ديه“ ميزان پولي است كه به عنوان خسارت از سوي قاتل يا كسي كه مرتکب ضرب و شتم شده به كسي كه صدمه ديده يا خانواده‎ كسي كه كشته شده‎، پرداخت مي‎شود. در قوانين ايران ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد در نظر گرفته شده است. براي مثال اگر خواهر و برادري در يك خيابان با ماشيني تصادف كنند و هر دو پاي‎شان بكشند خسارتي كه به برادر مي‎دهند دو برابر خسارتي است كه به خواهرش مي‎دهند. و اگر در اين تصادف هر دوي آن‎ها كشته شوند خسارتي كه براي پسر به خانواده‎‎اش داده مي‎شود، دو برابر خسارتي است كه براي خواهرش مي‎پردازند. يا اگر زني كه پنج ماهه حامله است تصادف كند و در آن تصادف كشته شود، ميزان خسارتي كه براي مرگ زن پرداخته مي‎شود نصف مبلغي است كه براي جنين پسري كه در شكم اوست مي‎پردازند زن رو به خدا كرد و گفت: چرا ديه ما بايد نصف مردها باشد؟ خداوند: مهربانانه فرمود: عزيز من! اگر با كشتن، تو را از شوهرت بستانند به او هشت ميليون مي رسد ولي اگر او را بكشند تو صاحب شانزده ميليون مي شوي!! زن خنديد و گفت: خدايا حكمتت را شكر یکی از مسایل بسیار مهم و مورد توجه در کشور ما، امروزه بحث خسارت مازاد بر دیه است. پرسش اصلی این است که آیا این گونه خسارت‌ها قابلیت مطالبه دارند یا نه؟ برای روشن‌ترشدن بحث لازم است در ابتدا به نمونه‌های عینی زیر توجه شود: مثال اول: کارگر ماهر مکانیکی حین انجام کار به دلیل قصور کارفرما در رعایت اصول و ضوابط کار دچار حادثه و یک یا هر دو دست مشارالیه از ناحیه مچ، قطع می‌شود. پس از اخذ دیه از کارفرما، با فرض این که هزینه درمان وی بیش از دیه مورد حکم باشد، آیا می‌تواند این هزینه‌ها را جداگانه مطالبه کند؟ آیا وی می‌تواندبا تقدیم دادخواست خسارت ایام بیکاری خود یا به عبارت دیگر تقویت قوای کاری را مطالبه کند؟ مثال دوم: صنعتگری از سوی ضاربان عمداً‌ مورد آسیب قرارگرفته و هر دو دست خود را از دست می‌دهد. در نتیجه فاقد قوای کار می‌شود. آیا این فرد می‌تواند به نحو مذکور مطالبه ضرر و زیان کند یا خیر؟ فروض مزبور و صدها مثال شبیه به آنها ممکن است ذهن افراد را مشغول کند که آیا فقه شیعه یا حقوق ایران پاسخی برای این پرسش‌ها دارد یا نه؟ آنچه مسلم است اینکه موضوع بحث اختلافی است. عده ای عقیده دارند هرچه هست، همان دیه است و شارع مقدس به جز دیه چیزی پیش‌بینی نکرده و به این ترتیب به پرسش‌های مطرح شده پاسخ منفی می‌دهند،‌اما نظر مخالفی نیز وجود دارد که برای بررسی بهتر آن ابتدا لازم است تعریف دیه و ماهیت حقوقی آن روشن شود: امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می‌فرماید: «دیه مالی است که به جنایت برحردر نفس یا پایین‌تر از آن واجب شود. چه مقدر باشد یا نباشد. چه بسا غیر مقدر به ارش و حکومت و مقدر به دیه نامیده می‌شود.» قانونگذار در ماده 15 قانون مجازات اسلامی نیز اشعار می‌دارد: «دیه مالی است که از سوی شارع برای جنایت تعیین شده است.» در باب ماهیت حقوقی دیه نیز اختلاف نظر است. عده‌ای عقیده برمجازات بودن آن دارند و در این راستا به ماده 12 قانون مجازات اسلامی استناد کرده و معتقدند که قانونگذار آن را در ردیف مجازات‌ها آورده است. در پاسخ می‌توان گفت که هر چند قانونگذار دیه را در ماده 12 قانون مذکور در ردیف مجازات‌ها بیان کرده؛ اما توجه به مواد بعدی قانون مجازات نبودن آن را تشدید می کند. از جمله ماده 294 اشعار می‌دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‌شود.» اگر دیه مجازات بود، نباید به اولیای دم پرداخت می‌شد و مانند جزای نقدی باید به حساب درآمد عمومی واریز شود. نکته دیگر این که مجازات با فوت محکوم علیه زایل می‌شود. در حالی که با فوت جانی دیه از اموال وی پرداخت می‌شود. به علاوه این که مجازات‌ها جنبه شخصی دارند. در حالی که درباب دیات در مواردی عاقله محکوم و ملزم به پرداخت دیه می‌شود. از سوی دیگر مواد 330 و 331 قانون مجازات اسلامی دیه را برای جبران خسارت فرض کرده است. بنابراین با توجه به مراتب مزبور به نظر می‌رسد دیه برای جبران خسارت وضع شده است. پس از تعیین ماهیت حققی دیه این پرسش اساسی به ذهن متبادر می‌شود که اگر شارع مقدس، دیه را برای جبران خسارت وارد شده به مجنی علیه تشریع نموده، چرا تمامی خسارت جبران نگردد؟ نگارنده برخود لازم می‌داند برای روشن‌تر شدن موضوع بحث،‌مطالبی را درباره مسوولیت مدنی بیان کند. از نظر مسوولیت مدنی باید دانست که شرایط دعوی خسارت چیست؟ یا به عبارت دیگر ارکان مسوولیت کدام است؟ برای تحقق مسوولیت وجود سه عنصر ضرورت دارد: وجود ضرر،‌فعل زیانبار و رابط علیت مستقیم میان فعل زیانبار در بخش نخست این مقاله بحث قابلیت مطالبه خسارت مازاد بر دیه مطرح گردید. در این شماره ادامه بحث را پی می‌گیریم. ضرر، آنچه که در میان عناصر مذکور بیش از همه نیازمند توضیح است. رکن اول وجود ضرر است. ضرر یا خسارت عبارت است از: نقص در اموال یا از میان رفتن منفعت مسلم و یا لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخص پس از تعریف ضرر باید دید که آیا تمامی ضررها قابل جبران هستند یا خیر؟ پاسخ این پرسش به طور قطع منفی است؛ زیرا ضررها و منافعی که جنبه احتمالی و توهمی دارند، قابلیت جبران ندارند. بنابراین اگر شخصی انسان ولگرد یا بیکاره‌ای را حبس کند و یا پای او را بشکند، محبوس یا مضروب نمی‌تواند خسارات ناشی از بیکاری را مطالبه کند؛ زیرا وقوع و ورود ضرر در مانحن فیه قطعی و مسلم نیست و متکی بر ظن و گمان است. نتیجه این که شرط اصلی ضرر، قابل مطالبه مسلم و مستقیم بودن آن است.با دقت در مثال‌های مذکور، وجود 3 رکن یاد شده به خوبی به چشم می‌خورد، به خصوص درباره هزینه‌های درمان. صرفاً در باب خسارات ایام بیکاری ممکن است تشکیک شده وعده‌ای این خسارات را عدم النفع تلقی کنند و در نتیجه قابل مطالبه ندانند؛ اما با اندک تامل می توان تفاوت آن را با عدم النفع تشخیص داد. با این توضیحات، بررسی موضوع از دیدگاه حقوقی بی‌فایده نیست: 1. از منظر قانون: قانونگذار در مواردی در قانون مجازات اسلامی سخن از خسارات به میان آورده است. ماده 333 قانون مذکور اشعار می‌دارد: در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور کند و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد کند و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی شود، راننده ضامن دیه و خسارت وارد شده نیست. پرسش این است که منظور از خسارت در این ماده چیست؟ مگر فوت یا مصدومیت عابر چه خسارتی به بار می‌آورد و اگر برای فوت یا مصدومیت دیه تعیین می‌شود، چرا قانونگذار به این صراحت واژه خسارت را به کار برده است؛ البته در مواد دیگری از همین قانون نیز صحبت از خسارت شده که نیاز به توضیح آنها نیست. در قوانین دیگر نیز قانونگذار بر لزوم جبران خسارت اشاره کرده است. ماده 12 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 5 بهمن 1371 بیان می‌کند: هر گاه ارتکاب یکی از جرایم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب شود، مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: 1. درصورتی که مدت معالجه زاید بر 2 ماه نباشد، مجازات مرتکب 6 ماه تا 2 سال حبس تعزیری و یا 500هزار تا 2 میلیون ریال جزای نقدی است. 2. در صورتی که مدت معالجه زاید بر 2 ماه باشد، مجازات مرتکب یک تا 3 سال حبس تعزیری و یک میلیون تا 2 میلیون ریال جزای نقدی است. 3. در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد 3 تا 10 سال حبس تعزیری و 2 میلیون تا 5 میلیون ریال جزای نقدی است. 4. در صورتی که منتهی به مرگ شود، مجازات مرتکب 3 تا 15 سال حبس تعزیری و 3 میلیون تا 10 میلیون تا 5 میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. در تمام این موارد در صورت شکایت مصرف کننده و به شرط اقوا بودن سبب از مباشر دیه و خسارت مصرف کننده براساس قانون مجازات اسلامی و طبق حکم محاکم جبران می‌شود.» مواد یک ، 2 و 3 قانون مسوولیت مدنی و همچنین بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378 در زمینه جبران خسارات مذکور و منافع ممکن الحصول صراحت داشته و قابل استناد است. 2. از منظر رویه قضایی: هر چند در این مورد رای وحدت رویه‌ای از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر نشده و در سال 1368 نیز رای اصراری حقوقی شماره 104 مورخ 14 آذر 1368 جبران این گونه خسارت‌ها را نپذیرفته، ولی رای اصراری حقوقی شماره 6 مورخ 5 تیر 1374 با دیدگاهی کاملاً‌ مخالف با رای نخست به جبران این گونه خسارات صحه گذاشته است. متن رای چنین است: «به دلالت اوراق محاکماتی، عمل ارتکابی خواندگان ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان پای مجنی علیه است که علاوه برصدور حکم دیه در حق مجنی علیه به دلیل تقویت قوای کاری خواهان، دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم کرده است. با توجه به این که از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون دیات، ‌نفی جبران سایر خسارات وارد شده مجنی علیه استنباط نمی‌شود و با توجه به این که منظور از خسارت و ضرر و زیان وارد شده، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است، بنابر مستفاد از مواد یک، 2 و 3 قانون مسوولیت مدنی با توجه به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تثبیت و اتلاف لزوم جبران اینگونه خسارت بلا اشکال است.» ممکن است ایراد شود که رای اصرار برای محاکم در موارد مشابه لازم الاتباع نیست؛ اما ذکر 2 نکته در این بخش لازم است: اولاً ،عالی‌ترین مرجع قضایی کشور در رای صادر شده به جبران این گونه خسارات اشاره کرده و آن را پذیرفته است. ثانیاً‌، نحوه استدلال دیوان عالی کشور و مجموعه مباحث آن در این راستا می‌تواند برای محاکم قابل استناد و راهگشا باشد. 3. از منظر عدالت و انصاف قضایی: اصل عدالت و نصفت قضایی نیز ایجاب می‌کند که این گونه ضررها جبران شده و هیچ ضرری جبران نشده باقی نماند. برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان بعد از سالها جدال جامعه حقوقی و اظهار نظر علماء، خصوصاً آیت الله صانعی، که نظر به برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان دارند، و کوشش قوه قضاییه برای تصویب قانون برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان و اخذ نظر مساعد مقام رهبری، اولین رأی در مورد برابری دیه مرد مسلمان و غیرمسلمان در دادگاههای کیفری استان تهران صادر شد. بدین ترتیب، به یکی از موارد ایراد تابعین سایر ادیان و مذاهب به نحوه رسیدگی به پرونده های آنان پایان داده شد. برابر ماده 297 قانون مجازات اسلامی، دیه قتل مرد مسلمان تعریف شده بود، هرچند برابر ماده 300 قانون مدنی دیه قتل زن مسلمان (خواه عمدی و خواه غیرعمدی) نصف دیه مرد مسلمان ذکر شده است. سکوت در مقابل دیه غیرمسلمان و نیز رویه های مختلفی که در محاکم سراسر کشور راجع به دیه غیرمسلمان اتخاذ شده بود، از دلایل مهاجرت اقلیتهای مذهبی از ایران شده بود. صاحب این قلم، تبرعاً، در چندین پرونده، وکالت اولیاء دم مقتولین اقلیتهای مذهبی را پذیرفته و از طرق دیگر، یعنی مطالعه خسارت و امثال آن، در صدد بودم که به جامعه ایرانیان غیرمسلمان یا غیرمسلمانان ساکن ایران این اطمینان را بدهم که حداقل از نظر دیه، به لحاظ اینکه حفظ امنیت آنان بر عهده دولت اسلامی است، کوشش نموده ام. در سمینارها و سخنرانیهایی که اقلیتها اینجانب را دعوت می کردند یا در مجالس مربوط به حقوق بشر، از این ماده انتقاد کردم، تا اینکه خوشبختانه ریاست محترم قوه قضاییه– با جلب نظر مقام رهبری و ارائه لایحه ای که با اما و اگرهای شورای نگهبان سرانجام به تصویب رسید– باعث تصحیح این ایراد شدند و بدین ترتیب، جواب زحمات چندین ساله خود و دیگر همکارانم را با اجرای این قانون در محاکم کیفری استان دریافت کردیم. پرونده ای که به رأی برابری دیه منتهی شد مربوط است به قتل یک تاجر هندی که سالها در ایران تجارت و زندگی می کرد و، به گفته کسانی که با وی مراوده تجاری داشتند، در حسن شهرت و صداقت و امانت در کسب، زبانزد خاص و عام بود. این تاجر سیک مذهب به قتل رسید. دادگاه کیفری استان قاتل را به دوازده سال حبس و پرداخت دیه محکوم کرد. تعدادی از علماء، به ویژه آیت الله صانعی، به برابری قصاص نظر دارند. ایشان به نظرشیخ صدوق در کتاب «من لایحضره الفقیه» استناد می کنند و توجه جامعه حقوقی را به نکته ظریفی جلب می نمایند. کیفر آن کس که با امام مخالفت ورزد و یکی از کفار را عمداً به قتل رساند، قتل است؛ نه به جهت حرمت خون کافر، بلکه به خاطر مخالفت با امام المسلمین. هرچند شیخ صدوق از کافر یاد می کند، طبیعی است که اهل کتاب از حرمت بیشتری برخوردارند. اما نکته ظریف نظرشیخ صدوق یا ابن جنید و حلبی در تفاوت عنوان قصاص و قتل است. به گفته آیت الله صانعی، مشهود فقیهان برای اثبات عقیده خود به قرآن و سنت و اجماع تمسک جسته اند. آیه 141 سوره نساء چنین است: «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلاً»؛ یعنی، خداوند هرگز بر زیان مؤمنان برای کافران راه تسلطی قرار نداده است. شیخ طوسی، در کتاب «الخلاف»، مراد از آیه را نهی می داند، نه اخبار؛ یعنی، نباید کافران بر مسلمانان سلطه و سیطره داشته باشند(ج5، ص145، مسئله2). طبیعی است که قاتل عامل حکومت نیست تا سلطه حکومت کافر مطرح باشد، بلکه فردی است که در زیر لوای اسلام زندگی می کند و توقع طبیعی او حفظ امنیت جانی است. روایات وارده، به گفته آیت الله صانعی به نقل از شهید ثانی، در کتاب «مسالک الافهام»، این روایتها را کثیر دانسته اند(ج17ص142)؛ و یا صاحب «جواهر الکلام» آنها را متفبص یا متواتر دانسته است، که خود بحثی عمده را می طلبد.( ج42 ص150) آیت الله صانعی می فرماید: «حاصل سخن آنکه در مسئله قصاص، نه برابری در جنسیت (زن بودن و مرد بودن) لازم است و نه برابری در دیانت (مسلمان بودن)، بلکه آیات قرآنی اقتضا دارد که جان انسانی محترم است و هرکس عمداً اقدام به قتل دیگری کند، خانواده مقتول می توانند قاتل را قصاص کنند، بدون آنکه لازم باشد مالی را به عنوان ما به التفاوت دیه پرداخت کنند. روایتهایی که در این مسئله وارد شده، از آن جهت که با قرآن مخالفت دارند و دارای ایرادهای فقه الحدیثی اند، نمی توانند مرجع فتوا و رأی فقهی قرار گیرند(برابری قصاص؛ زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان. از مجموعه «فقه و زندگی». ج2، ص92). هرچند مبحث برابری قصاص، با تکیه بر فتاوی علمایی همچون آیت الله صانعی، می تواند فتح بابی باشد تا همانند موضوع برابری دیه به صورت قانون درآید و به یکی از نابرابریها، که متأسفانه به اسلام نسبه داده می شود، پایان دهد. به هر روی، جای خوشحالی است که حاصل چندین سال کوشش جامعه حقوقی مستقل و نیز حقوقدانان اقلیتهای مذهبی و جوامع مذهبی اقلیتها به نتیجه نهایی رسید و نخستین حکم صادره در این مورد صادر شد. دوازده سال حبس و پرداخت دیه مساوی حاصل کوشش جامعه حقوقی و تعامل مجلس، رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبری و، در نهایت، پیروزی اندیشمندان جامعه حقوقی، که طرفدار حقوق بشر هستند، می باشد. ماهيت ديه از نظر دکتر کاتوزيان 85/2/11 آنان كه بامفاهيم جديد حقوق جزاخوگرفته اند ازمشاهده پاره اي ازنهادهاي پيشين شگفت زده مي شوند. به عنوان مثال، ازخودمي پرسند كه اگر ديه درشماركيفرهاست چرابه ولي دم داده مي شود وچگونه است كه گاه بين المال عهده دارآن است؟ واگرهدف ازتشريع آن جبران زيان ناشي ازجرم است به چه دليل ويژه قتل وجرح شده ودرسايرجرايم ازآن استفاده نمي شود وچراميزان آن ثابت است ورابطه اي باميزان واقعي خسارت درهرموردندارد؟ اين ابهام تنهارنگ نظري ندارد؛ درعمل نيزدادرسان رابه ترديد ودودلي انداخته است، يعني اگرالزام به دادن ديه كيفرمجازات قتل وجرح باشد باحكم به جبران خسارات مادي ومعنوي زيان ديده قابل جمع است مجرم بادادن ديه كيفرمي بيند وباالزام به جبران خسارت، آثارمدني تجاوزخودراازبين مي برد ولي هرگاه ديه به منظورتشفي خاطرزيان ديده وجبران رنج وهزينه درمان اوپرداخته شود توجه دادگاه به زيان اضافي مورد ادعادشوارمي نمايد.قانونگذارنيزدراين دودلي شريك ديگران است:درقانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21 مهرماه 1361ديه تنهاچهره كيفري داشت وماده 7 ديات رادركنارحدودوقصاص وتعزيرات درشمارمجازاتهاآورده بود ماده 10قانون نيزدرتعريف ديات چنين داشت كه: ((ديات جزاي مالي است كه ازطرف شارع براي جرم تعيين شده است)) ولي تجربه هاي بعدي به نويسندگان قانون نشان دادكه بايد ازاين گزافه دست كشند وماهيت دوگانه وپيچيده اين نهادرادرنظربگيرند. پس درقانون مجازات اسلامي مصوب1371 (ماده 15) چنين آمده است: ((ديه مالي است كه ازطرف شارع براي جنايت تعيين شده است)) اين تغييرعبارت، درعين حال كه نشان مي دهد قانونگذاربه خودآمده ومتوجه اشكال شده است هيچ گرهي رانمي گشايد وبرابهام مفهوم ديه مي افزايد، زيرادرتعريف نيامده كه ديه براي كدام چهره جنايت مقررشده است: براي تنبه مجرم وايجاد نظم وصلح اجتماعي، يابراي جبران زيان قرباني جرم؟ اگر تعريف پيشين((ديه)) رابجايانابجا((جزا)) معرفي مي كرد تعريف كنوني آن اندازه صراحت رانيزندارد وانگهي درماده 12 قانون هنوزهم ديه درشمارمجازاتهاست وسايه اي كه براين تعريف ناقص دارد برابهام آن مي افزايد وچهره كيفري آن راتقويت مي كند. ازنظررواني دغدغه خاطردادرس فراترازاين گونه دودليهاست : عدالت وتاريخ روبروي هم ايستاده اند واودراين انديشه كه چگونه آندورادركنارهم نهد. ازيك سو، سنتهاي ديرين به اوچنين القامي كند كه بارهروان همگام شود وبه آنچه ساليان درازفقيهان وانديشمندان گفته اند پاي بند بماند وبدعتي رارواندارد. وانگهي، باخودمي انديشد كه راه سلامت گام نهادن برجاي پاي ديگران است انسان متعارف راه آسان وكوفته رابرجاده ناهموارترجيح مي دهد وحركت درجمع راانتخاب مي كند تامصون ازگزند بماند وواداربه هيچ تلاشي نشود. ازسوي ديگر، نداي عدالت زمزمه مي كند: نشنيده اي كه بزرگان گفته اند((تن آدمي شريف است به جان آدميت))؟ برابرداشتن رياضي همه كساني كه لباس زيباي آدمي رابه تن دارند عين ستم است وتظاهربه عدالت. عدالت واقعي نهادن هرچيزبرجاي سزاوارآن است وشناختن جاي سزاوارباچشم بسته ميسرنمي شود ولازمه آن رعايت همه شئوون وشرايط است چگونه مي توان خسارت شكستن دست جراح ياهنرمندي رابادست بيكاره اي دغل برابرداشت ودم ازعدالتخواهي زد؟ آيابواقع انسانهادرپيشگاه قانون همچون اموال مثلثي ارزشي برابردارند وشرف وتقواوعلم ووضع اجتماعي آنان به حساب نمي آيد؟ آيامي توان برشاهكارجهان خلقت وجاني كه حق دراودميده است بهاي مالي گذارد ونقصي راكه براين مجموعه متفكروفعال وارد شده است با((ارش)) وارد براشياء وحيوان قياس كرد؟ آياباورنداري كه ديه درمجموعه كنوني ارزشهاي اخلاقي رنگ ومفهوم ديگري پيداكرده است كه بايد آن رابه اجتهادي ديگر بيابي وسنت مورد احترام خودراجلايي تازه بخشي تاگرد پيري برچهره آن احساس نشود؟ برخورداين دونيزوجاذبه هاي هركدام دررويه قضايي آشكاراست: دادرسان جوان وبه ويژه دانش آموختگان دانشكده هاي حقوق تمايل به اجتهاد جديد دارند ودرتلاشند تااحترام به باورهاي خودرابامصالح اجتماعي وارزشهاي آن سازگاركنند وعدالت ماشيني ونوعي رارهاسازند، ولي ديوان عالي به احتياط واحترام به سنتهانظردارد. راي مورد نظرمانموداري ازاين كشاكش دروني است ومي توان پيش بيني كرد كه سرانجام برخوردانديشه هاهردونظرافراطي راتعديل مي كند وگامي ديگر درراه ((معقول شدن)) نظام حقوقي برداشته مي شود تلاش مانيزبراي نشان دادن مسيرحركت اين تحول وجلوگيري ازانحراف آن است. پرونده شماره 3-1/2981-67/54 راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور14/9/1368: خلاصه جريان پرونده. درتاريخ 26/12/63 آقاي محسن زندي دادخواستي به طرفيت آقاي ذبيح الله گوران مبني برمطالعه مبلغ دوميليون ريال بابت ضرروزيان ناشي ازجرم به دادگاههاي عمومي ساري تسليم واظهارداشته: خوانده بافرزندم تصادف كرد كه منجربه شكستگي شديد استخوانهاوضربه مغزي گرديد مدت سه سال تحت معالجه بوده ولي معالجات موثرواقع نشد ازبابت ضرروزيان وازباب تسبيب به استناد حكم شماره 63/418 دادگاه كيفري يك سازمان تقاضاي صدورحكم محكوميت وي رابه پرداخت مبلغ فوق دارم. خواهان درجلسه دادرسي افزوده است خوانده مجموعا به پرداخت مبلغ 95 هزارتومان بابت ديه محكوم شده كه آن رادريافت كرده ام، ولي هزينه معالجه بيشترازاين مبلغ بوده است مضافا براينكه فرزندم دچاربيماري رواني شده ونگهداري وي درآينده مستلزم تحمل هزينه هايي خواهد بود. خوانده پاسخ داده بافرزند خواهان تصادف كردم وبه پرداخت مبلغي به عوان ديه محكوم شدم كه پرداخت شدوپس ازاين جريان اقامه دعوي عليه من وجه قانوني ندارد وتقاضاي رد دعوي رامي نمايد. شعبه اول دادگاه عمومي به موجب دادنامه شماره 64/483 حكم به محكوميت خوانده جمعا به پرداخت مبلغ 600 هزارريال براساس نظركارشناس صادرمي نمايد. متعاقب فرجامخواهي خوانده، شعبه 11 ديوان عالي كشور، بااين استدلال كه باوجود صدورحكم به پرداخت ديه ووصول آن مطالبه ضرروزيان ناشي ازجرم وجه شرعي وقانوني ندارد، حكم صادره رامغايرباموازين قانوني تشخيص مي دهد وبانقض آن رسيدگي مجددرابه شعبه ديگر دادگاه عمومي ساري ارجاع مي نمايد. شعبه اول دادگاه حقوقي يك درتاريخ 11/5/65 به لحاظ اينكه صدورحكم دادگاه كيفري به پرداخت ديه رافع مسئووليت مدني خوانده نيست، به صدورحكم محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 600 هزارريال بابت ضرروزيان ناشي ازجرم اظهارنظرنموده وپرونده جهت بررسي به اين شعبه( شعبه سوم ديوان عالي كشور) ارجاع شده وبه موجب دادنامه شماره 666/3-11/11/10/65 چنين راي داده شده است: ((باتصويب واجراي قانون راجع به مجازات اسلامي وقانون حدودوقصاص قانون مسئوليت مدني درحدي كه باقوانين مذكورتعارض دارد منسوخه تلقي مي شود ومطالبه ضرروزيان مادي مجوزشرعي ندارد وباعدم تنفيذ نظريه پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه ذي ربط اعاده شده است ودادگاه باهمان دلايل ومستندات مندرج درنظريه حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ فوق صادرنموده است . حكم دادگاه مورد اعتراض وتجديد نظرخواهي خوانده قرارگرفته وپرونده مجددابه ديوان عالي كشورارسال وشعبه سوم به موجب دادنامه شماره 733/2-21/10/66 اعتراض راوارد تشخيص وباهمان استدلال مندرج دردادنامه قبلي خودراي صادره رانقض ورسيدگي رابه شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ساري محول مي نمايد پرونده پس ازوصول به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ارجاع وبه كلاسه 66/321 به ثبت مي رسد دادگاه درتاريخ 29/11/66 پس ازكسب نظرمشاورپايان رسيدگي رااعلام وخلاصتا به شرح زيرمبادرت به صدورراي مي نمايد. ((باتوجه به محتويات پرونده كيفري مقصربودن خوانده محرزاست ومطالبه ضرروزيان ناشي ازجرم مغايرتي باموازين شرعي وقانوني ندارد. باتوجه به مواد 7و10 قانون راجع به مجازات اسلامي ديه نوعي مجازات است وباضرروزيان ناشي ازجرم تفاوت بسياردارد وطبق اصل اباحه مطالبه ضرروزيان ناشي ازجرم چون شرعا ممنوع نشده جايزومباح مي باشد دراصل 171 قانون اساسي وماده 154 قانون تعزيرات مطالبه ضرروزيان جايزاعلام شده ودرقانون مجازات اسلامي مطالبه ضرروزيان نفي نگرديده ودرمواد3و4 و5 قانون مسئوليت مدني كه تاكنون نسخ نشده وبه قوت خود باقي است، جبران ضرروزيان ناشي ازجرم پيش بيني شده وازنظرقانون مدني نيزهرگاه كسي سبب ورود خسارت به غيرشود بايد ازعهده آن برآيد بنابه مراتب حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 600هزارريال بابت خسارات وارده صادرمي نمايد)) راي دادگاه مورد اعتراض وتجديد نظرخواهي خوانده قرارگرفته وپرونده به ديوان عالي كشورارسال شده است. به تاريخ روزسه شنبه 14/9/1368 جلسه فوق العاده هيئت عمومي ديوان عالي كشورپس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده نماينده دادستان كل كشورمبني بر((درپرونده 67/54 هيئت عمومي ، نظردادسراي ديوان عالي كشوربه شرح زيراست: نظرديوان عالي كشورمورد تاييد است)) مشاوره نموده وبه اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند: راي هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي) ((حكم تجديد نظرخواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زيراادعاي مطالبه ضرروزيان ناشي ازجرم براثرضربه مغزي وشكستگي استخوان جمجمه شهاب زندي دردادگاه كيفري مطرح ورسيدگي شده ودادگاه كيفري درحكم خودمقدارديه رابرطبق قانون ديات معين نموده است بنابراين دعوي ضرروزيان وارده به شخص مزبوربراثرهمين جرم تحت عنوان ديگري غيرازديه فاقد مجوزمي باشد واگر تجديد نظرخواه درمورد كميت ديه اعتراض داشته باشد بايد ازطريق مراجع كيفري اقدام نمايد لذاحكم فرجامخواسته نقض مي شود وتجديد رسيدگي بارعايت ماده 576 قانون آيين دادرسي مدني به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ساري محول است)) درتصميم ديوان عالي ونظرشعبه سوم آن چند نكته مهم وجوددارد كه مطالعه وتحليل آنهابه يافتن راه حل مطلوب كمك فراوان مي كند. 1.نسخ قانون مسئووليت مدني درراي شعبه سوم ديوان عالي كشور، درمقام نقض نظريه شعبه اول دادگاه حقوقي يك، چنين مي خوانيم: ((باتصويب واجراي قانون راجع به مجازات اسلامي وقانون وحدودقصاص، قانون مسئووليت مدني درحدي كه باقوانين مذكورتعارض دارد منسوخه تلقي مي شود ومطالبه ضرروزيان مادي مجوزشرعي ندارد..)) چنين گشاده دستي دراعتقاد به نسخ ضمني قانون ازديوان عالي بعيد است زيرامفاد مواد 3و4 و5 قانون مسئووليت مدني كه درنظريه دادگاه تالي به آن استناد شده درواقع بيان مصداقهايي ازقواعد تسبيب است؛ قاعده اي كه بي گمان چهره شرعي دارد ودرقانون مدني وبخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي به تكرارازآن سخن رفته است بالاترين نتيجه ادعاي شمول ديه برتمام زيانهاي مادي ومعنوي پذيرش اين نكته است كه باپرداخت ديه ازقرباني جرم رفع ضررشده وديگر زياني باقي نمانده است كه باحكم جداگانه جبران شود. اين ادعا، برفرض پذيرفته شدن، حاوي تعارض ميان قانون مجازات اسلامي وقواعد مسئووليت مدني نيست؛ به معني اجراي ويژه اي ازمفاد آن است پس چرابايد توهم نسخ ضمني درآن رود؟ وانگهي، چنانكه درراي ديوان نيزبه طورضمني به آن اشاره شده است، قلمروقانون مسئووليت مدني به مراتب گسترده تراززيانهاي ناشي ازقتل وجرح است وشامل تمام مواردي كه ازفعل ياتفريط شخص به ديگري آسيب وضررمي رسد مي شود ، خواه آن فعل ياتفريط جرم باشد يانباشد وخواه جرم منبع ضررقتل وجرح باشد ياكارنارواي ديگر، پس اگر ديوان عالي اعتقاد داشته باشد كه احكام ديه قلمروآن موادرامحدودمي كند آياشايسته است كه واژه نسخ رابكارببرد؟ نسخ به معني زدودن حكم ازنظام حقوقي است، درحالي كه محدودشدن قلمروحكم دراصطلاح ((تخصص)) ناميده مي شود تفاوت اين دواصطلاح وآثارويژه هركدام به طورمعمول درمقدمه علم حقوق وبراي جواناني كه درآغاز مطالعه حقوق هستند گفته مي شود: درفرضي كه قانون سابق عام وقانون جديد معارض باآن خاص است، حكم جديد رامخصص عام پيشين مي گويند تانشانه بقاي حكم ومحدودشدن قلمروآن باشد1 ادعاي شعبه سوم برفرض كه تمام مباني آن پذيرفته شود، اين است كه قلمرواحكام مسئووليت مدني درخصوص زيان ناشي ازقتل وجرح محدودشده ودادن مبلغ مقطوع ديه جاي آن راگرفته است درچنين فرضي، سخن ازنسخ گفتن خطاست وآثارنامطلوبي به بارمي آورد كه بي گمان صادركنندگان راي نيزملتزم به آن نمي شوند. 2.ماهيت ديه درباره ماهيت ديه تاكنون دوپاسخ گوناگون داده شده است . 1.ديه كيفرمجازات قتل وجرح وهدف ازآن تنبه مجرم است اين گفته درراي مورخ 29/11/66 شعبه اول دادگاه حقوقي يك چنين توجيه شده است: ((… باتوجه به مواد 7و10 قانون راجع به مجازات اسلامي، ديه نوعي مجازات است وياضرروزيان ناشي ازجرم تفاوت بسياردارد وطبق اصل اباحه مطالبه ضرروزيان ناشي ازجرم چون شرعا ممنوع نشده جايزومباح مي باشد)) بخش نخست استدلال كه درآن آمده است((ديه نوعي مجازات است)) بيان چهره اي ازواقعيت است نه تنهادرقانون مجازات اسلامي ديه رادرشماركيفرهاآورده اند، ازنظرتاريخي درفقه نيزنظري بدين مضمون به ديه شده است2.وانگهي ،مالي كه به سبب جنايت برمجرم واجب مي شود3، بي گمان رنگي ازكيفرهم دارد ولي بخش دوم آن كه مي گويد((ديه باضرروزيان ناشي ازجرم تفاوت بسياردارد)) قابل انتقاد به نظرمي رسد زيرااگرديه تنهاكيفرجرم بود، نمي بايست به زيان ديده پرداخته شود واوبتواند ازديه بگذرد ومجرم راعفو كند امكان اسقاط امتيازي كه قانون به اشخاص مي دهد نشانه وجود حق است؛ حقي كه به ميراث نيزمي رسد وانگهي درقانون ديات به مواردي برخوردمي شود كه ديه خسارت ناميده شده يابراي اموري مقرراست كه جرم محسوب نمي شود وكيفري ندارد براي مثال درماده 316 ق.م.ا.ديه درخطاي محض به عهده عاقله است ودرماده 311 مي خوانيم: ((عاقله تنهاعهده دارپرداخت خسارتهاي حاصل ازجنايتهاي خطايي محض ازقتل ناموضحه است4)) همچنين، درباب مئجبات ضمان( اتلاف وتسبيب) موارد گوناگوني پيش بيني شده كه شخص ضامن ديه است بدون اينكه جرمي مرتكب شده باشد(مواد319 به بعد)5 ازاينهاگذشته، درصورتي كه ديه تنهاكيفرجرم قتل وجرح باشدكه به وسيله قرباني آن انتخاب مي شود زيان ديده ياشاكي مي تواند هم ديه رابگيرد وهم زيان ناشي ازجرم را؛ نتيجه اي كه پذيرش آن برخلاف اصول مسئووليت مدني است: هدف ازمسئووليت مدني جبران ضرراست نه تحصيل سود براي زيان ديده پس، ضرري راكه به گونه اي جبران شده است نمي توان مطالبه كرد دادن ديه، تمام يادست كم بخشي اززيان قرباني جرم راجبران مي كند وزمينه ضمان مجرم راازبين مي برد؛ همانند وفاي به عهد درديون كه به سقوط تعهد منتعي مي شود. 2.ديه وسيله جبران خسارت ناشي ازجرم مربوط مي كند، پاره اي ازنويسندگان وقضات راچنان فريفته است كه نقش ديه رادراموركيفري فراموش كرده انددرنظراينان ديه وسيله جبران خسارت است ومجازات نيست ولي اين نظرافراطي رانيزبايد مردودشمرد زيرانه تنهاقانون مجازات آن رادرشماركيفرهاآورده است( ماده 12ق.م. ا.) نتيجه منطقي اين نظرامكان جمع ديه باقصاص وحدودتعزيرات است درحالي كه قانون اين امكان رانپذيرفته ودرواقع اختلاط مجازاتهارامنع كرده است اگر ديه تنهاچهره مدني داشت وابزارجبران خسارت بود، مي بايستي قاتل مجازات قصاص راتحمل مي كرد وبادادن ديه نيزضررناشي ازكارخودراجبران مي ساخت ولي قانونگذارديه راكفه متقابل قصاص ساخته وبه شاكي اجازه داده است كه يكي ازآندوراانتخاب كند. نتيجه نامعقول ديگراين است كه بايد پذيرفت درجامعه اسلامي آنچه قصاص ندارد، مانندكشتن كافروفرزندوديوانه جرم نيست ومرتكب تنهابايد خسارت ناشي ازفعل خودراجبران كند(مواد 220 و222 ق.م.ا.) قانون اين نتيجه نامعقول راهم رد مي كند وبادادن عنوان((قاتل)) اعمال ياد شده رادرزمره جرايم مي آورد. ولي نتيجه اي كه به طورمستقيم به موضوع ماارتباط پيدامي كند اين است كه اگر ديه مبلغ مقطوع خسارتي باشد كه قانونگذاربراي ضرروزيان ديده معين كرده است باصدورحكم ديه بايد دعوي خسارت پايان يابد وزيان ديده ازمطالبه هرگونه مبلغ اضافي محروم شود.اين نتيجه راقانون ديات ردنكرده ورسم دادرسيهاي قديمي نيزبه همين منوال است ديوان عالي كشورنيزدرراي اصراري همين نتيجه رادنبال مي كند: درنظرهيات عمومي مي خوانيم ((.. ادعاي ضرروزيان ناشي ازجرم براثرضربه مغزي وشكستگي استخوان جمجمه… دردادگاه كيفري مطرح ورسيدگي شده ودادگاه كيفري درحكم خودمقدارديه رابرطبق قانون ديات معين نموده است بنابراين دعوي ضرروزيان وارد به شخص مزبوربراثرهمين جرم تحت عنوان ديگري غيرازديه فاقد مجوزمي باشد..)) منتها، بايد دانست برفرض ديه تنهاچهره مدني داشته باشد كه براي جبران خسارت داده مي شود،مشمول آن برتمام ضررها دليل اضافي مي خواهد وهمين امر سبب شده است كه بعضي،بااعتراف به ماهيت مدني ديه،كوشيده اند تابااستناد به عمومات مربوط به لزوم جبران تمام ضرر از آن نتيجه ناروا پرهيز كنند وادعاي شاكي را نسبت به مطالبه خسارت قابل استماع بدانند6.باوجود اين،بايد پذيرفت كه اعتقاد به چهره مدني محض براي ديه ونفي ماهيت كيفري آن، اثبات وجود حق اضافي را براي قرباني جرم دشوار تر مي كند، زيرا ظاهر اين است كه قانونگذار ،در مقام بيان چگونگي جبران خسارت وميزان مبلغي كه برعهده مجرم قرار مي گيرد، به تمام خسارت نظر دارد نه به بخشي از آن. حقيقت اين است كه مساله چنانكه بايد طرح نشده است: تلاش براي الحاق ديه به يكي ازدوماهيت كيفري ومدني در نظامي ضروري است كه مرز قاطع ميان مسئووليت مدني وكيفري وجود داشته باشد. اين مرز از ابتكارهاي نويسندگان سده هاي اخير است ودر حقوق قديم كشورها ديده نمي شود واصطلاح ((كيفر مدني)) يا ((شرط كيفري)) نيز از يادگارهاي همان دوران است كه گاه در حقوق جديد هم بكار برده مي شود. براي مثال، در حقوق روم، امكان ابطال معامله مكره جزاي عمل كسي بود كه ديگري راواداربه معامله مي كرد7وتدليس نيزماهيت دوگانه داشت درحالي كه درحقوق كنوني اين دورويدادازحيث اثري كه درمعامله دارد، درزمره مسائل حقوقي است. درنظام كيفري كه برپايه قصاص قراردارد، مسئووليت مدني وكيفري آن مرزقاطع درحقوق كنوني راندارد وبيشترنهادهادوچهره است هم حقوق عمومي درآن ملحوظ است وجنبه كيفري داردوهم حقوق خصوصي زيان ديده به همين جهت نبايد باعث شگفتي شود كه چراازروابط همسايگان وتصادم رانندگي وتقصيرهاي پزشكي درقانون مجازات اسلامي سخن گفته شده است ياكيفرقتل راولي دم انتخاب مي كند. ديه نيزماهيتي دوگانه دارد.نقد دونظري كه به وحدت ماهيت ديه منتهي مي شود بخوبي نشان مي دهد كه ديه، هم مجازات است تامانع ازارتكاب جرم قتل وجرح واتلاف جان ومال ديگران شود، وهم به منظورجبران ضرربه شاكي داده مي شود ازاين ايراد هم نبايد هراسيدكه چگونه ممكن است موجودي دوماهيت جداگانه داشته باشد، زيراديه ازاموراعتباري است ووحدت وكثرت ماهيت آن نيزساخته ذهن وقراردادهاي اجتماعي است . درواقع ، ديه به اعتبارهاي گوناگون ممكن است چهره كيفري داشته باشد يامدني ياهردو. اعتقاد به ماهيت دوگانه ديه وتوجه به آثارناشي ازاختلاط دومسئووليت كيفري ومدني نه تنهاوقعيتي انكارناپذيراست راه رابراي رسيدن به نتيجه اي معقول بازمي كنند :ماهيت كيفري ديه احتمال شمول ديه به جبران تمام خسارات ناشي ازجرم راضعيف مي كند واجراي عدالت رابامانع قانوني روبرونمي سازد تكيه برماهيت مدني وچهره حمايتي ديه نيزمانع ازآن است كه زيان ديده بتواندهم ديه رابگيرد وهم زبان ناشي ازجرم رابخواهد. 3 امكان مطالبه ضرراضافي ازآچه گفته شد، اين نتيجه به دست آمد كه دادن ديه هميشه نمي تواند تمام ضررناشي ازجرم راجبران كند وگاه بخش مهمي ازآن جبران نشده باقي مي ماند.به ويژه درنظام ديه تفاوتهايي ناشي ازشخصيت زيان ديده ورنج ولطمه هاي روحي وصدمه به سرمايه معنوي اوناديده گرفته شده است ازسوي ديگرقانون مسئووليت مدني وقانون آيين دادرسي كيفري وسايراحكام مربوط به جبران خسارت وقاعده لاضرربه ماحكم مي كند كه تمام ضررهاي ناشي ازجرم بايد جبران شود وهيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند. پس، يابايد به نسخ ضمني ياتخصيص همه آن قواعد نظرداد( كاري كه شعبه سوم ديوان كشوركرده است) يابايد راهي انديشيد كه حكم ديه راباسايرقواعد جمع شود وتعارضهاازبين برود. احتمال نخست هم خلاف عدالت است وهم درچهره افراطي خود(نسخ قواعد) نظام مسئووليت مدني راواژگون مي سازد وبايد تاحد امكان ازآن پرهيزكرد، درحالي كه جمع ميان قانون ديات وسايرقواعد مربوط به مسئووليت مدني، نه تنهانظام جبران خسارت رابرهم نمي زند آن راهنگون وعادلانه مي سازد وبه دادرس اجازه مي دهد كه حفظ سنتهارابااجراي عدالت همگام سازد. درقانون ديات هيچ حكمي كه نشانه نسخ ياتخصيص قواعد مسئووليت شودبه چشم نمي خورد، جزاينكه مقطوع ونوعي بودن مقمدارديه درباره همه جرايم قتل وجرح ظهوردراين دارد كه قانون فرض كرده است همه خسارات زيان ديده همين اندازه است ولي بايدتوجه داشت كه اين فرض خلاف واقعيت ونوعي مجازحقوقي واستثناء است كه به قانونگذارنسبت داده نمي شود، مگراينكه صراحت حكم چنان باشد كه هرگونه تفسيرمخالفي راممنوع سازد.درموضوع بحث ماديه به نظامي پيوند خورده است كه درآن همه ضررهابايدجبران شود. پس، معني تعيين ميزان مقطوع درچنين نظامي اين است كه قانونگذارميزان حداقل ضررناشي ازاين جرايم راتعيين كرده است تابه عنوان مجازات مرتكب وتشفي خاطرقرباني به اوداده شودتعيين اين ميزان مقطوع دوفايده مهم دارد كه مبناي فرض راتوجيه مي كند: 1.زيان ديده ميزان ديه نيازي به اثبات ورود خسارت ندارد دردعاوي مسئووليت مدني، دشوارترين مرحله دادرسي اثبات ورودضرراست درغالب موارد زيان ديده ناچار ايت كهبه احتمال وظن غالب متوسل شود، يعني ظن را جانشين قطع سازد.براي مثال، در موردي كه دست كارگري قطع شده است، چگونه مي توان در باره ميزان واقعي خسارت در آينده به يقين رسيد؟ كسي چه مي داند كه سرنوشت اودر آينده چه رقم خورده است وبرقلم صنع چه جاري شده؟ معمول شده است كه دستمزد مانند اورا معيار تميز ميزان خسارت مي سازند، ولي آيا بواقع تضميني وجود دارد كه اوتاچه زمان به اشتغال خود ادامه مي دهد؟ 8پس،فرض ورود خسارت به مبلغ ديه نيز ، مانند فرض تقصير براي مرتكب، در چنين مواردي براي زيان ديده مفيد است واز تفريط بسياري ضررهاي ناروا جلوگيري مي كند. 2.مجازات مرتكب به گونه اي قاطع معين مي شود.اگر ماهيت دوگانه ومختلط ديه پذيرفته شود واين نكته مورد توجه قرار گيرد كه ديه، در عين حال كه مقدار مقطوع ونوعي براي آن روشن مي شود.كيفر جرم را نمي توان به نظر دادرس واگذار كرد يا تابع اوضاع واحوال ساخت. قانونگذار ناچار است كه ميزان آن را به طور نوعي وقاطع معين كند.پس، دليل واقعي تعيين ميزان ديه چهره كيفري اين نهاد ايت نه شمول آن برتمام خسارات مادي ومعنوي. بدين ترتيب، درباره رابطه ديه باساير قواعد مسئووليت مدني،دادرس بادواحتمال گوناگون روبروست: الف) احتمال تخصيص آن قواعد وايجاد استنا درباره زيانهاي ناشي از قتل وجرح؛ ب) احتمال ايجاد فرض حقوقي براي حداقل ميزان ضرر وتعيين كيفر مجرم در صورت رهايي از قصاص. اين دواحتمال ،هر كدام منطقي به همراه دارد،منتها يكي به تخصيص وايجاد استثنا وحكومت مي انجامد وديگري به جمع وهمگوني.پس،بايد احتمال دوم را برگزيد، زيرا مجري قانون بايد تاحد امكان از نسخ وتخصيص قواعد بپرهيزد ودر مقام ترديد، جمع احكام را ترجيح دهد( الجمع مهما امكن اولي). 4.رعايت اعتبار امر مختوم وخسارات حادث بعد از صدور حكم نكته ديگري كه بايد در نظر داشت رعايت اعتبار امر مختوم در دادگاههاي كيفري است كه هيات عمومي ديوان عالي كشور در توجيه رد دعوي به آن استناد كرده است.در اين راي مي خوانيم: ((…دعوي ضرر وزيان 9 وارده به شخص مزبور براثر همين جرم تحت عنوان ديگري غير از ديه فاقد مجوز مي باشد…)). ظاهر جمله حكايت از اين دارد كه چون ديه همان ضرر وزيان ناشي از جرم است كه يك بار به آن رسيدگي شده،طرح دوباره آن باعنوان ديگر امكان ندارد. اگر مقصود همين باشد، قابل انتقاد است،زيرا ديديم كه ديه فرض قانوني مربوط به ضرر مسلم در قتل وجرح واتلاف است،پس مطالبه واثبات ضرر بيشتر هيچ تعارضي باصدور حكم برديه ندارد. به بيان ديگر،صدور حكم به پرداختن ديه بدين معني نيست كه تمام ضرر جبران مي شود؛ حكم به جبران ضرر مفروض در قانون است وهيچ مانعي ندارد كه مدعي ورود ((ضرر فرض نشده)) در دادگاه حقوقي براي مطالبه آن طرح دعوي كند.منتها،چنانكه گفته شد،مدعي نمي تواند ديه را از دادگاه كيفري بگيرد وزيان ناشي از جرم را از دادگاه حقوقي.دعوي،در بخشي از زيان كه بادادن ديه جبران شده است،تكرار دعواي سابق است وموضوعي براي آن باقي نمانده است،ولي در بخش اضافي، يا زيان خارج از فرض قانوني ديه، دعوايي است جديد كه بايد به آن رسيدگي شود. باوجود اين ،اگر زيان ديده از جرم براي مطالبه تمام خسارت خود( نه ديه تنها ) در دادگاه كيفري طرح دعوي كند ودادگاه براين مبنا كه ديه حاوي تمام زيانهاي مادي ومعنوي ناشي از جرم است حكم به پرداخت ديه دهد، پذيرش دعواي خسارت در دادگاه حقوقي بااعتبار امر مختوم كيفري منافات دارد،زيرا سبب صدور احكام متعارض در دودادگاه كيفري ومدني مي شود: فرض كنيم دادگاه حقوقي به زيان اضافي حكم دهد.در اين فرض، دادگاه كيفري نظر داده است كه مدعي نسبت به بخش اضافي حق ندارد واكنون دادگاه مدني به استحقاق اونظر مي دهد.مبناي اعتبار امر قضاوت شده پرهيز از چنين اتفاقي است10 وبه همين جهت مي گويند دعوي شنيده نمي شود.پس،اگر زيان ديده به ناتمام ماندن جبران خسارت وعدم كفايت ديه اعتراض دارد،بايد از راه تجديد نظر خواهي به حق خود برسد ونمي تواند راي كيفري را رها سازد وهمان موضوع را در دادگاه حقوقي مطرح كند.قانون باچنين دوباره كاري مخالف است، هرچند كه تجديد نظر مكرر را بپذيرد11.

نظرات شما عزیزان: