/50ریال
8- هزینه ی شکایت کیفری چک بلا محل تا مبلغ 000/000/1 ریال 000/15 ریال میباشد
9- هزینه ی شکایت کیفری علیه صادر کننده ی چک بلا محل نسبت به مازاد 000/000/1 ریال تا مبلغ 10 ملیون تومان 000/40 ریال میباشد
10- هزینه ی شکایت کیفری علیه صادر کننده ی چک بلا محل مازا د بر 10ملیون ریال000/150ریال میباشد
11- تعقیب شکایت کیفری به دادسرای انتظامی قضات 000/50 ریال میباشد صفحه ی 5



ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی

بموجب ماده 241 قانون کیفر همگانی«هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس‏ و امتعه و بلیطهای بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره بعنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت‏یابی اجرت بکسی داده شده‏ و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا بمصرف معینی برسد و ششخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال‏ نماید بحبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت‏ از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.»
در حقوق رم کسی که مرتکب خیانت در امانت میگردید مجازات میگشت و خیانت‏ در امانت چنین تعریف شده : (خیانت در امانت هدر نمودن اموال دیگری است با سوء نیت)و این موضوع را تصریح ننموده که اموال و اشیاء هدر رفته قبلا بکسی سپرده شده و شخص مذکور اشیاء را بعنوان امانت قبول نموده است یا خیر و جرم مذکور از جمله جرائم بر علیه اموال قرار گرفته



ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
چکیده: لزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفة قانونی، اجتماعی، اخلاقی و حتی دینی او محسوب میشود. برای دریافت و خرید این مقاله با شماره 09119598910 تماس بگیریدتعداد صفحه31با فونت 16 از73ماخذ اماده برای پرینت


ارسال توسط عباس کیانی اکردی
چكيده : اصل آزادي قرارداد به عنوان بخشي از اصل حاكميت اراده يكي از مباحث مهم و و مبنايي حقوق قراردادها به شمار مي رود و ماده 10 قانون مدني يكي از نتايج اصل مزبور ميباشد همچنين قاعده العقرای دریافت و خرید این مقاله با شماره 09119598910 تماس بگیریدتعداد صفحه36با فونت 16اماده برای پرینت ود

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آسيب شناسي در بزهکاري اطفال فهرست مقدمه : الف : تعريف طفل ب : تعريف بزهکاري ج : تعريف آسيب شناسي قسمت اول : آسيب هاي وارده بر اطفال ناشي از کجاست ؟ برای دریافت و خرید این مقاله با شماره 09119598910 تماس بگیریدتعداد صفحه36با فونت 16

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
مقدمه: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود مالكيت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسي مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند. برای دریافت و خرید این مقاله با شماره 09119598910 تماس بگیرید تعداد صفحه63با فونت 16 از7 منبع معتبر


ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قصاص قصاص اصطلاحی فقهی و به معنای مجازات مجرم، به تناسب جرم، است. بشر در زمان‌های قدیم برای مجازات مجرمان حدی قائل نبود و ارتکاب جرم ناچیزی کافی بود تا در حق مجرم، مجازات نامحدودی اعمال شود. در شرایع الهی و ادیان آسمانی، قانون قصاص وضع شد که به موجب آن مجازات مجرم متناسب با جرم انجام شده مقرر گردید. برای دریافت و خرید این مقاله با شماره 09119598910 تماس بگیریدتعداد صفحه47با فونت 16اماده برای پرینت


تاریخ: برچسب:قصاص(مقاله),
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
کلاهبرداری رایانه ای فهرست عناوين تعاريف و كليات............. عناصر تشکیل دهنده جرم .... جرائم رایانه کلیات .................... تقسیم بندی جرائم....... ) جرم کلاهبرداری.......... عناصر تحقق جرم........... ) کلاهبرداری رایانه ای ( اینترنتی ) مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای ) تعریف کلاهبرداری رایانه ای و عناصر تشکیل دهنده جرم شروع به کلاهبرداری رایانه ای ارائه دیگر مباحث نتیجه گیری تحقیق برای دریافت و خرید این مقاله با شماره 09119598910 تماس بگیریدتعداد صفحه29 با فونت 15


ارسال توسط عباس کیانی اکردی
نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس فصل اول: کلیات...............................................................................................................................................................2 فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث.................................................................................................3-4 بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند...

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
خلاصه ای از فهرست ولايت فقيه يا حكومت اسلامي ولايت به معناي حكومت ولايت فقيه و دخالت در امور حسبيه سه نظريه پيرامون ولايت فقيه دلايل ولايت فقيه پيشينه نظريه ولايت فقيه ولايت تشريعي ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي ومباحث دیگر نتیجه گیری برای دریافت و خرید این مقاله با شماره 09119598910 تماس بگیرید تعداد صفحه50 با فونت 16


ارسال توسط عباس کیانی اکردی
سوال و جواب های حقوقی با عنوان حق شفعه سوال : آیا اعمال حق شفعه در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد یا خیر ؟ و دعوای حق شفعه دعوای مالی است یا غیر مالی ؟ پاسخ : حق شفعه دعوای مالی است وبا توجه به صلاحیت عام دادگستری و خروج موضوعی صلاحیت شورای حل اختلاف با توجه به ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی است ...

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قلمرو حكومت قانون كيفرى شكلى در زمان چکيده قوانين آيين دادرسي کيفري يا به عبارت ديگر، قوانين کيفري شکلي، از آن رو که تابع اصل قانوني بودن است، همچون قوانين ماهوي، به گذشته تسري نمي يابد و در نتيجه، اقدامهاي صحيح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمى‏شود و اين تعبير كه قوانين گفته شده نسبت به جرايمى كه تعقيب آنها شروع نشده يا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، به صورت استثنايى به گذشته عطف مى‏شود، موجّه نيست؛ زيرا علاوه بر اين كه موضوع قوانين شكلى با ماهوى متفاوت است، از كشف جرم تا اجراى مجازات، وضعيتهاى حقوقى مستقلى همچون تعقيب جرم، صلاحيت دادگاه و..

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 چكيده: قوانين مربوط به تنظيم روابط موجر و مستأجر به علت شيوع اجاره، از مهمترين قوانين هر كشور محسوب مي‌شوند. همچنين، بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از بحثهاي مهم اجارة محلهاي تجاري هستند. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در سال 1367 با تصويب

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
چكيده: اين پرسش كه «حقوق كيفرى اسلامى‏» با ادعاى ثبات شريعت، چگونه مى‏تواند در مبارزه با پديده‏هاى متغير جرم و مجرميت كارا و مؤثر باشد، از جمله پرسشهاى بنيادين در حوزه نظريه‏هاى حقوقى است كه مصلحان اسلامى و نيز اسلام‏شناسان و مستشرقان، درباره آن بحث و مناقشه كرده‏اند. دراين نوشتار سعى شده برمبناى نظريه قانونى ولايت فقيه و دكترين «نقش تعيين كننده زمان و مكان در اجتهاد» كه از سوى حضرت امام خمينى قدس‏سره مطرح شده است، پاسخى روشمند و جامع براى اين پرسش ارائه شود. دراينجا با نظر به اهم آرا و انديشه‏هاى موجود در فقه

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی

از سوي حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بيان شده . بعضي معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اينجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلي است ) با منتفي شدن امكان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اينها با هم قابل جمع نيستند . این جکیده مطالب است برای دریافت کامل متن پایان نامه با 09119598910 تماس بگیرید



ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي چكيده يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقي همچون اجاره يا بيع و يا عمل فسخ مي باشد كه در ضمن عقدي شرط ترك آنها شده است. موضوع اصلي اين مقاله بحث از ضمانت اجراي تخلف از اين شروط مي باشد، در واقع پرسش اصلي اين است...

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قرار و انواع آن ابتدا به معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم. قرار در لغت، از جمله، به معنی " ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید." نیز به معنی "جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند."

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی مقدمه : از زمان پیدایش دول و حاکمیت متمرکز در کشورها مسئله ی حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص های آزادی فردی در جوامع برای جلوگیری از تعدی به حقوق اشخاص توسط یکدیگر و توسط حاکمیت ، متبلور گردید با طرح نظریات حقوقدانان در اروپا در سده هجدهم میلادی پیرامون اصل تفکیک قوا مسئله حاکمیت قانون به اوج خود رسید و انقلابیون فرانسه پیش

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 4
بازدید هفته : 68
بازدید ماه : 214
بازدید کل : 228548
تعداد مطالب : 265
تعداد نظرات : 10
تعداد آنلاین : 1