قانون دیوان عدالت اداری
در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل یکصد وهفتاد و سوم بمنظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظر شورای عالی قضائی تاسیس میگردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند) دیوان عدالت اداری که از این پس در این قانون دیوان نامیده میشود بر طبق مقررات این قانون تشکیل و حدود اختیارات و نحوه عمل آن تعیین میگردد .
فصل اول - تشکیلات دیوان
ماده 1- دیوان عدالت اداری که دراین قانون دیوان نامیده می شوددر تهران مستقر و دارای 25شعبه خواهدبود. هرشعبه ازیک رییس یاعضو علی البدل تشکیل می گردد.رییس شعبه اول ، رییس کل دیوان بوده ومی تواند به تعدادلازم معاون ومشاورداشته باشد. تعدادمعاونین ومشاورین وازدیاد شعب به پیشنهادرییس دیوان وتصویب رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.
تبصره 1- رییس یاعضوعلی البدل هرشعبه دیوان درمواردی که نیازبه مشاور داشته باشندازرییس دیوان مکلف است یک کشاوربه شعبه معرفی نمایند ورای رییس شعبه پس ازکسب نظرکتبی مشاورانشاءمی گردد. تبصره 2- رییس دیوان می تواند بعضی اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید
ماده 2 - روسا واعضاء علی البدل و مشاوران دیوان با حکم شورای عالی قضائی برای مدت دو سال منصوب میشوند انتصاب مجدد آنان بلامانع است . ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378)
ماده 3 - روساء و اعضاء علی البدل و مشاوران دیوان باید واجد شرایط زیر باشند .
الف - عدالت ، ایمان و تقوی و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران .
ب - معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محکومیت جزائی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن محکومیت به مجازتهای اداری یا انتظامی از درجه چهار به بالا .
ج - صحت مزاج و توانائی انجام کار قضائی و عدم اعتیاد به مواد مخدر .
د- تابعیت ایران .
تبصره 1- اشخاصی که به اتهام جرائم مذکور در بندب علیه آنان کیفر خواست صادر شده است مادام که برائت حاصل نکرده اند از انتصاب به عضویت دیوان ممنوع اند .
تبصره 2- شورای عالی قضائی میتواند علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع و سایر کسانیکه صلاحیت قضائی آنها از طرف شورای عالی قضائی یا هیئت منتخب شورا مورد تائید قرار گرفته باشد برای مشاغل فوق دعوت نماید .
ماده 4 - بودجه دیوان جزو بودجه دادگستری منظور خواهد شد .
ماده 5 - حقوق رئیس کل دیوان و روسای شعب معادل حقوق پایه 10 قضائی وحقوق اعضاء علی البدل و مشاوران معادل پایه 9 قضائی خواهد بود فوق العاده قضائی روسا و اعضای علی البدل و مشاوران دیوان را شورایعالی قضائی تعیین میکند .
تبصره - در صورتیکه حقوق قبل از انتصاب رئیس یا علی البدل یا مشاور دیوان بیش از حقوق معین در این ماده باشد بهمان ماخذ دریافت میدارد .
ماده 6 - رئیس و علی البدل و مشاور دیوان چنانچه از بین باز نشستگان انتخاب شوند تا زمانیکه باین شغل اشتغال دارند از دریافت حقوق بازنشستگی ممنوع خواهندبود .
ماده 7 - نمودار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و همچنین تعداد پستهای سازمانی و عناوین آنها با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب و ائید شورایعالی قضائی به مرحله اجراء در می آید .
ماده 8 - روساء و اعضاء علی البدل و مشاوران و کارمندان دیوان نمیتوانند در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است شغل موظف داشته باشند و همچنین نمی توانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری مشاورت حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتها به استثنای شرکتهای تعاونی محلی و تعاونی ادارات وموسسات مذکور را بر عده گیرند .
ماده 9 - مدت خدمت کارمندان اداری و قضائی دیوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمی آنان محسوب میشود .
ماده 1 - به تخلفات انتظامی روساء واعضاء علی البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد . تخلفات دیوان همان تخلفات قضات دادگستری میباشد .
فصل دوم - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
ماده 11 - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان بقرار زیر است :
1- رسیدگی به شکایات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف - تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزاتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها و تشکیلات و نهاد های انقلاب و موسسات وابسته به آنها .
ب - تصمیمات واقدمات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها .
پ - آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یاعدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات با خودداری از انجام وظایفی که موجب تصییع حقوق اشخاص میشود .
2- رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیاتهای بازرسی وکمیسیونهائی مانند کمیسیونهای مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منحصرا" از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها .
3- رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماه پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است .
تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایرمراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد .
تبصره 3- پرونده هائیکه برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاههای عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده بدیوان عدالت اداری احاله خواهد شد .
قانون تفسیر ماده11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی
موضوع تفسیر:
با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری آیا رسیدگی به شکایات علیه موسسات و نهادهای عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر؟
نظر مجلس :
ماده واحده - با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
فصل سوم - ترتیب رسیدگی دیوان
ماده 12 - رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است که باید بزبان فارسی ودر روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود . دادخواست باید به تعداد طرف دعوی باضافه یک نسخه باشد رونوشت یافتوکپی مصدق مدارک و مستندات به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد اگر دادخواستی فاقد امضاء و شرایط مذکور باشداز طرف مدیر دفتر رد میشود و شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید .
تبصره - دیوان موظف است برگهای مخصوص چاپی را مانند تمبر در سراسر کشور در اختیار مردم قرار دهد .
ماده 13 - رسیدگی دیوان مجانی است و کسانی که مغرضانه دعوای بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بی اساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد .
تبصره - شاکی و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آنرا ندارند مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند .
ماده 14 - دادخواستهائی که بدیوان داده میشود از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می گردد دفتر شعبه مربوطه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آنرا به طرف دعوی ابلاغ مینماید که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی ، هرگونه جوابی داشتبه باشد ظرف ده روز کتبا" اعلام نماید و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازمه رای صادر مینمایند .
ماده 15 - شعبه مامور رسیدگی میتواند در حدود قانون هرگونه تحقیقی را که روری است بعمل آورده یا انجام آنرا از هر یک از مراجع قضائی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذکور مکلف به انجام آن میباشند .
تبصره - در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر مواردی که در قانون مستثنی شده باشد. (الحاقی طبق قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372
ماده 16 - دیوان میتواند در صورتکیه مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین دیوان در صورت لزوم میتواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی وموسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر بعللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به دیوان اعلام کند درغیر اینصورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد .
همین مجازات مقرر است برا یموردی که دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان استنکاف نماید .
ماده 17 - ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان بوسیله مامورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آئین داردسی مدنی میباشد .
ماده 18-آرای شعب بدون دیوان به درخواست یکی ازطرفین یاقایم مقام یا وکیل ویانماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرمی باشد.مهلت درخواست تجدید نظربرای اشخاص مقیم ایران 20روزه برای اشخاص مقیم خارج ازکشوردوماه از تاریخ ابلاغ خواهدبود. هزینه دادخواست به دیوان درمرحله بدوی ده هزار 10000ریال ودرمرحله تجدیدنظر20000ریال می باشد.( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378)
تبصره 1 - در مواردی که قاضی صادرکننده رای پی به اشتباهات خود می برد موضوع در هیات عمومی مطرح و در صورت تایید هیات رای مزبور نقض و جهت رسیدگی مجدد به وسیله رییس دیوان به شعبه دیگر ارجاع می گردد.
تبصره 2 - در صورتی که به تشخیص رییس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن توسط هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.
تبصره 3 - در اعمال تبصره های 1 و 2 که برای یک بار مجاز خواهد بود دیوان عدالت اداری می تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی را مورد رسیدگی قرار دهد، دادنامه هایی که در اجرای این تبصره ها به وسیله شعب صادر می شود قابل تجدید نظر نمی باشد. (الحاقی طبق قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372
ماده 19- به منظورتجدیدنظردرآرای شعب بدوی تعداد 5 شعبه تجدیدنظر،که هرشعبه مرکب ازیک رییس ودومستشاراست تشکیل می گردد. ازدیادشعب تجدیدنظربه پیشنهادرییس کل دیوان وتصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود رئیس کل دیوان رییس شعبه اول تجدیدنظرنیزمی باشد.
تبصره 1- روساء و مستشاران ازبین قضات دیوان که حداقل دوسال سابقه خدمت قضایی داشته باشندمنصوب می شوند.
تبصره 2- شعبه تجدیدنظرباحضورحداقل دوعضورسمیت یافته ورای اکثریت به وسیله رییس یایکی ازاعضاءانشاءمی گردد. ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378)
ماده 20- هرگاه درموارد مشابه آرا و متناقض از شعب بدوی یاتجدیدنظر دیوان صادرشود رییس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هییت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیات عمومی حضور حداقل سه چهارم روساء بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر لازم است رای اکثریت هییت عمومی درموضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378)
ماده 21- واحدهای دولتی اعم ازوزارتخانه وموسسات وشرکتهای دولتی و شهرداریها وتشکیلات وموسسات وشرکتهای وابسته به آنهاونهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان رادرآن قسمت که مربوط به واحدهای مذکوراست اجراءنمایند ودرصورت استنکاف با حکم رئیس کل دیوان به انفصال از خدمت دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم می شوند. ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378)
ماده 22 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن بوسیله دیوانعالی کشور بعمل می آید .
ماده 23 - آئین نامه های مربوط به این قانون وسیله هیئت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورایعالی قضائی بمورد اجرادرمی آید
ماده 24 - ماده 6 لایحه قانون استخدام کشوری و اصلاحیه های آن و قانون تشکیل شورای دولتی مصوب 1339 و سایر قوانین ومقرراتی که با این قانون مغایرت دارد در قسمتی اکه مغیر است ازتاریخ تشکیل دیوان منسوخ است .
ماده 25 - در اجرای اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید ، چنانچه شورای نگهبان اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه بود ، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخلافت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیئت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند ، حکم ابطال آن صادر می شود .
شماره 959 24/1/1381
قانون استفساریه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1927 - ق مورخ 18/1/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
موضوع استفساریه :
ماده واحده - آیا وظایفی که بنا به ذیل اصل یکصد وهفتادو سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، توسط مجلس شورای اسلامی برای دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به آئین نامه ها و مصوبات تعیین شده است ، ناظر به اختیار دیوان در اظهارنظرنسبت به مصوبات و آئین نامه های هیات وزیران نیز می باشد و در این صورت هیات دولت در صورت تعارض نظر دیوان با نظر مرجع مذکور در اصول هشتاد وپنجم (85) و یکصد و سی وهشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام کدام یک از این نظرات است ؟
نظر مجلس :
در صورت تعارض نظر دیوان عدالت اداری و ریاست مجلس شورای اسلامی (موضوع اختیارات ذیل اصل هشتاد وپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران )، نظر دیوان عدالت اداری لازم الاجراءاست.
ماده 26- موارد رد دادرس دردیوان همان است که درآیین دادرسی مدنی است
تبصره - تبصره 2 الحاقی به ماده (18)دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1372 و قوانین مغایر لغو می گردد وپرونده هایی که دراجرای تبصره مذکوردر دیوان مطرح وتاکنون منتهی به صدوررای نشده است درشعب تجدیدنظر رسیدگی خواهدشد. ( الحاقی طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378)
09119598910 www.akerdweb.loxblog.com www.sms54.loxblog Com and www.ghazaei.loxblog .com
نظرات شما عزیزان:
تاریخ: برچسب:قانون دیوان عدالت اداری ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
