خسارت دادرسی ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می دارد:«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را كه به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خساراتی را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و محكوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.» تصویب این ماده به شرح فوق مسبوق به سوابقی است كه در این نوشتار با كاوش در مواضع تدریجی قانونگذار و رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. در بررسی رویه قضایی، از آرای محاكم اعم از عالی و تالی، آرای وحدت رویه و اصراری هیات عمومی دیوان عالی كشور، نظریات مشورتی اداره كل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و بالاخره نظریات قضات كه مجموعا به عنوان اركان سازنده رویه قضایی كشور شناخته شده (و كاملا مضبوط و قابل دسترس نیزمی باشد) استفاده شده است. فصل اول ـ كلیات گفتار اول ـ مبانی نظری و منابع مسؤولیت مدنی در حقوق ایران زیان رساندن به دیگران به حكم عقل مذموم و ممنوع و جبران آن واجب و ضروری است. در آیات متعددی از قرآن كریم 1 و احادیثی ازپیامبراكرم(ص)2 نیز اضرار اعم از مادی و معنوی مورد نهی جدی واقع شده است. منابع عمده مسؤولیت مدنی در حقوق ایران اجمالا غصب، اتلاف و تسبیب هستند. (مواد 328 و بعد قانون مدنی) برای تحقق مسؤولیت و امكان مطالبه خسارت از وارد كننده زیان، وجود سه عنصر ضرورت دارد:1-وجود ضرر؛ 2-ارتكاب فعل زیان بار؛ 3-رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده3؛ -وجود ضرر: قانون مدنی ضرر را تعریف نكرده است. در مفهوم عرفی، ضرر عبارت است از «ایجاد نقص در اموال یا از دست رفتن یك منفعت مسلم یا لطمه وارد آمدن به سلامت و حیثیت اشخاص4» به موجب حكم مورخ22/3/38 شعبه 24 دادگاه شهرستان تهران، خسارت در موردی محقق است كه بدون اذن كسی كه حق اذن دارد، به مال یا جان غیر تجاوزی شده باشد خواه این تجاوز به صورت اتلاف مال غیر باشد خواه به صورت تفویت و استیفای منافع مال غیر5. ماده 728 قانون آیین دادرسی سابق، به منظور جبران نقص قانون مدنی، برای تبیین مفهوم ضرر مقرر كرده بود:«ضرر ممكن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی كه از انجام تعهد حاصل می شده است.» متن فوق در قانون آیین دادرسی مدنی جدید ملاحظه نمی شود. ظاهرا قانونگذار با بدیهی فرض كردن مفهوم ضرر، خود را از تعریف و توضیح آن بی نیاز دانسته است. در هر حال ضرر ممكن است مربوط به معامله و قرار داد باشد(مانند عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن) یا در نتیجه اعمال دیگری غیر از معامله و قرارداد همچون اتلاف، تسبیب غصب، استیفاء و ... 2 -ارتكاب فعل زیان بار: در هر مورد كه زیانی به دیگران برسد، مسؤولیت ایجاد نمی شود بلكه لازم است كه فعل زیان بار، نامشروع باشد و منظور از كار نامشروع، كاری است كه مجموعه قانون، اخلاق و نظم عمومی آن را جایز نداند6. به همین جهت ماده اول قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 قید«بدون مجوز قانونی» را در بیان مسؤولیت ناشی از ایراد ضرر به غیر، اضافه كرده است. اضرار به غیر در مقام اجرای حق در گذشته تصور می شد داشتن حق با تقصیر جمع نمی شود و هر كس در مقام اجرای حق خود، به دیگری زیان برساند، خطا كار نبوده و ملزم به جبران خسارت نمی شود. اما تدریجا با پذیرش مفهوم اجتماعی برای مبانی ایجاد حق و اجرای آن، نویسندگان حقوقی پذیرفتند كه هیچ حقی مطلق نیست و هیچ كس نمی تواند وجود حقی را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد. به بیان دیگر سوء استفاده از حق ممنوع است. (اصل چهلم قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی)7. با این حال در این باره هنوز هم اتفاق نظر وجود ندارد: عده ای فقط ضرری را كه ناشی از تقصیر عمدی در راه اجرای حق باشد، ممنوع و موجب ضمان می دانند و گروهی دیگر نیز معتقد به اجرای قواعد عمومی در مسیر اجرای حق هستند8. گفت و گوی بیشتر در این باره را به هنگام بحث در مورد اقامه دعوای نادرست ادامه خواهیم داد. -3رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ورود ضرر: ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی جدید (همچون ماده 728 سابق) مقرر می دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید كه زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه، دعوا مطالبه خسارت را رد خواهد كرد».جایگاه موضوع خسارت دادرسی در مجموعه مباحث مسؤولیت مدنی موضوع خسارت ناشی از دادرسی(مشتمل بر هزینه دادرسی، حق الوكاله، دستمزد كارشناس، هزینه های اجرایی و...) در مجموعه مباحث مسؤولیت مدنی، ذیل عنوان تسبیب قرار می گیرد. تسبیب شایع ترین نوع مسؤولیت مدنی است و چهره های گوناگونی دارد. یكی از گونه های مهم آن، خسارت ناشی از امتناع از ادای حق است كه خسارت دادرسی نیز از توابع آن محسوب می شود. خسارت ناشی از طرح دعوای واهی و تأمین خواسته به طور ناروا نیز از جمله عناوین مرتبط با خسارت دادرسی هستند كه در ضمن مباحث این نوشتار مورد بررسی قرار خواهند گرفت. گفتار دوم: خسارت دادرسی در این گفتار به طرح مباحث كلی همچون تعریف و موارد تحت شمول خسارت دادرسی، هزینه دادرسی و مبانی اخذ آن از خواهان، مبانی تحمیل هزینه دادرسی به محكوم علیه و نهایتا ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسی می پردازیم و علاوه بر بحثهای نظری و استناد به قانون، در موارد لزوم به آرایی از دادگاهها نیز اشاره خواهیم داشت. بند اول: تعریف و موارد تحت شمول خسارت دادرسی تعریف قانونی صریح از خسارت دادرسی وجود ندارد می توان گفت منظور از خسارت دادرسی، هزینه هایی است كه از دعوا تولید می شود و محكوم له برای طرح و تعقیب دعوای خود می پردازد9. لذا هزینه دادرسی، حق الوكاله وكیل، حق الزحمه كارشناس، هزینه تحقیقات محلی و هر هزینه دیگری كه مستقیما مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسی قرار می گیرد.(ماده591 قانون آیین دادرسی مدنی) باید دانست كه خسارت دادرسی، خسارتی مستقل (مانند خسارت ناشی از اتلاف عین یا منافع مال غیر) نیست بلكه یك خسارت عرضی و به تبع امر دیگر(طرح و تعقیب دعوا در دادگاه) می باشد10. بند دوم: هزینه دادرسی و مبنای آن هزینه دادرسی مهم ترین بخش تشكیل دهنده خسارت دادرسی است، چرا كه در دادرسیهای مدنی، پرداخت هزینه دادرسی گزیرناپذیر است اما هزینه های دیگر مانند حق الوكاله وكیل، دستمزد كارشناس و... همیشه و در تمام دعاوی وجود ندارد.(اگر چه غالبا چنین است) اما هزینه دادرسی چیست و مبنای اخذ آن از خواهان چه می باشد؟ قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی را تعریف نكرده و تنها در ماده 502(681 سابق) به تعیین موارد آن(1-هزینه برگهایی كه به دادگاه تقدیم می شود؛2ـ هزینه قرارها و احكام) اكتفا كرده است. می توان گفت«هزینه دادرسی عبارت است از هزینه ای كه خواهان برای ورود به دعوا و شروع رسیدگی باید به دولت بپردازد.»عده ای معتقد به مجانی بودن دادرسی هستند بدین استدلال كه دادخواهی از حقوق مسلم افراد است (اصل سی و چهارم قانون اساسی) و دولت مكلف است در ازای دریافت مالیات، تسهیلات لازم برای احقاق حق را فراهم كند از طرف دیگر وضع مالیات برای دادرسی مانع از تظلم و دادخواهی افراد بی بضاعت می شود. در مقابل مخالفین، مجانی بودن مطلق دادرسی را سبب طرح دعاوی بی اساس در محاكم و تضییع وقت دادرسان می دانند. این است كه در هیچ كشوری معافیت مطلق از هزینه دادرسی پذیرفته نشده است11. ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 میزان و مبلغ هزینه های دادرسی را مشخص كرده است. بند سوم: مبنای تحمیل خسارت دادرسی به محكوم علیه قاعده الزام محكوم علیه به پرداخت مخارج ناشی از دادرسی، تكلیفی است كه از زمانهای قدیم معمول و متداول بوده و از حقوق روم به حقوق فرانسه سرایت كرده و در قانون پادشاهی 1667 و پس از آن در قانون دادرسی 1806 فرانسه منعكس شده است. ماده 13 آیین دادرسی حقوقی 1973 فرانسه مقرر می دارد:«هر كس در دعوایی محكوم شود، باید هزینه دادرسی را بپردازد12.» در حقوق اسلام كه قضاوت از جمله عبادات محسوب می شود، برای دادرسی هزینه ای فرض نشده تا موضوع توجه آن به یكی از طرفین دعوا مورد بحث باشد. در مورد مبنای حقوقی تحمیل هزینه دادرسی(و بقیه خسارات) به محكوم علیه، دو تحلیل ارائه شده است: 1ـ بازنده دعوا از بابت مقاومت نا به جایی كه در برابر ادعای برنده دعوا نموده باید جریمه بپردازد و هر گاه بازنده دعوا خواهان باشد، پرداخت این هزینه با خود اوست زیرا ادعای او علیه خوانده خلاف حق بوده است. اشكال این نظریه این است كه اولا، معلوم نیست كه بازنده همیشه در اقامه دعوا یا دفاع از آن خاطی و بی حق باشد چرا كه عملا مواردی پیش می آید كه حقانیت یكی از دو طرف اختلاف، برای خود آنها نیز واقعا مورد تردید است و به همین جهت هر دو طرف آن را با حسن نیت، تعقیب می كنند.و ثانیا گاهی بعضی اشخاص از لحاظ حفظ منافعی كه به آنها سپرده شده ناگزیر از طرح دعوا هستند مثل دعوایی كه قیم برای غبطه مولی علیه طرح می كند. در این موارد نمی توان بازنده دعوا را همیشه خاطی و مستحق كیفر دانست. 2ـ رابطه متداعیین همانند یك شبه عقد است بدین معنا كه فرض می شود طرفین دعوا با هم توافق كرده اند كه هر یك از آنها كه دعوا را ببازد، باید از عهده هزینه های مربوط به آن برآید13. در مجموع تحلیل اول قویتر به نظر می رسد. برای رفع اشكالات آن نیز می توان گفت در این موارد، الزام محكوم علیه به پرداخت خسارت ناشی از دادرسی، بیشتر دفع ضرر از محكوم له است تا تنبیه محكوم علیه. بند چهارم: ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسی مطابق مواد 519 و 521 قانون آیین دادرسی جدید (مواد 717 و718 سابق) صرفا هزینه هایی كه ارتباط مستقیم با جریان دادرسی داشته و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته است قابل مطالبه می باشد فی المثل پرداخت مبلغی مازاد بر تعرفه به وكیل كه قانونا ضروری محسوب نمی شود، از محكوم علیه قابل مطالبه نیست. آرای ذیل الذكر در همین خصوص اصدار یافته اند: ـ مطابق رأی شماره 1345ـ 1179 مورخ 28 محرم 1340دیوان عالی تمیز، فوق العاده تحقیق محلی جزء خسارت محاكمه نیست تا بتوان آن را از طرف مطالبه نمود14. رأی بالا قبل از تصویب ماده 717 قانون آیین دادرسی سابق(519 فعلی) كه بر شمول خسارت دادرسی بر هزینه تحقیقات محلی تصریح دارد، صادر شده است. ـ به موجب احكام شماره های1254ـ1241مورخ 2محرم 1340و 423مورخ12/4/1307دیوان عالی تمیز، اگر در محل اقامت خوانده، محكمه وجود نداشته باشد و خواهان ناچار شود در محكمه محل اقامت خود طرح دعوا كند، خوانده نمی تواند خرج مسافرت خود را تقاضا كند15. ـ مطابق حكم شماره 356 مورخ20/3/1330 شعبه 4 دیوان عالی كشور، مطالبه مخارج ارسال پرونده به عنوان خسارت مجوز ندارد16. گفته شد كه محكوم له می تواند خسارت دادرسی را از محكوم علیه مطالبه كند. اما محكوم علیه كیست؟ محكوم علیه كسی است كه: اولا ـ طرف دعوا باشد: اشخاصی مانند امین و ناظر كه فقط به نمایندگی یكی از طرفین وارد دعوا می شوند، طرف دعوا نیستند، مطابق حكم شماره 1795 مورخ 5/11/1327 شعبه 3 دیوان عالی كشور، اگر طرف دعوا یك شركت باشد، خسارت از نماینده شركت قابل مطالبه نیست چون خسارت موضوع ماده 712 خساراتی است كه یكی از طرفین دعوا از طرف دیگر مطالبه می كند17.ثانیاـ در دعوا مغلوب شده باشد. یعنی اگر خواهان بوده محكوم به بی حقی و رد دعوا شده و اگر خوانده بوده، حكم محكومیت وی نسبت به خواسته خواهان، كلا یا جزئا صادر شده باشد18. بررسی مواضع تدریجی قانون و رویه قضایی درباره خسارت دادرسی (سرگذشت خسارت دادرسی بعد از انقلاب) گفتار اول: اصل امكان مطالبه خسارت ناشی از دادرسی قانون و رویه قضایی قبل از انقلاب به كسی كه به سبب دادرسی متحمل خساراتی شده بود، حق می داد كه خسارت خود را از دادگاه مطالبه كند. ماده 712 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 در این خصوص مقرر می داشت: «مدعی حق دارد جبران خسارتی كه به سبب دادرسی به او وارد شده و یا خواهد شد، از طرف دعوا بخواهد و نیز مدعی علیه می تواند خسارتی كه به سبب دادرسی به او وارد شده است از مدعی مطالبه نماید. در این صورت دادگاه محكوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.» رویه قضایی نیز در پیروی از حكم این ماده هیچ تردیدی به خود راه نمی داد و تقریبا كلیه دادگاهها محكوم علیه را در صورت مطالبه محكوم له به پرداخت این خسارت محكوم می كردند: ـ حكم شماره 295 مورخ 19/3/1330 شعبه6 دیوان عالی كشور: نیم عشر اجرایی، قانونا به عهده محكوم علیه یا متعهد است19. ـ حكم شماره 934 مورخ 6/4/1318 شعبه 3 دیوان عالی كشور: بر طبق ماده 33 قانون تسریع، خواهان یا خوانده حق مطالبه خسارت حق الوكاله ای را كه داده یا باید بدهند دارا هستند20. رأی اصراری شماره 3804 مورخ7/2/1339 هیأت عمومی دیوان عالی كشور: مناط در صلاحیت دادگاه در رسیدگی دعوای خسارت، چه از باب تأخیر تأدیه و چه از باب حق الوكاله وكیل و هزینه دادگستری مطالبه شدن آن ضمن رسیدگی به دعوا اصلی می باشد21. ـ نظریه مورخ 29/1/1343 كمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی: با توجه به ماده 717 قانون آیین دادرسی مدنی(تعریف خسارت) و ماده 300 قانون تجارت كه مطابق آن مطالبه مخارج اعتراض نامه تجویز گردیده، واخواست نامه هم جزء اسناد و مدارك دعوا محسوب می شود لذا هزینه واخواست و تمبر به عنوان خسارات دادرسی قابل مطالبه است22. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی كه با تغییر و تحول در نظام قضایی، مشروعیت رویه های سابق به دیده تردید نگریسته می شد، رویه قضایی در مورد استحقاق محكوم له بر مطالبه خسارت دادرسی و جواز صدور حكم به نفع وی ـ همچون بسیاری از امور دیگرـ دچار تزلزل گردید. به طور مثال در پرونده شماره70/310/10 كه اصل خواسته، مطالبه حق الوكاله ای بوده كه خواهان ادعا كرده جهت وصول به حق خود ناچار از انتخاب وكیل دادگستری شده و دادگاه بدوی نیز دعوا خسارت را پذیرفته است، شعبه دهم دیوان عالی كشور دادنامه صادره را بدین استدلال كه مطالبه حق الوكاله وكیل جواز شرعی ندارد، نقض كرده است23. همچنین یكی دیگر از شعب دیوان عالی كشور با استناد به فتوای حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر شرعی نبودن مطالبه خسارت دادرسی، دادنامه صادره از دادگاه بدوی را نقض كرده است24. ملاحظه می شود كه بعضی شعب دیوان عالی كشور بدون آن كه مواد مربوط به خسارت دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی به موجب قانون نسخ شده باشد، با استناد به فتوای حضرت امام ـ كه ظاهرا آن را در حكم قانون و یا مخصص آن می دانسته اند ـ محكوم له را در مطالبه خسارت دادرسی محق ندانسته اند. با این حال این آراء تنها بخشی از رویه قضایی روز را تشكیل می داده و دادگاههای دیگری، همچنان با تكیه بر دستور قانون حكم به پرداخت خسارت دادرسی می داده اند. به طور مثال شعبه 16 دادگاه حقوقی تهران در پرونده كلاسه 68/16/204 نظر به محكومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و دفتر و واخواست از باب تسبیب و قاعده لاضرر در حق خواهان داشته است.شعبه 5 دادگاه عمومی تهران نیز، خسارت ناشی از صدور دستور موقت را قابل مطالبه دانسته است25. (دادنامه شماره 921 مورخ 15/11/62) علاوه بر اینها قضات دادگاههای حقوقی 2 تهران در نظریه مورخ 22/10/62 كه به اتفاق آراء اعلام داشته اند، با توجه به حكم قانون و اینكه دادرسی مجانی نیست، اعتقاد بر صدور حكم بر پرداخت خسارت دادرسی به نفع محكوم له داشته اند. و نیز در نظریه اتفاقی دیگری به تاریخ 15/10/67 هزینه واخواست را از باب قواعد تسبیب و لاضرر، قابل مطالبه دانسته اند26. رویه بخشی از دادگاهها در عدم اصدار حكم بر پرداخت خسارت ناشی از دادرسی كه در بسیاری موارد دردسرزا و به دور از واقعیت عملی جامعه بود، موجب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه ای با عنوان«قانون نحوه وصول مطالبات بانكها (مصوب 5/10/68)» مقرر دارد:«كلیه محاكم دادگستری مكلفند نسبت به صدور حكم و وصول مطالبات بانكها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه(خسارت تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و ...) اقدام نمایند.» بدین ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشروعیت مطالبه خسارت زاید بر اصل دین(از جمله خسارات دادرسی) را ـ حداقل در مورد بانكها ـ تصریح و تأكید نمود.اما باز این توهم و تصور را ایجاد كرد كه فقط بانكها محق به دریافت این خسارات هستند.در اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، آرای متعددی صادر شده كه از جمله آنها می توان به دادنامه شماره 32 مورخ 16/1/72 صادره از شعبه 1 دادگاه حقوقی رشت، رأی شعبه 23 دیوان عالی كشور در پرونده كلاسه71/534/23 و رأی شعبه 13 دیوان مذكور در پرونده كلاسه 72/91/13 و نیز آرای اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی كشور به شماره ردیف 69/18 در پرونده كلاسه 24/15/2565 و شماره ردیف 68/53 در پرونده كلاسه 1/19/3068 ح اشاره كرد27. در كلیه این احكام خسارت دادرسی ناشی از دعوا بانكها، مورد لحوق قرار گرفته است. تردیدها و ابهامات در این باره همچنان ادامه داشت تا این كه رئیس دیوان عالی كشور به موجب نامه شماره 2122 در مورخ 22/2/69 از شورای نگهبان در خصوص موضوع استعلام نمود كه فقهای این شورا در نامه مورخ 11/9/69 نظریه خود را چنین اعلام نمودند: « الزام محكوم علیه به پرداخت هزینه دادرسی در مواردی كه با علم و عمد موجب تضییع حق طرف دعوا شده باشد با موازین شرع مغایر نیست. ولی در غیر این مورد، محكوم نمودن وی به پرداخت خسارت دادرسی با موازین شرع مغایر می باشد. بنابراین اطلاق ماده712قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خسارات مربوط به دادرسی مخالف موازین شرع تشخیص داده می شود.» بنابراین ضابطه مورد قبول فقهای شورای نگهبان در محكوم نمودن محكوم علیه به پرداخت خسارت دادرسی این است كه وی با علم و عمد موجب تضییع حق طرف دعوا شده باشد و به بیان دیگر محكوم علیه در این خصوص مقصر باشد. اما واقعیت این است كه تشخیص و احراز این موضوع برای دادگاه با توجه به این كه قصد از امور درونی و باطنی است، دشوار می باشد. شعبه 25 دیوان عالی كشور در پرونده كلاسه 71/139/25 با توجه به نامه شورای نگهبان به شرح مذكور، دادنامه دادگاه بدوی را كه مطالبه خسارت هزینه نشر آگهی و تأخیر تأدیه را خلاف موازین مقدس اسلام دانسته و حكم به بطلان دعوا صادر نموده، نقض كرده است28. علی رغم وجود نظریه شورای نگهبان به شرحی كه گذشت، بسیاری از دادگاهها خسارات ناشی از دادرسی را به طور اطلاق ـ و بر مبنای قوانین نسخ نشده - به نفع محكوم له مورد حكم قرار می دادند. برای مثال می توان به آرای صادره به شماره های 1122ـ1121 مورخ 23/6/72 شعبه 162 دادگاه كیفری 2 تهران،1390ـ1389 مورخ 16/12/72 شعبه 169 دادگاه كیفری 2 تهران 29و 2001 مورخ 23/8/74 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران 30 كه صادر كننده چك بلا محل را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل در حق دارنده چك محكوم كرده اند، اشاره نمود. به هر حال بعد از گذشت چند سال از صدور نظریه شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به فزونی دعاوی ناشی از صدور چك بلا محل، در مصوبه مورخ 10/3/76 خود، متن زیر را به عنوان تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك، وضع كرده و محكومیت صادر كننده چك بر پرداخت خسارات مربوطه را به طور مطلق ـ و قطع نظر از علم و عمد او ـ مقرر داشت: «دارنده چك می تواند محكومیت صادر كننده را نسبت به پرداخت كلیه خسارات و هزینه های وارد شده كه مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آن كه قبل از صدور حكم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید.» در این مصوبه مصادیق هزینه ها و خسارات مورد نظر قانونگذار دقیقا معلوم نشده بود. لذا اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 2929/7 مورخ 29/8/76 خسارتی كه در ارتباط با دعوا مطروحه متوجه دارنده چك می شود از قبیل هزینه دادرسی، هزینه برگها، هزینه اظهارنظر كارشناس و حق الوكاله وكیل و امثال آنها را به عنوان موراد مورد نظر قانونگذار اعلام نمود31. تا این كه مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ مورخ21/9/77 به استفساریه ای در همین خصوص مفهوم خسارت را در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك بدین شرح تبیین نمود: «منظور از عبارت (كلیه خسارات و هزینه های وارد شده) خسارت تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوكاله براساس تعرفه های قانونی است.» ملاحظه می شود كه در این موارد، قانونگذار بدون توجه به تعمد یا عدم تعمد محكوم علیه او را ملزم به جبران خسارت محكوم له دانسته است. این ترتیب كاملا منطقی و مقبول است. چرا كه احراز قصد اضرار بسیار دشوار است، گو اینكه صدور چك بلامحل از لحاظ كیفری در زمره جرایم مادی صرف است كه اساسا نیازی به احراز سوءنیت و قصدمجرمانه ندارد.علی ای حال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در خصوص چك (همچون مورد قبلی كه تنها ناظر به بانكها بود) این بار نیز این تصور را پدید آورد كه مطالبه خسارت ناشی از دادرسی، تنها در دعاوی مربوط به چك صورت قانونی دارد، تا این كه قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 این توهم را نیز زدود و در ماده 515 به جواز مطالبه این خسارت در كلیه موارد تصریح كرد. اما با تأثیر از نظریه مورخ11/6/79شورای نگهبان به شرح پیش گفته مقرر داشت كه:«خوانده نیز می تواند خساراتی را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.» بدین ترتیب قانونگذار علم و عمد اشخاص را در مسؤولیت آنان نسبت به خسارت دادرسی دخالت داد. با این حال، از آنجا كه قید«علم و عمد» بنابر ظاهر ماده تنها منصرف به دعاوی واهی است یعنی جایی كه خوانده دعوا این خسارت را مطالبه كند، در سایر موارد كه خواهان، متقاضی دریافت خسارت دادرسی است توجه به علم و عمد خوانده در امتناع از ادای حق خواهان ضرورت ندارد حتی در مورد خسارات ناشی از طرح دعوای واهی نیز دادگاه می تواند به لحاظ دشواری احراز قصد خواهان، اصل طرح دعوای نادرست را ـ فی نفسه ـ اماره ای بر تقصیر و داشتن علم خواهان تلقی كند و خلاف آن را محتاج به اثبات از ناحیه او بداند. www.akerdweb.loxblog.com

نظرات شما عزیزان: