سخنرانی استاد محترم جناب دکتر آخوندی مهمترين نگراني بشريت در دنياي گذشته و در دنياي فعلي اين است كه چگونه انتساب جرم را احراز كنيم؟ بشريت همانگونه كه ميخواهد مرتكبين واقعي مجازات شوند و هيچ گنهكاري از مجازات در امان نباشد، به همان ترتيب شايد هم به صورت بيشتر نميخواهد هيچ بيگناهي به ناحق محكوميت پيدا كند. هيچ مستبدی، هيچ پادشاهي، هيچ سرداري ولو ظالمترين آنها دلشان نميخواسته كه بيگناه مجازات شوند اما نميتوانستند. ملاك و معيار درستي در اختيار نبوده و در اين راستا بشريت سعي كرد گامهاي مهم و اساسي بردارد تا به نتيجه مطلوب برسد. شايد هيچيك از موضوعات و مسائل حقوق جزا به اندازه راههاي اثبات آن تكامل پيدا نكرده است. بشريت شاهد تحول حقوق جزاست در بحث مسئوليت، در بحث اطفال و دادرسيهاي عادلانه گامهاي زيادي برداشتيم اما هيچكدام به اندازه راههاي اثبات، تكامل پيدا نكرده و هنوز هم به حد مطلوب نرسيده و بسياري از مسائل وجود دارد كه نميتوانيم با قاطعيت بزهكاري يا عدم بزهكاري متهم را ثابت كنيم. بايد چارهانديشي كرده و به راههاي جديدتر و پيشرفتهتري متوسل شويم در اين راستا يعني در انتساب عمل ارتكابي در دنياي امروزي يك اصلي وجود دارد و آن اصل برائت است يعني؛ اگر نتوانيم اثبات كنيم بايد متهم را رها كنيم. پس براي عنصر قانوني اصل قانوني بودن حاكميت دارد و براي عنصر مادي و انتساب، بايد به اصل برائت استناد كنيم اما اصل برائت را بشريت در ابتدا نميدانسته است. شناسايي اصل برائت از گامهاي مهم در تحول حقوق جزا بوده است و اين تكامل را ميتوانيم به پنج دوره مشخص تقسيم كنيم. 1- دوره دلايل باستان 2- دوره دلايل مذهبي 3- دوره دلايل قانوني 4- دوره دلايل معنوي 5- دوره دلايل علمي در دوران باستان، بشر اصل برائت را نميشناخته و در برابر آن اصل مجرميت قرار داشته؛ يعني فردي كه در معرض اتهام قرار ميگرفت ميبايست بيگناهي خود را ثابت ميكرد در حال حاضر انديشههايي وجود دارد كه درباره برخي از جرمها بياييم و اصل مجرميت را بپذيريم يعني به روشهاي قبلي برگرديم مثال براي جرايم تروريستي، شكنجه كنيم و وقتي شخصي بگويد كه مورد شكنجه توسط مامور قرار گرفته آن مامور بيگناهي خود را ثابت كند. اصل بر بزهكاري، خوشبختانه تاكنون وارد قلمرو قوانين موضوعه نشده و در هيچيك از كنوانسيونهاي بينالمللي كه در حال حاضر ميشناسيم مورد شناسايي قرار نگرفته است. بيگناهي را نميتوان ثابت كرد يك امر عمومي است امر عمومي به تنهايي قابليت اثبات ندارد. دعاويي كه در دادگستري مطرح ميكنيم به صورت اثباتي است ميگوييم 10 هزار تومان طلبكار هستم نميآييم اقامه دعوا كنيم كه من به اين فرد بدهكار نيستم. در شهادت هم همين وضع را داريم قتلي در جمهوري اسلامي رخ ميدهد ما هفتاد ميليون نفر جمعيت داريم. دو نفر اين جرم را ديدند و شهادت ميدهند 69 ميليون و اندي بقيه حق ندارند، بيايند و شهادت دهند ما نديديم كه اين فرد مرتكب جرم شود، چون جنبه اثباتي ندارد. آن زمان چون متهم نميتوانست بيگناهي خود را ثابت كند لابد به آزمايشهاي ليزري متوسل ميشدند. معتقد بودند كه اهورامزدا به افراد بيگناه كمك مي كند و ميبينيم كه دست و پاي متهم را ميبستند و در رودخانه ميانداختند اگر شنا ميكرد و نجات مييافت بيگناه بود حتما همكاران ارجمند داستان معروف سياوش را شنيدهايد. سياوش كه براي اثبات بيگناهي خود مجبور شد از كيلومترها خرمن آتش در حالي كه سوار بر اسب بود عبور كند چون بيگناه بود عبور ميكند و صدمهاي نميبيند. شايد امروزه اين داستانها را قبول نكنيم اما بشر اوليه به واسطه اينكه راهحلي نداشت و نميدانست چه كار كند به اين آزمايشها متوسل ميشد و آن زمان نميخواستند فردي به ناحق محكوميت پيدا كند و قرعه ميكشيدند و تصور ميكردند كه قرعه هميشه درست اصابت ميكند بعضي از اين سنتها متاسفانه در قوانين برخي از كشورها وجود دارد بدون اينكه توان اثباتي آن ثابت شود اين دوره در تاريخ خيلي به درازا نكشيد و بعد از مدتي جاي خود را به دورهاي به نام «دوره دلايل مذهبي» واگذار كرد. در اين دوره ارزش و اعتبار هر دليل بسته به نظر روساي مذاهب داشت. روساي مذاهب اين دلايل را بازگو نكردند و نميدانيم چه دلايلي وجود داشته و اينها چگونه ارزيابي ميكردند اما رئيس مذهب، متهم را محاكمه و طبق نظر خود او را محكوم و يا تبرئه ميكرد اين دوره هم در تاريخ به درازا نكشيد و جاي خود را به دورهاي به نام «دلايل قانوني» داد. اين دوره عكسالعمل مستقيم است در برابر دورههاي پيشين. گفتيم در دورههاي پيشين دليل آزاد بود و هر جرمي را با هر دليلي ميشد اثبات كرد اساسا نيازي به اثبات نداشت. دوره دلايل قانوني عكسالعمل نشان داد و گفت هر جرمي بايد دليل ويژه اثباتي خود را داشته باشد اگر اين دلايل اثباتي ويژه وجود نداشته باشد نميتوان جرم را محقق دانست مثلا سرقت با دو بار اقرار يا دو نفر شاهد و زنا با چهار بار اقرار يا چهار شاهد. هر زمان قانونگذار در كنار ماده قانوني روشهاي اثباتي آن جرم را براي ما بنويسد نشانگر وجود روش قانوني است. آن دوره دلايل مورد استناد در امور كيفري هم اندك بود چون از ابتداي تاريخ درباره جرمها ما سند كتبي نداريم. جرم از امور اتفاقيه است در امور اتفاقيه تحصيل سند ممكن نيست الان هم در امور كيفري سند كتبي نداريم جز درباره بعضي از جرايم كه بسيار اندك است. مثل جعل و استفاده از سند مجعول. آن موقع ميگفتند دليل؛ اقرار و شهادت و قسم است و در كنار اغلب جرمها اين سه دليل را ذكر ميكردند. آن زمان قسم اندك بود يعني مردم ايمان واقعي داشتند و قسم ياد نميكردند. در همين داستان معروف قسامه كه در زمان حضرت پيغمبر(ص) واقع شد آن مرد يهودي نيامد قسم ياد كند گفت: يا رسولالله(ص) چيزي را كه من به چشم خود نديدم چگونه درباره آن قسم ياد كنم؟ اما الان به طور فراوان پنجاه نفر ميآيند و ميفهميم كه دروغ ميگويند اما چه كنيم؟ روش ما اين است. راهحل بايستي پيدا كنيم. شهادت هم اندك بود مردم شهادت دروغ نميدادند و مسلماً اثبات جرم هم با مشكلاتي روبهرو خواهد بود. الان شهادت كالايي است كه ميتوانيم آن را از بازار تهيه كنيم. پول بدهيم شهادت بگيريم چنين شهادتي قابل اعتماد نيست. نبايد براي آن اعتبار بشناسيم آن زمان مردم نه پول ميگرفتند و نه شهادت ميدادند. ميماند اقرار كه براي اثبات هر جرمي كافي بود در نتيجه بازجويان و مقامات قضايي متوسل ميشدند كه از متهم اقرار بگيرند. شكنجه براي اخذ اقرار، از اين زمان در ادبيات حقوقي جهان ظاهر ميشود چارهاي نداشتند و راههاي علمي و معنوي را نميشناختند نه قسم بود و نه شهادت و بشريت از اين لحاظ دوران تاريكي را سپري كرده است. آنقدر متهم را تحت فشار شكنجه قرار ميدادند كه يا جان ميسپرد و يا اقرار ميكرد و اين اقرار جايگاه هم داشت الان اگر با شكنجه اقرار بگيرند از لحاظ قوانين، چنين اقراري جايگاه ندارد. در كشور ما شش نص قانوني داريم كه شكنجه براي اخذ اقرار را منع كرده است. 1- اعلاميه حقوق بشر 2- كنوانسيون حقوق مدني و سياسي 3- قانون اساسي 4- قانون آيين دادرسي كيفري 5- قانون مجازات اسلامي 6- قانون حقوق شهروندي با وجود همه اين قوانين، متاسفانه ادعای شكنجه وجود دارد. و شايد راههاي جديد اثبات و كشف جرايم در كشور ما رونق بيشتري پيدا نكرده است. بعد از دوره دلايل قانوني، دوره دلايل معنوي ميرسد، در دوره دلايل معنوي، «دليل» ارزش اثباتي خود را در امور كيفري از دست ميدهد. ارزش هر دليل بسته به اين است تا چه اندازه در مقام قضايي رسيدگيكننده اقناع وجداني ايجاد كرده است. نوع دليل مهم نيست ممكن است به گفته يك طفل نابالغ استناد كنند و گفته 50 نفر شاهد را كنار بگذارند. اقرار متهم را ناديده بگيرد و با وجود اقرار، متهم را تبرئه كند و فرد دوم را عليرغم اين كار محكوم كند. در كشور فرانسه در اتاقهاي مشاوره دادگاههاي جنايي با خط درشتي نوشتهاند: قانون از شما نميخواهد به چه دليلي متهم را محكوم كرديد اما از شما سوال ميكند آيا واقعا اقناع وجداني داشتيد؟ آنچه مهم است اثر دليل در فكر قاضي است براي اين منظور مقام قضايي بايستي دلايل را ارزيابي كند. منظور از ارزيابي دلايل اين است كه مقام رسيدگيكننده ابتدا بايد كليه دلايل را براي متهم تفهيم كند جواب متهم را بشنود سپس ارزيابي كند، اگر ارزيابي مثبت بود ميتواند در راي يا در قرار به آن استناد كند. بعضي از همكاران شاهد را از متهم مخفي ميكنند و ميگويند اگر بگوييم ميروي و تباني ميكني يا شاهد را مورد اذيت و آزار قرار ميدهي. اين روش غيرقضايي است و با دادرسيهاي عادلانه مغايرت دارد. ما بايد شاهد را دقيقا معرفي كنيم؛ با اسم و مشخصات و حتي محل اقامت، بعد عين گفتههاي شاهد را براي متهم بگوييم و تفهيم كنيم. جواب متهم را بشنويم بعد از استماع جواب متهم است كه آن دلايل را ميتوانيم ارزيابي كنيم بدون دفاع متهم چگونه ميتوانيم ارزيابي را انجام دهيم. به گزارش ضابطين دادگستري استناد ميكنيم؛ روش مطلوبي نيست و بايستي گزارش ضابطين دادگستري را دقيقا براي متهم تفهيم كنيم مشخصات تنظيمكننده گزارش را به او بگوييم، بعد دفاع متهم را بشنويم، سپس ارزيابي كنيم. تا زماني كه دليلي را با صراحت براي متهم تفهيم نكرديم و دفاع متهم را در برابر آن نشنيديم حق نداريم به آن دليل استناد كنيم. خيليها معتقدند كه شكايت شاكي دليل نيست چرا دليل نيست؟ شاكي، فردي است كه با جرم در ارتباط بوده و جرم بر او واقع شده است. چگونه از اظهارات چنين فردي ميتوانيم صرفنظر كنيم؟ اظهارات شاكي هم براي متهم بايستي تفهيم شود به متهم ميگوييم عيال شكايت كرده كه ديشب او را مورد ضرب و جرح قرار دادي. چه ميگويي؟ متهم ميگويد من اصلا ديشب در كرج نبودم و در زاهدان بودم. به دفاع او گوش ميدهيم اما اگر گفت در كرج بودم و با هم در يك منزل بوديم بايستي ارزيابي كنيم بعضي همكاران مينويسند با توجه به شكايت شاكي! نبايستي اينگونه بنويسيم بايستي بنويسيم «با توجه به شكايت بيشائبه شاكي» و كلمه بيشائبه نشاندهنده اين است كه من قاضي اين شكايت را ارزيابي كردهام و آن را درست تشخيص دادهام، شكايت را واهي نميدانم همين هم در مورد اعتراف است و بايستي مقام قضايي آن را ارزيابي كند بايستي بگوييم «با اعتراف مقرون به واقع» نه بنويسيم «با توجه به اعتراف متهم». يا عبارت «با توجه به اقرار حاكي از واقعيت» و عباراتي از اين قبيل به كار ببريم و معنا و مفهوم آن اين است كه من قاضي دقت داشتم كه آيا اين اقرار در شرايط عادي واقع شده يا نه؟ آيا ميتوانم به آن استناد كنم يا نه؟ اقرار را با اوضاع و احوال موجود در پرونده تطبيق ميدهم يا نه؟ صرف اقرار كافي نيست و بعضي همكاران به محض اقرار متهم، پرونده را رها ميكنند. بسياري از متهمان مدعي ميشوند كه مورد شكنجه قرار گرفتهاند و ما بيتفاوت از كنار آن رد ميشويم شايد هم وقت كافي نداشته باشيم اما اين ظلم است اين اجراي عدالت نيست و بايستي دقت كنيم شايد رسيدگي به پرونده طولاني شود. شايد آمار ما پايين بيايد، شايد اضافهكار نگيريم، اما هيچكدام از اينها نبايستي بهانهاي باشد به دست يك نفر قاضي عادل كه موازين قانوني و موازين عدالت را رعايت نكند. دلايل معنوي در ابتداي پيدايش خود جايگاه بزرگي را در راه اثبات دعوا كسب كرد اما به زودي روشهاي ديگري پيدا شد كه دلايل معنوي تحتالشعاع قرار گرفت و آن دلايل علمي است. بر مبناي نظريه دلايل علمي، قاضي نميتواند اقناع وجداني خود را بر پايه اصولي قرار دهد كه علم، آن را نميپذيرد. در بحث دلايل معنوي گفتيم كه قانونگذار گفته به هر دليلي كه ميخواهي استناد كن. اينجا ميگوييم نه! دليلي كه استناد ميكند بايستي علم آن را بپذيرد. مثلا نظريه پزشكي قانوني با نظريه مشهود متفاوت است. من خودم به خاطر دارم بازپرس يكي از شهرستانها بودم، روز عاشورا بود، به من كه در مسجد بودم خبر دادند جنازهاي را جلوي دادسرا انداخته و ميخواهند آن را آتش بزنند. من فوري رفتم و ديدم كه 30، 40 نفري گفتند ما با چشمان خود ديديم روز عاشورا مشروب خورده بود و به حضرت ابوالفضل(ع) بد و بيراه ميگفت. ناگهان مردي را ديديم سفيدپوش سوار بر اسب كبود آمد و يك خطي روي پيشاني او كشيد و همان جا آن جوان كبود شد و افتاد و ما بايد او را آتش بزنيم. پزشكي قانوني حضور داشت و گفت بفرستيد مركز پزشكي قانوني تبريز آورندگان جسد مانع شدند و گفتند همين جا آتش ميزنيم و به هر زحمتي بود ژاندارمها او را بردند يك هفته بعد پزشكي قانوني نظريه داد كه اين مسموميت است به وسيله گياهي كه نوعا در آن منطقه زياد است. اينجا نظريه پزشكي قانوني بر مسموميت، و نظريه 30، 40 نفر آورندگان جسد بر چيز ديگر بود. البته چون خودم گرايش به سوي دلايل علمي دارم تحقيقاتي انجام داديم و معلوم شد كه اين جوان اختلاف ملكي داشته و روز عاشورا در صحرا تنها گيرش آوردند و او را مسموم كردند و در آخر كار نيز جرم كشف شد. دوره دلايل علمي هنوز در اوايل پيدايش خود است. مخصوصا در كشور ما كاربرد زيادي پيدا نكرده و الان نميدانيم كه مثلا براي فيلمبرداري و فيلمهاي ويدئويي و ضبط صوت و... تا چه حد ميتوانيم ارزش قائل شويم؟… 09119598910 www.akerdweb.loxblog.com www.sms54.loxblog Com and www.ghazaei.loxblog .com

نظرات شما عزیزان: