تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت دعاوی، "تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق" است که مراجعه کنندگان به دستگاه های قضایی تقاضای رسیدگی به آن را دارند. این جرم هم به لحاظ ماهیت و دلایل اثباتی اش و هم به لحاظ سیر تاریخی مقررات مربوط به آن، به ویژه در دو دهه اخیر دارای پیچ و خم هایی است که گاه اهل فن یعنی قضات و وکلا نیز در مورد مصادیق و تطبیق آن با قانون دچار مشکل می شوند. در این مختصر بی آنکه بخواهیم وارد مباحث فنی و موارد اختلاف شویم، به نکاتی کاربردی درخصوص این جرم و مصادیق آن به زبان ساده می پردازیم. • تصرف قبل از هر چیز باید بدانیم که به منظور حفظ نظام جامعه و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال، قانون با هدف برقراری نظم، از تصرف اشخاص حمایت کرده است و به همین خاطر در مقابل اشخاصی که می خواهند با قدرت فردی این رابطه فرضی بین اموال و متصرفان را بر هم بزنند، برخورد می کند. بنابراین اگر فردی مدعی غیرقانونی بودن رابطه تصرف باشد، ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوی باید این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد و الا خود متجاوز محسوب خواهد شد. در قوانین کشور ما تعریف خاصی از تصرف به عمل نیامده و تنها در ماده 35 قانون مدنی آمده است که: "تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود". برای مثال ساعت مچی که در دست آقای (الف) است یا لباسی که بر تن دارد یا انگشتر قیمتی ای که به دست دارد و ... ، متعلق به او فرض می شود مگر آنکه ثابت شود متعلق به دیگری است و او به عنوان امانت این اشیا را در تصرف دارد یا اینکه اصلا تصرف های او غاصبانه و غیرقانونی است. حال این سوال پیش می آید که چه کسی باید خلاف تصرف قانونی او را ثابت کند؟ او یا شخص مدعی؟ فرض کنیم فرش نفیسی در منزل آقای (ج) پهن شده و در تصرف اوست و از آن استفاده می کند، آنگاه آقای (ک) مدعی می شود که این فرش متعلق به اوست و او آن را به آقای (ج) عاریه داده است. در اینجا این آقای (ک) است که باید ثابت کند فرش را به آقای (ج) امانت داده است. حال در همین فرض اگر آقای (ج) در پاسخ به ادعای آقای (ک) چنین دفاع کند: "من فرش را از آقای (ک) خریدم و در تصرف دارم"، از نظر قانون او دیگر نمی تواند از حمایت تصرف اش استفاده کند زیرا مدعی است که مبنای مشروعیت تصرف و مالکیت او، معامله با آقای (ک) است. در این حالت اوست که باید ثابت کند از آقای (ک) فرش را خریده است. با این مثال ساده متوجه می شویم که جامعه و قانون، از متصرف یک مال (تا زمانی که صرفا به تصرف اش متکی است) حمایت می کند ولی همین که متصرف درصدد بیان منشاء تصرفش برآید، باید قانونی بودن آن را ثابت کند. تا اینجا متوجه شدیم که تصرف همان "سلطه و اقتداری است که شخص بر یک مال دارد؛ خواه مستقیم، خواه به واسطه دیگری". برای مثال تصرف سرایدار یک منزل، ناشی از اقتداری است که صاحب خانه داشته و بر همین اساس به او اجازه تصرف می دهد. به بیان دیگر متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن مال باشد یا به اجازه مالک، آن را در تصرف داشته باشد؛ همچنان که ممکن است برخلاف رضایت مالک بر آن سلطه پیدا کرده و در تصرف غاصبانه خود درآورده باشد. بر اساس موارد یاد شده، هر شخصی قدرت و اختیار اجرای حق در مال خود را دارد. بنابراین اگر شخص دیگری این قدرت و اختیار تصرف را از صاحب حق سلب کند، سه حالت متصور است: - حالت اول: تصرف عدوانی متصرف عدوانی به کسی گفته می شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می سازد و خودش به صورت غیرقانونی متصرف آن می شود. - حالت دوم: ایجاد مزاحمت حالتی است که شخص بدون آنکه مال را از تصرف متصرف خارج کند، برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می کند. برای مثال شخصی با ریختن نخاله های ساختمانی جلوی درب منزل همسایه، نگذارد صاحب منزل وارد خانه خود شود. به بیان ساده، شخص مزاحم با اعمال خود برای تصرفات مالک یا متصرف قانونی، اخلال ایجاد می کند. - حالت سوم: ممانعت از حق در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند. برای مثال شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آبی ملک او را دارد ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی گذارد آب عبور کند. فرض کنید دو واحد از یک آپارتمان انشعاب آب مشترک دارند اما لوله آب از واحد "یک" عبور کرده و آنگاه به واحد "دو" می رسد. مالک طبقه اول نیز با گذاشتن یک زانویی و بست، مانع رسیدن آب به طبقه دوم می شود. شاید از روی عرف بتوان این عمل را نوعی مزاحمت دانست ولی از حیث قانون این عمل ممانعت از حق است. در دعوی مزاحمت، مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است، خلل ایجاد می کند در حالی که در اینجا بدون آنکه مزاحم استفاده از عین مال شود فقط مانع استفاده ذی حق از حق عبور یا استفاده از مجرای آب و ... می شود. • تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی آمده که: "هرکس به وسیله صحنه سازی مانند پی کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، از بین بردن مرز، نهر کشی، حفر چاه، کاشتن درخت، کشاورزی و امثال این اعمال به تهیه آثار تصرف در اراضی کشاورزی اعم از آنکه کشت شده یا در آیش زراعی باشند یا در جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، نهرهای طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و زمین های بایر یا موات و املاک و اراضی متعلق به دولت یا شرکت های دولتی و اوقاف و شهرداری ها یا املاک و اراضی دیگران به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت کند یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد گفته شده کند، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود و دادگاه پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند. • دستور موقت ماندن عملیات یکی از مسایلی که در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق مورد تقاضای شاکی است، جلوگیری از ادامه اعمال متجاوز است از این رو قانون به مقام قضایی اجازه داده تا برای جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف عملیات اجرایی، با صدور دستور موقت مانع از ورود خسارت بیشتر به شاکی شود. نمونه شکایت ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان احتراما اینجانب.... فرزند .... مقیم ..... از آقای .... فرزند..... به نشانی......................... به عنوان ممانعت از حق شاکی هستم. زیرا نامبرده در تاریخ ..... مبادرت به بستن و قفل کردن موتورخانه شوفاژ واقع در...... که اینجانب با ایشان به صورت مشترک از آن استفاده می کنیم کرده و مانع تعمیر و روشن کردن آن در این فصل سرما می شود. بهانه ایشان نیز عدم پرداخت حق اشتراک توسط سایر مشترکین است. صرف نظر از آنکه نامبرده سمتی در ساختمان نداشته، حسب گواهی مدیر ساختمان و اعضای هیات مدیره حق شارژ تمامی مشترکین نیز پرداخت شده، از این رو مطابق مقررات تقاضای تعقیب کیفری و صدور دستور موقت بر جلوگیری از ادامه عملیات متجاوزانه ایشان را دارم. امضاء /02 با همکاری معاونت آموزش قوه قضاییه منبع : معاونت آموزش قوه قضاییه

نظرات شما عزیزان: