جایگاه شرکت در جرم در حقوق موضوعه ایران
در این مقاله به بررسی ماهیت و عناصر شرکت در جرم در حقوق ایران می پردازیم. در ابتدا نیز به ارائهتعریف لغوی و اصطلاحی آن می پردازیم. بنابراین ابتدا تعریف لغوی شرکت در جرم را یادآور می‌شویم و آنگاه به تعریف حقوقی موضوع می‌پردازیم.
گفتار اول: تعریف شرکت در جرم
الف) تعریف لغوی
در تعریف لغوی شرکت در جرم، دو کلمه شرکت و جرم موردنظر است. که شرکت در معانی شریک شدن، همدست شدن در کاری (معانی مصدری آن). «شراکت» «معنای خاص مصدری». «همراهی کردن، همکاری کردن، و بطور کلی اتحاد چیز یا کسی برای غرض یا نفعی عام یا خاص» و کلمه «شرکت داشتن» که به عنوان مصدری مرکب به کار می‌رود دارای «سهیم بودن شریک بودن، نقشی به عهده داشتن «کاری» ، «شرکت جستن، دخالت نمودن «پیوستن» آمده است.
البته کلمه شرکت دارای معانی مختلفی است که به علت بی‌ربط بودن با موضوع بحث ما از آوردن و ذکر آن خودداری شد. بطور کلی معانی شرکت، در باب علم فقه مانند باب شرکت و مخصوصاً باب حدود و قصاص که کاربرد دارد آورده شده است، تا توضیح و تبیین بهتر برای فهمیدن و درک موضوع شرکت در جرم و ورود به بحث شرکت در قتل عمد باشد.
کلمه جرم در معانی «گناه»، «بزه» و «خطا» به کار رفته و کلمه‌ای است عربی به ضم ج و سکون را یا به فتحتین و جمع آن جرم و اجرام می‌باشد.
حال با آگاهی از معانی لغوی دو کلمه شرکت و جرم می‌توان در نتیجه شرکت در جرم را از نظر لغوی به این نحو تعریف کرد.
«شریک شدن، یا همدست شدن و یا به عبارت دیگر همکاری و همراهی چند نفر در ارتکاب بزه یا خطایی که قابل تعقیب و مجازات است». فلذا در اینجا به نظر می‌رسد بهترین معنی از نظر لغوی همدست شدن چند نفر در ارتکاب بزه قابل مجازات است.
ب) تعریف حقوقی
در تعریف حقوقی شرکت در جرم می‌گوییم ممکن است سه حالت برای ارتکاب جرم وجود داشته باشد.
1- یک نفر جرمی را مرتکب می‌شود.
2- چند نفر به چند جرم مشغول باشند مانند یک شورش که عده‌ای به غارت مغازه‌ها و دیگران به تخریب مکان‌های عمومی و برخی نیز به آشوب و اخلال بسنده‌کنند.
3- چند نفر یک جرم واحد را انجام می‌دهند، یا مرتکب می‌گردند.
با عنایت به بیان سه حالت یاد شده در ارتکاب جرم عمد؛ در اینجا منظور ما شق سوم است که در اصطلاح حقوقی شرکت در جرم نامیده می‌شود.
دیدگاه حقوقدانان درباره شرکت در جرم «همکاری و مساعدت چند نفر با هم در عملیات اجرایی تشکیل‌دهنده جرم، که به چند نفر شرکاء در جرم می‌گویند».
به عبارت دیگر شرکت در جرم عبارت است از «همکاری، دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود، همکاران را شریک در جرم و فعل آنها را شرکت در جرم می‌نامند»
با توجه به تعریف مختصر و کلی از شرکت در جرم از دیدگاه حقوقدانان می‌خواهیم به صورت جامع شرکت در جرم را در حقوق کیفری ایران بررسی نماییم.
- تعریف شرکت در جرم
در این مقوله ابتدا به بررسی نظریات حقوقدانان در مورد شرکت در جرم می‌پردازیم و آنگاه پس از بیان مبانی فقهی موضوع، تعریف خود را ارائه می‌کنیم.
«بطور کلی شریک جرم، همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می‌شود. که شخصاً اعمال مادی تشکیل‌دهنده جرم را انجام دهد، ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می‌دانند که به همراهی شخص یا اشخاص دیگری، اعمال مادی تشکیل‌دهنده جرم را به مورد اجراء می‌گذارد.»
بنابراین «شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می‌کند که چند نفر (دو نفر بالا) با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند.»
یکی دیگر از حقوقدانان در تعریف شرکت در جرم چنین گفته است «شرکت عبارت است از دخالت اشخاص متعدد در عنصر مادی جرم واحد، به این صورت که یا هر یک عملی جداگانه انجام دهند، یا اینکه همگی بالاتفاق عمل واحد را انجام دهند.»
پس با عنایت به موارد مطرح شده درباره شرکت در جرم نتیجه می‌گیریم که آنچه که در شرکت در جرم با آن مواجه هستیم؛ عبارت است از عمل مجرمانه واحد، تعدد مرتکبین و رابطه علیت بین عمل مرتکبین و نتیجه مجرمانه.»
فقها در بحث شرکت در سرقت مستوجب حد چنین فرمودند: در صورتی شرکت تحقق پیدا می‌کند که هر یک از شرکاء هم در هتک حرز و هم در بیرون آوردن مال از آن دخالت داشته باشند و چنانچه یکی از آنها هتک حرز کرده باشد و دیگری مال را خارج کند، حد سرقت مستوجب حد اجراء نمی‌شود». به عبارت دیگر شرکت در مورد آنها منتفی است.
هتک حرز و اخراج مخفیانه مال از آن، رکن مادی شرکت در جرم سرقت مستوجب حد بوده که بدون تحقق هر کدام از آن دو نتیجه مجرمانه «ربودن» قابل تحقق نیست.
بنابراین بر اساس آنچه از کلمات فقهاء به صورت روشن و واضح قابل استنباط است. شرکت در جرم سرقت حدی در صورتی تحقق می‌یابد که رکن مادی شرکت در جرم یعنی هتک حرز و اخراج مال از آن توسط همه شرکاء محقق شود.»
همچنین در بحث شرکت در جرم قطع عضو می‌فرمایند، قطع عضو بایستی مستند به عمل همه شرکاء باشد لیکن در اینکه نحوه تحقق شرکت در این جرم به چه صورت بوده و در چه صورتی می‌توان گفت که رابطه علیت بین عمل شرکاء و قطع عضو مجنیٌ‌علیه وجود دارد با هم اختلاف دارند.
مشهور فقهاء معتقدند: «شرکت در قطع عضو حاصل نمی‌شود مگر با صدور فعل از همه شرکاء مثل اینکه همه آنها بر علیه او شهادت به ارتکاب عملی دهند که مجازات آن قطع دست او بوده و سپس از شهادت خود رجوع کنند.»
بنابراین اگر هر یک، جزیی از دست او را قطع کند. مجنیٌ‌علیه نمی‌تواند دست جانی را قطع کند، و اگر یکی از آنها، وسیله برنده را زیر دست مجنیٌ‌علیه و دیگری روی دستش بگذارد و هر دو فشار دهند، تا به هم برسند، هیچ یک محکوم به قطع ید نمی‌شوند. زیرا هر کدام، یک جرم مرتکب شده است که دیگری در آن شرکت نداشته است. لذا هر یک، تنها به قدر جنایتی که مرتکب شده است مجازات می‌شوند.»
یکی دیگر از علماء این گونه بیان فرموده است. «شرکت در قطع عضو حاصل نمی‌شود، مگر با شرکت در انجام فعل واحدی که مستلزم قطع باشد.»
مانند اینکه همه شرکاء شخصی را بر قطع دست دیگری اکراه کنند یا اینکه خنجری را بر روی دست او گذاشته و همگی بر آن فشار وارد آوردند تا اینکه دست او قطع شود.»
براساس این نظر یعنی رکن مادی بالاتفاق توسط همه شرکاء صورت می‌پذیرد.
در تقابل با نظر مشهور فقهاء، فقهای دیگر معتقدند؛ شرکت در قطع عضو دیگری در صورتی تحقق پیدا می‌کند که دو نفر یا بیشتر مشترکاً (به طور اشتراک) عضو دیگری را قطع کنند و هم اینکه عرف قطع عضو را مستند به عمل همه‌ی آنها بداند، کافی برای تحقق شرکت است و در هر صورت معیار تشخیص عرف است.
حضرت آیت‌ا... خویی در این زمینه پذیرفتن نظر مشهور را مشکل دانسته و می‌گویند: بعید نیست که شرکت در جرم قطع عضو، بدلی صدق عرف تحقق پیدا کند.
در هر صورت آنچه در هر دو نظر مورد تاکید قرار گرفته این است که عضو مجنیٌ‌علیه بایستی از عمل شرکاء ناشی شده باشد. به عبارت دیگر همه‌ی شرکاء در به وجود آوردن رکن مادی، با همه شرکت داشته باشند.
همان طوری که ملاحظه می‌شود در هر دو جرمی که به بررسی فقهی آنها پرداختیم شرکت در جرم، در صورتی محقق می‌گردد، که رکن مادی توسط بیش از یک نفر انجام گیرد. بر همین اساس اگر بخواهیم، تعریفی از شرکت در جرم ارائه کنیم می‌گوییم:
«شرکت در جرم عبارت است از ارتکاب رکن مادی جرم واحد توسط اشخاص متعدد به نحوی که نتیجه مجرمانه‌ی آن مستند به عمل همه‌ی افراد شرکت‌کننده در آن جرم باشد.»
تذکره: یادآوری این نکته لازم و ضروری است که: «مستند بودن نتیجه مجرمانه به عمل همه‌ی شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین نتیجه مجرمانه و عمل شرکاء است. بنابراین تنها در صورتی می‌توان گفت، نتیجه مجرمانه، مستند به عمل همه‌ی شرکاء است که بین عمل آنها و نتیجه مجرمانه رابطه علیت وجود داشته باشد.
ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم
میزان کمیت و کیفیت دخالت افراد در ارتکاب بزهی که در قانون جرم انگاری شده ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. بر این مبنا با توجه به نحوه مداخله آنان در جرائم جمعی، عناوین شرکت در جرم یا معاونت در جرم به آنان نسبت داده می‌شود.
اما تفاوت زیادی بین این دو عنوان مجرمانه وجود دارد که در نتیجه اعمال مجازات و صدور حکم نهایی نیز بسیار مؤثر است.
الف) تفاوت معاونت و شرکت در جرم از دیدگاه قانون
در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده که «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه‌ی آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد. شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» اما قانونگذار معاونت در جرم را به شرح ماده 43 همان قانون به گونه‌ای دیگر تعریف کرده است؛ «اشخاص زیر معاون در جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند.
1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3- هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند...» با توجه به مواد 42 و 43 از قانون مجازات اسلامی متوجه می‌شویم تعریف بسیار متفاوتی در قانون بین شرکت و معاونت در جرم در نظر گرفته شده است. به گونه‌ای که به اختصار می‌توان گفت شریک در جرم بطور مستقیم در تحقق جرم و ارتکاب فعل مجرمانه با مباشر همکاری می‌کند و حال آنکه معاون در حاشیه ارتکاب فعل مجرمانه از جانب مباشر قرار دارد؛ و او را (مباشر جرم) تحریک یا ترغیب یا تطمیع... می‌کند و یا شرایط وقوع جرم را تسهیل می‌کند.
ب) حصری بودن مصادیق معاونت
مصادیق معاونت در جرم، جنبه‌ی حصری دارد و جرم در مصادیق تعیین شده در ماده 43 قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در جرم شامل آن نمی‌شود و بر طبق مصادیقی که قانون تعیین کرده است عنوان معاونت شامل: تحریک، ترغیب- تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم همین موارد شش‌گانه می‌شود. حال آنکه شرکت در جرم با توجه به ماهیت هر جرمی فرق می‌کند، و به هر نحوی از انحاء که در تحقق جرم مؤثر باشد تحقق می‌پذیرد.
ج) از نظر نوع فعل:
معاونت در جرائم با ارتکاب اعمال و افعال ایجابی یا مثبت واقع می‌شود. و هیچ‌گاه ترک فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمی‌گردد. به عبارت دیگر یک امر مثبت یا یک فعل صورت گرفته از جانب معاون موجب مسئولیت معاون می‌گردد. نه ترک فعل. در صورتی که شریک در جرم با ارتکاب افعال سلبی و منفی نیز محقق می‌شود.
د) لزوم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر
در بحث احراز وقوع بزه معاونت؛ لزوماً وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم حتمی و ضروری است. فی‌الواقع بزه معاونت در جرم زمانی محقق می‌شود که بین عمل مرتکب اصلی (مباشر) و معاون جرم اتحاد اراده وجود داشته باشد. بنابراین اگر شخصی سلاح خود را به دیگری دهد تا در امر شکار غیرمجاز استفاده کند، لیکن آن شخص با سلاح یاد شده مرتکب قتل عمدی شود. شخص صاحب اسلحه معاون در جرم قتل نخواهد بود. چون بین عمل معاون و مباشر در قتل هیچ‌گونه وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی وجود نداشته است. این در صورتی است که در شرکت در جرم علم و عمد بین شرکاء یا با هماهنگی قبلی جهت ارتکاب حاصل شده است و یا در حین اجرای عملیات موجود به وجود آمده و در این صورت است که شریک در جرم مستوجب کیفر است که باید از این لحاظ و تحت تعقیب قرار گیرد وگرنه چنانکه شخص بدون آگاهی و اطلاع از ماهیت رفتار غیرقانونی و بدون داشتن سوء نیت در ارتکاب جرمی همکاری و پس از خاتمه جرم متوجه قصد و نیت همکاران خود شود عمل او را نمی‌توان به عنوان شرکت در جرم مجازات کرد.
و) جنبه‌ی تبعی بودن معاونت:
معاونت جنبه‌ی تبعی و فرعی دارد و از مجرم اصلی استعاره مجرمیت می‌نماید مثلاً اگر کسی در خودکشی معاونت نمود و وسایل ارتکاب آن را فراهم کرد یا شخص را برای خودکشی ترغیب نمود، از آنجایی که خودکشی جرم نیست، معاونت در آن نیز جرم نخواهد بود. با توجه به این مطلب می‌توان گفت معاونت جنبه‌ی تبعی و فرعی دارد و حال آنکه شرکت در جرم جنبه‌ی اصلی و استقلالی دارد.
گفتار دوم- انواع شرکت در جرم و ارکان آن
الف) انواع شرکت در جرم
با توجه به وجود علم و عمد در بین شرکاء و یا خطای یکایک آنان در جرائم خطایی، شریک در جرم را به دو عنوان شرکت در جرائم عمدی و شرکت در جرائم غیرعمدی تقسیم کرده‌اند و معیار این تقسیم‌بندی بر مبنای عنصر روانی شرکت در جرم است که مفصلاً درباره آن در بخش‌های آتی بحث می‌کنیم. اینک به تفصیل به تعریف این دو عنوان می‌پردازیم.
1) شرکت در جرائم عمدی
فراز اول ماده 42 قانون مجازات اسلامی درباره شرکت در جرائم عمدی اشعار می‌دارد: هر کس عالماً عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد. خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
در قوانین قبلی به جای عبارت «عالماً و عامداً» در صدر ماده فوق، فقط عبارت «علم و اطلاع» را ذکر کرده بودند. بنابراین در حال حاضر، صرف علم و اطلاع شریک به مجرمانه بودن عمل ارتکابی خود، برای تحقق شرکت در جرم عمدی کافی نیست، بلکه بایستی در خواستن نتیجه مجرمانه نیز عامد باشد. هم علم و هم عمد لازم است در هنگام ارتکاب جرم موجود باشد، تا شرکت در جرم عمدی قابل تحقق باشد، و چنانکه «علم» نسبت به مجرمانه بودن عمل ارتکابی در حین ارتکاب موجود نباشد. مثلاً فردی به خیال اینکه در اسباب‌کشی اموال دوست خود کمک می‌کند.
در بیرون آوردن اموال از منزلی فعالیت کرده باشد، عمل بزه شرکت در جرم در مورد وی محقق نیست. همین طور است اگر «عمد» نسبت به عمل ارتکابی، وجود نداشته باشد، مثلاً یکی از شرکاء در نتیجه اکراه یا اجبار در انجام رکن مادی جرمی شرکت کند. شرکت در جرم عمدی در مورد او قابل تحقق نیست.
در این شق از ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 علاوه بر آنکه با آوردن قید «عامداً» نقص قوانین قبلی را جبران کرده است. از قواعد شرکت در جرم در حقوق اسلام نیز پیروی کرده است که در بحث از رکن روانی شرکت در قتل به تفصیل درباره‌ی آن توضیح خواهیم داد. تنها نقص این ماده محدود شدن آن به جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده است. در حالی که همانطوری که در تعریف شرکت در جرم دیدیم قواعد کلی شرکت در جرم در حقوق اسلام شامل همه انواع جرائم می‌شود.
2) شرکت در جرائم غیرعمدی
رکن روانی جرائم غیرعمدی از خطای جزایی تشکیل می‌شود که در شرکت در جرم غیرعمدی این امر (خطای جزای) توسط چند نفر به وقوع می‌پیوندند. مصادیق خطای جزایی شامل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است. بنابراین خطای جزایی نهفته در این مصادیق ممکن است توسط چند نفر به طور دسته جمعی و متفقاً ارتکاب یابد.
مثلاً دو نفر داروساز با هم مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی شده و به جای داروی شفابخش داروی سمی به خریدار دارو تحویل داده و موجب مرگ او می‌شوند. در اینجا خطای جزایی، ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی تلقی می‌گردد که این امر متضمن یک خطاست و این خطا را ممکن است عده‌ای به طور دسته‌جمعی و متفقاً مرتکب شوند.
فراز دوم 42 ماده قانون مجازات اسلامی در این مورد می‌گوید: «... در مورد جرائم غیرعمدی (خطایی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
ب) ارکان شرکت در جرم
حال می‌خواهیم پس از شناخت انواع شرکت در جرم، ارکان آن را به تفکیک مورد بحث و تحلیل قرار دهیم.
1) ارکان شرکت در جرم
1-1) رکن قانونی
همکاری و مشارکت فی‌نفسه جرم نیست مگر در فعلی که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و مطابق نظر قانونگذار برای آن مجازات تعیین گردیده است. در ماده 42 قانون مجازات اسلامی چنین عنوان داشته است: «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» و نیز در ماده 214 همان قانون شرکت در قتل موجب قصاص را اینگونه تعریف می‌کند. «هرگاه دو یا چند نفر جراحتی را بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان یا زمان‌های متفاوت چنانکه قتل مستند به ج
نظرات شما عزیزان:
تاریخ: برچسب:شرکت در جرم,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
