عباس کیانی اکردی اناطه درلغت بمعناي مربوط كردن ومنوط دانستن امري بامر ديگرودراصطلاح حقوق عبارتست ازاينكه ثبوت تقصير متهم منوط باشدبمسائلي كه رسيدگي به آن ازخصائص محكمه حقوق است.ماده 17 اصلاحي قانون اصول محاكمات جزاء موضوع اناطه رابشرح زيرتشريح مي نمايد. «هرگاه ثبوت تقصير متهم منوط است بمسائلي كه محاكمه وثبوت آن ازخصائص محاكم حقوقي استمثل حق مالكيت وافلاس امرجزائي تعقيب نميشودواگر تعقيب شده معلق ميماندتاحكم قطعي ازمحكمه حقوق صادرشودالي آخر…» حال بايدديداناطه تاچه حدي تعميم وشمول دارديعني بايد باين سه سئوال پاسخ دهيم. 1-آياموضوع اناطه منحصر بمالكيت وافلاس است؟ 2-آيا اناطه فقط ناظر براموري است كه رسيدگي بآن از خصائص محكمه حقوق يعني دادگاه مدني است؟ 3-آيامالكيت مذكور درماده 17قانون آئين دادرسي كيفري منحصر بمالكيت اموال غير منقول است ياشامل هرنوع مال اعم از منقول وغير منقول وملحقات آنها مي باشد . جواب به سئوال اول: درماده 17قانون فقط به ذكر مالكيت وافلاس اكتفا گرديده ولي همانطور كه درمتن ماده درج شده مثل حق مالكيت وافلاس چنين مستفادمي شودكه ذكراين دو موردمن باب تمثيل است ومواردديگري هم وجود دارد كه اظهارنظر در امرجزائي منوط برسيدگي موضوع درمراجع غيرجزائي مي باشد مانندخق زوجيت. فرض كنيم زني عليه مردي كه اوراشوهرخودمعرفي كرده شكايت ترك انفاق مي نمايد ومدرك ازدواج مشاراليهاهم عادي است ومردمشتكي عنه اعلام مي دارد كه علقه زوجيت زائل گرديد.دراينمورداختلاف دراصل زوجيت بوده وتاوضع زوجيت روشن نشوداتخاذ تصميم درامر جزائي غير مقدور است ويا درموردي كه تحقق جرمي منوط به ثبوت نسب باشد كه قبل از رسيدگي بموضوع نسب بايد دعوي جزائي متوقف بماند. جواب به سئوال دوم : گرچه درماده 17 قانون آئين دادرسي كيفري فقط بمحكمه حقوق اكتفاشده ولي بايد دانست كه منظور از محكمهُ حقوق تنها دادگاه مدني نيست ومقصود ازكلمه حقوق درمتن ماده معناي وسيع وعام آن ميباشد ومرادازآن محكمهُ غير جزائي است زيرادرعمل بسياري ازمواردمشاهده ميشود كه اظهارنظردرامر جزائي منوط به رسيدگي محكمه شرع است. مثلا"زيد عليه عمروشكايت مينمايدكه شاكي عيالي داشته واوراطلاق رجعي گفته ودرزمان عده به وي رجوع كرده ومشتكي عنه باوصف رجوع شاكي زوجه وي رابه نكاح خود درآورده ومدارك طلاق سابق ونكاح لاحق هم دردفتراسنادرسمي مربوطه قيدگرديد النهايه رجوع شاكي به دفتر اسنادرسمي اعلام نگرديده ودرستون مربوطه قيد نشده است. حال قاضي جزائي دراين مقام است كه مورد راباانطباق بماده 214 قانون مجازات عمومي تعقيب كنداماازيك طرف برخورد مينمايد بادفاع مشتكي عنه دائربه اينكه شاكي رجوع نكرده واگر رجوع ميكردلازم بود مراتب رابه دفترخانه اعلام نمايد تامراتب درستون دفترنوشته شودوازطرف ديگرمواجه ميشود بااظهار شاكي مبني براينكه درعده به زوجه خود رجوع كرده ولي بدفترخانه اطلاع نداده است. البته دراين موردبا التفات به اينكه طريق حصري براي رجوع نمي توان قائل شد مؤيدا"به اينكه عدم اعلام مراتب رجوع به دفترخانه نمي تواندونبايد مبطل رجوع وملاك صحت زواج لاحق باشد ومسئله برمداربقاءيازوال زوجيت دور ميزندقهرا"چاره اي نيست جزاينكه موضوع درمحكمهُ شرع رسيدگي شودوپس ازحل قضيه رسيدگي جزائي دنبال گردد. جواب به سئوال سوم: درمقام پاسخ به اين سئوال بحث خودرامنحصر بمسأله مالكيت نموده وبررسي ميكنيم. آيامالكيت مذكوردرماده 17قانون آئين دادرسي كيفري ناظر بمالكيت اموال غيرمنقول است يا مقصودازآن مالكيت بمعني الاعم است. بنابظاهرماده وباتوجه بمعناي لغوي مالكيت ميتوان گفت كه مالكيت بمعني اعم آن مقصوداست وترجيح بلامرجح مجوزي ندارد. همانطور كه درموضوع تخريب اگر مالكيت عين مخروبه مدلل نباشد بايستي قراراناطه صادرشود دراتهام سرقت هم اگروضع مالكيت شاكي محرزومسلم نباشدظاهرا"صدورقرار اناطه ضرورت دارداماازطرف ديگر متبادرازكلمه مالكيت باالتفات بوجوه اشتقاق آن ازقبيل ملك ومملوك وتمليك وتملك وغيره همانا اموال غيرمنقوله است ومضافا"آنكه كلمه مالكيت بمعني الاخص ظهور عرفي درمال غير منقول داردولهذا اقرب بصواب آن است كه مالكيت مذكور درماده 17رامحدود باموال غيرمنقوله بنمائيم ونتيجه آن اين است كه قاضي جزائي بتواند نسبت به اموال منقوله كه درمالكيت آنها اختلاف است تحقيقات لازمه معمول واظهارنظر نسبت بمورداتهام بنمايدزيرا دراموال منقول تفكيك وافتراق موضوعي بين مالكيت وتصرف قانونا"وعرفا" نيست ومعمولا" دراموال منقوله تصرف ملازمه بامالكيت دارد درصورتيكه دراموال غيرمنقول تفكيك كلي بين آن دو ميباشد. مثلا"شخصي به اتهام سرقت يك ساعت تحت تعقيب جزائي قرار ميگيرد ومدعي مالكيت آن ميشود درمقام رسيدگي چون قاضي تحقيق درموضوع ربودن مال رسيدگي مي نمايد وبراي وي احراز ميشود كه ساعت مسروقه درتصرف واختيار شاكي بوده ومتهم آن راربوده مادام كه مشتكي عنه دليل قاطعي برتعلق ساعت بخود اقامه ننموده وشاكي هم باگواهي گواهان تعلق ساعت رابخودوربودن آن راوسيله مشتكي عنه بطورخفيه ثابت مينمايدقضيه كاملا"واضح وقابل اظهار نظر است امااگرفرضا" مشتكي عنه نيزشهودي اقامه نمايد كه ساعت متعلق بوي بوده قاضي جزائي ميتواندبا مقايسه گواهي گواهان طرفين وملاحظه سوابق امرچگونگي مالكيت راتشخيص ونسبت بامر جزائي نظربدهد وچون تشخيص مالكيت اموال سهل وفاقد تشريفات است لزومي براي اصدار قرار اناطه نيست درصورتيكه تشخيص مالكيت درموردحريمي كه نسبت باشجارآن اعلام قطع اشجار شده وشاكي دليل قاطعي مبني برتعلق اشجارمقطوعه بخود نداردومالكيت وي نسبت بحريم ملازمه بامالكيت اشجارآن نداردومشتكي عنه هم مدعي مالكيت آن ميباشدامري است فني كه بايد باتشريفات مخصوصه درمحكمه حقوق مورد رسيدگي قرارگيرد.

نظرات شما عزیزان: