سخنگوی قوه قضاییه گفت:شرکت های بیمه بدون لحاظ جنسیت و مذهب موظفند تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کنند و از این به بعد پرداخت دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان در خسارت های بدنی و منجر به فوت یکسان پرداخت می شود. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی بعد از ظهر خود در استان کردستان با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون بیمه اجرایی مسوولیت مدنی و وسایل نقلیه موتوری درمقابل شخص ثالث گفت: این قانون به مدت پنج سال به صورت آزمایشی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. وی در مورد اهمیت این لایحه گفت: بر اساس تبصره دو ماده چهار این قانون گفت: شرکت های بیمه بدون لحاظ جنسیت و مذهب موظفند تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کنند و از این به بعد پرداخت دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان در خسارت های بدنی و منجر به فوت یکسان پرداخت می شود. وی از دید فقهی نسبت به این مساله گفت: طی جلساتی که با حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد نظر فقهی این قوه بر این قرار گرفت که با توجه به مبنای پرداخت دیه بر اساس تعهداتی است که بین شرکت بیمه گر و بیمه شونده قرارداد منعقد می شود پرداخت دیه باید به صورت یکسان عمل شود. جمشیدی با بیان اینکه با تصویب این قانون حمایت کامل از قربانیان جرم به وجود می آید گفت: امروزه پرداخت دیه سالیان سال طول می کشید ولی با تصویب این قانون خسارات جبران ناپذیر را شرکت های بیمه موظفند ظرف 15 روز پرداخت کنند. وی ادامه داد: در مواردی که دیات متعددی ممکن است در یک حادثه وجود داشته باشد شرکت بیمه موظف است به طور کامل دیات را پرداخت کند. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه صندوق خسارت بدنی در مورد کسانی که اتومبیل آنها بیمه نشده است در این مورد ساختار صندوق تغییر کرده تصریح کرد: محل اعتبار صندوق به طور کامل پیش بینی شده است و افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند خسارات آنها فورا پرداخت شود. وی با بیان اینکه صندوق در گذشته عملکرد غیر شفافی داشته است اظهار داشت: بر اساس قانون جدید صندوق موظف است ترازنامه خود را سالانه در روزنامه رسمی منتشر کند. جمشیدی با اعلام اینکه اتومبیل ها و موتورهایی که بیمه نبوده مورد جریمه واقع شده اند جریمه های آنها تا چهار ماه بسته می شود گفت: اگر بعد از چهار ماه اقدام به بیمه وسیله نقلیه خود نکنند جریمه سنگینی در انتظار آنها خواهد بود .

نظرات شما عزیزان: