سازمان تعزيرات حکومتي، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستري از زير مجموعه هاي قوه مجريه است. اين سازمان توسط وزير محترم دادگستري، تصدي و معاون خود را تحت عنوان رياست سازمان، انتخاب و انتصاب مي نمايد. در حال حاضر دومين رياست را در يک دهه پس از تأسيس با وجود يک وزير بر خود ناظر داشته، دوره اول را حاج آقا قرباني ( نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي – تهران ) در ششمين دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني و در دوره دوم با رياست جناب آقاي دکتر احد باقرزاده در هفتمين و هشتمين دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي، پشت سر نهاده،... اما سازمان بنا به اوضاع و احوال اقتصادي وقت و بالا بودن تورم و گراني و عدم نظارت دقيق و کنترل شده بر بازار و اصناف و اقتصاد جامعه اعم از خرد و کلان داخلي و خارجي عليرغم اينکه در سال 1367 قانوني تحت عنوان قانون تعزيرات حکومتی، وضع شده بود و اجراي آن هم در محاکم انقلاب و کميسيون هاي مستقر در وزارت کشور پيرامون تخلفات بخش خصوصي و دولت بود، به لحاظ بالا بودن حجم کاري محاکم و نبود کارايي لازم در کميسيون هاي متشکله، مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن اصلاح قانون تعزيرات حکومتي با تأسيس نهاد انقلابي که اعضاء آن متشکل از نيروهاي جوان و بسيجي و داراي تعهد و تخصص بود، فعاليت رسمي خود را با همکاري بسيج پاسداران و وزارت بازرگاني و محاکم قضايي در مورخه 19/7/73 شروع و در سرتاسر ايران اسلامي در جهت خدمت رساني به عموم به ويژه قشر ضعيف و آسيب پذير جامعه، ضمن حفظ حالت بازدارندگي و کنترل قيمت ها، برخورد با متخلفين اقتصادي را در حيطه قوانين مربوطه و وظايف محوله با شدت و حدت تمام معمول داشته و دارد. تا اينکه در 27/12/1382 بنا به لايحه هيأت دولت و تصويب آن در مجلس ششم و اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1359 و اخذ مجوز از مجمع تشخيص مصلحت نظام بنا به مفاد ماده 73 ق.ن.ص¬¬¬ جديدالتصويب نظارت و رسيدگي به تخلفات صنفي بازار و اصناف را از سازمان تعزيرات حکومتي که جزء صلاحيت اصلي اين مرجع اختصاصي بود منفک و نحوه رسيدگي، آن را به هيأتي تحت عنوان هيأت رسيدگي به تخلفات صنفي مستقر در بازرگاني محول نمودند. که اين هيأت متشکل است از يک نفر از قضات دادگستري و يک نفر نماينده مجامع امور صنفي و يک نفر از وزارت بازرگاني و دارايي که شعب تجديد نظر به همين نحو از تعدد اعضاء برخوردار بوده در شهرستان ها تشکيل شده اند. لازم به ذکر است در قانون تعزيرات حکومتي بنا به تجويز ماده 52 اين قانون روساي شعب اجازه استفاده از قوانين اشد که مجازات آن معمولاً حبس بود را داشتند، ولي در قانون نظام صنفي جديد بنا به سياست کيفري قوه قضائيه و وضعيت اجتماعي و اقتصادي حاکم بر جامعه، مبني بر حبس زدايي، بيشتر مجازات اعمالي در خصوص تخلفات صنفي را بنا به تورم موجود به جزاي نقدي تبديل و از جهتي مراتب موجود در قانون تعزيرات حکومتي را در ارتکاب مجدد تخلف توسط واحدهاي صنفي يا افراد بعضاً حذف نموده که تاثير آن در کنترل بازار موثر مي باشد. فلذا با يک رکود يک ساله حدوداً در ارديبهشت ماه سال جاري 1384هيأت هاي موصوف اعم از بدوي و تجديد نظر در شهرستان ها رسماً فعاليت خود را شروع نمودند. هم اکنون سازمان تعزيرات حکومتي به جرايم قاچاق کالا و ارز در گلوگاه ها و پرونده هاي ارجاعي از محاکم انقلاب اسلامي دادگستري و جرايم بهداشت و دارو و درمان و امور پزشکي ارجاعي از کميسيون ماده يازده مستقر در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ها و مراکز استان و تخلفات صنفي و اقتصادي ادارات دولتي و شرکتها و تعاوني ها و افراد غير صنفي بنا به گزارشات مردمي و ادارات بازرگاني و بازرسي و نظارت در حيطه قانون تعزيرات حکومتي مصوب 1373 و ساير قوانين موضوعه در حال فعاليت بوده و هست. و نحوه رسيدگي سازمان براساس آئين نامه هاي اجرايي ( ماده 18) فارغ از تشريفات قانون آئين دادرسي محاکم عمومي و انقلاب در امور مدني و کيفري مگر در صورت لزوم بوده و بنا به مفاد ماده 18 فوق الذکر معمولاً براساس گزارشات و شکوائيه شاکي خصوصي و مراجع دولتي و قضايي و مشاهدات عيني مبادرت به رسيدگي و در صورت تشکيل و تکميل پرونده توسط مراجع مربوطه مثل ادرات بازرگاني، بهداشت و درمان و گمرک و نيروي انتظامي و نهادهاي مدني مثل شوراهاي اسلامي و مجامع امور صنفي و ارجاع به سازمان و شعب تعزيرات حکومتي که در صورت محکوميت متهم علاوه بر پرداخت جزاي نقدي و ساير محکوميت ها انفصال از خدمت، تعطيل واحد صنفي و شرکت، ضبط کالا به نفع دولت نسبت به جبران خسارت شاکي خصوصي، هم تصميم لازم اتخاذ مي شود. فلذا با عنايت به مراتب فوق، سازمان تعزيرات حکومتي به عنوان يک نهاد شبه قضايي تحت نظارت وزارت دادگستري در اختيار دولت بوده و با رعايت سلسله مراتب اداري نسبت به انجام وظايف محوله در مدت تأسيس تاکنون پرداخته و اين سازمان پس از گذشت نزديک به يک سال و اندي پس از تصويب و اجراي قانون نظام جديد در مورخه 14/2/84 و منفک شدن صلاحيت ذاتي و اصلي بخش رسيدگي به تخلفات صنفي بازار، هر چند بنا به آئين نامه هاي اجرايي قانون نظام صنفي جديد اجراي احکام صادره با اين مرجع بوده، نياز مبرم به بازنگري در قانون مذکور در مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به ويژه پيرامون مشخص شدن وضعيت حقوقي و اجرايي و جايگاه آن در نظام حقوقي کشور داشته و اين مهم بستگي به ديدگاه دولت جناب آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري بنا به سياست کاري، آن هم بر مهرورزي و عدالت گستري و نظارت و کنترل و کم کردن فاصله طبقاتي و نگاه به قشر ضعيف الحال و فقير جامعه اسلامي داشته، به قولي: باشد تا دولت مهرم بدمد! 09119598910 www.akerdweb.loxblog.com www.sms54.loxblog Com and www.ghazaei.loxblog .com

نظرات شما عزیزان: