و اِنْ خِفْتُم شَقاق بَيْنهِما فَاْبعَثوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ و حَكَماً من أَهْلِها اِنْ يريدا إصلاحاً يُوَفّقِ اللهُ بَيْنَهُما اِن اللهَ كان عليماً خبيراً.
«نساء- آيه 35»
و اگر از ناسازگاري ميان زن و مرد بيم داريد، داوري از كسان مرد و داوري از كسان زن تعيين كنيد، اگر آنها سرسازگاري داشته باشند، خدا ميانشان آشتي خواهد داد. بيشك خداوند دانا و آگاه است.
همانگونه كه از ترجمه آيه پيداست، خداوند متعال يكي از راهكارهاي اساسي براي حل اختلاف در دعاوي خانوادگي را داوري تعيين نموده است.
در مقررات و قوانين كشور ما در قبل و پس از انقلاب، ارجاع اختلاف زوجين به داوري، گنجانده شده است. ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353 مقرر داشت «دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوا را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد. همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند راساً نيز دعوي را به داوري ارجاع خواهد كرد.داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آيين دادرسي نميباشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد...»ضمناً در تبصره آمده است در صورتي كه طرفين داور معرفي نكنند يا به تعيين داور تراضي نكنند دادگاه داور يا داوران را از اقربا يا دوستان يا آشنايان آنان انتخاب خواهد كرد و اگر افراد مذكور قبول داوري نكنند از افراد ديگر استفاده ميشود و در ماده 6 آمده كه داوران سعي در سازش نموده و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي به دادگاه به صورت مكتوب اعلام ميكنند.