سؤالات آزمون وكالت ـ آبان ماه سال ۱۳۸۴ - آيين دادرسي‌مدني
21 ـ اگر در ارتباط با دعوي مطروحه حكم قانوني موجود نباشد، قاضي رسيدگي كننده چه تكليفي دارد؟
1) از نظر قانوني تكليفي ندارد و مي‌تواند دعوي را رد كند.
2) بايستي با استناد منابع معتبر اسلامي و يا عرف، حكم قضيه را صادر نمايد.
3) بايستي با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر و اصول حقوقي حكم قضيه را صادر نمايد.
4) بايستي با استناد به منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر يا عرف مسلم حكم قضيه را صادر نمايد.
22 ـ اگر مشخصات و آدرس خوانده در دادخواست قيد نشده باشد:
1) دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر و اين قرار قطعي است.
2) دفتر دادگاه بدون صدور اخطار رفع نقص، قرار رد دادخواست را صادر مي‌كند و اين قرار ظرف 10 روز قابل اعتراض است.
3) دفتر دادگاه بدواً اخطار رفع نقص صادر مي‌كند و در صورت عدم تكميل دادخواست، قرار رد دادخواست صادر و اين قرار ظرف 10روزقابل اعتراض است.
4) دفتر دادگاه بدواً اخطار رفع نقص صادر مي‌كند و در صورت عدم تكميل دادخواست توسط خواهان، قرار رد دادخواست صادر مي‌كندواين قرار قطعي است.
23 ـ كدام گزينه صحيح است؟
1) سازش فقط در دادگاه به موجب صورتجلسه رسمي صحيح است.
2) سازش رسمي يا غير رسمي در خارج از دادگاه در هر حال اعتبار ندارد.
3) سازش بين طرفين فقط در صورتي معتبر است كه مستند به سند رسمي باشد.
4) سازش غير رسمي خارج از دادگاه در صورتي معتبر است كه طرفين در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند.
24 ـ در دعاوي غير منقول:
1) تقويم خواسته الزامي و در تعيين هزينه موثر است به شرط آنكه خوانده به تقويم خواهان اعتراض ننمايد.
2) تقويم خواسته توسط خواهان الزامي و از جهت تعيين هزينه دادرسي و امكان تجديد نظرخواهي مؤثر است.
3) اساساً خواهان الزامي به تقويم خواسته ندارد چون هزينه دادرسي براساس ارزش معاملاتي املاك توسط دادگاه تعيين مي‌شود.
4) تقويم خواسته الزامي و از جهت امكان تجديد نظرخواهي و تعيين مرجع تجديدنظر يا فرجام موثر است ولي تاثيري در تعيين ميزان‌هزينه دادرسي ندارد.
25 ـ اگر دعوي مطروحه برفرض اثبات فاقد اثر قانوني باشد:
1) دادگاه راساً قرار ابطال دادخواست صادر مي‌كند.
2) خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ نسبت به دعوي ايراد نمايد و دادگاه بر فرض پذيرش قرار سقوط دعوي صادر مي‌كند.
3) خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ نسبت به دعوي ايراد نمايد و دادگاه بر فرض پذيرش ايراد، قرار رد دعوي صادر مي‌كند.
4) خوانده مي‌تواند صرفاً ايراد نموده و اگر دادگاه ايراد را نپذيرد، بايستي به خوانده ابلاغ نمايد تا جهت دفاع در ماهيت در جلسه دادرسي‌شركت كند.
26 ـ چنانچه در اجراي قرار تامين خواسته عين معين موضوع دعوي، توقيف و خوانده ورشكسته گردد:
1) علاوه بر اينكه تامين كننده داراي حق تقدم است، مورد تامين مشمول مستثنيات دين نمي‌گردد.
2) عين معين توقيف شده صرفاً جزء مستثنيات دين محسوب نمي‌گردد. تامين كننده مال نسبت به ساير طلبكاران صرفاً داراي حق‌تقدم‌است.
3) تامين كننده مال نسبت به ساير طلبكاران صرفاً داراي حق تقدم است.
4) تامين كننده مال به دليل ورشكستگي خوانده داراي اولويتي نيست.
27 ـ دادگاه بعد از توافق و سازش طرفين:
1) صرفاً گزارش اصلاح تنظيم مي‌نمايد و مفاد آن بدون صدور حكم يا قرار قابل اجراست.
2) براساس مفاد سازش طرفين، حكم صادر مي‌نمايد و اين حكم قطعي است.
3) قرار سقوط دعوي صادر مي‌كند.
4) قرار دعوي ساقط مي‌كند.
28 ـ اگر خواهان ضمن خواسته اصلي تقاضاي صدور حكم به اعسار از هزينه دادرسي را نيز نمايد:
1) دادگاه بدون ابلاغ دادخواست بدواً به ادعاي اعسار رسيدگي نموده و در صورت پذيرش اعسار، دادخواست به خوانده ابلاغ مي‌شود.
2) دادگاه بعد از ابلاغ دادخواست به دادستان نسبت به اعسار رسيدگي نموده و در صورت پذيرش اعسار، دادخواست به خوانده ابلاغ‌مي‌گردد.
3) در صورتي كه خوانده در هيچيك از جلسات دادرسي شركت نكرده و لايحه نداده و وكيل نيز معرفي نكرده و ابلاغ نيز واقعي نباشدحكم‌دادگاه نسبت به خواسته اصلي غيابي است.
4) در صورتي كه خوانده در هيچيك از جلسات دادرسي شركت نكرده و لايحه نداده و وكيل نيز معرفي نكرده و ابلاغ نيز واقعي نباشدحكم‌دادگاه نسبت به خواسته اصلي غيابي و نسبت به حكم اعسار حضوري است.
29 ـ اقرار وكيل عليه موكل خود:
1) فقط دراموري كه قاطع دعوي نيست پذيرفته‌مي‌شود چه در دادگاه بعمل آمده‌باشد چه‌خارج‌از آن.
2) فقط دراموري كه قاطع دعوي است پذيرفته مي‌شود چه در دادگاه بعمل آمده باشد چه در خارج آن.
3) اگر در دادگاه بعمل آمده باشد مطلقاً پذيرفته مي‌شود.
4) مطلقاً پذيرفته نمي‌شود.
30 ـ نحوه‌دادخواهي‌شخصي‌كه‌از اصحاب دعوي نبوده و راي به زيان او صادر و بواسطه انقضاي مهلت تجديدنظر خواهي قطعي‌شده است:
1) دعوي ورود ثالث است.
2) دعوي اعتراض ثالث است.
3) فرجام خواهي نسبت به راي صادره است.
4) شكايت به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور است.
31 ـ دعوي توام راجع به اموال منقول و غير منقول در كدام دادگاه قابل طرح است؟
1) دادگاه محل مال منقول
2) دادگاه محل وقوع مال غير منقول.
3) دادگاه محل اقامت خوانده
4) دادگاه محل مال منقول ياغيرمنقول به‌اختيارخواهان
32 ـ تشخيص صلاحيت دادگاه براي شروع به رسيدگي با كدام مرجع است؟
1) خواهان دعوي
2) ديوان عالي كشور
3) رئيس حوزه قضايي
4) دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوا
33 ـ به دعاوي حقوقي عليه روحانيون در كدام دادگاه و به چه ترتيب رسيدگي مي‌شود:
1) در دادگاه‌عمومي طبق آيين‌دادرسي‌مدني دادگاههاي‌عمومي
2) در دادگاه عمومي طبق آيين‌نامه مربوط به دادگاه ويژه روحانيت
3) در دادگاه ويژه روحانيت طبق آيين‌نامه مربوط به دادگاه مذكور
4) در دادگاه ويژه روحانيت طبق آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي
34 ـ چنانچه دلايل و مدافعات طرفين براي اقناع قاضي جهت صدور راي كافي نباشد ولي كشف حقيقت با اقدامات و تحقيقاتي كه‌دادگاه مي‌تواند مستقيماً انجام دهد امكانپذير باشد:
1) دادگاه بايستي قرار توقيف دادرسي تا ارائه ادله جديد توسط خواهان صادر نمايد.
2) دادگاه بايستي هرگونه اقدام يا تحقيقي را كه لازم بداند براي كشف حقيقت انجام دهد.
3) چون تحصيل دليل بر امور حقوقي براي دادگاه ممنوع است لذا بايستي دعوي خواهان را رد نمايد.
4) هيچكدام
35 ـ چنانچه نظريه كارشناس منتخب دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد:
1) دادگاه مي‌تواند بدون توجه به نظر كارشناس، برخلاف آن راي صادر نمايد.
2) بايستي دادگاه، كارشناس را ملزم نمايد تا نظر خود را اصلاح كند.
3) دادگاه بايستي كارشناس ديگري انتخاب نمايد.
4) دادگاه بايستي از نظر كارشناس متابعت نمايد.
36 ـ كدام گزينه صحيح نيست؟
1) در مرحله تجديد نظر هر دو مورد 3 و 4 پذيرفته مي‌شود.
2) در مرحله تجديد نظر هيچيك از موارد 3 و 4 پذيرفته نمي‌شود.
3) در مرحله تجديد نظر تغيير عنوان خواسته از اجرة‌المثل به اجرة‌المسمي پذيرفته مي‌شود.
4) در مرحله تجديد نظر تغيير عنوان خواسته از اجرة‌المسمي به اجرة‌المثل پذيرفته مي‌شود.
37 ـ آيا از تاجر دادخواست اعسار از هزينه دادرسي پذيرفته مي‌شود؟
1) بله، تاجر در اين خصوص فرقي با غير تاجر ندارد.
2) بله، مشروط بر اينكه دفاتر قانوني خود را ارائه نمايد.
3) خير، تاجر مدعي اعسار بايستي دادخواست ورشكستگي بدهد.
4) بله، ولي پذيرش آن منوط به موافقت اداره امور دارايي اقامتگاه تاجر است.
38 ـ كدام گزينه صحيح است؟
1) هر دو خسارت ناشي از عدم النفع و تاخير تاديه قابل مطالبه است.
2) هيچيك از دو خسارت ناشي از عدم النفع يا تاخير تاديه قابل مطالبه نيست.
3) خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست ولي خسارت تاخير تاديه قابل مطالبه است.
4) خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه است ولي خسارت تاخير تاديه قابل مطالبه نيست.
39 ـ كدام مورد جزء خسارت دادرسي نيست؟
1) حق الوكاله وكيل
2) حق‌الزحمه كارشناس
3) هزينه تحقيقات محلي
4) هزينه رفت و آمد خواهان از شهرستان محل اقامت خود تا شهرستان محل دادگاه
40 ـ تجديد نظرخواهي از حكم قطعي به دليل اينكه خلاف بين قانون يا شرع مي‌باشد:
1) به دليل قطعيت حكم به هيچ وجه امكانپذير نيست.
2) فقط يكبار از طريق شعب تشخيص امكانپذير است.
3) فقط يكبار با دستور رئيس قوه‌قضائيه امكانپذير است.
4) يكبار از طريق شعب تشخيص و بعد از آن هم با دستور قوه‌قضائيه امكانپذير است.
-----------------------------------------------------------------------------------------
پاسخنامه :
21 - گزينه 3 صحيح است. مطابق ماده 3 ق .آ.د.م.
22 - گزينه 3 صحيح است. مطابق ماده 54 ق .آ.د.م.
23 - گزينه 4 صحيح است. مطابق ماده 183 ق .آ.د.م.
24 - گزينه 4 صحيح است.با استناد به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت.
25 - گزينه 3 صحيح است. مطابق ماده 89 ق .آ.د.م.
26 - گزينه 1 صحيح است. مطابق ماده 128 ق .آ.د.م.
27 - گزينه 1 صحيح است. مطابق ماده 184 ق .آ.د.م.
28 - گزينه 4 صحيح است. مطابق مواد 303 و 507 ق .آ.د.م.
29 - گزينه 1 صحيح است. مطابق ماده 205 ق .آ.د.م.
30 - گزينه 2 صحيح است. مطابق ماده 417 ق .آ.د.م.
31 - گزينه 2 صحيح است.
32 - گزينه 4 صحيح است.
33 - گزينه 1 صحيح است.
34 - گزينه 2 صحيح است. مطابق ماده 199 ق .آ.د.م.
35 - گزينه 1 صحيح است. مطابق ماده 265 ق .آ.د.م.
36 - گزينه 2 صحيح است. مطابق بند 3 ماده 362 ق .آ.د.م.
37 - گزينه 3 صحيح است. مطابق ماده 512 ق .آ.د.م.
38 - گزينه 3 صحيح است. مطابق ماده 515 ق .آ.د.م.
39 - گزينه 4 صحيح است. مطابق ماده 519 ق .آ.د.م.
40 - گزينه 4 صحيح است
نظرات شما عزیزان:
تاریخ: برچسب: آزمون وكالت ـ آبان ماه سال ۱۳۸۴ - آيين دادرسي‌مدني ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
