هر کس تعهد به امري كند و آن را به موقع انجام ندهد، چنانچه در نتيجه اين تأخير، متعهدله متضرر شود متعهد بايد خسارت ناشي از تأخير را جبران كند. اين تعهد بايد مربوط به وجه رايج باشد، اصطلاح «خسارت تأخير تأديه» در قوانين ايران پيش از انقلاب اسلامي و بعد از آن موجود بوده است.
قبل از تصويب قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مقررات مواد 719 تا 727 قانون آيين دادرسي قديم (مصوب 1318) در خصوص خسارت تأخير تأديه اجرا مي‌شد و نرخ آن نيز 12 درصد در سال تعيين شده بود، همچنين طرفين نمي‌توانستند نسبت به پرداخت مبلغي زايد بر 12 درصد تراضي كنند. آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1318 صراحتاً نسبت به خسارت تأخير تأديه تعيين تکليف نموده بود امّا از مدتها قبل اختلاف نظر شديدي در خصوص مشروعيت پرداخت اين خسارت وجود داشت. مقررات مربوط به خسارت تأخير تأديه قانون آيين دادرسي مدني سابق در قانون جديد که پس از انقلاب به تصويب رسيد به چشم نمي‌خورد و علت، تفکيک خسارت تأخير تأديه از ربا است که عنواني مجرمانه است.
مقدمه
وقتي موضوع تعهد، پرداخت مبلغي وجه نقد رايج باشد و متعهد در سررسيد از انجام تعهد خويش سر باز‌‌زند، به متعهد له خسارتي از اين طريق وارد مي‌آيد که به آن «خسارت تاخير تاديه» گويند. از يک طرف ارزش پول به طور مداوم در حال کاهش است و پديده‌هايي چون جنگ و محاصره اقتصادي نيز اين کاهش را تشديد مي‌کند و بر اثر آن، نرخ تورم افزايش مي‌يابد. شخصي که مبلغي پول را قرض مي‌دهد يا کالايي را به نسيه مي‌فروشد، کاهش ارزش پول را به شرط آن که به ميزان فاحشي نباشد، تا سررسيد مي‌پذيرد، ولي پس از سر رسيد، ضرر ناشي از تورم و کاهش ارزش پول را نپذيرفته و به ضرر خويش اقدام نکرده است. از طرف ديگر چنانچه اهل تجارت باشد مي‌تواند با به کار انداختن پول خويش، به موقع از آن بهره ببرد و بر اثر امتناع مديون از اداي دين در سررسيد، از منافع فراواني محروم شده است. اکنون آيا مي‌توان خسارت ناشي از کاهش ارزش پول و خسارت عدم‌النفع را از مديوني که در اداي دين قصور ورزيده، مطالبه کرد؟
در زبان حقوقدانان اصطلاح «خسارت تاخير تاديه» در مواردي به کار مي‌رود که موضوع تعهد، پرداخت مبلغي وجه نقد رايج کشور باشد و اگر موضوع، تحويل کالا و خدمات باشد يا پرداخت وجه نقد غير رايج در کشور، مثل ارزهاي بيگانه باشد، عنوان «خسارت ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير در انجام تعهد» را به کار مي‌برند، بنابراين، موضوع نوشتار حاضر، موردي است که شخص ضمن بيع يا قرض يا هر عقد ديگر، متعهد شده مبلغي وجه نقد رايج بپردازد. در اين زمينه، ابتدا اجمالاً به وضع قانون خسارت تاخير تاديه پس از انقلاب اسلامي نگاهي مي‌اندازيم آن گاه بحث فقهي مربوط به موضوع را بالاخص در رابطه با بانکداري بدون ربا پي مي‌گيريم.
خسارت تأخير در قوانين پس از انقلاب اسلامي
پس از بروز اختلافاتي در خصوص مطالبه خسارت تأخير تأديه، شوراي نگهبان در تاريخ 12/4/1364 ضمن پايان دادن به تمام اختلافات، مقرراتي را که پرداخت خسارت تأخير تأديه را تجويز مي‌نمود، من جمله مواد 719 الي 723 قانون آيين دادرسي مدني سابق را غير قانوني و خلاف شرع اعلام كرد، مفاد اين نظريه تا سال 1379 از سوي محاکم به اجرا در مي‌آمد و محاکم از صدور رأي نسبت به پرداخت خسارت تأخير تأديه امتناع مي‌‌كردند.
امّا فرار بدهکاران از پرداخت مبلغي زايد بر اصل طلب و سوء استفاده آنها از اين خلاء قانوني، حقوقدانان را با چالش جدي مواجه ساخت و مجدداً زمزمه‌هايي براي پرداخت خسارت ديرکرد به منظور جلوگيري از سوء استفاده بدهکاران و حمايت طلبکاران شروع شد. تا اينکه نهايتاً مقررات آيين دادرسي مدني جديد در سال 1379 به تصويب رسيد. قانونگذار مجدداً سعي كرد ضمن هماهنگ كردن خود با شرايط و اوضاع و احوال اجتماع و با گام برداشتن در مسير عدالت، راه فرار بدهکاراني را که با سوءنيت از پرداخت دين خود طفره مي‌رفتند و قانوناً نيز تکليفي براي پرداخت مبلغي زائد بر اصل دين نداشتند ببندند. به همين جهت با وضع تبصره 2 ماده 515 قانون جديد اعلام كرد: «. . . خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه است». در ماده 522 شرايط مطالبه خسارت تأخير تأديه را اين گونه ذکر نمود:
1ـ موضوع اختلاف، دين و از نوع وجه رايج است.
2ـ از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت، شاخص قيمت‌ها تغيير فاحش پيدا کرده باشد.
3ـ دادگاه از زمان مطالبه طلبکار، حکم به تأديه خسارت تأخير تأديه مي‌دهد.
با توجه به بيان عام نظريه فقهاي شوراي نگهبان، همچنين نظر فقهاي معاصر من جمله حضرت امام در تحريرالوسيله که دريافت مبلغي را به عنوان ديرکرد بدهي، ربا و حرام اعلام كردهاند، و همچنين توجهاً به صراحت تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي در امور مدني دريافت خسارت تأخير تأديه در حال حاضر محدود و منحصر به موارد قانوني است و قبل از تصويب قانون ياد شده، نظريه شوراي نگهبان در خصوص نامشروع بودن اخذ خسارت تأخير تأديه ملاک عمل محاکم دادگستري بوده است، پرداخت خسارت در هر مورد بايد به موجب قوانين و مقررات خاص آن مورد صورت پذيرد. ( معاونت آموزش قوه قضاييه، 1382)
در پايان اين قسمت براي روشن شدن اذهان، در خصوص مقايسه بين خسارت تاخير تاديه و ربا تفاوت آ ن دو را چنين بيان مي‌نماييم که، مبلغ اعطايي اضافي در خسارت (ديرکرد) به دليل ضرري است که به طلبکار وارد شده است، در حالي که در ربا، مبلغ اضافي ما به ازايي ندارد و صرفاً در مقابل توافق به اعطاي دين يا تأجيل در پرداخت است. ميزان ربا براي مدت قرارداد مشخص مي‌شود، در حالي که خسارت تأديه، ضررهاي ناشي از عدم دسترسي طلبکار به سرمايه اش را براي بعد از رسيدن موعد پرداخت پوشش مي‌دهد. تشخيص و تبيين اين دو واژه و تفاوت بين آنها در جوامع اسلامي به خصوص بانکداري بدون ربا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و از لحاظ فقهي بسيار بحث برانگيز بوده است. ( قاسمي، ماهنامه دادرسي).
مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه
اما مسأله‌اي که در خصوص خسارت تأخير تأديه بسيار مهم به نظر مي‌رسد اين است که مبدأ محاسبه اين خسارت از چه زماني است و مديون در صورت محکوميت به پرداخت خسارت تأخير تأديه، اين خسارت را بايد از چه زماني محاسبه و به دائن پرداخت كند؟
در پاسخ به اين سوال بايد دوحالت را از يکديگر تفکيک كنيم:
اول ـ مواردي که طرفين در خصوص خسارت تأخير تأديه در قرارداد يا به صورت شفاهي توافق كردهاند.
دوم ـ موارديکه طرفين توافقي نسبت به نرخ و ميزان خسارت تأخير تأديه نكرده‌اند.
توافق و تراضي در خصوص خسارت تأخير تأديه: به تجويز قسمت اخير ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني که بيان مي‌دارد: «. . . مگر اينکه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند»، در مورد مطالبات مالي چنانچه طرفين ضمن قرارداد يا به طور شفاهي (با دليل موجه) در خصوص ميزان خسارت تأخير تأديه توافق نموده باشند، دادگاه خسارت تأخير را بر مبناي توافق طرفين احتساب خواهد کرد.
حکم قسمت اخير ماده 522 بر مبناي ماده 10 قانون مدني و اصل حاکميت اراده قابل توجيه به نظر مي‌رسد. علاوه بر ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 76 آمده است: «. . . همه وجوه و تسهيلات اعطايي که بانکها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت كرده يا مي‌نمايند و برابر قرارداد تنظيمي مقرر شده باشد که اشخاص مذکور، در سر رسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود و خسارت و هزينه‌هاي ثبتي و اجرايي. . . را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است. . . » هر چند مقررات ماده 720 قانون آيين دادرسي مدني سابق که در موارد وجود قرارداد بين طرفين، مبداء محاسبه خسارت تأخير تأديه را صراحتاً تعيين كرده بود، در حال حاضر با تصويب قانون آيين دادرسي مدني مصوب 79 نسخ شده است، اما عبارت ذيل ماده 522 آ. د. م و ماده واحده الحاقي به قانون عمليات بانکي بدون ربا به خوبي مويد اين است که در حال حاضر نيز طرفين مي‌توانند در خصوص مبدأ و ميزان خسارت تأخير تأديه با يکديگر توافق كنند.
عدم توافق قبلي در مبدأ خسارت تأخير تأديه: در بسياري از موارد طرفين در معاملات خود متعرض مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه نمي‌‌شوند و معمولاً اين مطلب را به سکوت برگزار مي‌کنند. حال سوال اساسي اين است که در اين گونه موارد چه زماني را بايد مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه دانست. در پاسخ به اين سوال دو نظر اساسي را مي‌توان ارائه كرد: نظر اول اين است که مبدأ محاسبه را زمان سررسيد دين يا طلب فرض کرده و نظر دوم نيز اين است که مبدأ محاسه را از زمان مطالبه طلب توسط دائن فرض کنيم. البته مقررات پراکنده‌اي هم که پرداخت خسارت تأخير تأديه را تجويز كرده قاعده عام‌الشمولي را در اين باب وضع نكرده و آراء دادگاه‌ها هم در خصوص هر مورد متفاوت است.
به منظور روشن شدن هر چه بيشتر موضوع، هر يک از نظريات فوق را جداگانه ذکر کرده و مقرراتي را که هر يک از نظريات فوق را تقويت مي‌‌كند متذکر مي‌شويم. همچنين سعي خواهيم کرد رويه عمل محاکم را با آوردن چند رأي صادره از دادگاه‌هاي حقوقي يادآوري كنيم.
الف: نظريه سررسيد
مطابق اين نظر، زمان محاسبه خسارت تأخير تأديه سررسيد دين يا طلب است. بنابراين چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادي و رسمي تاريخ سررسيد دين مشخص شده باشد با وجود رسيدن اجل، مديون از پرداخت دين خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دين، مديون را به پرداخت خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد تا يوم پرداخت نيز محکوم خواهد كرد.
بنابراين در تعهدات پولي چنانچه مدتي از ثبوت دين بگذرد مديون بايد هنگام تأديه بدهي، خسارت تأخير تأديه را نيز از هنگام مديونيت خود تا يوم پرداخت به خواهان بپردازد. اعمال اين نظريه وفق مستندات قانوني به شرح ذيل کاملاً مشهود است:
1ـ مطابق تبصره ماده 2 قانون صدور چک «دارنده مي‌تواند محکوميت صادر کننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده که مستقيماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد. . . » در خصوص خسارات و هزينه‌هاي مقرر در تبصره ياد شده و مبناي محاسبه ي اين خسارات در سال 77 استفساري از مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت پذيرفته و مجمع در پاسخ به اين استفساريه طي ماده واحده‌اي چنين پاسخ داده است: «منظور از عبارت «کليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده ... » مذکور در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک، خسارت تأخير تأديه بر مبناي شاخص تورم از تاريخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است. . . ».
2ـ وفق تبصره الحاقي به ماده 1028 قانون مدني مصوب 29/4/76 «چنانچه مهريه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينکه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند. . . ».
در ماده 2 آيين نامه اجراي اين قانون نيز آمده است: «نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهريه مندرج در عقدنامه.» بنابراين مثلاً اگر زوجه‌اي که در سال 1350 با مهريه ي پنجاه هزارتومان ازدواج و در سال 1387 قصد مطالبه مهريه ي خود را دارد خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد (با فرض عند المطالبه بودن مهريه در زمان وقوع عقد) محاسبه مي‌گردد.
3ـ مطابق ماده 5 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و تبصره ذيل آن مصوب 78 «بستانکار با وثيقه بايد در تقاضا نامه صدور اجرائيه از دفترخانه نکات زير را بنويسيد: ميزان خسارت تأخير تأديه في ما بين متعهد له (در امور بانکها و مراجعي که قانوناً حق دريافت آنها را دارند) تا تاريخ صدور اجرائيه انجام مي‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است». عبارت «. . . ميزان خسارت تأخير تأديه تا روز درخواست اجرائيه. . . » نشان دهنده ي اين مطلب است که در آيين نامه صدرالاشعار مبدأ محاسبه تأخير تأديه از روز سررسيد سند در نظر گرفته شده است.
ب ـ نظريه مطالبه
مطابق اين نظر، مبدأ محاسبه تأخير تأديه را بايد هنگامي فرض کرد که دائن به طور رسمي يا غير رسمي طلب خود را مطالبه کرده باشد. و از تاريخ مطالبه طلب است که طلبکار استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه را پيدا مي‌کند.
مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه در ماده 304 قانون تجارت بر پايه ي اين نظر است.
«خسارت تأخير تأديه مبلغ اصلي برات که به واسطه عدم تأديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخير تأديه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از تاريخ اقامه دعوي محسوب مي‌شود».
چنانچه با اندک مسامحه‌اي اعتراض و اقامه دعوي را مطالبه بناميم، دراين صورت ماده 304 قانون تجارت کاملاً منطبق با نظريه اخير الذکر خواهد بودچه اينکه قبل از اعتراض عدم تأديه و يا قبل از اقامه دعوي قصد مطالبه طلب از سوي خواهان مسجل نيست بلکه از تاريخ مطالبه است که طلبکار قصد واقعي خود را مبني بر دريافت طلب بروز مي‌دهد.
ه
نظرات شما عزیزان:
آمار
وب سایت:
