مقدمه‌ : ولايت فقيه ، در امتداد ولايت پيامبر اكرم و ائمه اطهار قرار دارد . دايره ولايت آن بزرگان ، وسيع و گسترده است و شعاعش تصرف در اموال و انفس را در برمي‌گيرد . يعني در محبت ولايت اولياء سخن از رهبري و زعامت جامعه اسلامي است . پس منتقدين به نظريه فوق كه قائل به ولايت فقها در امتداد ولايت معصومين هستند ، پذيرفته‌اند كه فقيه نيز زعيم جامعه اسلامي و برجان و مال مردم نيز ولايت دارد و اين ولايت برگرفته از ولايت پيامبر (ص) و ائمه دين (عليهم السلام) مي‌باشد كه او را با همان اختيارات ، مأمور تشكيل حكومت اسلامي و اداره آن نموده است . اصل ولايت فقيه در نزد علماء و دانشمندان شيعه ، ثابت و مورد قبول همگان است . چه اينكه اصل ولايت پيامبر (ص) و ائمه بزرگوار دين (ع) با آن گستردگي كه اشاره كردم در نزد همه علماي شيعه پذيرفته شده است . آنچه مورد اختلاف علماء دين مي‌باشد ، عموميت اصل ولايت معصومين (ع) در خصوص فقهاست و ما در اين مجموعه ، در پاسخ‌هاي خود به مجموعه شبهات پيرامون ولايت فقيه ، از نظر ولايت مطلقه فقيه دفاع خواهيم كرد و ثابت مي‌كنيم كه ولايت فقها ، در مبحث حكومت اسلامي همچون ولايت اولياء دين است و آنان همچون نبي گرامي اسلامي (ص) و امامان معصوم (ع) استقلال در تصرف و سرپرستي مال و جان مردم دارند . وقتي اسلام سخن از حكومت اسلامي دارد و پيامبر گرامي اسلام حضرت محمّد ابن عبدا... (ص) مأمور تشكيل اين حكومت ، با اختيارات خاص حاكم اسلامي است و ائمه اطهار (ع) در امتداد آن مأموريت ، عهده‌دار زعامت جامعه اسلامي هستند و همان اختيارات براي آنها ثابت است ، ‌نمي‌توان پذيرفت كه در يك مقطع زماني ، جامعه بدون حاكم و والي باشد و با اختيارات حكومتي حاكم اسلامي ، پايين‌تر از اختيارات معصومين باشد و اختيارات حكومتي امامان (ع) براي ولي فقيه ثابت نباشد . نظم جامعه ، نيازمند به حكومت و حاكم است و فقيهي كه عهده‌دار اداره حكومت الهي است ، بدون اختيارات تام حكومتي كه براي معصومين (ع) ثابت است ، نمي‌تواند حكومت اسلامي را اداره كند . ادله اربعه ، اين اختيارات را براي فقها ثابت مي‌نمايد و آنان با توجه به وظايف حكومتي خود ، توانايي اداره حكومت الهي را دارند و ايرادهاي وارد بر حكومت ستمگران هرگز بر حكومت فقها وارد نيست چون حكومت ولايت فقيه ، مستند بر كتاب و سنت و عقل و اجماع مي‌باشد . قانون آن ، برگرفته از قانون الهي است و دست فقيه براي اداره امور مردم ، با توجه به مكان و زمان و مصلحت جامعه باز است زيرا خداوند ، فقيهي را بر جامعه حاكم مي‌كند كه اسلام را بر خود مقدم مي‌دارد و آگاه به مسائل و هوشمند است . آنچه كه از حكومت ولايت فقيه ، به عنوان ايراد مطرح مي‌گردد برخاسته از ناآگاهي و عدم بصيرت منتقدين است و شناخت ايرادكنندگان از مسائل حكومت اسلامي و زعامت جامعه الهي، راهگشاي آنان و چراغي فرا راه گمشدگان در اين مسير است . ولايت فقيه يا حكومت اسلامي : موضوع بحث ما ولايت فقيه ، يا به عبارت ديگر حكومت اسلامي است . ولايت به كسر واو و فتح واو چند معني دارد . الولايه به معني المحبه – الولايه به معني النصره – الولايه به معني الحكومه . ولايت به معني دوستي : ولايت به معناي دوستي يعني همان كه در اذهان معروف است جزء فرايض و اركان اسلام به شمار مي‌رود و آن عبارت است از علاقه و دوستي نسبت به رسول ا... (ص) و ائمه معصومين (ع) كه بر حسب نص صريح قرآن كريم كه مي‌فرمايد : « قل لا اسئلكم عليه اجراً الا الموده في القربي » دوستي آنها لازم است بنابراين ولايت به معناي دوستي يعني دوست داشتن رسول ا... (ص) و دوست داشتن ائمه (ع) و دوست داشتن دوستان آنها است . ولايت به معناي نصرت : معناي ديگر ولايت ، نصرت است . يعني ياري كردن مثل « ولي فلان فلانا اي نصر فلان فلاناً» يعني ياري كردن فلاني ، فلاني را . ولايت به معناي حكومت : معناي سوم ولايت ، حكومت است . در ولايت به آن دو معناي اول ، موضوع بحث ما نيست. آن ولايت كه موضوع بحث را تشكيل مي‌دهد معناي سوم آن است يعني حكومت . براي اينكه آن مسأله ياري كردن تحت شرايط امر به معروف و نهي از منكر يا تحت شرايط جهاد و دفاع براي مسلمين نسبت به ديگران تحقق پيدا مي‌كند چنانچه در امر به معروف و نهي از منكر و يا اينكه در دفاع از مملكت اسلامي و قوانين اسلام يا در جهاد ابتدايي كه علي المشهور از مختصات زمان ولي عصر (عج) است فرد مسلمان ، فرد مسلمان ديگر را ياري مي‌كند . به هر حال ولايت به آن دو معناي اول يكي به نام محبت و ديگري به نام نصرت و ياري كردن ، موضوع بحث ما نيست ، اين در جاي خودش روشن است پس آن ولايتي كه محل بحث ما است ، مسأله ولايت به معناي حكومت است . گاهي ممكن است بعضي فكر كنند كه ولايت به معناي حكومت مسأله جديد و تازه‌اي است در حاليكه مرحوم نراقي در كتاب عوايد مي‌گويد : «ولايت فقيه في الجمله يعني شيعيان اجماعي است و هيچكس في الجمله در ولايت فقيه از فقها اشكال نكرده است . » يعني به قول مرحوم نراقي شما نمي‌توانيد فقيهي را پيدا كنيد كه بگويد وظيفه فقيه بيان كردن مسائل و دعا خواندن است و بس . ولايت فقيه و دخالت در امور حسبيه : بنابراين آن آقائي كه كه امورز ادعا مي‌كند ولايت فقيه نيست يك كسي هست از ايشان سؤال كند آيا شما در اجازه‌هاي ديروز تصرف در امور حسبيه را براي افرادي مي‌نوشتيد يا نه ؟ مگر تصرف در امور حسبيه غير از اين است كه مثلاً به آن فرد اجازه مي‌داديد و مي‌گفتيد « آقايان قيم براي صغير تعيين كنيد يا متولي جهت دقت بر آن تعيين كنيد و امور مسجد را كه جزء اوقاف عامه است اداره نماييد يا اگر مردم به جان هم افتادند يه يك طريقي مجادله را خاتمه بدهيد » سوال كنيد آيا اينها همان اموري نيست كه بايد در جامعه كنترل شود و خود شما آن‌را در پوشش امور حسبيه انجام مي‌داديد ؟ پس قضاوت بر حسب معروف در شأن فقيه است و در رساله‌ها هم نوشته‌اند امروز هم شما كسي را كه رساله نوشته باشد نمي‌توانيد بيابيد كه بگويد قضاوت ،شأن غير فقيه است . دخالت در امور حسبيه يعني برنامه‌ريزي براي قوانين كلي . همان چيزي است كه در اجازه‌هاي آقايان مجتهدين نوشته مي‌شد كه مخصوص فقها است . اينك ما مي‌بينيم كه حكومت چيز ديگري نيست جز اداره كردن امور جامعه و قضاوت و اين همان چيزي است كه مجتهدين خودشان مي‌گفتند . مجتهدين همه‌شان معتقدند كه وجوهات را بايد به فقيه داد يعني بيت المال در اختيار فقيه است و اموال مجهول المالك بايد زير نظر فقيه باشد . وجوهات هم بايد زير نظر فقيه قرار گيرد . اينها يك بعد از ابعاد حكومت است . به هر حال سخن مرحوم نراقي با تصرف در باب قضا و با اجازه نامه‌هايي كه مجتهدين مي‌نوشته‌اند تأييد مي‌شود . سه نظريه پيرامون ولايت فقيه : سوال اين است كه اگر ولايت فقيه از طرف قانون اسلام مطرح شده و مانند ولايت ائمه معصومين عليهم السلام و ولايت رسول ا... (ص) يك مسأله الهي است ديگر احتياج به رأي مردم ندارد پس چرا قانون اساسي مي‌گويد كه رهبر و ولي امر با آراي مردم تعيين مي‌شود . خود اين خلاف اسلام است اگر ولايت فقيه حكم خدا باشد ديگر رأي مردم را لازم داشتن ، خلاف اسلام است پس در قانون اساسي نسبت به ولايت فقيه خلاف اسلام انجام گرفته است. اين سوالي بود كه مطرح شد . اما جواب اين است كه : گفته‌اند رأي مردم براي پيدا كردن پايگاه محلي لازم است و براي پيدا شدن پايگاه ملي ، مردم بايد به فقيهي رأي بدهند تا آن فقيه قدرت پيدا كند و بتواند كار از پيش ببرد و الا چنانچه ولي امر از طرف خدا باشد اما مردم به او رأي ندهند پايگاه ملي نخواهد داشت ونمي‌تواند كاري از پيش ببرد . مثلاً اميرالمؤمنين عليه‌السلام ولي امر بود اما مردم در صحنه نبودند و او نمي‌توانست كاري بكند و دست و پايش بسته بود اين يكي از دلايل رأي گيري از مردم است و حتي خود رسول ا... (ص) بيعت مي‌گرفت . اصلاً بيعت براي ايجاد پايگاه ملي است يعني بيعت مي‌كردند تا بيعت شونده بداند چند نفر در جامعه پشتيبان دارد و به عبارت جالب استاد جلال الدين فارسي آن « قوه بايد به فعليت » ولايت بالقوه بايد به ولايت بالفعل برسد . البتعه اين عبارت يك اشكال كوچك دارد اما تعبير جالبي است يعني ولايت از نظر جامعه بالقوه است و الا از نظر « الله » بالفعل است . بنابراين مردم به آنهايي رأي بدهند تا بالفعل شود و اگر بخواهيم تعبير ايشان را بطور صحيح بيان كنيم تا اشكالي در آن نباشد بايد بگوئيم مردم رأي مي‌دهند تا ولايت بالقوه براي مردم بصورت بالفعل درآ‌يد . اين يك جهت است و جهت دوم اين است كه در باب ولايت فقيه در سه نظريه مطرح است : نظريه اول : تعداد كمي از فقها به آن قائلند و شايد در طول تاريخ فقه شيعه تا جايي كه ما مي‌دانيم يكي دو نفر بيشتر نگفته‌اند و آن اين است كه فقيه به هيچ وجه ولايت ندارد . البته بعداً عرض خواهم كرد كه خلاف ضرورت فقه است ، يكي دو نفر گفته‌اند كه كار فقيه شما مسأله گفتن است و اصلاً ولايت ندارد اين نظريه است . نظريه دوم اين است هر فقيهي قيام به امر نمود و حكومت را در دست گرفت ولي امر است ولذا ممكن است فقيهي در خانه‌اش نشسته باشد اما ولي امر نباشد زيرا بايد به ميدان بيايد و نبض را به دست بگيرد كه اين نظريه ، نظريه امام (ره) است در ولايت فقيه و عالي‌ترين نظريه است كه خيلي از اشكالات بعدي را هم رفع مي‌كند پس فقيهي كه به ميدان مي‌آيد و نبض ولايت را در دست مي‌گيرد ولي امر مي‌شود و تفاوت فقيه با ديگران اين است كه اگر ديگري بيايد نبض امر را در دست بگيرد به عقيده ما ولي امر نمي‌شود اما اگر فقها بيايند نبض امر را در دست بگيرند ولي امر مي‌شوند اين هم نظريه دوم در ولايت فقيه است . نظريه سوم : يك نظريه احتياطي در زمينه ولايت فقيه است و طرفدارانش نيز كم‌اند . اما احتياط در مسأله ولايت فقيه است يعني اگر ما اين نظريه‌ها را عمل كنيم به همان نظريه‌ها عمل كرده‌ايم و صد در صد قانون خدا در ولايت فقيه عمل شده با هيچ رأيي در ولايت فقيه مخالف نشده است . اين نظريه سوم نظريه احتياطي در ولايت فقيه است كه اگر ما به اين نظريه عمل كنيم تا زماني كه تشيع و فقه و ولايت باقي است به همه آراء عمل كرده‌ايم و آن اين است كه گفته‌اند : فقيهي را كه مردم به عنوان ولي امر بپذيرند ولي امر است اما تا مردم نپذيرند ولي امر نيست . اين يك نظريه احتياطي است نه يك نظريه علمي . يعني گفته‌اند : اگر اين كار را بكنيم ديگر به همه گفته‌ها عمل كرده‌ايم . من فكر مي‌كنم در قانون اساسي براي اينكه به اين نظريه احتياطي عمل شده باشد زياني ندارد و پايگاه ملي هم حفظ مي‌شود . گفته‌اند كسي يا شورائي كه مردم به رهبري شناخته‌اند داراي مقام رهبري مي‌شود و آنها كه قائل به رهبر و مقام ولايت فقيه‌اند به يكي از دو نظريه معتقدند . يا مي‌گويند فقيه ولي امر است چه مردم رأي بدهند و چه مردم رأي ندهند يا مي‌گويند فقيه در صورتي ولي امر است كه مردم به او رأي بدهند و در حال حاضر به اين دو نظريه عمل شده است و جمع بين اين دو نظريه است و اين بي اشكال‌ترين راه از نظر عمل است كه در قانون اساسي آمده و به جائي هم ضربه نمي‌خورد و ضرري ندارد . جواب سوم اين است كه قانون اساسي براي آن اين كار را انجام داده است كه هرج و مرج پيش نيايد . از اين رو گفته‌اند فقيهي را كه مردم به او رأي داده‌اند ، ولي امر مي‌شود وگرنه صدها فقيه هستند كه هر فقيهي اگر ولي امر باشد صد جور نظريه دارد . براي مثال اين فقيه مي‌گويد بايد جنگ را ادامه داد ، ‌چنين اجتهاد كرد و انيجور مي‌فهمد ولي آن فقيه ديگر مي‌گويد جنگ را نبايد ادامه داد و نيروهاي مسلح سرگردان مي‌ماند كه بقول اين فقيه بايد عمل كرد يا بقول آن فقيه . براي اينكه هرج و مرج پيش نيايد و كارهاي مملكت روال خودش را طي كند و اختلال نظام پيش نيايد . چون اختلال نظام چيزي است كه همه چيز را مي‌تواند تغيير دهد آمده‌اند اين قيد را اضافه كرده‌اند و اين راه را پيش بيني كرده‌اند كه مردم بايد رأي بدهند و كسي كه مردم به او رأي داده‌اند ولي امر است و ديگران ولي امر نيستند و حتي اگر از نظر قانون فقهي اوليه ،‌ ولي امر هم باشند اما بخاطر اينكه مي‌خواهيم جلوي هرج و مرج را بگيريم مي‌گوئيم ديگران ولي امر نيستند ، البته وقتي همه صاحب يك نظر واحد شدند ديگر اشكالي پيش نمي‌آيد ولي طبعاً اينطور نخواهد شد

نظرات شما عزیزان: