اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است. حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است .در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسی ونیز ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند . به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا " در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب ، اثم ، معصیه و...نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است .همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا"از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست. بررسی کتب تاریخی حقوق جزا موید آن است که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها تا قبل از رنسانس در نظامهای کیفری باستان مورد نظر نبوده و صرفا" در قوانین بابل جهت پاره ای امور مجازاتهای تعیین گردیده که می توان آنرا در نوع خود وبا توجه به شرایط زمانی و مکانی آن عصر قابل توجه دانست در حقوق روم نیز این اصل بصورت ضعیف مورد توجه قرار گرفته لیکن چون فرامین سلطنتی بصورت کلی به مردم و قضات ابلاغ میشد زمینه ها خود کامگی و استبداد قضایی در برخوردهای سلیقه ای فراهم می گردید . دادگاه های کلیسایی بصورت خشن و بدون وحدت رویه مبادرت به اصدار حکم و اجرای مجازات مینمودند همین اعمال زمینه ساز واکنش دانشمندان و نظریه پردازان قرن هجدهم میلادی مانند منتسیکو در فرانسه ، بنتام در انگلستان ، بکاریا در ایتالیا گردید که با کتب و نظرات خود سعی در تنسیق جرم و مجازات ، لزوم اعلام قبلی به جامعه و نیز تناسب بین جرم و مجازات داشتند . نهایتا" با انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ آمال آنها جامعه عمل پوشیده و قانونگذار فرانسوی آنرا تصویب نمود ،این اصل رفته رفته به سایر کشورها انعکاس یافت و حتی آنرا در قوانین اساسی خود جای دادند. دین اسلام سالها قبل از آن در قرآن و احادیث مانند تمام موارد گوی نو اندیشی و ترقی را از سایر تمدنها ربوده و آنرا مورد توصیه موکد قرار داده است. محاکم اسلامی با الهام از مواردی مانند سوره اسراء آیه ۱۵ ( ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا" ) سوره طلاق آیه ۷ ( لا یکلف الله نفسا" الاما اتها ) حدیث رفع ، قاعده دراء قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل اباحه اصولی که ملل اروپایی بعدا" به آن دست یافتند را ملاک عمل ،رسیدگی و صدور حکم قرار می دانند ، لازم به ذکر است قاعده قبح عقاب بلا بیان از قواعد مهم شرعی و مترادف فقهی دینی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست .هر چند رفته رفته و در اثر استبداد حکام و پادشاهان محاکم مذهبی و شرعی قدرت خود را از دست داده و نقش قواعد شرعی و احکام اسلامی کم کم بی رنگ شده جای خود را به خود محوری حکام و قضات منصوب آنان داد که شرح آن نیاز به تحلیل تاریخ دارد نهایتا" در موقع تصویب متمم قانون اساسی قانونگذار بدوا" در آن قانون و قانون مجازات عمومی آن اصل را از قوانین اروپایی گرفته و وارد در حقوق ایران نمود . بعد از آن نیز در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی انعکاس یافت .بررسی تاریخ تصویب این اصل در قانون اساسی نشان می دهد که در آن زمان مخالفی نداشته لذا از این حیث از اصول استثنایی آن قانون است . الف) نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از : الف ) ۱ عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی : در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا" قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . هر چند حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا" قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده ۴ قانون مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نموده، ، استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد مواردی است که شامل تخفیف یا عدم مجازات باشد یعنی قانون جزایی اخیر التصویب در صورتی به گذشته قابل سرایت است که یا از لحاظ مجازات ضعیف تر از قانون حاکم در زمان وقوع جرم باشد یا مبتنی بر عدم مجازات عمل ارتکابی است که در این صورت قانون به گذشته یا ما سبق شمول و عطف دارد .این امر با فطرت و طبیعت انسان هم سازگار است . الف) ۲ تفسیر مضیق قوانین و مقررات جزایی : دیگر اثر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها لزوم تفسیر محدود قوانین جزایی است بعبارتی بر خلاف حقوق مدنی که دادگاه می تواند با قیاس و وحدت ملاک از مقررات مدنی تفسیر موسع بعمل بیاورد و موارد زیادی را تحت مشمول قانون و قاعده ای قرار دهد در امور جزایی تفسیر قانونی و صحیح تفسیری است که محدود و منحصر به موارد تصریح شده است نتیجتا" در موارد شک و حالتی که دلیل وجود ندارد رای بر برائت صادر می شود . ب) تفکیک قوا در نتیجه اعمال اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تاثیر دیگری که از اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ناشی است تفکیک قوای مقننه و قضائیه در حیطه عمل است چرا که در صورت پذیرش این اصل لزومی نیست قاضی به قانونگذاری پرداخته و یا به غیر قانون عمل نماید چرا که در فصل یازدهم قانون اساسی و در اصل ۱۵۶ ضمن تاکید بر استقلال قوه قضائیه و بر شمردن وظایف آن کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعریز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ، را بر عهده قوه قضائیه گذارده که تاکید بر کلمه مدون به همراه قوانین حاکی از پذیرش اصل مورد بحث است ، در صورتی که قاضی ملزم به تفحص و کشف عناوین مجرمانه در منابعی غیر از قانون باشد با این مشکل مواجهیم که : اولا" : قضات ماذون مجتهد و دارای بینش عمیق فکری در تشخیص منابع و فتاوای معتبر فقهی نیستند . ثانیا" : اختلاف نظر و اعتقاد هر قاضی به اینکه چه منبعی از اعتبار بیشتری برخوردار است به اعتقادات وی بستگی داشته،چه بسا دادرسی فتوا یا منبعی را معتبر و ملاک عمل داند ودادرس دیگر فتوای مخالف آنرا حائز شرایط اعتبار و کمال تشخیص دهد و به آن عمل کند نتیجتا" اسباب عدم وحدت رویه و تشتت آراء در محاکم را فراهم آورده است. ثالثا" : افراد جهت زندگی عادی لازم است به کلیه فتاوا منابع فقهی اشراف داشته باشد چرا که ممکن است بر اساس مبنای عمل ، فعلی از نظر دادرسی جرم بوده که از نظر دادرس دیگر جرم نباشد و افراد لازم است جهت زندگی عادی به کلیه منابع فقهی و بلاخص زبان و ادبیات عرب که زبان دینی ما است احاطه داشته باشندو این امر خود سبب عسر و حرج است . ج) جرم تام عقیم و محال در یک تقسیم بندی حقوقدانان جرم را به تام ، عقیم و محال منقسم نموده اند ، جرم تام همانطور که از عنوانش پیداست جرمی است که مرتکب آنرا کاملا" انجام داده و کلیه شرایط را جهت تحمل مجازات دارد ، جرم عقیم و محال در مقابل جرم تام است که در جرم عقیم با وصف اقدامات اجرایی به عللی که مربوط به ناتوانی ، عدم مهارت و کلا" دلایل مربوط به شخص مرتکب است نتیجه حاصل نمی شود ، مثال شایعی که حقوقدانان جهت جرم عقیم زده اند اشتباه و بی مهارتی در هدف گیری از ناحیه مرتکب و نهایتا" به خطا رفتن تیر است ، در جرم محال بر عکس جرم عقیم که امکان تحقق جرم موجود است لیکن بدلیل موانعی که به مرتکب بر میگردد جرم انجام نمی شود اصولا" جرم قابل انجام نیست که حقوقدانان حالات مختلفی برای جرم محال ذکر نموده اند زمانی که جرم به اعتبار موضوع به حالت محال در می آید که مثال رایج آن سعی در کشتن شخص که زنده نیست یا تلاش در سقط جنین زنی که باردار نمی باشد است ، یا وقتی محالی جرم به وسایل ارتکاب آن منصرف است که نوشاندن داروی شفا بخش به بیمار را مثال زده اند ، جرم محال موضوعی یا محال ناشی از وسایل ارتکاب توسط حقوقدانان به مطلق و نسبی نیز تفکیک شده. از جمله عناوین جرم مجال که توسط بعضی از علمای حقوق در تقسیم جرم محال ذکر شده محال حکمی است و آن در صورتی است که اعمالی از ناحیه مرتکب سر می زند که هر چند قصد وی مجرمانه بوده و بعبارتی سوء نیت در ارتکاب آن افعال دارد لیکن قوانین جزایی آن عمل را جرم انگاری نکرده است . جهت تحقق جرم وجود سه رکن قانونی ، معنوی یا روانی و مادی ضروری است . فقدان یکی از این ارکان مانع تحقق جرم و قابلیت مجازات است . همانگونه که علمای مبرز حقوق جزا اعتقاد دارند عنصر قانونی جرم در طول دو رکن معنوی و مادی قرار دارد چنانچه در دادسرا قرارهای منع تعقیب یا به این علت صادر می شود که دلیلی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود ندارد یا در اثر آنکه عمل ارتکابی وفق قوانین جرم نمیباشد نتیجه ماخوذ از پرداختن به جرم تام ، عقیم ، محال و انواع جرم محال این است که در صورت عدم انتقاد به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و کمرنگ شدن این اصل منطبق با عدالت و وجدان جایی برای طرح جرم محال حکمی وجود ندارد . د) اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ،قوانین ومحاکم اصل ۱۶۷ قانون اساسی : در مورد اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها حقوقدانان به تفصیل بحث نموده اند و اصول مختلف قانون اساسی ایران با تاکید بر کلمه قانون پذیرش و حاکمیت آن در حقوق موضوعه را حتمی می نمایاند ، لیکن اصل ۱۶۷ قانون اساسی که مقرر می دارد: ( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضییه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع وزرد )موجب اختلاف و طرح نظرات متفاوت و گاها" مغایرحقوقدانان در خصوص تفسیر این اصل و سعی درتجمیع آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها گردید به نحوی که بعضی آنرا منحصر به مسائل حقوقی دانستند و ذکر کلمه دعاوی در آن اصل را موید ادعایشان دانستند که دعوی خاص مسائل حقوقی است . بعضی اصولی مانند اصل ۳۶ را مخصص این اصل دانستنه اند لیکن استدلالی که در توجیه نظرات خود نموده اند کافی بنظر نرسیده و با ایراداتی مواجه است. بلاخص که با تصویب مواد ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بعضی تفاسیر به بن بست رسیده و موضوعیت خود را از دست داد.چرا که بموجب این مواد قضات مکلف به رسیدگی به دعاوی و شکایات موافق قوانین و اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی گردیدند ، با وجود این قوانین دامنه شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی به قوانین کیفری حتمی و اجتناب ناپذیربوده و جای هیچ گونه تفسیر وتحلیل باقی نمی گذارد. لیکن قدر مسلم آن است که استناد قاضی به منابع اسلامی و فتاوی معتبر به معنای جرم انگاری و خلق عناوین مجرمانه نیست بلکه در مواردی که عنوان مجرمانه بر اساس مقررات مدون مشخص و عمل ارتکابی مطابق با آن است قاضی می تواند در موارد اجمال یا ابهام و در شرایط ، جزئیات و حدود و ثغور آن از منابع و فتاوی معتبر استمداد نماید . البته آئین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت که در صورت عدم تعیین مجازات از ناحیه شرع و قانون برای عملی حاکم مستقلا" و بر اساس نظر خود مبادرت به صدور رای می نماید جای هر گونه تفسیر را گرفته و در آن صراحتا" به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها تعدی شده است . و بنظر میرسد قانونگذار ما ضمن پذیرش اصل موصوف به شدت تحت تاثیر شرع بوده و نوعی رویکرد به فقهی بودن جرائم و مجازاتها داشته ،این دو گانگی و تشتت موضوع لازم است با اصلاح و بازنگری قوانین رفع شود . اداره حقوق قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۳۰ ۷/۴/۷۲ که عنوان داشته ( با سکوت قانون قاضی مکلف به صدور رای بر برائت است هر چند عمل مذکور در شرع حرام باشد ) با اعلام موضع خود اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها را مورد اذعان و تاکید قرار داده است . و) تسری اصل قانونی بودن به اقدامات تامینی و تربیتی با وجود ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که جرم را تعریف نموده بعضی از حقوقدانان معتقدند که اصل قانونی بودن منحصر به جرائم است و اقدامات تامینی که جهت جلوگیری از جرائم یا جانشین مجازاتها هستند نمی توانند مشمول این قاعده شوند. لیکن بنظر می رسد تسری این اصل به اقدامات تامینی و تربیتی با عدالت سازگارتر است و از آنجا که مساعد به حال متهم می باشد لازم است اعمال گردد چرا که اگر چه ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم فعل یا ترک فعلی که بموجب قانون مشمول مجازات است را جرم می داند لیکن ماده ۱۱آن قانون که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را بموجب قانون قبل از وقوع جرم قابل اجراء می داند این نقض را بر طرف نموده و بر همین اساس می توان اقدامات تامینی و تربیتی را تحت شمول اصل قانونی بودن قرار داد بلاخص که از باز بودن دست قاضی در لحاظ اینگونه اقدامات که به هر حال اعمال محدودیت در مورد متهم است ، بدون تصریح در قانون جلوگیری نموده و قاضی موظف است در چهار چوب قانون مدون عمل نماید .

نظرات شما عزیزان: