حقوق متهم در مراحل رسيدگي در تمام نظام هاي حقوقي دنيا متهم همانند شاکي داراي حقوقي است چرا که قانونگذار بر اين هدف است که ريشه جرم را بخشکاند تا ديگر چنين اتفاقاتي رخ ندهد وقتي که فردي مرتکب بزه اي مي شود که آن فعل در قانون کيفري آن کشور جرم است ايشان مرتکب جرم شده است. بعد از بازداشت متهم روانشناسان و جامعه شناسان کيفري بر روي او مطالعه مي نمايند تا ريشه جرم را شناسايي کنند و پرونده روانشناسي را قبل از صدور کيفرخواست تحويل دادسرا مي دهند. البته در وقوع جرم «انگيزه» اصلا مطرح نيست و قاضي با توجه به فعل مجرمانه تعيين مجازات مي کند حتي اگر مجرم از انجام فعل حسن نيت داشته باشد. به عنوان مثال کارمند بانکي مي داند که فلا ن صاحب حساب اصلا به پول هاي خودش توجهي نمي کند و فقط ماهيانه سود بانکي مي گيرد و از طرف ديگر مي داند که همسايه اش داراي بيماري سختي است و جهت درمان پول ندارد. اگر کارمند بانک از آن حساب برداشت و تحويل همسايه بيمار خود دهد مرتکب بزه شده است چرا که قانونگذار اصلا توجهي نمي کند که کارمند بانک اصلا براي خود برداشت نکرده است. حتي اگر کارمند بانک قبل از اطلا ع مسوولين پول پرداختي را واريز کند اين نيز مجددا ارتکاب بزه را از بين نمي برد. با توجه به نوع بزه نوع دادسرا نيز تعيين مي شود مثلا جرم تصرف عدواني، جعل، خيانت در امانت، تصادفات غيرعمدي و... به دادسراي عادي ارجاع مي شود ولي جرائم آدم ربائي، زورگيري، کيف قاپي، قتل عمد و... به دادسراي جنايي ارسال مي شود. بعد از بازداشت متهم، برابر قانون اساسي متهم مي تواند وکيل داشته باشد و در تمام مراحل رسيدگي وکيل وي در کنار او باشد ولي قانون آئين دادرسي کيفري اعلام مي کند که در مراحل رسيدگي وکيل حق دفاع ندارد و فقط ناظر رسيدگي است (تماشاچي) اينجا سوالي مطرح است که هدف از حضور وکيل چيست؟ اگر قرار بر اين است که وکيل اصلا حرف نزند پس چرا مي آيد؟ به نظر مي بايست اين مساله در اصلا ح قانون آيين دادرسي کيفري مدنظر قانونگذار قرار گيرد. متهم مي بايست در يک جلسه رسيدگي که قاضي بي طرف دارد محاکمه شود و اگر نياز به کارشناس است حتما براي او تهيه کنند و اگر احتياج به فرصت دارد حتما به او فرصت دفاع داده شود البته اين گونه نشود که شاکي نيز متضرر شود. در صورتي که متهم بزه اي مرتکب شده و اين بزه از جمله مواردي نيست که حتما بازداشت باشد بازپرس مي تواند با صدور قرار قانوني متهم را آزاد نمايد. قرارها از الزام به قول شرف مي باشد تا توديع وثيقه ملکي. بعد از صدور کيفرخواست متهم مي تواند نسبت به اين موضوع اعتراض نمايد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه کيفري ارجاع مي شود و در صورت نياز قاضي کيفري مي بايست دستور تشکيل جلسه و دعوت از طرفين نمايد پس از رسيدگي در دادگاه قاضي کيفري مي بايست راي صادر کند. اگر اين راي برخلا ف نظر يکي از طرفين نباشد ايشان مي تواند اعتراض کند و پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال شود. قضات دادگاه تجديدنظر به چيزي رسيدگي مي کنند که در دادگاه بدوي رسيدگي شده است و به ادعاي جديد توجه نمي کنند. ضمنا قضات دادگاه تجديدنظر مجازات را تشديد نمي کنند ولي مي توانند مجازات را کمتر و حتي برائت دهند. در هنگام رسيدگي در دادسرا ممکن است پرونده تحت نظر افسران اداره آگاهي قرار گيرد ماموران حق زدن، گرفتن و اقرار به زور، اذيت و آزار را ندارند چرا که متهم در جلسه دادگاه اين مطالب را اعلا م مي کند و با توجه به اثبات تمام گفته ها و نوشته هاي متهم بي اعتبار تلقي مي گردد. روش بازجويي مي بايست همراه با رعايت قانون باشد. با اين اوصاف تا جرمي براي متهمي اثبات نشده است مي بايست با احترام با متهم برخورد شود حتي اگر جرم متهم اثبات شود ايشان در زندان داراي حقوقي است که انشا»الله اگر عمري باقي بود در شماره بعدي اين موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد.

نظرات شما عزیزان: