قانون عقد
تعليق در تعهدات
تعريف .
قانون مدني درباره تعهد معلق بطور عام سخني نگفته است ولي در تعريف عقد منجز مي گويد: (عقد منجز آن است كه تاثير آن برحسب انشا موقوف با مرد ديگري نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفين عقد اثر ناشي از آن را بدون هيچ قيد و شرطي بوجود آورند عقد را منجز گويند و در صورتي كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط ديگري عقد معلق است. عقد معلق نيز مانند ساير قراردادها با ايجاب و قبول واقع مي شود و از اين حيث با عقود منجز هيچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها باين اعتبار مي توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد.
تعليق واقعي در صورتي است كه سرنوشت آثار عقد لااقل بين طرفين معلوم نباشد.زيرا اگر آنها تحقق شرط را يقين در آينده بدانند تعليق بر آن نيز از جهت مفاد انشا صوري است و نشان مي دهد كه طرفين فقط خواسته اند كه ايجاد دين مدتي بتاخير افتد مثلا اگر تعهدي موقوف برسيدن نوروز آينده باشد, در باب ايجاد آن هيچ قيدي نشده و ترديدي در ميان نبوده است
در عقد منجز قصد مشترك آنان ايجاد فوري اثر عقود است يعني از ابتدا نقل ملكيت يا ايجاد تعهد را انشا مي كند و اين موجودات اعتباري نيز در اثر انشا محقق مي شود ولي در عقد معلق با آنكه مقصود نهايي متعاملين تفاوتي با عقود منجز ندارد طرفين نمي خواهند بطور مستقيم اثر عادي عقد را انشا كنند بلكه مايلند رابطه اي بين خود ايجاد كنند كه در صورت وقوع شرط تبديل بنقل ملكيت ياايجاد تعهد شود. بنابراين تعليق در عقد هيچ لازمه اي با تعليق در انشا يا جدا شدن منشا از آن ندارد, بلكه نتيجه حاكميت اراده طرفين و كيفيت انشا است.
اختلاف در صحت عقد معلق _ در فقه اماميه مشهور است كه عقد معلق اثر ندارد..
قانون مدني نيز, كه معمولا از عقيده مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده است, درباره صحت و بطلان عقود معلق حكمي ندارد و نسبت به آثار و شرايط اينگونه قرارداد ها مجمل باقي مانده است. باضافه, در مواد 699 و 1068 بطلان عقد ضمان و نكاح معلق بصراحت اعلام شده است.
بنابراين ممكن است توهم اگر بنظر قانونگذار ما نيز منجز بودن از شرائط عمومي صحت معاملات بود مي بايست آنرا در ماده 190 تذكر دهد, و امكان نداشت كه در ماده184 عقد معلق را رديف ساير عقود و معاملات صحيح بشمار آورد. همچنين اگر عقد معلق بنظر او مطلقاً باطل مي آيد. چه ضرورت داشت كه در پاره اي موارد ببطلان عقد تصريح و در ساير معاملات سكوت اختيار كند؟ مطابق ماده 10 قانون مدني براي اثبات بطلان هر قرارداد, لازم است كه قانون بصراحت آنرا باطل بشناسد, پس آيا سكوت و اجمال گوئي مقنن را نمي توان بر اين حمل كرد كه نمي خواسته است تعليق را مبطل عقد قرار دهد؟
علاوه بر اينها قانون مدني در ماده 723 صريحاً درستي تعهد معلق را اعلام كرده بموجب اين ماده : ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي بتاديه دين ديگري ملتزم شود در اين صورت تعليق بالتزام مبطل نيست, مثل اينكه كسي التزام خود را بتاديه دين مديون معلق بعدم تاديه او نمايد) در اذهان غالب حقوق دانان ما نيز ترديدي در باره صحت عقل معلق وجود ندارد و محاكم نيز كمتر اتفاق مي افتد كه كسي در اين باب آغاز سخن كند.
مواردي كه عقد معلق باطل است _ علاوه بر ضمان ونكاح تعليق در موارد زير موجب بطلان عقد است:
1 _ در صورتي كه تحقق دين منوط باراده مديون شود مانند اينكه فروشنده بگويد: قالي خود را بتو فروختم اگر آنرا بصرفه تشخيص دهم يا معماري بگويد : متعهدم خانه تو را در برابر هزار ريال تعمير كنم , بشرط اينكه آنرا بخواهم در اين گونه عقود, مالك يا متعهد اراده جدي بر انشا مفاد عقد ندارد و بهمين جهت سرنوشت عقد را موكول به تصميم بعدي خود مي كند. پس اين گونه شروط با قصد انشا منافي است و نه تنها تعهدي بوجود نمي آورد. بلكه در عقود معوض سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف ديگر نيز خواهد شد.
2 _ در مواردي كه معلق عليه غير مقدور يا نامشروع باشد مانند اينكه شخصي بگويد خانه ام را به تو بخشيدم, اگر ماه را به زمين نزديك كني يا ما با مشت كوهي را منجر سازي موقوفه اجدادي خود را بمن بفروشي يا پسرت را آشكار از ارث محروم كني.
همچنين در مواردي كه انجام شرط با نظم عمومي و اخلاق حسنه منافات دارد بايد قبول كرد كه عقد را فاسد ميكند 3 _ اگر عقد بر شرطي معلق شود كه بامقتضاي آن مخالف باشد يا سبب جهل بعوضين شود باطل است مثلا اگر مردي هنگام ازدواج بگويد تو را بزني اختيار كردم بشرط اينكه بنكاح ديگر درآئي , يا خانه ام را بتو فروختم بشرط آنكه در ثمن با اندازه اي كه من مي خواهيم تخفيف دهي اين عقد اثر ندارد (مستفاد از ماده 233 قانون مدني).
تعليق در ايقاعات _ در تعريف عقد معلق گفته شد كه تقسيم عقود بمنجز و معلق باعتبار تعهدات ناشي از آن است ماهيت عقد در هر دو دسته يكي است و آنچه كه منوط بامر ديگري شده التزام ناشي از عقد است نه خود آن. پس اگر بحكم عقل يابد بدلالت قانون ثابت شود كه تعليق در التزام مبطل آن نيست ايقاع معلق نيز بايد از اين حيث درست فرض شود زيرا چه تفاوت مي كند كه سبب ايجاد تعهد عقد باشد يا ايقاع همين استدلال را در مواردي هم كه اثر عقد از بين بردن يا انتقال التزام است مي توان پذيرفت چون از نظر منطقي هيچيك از اين امور نمي تواند دليل قانع كننده اي براي بطلان ايقاع معلق بشمار رود. قانونگذار با انشا ماده 700 قانون مدني التزام معلق را پذيرفته است
براي تعيين وضع طرفين و چگونگي رابطه حقوقي آنان بايد به دو نكته اساسي توجه داشت:
1 _ تعهد و ملكيت ناشي از عقد هنوز بوجود نيامده است 2 _ حق ناشي از عقد اختمالي صرف نيست و متعهد له تنها اميد بطلبكار شدن ندارد بلكه داراي حق مستقل و قابل حمايت است.
1 _ تعهدات ناشي از عقد بوجود نيامده است _ تفاوت مهم عقد معلق با موجل در اين است كه : در دسته نخست, نه تنها تعهدات ناشي از عقد پيش از وقوع شرط قابل مطالبه نيست , بلكه اصل حق نيز هنوز بوجود نيامده است در حالي كه در عقد موجل بمحض وقوع تراضي رابطه ديني ايجاد مي شود, جز اينكه طلبكار تا مدتي حق مطالبه آنرا ندارد: يعني حق ناشي از عقد موجل تنها يكي از خصوصيتهاي طلب معمولي را دارا نيست.
در عقد معلق تنها اين احتمال و اميد هست كه رابطه حقوقي موجود تبديل بحقمي شود كه منظور نهايي طرفين بوده است و هيچ يك از آثار خاص حق اصلي در اين حالت وجود ندارد.
بنابراين :
1 _ طلبكار حق ندارد پيش از وقوع شرط به مديون رجوع كند و بدهكار نيز اگر بتصور تحقق دين آنرا بميل و رضاي خود پرداخته باشد مي تواند آنچه را كه داده است پس بگيرد . زيرا مطابق ماده 302 قانون مدني : (اگر كسي كه اشتباهاً خود را مديون مي دانست آن دين را تاديه كند , حق دارد از كسي كه آنرا بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد).
2 _ نسبت بدين معلق مرور زمان جاري نمي شود (ماده 756 قانون آيين دادرسي مدني) و ادعا تهاتر آن با ساير ديون پذيرفته نيست زيرا تهاتر نسبت به ديني انجام مي شود كه محقق و قابل وصول باشد (ماده 296 قانون مدني ).
3 _ در عقود تمليكي , مانند بيع , بمجرد وقوع عقد مشتري مالك مبيع مالك ثمن نمي گردد, بلكه هريك از دو موضوع عقد در ملكيت صاحب خود باقي مي ماند (مقايسه با شق 1 ماده 362 در عقود منجز) پس او حق دارد در ملك خود ه تصرفي را كه با رابطه حقوقي موجود منافات ندارد بكند. طلبكارها نيز مي توانند آنرا در رديف ساير اموال بدهكار توقيف كنند حتي اگر خريدار متصرف مالي باشد كه بطور معلق به او فروخته شده است, فروشنده مي تواند خلع يد او را از دادگاه بخواهد.
2 _ متعهد له داراي خاص و قابل حمايت است _ با آنكه بيش از حصول شرط نمي توان حق و طلب را محقق دانست ولي رابطه حقوقي بين طرفين عقد نيز انكار ناپذير است , زيرا همين رابطه مقدماتي است كه پس از وقوع شرط بصورت حق و تكليف اصلي در مي آيد و زمينه و پايه ساختمان حقوقي آن قرار مي گيرد. منتهي در تعيين موقعيتي كه طرفين در چنين حالتي در برابر هم دارند اختلاف دارند اختلاف بسيار شده است كه اگر از مباحث لفظي آن بگذريم سه نظر اساسي پايه تمام عقايد گوناگون را تشكيل ميدهد.
1 _ در عقود لازمه به بهانه معلق بودن عقد نمي توان آنرا فسخ كرد زيرا مطابق ماده 219 قانون مدني عقد معلق نيز (بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه برضاي طرفين اقاله يا بعلت قانوني فسخ شود).
2 _ حقي كه در اثر عقد معلق بوجود مي آيد در حدود مقتضاي اراده طرفين نفوذ حقوقي نيز دارد وبهمين جهت مانند ساير حقوق مالي قابل انتقال است پس متعهدله در اين حالت نيز مي تواند حق خود را بديگري منتقل كند و در صورت فوت او نيز ورثه اش بقائم مقام مقامي مورث خود طلبكار خواهندشد.
3 _ پيش از وقوع شرط نيز هريك از طرفين مي تواند اقداماتي را كه براي حفظ وضع موجود و حقوق احتمالي آينده او ضرورت دارد انجام دهد . مثلا خريداري كه مالي را بطور معلق انتقال گرفته است در حفظ آن از نظر مادي و حقوقي ذينفع است و مي تواند در دعوايي كه بين مالك (فروشنده ) و ديگران نسبت به آن جريان دارد بعنوان ثالث وارد شود و در صورت لزوم در برابر دعوي بمرور زمان استناد كند
ج _ آثار عقيد پس از وقوع شرط
تراضي طرفين بر كاشفيت شرط _ از مجموع مطالبي كه گفته شد چنين در مي آيد كه نه ضرورتهاي اقتصادي و عملي و نه ساختمان حقوقي عقد معلق هيچيك اقتضا ندارد كه وقوع شرط بگذشته سرايت كند ولي بايد ديد آيا طرفين مي توانند عقد را طوري انشا كنند كه شرط كاشف از تحقق دين از روز عقد باشد و بر فرض كه اين تراضي در روابط خوشان موثر باشد آيا به حقوق اشخاص ثالث نيز زيان مي رساند يا نه ؟
در پاسخ اين مساله ممكن است سه راه حل گوناگون انتخاب شود:
1 _ تراضي طرفين هيچ اثر حقوقي ندارد زير بنا بفرض عقد طوري انشا شده كه حقوق و تعهدات ناشي از آن منوط بوقوع شرط است پس چگونه مي توان قبول كرد كه برخلاف قاعده عقلي مشروط مقدم بر شرط قرار گيرد باضافه پذيفتن اثر قهقرائي شرط مستلزم اين است كه پس از وقوع آن مالي كه بطور معلق فروخته شده و تاكنون ملك فروشنده بوده است از تاريخ عقد ملك خريدار شود يعني در فاصله بين وقوع عقد و شرط موضوع معامله موضوع معامله ملك خريدار و فروشنده هر دو باشد. در حالي كه بحكم عقل مالكيت دو نفر در يك زمان نسبت بتمام اجرا يك مال محال است.
2 _ اين تراضي در روابط بين طرفين موثر است ولي بحقوق اشخاص ثالث خلل نمي رساند و بنابراين , اگر فروشنده حق انتفاع از ملك را بديگري منتقل كرده باشد باستناد تراضي او و خريدار , نمي توان بدل منافعي را كه پيش فروش شرط حاصل شده است از منتفع مطالبه كرد.
3 _ كاشف بودن شرط نه تنها در روابط بين طرفين محترم است بلكه در بربر اشخاص ثالث نيز قابل استناد است اين راه حل منطقي تر بنظر مي رسد. زيرا:
الف _ در امور اعتباري رعايت تمام قواعد امور مادي و تكويني ضرورت ندارد و اراده خلاف مي تواند با رعايت اصول عقلي , روابطي ايجاد كند كه در عالم خاج درعين حال آنرا كاشف از تحقق آثار نهايي عقد قرار مي دهند, در واقع خواسته اند كه وقوع حادثه را شرط ايجاد ملكيت و دين از تاريخ عقد قرار دهند. بنابراين نفوذ توافق طرفين بالزوم ترتب مشروط بر شرط منافات ندارد, زيرا در فرض ما نيز مشروط پس از وقوع شرط بوجود آمده است.
ب _ گفته شد كه براي حمايت از حقوق طلبكار هيچ ضرورت ندارد كه شرط در گذشته نيز تاثير كند زيرا در نتيجه عقد معلق خاصي ايجاد مي شود كه مديون را از اعمالي كه با تحقق طلب اصلي منافات دارد ممنوع مي سازد و بهمين جهت اگر مالك پس از تراضي درباره عقد معلق موضوع آنرا بديگري منتقل سازد در نتيجه وقوع شرط اين انتقال نيز منحل خواهد شد حال بگوييم در صورتيكه طرفين شرط را كاشف از انتقال قرار دهند احترام بحقي كه در اثر عقد ايجاد مي شود اقتضا دارد كه پس از وقوع شرط تمام تصرفاتي كه مانع از تملك مال از روز عقد است الغا گردد.
حقي را كه مالك بشخص ثالث منتقل مي كند اثر توافقي كه او از پيش كره مقيد بر اين است كه اگر شرط محقق شود ملكيت او از تاريخ عقد از بين برود و چون شخص ثالث نيز نمي تواند حقي بيش از ناقل داشته باشد, اين قيد در مالكيت او نيز ايجاد مي شود در نتيجه اگر حادثه مورد نظر اتفاق مي افتد , حق او نيز از تاريخ عقد زائل خواهد شد.
نتايج كاشف بودن شرط _ كاشف يا ناقل بودن شرط تنها يك مساله نظري نيست بلكه آثار عملي فراوان دارد كه بعضي آنها را يادآور مي شويم :
1 _ حقي كه طرفين به آثار نهايي عقد دارند پيش از وقوع شرط مكتسب نيست , زيرا حقوق و تكاليف آنان وابسته بوقوع حادثه اي كه احتمال دارد هيچ گاه اتفاق نيفتد. بنابراين اگر اثر شرط ناظر به آتيه باشد و قانون جديدي در اضافه بين عقد و شرط وضع شود , بر حقوق ناشي از عقد حكومت مي كند برعكس هرگاه شرط كاشف از ايجاد حق از تاريخ عقد بشمار رود, تابع قانوني است كه در آن هنگام معتبر بوده است و قانون جديد اصولا نمي تواند شرايط صحت و آثار حق سابق را دگرگون سازد ( ماده 4 قانون مدني).
2 _ اگر براي تضمين مطالبات ناشي از عقد وثيقه گرفته شده باشد , عقد رهن در صورتي درست است كه اثر معلق عليه ناظر بگذشته باشد و دين را از تاريخ عقد محقق كند زيرا مطابق ماده 775 قانون مدني , گرفتن رهن فقط براي ديني ممكن است كه ثابت در ذمه باشد و وقوع شرط كشف مي كند كه هنگام انعقاد رهن نيز دين وجود داشته است.
3 _ هرگاه پيش از وقوع شرط مديون احتمالي باشتباه دين را بپردازد. حق استرداد آنرا دارد اين حق پس از وقوع شرط نيز از بين نمي رود زيرا امكان دارد كه مديون نخواهد مالي را كه بابت دين به طلبكار تملك كرده است به او بدهد و مايل باشد كه دين را بنحو ديگر ادا كند ( از قبيل تهاتر باطلب موجود يا تمليك مال ديگر) ولي اگر وقوع شرط كاشف از وجود دين سابق باشد ديگر استرداد مالي كه باين عنوان پرداخته شده است امكان ندارد زيرا مديون در واقع دين محقق خود را ايفا كرده است.
4 _ در عقود تمليكي (نظر بيع ) مالكيت نماآت و منافع عين مورد معامله در فاصله بين وقوع عقد و شرط بستگي بماهيت معلق دارد زيرا در صورت كاشف بود شرط بخريدار و در صورت ناقل بودن بفروشنده تعلق خواهد داشت.همچنين درموردي كه پيش از وقوع شرط دين باشتباه پرداخته مي شود منافع مالي كه باين عنوان پرداخته شده در صورتي قابل استرداد است كه آثار شرط فقط ناظر به آتيه باشد.
5 _ در صورتيكه اثر شرط بگذشته سرايت نكند تصرفات كه خريدار پيش از وقوع شرط در موضوع معامله كرده باطل و بي اثر است و انتقالاتي هم كه فروشنده داده است فقط از آن تاريخ به بعد منحل ميشود ولي اگر وقوع شرط كاشف از انتقال محسوب شود, تصرفات خريدار همگي نافذ است و خريدار دست دوم بصرف وقوع آن مالك موضوع عقد خواهد شد برعكس معاملاتي كه فروشنده كرده است هيچ اثر حقوقي ندارد زيرا تحقق شرط كاشف از اين است كه فروشنده در مال غير تصرف كرده است.
مقايسه حقوق _ بموجب ماده 1179 قانون مدني فرانسه وقوع شرط اثر قهقرائي دارد و حقوق و تعهدات طرفين را از تاريخ عقد محقق مي كند منتهي محاكم از تمام آثار كاشف بودن شرط پيروي نكرده اند و مثلا اعمالي را كه فروشنده بمنظور اداره مال انجام داده است نافذ دانسته اند همچنين قبول شده است كه حكم ماده 1179 مانع از امكان تراضي طرفين بر ناقل بودن شرط نيست.
نظرات شما عزیزان:
تاریخ: برچسب:تعليق در تعهدات,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
