چکیده
تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده حاضر با استفاده از روشی تحلیلی - کتابخانه ای به بررسی فصل حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است.
واژگان کلیدی
لایحه اصلاح، حدود، تغییرات، قانون مجازات اسلامی.
مقدمه
در چند سال اخیر بحث اصلاح قانون مجازات اسلامی و تقنین یک قانون منسجم و مستدل که دائمی نیز باشد بسیار مطرح شده است و تلاش هایی نیز در این خصوص انجام شد تا بالاخره لایحه ای با عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی روانه مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی آن شد، سرانجام پس از ماهها کش و قوس نسخه نهایی آن در آبانماه ۱۳۸۶ روانه صحن علنی مجلس شد و کلیات آن با قید یک فوریت به تصویب رسید. این موضوع موجبی شد تا نگارنده به صرافت بیفتد تا به بررسی و تحلیل ماده به ماده این لایحه که به نظر بخشی از قانون مجازات آینده نه چندان دور است بپردازد؛ از اینرو در گام اول به فصل حدود از لایحه مذکور که تغییرات نسبتا عمده ای نسبت به قانون مجازات اسلامی فعلی دارد نظری انداخته و در حد توان به بیان زوایای گوناگون آن و نیز طرح تفاوت های عمده این بخش با کتاب حدود قانون مجازات فعلی اقدام خواهم نمود. امید است که نوشتار حاضر الهام بخش خوانندگان محترم به منظور تحقیق و تفحص بیشتر در این مجال باشد.
باب دوم: حدود
فصل اول: قواعد عمومی
مبحث اول: تعریف و موارد حد
اولین تغییری که در باب حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد، فصلی است با نام قواعد عمومی که یک سری از مواد و دستورات را به طور کلی برای تمامی حدود لحاظ نموده و در خود تقسم‌بندی حدود را نیز مشخص کرده است، که در قانون مجازات اسلامی چنین بخش لحاظ نشده بود.
ماده۱-۲۱۱: 'حد مجازاتی است که در شرع مقدس برای جرایم خاص و به میزان وکیفیت معینی مقرر گردیده و قابل تبدیل یا تخفیف و یا تعطیل نمی‌باشد و تفصیل آن به شرح مندرج در این قانون است.'
این ماده در مقام تعریف حد و بیان کیفیت آن است و به صراحت قابلیت عدم تبدیل، تخفیف و تعطیل حدود را بیان داشته است؛ لکن در قانون مجازات اسلامی بحث تخفیف در حدود به علت عدم تصریح قانونگذار بیان نشده است و البته افرادی چون آیت‌الله مکارم شیرازی به آن نظر دادند و حکم به امکان تخفیف داده اند.
ماده ۲-۲۱۱: 'تعقیب رسیدگی و صدور حکم در مواردی که حد جنبه حق‌اللهی دارد، متوقف به درخواست کسی نیست'
این ماده در جایی کاملاً اشتباه آمده است زیرا در قانون مجازات نباید مباحث شکلی و چگونگی طرح دعوا بیان شود. از این مورد که بگذریم خود ماده بحثی را مطرح کرده که طی آن اموری که جنبه حق‌اللهی دارند تعقیب و رسیدگی آنها متوقف به درخواست کسی نیست؛ حال یک سوال مطرح می‌شود و آن اینکه در مواردی که حدود ذو جنبتین هستند وضع چگونه است؟ آیا مشمول این ماده هستند فرضاً در سرقت که هم جنبه فردی و هم اللهی دارد می‌توان به استناد این ماده شکایت شاکی خصوصی را لازم ندانست و به تعقیب، صدور حکم و اجرای آن نسبت به محکوم پرداخت هر چند که در کتب فقهی شیعه (رفع الامر الی‌الحاکم) از سوی مالک به عنوان یکی از شرایط اساسی اجرای حد سرقت عنوان شده است. به نظر می‌رسد که این ماده را باید تفسیر به موارد حق‌اللهی صرف نمود و مواردی چون سرقت را که حق‌الناسی و حق‌اللهی هستند از شمول آن خارج دانست.
ماده ۳-۲۱۱: 'جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجازات حدی تعیین شده است عبارتند از:
۱ – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخیذ ومساحقه )۲- قوادی ۳ – قذف ۴- سب النبی۵ – ارتداد و بدعت گذاری و سحر ۶– خوردن مسکر ۷ – سرقت ۸ – محاربه و افساد فی‌الارض'
در این ماده برخلاف قانون مجازات اسلامی چند عنوان جدید به چشم می‌خورد که عبارتند از سب‌النبی که در قانون قبلی در باب حدود نامی از آن برده نشده بود؛ ارتداد، بدعت گذاری و سحر که تمامی این چهار مورد در کتب فقهی مورد استناد قرار گرفته‌اند و در خصوص آنها در باب حدود در کتب مذکور مباحث بسیاری ذکر شده است. در ادامه هر یک از این موارد چهارگانه فوق الاشعار را در مبحث خاص خودشان بررسی می‌کنیم.
مبحث دوم: شرایط عمومی حد
ماده ۱-۲۱۲: 'در جرایم مستوجب حد مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر شرایط عمومی (بلوغ، عقل، اختیار، آگاهی به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نیز باشد.
تبصره یک- شرایط خاص دیگری برای برخی ازحدود لازم است که درجای خود ذکر خواهد شد.'
در این ماده چند نکته حائز اهمیت است اول تصریح به عدم اضطرار به عنوان یک شرط عمومی در جرائم مستوجب حد. دوم علم به حکم که تا پیش از این تنها در حدود زنا، سرقت و شرب خمر وجود داشت و اکنون قانونگذار به آن در تمامی حدود اشاره کرده است.
ماده ۲-۲۱۲: 'هر گاه مرتکب علم به حرمت فعل موجب حد داشته باشد؛ ولی نسبت به مجازات برآن جاهل باشد، مستوجب حد خواهد بود.'
این ماده نیز در راستای ماده قبل است و صرف علم به حکم را کافی دانسته و علم به مجازات را لازم نمی‌داند و چنین شخصی را عالم می پندارد.
ماده ۳- ۲۱۲: 'هرگاه طفل نابالغ ممیز یا شخص دیوانه‌ای که قابلیت تادیب دارد، مرتکب یکی از جرایم موجب حدگردد، با توجه به نوع جرم و شرایط ارتکاب و شخصیت مرتکب به نحو متناسب و با توجه به قوانین و مقررات مربوط تادیب می‌شود.'
در قانون مجازات اسلامی بحث تادیب مطرح نبود بلکه تعزیر ذکر شده بود مانند آنچه که در لواط آمده بود لکن در قانون اخیر بحث تادیب مطرح شده است. البته در قانون حاضر بر خلاف قانون مجازات اسلامی بین صغیر ممیز و غیر ممیز تفاوت قائل شده است لکن همچنان بحث تادیب دیوانه مطرح شده که به نظر نگارنده کاملاً مغایر موازین حقوقی و قانونی است.
مبحث سوم: راههای اثبات حد
ماده ۱-۲۱۳: 'راههای اثبات جرایم موجب حد بینه، اقرار یا قراین و شواهدی است که موجب علم بین و حسی برای قاضی باشد.'
در این ماده به علم حسی قاضی اشاره شده است که در قانون مجازات اسلامی به آن تصریح نشده و تنها مطلق علم قاضی بیان گشته است. همانطور که می دانیم علم قاضی اصولا به دو روش حسی و حدسی حاصل می شود و از نظر منطقی تنها علم حسی می تواند ملاک عمل قاضی در صدور حکم باشد.
ماده۲-۲۱۳: 'تعداد شهود در بینه بر زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ چهار نفر مرد عادل است و اقرار نیز در این موارد چهار بار لازم است و در سایر حدود دو شاهد مرد عادل یا دوبار اقرار کفایت می‌کند، به‌جز حد محاربه و افساد فی‌الارض که در اثبات آن یک‌بار اقرار کفایت می‌کند. شرایط عمومی شاهد و اقرار در اثبات موجب حد معتبر است.
تبصره یک - انکار بعد از اقرار موجب سقوط حد نیست، به‌جز در اقرار به حدی که مجازات آن قتل یا رجم است و چنانچه اقرارکننده در هر مرحله‌ای از اقرار خود برگردد و انکار کند، مجازات قتل یا رجم ساقط می‌شود وبه جای آن در زنا و لواط صد ضربه و در غیر آنها تا ۷۴ ضربه شلاق ثابت می‌گردد؛ مگر اینکه قاضی علم بین و حسی به آن داشته باشد.
تبصره دو- شهادت دو مرد و چهار زن عادل برای اثبات زنا کافی است و به کمتر از دو مرد اکتفا نمی‌شود ودر مواردی که حد زنا قتل یا رجم است، شهادت سه مرد و دو زن عادل کافی است ودرصورتی که دومرد وچهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها حد شلاق ثابت می‌شود.
تبصره سه- شهادت و اقرار باید صریح باشد و شاهد باید در خصوص شهادت بر زنا یا لواط یا مساحقه یا تفخیذ آن را مشاهده کرده باشد و بدون استناد به مشاهده شهادت او قبول نمی‌شود؛ بلکه در این صورت و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، شهادت قذف محسوب می شود و موجب حد است.
تبصره چهار – چنانچه مستند حکم علم حسی قاضی باشد، موظف است در حکم خود قراین و شواهد موجب حصول علم را تصریح نماید.'
نکته جالب این ماده در تبصره یک آن نهفته است جایی که قانونگذار اشعار می‌دارد که انکار بعد از اقرار در صورتی که موجب حد قتل یا رجم باشد پذیرفته است و در زنا و لواط شخص تا ۱۰۰ ضربه و در سایر حدود تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود که خود جای سوال دارد؟ زیرا در قانون مجازات اسلامی چنین شرطی لحاظ نشده بود و در لایحه نیز منشاء این مجازاتها مشخص نشده است که آیا از باب اجرای حد اخف است و یا تعزیر و در هر دو صورت به نظر مجازات‌های مطروحه پس از انکار فاقد وجاهت قانونی است خصوصاً در زنا و لواط آیا انکارِ اقرار ماهیت حد را از حد مستوجب رجم یا قتل به حد مستوجب جلد تغییر می‌دهد. اگر بحث تعزیر هم مطرح باشد باید مادون حد باشد که با توجه به مواد حد زنا باید زیر صد ضربه باشد و نه برابر آن.
ماده ۳- ۲۱۳: 'در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای اکراه، اضطرار یا فقدان عقل، بلوغ یا آگاهی را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ثابت نخواهد شد؛ مگر آنکه خلاف ادعای وی به یکی از راههای معتبر ثابت گردد و همچنین اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است.
تبصره - موارد احتمال زنای به عنف یا ربایش یا اغفال و اکراه مشمول این ماده نبوده و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.'
به نظر ماده مذکور بیش از حد دست قاضی را باز گذاشته است زیرا به صرف ادعا بدون شاهد و بینه امکان پذیرش برای قاضی مطرح شده است که خود جای سوال دارد و از سوی دیگر ادعای جنون حتماً باید به نظر کارشناس خبره پزشکی قانونی تصدیق بشود.
مبحث چهارم: شرکت، معاونت و شروع به جرم حدی
ماده ۱- ۲۱۴: 'شرکت در جرایم حدی در صورت تحقق و صدق موجب آن حد یا حد دیگری برآن مجازات آن حد را خواهد داشت و در غیر این صورت چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن عمل مقرر شده باشد، به آن مجازات محکوم می‌شود والا در حکم معاون خواهد بود.'
بحث شرکت در جرائم حدی در زمره مواردی است که در قانون مجازات اسلامی به صراحت وجود نداشته و ماده ۴۲ آن قانون نیز تنها جرائم تعزیری و بازدارنده را مشمول قواعد شرکت دانسته بود؛ حال نکته‌ای که مطرح است چگونگی تحقق شرکت در حدود است، فرضاً در جرم سرقت حدی به سهولت امکان مشارکت میسر است (مانند جایی که دو نفر با هم وارد منزلی شوند و با کمک هم یخچالی را از آنجا بیرون برده و بربایند) لکن در حدود دیگر مثل زنا، لواط، مساحقه قذف، قوادی، شرب مسکر شرکت چگونه محقق می‌شود. در این حدود پذیرفتن عنوان شرکت به نظر بسیار سخت وتا حدود زیادی دور از ذهن می نماید، زیرا در حدود مذکور فعل ارتکابی به گونه‌ای است که تاب شرکت را ندارد و فقط از سوی زن و مرد، مرد و مرد، زن و زن و یا یک مرد و یا یک زن میسر است و اگردو مرد با یک زن توامان زنا کنند شرکت معنایی ندارد و تنها حد زنا حسب مورد برای هریک از ایشان محرز شده و هر یک مباشر و فاعل مستقل هستند و نه شریک در جرم زنا اگرچه دخول آلت هر دو به طور همزمان در آلت زن باشد. ایراد فاحش دیگری که در این ماده وجود دارد آن است که در ذیل ماده عبارتی را آورده که جای بسی تامل دارد «والا در حکم معاون است»
چگونه ممکن است مشارکت که رکن رکین آن انجام فعل مادی جرم است به معاونت که عنصر اساسی آن عدم شرکت در رکن مادی است تبدیل شود، به راستی قانونگذار عدم انطباق با مجازات قانونی را عاملی برای تبدیل وضعیت فعل از مشارکت به معاونت دانسته است در حالی که این دو عنوان بسیار با یکدیگر متفاوتند. لذا جعل عبارت در حکم معاون در جایی که عمل مشارکت است بسیار بعید و دور از ذهن است و صدور چنین حکمی از سوی قانونگذار خلاف اصول حقوقی است.
ماده ۲-۲۱۴: 'معاونت در جرایم حدی اگر مصداق یکی از موجبات همان حد یا حد دیگری باشد، مجازات آن حد را دارد و در غیر این صورت چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن معین شده باشد، به آن مجازات محکوم می‌گردد والا حسب مورد به یکی از مجازات‌های مقرر برای معاونت در جرم محکوم می‌شود.
تبصره - شرایط تحقق معاونت در جرم موجب حد همانگونه است که درمقررات کلی معاونت در جرم در این قانون آمده است.'
در این ماده که عنوان کلی آن معاونت در جرائم حدی است عباراتی جلب توجه می‌کنند که نیاز به توضیح آنها حس می‌شود اول آنکه چگونه ممکن است معاونت در جرمی حدی که همانا عدم شرکت در رکن مادی آن جرم است از مصادیق موجبات آن حد باشد و مجازات آن را داشته باشد، فرضاً در حد زنا چگونه ممکن است معاونت در آن از موجبات حد زنا باشد در این صورت تنها یک فرض مطرح می‌شود و منطقی به نظر می‌رسد و آن اینکه معاونت در جرم حدی از مصادیق سایر حدود باشد فرضاً فراهم نمودن امکان جماع دو نفر(جمع دو فاعل زنا یا لواط) را که به نوعی تسهیل نمودن و معاونت در زنا یا لواط است می‌توان از مصادیق قوادی دانست؛ فلذا قانونگذار می بایست نسبت به تغییر نگارش این ماده اقدام نماید.
مبحث پنجم- تخفیف ، تبدیل، سقوط حد
ماده ۱- ۲۱۵: 'دادگاه نمی‌تواند در کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی تغییر یا تخفیف دهد و یا مجازات را تبدیل نماید و تنها از طریق عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل تخفیف یا تبدیل می‌باشد.'
در جایی که دادگاه از طریق عفو مجازات را برمی‌دارد، بحث سقوط حد مطرح می‌شود و نه تبدیل و یا تخفیف آن زیرا برای جرم حدی مجازاتی معینی مطرح است که همان حد است -فرضاً در لواط که مجاز آن مرگ است، مجازات معین و مشخص است- و در صورت عفو نباید چیزی دیگری بر محکوم بار شود همانگونه که امیرالمومنین‌علی (ع) در خصوص فردی که لواط کرده بود و توبه واقعی نمود قائل به عفو شدند که در صحیحه مالک بن عطیه آمده است. (مبانی تکمله المنهاج، جلد ۴۱،ص ۲۷۸). لذا در صورت عفو همانطور که از نامش نیز پیداست اختیار تبدیل یا تخفیف صحیح به نظر نمی‌رسد و تنها سقوط مجازات از عفو به ذهن متبادر می‌شود و نه تخفیف یا تبدیل زیرا در حدود چنین امکانی برای حاکم (امام) پیش‌بینی نشده است.
ماده ۲- ۲۱۵: 'هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم دیوانه شود، حد از او ساقط نمی‌شود؛اما در صورت عروض جنون قبل از صدور حکم در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه کیفری تا زمان افاقه معلق می‌گردد و نسبت به ضرر و زیان و مسئولیت مدنی دادگاه می‌تواند با حضور ولی شرعی مجنون رسیدگی نماید.'
این ماده نوآوری خاصی ندارد زیرا در ماده ۹۵ قانون مجازات مجازات اسلامی عنوان محکوم به حد مطرح شده بود و آن شامل کسی است که حکم درباره وی صادر شده است و در خصوص شخصی که قبل از صدور حکم مجنون شود از عموم مواد آئین دادرسی کیفری و قواعد حقوقی بحث تعلیق تعقیب، محاکمه و مسئولیت کیفری قابل استفاده است. نکته دیگری که در این ماده بیان شده است بحث حدود حق‌اللهی است حال آنکه تمامی حدود جز حد قذف حق‌اللهی هستند و اینکه آیا در حد قذف که فاقد جنبه اللهی است می‌توان محاکمه را در خصوص مجنون انجام داد و وی را محکوم و مجازات نمود؟ به نظر می‌رسد این موضوع جای تامل دارد زیرا اجرای حد بر دیوانه تاثیری را که مجازات به دنبال آن است ندارد و از سوی دیگر با عموم قواعد حقوقی مغایر است لکن تصریح ماده خلاف آن است و مفهوم مخالف ماده به گونه ای است که در قذف می توان حد را بر دیوانه جاری نمود.
ماده ۳- ۲۱۵:' اجرای حد شلاق مشروط به حالت سلامت محکوم‌علیه است و در حالت بیماری در صورتی که در اجرای حد احتمال خطر یا ازدیاد بیماری یا عدم امکان درمان برود و نسبت به زنان باردار یا شیرده یا در ایام حیض، نفاس و استحاضه شدید به تاخیر می‌افتد.همچنین شلاق را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.
تبصره - در صورتی که امید به بهبودی بیمارنباشد یا دادگاه مصلحت بداند که در حال بیماری حد جلد جاری شود، با یک دسته ترکه یا تازیانه که به تعداد ضربات حد باشد فقط یک بار به او زده می‌شود.'
این ماده به نوعی مجموع چند ماده قانون مجازات اسلامی است لکن تغییراتی را در خود دارد که بدین شرح می‌باشند. اول آنکه برخلاف قانون مجازات فعلی حیض را از موانع اجرای حد دانسته است و البته قید شدید را هم مطرح نموده که برای تعیین آن می‌بایست به عرف زنان رجوع نمود.
دوم آنکه بحث اجرایی حد در سرزمین مسلمین و عدم اجرای آن در سرزمین کفار را نیز بیان نکرده است، و به نظر می رسد که این قید را لازم ندانسته است!
ماده ۴-۲۱۵: 'اجرای حدود دیگر (غیراز شلاق) چنانچه سالب حیات باشد بدون شرط اجرا می‌شود؛ مگر در مورد زن باردار یا شیرده که پس از تحقق زایمان و تضمین حیات نوزاد اجرا خواهد شد و چنانچه حد سالب حیات نباشد مانند قطع دست یا پا در صورتی اجرا می‌گردد که بیم خطر برای حیات محکوم‌علیه یا از بین رفتن عضو دیگری از او نرود. در موردی که محکوم علیه در شرایطی باشد که هیچ‌گاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود، حد ساقط می‌شود و دادگاه صادر کننده حکم چنانچه مجازات دیگری برای آن در قانون معین نشده باشد، می‌تواند مجازات تعزیری شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب نوع جرم و خصوصیات مجرم صادر کند.'
در این ماده بر خلاف قانون مجازات اسلامی نفساء بودن از عداد عوامل مانع حد قتل خارج شده است. نکته جالب و جدیدی که در این ماده وجود دارد آن است که در مجازات های حدی غیر قتل و غیر شلاق مثل قطع دست یا پا چنانچه امکان اجرای حکم برای همیشه نباشد حد ساقط می‌شود.
و دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در صورت عدم انطباق جرم با مجازات‌های دیگر از حبس تعزیری شش ماه تا دو سال استفاده کند که این عبارت جای تامل دارد زیرا ما در میان کتب فقهی معتبر جایی را نداریم که حد به علت عدم امکان اجرای ساقط شود و به جای آن تعزیر اعمال شود، لذا این تبدیل عنوان مجرمانه از جرم حدی به تعزیری است و به نظر خلاف نظر شارع است و صحیح تر آن است که در صورت عدم امکان اجرا قائل به هیچ مجازاتی نشویم، البته این حکم در غیر مواردی است که بتوان حکم به ضغث داد.
ماده ۵- ۲۱۵: 'اجرای حد تازیانه به نحو زیر انجام می‌شود:
۱- در حد زنا تازیانه به شدت و در سایر حدود به طور متوسط زده می شود.
۲- حد مرد در حالی که ایستاده و حد زن در حالی که نشسته است، اجرا می شود.
۳- در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی که مرد پوشاکی جز ساتر عورت ندارد و در حد قذف در حالی که پوشش متعارف به تن دارد، اجرا می شود.
۴- حد تازیانه زن در حالی که پوشش متعارف به تن دارد به گونه‌ای که در اثر اجرای حد بدن او نمایان نشود، اجرا می‌گردد.
۵- تازیانه به طور متوالی و در یک مجلس به تمام بدن محکوم غیر از سر و صورت و عورت وی زده می شود.'
این ماده اجرای حد شلاق را معین نموده است و دو تفاوت با قانون مجازات اسلامی دارد و آن اینکه در خصوص زن لباس باید به گونه‌ای باشد که در اثر اجرای حد بدن او عریان و نمایان نشود که این قید در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت و نیز اجرای حد در یک مجلس باشد که این قید نیز در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت. تنها سوالی که می‌توان مطرح نمود این است که اگر محکوم حین اجرای حکم بیهوش شود آیا اجرای حد متوقف می‌شود و به جلسه دیگری موکول می شود یا اینکه پس از به هوش‌آمدن از سر گرفته می‌شود و یا در همان حال بیهوشی اجرا می‌شود؟ متاسفانه لایحه اصلاح نیز همچون قانون مجازات مجازات اسلامی در پاسخ به این سوال مجمل است، اما از عموم قواعد و اصول حقوقی و نظر فقها این حکم به دست می آید که می بایست پس از به هوش آمدن دنباله حد اجرا شود.
ماده ۶- ۲۱۵: 'در جرایم موجب حد به استثنای جرم قذف هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت او برای قاضی احراز شود، مجازات حد از او ساقط می‌گردد.
تبصره - توبه محارب بعد از دستگیری یا تسلط بر او مسقط مجازات نیست.'
نکته حائز اهمیت این ماده آن است که قذف حد حق‌الناسی است فلذا توبه در آن نقشی ندارد و تنها با رضایت مقذوف اسقاط می‌شود.
ماده ۷- ۲۱۵: 'در جرایم موجب حد به استثنای قذف هرگاه توبه و ندامت محکوم‌علیه بعد از اثبات جرم در دادگاه باشد، چنانچه اثبات جرم به وسیله شهادت شهود نباشد قاضی صادر کننده حکم می‌تواند عفو یا تخفیف یا تبدیل آن را توسط رئیس قوه قضاییه از ولی امر مسلمین درخواست نماید.'
این ماده نیز در راستای ماده قبل است حال آنکه یک نکته اساسی دارد که حتی در کتب فقهی نیز به آن پرداخته نشده است و آن اینکه اگر حدود غیر از قذف با روشی غیر از شهادت (اقرار، علم قاضی) ثابت شوند امکان عفو، تبدیل یا تخفیف با درخواست از رئیس قوه قضائیه وجود دارد و این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی تنها اقرار مطرح شده بود که آن هم مستنبط از کتب فقهی بود و روایات مکرری در این باره نقل شده است لکن در خصوص علم قاضی بحثی مطرح نشده است. به نظر نگارنده امکان استفاده از توبه در جرائم حدی که با علم قاضی ثابت شده‌اند میسر است زیرا در اینجا خود قاضی که اثبات حکم به علم وی بوده است شخص را مستعد برای پذیرش توبه اش و حتی سقوط حد از وی دانسته است لکن عده‌ای قائل به این نظرند که استناد به توبه برای سقوط مجازات تنها در خصوص شخصی است که اقرار کرده باشد زیرا توبه واقعی در فردی تبلور می‌یابد که خود به گناهش اعتراف و تقاضای بخشش داشته باشد و نه کسی که گناهش به دلیل دیگری غیر از اقرار ثابت می‌شود که البته نظر این گروه نیز خالی از قوت نمی‌باشد، حال آنکه باز هم به نظر نگارنده اصل تفسیر به نفع متهم و نیز اصول حقوقی که اجرای مجازات را برای اصلاح فرد می‌دانند به نظر می‌بایست قائل به اعتبار توبه و سقوط مجازات در مواردی که حد به علم قاضی ثابت شده است شد.
ماده ۸- ۲۱۵: 'گذشت شاکی در حد قذف درهرحال موجب سقوط حد است و در حد سرقت قبل از اثبات در دادگاه موجب سقوط حد می‌باشد.'
این ماده نشات گرفته از جنبه حق‌الناسی محض بودن قذف و نیز حق‌الناسی- حق اللهی بودن سرقت پیش از اثبات در دادگاه است. هر چند که در خصوص سرقت محل شبهه است زیرا بنا بر روایات و کتب فقهی سرقت تا قبل از (رفع الامر الی الحاکم) حق‌الناسی است و پس از آن جنبه حق‌اللهی و غیر قابل گذشت می یابد؛ لکن به نظر می رسد با استدلال مطروحه در این ماده چون به نفع متهم است می‌تواند مورد پذیرش باشد.
مبحث ششم: تعدد و تکرار جرم حدی و غیر حدی
ماده ۱- ۲۱۶: 'تعدد جرایم مختلف در حدود موجب تعدد مجازات می‌گردد؛ ولی چنانچه جرایم از یک نوع باشد، سبب تعدد مجازات نمی‌شود. در صورت اخیر اگر مجازات از یک نوع نباشد مانند آنکه بعضی موجب شلاق و بعضی موجب اعدام باشد، به هر دو مجازات محکوم می‌شود و عموماً مجازاتها باید به ترتیبی اجرا گردد که هیچ‌کدام از آنها زمینه حد دیگری را از بین نبرد.
تبصره - مجازات حبس حدی یا تبعید مانع از اجرای حد اعدام نمی‌شود.'
در خصوص تعدد قانونگذار در حدود قائل به دو دسته شده است اول تعدد حدود واحد و مشابه که سبب تعدد مجازات نمی‌شود و دوم تعدد حدود مختلف و متنوع که سبب تعدد مجازاتها و جمع آنها می‌شود. فرضاً زنای ساده و زنای به عنف که سبب تعدد مختلف و جمع مجازاتها (جلد و قتل) می‌شود. نکته دیگر این ماده در تبصره آن نهفته است و آن جایی است که شخص علاوه بر حبس حدی یا تبعید به اعدام حدی نیز محکوم شده باشد که در اینجا چون اجرای حبس یا تبعید سبب تاخیر در اجرای حد مهم تر که همانا اعدام است می‌شود لذا این حدود مانع اجرای حد اعدام نمی‌شوند.
ماده ۲- ۲۱۶: 'هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم مستوجب حد شود و هر بار حد همان جرم بر او جاری گردد (تکرار جرم حدی) در مرتبه چهارم حد وی قتل است.'
این ماده بر اساس روایت صحیحه وارده در این مورد تقنین نیافته است زیرا صحیحه یونس‌عن‌ابی‌الحسن الماضی (ع) بیان می‌دارد که در گناهان کبیره هنگامی که دوبار حد جاری شد در مرحله سوم شخص کشته می‌شود (مبانی تکمله المنهاج، جلد ۴۱، ص ۲۹۱) لکن قانونگذار مرحله چهارم را پذیرفته و بدین ترتیب تمامی حدود را در مرحله چهارم پس از سه بار اجرا حد جلد مشمول حد فتل دانسته است بر خلاف قانون مجازات مجازات اسلامی که در خصوص شرب خمر که در مرحله سوم قائل به قتل شده بود. از دیگر سو این ماده به شبهه‌ای که در این خصوص وجود داشت خاتمه داد بدین صورت که در قانون مجازات اسلامی این سوال مطرح بود که آیا حدود ارتکابی باید از یک نوع باشند یا خیر که خود سبب بروز مباحثات و مجادلات بسیاری شده بود لکن در ماده اخیر به این موضوع نیز اشاره شده و بیان داشته است که حدود اجرایی باید از یک نوع باشند که این تاسیس از نظر حقوقی، قانونی و تفسیر به نفع متهم خوب به نظر می‌رسد لکن از نظر مبانی جرمشناسی خیر. زیرا شخص با توجه به گستردگی حدود می‌تواند بارها و بارها احکام الهی را نقص و تنها مجازات تازیانه را تحمل کند و حالت خطرناک وی برای جامعه بسیار است که متاسفانه در قانونگذاری جدید به آن توجه‌ای نشده است. از سوی دیگر باید یادآور شد که این موضوع از موارد مصرحه در فقه نیست و قانونگذار می‌تواند تغییرات لازم را در آن به عمل آورد.
* قسمت دوم مقاله
ماده ۳- ۲۱۶: 'هرگاه کسی مرتکب جرم موجب حد در زمان‌های مقدسی مانند ماه رمضان، عیدقربان، عید فطر، عاشورا یا مکان‌های مقدسی مانند مساجد گردد، در صورتی که عرفاً هتک حرمت آن زمان یا مکان مقدس باشد علاوه بر حد به حداکثر تا ۲۰ ضربه شلاق نیز محکوم می‌شود.'
بحث اعمال مستوجب حد در ازمنه و امکنه خاص با دو تغییر عمده نسبت به قانون مجازات اسلامی اعمال شده است اول آنکه هتک حرمت آن مکان یا زمان خاص توسط آن عمل بر حسب عرف کشف شود و دوم آنکه به جای یک سوم تغلیظ حداکثر ۲۰ ضربه شلاق را به عنوان مجازات تعزیری از این باب مطرح نموده است که به نظر نگارنده اقدام خوبی است زیرا در برخی حدود چون زنای با محارم که مجازاتش قتل است یک سوم مجازات برای تغلیظ را نمی‌توانستیم اعمال کنیم حال آنکه در فرض مذکور در این ماده امکان اعمال تغلیظ ۲۰ ضربه در چنین حدودی نیز میسر است.
ماده ۴- ۲۱۶: 'در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب تعزیر یا مجازات بازدارنده، مجازات نیز متعدد می‌شود و هر دو اجرا می‌گردد، جز در مواردی که مجازات حدی سالب حیات و مجازات تعزیر یا بازدارنده حق‌الناس نباشد که در این صورت فقط مجازات سلب حیات اجرا می‌شود؛اما در صورت سقوط حد به عفو و امثال آن مجازات تعزیری یا بازدارنده اجرا خواهد شد. همچنین چنانچه مجازات حدی سالب حیات نباشد و مجازات تعزیری و بازدارنده نیز حق الناس نباشد؛اما به جهت جرمی باشد که مشابه جرم حدی است یا از مقدمات آن باشد مانند سرقت غیر حدی و سرقت حدی یا روابط نامشروع و زنا، در صورت اجرای مجازات حدی مجازات تعزیری و بازدارنده ساقط می شود.'
شارع در این ماده برای تعدد جرایم حدی و غیر حدی قائل به جمع مجازاتها شده است مگر آنکه مجازات حدی سالب حیات و مجازات تعزیری یا بازدارنده حق‌الناسی باشد که تنها مجازات حدی سالب حیات اجرا می‌شود، و در صورت سقوط مجازات حدی به عفو یا نظایر آن مجازات تعزیری یا بازدارنده اجرا خواهد شد. در دنباله ماده تاسیس جالب دیگری به چشم می‌خورد، در آنجا که می‌گوید در صورتی که مجازات حدی سالب حیات نبوده و مجازات تعزیری یا بازدارنده هم حق‌الناسی نباشد لکن مشابه جرم حدی یا از مقدمات آن بوده باشد در صورت اجرای حد مجازات تعزیری یا بازدارند ساقط می‌شود. این ماده برای دو فرض خود دو مثال آورده است سرقت غیر حدی و سرقت تعزیری برای جرائم مشابه و روابط نامشروع و زنا برای جرمی که از مقدمات جرم حدی است لکن به نظر نگارنده این دیدگاه چندان صحیح نمی‌باشد و با اصول کلی تعدد و تکرار مطابقت ندارد زیرا چگونه ممکن است شباهت جرائم ماهیت آنها را منقلب و مجازات را یکی نماید. فرضاً در مثال سرقت تعزیری وحدی که به علت مشابهت آنها تنها مجازات سرقت حدی را کافی دانسته و سرقت تعزیری را بی مجازات رها نموده این سوال مطرح می‌شود که مگر می‌شود سرقتی را تصور کرد که حق‌الناسی نباشد زیرا در هر سرقتی مال اشخاص ربوده شده و حقی برای مالک آن ایجاد نموده است فلذا این مثال سرقت غیر حدی و حدی به نظر درست نمی‌رسد و از سوی دیگر این تاسیس خلاف اصول عقلی و حقوقی تعدد و تکرار است (هر چند تغییرات عمده‌ای در باب تعدد و تکرار در قانون جدید ایجاد شده است که در مقاله ای مجزا به تفصیل به آنها پرداخته می شود) زیرا هدف از تعدد و تکرار افزایش مجازات بزهکار به علت حالت خطرناک وی است و نه اینکه چون جرم تعزیری و حدی مشابه یکدیگر هستند و یا اینکه غیر حدی مقدمه حدی است قائل به اجرای مجازات حدی به تنهایی شویم. به نظر نگارنده از دیدگاه جرمشناسی این ماده چندان منطقی نیست و به نوعی فرصت تحمیل مجازات سنگین‌تر بر متجاوزین به قانون را از دستگاه قضایی می‌گیرد. لکن در خصوص مواردی که جرم تعزیری مقدمه جرمی حدی است به نظر حکم این ماده از قوت جزایی و حقوقی بهره‌مند باشد و بتوان آن را توجیه نمود، مانند روابط نامشروعی که پیش از تحقق زنا بین مرتکبین آن رخ می دهد.
ماده ۵- ۲۱۶: 'در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب قصاص، مجازات نیز متعدد می‌شود و در صورتی که هر دو مجازات قابل جمع بوده، هر دو اجرا می‌گردد؛اما چنانچه مجازات حدی موضوع قصاص را از بین ببرد مانند اعدام و قصاص‌نفس و یا موجب تاخیر در اجرای قصاص که حق‌الناس است، گردد مانند حبس، تبعید و قصاص نفس اجرای قصاص مقدم است و در صورت عفو یا تبدیل به دیه مجازات حدی اجرا می‌شود.'
این ماده در مقام بیان تداخل مجازات‌های حدی و قصاصی است و در صورت امکان اجرای هر دو قائل به جمع است و در خصوص عدم امکان اجرای هر دو با هم و یا به تاخیر افتادن مجازات قصاص در صورت اجرای مجازات حدی، قائل به اجرای مجازات قصاصی است که این خود ناشی از اصل تقدم حق الناس بر حق الله است، البته این ماده حکم تازه‌ای در خود ندارد و از عموم مواد قانون مجازات اسلامی می‌توان احکام آن را استنباط نمود و نیازی به تقنین این حکم به صورت یک ماده مستقل و مجزا احساس نمی شود.
فصل دوم: جرائم و مجازات‌های حدی
مبحث اول: زنا و ملحقات آن
ماده ۱- ۲۲۱: 'زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره یک- جماع با دخول آلت رجولیت به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می‌شود.
تبصره دو- هر گاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد نیز زنا محقق می‌شود؛اما نابالغ مجازات نداشته و تادیب می‌گردد.'
در این ماده برخلاف ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی عبارت ذاتاً حرام باشد حذف شده و عبارت علقه زوجیت بین آنها نباشد جایگزین شده است و نیز در تبصره ۲ این ماده بحث تادیب نابالغ مطرح شده است که پیش از این در قانون درخصوص جرم زنا چنین حکمی نداشتیم و به نظر چند ایراد بر آن مترتب باشد اول آنکه صرف نابالغ را مطرح نموده است و حال آن بهتر بود میان صغیر ممیز و غیر ممیز قاتل به تفصیل می‌شود و نیز بحث تادیب اطفال به نظر نگارنده فاقد جنبه علمی و حقوقی است و بهتر بود قانونگذار متعرض آن نمی‌شد، هر چند که فقهایی چون شیخ طوسی به آن تصریح نموده اند.
ماده ۲- ۲۲۱: 'وطی به شبهه نسبت به کسی محقق است که به دلیل جهل به حکم یا موضوع، جماع را جایز می‌داند'
در خصوص جهل به حکم و موضوع می‌بایست قائل به تفصیل شد در جایی که شخص حین اقدام به زنا به حکم جاهل بوده و از جهل خود آگاه است لکن برای برطرف نمودن جهل خود اقدامی نمی‌کند در اینجا بنابر نظر فقها می‌بایست قائل به اجرای حد شد و جهل اینگونه شبهه دافعه حد زنا ایجاد نمی‌کند و روایت صحیحه یزید الکناسی از ابا عبدالله در خصوص زنی که در عده طلاق رجعی ازدواج کرده بود در حالی که می‌دانست در عده است لکن مدت آن را نمی‌دانست و سوال هم نکرده بود قائل به اجرای حد شده بود.( الوسائل ج ۲۸، ص ۱۲۶، ابواب حد زنا، باب ۲۷، حدیث ۳.) لکن قانونگذار ما به این مورد اشاره نکرده است و حکم به جهل به طور عام داده و تلاش شخص برای سوال در آن خصوص را لازم ندانسته است.
ماده ۳- ۲۲۱: 'جماع با میت زناست؛ مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نبوده؛ ولی موجب شلاق تا ۷۴ ضربه می‌شود.'
این ماده از احکام تازه‌ای است که در لایحه اصلاح بدان اشاره شده و ناشی از خلاء‌های قانون مجازات اسلامی است البته در فقه نیز به آن اشاره شده است. در خصوص این ماده چند نکته حائز اهمیت می‌رسد.
اول آنکه شارع جماع زوج با زوجه متوفای خود را زنا ندانسته و وی را مستوجب شلاق تا ۷۴ ضربه دانسته است حال آنکه در خصوص زوجه قائل به چنین حکمی نشده است،
در این میان این سوال مطرح می‌شود که اگر زوجه با زوج متوفی خود جماع نماید مشمول عنوان زناست و یا آنکه حکم این ماده را باید به زوجه تسری دهیم؟
به نظر می‌رسد امکان اعمال فرض اخیر با توجه به نص صریح ماده وجود نداشته باشد. نکته دیگر آنکه پس از وفات عقد نکاح نیز از بین رفته و منحل می‌شود فلذا مطابق با عمومات حقوقی و فقهی، علقه زوجیت نیز از بین می‌رود حال چگونه جماع با زنی که به واسطه وفات از علقه زوجیت خارج شده از مصادیق زنا نیست جای سوال دارد تنها پاسخی که می توان داد این است که شاید این حکم دلیلی احساسی داشته باشد تا عقلی. نکته آخر در این ماده آن است که مطابق روایات در صورتی که مرد محصن باشد و دارای شرایط احصان نیز باشد در صورت زنا با میت به رجم محکوم می‌شود که دو روایت صحیحه بر این موضوع دلالت دارد.
۱- روایت عبدالله بن محمدالجعفی‌عن‌ابی‌جعفر(ع).
۲- روایت ابراهیم بن‌هاشم از ابی‌جعفر (ع) که در هر دو در صورت احصان زانی را به رجم و در غیر آن به جلد محکوم کرده‌اند.
ماده ۵- ۲۲۱: 'حد زنا در موارد زیر قتل است:
۱- زنا با محارم نسبی
۲- زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است.
۳- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.
۴- زنای به عنف که با قهر وغلبه زانی صورت می گیرد.
۵- زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان باشد که حد آن سنگسار است.
تبصره یک- مجازات زانیه در بند(ب) و( ج) حسب مورد تابع سایر احکام مربوط به زناست.
تبصره دو- هرگاه کسی به قصد زنا زنی را بیهوش نموده و یا به وی داروی خواب‌آور بدهد و در حال بیهوشی یا خواب با وی زنا نماید و همچنین زنا از طریق اغفال دختر نابالغ در حکم زنای به عنف است.
تبصره سه- پیرمرد یا پیرزنی که دارای شرایط احصان باشد، علاوه بر مجازات مذکور به صد ضربه شلاق نیز محکوم می‌گردد.
تبصره چهار- هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رئیس قوه قضاییه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل می‌شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می‌گردد.'
این ماده مجازات سنگسار را نیز که برای مرد یا زن محصن زناکار مقرر شده در زیر مجموعه زنای مستوجب قتل آورده در حالی که در قانون مجازات اسلامی رجم را در عنوان جداگانه‌ای آورده بود. نکته دیگر در این ماده تصریح آشکار به مجازات زن پدر زناکار و زن مسلم زناکار با غیر مسلم است. تاسیس جالبی که در این ماده آمده است تعیین مصادیق عنف است که در این ماده بیهوش نمودن زن، دادن داروی خواب‌آور به وی و همچنین اغفال دختر نابالغ را هم از مصادیق در حکم زنای به عنف دانسته است که در قانون مجازات اسلامی بدان ها اشاره نشده بود.
تبصره ۴ این ماده اجرای رجم را منوط به عدم مفسده و باعث وهن نظام نشدن دانسته است و این خود الحاق شرایط جدیدی به اجرای حد است که با موازین شرعی و فقهی تطابق ندارد لکن از منظر احکام ثانویه و حاکمیتی قابل بحث است، البته این موضوع که در حدود نیز امکان اعمال چنین احکامی ممکن است یا خیر جای تامل است، اما به هر تقدیر چون قانونگذار بخشنامه رئیس قوه قضائیه را به صورت قانون در آورده و آن را در مواد قانونی گنجانده است عمل مثبتی تلقی می‌شود زیرا از رفتارهای سلیقه ای قضات در این رابطه جلوگیری نموده است. نکته حائز اهمیت دیگر تبدیل حد به قتل یا صد ضربه تازیانه است اول آنکه بحث تبدیل موضوع جالبی است که به طور کلی خارج از اختیار شارع و قانونگذار است، زیرا مجازات مصرحه برای زانی و زانیه محصن رجم است و نه چیز دیگر و نمی توان به بهانه های مختلف آن را تغییر داد. از سوی دیگر عبارت در صورتی که موجب حد با بینه شرعی ثابت شده باشد تبدیل به قتل و در غیر آن صورت به جلد تبدیل می‌شود جای سوال دارد زیرا زنا تنها با بینه شرعی (اقرار، شهادت و علم قاضی) ثابت می‌شود و چگونه ممکن است با چیز دیگری زنا آن هم زنای مستوجب رجم ثابت شود. به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار از بینه در این ماده شهود بوده باشد که این تنها تفسیر توجیهی از این عبارت است و بهتر آن است که قانونگذار نسبت به اصلاح این ماده از اصلاحیه خویش اقدام نماید!
ماده ۶- ۲۲۱:' احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:
۱- احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.
۲- احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دایمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، همان شوهر بالغ با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.'
نکته قابل توجه در این ماده برخلاف ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی الحاق عبارت جماع از قبل است که در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد و این امر وصف احصان زوجین را تخصیص زده است. نکته دیگر آن که اگر مرد محصن با زن غیر مسلمان زنا کند آیا مشمول حد زنای محصنه است؟ بنا بر روایت صحیحه محمد بن مسلم بر وی حد زنای محصنه اجرا می‌شود.
ماده ۷- ۲۲۱: 'اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس و بیماری مانع مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.'
این ماده برخلاف قانون مجازات اسلامی مثال‌های بیشتری برای موارد عدم احصان ذکر نموده و در زمره آن حیض را نیز مطرح کرده است که البته در روایات صحیحه و معتبره این مورد از موارد خروج از احصان ذکر نشده است.
ماده ۸- ۲۲۱: 'طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، با وجود سایر شرایط مرد و زن را از احصان خارج نمی‌کند؛ ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید.
تبصره- طلاق خلعی که تبدیل به رجعی شده باشد تا قبل از جماع موجب خروج طرفین از احصان است.'
حکم این ماده مشابه حکم ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی لکن تبصره آن که در خصوص طلاق خلع است، تاسیسی نوین می باشد، در فرض این تبصره که زن به مال پرداختی خود رجوع کرده و آن را تبدیل به طلاق رجعی نمود است آن را تا قبل از جماع طرفین از موارد خروج از احصان دانسته است. علت این حکم چیست و چرا احکام طلاق رجعی بر آن بار نشده است، در پاسخ به این سوال آیت الله خویی در جلد ۴۱ از کتاب تکلمه المنهاج ص۲۵۴ اینگونه استدلال می‌کند که در اثر طلاق خلع زوجین به صورت طلاق بائن از احصان خارج شده اند و رجوع زن که سبب تبدیل نوع طلاق به رجعی شده است در حکم ازدواج جدید است که قبل از نزدیکی اثری بر آن مترتب نیست و این حکم در خصوص زن نیز جاری است. به نظر قانونگذار ما به این استدلال نظر داشته و آن را در تبصره لحاظ نموده است و نگارنده نیز با این استدلال موافق است و آن را مطابق اصول حقوقی می داند.
ماده ۹- ۲۲۱: 'در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.'
این ماده حکم تبصره ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی را که زنای زن محصن با نابالغ را مشمول حد جلد دانسته بود و نه رجم توسعه داده و آن را علاوه بر زنای مستوجب رجم در زنای مستوجب قتل که یک مورد آن زنای با محارم است نیز جاری و ساری دانسته است.
ماده ۱۰- ۲۲۱: 'مردی که همسر دایم دارد، هرگاه قبل از دخول مرتکب زنا شود، حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن سر و تبعید به مدت یک‌سال قمری است.'
این ماده مستند فقهی دارد و ترجمه دقیق عبارت مندرج در تحریرالوسیله حضرت امام (ره) است لکن در خصوص زن چنین حکمی نیست و تنها حد جلد بدون تراشیدن سر و تبعید بر وی اعمال می شود؛ البته عده‌ای در خصوص تبعید ادعای اختلاف نموده‌اند و آن را شامل زن نیز دانسته‌اند از جمله ابن‌عقیل و ابن‌جنید ( که برای مطالعه بیشتر می‌توانید به جلد ۴۱ جواهرالکلام ص۳۲۹ رجوع کنید و نیز شهید ثانی در مسالک الافهام جلد ۱۴ صفحات ۳۶۹ و ۳۷۰)؛ روایات صحیحه‌ای چون صحیحه محمد بن قیس، صحیحه الحلبی و صحیحه عبدالرحمان نیز امکان اجرای تبعید در خصوص زن را پذیرفته‌اند (وسائل الشیعه، جلد ۲۸، صفحات ۱۳۴، ۷۷، ۶۵) لکن قانونگذار ما به تبعیت از نظر حضرت امام (ره) و نظر مشهور تبعید و سرتراشیدن را فقط برای مرد دانسته است.
ماده ۱۲- ۲۲۱: 'هرگاه مردی زنی را مجبور کند که با او زنا کند، علاوه بر مجازات مقرر در صورتی که زن باکره باشد، به پرداخت ارش‌البکاره و مهرالمثل محکوم می‌شود و در غیر این‌صورت فقط به پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.'
این ماده چند شرط برای پرداخت توامان مهرالمثل و ارش البکاره قرار داده است که عبارتند از باکره بودن زن و اجبار وی به زنا، زیرا مطابق عموم قاعده (لامهرلبغی) برای زنی که با رضایت اقدام به زنا می‌کند مهرالمثل و ارشی نیست. البته اجبار این ماده به نظر شامل موارد تبصره ۲ ماده ۵- ۲۲۱ نیز می‌شود. می بایست خاطرنشان نمود که در بحث تعلق توامان مهرالمثل و ارش‌البکاره میان فقها اختلاف است لکن نظر حضرت امام (ره) و پاره‌ای از فقهای بزرگ بر تحقق هر دو است.
ماده ۱۳- ۲۲۱: 'اگر دو طرف یا یک طرف رابطه نامشروع دوجنسی باشد، در صورتی که احراز شود، یکی از عناوین موجب حد واقع شده (مانند این که علم اجمالی پیدا شود یا مساحقه انجام گرفته و یا زنا ) و به مجازات آن حد ( صد ضربه شلاق در مثال ذکرشده) محکوم می‌شود و در غیر این صورت هر یک به مجازات تعزیری به تناسب جرم و خصوصیات مجرم تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم می‌گردند.'
نکته مهم در این ماده این است که شخص دو جنسی باید از آلت اصلی خود استفاده نموده باشد تا جرم به نسبت آن محقق شود فرضاً دخول آلت رجولیت خنثی که جنبه زنانگی وی غالب است زنا محسوب نمی‌شود. بحث تعزیر مطروحه در این ماده از باب تحقق روابط نامشروع است و نه زنا یا سایر حدود.
ماده ۱۴- ۲۲۱: 'هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید، به مجازات تعزیری به تناسب جرم و خصوصیات مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.'
نکته بارز این ماده و ماده قبل توجه به اصل فردی کردن مجازاتها و توجه به خصوصیات مجرم است که در تعیین تعزیر مطروحه نقش به سزایی دارد.
ماده ۱۶- ۲۲۱: 'مرد را هنگام سنگسار تا نزدیک
نظرات شما عزیزان:
آمار
وب سایت:
