به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد حدود وظائف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران و به تاييد رئيس قوه قضائيه مي رسد . » تاريخچه : سابقه تاريخي شوراهاي حل اختلاف مربوط به قانون تشكيل خانه انصاف در۱۳۴۳/۳/۱۵ مي باشد كه در سال ۱۳۴۷ نيزبعضي از مواد آن اصلاح گرديد . به موجب قانون مذكور اين مراجع تشكيل و درمواردي كه مهم ترين آنها رسيدگي به اختلافات مدني بين طرفين و در موارد جزائي منحصر به امور خلافي بود صلاحيت رسيدگي و صدور راي داشتند . ـ يكي از مواردي كه در صلاحيت اين شورا قرارگرفته است مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم است كه تا نصاب ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/ ريال قابل رسيدگي درشوراهاست آيا احكام كيفري صادره توسط محاكم قضائي درخصوص محكوميت متهمين داراي اعتبار مطلق براي شوراها هستند يا نه ؟ به عبارتي ديگر آياشوراهاي حل اختلاف مكلفند اصل اتهام و انتساب آن به محكوم را مفروض تلقي نموده و صرفٹمبادرت به تعيين ضرر و زيان نمايند و يا اين كه حق ورود به ماهيت ادعا را نيز دارند ؟ هرچند به نظرمي رسد با اتخاذ ملاك از مراجع قضائي بايد احكام كيفري مقدم الصدور را داراي اعتبار مطلق نسبت به رسيدگي هاي بعدي در شوراهاي حل اختلاف بدانيم معهذا اين مساله مي تواند از مواردي باشد كه به دليل ابهام در متن ماده منجر به ايجاد مشكلاتي در روند كارهيات ها گردد ـ در بند دوم قسمت الف ماده هفتم آئين نامه ، دعاوي خلع يد از اموال غيرمنقول مطلقٹ و بدون رعايت حدنصاب در صلاحيت اين شوراها قرارگرفته است . اعطاء صلاحيت مطلق در مورد دعاوي خلع يد به دو دليل مورد ايراد است زيرا اولا پذيرش صلاحيتي در اين حد براي شوراهاي حل اختلاف كه در ادامه باكيفيت انتخاب اعضاء آن آشنا خواهيم شد صحيح نمي باشد و ثانيٹ با توجه به اين كه در ماده دهم آئين نامه قيد گرديده كه رسيدگي در شوراها مجاني است نتيجتٹ دولت در رسيدگي به اين دعاوي از بخش قابل توجهي از درآمدهاي خود محروم مي گردد . ـ صلاحيت رسيدگي به امور جزائي در مواردي كه مجازات قانوني آن كمتر از ۹۱ روز حبس باشدبراي اين شوراها صلاحيت زيادي است . زيرا معلوم نيست بدون توجه به اصول مسلم حقوقي كه به طور طبيعي براي اكثريت اعضاء اين شوراها غريب خواهد بود چگونه اين گونه جرائم كه تعداد آنها نيز زياد مي باشد رسيدگي و به حكم خواهد رسيد . اين مسئله مطرح مي گردد كه آيا در مواردي كه براي شورا تعيين صلاحيت گرديده و حداقل در حوزه هايي كه شوراها تشكيل شده اند آيا دادگستري نيز به صورت هم عرض صلاحيت رسيدگي دارد و يااين كه در مكان هايي كه شوراها تشكيل شده اند و درموارد تعيين شده صلاحيتي از مراجع قضائي سلب صلاحيت گرديده است ؟ در نظر ديگر بايدگفت با توجه به مواد دوم و سوم قانون آئين دادرسي مدني چون دادگستري مرجع عمومي رسيدگي به تظلمات است تعيين صلاحيت براي شوراهاي حل اختلاف نفي صلاحيت از دادگاه ها ننموده و محاكم قضائي در مواردي كه در حوزه هاي آنها شوراهاي حل اختلاف تشكيل شده باشند نيز در محدوده صلاحيت شورا مي توانند رسيدگي و حكم صادرنموده و درواقع اگر غير از اين نمايند عمل آنها مغايراصل ۱۶۷ قانون اساسي و مواد دوم و سوم قانون آئين دادرسي مدني است ، ضمن آن كه اصولاآئين نامه نمي تواند محدوده صلاحيت تعيين شده براي محاكم را كه توسط قانون تعيين گرديده محدودو يا توسعه دهد . ۴ ـ در ماده دوم آئين نامه گرديده است كه عضويت در شوراها افتخاري است . هرچند كه در ذيل آن امكان پرداخت پاداش به اعضاء درج گرديده است ولي مفاد اين ماده از دوجهت قابل امعان نظر است . اگر منظور از تعيين و پرداخت پاداش انجام اين كار به صورت مستمر باشد درواقع تغيير لفظي است بدون اين كه تفاوتي در ماهيت باشد و اگر منظور اين است كه واقعٹ خدمات در اين شوراها مجاني باشد به طور قطع زمينه تخلف و ارتباط غيرمنطقي اعضاءشوراها با اصحاب دعوي را جهت جبران هزينه هاي خدمات ايجاد خواهد كرد ـ اعضاء شورا سه نفر مي باشند كه دو نفر آنهاتوسط قوه قضائيه و شوراي شهر تعيين و نفر سوم نيزمعتمد محلي مي باشد كه توسط هياتي خاص و براي سه سال تعيين مي گردد . از جمله شرايط لازم براي اعضاء ، دارا بودن سواد كافي و آشنايي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني ذكر گرديده است . نظر به كليت اين بند بدون آن كه چهارچوب ومحدوده آن تعيين شده باشد ، بيم اين مي باشد كه افرادي بدون داشتن اطلاعات لازم صرفٹ با استفاده ازمفهوم قابل تفسير سواد كافي و آشنايي نسبي بتوانندبه عضويت اين شوراها نائل گردند ـ درخصوص شروع به رسيدگي شورا دردعاوي مربوط به اموال غيرمنقول از قاعده كلي محل وقوع مال غيرمنقول تبعيت گرديده ولكن در دعاوي منقول در بند ب ماده هشتم صلاحيت شورا رامنحصر به موردي كرده است كه يا طرفين در آن حوزه ساكن باشند و يا اگر در دو حوزه مختلف ساكن هستند براي رسيدگي در يكي از حوزه ها تراضي نمايند . در آئين نامه مذكور از قاعده محل اقامت خوانده تبعيت نشده است و با توجه به اين كه در بسياري ازموارد در دعاوي اموال منقول طرفين اختلاف درحوزه هاي مختلف دو شورا ساكن مي باشند و با توجه به اين كه اصولا در زمان دعوي و اختلاف ، تراضي طرفين به انتخاب يكي از حوزه ها نيز سخت مي باشدنتيجتٹ بسياري از دعاوي منقول در حد نصاب شورا به دليل اقامت طرفين در دو حوزه و عدم توافق بررسيدگي در يكي از حوزه ها قابل رسيدگي نخواهدبود . ـ در ماده نهم براي جانشيني عضوي كه به دليل ارتباط با اصحاب دعوي مشمول رد مي گردد تصريح به عضو علي البدل نموده است درحالي كه در هيچ يك از مواد آئين نامه معلوم نيست كه اعضاءعلي البدل چگونه تعيين مي گردند و با توجه به اين كه هر يك از سه عضو اين شورا توسط سه مرجع مختلف تعيين مي گردد بنابراين براي تعيين عضوعلي البدل بايد پيش بيني كرد كه هر يك از سه مرجع ( قوه قضائيه ، شوراي شهر و كميته خاص ) علاوه برتعيين عضو اصلي بايد يك عضو علي البدل نيزانتخاب نمايد . ـ در ماده دهم تصريح گرديده است كه رسيدگي در شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست با توجه به اين كه يكي از موارد مهم دررسيدگي ها مسئله كيفيت ابلاغ به اصحاب دعوي وحضور و يا عدم حضور آنها در هيات رسيدگي واساسٹ ضرورت تشكيل جلسه دادرسي و غيره مي باشدهمان گونه كه در بند يكم از ماده ۱۶ تاكيد بر ابلاغ راي به اصحاب دعوي گرديده است ، تاكيد بر عدم تبعيت از تشريفات قانون آئين دادرسي مبهم و قابل تفاسير مختلفي مي باشد كه در آينده نزديك مي تواندمراجع قضائي را در رسيدگي تجديدنظر به آراءشوراها دچار مشكلات مضاعفي نمايد ـ يكي ديگر از مواد مهم و قابل بحث در اين آئين نامه تعيين فردي به عنوان مشاور است . اصولانظر مشاور در سيستم اداري و قضائي از نظر ضمانت اجرا فرع بر نظر رئيس قرارداد و در نظام قضائي مادر مواردي مثل محاكم نظامي يك و يا ديوان عدالت اداري و يا محاكم خانواده كه پيش بيني مشاور گرديده است نظر مشاور هيچ گونه الزامي را براي رئيس دادگاه ايجاد نمي كند . در ماده ۱۳ آئين نامه جايگاهي رفيع براي مشاورتعيين گرديده است . به اين شرح كه آراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال مي گردد و در صورتي كه مشاور تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در آئين نامه و ساير قوانين مربوط صحيح تشخيص دهد دستور اجراء آن را حسب مورد به دفتردادگاه محل يا نيروهاي انتظامي صادر مي نمايد و درصورتي كه در رسيدگي شوراي حل اختلاف رعايت صلاحيت و يا ساير قوانين نشده باشد پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيت دار دادگستري ارسال مي نمايد . مشاور در كنار شوراهاي حل اختلاف داراي حق خاصي شبيه حق وتو مي باشد كه همه چيز درنهايت به موافقت و يا مخالفت مشاور ختم خواهد شد . كاري به مراتب سخت تر از قاضي يك دادگاه را به عهده خواهد داشت كه تطبيق كليه اقدامات انجام شده توسط اعضاء شورا با قوانين و مقررات آمره راانجام داده كه تبعٹ تحقق درگيري هاي حقوقي بين اعضاء شورا و مشاور در هر يك از اين شوراها به وضوح قابل پيش بيني خواهد نكته ديگري كه در اين مورد واجد اهميت است اين كه كيفيت ارسال پرونده توسط مشاور به مراجع قضائي چگونه و داراي چه تشريفاتي خواهد بود ؟ آيامشاور با درج اين جمله : ( كه با نظر شوراي حل اختلاف مخالفم ) ، مي تواند پرونده را به مرجع قضائي ارسال نمايد يا بايد دلائل مخالفت خود را نيزدرج نمايد ؟ چنانچه دلائل مخالفت را نيز قيد نمايدآيا ارسال پرونده به مرجع قضائي مستلزم پرداخت هزينه دادرسي مي باشد يا خير ؟ بديهي است با توجه به الزامات مقررات فعلي آئين دادرسي مدني بايد هزينه دادرسي در اين رابطه پرداخت گردد ولي چون بودجه و شرايط مالي اين مسئله پيش بيني نگرديده است به طور قطع بخش جديدي از سئوالات ومشكلات را در روند كار شوراها و ارتباط با مراجع قضائي ايجاد خواهد كرد . ـ كيفيت رسيدگي نسبت به اعتراض به احكام شوراهاي حل اختلاف ، شيوه جديد قانونگذاري است . به اين مفهوم كه تجديدنظرخواهي از آراءشوراها مشروط به اين گرديده است كه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض وتجديدنظرخواهي موافق باشند و لزوم تجديدنظرخواهي را درخواست نمايند . در اين مورد صرف نظر از اين كه تدوين كنندگان آئين نامه اعتراض و تجديدنظر را مترادف با يكديگربه كار برده اند ، به عبارت ديگر در صورتي آراء شوراقابل تجديدنظر است كه اكثريت اعضاء صادركننده راي يعني دو نفر از سه نفر با تجديدنظرخواهي موافقت نمايند . در ماهيت امر به نظر مي رسد اين شرط عملا به معني سلب حق تجديدنظر نسبت به آراء شورامي باشد كه با توجه به صلاحيت نسبتٹ قابل توجهي كه براي اعضاء شورا درنظر گرفته شده است به دور ازمنطق حقوقي مي باشد . در جاي ديگري از ماده ۱۸ تاكيد مي نمايد كه راي دادگاه در مقام تجديدنظر نسبت به آراء شوراي حل اختلاف قطعي است . با توجه به مفادماده دوم از قانون وظائف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۱۳۷۸ قانون مذكور در اين رابطه تخصيص خورده است ؟ هرگاه رئيس قوه قضائيه ضمن بازرسي ، راي را خلاف بين شرع تشخيص دهد آن را جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد داد . در اين فرض نيز علي رغم درج قطعيت در ماده ۱۸ اجازه داردپرونده را جهت رسيدگي مجدد به مرجع صالح ارجاع نمايد كمااين كه در مقام ترديد در وجود و بقاءصلاحيت رئيس قوه قضائيه بايد دانست كه آئين نامه ولو آن كه به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده باشدنمي تواند مفاد اختياراتي را كه قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي براي رئيس قوه قضائيه شناخته است محدود نمايد ، و بنابراين بايد منتظر سيل تجديدنظرخواهي هاي جديد به دائره نظارت وارزشيابي قوه قضائيه باشيم . ـ در ماده ۳ آئين نامه درج گرديده است كه كاركنان اداري دبيرخانه توسط حوزه قضائيه مربوطآموزش هاي لازم را خواهند ديد . آموزش لازم به اعضاء شوراست كه با قياس اولويت قبل از اعضاء اداري بايد با مقررات اوليه ماهوي وشكل دادرسي آشنا شوند ميزان وكيفيت آموزش نيز مجهول است ـ در ماده ۲۱ تعيين محل شوراها به عهده فرمانداري ها گذاشته شده است . شايد در بدو امر و از جهت عملي چاره اي به جزانتخاب اين روش وجود نداشته است . ولي براي كساني كه زماني به كار قضائي در شهرهاي كوچك اشتغال داشته اند ثابت گرديده است كه هرگونه وابستگي ولو غيرمستقيم به صاحب منصبان اجرائي در ارتباط با تجهيز دادگستري ها چه تبعاتي را درارتباط با حفظ استقلال بعدي مراجع قضائي ايجادنموده

نظرات شما عزیزان: