سوالات اختباردوره اول سال 1386 بنام خدا وقت يكساعت و نيم اختبار كتبي آئين دادرسي كيفري كارآموزان وكالت كانون وكلاي مركز 12/5/86 به دو سئوال زير با استناد به مواد قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري) مصوب 1378 و قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدي آن ( اصلاحي 1381 و 1385) پاسخ دهيد: سئوال اول- حسن 14 ساله به اتهام نگهداري و حمل مشروبات الكلي در سال 1379 تحت تعقيب قرار مـــي گيرد. مشاراليه در بازجوئي اظهار مي دارد كه اين اعمال را با مشاركت پدر خود انجام داده است. پدر حسن نيز در بازجوئي اتهامات مذكور را پذيرفته و پس از صدور قرار كفالت به علت عجز از معرفي كفيل به زندان اعزام و چند روز بعد اقدام به فرار مي نمايد. وي در سال 1386 به اتهام يك فقره كلاهبرداري در تهران دستگير و در بازجوئي ضمن اقرار به جرم اخير و جرائم قبلي (كلاهبرداري , فرار, نگهداري و حمل مشروبات الكلي) به يك فقره زناي محصنه و يك فقره قتل غير عمد در حين رانندگي در دو سال قبل از دســــتگيري اعتراف مي نمايد. با عنايت به مراتب فوق پاسخ دهيد: الف- مرجع انجام تحقيقات مقدماتي و صدور قرار تامين نسبت به اتهام حسن و اتهامات پدر او كدام است.؟ ب- كدام دادگاه صالح به رسيدگي جهت صدور حكم نسبت به اتهامات متهمين فوق الذكر مي باشد.؟ ج- آيا جهت رسيدگي به اتهامات متهمين فوق الذكر به منظور صدور حكم, حضور وكيل مدافع در جلسه رسيدگي دادگاه الزامي است يا خير.؟ د- چنانچه پدر حسن بابت هر يك از اتهامات فوق الذكر در دادگاه بدوي محكوم گرديده باشد‍؛ اگر شما بعنوان وكيل مدافع وي احكام صادره را خلاف قانون و شرع بدانيد، جهت حفظ حقوق موكل خود چه اقدامي و در چه مرجعي خواهيد نمود؟ (16 نمره) سئوال دوم- با توجه به اينكه به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 تعقيب جرائم توسط دادسرا به عمل مي آيد، در چه مواردي دادگاههاي كيفري مجاز به انجام تحقيقات مقدماتي و صدور راي مي باشند؟ (4 نمره) توجه- لطفاً از نوشتن مطالبي كه مستقيماً ارتباط به سئوال ندارد اجتناب شود. موفق باشيد. به نام آنكه جان را فكرت آموخت در عدالت گشايش و آنكه عدالت را برنتابد ستم را سخت تر يابد. از سخنان علي بن ابي طالب(ع) اختبار كتبي حقوق تجارت مدت: 90 دقيقه به هر دو سوال زير به طور خلاصه پاسخ دهيد و از بيان توضيحات اضافي و غير مرتبط خودداري فرماييد. الف- در زمان قرارداد بيع، شركت متوقف بوده و قرارداد مزبور به ضرر طلبكاران تنظيم گرديده است. ب- در زمان تنظيم قرارداد مدت ماموريت مديران شركت خاتمه يافته بوده و مديران بدون توجه به انقضاء مدت مديريت آنان قرارداد را با احمد امضا كرده اند و بدين علت مديران در آن زمان فاقد سمت بوده اند. ج- ملك مورد معامله به ثمن بخس فروخته شده و شركت از اين حيث مغبون گرديده است. د- برابر مفاد اساس نامه شركت، فروش اموال غير منقول مي بايست به تاييد هيئت مديره شركت مي رسيد كه اين اقدام نيز صورت نگرفته است. بنابراين قرارداد باطل مي باشد. احمد به شما مراجعه كرده و از شما مي خواهد از وي دفاع كرده، در صورت قبول وكالت او به چه كيفيت دفاع خواهيد نمود؟ "موفق باشيد" به نام خدا اختبار حقوق ثبت و امور حسبي نوبت اول سال 86 كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري مركز مدت پاسخگويي 2 ساعت- استفاده از قانون مجاز است ورقه اختبار جهت تحقيق و بررسي بيشتر نزد كارآموز باقي مي ماند. سوال حقوق ثبت در مورد اعتبار سند مالكيتي كه به نام افراد نسبت به اراضي مستحدث ساحلي (1) عليرغم مالكيت دولت و ممنوعيت درخواست ثبت افراد صادر شده است و اعتراضي هم در مهلت. مقرر قانوني بدرخواست ثبت صورت نپذيرفته نظر خود را با لحاظ جميع مقررات قانوني بيان نماييد؟ سوال امور حسبي دعواي به خواسته مطالبه خسارت ناشي از تقصير قيم سابق در عدم اقدام به اعتراض ثبت ملك موروثي كشاورزي خواهان، عليه قيم سابق مطرح رسيدگي است. دفاع خوانده اينستكه عدم اعتراض به درخواست ثبت معلول سازش ساير ورثه با متقاضي ثبت بوده و چنانچه خواهان مدعي حقي است مـــي بايد به ورثه مراجعه نمايد و خواستار رد دعوي مي شود. در صورت داشتن اختيار، وكالت كداميك از طرفين دعوي را مي پذيريد. مراتب را مستدلاً توجيه نماييد؟ (1) قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب تير ماه 1354 سئوالات اختبار حقوق مدني كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري مركز- مرداد 86 وقت 60 دقيقه شخصي ملكي را كه در رهن بوده با مبايعه نامه عادي به ديگري فروخته است و تعهد نموده كه ظرف دو ماه در دفتر اسناد رسمي حاضر شده و سند رسمي معامله را تنظيم و امضاء كند. چنين معامله اي با توجه به قوانين موضوعه و رويه قضايي چه وضعي دارد؟ اگر وكيل خريدار باشيد چه اقدامي در جهت حفظ حقوق موكل خود به عمل مي آوريد؟ استفاده از قانون بدون توضيح و حاشيه نويسي آزاد است. بسمه تعالي سئوالات اختبار كتبي آ. د. م، كانون وكلاي تهران – مرداد 1386 لطفاً به كليه سئوالات با استدلال و اختصار توضيح داده شود. استفاده از مجموعه قوانين معمولي (غير محشي) مجاز است- وقت 5/1 ساعت. الف) آيا دادگاه صلاحيت رسيدگي به اين دعوي را دارد يا خير چرا؟ ب) آيا هيچ يك از ايردات قانوني در اين مرحله قابل طرح ميباشد يا خير اگر جواب مثبت است كدام ايراد؟ ج) اگر خوانده ايرادي مطرح ننموده و اعتراضي نداشته باشد دادگاه مجاز به رسيدگي است يا نه ؟ دادرس با بررسي مستندات مطروحه ايراد را وارد نمي داند. اگر شما دادرس اين پرونده باشيد بعد از رد ايراد و براي رسيدگي به ماهيت دعوي مكلف به تجديد وقت رسيدگي و دعوت مجدد از اصحاب دعوي هستيد و يا اينكه مجازيد با توجه به متن دادخواست و منضمات (بر فرض تكميل) و بدون تجديد وقت رسيدگي حسب مورد اتخاذ تصميم نمائيد. چرا؟ اولاً) تقاضاي تصحيح راي مستلزم رعايت شرايط شكلي دادخواست ميباشد يا خير؟ ثانياً) اگر دادرس صادر كننده راي درخواست تصحيح را نپذيرد آيا ميتواند با دستور قضايي تقاضا را رد، و يا اينكه مكلف به صدور قرار ميباشد؟ ثالثاً) دستور يا راي دادگاه مبني بر رد تقاضاي تصحيح قطعي است يا قابل اعتراض يا تجديد نظر؟ موفق باشيد اختبار كتبي درس حقوق جزا كانون وكلاي دادگستري مركز- ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 12/5/86 فقط استفاده از قانون مجازات اسلامي آزاد است. لطفاً به هر دو سوال با استدلال كافي پاسخ دهيد: سوال اول: "الف" و "ب" مامورين دولت متهمند به اخذ مال زياده از مقررات قانوني موضوع ماده ششصد (600)* قانون مجازات اسلامي و "ج" متهم است اولاً به معاونت با "الف" و "ب "در جرم ياد شده و ثانياً توهين موضوع ماده ششصد و هشت (608)** همان قانون. بعد از تحقيقات كيفر خواست در مورد هر ســــــه نفر صادر و پرونده در تاريخ 20/4/85 با حضور متهمين و وكلاي آنها در دادگاه مطرح مي گردد. در دادگاه يكي از مدعيان خصوصي گذشت خود را نسبت به" الف " اعلام مي دارد. پس از استماع مدافعات متهمين و وكلاي ايشان دادگاه "الف" را به شش ماه ، "ب" را به نه ماه و "ج" را با توجه به ارتكاب جرايم متعدد به سه ماه حبس در مورد معاونت و 500 هزار ريال جزاي نقدي در مورد توهين محكوم مي نمايد ليكن محكوميت "ج" را به مدت دو سال از تاريخ 20/10/85 مــــعلق مي كند. "الف" و "ب" بعد از قطعيت حكم در 20/8/1385 براي اجراي مجازات به زندان معرفي مي شوند. "ج" در تاريخ 20/10/1385 مرتكب يك فقره جرم عمدي مستوجب تعزير مي گردد كه دادگاه در 29/11/1385 به جرم اخير وي و با حضور وكيل او رسيدگي مي كند. در اين دادگاه وكيل "ج" درخواست تعليق مجدد اجراي مجازات موكل خود در صورت محكوميت را مي نمايد. وكلاي "الف" و "ب" نيز پس از اجراي نيمي از مدت محكوميت مــــــوكلين خود (سه ماه در مورد "الف" و چهار ماه و نيم در مورد "ب") تقاضاي صدور حكم به آزادي مشروط موكلين خود را مي نمايند. اما دادگاه با آزادي مشروط "ب" به اين دليل كه رضايت مدعيان خصوصي را كسب نكرده موافقت نمي كند. اينك با توجه به اين مساله به سوالات زير به اختصار پاسخ دهيد: سوال دوم: با مطالعه ماده ششصد و چهل و هشت (648)*** قانون مجازات اسلامي اين ماده را حداكثر در هشت سطر از جهات گوناگون تجزيه و تحليل نمائيد. * ماده 600- هر يك از مسئولين دولتي ... برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. ** ماده 608- توهين به افراد از قبيل و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات تا (74) ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود. *** ماده648- اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسب شغلي يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هر گاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند. 1-احمد، ملكي را از شركت سهامي خاصX با مديريت آقاي رضا خريداري مي نمايد. بعد از تنظيم مبايعه نامه عادي و قبل از تنظيم سند رسمي، شركت مزبور ورشكسته مي شود. احمد دادخــــواستــي بخواسته الزام تنظيم سند به طرفيت مدير تصفيه تقديم دادگاه مي نمايد. مدير تصفيه نيز متقابلا دادخواستي بخواسته ابطال مبايعه نامه تقديم و اعلام مي دارد: 2- رضا بابت خريد جواهرات، يك برگ سفته به مبلغ پانصد ميليون ريال صادر و با ظهر نويسي علي به جعفر تسليم مي دارد. جعفر بعلت عدم دريافت وجه سفته در سررسيد و واخواست آن در مهلت مقرره (علي) را به عنوان ضامن طرف دعوا قرارداده بدوا تقاضاي صدور قرار. تامين خواسته به مبلغ پانصد ميليون ريال و متعاقبا صدور حكم محكوميت علي را به پرداخت اصل وجه سفته و خسارات درخواست مي نمايد. علي در پاسخ مدعي مي شود كه چون واخواست نامه فقط به متعهد (رضا) ابلاغ شده و به ظهر نويس ابلاغ نگرديده، دعوي عليه او قابل پذيرش نيست. جعفر به شما مراجعه و اظهار مي دارد كه از ابتدا با توجه به اعتبار علي سفته را دريافت داشته و در خواست مي نمايد وكالت نامبرده را پذيرا شده و اقدامات لازم جهت دريافت قرار تامين خواسته و صدور حكم محكوميت علي و نهايتا وصول وجه سفته از نامبرده معمول داريد. در وضعيت موجود چنانچه ادعاي علي را درست مي دانيد و وكالت جعفر را پذيرا نمي شويد دلايل خود را براي عدم قبول وكالت با استناد به ماده يا مواد قانوني بيان و در صورتي كه وكالت جعفر را پذيرا مي شويد اقدامات و دلايل خود را مشروحا و مستندا به ماده يا مواد قانوني بيان نماييد. 2- خوانده متعاقب دعوايي كه خواهان به طرفيت وي مطرح مي كند ، در اولين جلسه با تقديم لايحه (و بدون حضور در جلسه) صرفاً نسبت به طرح ايراد عدم توجه دعوي به خوانده اقدام و هيچگونه دفاعي در ماهيت نمي كند. 3- دعوي مطروحه با ايراد ذينفع نبودن خواهان منجر به صدور قرار رد دعوي مي گردد ، به نظر شما در مرحله تجديد نظر خواهي از اين قرار طرفين مي توانند با يكديگر سازش نموده و در خواست گزارش اصلاحي نمايند. 5- اگر در مقام اجراي قرار تامين خواسته ، يك دستگاه وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن خوانده توقيف گردد، در حاليكه همين اتومبيل در ماهيت دعوي نيز به عنوان عين مال، مورد مطالبه خواهان قرار گرفته و منجر به صدور حكم قطعي به نفع خواهان شده است آيا در مقام اجراي حكم، اتومبيل توقيف شده به محكوم له منتقل مي گردد. يا خير چرا؟ 1- تصميم دادگاه در زمينه محكوميت و مجازات متهمان صحيح است يا خير؟ 2- تصميم دادگاه در زمينه تعليق اجراي مجارات "ج" درست است يا نه؟ 3- در خواست وكيل "ج" براي تعليق مجدد محكوميت موكل وي منطبق با قانون است يا خير؟ 4- عدم موافقت دادگاه با پذيرش آزادي مشروط "ب" مبناي قانوني دارد يا نه ؟ A كه وكالت در فروش اموال B را داشته است منزل موكل را عالما عامدا به قيمتي كمتر از نرخ روز فروخته است، چنين معامله اي چه وضعيتي دارد؟ علم يا جهل خريدار به قيمت روز چه تاثيري در معامله دارد، فروض مختلف را بررسي و توضيح دهيد. 1-دعوايي به خواسته مطالبه وجه عليه بدهكاري در دادگاه صالح مطرح مي گردد ، چنانچه تاريخ سررسيد دين 31/1/86 باشد و تاريخ ثبت دادخواست در دفتر مجتمع قضايي يا دادگستري 30/1/86 و تاريخ ثبت پرونده در شعبه رسيدگي كننده 1/2/86 و امروز 10/5/86 نيز وقت رسيدگي به پرونده باشد. 4- بعد از صدور راي دادگاه بدوي، محكوم له پرونده تقاضاي تصحيح راي را مي نمايد.

نظرات شما عزیزان: