) هزینه ی دادرسی و نحوه ی محاسبه و وصول آن : هزینه ی دادرسی شامل هزینه ی برگهایی که به دادگاه ارائه میشود وهزینه ی احکام و هزینه ی قرار ها و هزینه ی امور حسبی میشود و بر اساس ماده ی 503 ق آ.د.م. هزینه ی دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از بدوی واعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادگاه تجدید نظر و فرجام و اعاده ی دادرسی و هزینه ی وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همانست که در ماده ی 3 ق وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و یا سایر قوانین تعیین شده است که بصورت الصاق وابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه ی دولت پرداخت میگردد . و مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، این هزینه ها توسط رئیس قوه ی قضائیه تعیین میشود و آخرین تغییرات ایجاد شده بخشنامه ی مصوب 1389 میباشد که در شرح در آمد خدمات قضایی را تعیین نموده وقابل اجرا درحال حاضر است . 
الف ) هزینه ی بر گهایی که به دادگاه داده میشود: 1- برای هر برگ دادخواست که به دادگاه داده میشود برای هر مرحله از دادرسی 5000 ریال محاسبه میگرد د
2- هربرگ اجرائیه که صادر میشود اعم از اجرائیه ی مربوط به احکام دادگاهها وهیاتهای حل اختلاف موضوع قانون کار 5000 ریال
3- برای هر برگ اظهار نامه (غیر از هزینه ی ابلاغ اظهار نامه ) 5000 ریال
4- هزینه ی دادخواست به دادگاه (غیر از هزینه ی برگ دادخواست به معنای خاص ) 000/50ریال
5- هزینه ی دادخواست به دیوان عدالت اداری در مرحله ی بدوی 000/50ریال
6- هزینه ی تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری شعبه ی تشخیص 000/100 ریال
7- هزینه ی شکایت کیفری به دادسرا غیر از حقوق مقرر 000/50ریال
8- هزینه ی شکایت کیفری چک بلا محل تا مبلغ 000/000/1 ریال 000/15 ریال میباشد
9- هزینه ی شکایت کیفری علیه صادر کننده ی چک بلا محل نسبت به مازاد 000/000/1 ریال تا مبلغ 10 ملیون تومان 000/40 ریال میباشد
10- هزینه ی شکایت کیفری علیه صادر کننده ی چک بلا محل مازا د بر 10ملیون ریال000/150ریال میباشد
11- تعقیب شکایت کیفری به دادسرای انتظامی قضات 000/50 ریال میباشد صفحه ی 5

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳
به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

شماره پرونده ۸۷۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

۲ـ با توجـه به نظـریه شـماره ۳۴۶۸/۷-۲۶/۶/۱۳۶۷ آن اداره محتـرم چنـانچه حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه می­ توان تمام حقوق ماهیانه محکوم­ علیه را بابت محکوم به توقیف نمود؟

نظریه شماره ۱۵۳۰/۹۳/۷ ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر می‌دارد: «…دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند…»؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یادشده، صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی:

از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای‌خصوصی و نظائر آن در صورتیکه داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره ۱ – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط بشخص‌ بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
تبصره ۲ – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمیشود. ‌

ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:

دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ‌ النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می ‌ کند.
تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به ‌ موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می ‌ یابد.