حقوق خانواده » منتفي شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمكين
زهرا داور : دلايل عدم تمكين زن ريشه‌يابي شود عدم تمكين موجب جايگزيني اجازه زن با اجازه دادگاه شده است
يك مدرس حقوق خانواده، عدم تمكين زن را موجب حرج مرد دانست و گفت: در اين شرايط در واقع اجازه دادگاه جايگزين اجازه زن براي ازدواج مجدد مرد ميشود.
دكتر زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره راي وحدت رويه ديوان عالي كشور مبني بر اينكه «با اثبات عدم تمكين حق طلاق زوجه قابل اعمال نيست»، گفت: يكي از شروط ضمن عقد اين است كه اگر مرد بدون اجازه همسر اول اقدام به ازدواج مجدد كند، زن مي‌تواند به وكالت از شوهر، خود را طلاق دهد. اين شرط وكالت در طلاق زماني مطرح است كه مرد بدون اجازه زن اقدام به طلاق مي‌كند
تلقيح خارجي
روش نخست : در روش نخست عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام مي شود اما بر حسب اينكه بين صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجيت يا زناشوئي مشروع موجود بوده و يا چنين ارتباطي وجود نداشته باشد اين روش به دو صورت لقاح همگون يا تلقيح بين همسران و لقاح ناهمگون و تلقيح بين افراد بيگانه تقسيم مي گردد لقاح همگون يا تلقيح بين همسران
در تلقيح مصنوعي همگون پاي شخص ثالث در ميان نيست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوي بدست آورده و آنرا در رحم همسرقانوني او وارد مي كنند.معمولا"توسل به اين روش آنگاه صورت مي گيرد كه توسل به روشهاي متداول يعني مقاربت دو همسر بامشكلات فيزيكي از قبيل :غيرقابل نفوذبودن دهانه رحم يا كمي اسپرم وياناتواني جنسي مرديا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهاي پزشكان يا روانپزشكان مجرب درمان اين گونه نارساييها و بيماريها موثر واقع نمي گردد .در تلقيح بين همسران به يكي از دو طريق اقدام مي شود 0
گاهي همسران خود در انجام اين عمل مباشرت داشته و بادخالت دادن ديگران در گرفتن اسپرم يا تخمك مرتكب اقدام خلاف اخلاقي نمي شوند 0گاهي نيز در مسير عمل ، ديگران به عنوان متخصص و غيره دخالت مي كنند كه ممكن است بعضا" مرتكب اعمال غيرمجاز يا خلاف شرع نيز بشوند .
لقاح ناهمگون يا تلقيح بين دو بيگانه
1. نمونه اول
قرار داد وکالت و مشاوره حقوقي
قرارداد زيرفي مابين شرکت.........با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره........به مديريت جناب آقاي.........به نشاني..........................که در اين قرار داد شرکت ناميده ميشود از يک طرف و آقاي.......... به نشاني تهران...........................................................................................
که در اين قرارداد وکيل و مشاور ناميده ميشود از طرف ديگر به شرح زير منعقد ميگردد.
ماده اول: موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از وکالت و مشاوره حقوقي شرکت نسبت به کليه مسائل حقوقي ، اداري، استخدامي که به طريقي جلب نظر مشاورحقوقي احتياج باشد.
ماده دوم: تعهدات وکيل و مشاور شرکت
وکيل و مشاور شرکت متعهد ميشود که:
1- نظر حقوقي و مشورتي خود را نسبت به کليه امور مربوط بشرکت اظهار داشته و در صورت لزوم کتباَ به شرکت ارائه نمايد.
اینترنت مکانی بسیار مناسب برای مزاحمان و افراد ناباب اینترنتی است، کسانی که هدفشان خوشنودی و کسب قدرت از طریق آزار و اذیت و همچنین ایجاد وحشت و اندوه در دیگران است.
ناشناس بودن، سهولت تحریک دیگران و منبع تقریبا پایان ناپذیر افرادی که میتوانند هدف این شکنجه ها قرار گیرند، به این معناست که اینترنت پر از مهاجمین است که طیف وسیعی را، از منحرفان جنسی که به دنبال کودکان هستند گرفته تا مزاحمین زنجیره ای که به هرشخص ممکن آزار میرسانند، دربر میگیرد.
این مزاحمان اینترنتی یا Cyberbully از فرستادن ای-میلهای آتشین یا flame mail و ای-میلهای کینه توزانه یا hate mail، دچار حسی از کامروایی و خوشنودی تبهکارانه میشوند. ای-میل آتشین، نامه الکترونیکی است که محتویات آن برای خشمگین کردن و به اصطلاح "آتش زدن" گیرنده طراحی شده است. ای-میل کینه توزانه نیز حاوی مطالبی تعصب آمیز، نژاد پرستانه، تبعیض جنسی و مانند اینهاست که با خشم و ابراز کینه بیان شده اند.
مزاحمین زنجیره ای یا Serial bullies، خشم و غضب فراوانی را نسبت به تمام افراد دیگر در درون خود انباشته اند. این احساسات میتواند شامل فرافکنی، انتقاد و عیب جویی ناروا و تمسخر و سرزنشی رئیس مآب باشد. این مزاحمان گاهی از شیوه ای استفاده میکنند که در آن مدعی میشوند محتوای نامه ایشان (که بر فرض به گیرنده اتهام نژاد پرستی وارد کرده)، مورد تایید عده بسیاری است که با ای-میلهای خود وی را حمایت کرده اند. این گفته ها تقریبا در تمام موارد جعلی یا تحریف شده است. هدف به کارگیری چنین روشی تحلیل بردن اعصاب و روان گیرنده است. گول ظاهر چنین نامه هایی را نخورید زیرا هیچ پایه و اساسی ندارد.
بموجب ماده 241 قانون کیفر همگانی«هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه و بلیطهای بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره بعنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرتیابی اجرت بکسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا بمصرف معینی برسد و ششخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید بحبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.»
در حقوق رم کسی که مرتکب خیانت در امانت میگردید مجازات میگشت و خیانت در امانت چنین تعریف شده : (خیانت در امانت هدر نمودن اموال دیگری است با سوء نیت)و این موضوع را تصریح ننموده که اموال و اشیاء هدر رفته قبلا بکسی سپرده شده و شخص مذکور اشیاء را بعنوان امانت قبول نموده است یا خیر و جرم مذکور از جمله جرائم بر علیه اموال قرار گرفته
مقدمه
ربا اعم از آنكه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یك جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید
آمار
وب سایت:
