/عفاف و حجاب در قوانين كيفري ايران/ وقتي عنـوان مجرمانه‌اي به نـام «بدحجابي» وجود ندارد
برخلاف گمان عامه از ديدگاه قانون، برهنه بودن تمام و يا بخشي از موي سر و يا هر بخش ديگر از بدن بي‌حجابي محسوب مي‌شود و عنوان مجرمانه‌اي به نام «بدحجابي» وجود ندارد.
بهزاد اکبرآبادي كارشناس مسايل حقوقي در مطلبي به مقوله حجاب و عفاف و بدحجابي از منظر قانون پرداخته كه متن آن به شرح ذيل است:
«بدحجابي هم از نظر آموزه هاي اسلامي و هم از نظر قوانين موضوعه و قانون مجازات اسلامي به عنوان گناه و يک جرم اجتماعي است که براي مرتکبين آن مجازات مشخص شده است. تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامي تشکيل دهنده جرم عدم رعايت حجاب شرعي است؛ به موجب اين ماده هر کس علناٌ در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از ١٠ روز تا دو ماه يا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم مي‌شود و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نيست ولي عفت عمومي را جريحه دار مي‌كند فقط به حبس از ١٠ روز تا دو ماه يا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
پيش از وضع ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامي در سال ١٣٧٥، ماده قانوني جرم عدم رعايت حجاب شرعي، ماده ٤ قانون «نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار کند» مصوب سال ١٣٦٥ بود.
برابر اين ماده کساني که در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتک عفت عمومي باشد توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به يکي از مجازات هاي مذکور در ماده ٢ محکوم مي‌شوند. ماده ٦٣٨ ق.م.ا ورود خاص بر عام است چراکه ماده ٤ مذکور نسبت به کليه اشخاص عموميت دارد اما قانون مجازات اسلامي تنها به جرم فقدان حجاب شرعي زنان اختصاص دارد بنابراين قانون مجازات اسلامي در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصيص زده است.
صدر ماده ٦٣٨ بيان کرده است که هر کس علناٌ در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از ١٠ روز تا دوماه يا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم مي‌شود. قانون با استعمال لفظ تظاهر، در مقام بيان وجود قصد مجرمانه و سوء نيت خاص در بزهکار است چراکه تظاهر به معناي آشکار کردن عامدانه است اما از آن جهت که عدم رعايت حجاب شرعي امري علني و ظاهري است قانون با آوردن تبصره خاص، اين جرم را از شمول حکم صدر ماده خارج ساخته است. اما اگر احراز شود بزهکار قصد تظاهر و علني کردن فقدان حجاب شرعي را داشته و داراي سوء نيت خاص بوده، مي توان آن را تحت حکم صدر ماده قرار داد چرا که در اين فرض بزهکار تظاهر به عمل حرامي نموده است که داراي کيفر خاص است.
با استناد به حکم شماره ٤١٣-31/ ٢/ ١٣١٦ ديوان عالي کشور مقصود از ارتکاب عمل منافي با عفت به طور علني اعم است از اينکه عمل در مرئي و منظر عمومي واقع شود و يا در مکاني که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب، پنهان نمودن محل و احتراز از علني بودن آشکار شدن آن تأثيري نخواهد داشت بنابراين ارتکاب عمل منافي عفت در پس کوچه و تاريکي شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود.
جرم عدم رعايت حجاب شرعي از لحاظ حصول نتيجه مجرمانه يک جرم مطلق بوده وصرف تحقق رفتار مجرمانه وتشکيل عنصر مادي در آن، مرتکب را مستوجب مجازات قانوني مي سازد. حصول نتيجه مجرمانه و در پي آن وجود سوء نيت خاص از شرايط تحقق اين جرم نيست بنابراين صرف عدم مراعات حجاب شرعي در مناظر عمومي موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه به مخاطره بيفتد يا نيفتد.
* عدم رعايت حجاب شرعي از ديدگاه آيين دادرسي کيفري
مطابق بند يک ماده ٢١ آيين دادرسي کيفري جرم عدم رعايت حجاب شرعي از جمله جرايم مشهود محسوب مي‌شود. در مواجهه با جرايم مشهود ضابطين دادگستري موظف هستند هر اقدام مؤثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنين هر اقدامي جهت جلوگيري از فرار متهم را نجام دهند بنابراين ضابطين ذيصلاح دادگستري در برخورد با مرتکب جرم عدم رعايت حجاب شرعي مکلف هستند با توقيف زن بزهکار وي را در مدت قانوني تحويل مراجع قضايي دهند.
ماده ٤ قانون «نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان و...» که هنوز داراي اعتبار است نيز زمان رسيدگي به پرونده مرتکبان جرم استفاده از لباس هاي خلاف شرع را خارج از نوبت تعيين کرده است و در حال حاضر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي به عنوان ضابط عام دادگستري وظيفه اصلي در برخورد با جرم عدم رعايت حجاب شرعي را بر عهده دارد.
«مبارزه با منکرات و فساد» برابر ماده ٨ و ماده ٤ قانون نيروي انتظامي مصوب ١٣٦٩ از جمله وظايف ذاتي نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضاييه است بنابراين هر اقدام نيروي انتظامي در برخورد با جرم عدم رعايت حجاب شرعي که از مصاديق عمده منکرات و مفاسد اجتماعي است، انجام تکليف قانوني بوده که سر پيچي از آن تخطي از وظايف ذاتي اين نيرو محسوب مي‌شود.
مخالفان و منتقدان بکارگيري برخوردهاي انتظامي در مواجه با جرم عدم رعايت حجاب شرعي از جمله دلايلي که در توجيه نظر خود عنوان مي کنند آن است که معضل «بي‌حجابي» يک پديده فرهنگي، اجتماعي است که حل آن نيازمند بکارگيري شيوه هاي فرهنگي توسط نهادهاي فرهنگي است. آنچه که توسط اين دسته از منتقدين مطرح مي شود مقدمه صحيحي است که از آن نتيجه باطلي به دست مي آيد، پديده شومي مانند بي حجابي، اعتياد و خشونت همه از معضلات فرهنگي- اجتماعي يک جامعه هستند که حل هر يک از آنها نيازمند اقدامات و سياست گذاري هاي فرهنگي است اما صيانت از جامعه اقتضا مي کند که هر پديده اجتماعي هنگامي که بنابر نص قانون جرم محسوب شود با مواجهه قانوني با آن يعني با اعمال مجازات هاي مقدره از کيان اجتماع حراست شود.
عدم رعايت حجاب شرعي و شيوع بي حجابي اگرچه معضلي است که بايد براي حل آن با سياست گذاري هاي کاربردي فرهنگ حجاب و عفاف را ترويج كرد اما جرم بودن اين معضل فرهنگي وجه ديگري است که انکار آن تنها به شيوع آن در ميان اقشار گوناگون مي انجامد.
چنانچه تحقق يکي از قيود «علن» و «انظار عموم» را کافي بدانيم ظاهر شدن بدون حجاب شرعي در محلي که معد حضور عموم است اما هيچکس در آنجا حضور ندارد مثل سالن سينما که بين دو سانس خالي از تماشاچي است يا در محلي که معد حضور افراد نيست اما در منظر عموم است مثل بالکن منزل شخصي که روبه خيابان است داراي وصف مجرمانه است.
* نحوه پوشش مردم در قوانين کيفري
اولين قانوني که در خصوص پوشش زنان به تصويب رسيد ماده ١٠٢ قانون تعزيرات مصوب سال ١٣٦٢ بود که در حال حاضر به صورت تبصره اي به ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٥ الحاق شده است. ماده ١٠٢ قانون تعزيرات زناني را که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي شوند را مستوجب تعزير تا ٧٤ ضربه شلاق دانسته بود، اين قانون صرفاً زنان (اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و غير مسلمان) را مکلف به رعايت حجاب شرعي در انظار عمومي و معابر نموده است و اگر چه کيفيت حجاب شرعي براي فرد مسلمان مشخص است اما عدم توضيح حجاب شرعي (به ويژه آنکه خارجيان و غير مسلمانان نيز مشمول اين ماده قانون هستند) از صراحت و انجاز قانون مي کاهد.
ماده ٢١٤ قانون مجازات عمومي سابق از نقطه نظر قوانين جزايي، قيد علن و علني بودن ارتکاب عمل به صورت علني و در مرئي و منظر عموم قرار داده است اعم از اينکه محل ارتکاب، از اماکن عمومي باشد يا ارتکاب جرم در اماکني باشد که معد براي پذيرفتن عموم است از قبيل حمام هاي عمومي.
قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار مي کند مصوب ٢٨ اسفند ماه ١٣٦٥ مصاديق پوشش غيرمجاز را در دو دسته آورده است. دسته اول البسه ونشان هايي است که در بر دارنده علامت مشخص گروهک هاي ضداسلام يا ضد انقلاب است.
مطابق ماده يک قانون مذکور کساني که عالماٌ لباس ها و نشانه هايي که علامت مشخصه گروه هاي ضد اسلام يا انقلاب است توليد يا وارد کنند يا بفروشند و يا در ملاٌعام و انظار عمومي از آن استفاده كند مجرم شناخته مي شوند و البسه و اشياي مذکور در حکم قاچاق محسوب مي‌شود. دسته دوم لباس هاي خلاف شرع است که موجب ترويج فساد يا هتک عفت عمومي مي شوند که ماده ٤ اين قانون کساني را که در انظار عمومي وضع لباس پوشيدن و آرايش آنان خلاف شرع يا موجب ترويج فساد يا هتک عفت عمومي بوده باشد را قابل توقيف ومحاکمه دانسته است.
ماده ٢ اين قانون نيز، مجازات تعزيري توليد کنندگان داخلي، واردکنندگان و استفاده کنندگان از البسه نشان هاي ممنوع، تعطيلي محل کسب به مدت سه تا شش ماه در مورد فروشنده و جريمه نقدي از ٥٠٠ هزار ريال تا يک ميليون ريال در مورد وارد کننده و توليد کننده و ١٠ تا ٢٠ ضربه شلاق يا جريمه نقدي از ٢٠ تا ٢٠٠ هزار ريال در مورد استفاده کننده و يا لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و٢٠ تا ٤٠ ضربه شلاق يا جريمه نقدي از ٢٠ تا ٢٠٠ هزار ريال در مورد استفاده کننده قرار داده است».
به نقل از ایسنا
نظرات شما عزیزان:
آمار
وب سایت:
