تهيه و ترويج سكه قلب - قسمت دوم
به قلم: دكتر هوشنگ شامبياتي
ج- ركن معنوي
اصولا جرائم مربوط به قلب سكه ويا مخدوش كردن مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي يا مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غيراز طلا ونقره از جرائم عمدي است ومي بايست سوء نيت مرتكب درارتكاب اين قبيل جرائم احراز شود منتهي بين سه قانون مجازات عمومي سابق وقانون تعزيرات سال 1362 وقانون تعزيرات جديد از نظر اين كه آثار مرتكب بايد عالم وعامد درفعل انجام شده بوده ويا اين كه صرف علم داشتن به اين كه عمل ارتكابي متقلبانه است كافي براي احراز ركن معنوي جرم مي باشد يا خير؟ اختلاف وجوددارد.
بدين نحو كه قانونگذار قبلي درماده 94 قانون مجازات عمومي سابق ميگفت.. يا عالما عامدا داخل مملكت نمايد ودرماده 16 قانون تعزيرات سابق نه تنها همين عبارت بكار گرفته شده بلكه جمع يا ترويج سكه قلب نمايد نيز به متن ماده اضافه ومقررشده… يا عالما عامدا داخل مملكت نمايد يا ترويج سكه قلب نمايد درماده 518 قانون تعزيرات جديد ، مقنن كلمه عامدا را ازمتن ماده حذف وفقط اكتفا به كلمه عالما نموده است .
فرض قانونگذار راممكن است چنين قابل توجيه دانست كه با توجه به اين كه جرائم مربوط به تهيه وترويج سكه قلب عموما وجرم ساختن وشبيه سازي طلا ونقره خصوصا جرم عمدي است ، لذا مقنن نيازي به ذكر كلمه عامدا درماده نديده وهمواره عمد مرتكب مفروض است بنابراين اگر كسي به قصد انجام ساختن سكه تقلبي را داشته وبه قصد تقلب آن را بسازد دراين حالت سوء نيت او محرز بوده وقابل تعقيب ومجازات خواهد بود ونيازي به اثبات قصد خاص كه همانا استفاده نامشروع است ، وجودندارد.
ولي درخصوص كساني كه اقدام به داخل كردن سكه تقلبي به كشور نموده ويا آن را درمعرض خريد وفروش قرارداده وهمچنين رواج دادن سكه درداخل كشور، علاوه براين كه عمدا اقدام به ارتكاب اين چنين اعمال مي نمايند ،بلكه بايد معرفت وآگاهي به غيرقانوني بودن عمل خود داشته وعالما عامدا اقدام به چنين رفتاري نمايند .بنابراين هرگاه بردادگاه ثابت شود كه مرتكب نه تنها درفعل خود اعم ازساختن يا داخل كشورنمودن مسكوكات تقلبي يا ترويح آنها عمدي نداشته واين عمليات را به قصد آزمايش علمي ويا از طريق مزاح انجام داده ويا به تصور اين كه شبيه يك سكه تاريخي وخارج از داد وستد بازار كه مورد معامله واقع نمي شود ، مي سازد درحالي كه درواقع اقدام به ساختن يك سكه مورد معامله يا رايج كرده است، از تعقيب ومجازات او مي بايست صرفنظر نمايد .
درمورد تراشيدن ، بريدن يا سوراخ كردن مسكوكات طلا ونقره وترويج وداخل كردن آنها به كشور علاوه بر عمد درفعل بايد مرتكب عالم به اين باشد كه مسكوك مورد نظراو مخدوش است بنابراين اگر طلا سازي درسكه هاي طلا يا نقره دخل وتصرفي كند واقدام به تراشيدن يا سوراخ كردن آنها نمايد بدون اين كه هيچگونه قصد تقلبي ئداشته وفقط به منظور رد كردن زنجير جهت گردن بند ويا دست بند مبادرت به اين چنين عملياتي كرده باشد ، ديگر نمي توان مرتكب را طلا ويا نقره )) تحت تعقيب قراداد.
ضمنا بايد خاطر نشان نمود كه قانونگذار قبلي درماده 17 قانون تعزيرات عبارت (( به قصد استفاده نامشروع)) را درمحدوش ساختن سكه هاي طلا ونقره استعمال نموده وعده اي از (( استفاده نامشروع))محدود به ضرر مالي بوده واگر كسي با سكه مخدوش را درازاء دريافت عوض به جريان مي انداخت ويا داخل كشور مي كرد مشمول عنوان اين حكم قرارمي گرفت ولاغير!!! درحالي كه قاعدتا استفاده نامشروع هم شامل امور مالي مي شود وهم امور غير مالي ، بدين صورت كه شخص ممكن است قصد اخلال درنظام اقتصادي كشوررا داشته وبه منظور مقابله با نظام جمهوري اسلامي اقدام به ترويج ويا داخل كردن سكه تقلبي به كشور نمايد، دراين حالت هدف استفاده نامشروع منحصر به امور مالي نمي شود وبه همين جهت است كه قانونگذار جديد از ذكر عبارت ((به قصد استفاده نامشروع))خودداري نموده ودرعوض عبارت (( به قصد تقلب)) را به كار برده تا منبعد هيچگونه ابهام وترديد ازاين حيث حاصل نشود . به علاوه انگيزه مرتكب به هيچوجه تاثيري درماهيت امر نداشته واصولا نمي توان تصور كرد كه فردي با انگيزه شرافتمندانه وخير خواهانه اقدام به چنين عملياتي نموده باشد.
د- مجازات ، ولواحق آن
1- مجازات
مجازات كساني كه اقدام به ساخت مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي نموده ويا آن را وارد كشور كرده ويا مورد خريد وفروش قراردهند ويا اقدام يه رواج دادن آن كنند ،حبس تعزيري از يك تا ده سال خواهد بود . ولي اگر همين اشخاص شبيه مسكوكتات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا يا نقره را بسازند يا عالما عامدا آن8ا را داخل كشور كرده يا درترويج آنها شركت كنند يا مورد خريد وفروش قراردهند به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد.
علت سختگيري قانونگذار درخصوص تفاوت ميزان مجازات ،نظر به نتايجي است كه ارتكاب اين قبيل اعمال از جهت اخلال درنظام اقتصادي كشور وامنيت معاملات وداد وستد مردم فراهم مي سازد . حال اگر اشخاصي به هر نحو اقدام به تراشيدن ، بريدن ، سوراخ كردن مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي نموده واز مقدار آن مسكوكات بكاهد يا درترويج اين قبيل ميكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد.
قانونگگذار ايراني درزمينه اعمال مجازات بين فردي كه به تنهايي وشخصا اقدام به شبيه سازي مسكوكات طلا يا نقره ويا ترويج آنها وغيره نمايد يا فرد يا افرادي كه به صورت تشكيلاتي وباندي مبادرت به اين عمل مي نمايند تفاوتي قائل نشده است درخالي كه درقانون جگديد فرانسه، همانگونه كه اشاره رفت چنانچه محرز شود كه عمليات مذكور توسط گروه وباند متشكل وسازمان يافته وبه منظور ضربه زدن به نظام اقتصادي كشور صورت گيرد ، جزاي هريك از افراد تشكيل دهنده 30 سال حبس وپرداخت سه ميليون فرانك جريمه نقدي است بنابراين شايسته است كه دراصلاحات بعدي اين چنينن تفكيكي از نظر ميزان مجازات مورد عنايت قانونگذار اسلامي قرارگرفته تابدين وسيله بتوان مبارزه جدي با اين قبيل متخلفين به عمل آيد.
2- مجازات تكميلي
درماده 522 قانون مجازات اسلامي تاكيد شده علاوه بر مجازاتهاي مقرردرمواد 518 و519 و520 كليه اموال تحصيلي از طريق مواد مذكور نيز به عنوان تعزيربه نفع دولت ضبط مي شود.
لازم به ذكر است كه قانونگذار قبلي فقط درمواد 17و18 قانون تعزيرات سابق درخصوص مخدوش ساختن مسكوكات طلا ونقره يا ترويج ويا داخل كردن آنها به كشور وهمچنين شبيه سازي مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غيراز طلا ونقره، مقرركرده بود كه ((اموالي كه از طريق تحصيل نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد.))
يكي از اساتيد عاليقدر باتوجه به مقررات قسمت آخر ماده 10 قانون مجازات اسلامي كه مقررمي دارد: (( دركليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدورحكم يا قراريا پس ازآن اعم ازاين كه مبني برمحكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشياء واموالي كه وسيله جرم بوده يا دراثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال ويا براي استعمال اختصاص داده شده حكم محصوص صادر وتعيين نمايد كه آنها بايدمسترد يا ضبط يا معدود شود)) معتقد بودند كه (( ذكر چنين حكمي درمواد 16و17 قانون تعزيرات سابق ضروري به نظر نمي رسد چه به موجب اين احكام مسلما سكه تقلبي ضرب شده ومخدوش چه به عنوان مال تحصيل شده درنتيجه ارتكاب جرم وچه به عنوان اشياءواموالي كه دليل جرم بوده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.))(1) دراين زمينه بايد خاطرنشان نمود كه واژه ((ضبط)) مندرج درماده 10 قانون مجازات اسلامي از وارد ضبط موقت است كه درمرحله تحقيق، كشف جرم وگاهي محاكمه متهم صورت مي گيرد كه دراكثر موارد نيز به استرداد منتهي مي گردد(2) درحالي كه مصادره اموال يا درادامه ضبط موقت اموالي است كه بدوا از طرف مامورين كشف جرم ويا به دستو ر دادگاه بنابه به احتياط وتامين حقوق زيان ديده از جرم يا بيت المال يا دولت ويا رعايت حال جامعه صورت مي گيرد ويا پس از رسيدگي به اتهام متهم ومحاكمه ان ازسوي دادگاه انجام مي پذيرد كه دراين وضعيت مصادره اموال حكم مجازات تكميلي را دارد كه علاوه بر مجازات اصلي وضمن قيد درحكم دادگاه اعمال مي شود(3) به همين جهت وبه منظور رفع هرگونه ابهام قانونگذار جديد درماده 522 قانون مجازات اسلامي ضبط كليه اموال تحصيلي را به عنوان تعزير وبطور مستقل ومطلق مورد حكم قرارداده وحتي اين مجازات راازحالت اختياري خارج ساخته وبه صورت الزام واجبار از تكاليف دادگاه شناخته است.
درحالي كه دربرخي از قوانين منجمله قانون جديد فرانسه با توجه به اين كه مصادره اموال كه درواقع نوعي مجازات تكميلي است قائل به تفكيك شده است . بدين نحو كه ضبط اشيائي كه جهت ارتكاب جرم مورداستعمال قرارگرفته ويا به هدف ارتكاب جرم تهيه شده ويا محصولاتي كه براي ارتكاب جرم تهيه شده، كلا اختياري است ودادگاه مي تواند درصورت لزوم نسبت به ضبط وتوقيف آنها تصميم گيري نمايد مگر وسائلي كه از طرف قانونگذاراحصاء شده باشد كه دراين صورت ضبط آنها اجباري است ودادگاه دراين زمينه اختياري ندارد.
3-معافيت از مجازات
درماده 521 قانون مجازات اسلامي مقررشده (( هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرائم مذكور درمواد 518و519 و520 مي شوند قبل از كشف قضيه، مامورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا درضمن تعقيب به واسطه اقرارخودموجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مامورين دولت را به نحو موثري دركشف جرم كمك وراهنمائي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مربوط وموافقت دادگاه يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود وحسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آن كه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه دراين صورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهند شد)) درمورد معافيت از مجازات مندرج دراين ماده ذكر چند نكته ضروري است :
اولا- معافيت مذكور در واقع نوعي معاذير قانوني است كه به طور كلي بستگي به وخامت وخطرناكي جرم ندارد، بلكه مربوط به سياست جنائي برخي از اموري است كه مقارن با ارتكاب بعضي از جرائم بوده وموجب معافيت مرتكب از مجازات به شمار مي آيد .
ثانيا- زماني اين معافيت اعمال مي شود كه مبتني برملاحظه تسهيل كشف جرم باشد به همين جهت درقانون جديد فرانسه مصوب 1993 زماني مرتكب يا مرتكبين از مجازات معاف خواهند شد كه اطلاع دادن آنها به مامورين قبل از تحقق جرم وشناسائي مجرمين وكشف آن صورت گيرد واگر پس از كشف جرم درصدد همكاري با مامورين برآيند وموجبات تسهيل تعقيب را فراهم سازند ، ديگر از مجازات معاف نخواهند بود. درقانون مجازات اسلامي، مقنن معافيت از مجازات درخصوص قلب سكه را توسعه داده ودرسه حالت موارد معافيت را پيش بيني نموده است .
1- قبل از كشف قضيه ، مامورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايد.
2- ضمن تعقيب به واسطه اقرارخود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورد.
3- مامورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك وراهنمائي كند.
ثالثا- تخفيف درمجازات ويا معافيت از مجازات به علت معاذير قانوني درشان دادگاه رسيدگي كننده به جرم است ونه رئيس دادگستري محل وشخص مزبور قط مي تواند پيشنهاد معافيت از مجازات را به دادگاه ذيصلاح داده ودرصورت موافقت دادگاه مرتكب از مجازات معاف خواهند شد.
رابعا- مورد ديگر معافيت از مجازات، توبه يا اظهار ندامت قولي وعملي مرتكب يا مرتكبين جرائم تهيه وترويج سكه قلب مي باشد وتوبه درصورتي مي تواند موجب معافيت از مجازات شود كه قبل از دستگيري واثبات جرم صورت گيرد ولي اگر متهم پس از دستگيري توبه كند، هيچگونه تاثيري درمجازات اونخواهد داشت به همين جهت درقسمت آخر ماده 621 تاكيد شده … مگر آن كه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه دراين صورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهند شد..) بديهي است دراين حالت فقط مرتكب از مجازات حبس تعزيري معاف شده ولي كليه اموال تحصيلي از طريق تهيه وترويج سكه قلب به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط خواهد شد.
www.ghazaei.loxblog .com
نظرات شما عزیزان:
تاریخ: برچسب:تهيه و ترويج سكه قلب,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
