خلع يد به حكايت پرونده ........ مطروحه در شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قزوين خانم ...............دادخواستي به خواسته خلع يد 6 دانگ پلاك ثبتي.............. مقوم به مبلغ 000/100/3 ريال به طرفيت آقاي ..............مطرح نموده كه شرح آن به قرار ذيل است : رياست محترم دادگستري قزوين احتراماً اينجانب خواهان محكوم به پرونده اجرايي كلاسه ................. را طبق تشريفات قانون كه يك باب خانه ورثه اي به پلاك ثبتي ........... است ، خريداري كرده و تمامي ثمن معامله را به اجراي آن مجتمع قضائي پرداخت نمودم و نماينده محترم اجراء ملك مذكور را در محضر به نام اينجانب ، خواهان تماماً انتقال دادند ولي متأسفانه هنوز مبيع در تصرف غير قانوني خوانده مي باشد كه با تقديم اين دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به محكوميت خوانده به خلع يد تمامي 6 دانگ ملك فوق الذكر را داشته و تخليه و تحويل آن را از طريق دادگاه محترم به اينجانب خواهانم ؛ ضمناً چون طبق فيشهاي پيوست اينجانب مبالغي هزينه كردم كه مي بايستي خوانده پرداخت مي كرده ، تقاضاي محكوميت خوانده و صدور حكم به مطالبه مبالغ مذكور و كليه هزينه هاي من بعد و خسارت وارده از بابت هزينه دادرسي و غيره را دارم . كه پس از ثبت ، پرونده از طريق معاونت ارجاع دادگستري به شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قزوين ارجاع گرديد . سپس در تاريخ 24/2/82 پرونده تكميل شده جهت اتخاذ صدور تصميم مقتضي به نظر رياست محترم دادگاه رسيد كه رياست محترم دادگاه مرقوم نمودند : در صورت تكميل بودن پرونده برابر ماده 64 قانون آئين دادرسي مدني اقدام و سند مالكيت ملك ، استعلام و پرونده استنادي مطالبه شود . لذا در همان تاريخ وقت رسيدگي تعيين شد . سپس در تاريخ 25/2/82 نامه اي در رابطه با پرونده............. از طرف مدير دفتر شعبه چهارم به رياست محترم ثبت اسناد و املاك قزوين ارسال مي گردد بدين مضمون : با سلام : آدرس و نشاني و مشخصات كامل پلاك ثبتي ............ را به اين شعبه اعلام نمايند . مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قزوين . پس از آن در تاريخ 19/3/82 مجدداً نامه اي در رابطه با پرونده مذكور از طرف مدير دفتر شعبه چهارم قزوين به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال شد تا استعلام آن ملك با پلاك ثبتي مذكور در فوق را به شعبه اعلام نمايند . سپس در تاريخ 25/3/82 نامه اي به شماره ....... از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك قزوين به شعبه چهارم دادگاه عمومي قزوين واصل گرديد مبني بر اينكه : احتراماً اشعار مي دارد : طبق ثبت دفتر املاك سند مالكيت 6 دانگ يك قطعه زمين به مساحت 600 متر مربع به شماره ............ ذيل ثبت صفحه ... دفتر ... به نام آقاي .......صادر و تسليم گرديده ، برابر دادنامه..... و فرم .. ماليات ....... مورخه 8/6/79 وراث عبارتند از : ...... ( پسر ) و ..... ( دختر ) و سپس در اجراي دادنامه........ برگ اجرائيه....... مورخه 31/1/77 و معرفي نامه ....... دفتر اجراي احكام دادگستري قزوين 4 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاك مرقوم ( سهم الارث .......... ) به موجب سند ........ به خانم .........انتقال اجرايي شده كه طي شماره ........ مورخ........ از طريق اداره دوم اجراي اسناد رسمي به شماره........... به آقاي .........اخطار صادر شده كه در تاريخ 24/4/81 اخطار الصاق شده و تصوير آن به پيوست مي باشد . خواهشمند است دستور فرمائيد اين منطقه را در مورد ادامه عمليات مطلع فرمايند . از طرف رئيس ثبت قزوين سپس در تاريخ 31/3/82 نامه اي به شماره....... از طرف سازمان ثبت اسناد واملاك منطقه غرب تهران به شعبه چهارم دادگاه عمومي قزوين ارسال مي گردد مبني بر اينكه : عطف پرونده فوق ، در مورد پلاك ثبتي .......... اشعار مي دارد كه : بخش نامه بي اعتباري سند مالكيت نسبت به 4 دانگ از 6 دانگ موضوع سند انتقالي اجرايي ....... انتشار يافته و نظر به اينكه در جريان اقدام ثبتي وضعيت پلاك مرقوم به شرح نامه پيروي به آن شعبه محترم اعلام گرديده خواهشمند است با عنايت خود از نتيجه تصميمات مستأخذه اين ناحيه را مطلع و در مورد ادامه عمليات ثبتي اظهار نظر نماييد . از طرف رئيس ثبت قزوين سپس به تقاضاي رئيس ثبت قزوين گواهي جهت ارائه به ثبت اسناد بخش دو قزوين با توجه به وجود سابقه صادر مي گردد كه طي آن موضوع پرونده و خواسته خواهان و گواهي خريداري ملك توسط خواهان از خوانده براي اداره ثبت فرستاده مي شود . سپس برگ اخطاريه در رابطه با پرونده....... به.......ابلاغ مي گردد تا جهت رسيدگي در جلسه دادرسي در دادگاه حضور يابند كه برگ اخطاريه اي به نشاني معينه ابلاغ شد كه در محل حضور نداشت و بستگان نيز در محل نبودند و به تجويز ماده 70 قانون آئين دادرسي مدني نسخه دوم در محل الصاق شد . همچنين برگ اخطاريه اي در رابطه با پرونده فوق جهت.......ارسال گرديد تا جهت رسيدگي در جلسه دادرسي در دادگاه حضور يابند و اخطاريه به نشاني معينه آقاي ............ارسال كه نامبرده در محل حضور نداشته و به تجويز ماده 69 قانون آئين دادرسي مدني يك نسخه از آن به خانم ..........كه سمت همسرش را دارد ابلاغ نمودند . سرانجام خواهان خانم.............و خوانده آقاي ..............در جلسه اي كه به تصدي رياست دادگاه تشكيل يافته حاضر شدند و خواهان ابتداً اظهار داشت كه : « بنده ملك را خريده ام و استعلام ثبت و پاسخ آن مثبت اين قضيه است و بنده مي خواهم از ملك خود استفاده نمايم و ايشان بايستي ملك مزبور را تخليه كنند و حضور ايشان بدون رضايت بنده و به صورت غير قانوني است .» خوانده متقابلاً اعلام داشت كه : « بنده ملك را به خواهرم نفروخته ام و حاضرم ملك را بالاتر ازقيمت ايشان بخرم و هم اكنون نيز اين مبلغ را آورده ام و بنده مالكيت ايشان راقبول ندارم و داراي اعتبار نيست و از دادگاه تقاضاي صدور حكم به رد دادخواست ايشان را دارم . » در نهايت با اتمام جلسه ، دادگاه در همين تاريخ مبادرت به صدور رأي به شرح ذيل مي نمايد : « رأي دادگاه » ماحصل خواسته خانم .......... به طرفيت داوود ثنايي زاده به خواسته خلع يد از پلاك ثبتي شماره.......... از حيث ابطال تمبر مقوم به 000/100/3 ريال مي باشد ، خواهان به شرح محتويات پرونده اعلام مي دارد : پلاك ثبتي مرقوم را طي تشريفاتي قانوني خريداري كرده و سند صادر شده است . ولي ملك در تصرف غير قانوني خوانده مي باشد از اين رو به شرح مذكور تقاضاي محكوميت خوانده به خلع يد و پرداخت هزينه دادرسي را دارد خوانده در مقام دفاع بيان مي دارد من ملك را به خواهان نفروخته ام و حاضرم ملك را پانصد هزار تومان بالاتر از قيمت ، از ايشان بخرم . دادگاه با توجه به پاسخ استعلام ثبت نظر به اينكه مالكيت خواهان در پلاك مرقوم محرز است و نظر به اينكه استيلاي يد خوانده فاقد مجوز قانوني و شرعي مي باشد و نظر به اينكه خواهان با تقديم دادخواست عدم تمايل خود را بر اين استيلا اعلام داشته ، عليهذا موضوع از مصاديق ماده 308 قانون مدني بوده و لذا حكم به خلع يد از 6 دانگ پلاك مرقوم صادر و اعلام مي گردد و درخصوص هزينه دادرسي مستنداً به قاعده تسبيب و لاضرر خوانده به پرداخت مبلغ 000/47 ريال محكوم مي شود . رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجديد نظر مي باشد . رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قزوين مظفري « نظريه كارآموز » : با توجه به مستندات خواهان كه شامل پرونده اجرايي حكم صادره در خصوص تقسيم تركه و فتوكپي فيشهاي پرداخت ثمن معامله بيع ملك متنازع فيه است ، تشخيص موجه بودن دعوي مطروحه به سهولت ميسر است . عليرغم ادعاي بي اساس خوانده مبني بر بي اعتباري مالكيت خواهان ، مالكيت وي بر اساس سند مالكيت رسمي و بيع منعقده ، شرعاً و قانوناً محرز است و اظهارات خوانده فقط در مقام دفاع از عملكرد خويش و بلادليل است . پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاك قزوين ، حاكي از صحت ادعا و اظهارات خواهان بوده و قاطع دعوي است . ماده 308 قانون مدني مي گويد : « غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان؛ اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است .» تصرف آقاي......... ( خوانده ) بر ملك موصوف نيز از مصاديق ماده فوق الذكر و خصوصاً قسمت اخير آن است . ضمن آنكه غصب از موجبات ضمان قهري است و متصرف غاصب ضامن مال مغصوب خواهد بود . بر اساس ماده 331 قانون مدني ، تسبيب ا زموجبات ضمان قهري است . تسبيب به معناي وارد آوردن ضرربه ديگري به طور غير مستقيم و براثر تقصير ، بي مبالاتي ، بي احتياطي و ... است و چون خوانده ، سبب طرح دعوي و پرداخت هزينه هاي دادرسي است ، دادگاه وي را با استناد به قاعده تسبيب و لاضرر محكوم به پرداخت هزينه هاي دادرسي در حق خواهان نموده است 09119598910 www.akerdweb.loxblog.com www.sms54.loxblog Com and www.ghazaei.loxblog .com

نظرات شما عزیزان: