قاضي اجراي مجازات
دكتر يحيي مروستي
ضمن اصلاحاتي كه در سالهاي اخير در مقررات دادرسي كيفري كشور فرانسه انجام گرفته براي تحصيل نتيجه بهتر و بيشتري از مجازات و براي فراهم آوردن و تسهيل موجبات نيل به هدفهائي كه
امروزه بمنظور وصول به آن مجازات اعمال ميشود قانونگذاري فرانسوي عنوان و سمت جديدي بنام قاضي اجراي مجازات ابداع كرده است .
در سيستم قوانين ناپلئوني قاضي بمحض صدور حكم كاملا” از موضوع فراغت مييافت و ماموريت اجراي مجازات سالب آزادي را تنها اداره زندان بر عهده داشت كه اگر چه از ادارات تابعه وزارت دادگستري است ولي بهرحال يك سازمان اداري محسوب است و دادسرا صرفا” ناظر اجراي مجازات بود و در نتيجه بين مقامي كه حكم محكوميت را صادر ميكرد و مقامي كه اجراي حكم برعهده او بود نوعي جدائي وجود داشت .
بموجب قانون جديد آئين دادرسي كيفري كه ازسال 1959 بمرحله اجرا در آمده است و با ايجاد شخصيت كاملا” جديدي كه مداخله اش بمرحله اجراي حكم مجازات محدود نميباشد و با خروج مجرم از زندان نيز ادامه مييابد اينك يك مقام قضائي كه همان قاضي اجراي مجازات است در اجراي مجازاتهاي سالب آزادي شركت مينمايد .
قاضي اجراي مجازات از طرف وزير دادگستري از بين قضات دادگاه شهرستان انتخاب و براي مدت سه سال باين سمت منصوب ميشود .
براي روشن ساختن سيماي اين شخصيت جديد قضائي بذكر وظايف او در هر يك از دو دوره اجراي مجازات ( زندان ) و بعد از اجراي مجازات ( خروج اززندان ) ميپردازيم .
الف ـ در زندان ـ قاضي اجراي مجازات موظف و مامو است باينكه اجراي مجازات محكومين بزندان را در كليه موسسات زنداني كه در حوزه قضائي او قراردارد تحت نظر داشته و تعقيب نمايد . بدون آنكه حق داشته باشد در انجام امو اداري آن موسسات خود را بجاي مدير زندان يا سرپرست بازداشتگاه قرار دهد و معذالك انجام امور زير بر عهده او است :
1 ـ انفرادي كردن ( Individualisation ) اجراي مجازات سالب آزادي با تعيين جهت آن ( Orienation ) و مراقبت در شرايط اجراي اين مجازات :
2 ـ تعيين شيوه ها و اشكال اساسي كرداري و درماني خاص هريك از زندانيان ،
با اين ترتيب ملاحظه ميشود كه قاضي اجراي مجازات بايد بطور مرتب در زندان تردد نمايد .
اين قاضي نوع جديد جز در موارد فواري تصميمات خود را در كميسيون طبقه بندي اتخاذ مينمايد . كميسيون طبقه بندي تشكيل ميشود از مدير و معاون زندان و رئيس نگهبانان و پزشك و مددكار اجتماعي ( زن ) و روان پزشك و مربيان زندان و رياست آن با قاضي اجراي مجازات است .
پس از آنكه كميسيون طبقه بندي نظر خود را اعلام داشت قاضي مزبور با توجه باين نظريه روش مخصوص اجراي مجازات را درباره هر زنداني معلوم ميكند و يا درباره هرگونه تغييري كه با توجه بموجبات محكوميت و طرز رفتار و كار كردن و ميزان بهبود و اصلاح هر زنداني بايد در روش قبلي كه درباره او اجرا ميشده بعمل آيد تصميم اخذ مينمايد .
تعيين مدت توقف و شرايط قبولي در هريك از مراحل متناوب روش تدريجي اجراي مجازات ( Systeme Progressif ) با همين قاضي است .
ب ـ در خارج از زندان ـ
قاضي اجراي مجازات در مرحله خروج از زندان نيز مداخله دارد و در مورد پيشنهاد آزادي مشروط اظهار عقيده مينمايد و تغيير اقامتگاه زنداني كه بطور مشروط آزاد شده موكلو باجازه و موافقت او است . علاوه بر اين قاضي اجراي مجازات سمت رياست كميته معاصدت زندانيان آزاد شده را دارد و اجراي اقدامات معاضدتي و مراقبتي كه منظور از آن تسهيل و تحقق بازگشت زنداني آزاد شده بموقعيت شغلي و خانوداگي قبلي است نيز برعهده او است .
وظايف و اختيارات ديگر اين قاضي عبارتست از :
ـ مراقبت در اجرا و رعايت شرايط خاصي كه حفظ و ادامه آزادي مشروط بسته به آن است
ـ درمان اعتياد بمواد مخدر .
ـ جا دادن زنداني آزاد شده در يكي از كانونهاي پذيرش ( مراكزي كه براي مدت معين مسكن و غذاي زندانيان آزاد شده را تامين مينمايند ) .
ـ منع رفت و آمد و تردد در قمارخانه ها و پياله فروشيها .
ـ منع از اينكه افراد معين را در منزل خود بپذيرد .
بعلاوه قاضي اجراي مجازات در صورت لزوم آزاد مشروط را نزد خود دعوت مينمايد و احتمالا” اختيار بيشتري باو تفويض ميكند و نيز در صورت خودداري آزاد مشروط از انجام تعهداتش فسخ آزادي مشروط و يا تغيير شرايط آنرا پيشنهاد مينمايد و اختيار آنرا دارد كه دستور بازداشت موقت آزاد مشروطي را كه در حوزه او است بدهد .
قاضي اجراي مجازات فعاليت هاي مربوط به بازگردانيدن زندانيان آزاد شده را باجتماع اعم از اينكه از ناحيه افراد باشد يا انجمن هاي سرپرستي هماهنگ ميسازد و همه ساله كانونها و موسسات پذيرايي و سكونت زندانيان آزاد شده را بازديد ميكند و از محكومين با قامت اجباري يا ممنوعين از اقامت در محل معين سرپرستي ميكند.
قاضي اجراي مجازات سمت رياست كميته پروباسيون ( Probation ) را دارد كه حداقل هر سه ماه يكبار تشكيل ميبابد و مراقبت و معاضدت محكوميني را كه تحت رژيم جديد مراقبت ( Mise a lepreuue ) قرار ميگيرند تامين مينمايد .
روش پروباسيون يا تحت مراقبت قراردادن محكوم كه از سيستم آنگلو ساكسون الهام گرفته و اقتباس شده نوعي تعليق است كه تعهداتي را نيز بهمراه دارد و اثر ترتيبي و اصلاحي آن بيشتر و مثبت تر است .
اختيارات قاضي اجراي مجازات در اينمورد بسيار وسيع است . او ميتواند آنچه را كه محكوم ملزم بانجام آن شده است تغيير داده يا حذف نمايد . ميتواند در صورت خودداري محكوم از انجام آنچه كه بدان ملزم شده است دستور بازداشت او را بدهد و دادگاه را براي تجديد نظر در تصميم قبلي دعوت نمايد و بالعكس در صورتيكه محكوم رفتاري شايسته وحاكي از اصلاح داشته باشد تقاضاي كان لم يكن اعلام داشتن حكم محكوميت را بنمايد .
بايد متذكر شد كه قبل از اصلاحات سال 1959 و بوجود آمدن قاضي اجراي مجازات طي دهسال در زندانهاي تولوز وليل ومولوز و استراسبورك تجربياتي بعمل آمده و براساس آن در سال 1952 طرحي كه محصول فعاليت انجمن عمومي زندانها بود تهيه شده بود تاقبل از ايجاد سمت قاضي اجراي مجازات مواردي كه قاضي هرگز پا بزندان نگذاشته باشد كمياب نبود و در نتيجه قاضي بدرستي نميدانست زندان چيست و مجازات چه معنائي دراد و چگونه اجرا ميشود . ولي اكنون ديگر نه ديوار زندان قاضي را از محكوم عليه جدا ميكند و نه خاتمه مدت حبس و باين ترتيب نقش قاضي با صدور راي خاتمه نيم پذيرد و متوقف نميشود .
بايد توجه داشت براي آنكه قاضي اجراي مجازات بتواند ماموريت خود را بنحو احسن بانجام برساند اصلاع او از حقوق جزا و جرم شناسي كافي نميباشد بلكه اين قاضي بايد در روابط انساني واجد فهم و احساس باشد و و اقعيت هاي اجتماعي را درك كند و علاقه و ميل باطني به بهبود و تربيت و اصلاح مجرمين داشته باشد و براي نيل باين هدف بطور دايم در افزايش و غني ساختن تجارب جرفه اي خود بكوشد .
جنبه فني و تخصصي وظايف قاضي اجراي مجازات نبايد خصيصه اصلي و اوليه اعمال او را كه داراي جنبه انساني و اجتماعي است بپوشاند و تحت الشعاع قرار بدهد . تنها شناسائي كامل وضع روحي مجرمين وشرايط زندگي آنها از نقطه نظر اقتصادي و خانوادگي و استعدادهاي حرفه اي و امكانات و مقدورات جسمي و مغزي آنها است كه اين قاضي ميتواند محكومين را چه درمدت بازداشت انفرادي و چه در دوران آزمايش آنها در خارج از زندان و چه در فرداي مجازات و دوران آزادي كمك و راهنمائي كند .
در خاتمه براي نشان دادن ميزان استفاده از پروباسيون يا رژيم مراقبت بذكر آمار زير مبادرت ميشود :
در سال 1965 تعداد 6700 حكم پروباسيون از دادگاههاي فرانسه صادر شده است و تعداد اشخاص تحت مراقبت ( استفاده كنندگان از پروباسيون ) 16000 نفربوده است .
موارد فسخ پروباسيون از 7 درصد تجازو نكرده و در 4 درصد موارد علت فسخ تكرار جرم بوده است .
بنظر من ماده 179 قانون مجازات عمومي يكي از موارد بسيار منحط قانون ماست .
تعجب در اين است كه با داشتن قوانين بسيار انساني و منطقي اسلامي كه قبل از حكومت قوانين فعلي چطور نويسندگان و يا ترجمانهاي اين قوانين تسليم چنين ماده اي شده اند و بي پرده بگويم توحش را در سرزميني كه مظهر تمدن است پذيرفته اند .
فارغ از بحث آقاي دكتر وزيري كه آكادميك و كاملا علمي است ( يعني ايشان در پي يافتن علت تحريكي يا پروو كاسيون در مورد ماده 179 هستند ) .
بايد گفت كه اين ماده حتي در قوانين حمورابي كه متعلق به چهار هزار سال پيش است ديده نميشود .
شما در سير تحول قوانين جزائي اين مورد ار ميتوانيد حدودا” با انتقام خصوصي Vengence prive منطبق كنيد بنابراين ماده 179 متعلق بدوران شباني كه نخستين دوران تشكيل جوامع انساني است بشمار است و دريغ است كه اكنون در قانون كشور انقلابي ما كه به سرعت پيش ميرود وعقب افتاده ها را در عقب رها ميكند و حقوق انساني را از دو هزار و پانصد سال پيش باينطرف شناخته است برتاركش سايه افكند . ولي اين مانع از آن نيست كه مقاله محققانه جناب دكتر درج شود ولي اميد است كه جواب بر اين مقاله نيز برسد تا بدرج آن مبادرت گردد وتعادل كه لازمه كارماست برقرار شود .
www.ghazaei.loxblog .com
نظرات شما عزیزان:
تاریخ: برچسب:قاضي اجراي مجازات,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
