همه جرائم دارای جنبه عمومی نمی باشند از شاخصه های حقوق جزا که در کتب گوناگون آمده، این است که جرائم دارای جنبه عمومی می باشد یعنی حتی جرائمی که جنبه خصوصی آن بیشتر است باز هم دارای جنبه ی عمومی هست در قانون مجازات اسلامی ماده 727 یکسری جرائم را دارای جنبه خصوصی بیشتری دانسته که در این موارد مشتکائاً جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یعنی گذشت شاکی از موجبات تخفیف در ماده 22 ق.م ا است و قاضی در صورت تمایل می تواند تخفیف را لحاظ کند و حتی با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر کند، پس در اینگونه جرائم نیز حتی بعد از گذشت شاکی به دلیل عمومی بودن جرائم باز نظر با دادگاه می باشد ؛ امادر ماده 161 ق.م.ا یکی از موارد سقوط حد قذف را گذشت قذف شونده یا همه ورثه او دانسته یعنی گذشت شاکی چه قبل از صدور حکم و چه بعد از صدور حکم از موجبات سقوط مجازات می باشد و حتی نمی توان او را بر طبق ماده 608 ق.م.ا تعزیر نمود زیرا از ظاهر ماده بر می آید که شخص الفاظی را بیان نموده که موجب حد قذف نیست ، که در صورت گذشت شاکی خصوصی او را بتوان بر طبق ماده 727 ق.م.ا حداقل به دست قاضی سپرد تا اگر قاضی صلاح دانست یا در مجازات او تخفیف دهد و یا او را بر طبق موازین شرعی از تعقیب معاف کند البته باید گفت که در ماده 161 ق.م.ا فرضی را بیان کرده که حد قذف ثابت شده و با وجود اثبات حد ، شاکی یا شاکیان از اعمال مجازات بر قاذف منصرف شده اند ؛ با توجه به مواردی که ذکر شد می بینیم که حد قذف از جرائمی می باشد که دارای جنبه ی عمومی نیست و با گذشت شاکی خصوصی، در هر مرحله ای که باشد قاضی موظف است که قاذف را بری کند و این امر برای قاضی نه تنها اختیاری نیست بلکه الزامیست .

نظرات شما عزیزان: