الف ـ سوالات ۱- به موجب قانون بودجه ۱۳۸۸ کل کشور هزینه دادرسی طرح شکایت کیفری عبارتست از … ۱-۱۰۰۰۰ ریال ۲- ۲۰۰۰۰ ریال ۳- ۳۰۰۰۰ ریال ۴- ۵۰۰۰۰ ریال ۲- ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی توهین علنی به رئیس کشور خارجی در ایران به شرط معامله متقابل مستوجب مجازات یک تا سه ماه حبس است رسیدگی به اتهام مزبور در صلاحیت کدام مرجع است؟‌ ۱- مستقیما در دادگاه عمومی جزایی محل ۲- طرح شکایت در دادسرا سپس با صدور کیفر خواست طرح در دادگاه جزایی محل ۳- شورای حل اختلاف محل ۴- طرح شکایت دردادسرای تهران سپس با صدور کیفر خواست در دادگاه عمومی جزایی تهران. ۳- در صورتی که موضوع مشمول عفو عمومی واقع شود، نسبت به پرونده جزایی مطروحه چه رائی صادر می‌شود؟‌ ۱- قرار موقوفی تعقیب ۲- قرار منع پیگرد ۳- قرار تعلیق تعقیب ۴-قرار ترک تعقیب. ۴- چنانچه نسبت به اتهام آدمی ربایی قرار بازداشت موقت صادر شود مدت بازبینی قرار از ناحیه قاضی صادر کننده آن در دادسرا و دادگاه بخش به ترتیب عبارتست از:‌ ۱- یکماه- دوماه ۲- دوماه- یکماه ۳- دوماه- چهارماه ۴- چهارماه- دوماه. ۵- چنانچه در دادسرا نسبت به متهم قرار منع تعقیب صادر شود تعقیب مجدد او برای همان اتهام در چه صورتی امکان پذیر است؟‌ ۱- به هیچ وجه مجاز نیست. ۲- چنانچه با تشخیص جرم نبودن عمل انتسابی قرار مزبور صادر شده باشد با درخواست دادستان مجاز است. ۳- چنانچه به علت عدم کفایت دلیل قرار مزبور صادر شده باشد بعد از کشف جدید به درخواست دادستان مجاز است. ۴- در صورتی که به علت عدم کفایت دلیل قرار مزبور صادر شده باشد بعد از کشف دلایل جدید به درخواست دادستان و تجویز دادگاه مجاز است. ۶- چنانچه پسر ۱۳ ساله متهم به حمل مواد مخدر باشد جهت رسیدگی به اتهام مزبور:‌ ۱- مستقیماً و بدون کیفر خواست در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. ۲- مستقیما و بدون کیر خواست در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. ۳- پس از طرح در دادسرا و صدور کیفر خواست در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. ۴- پس از طرح در دادسرا و صدور کیفر خواست در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. ۷- در کدام مورد قاضی مجاز است بدون احضار متهم را جلب نماید؟ ۱- در جرائم منافی عفت عمومی ۲- در جرائمی که محل اقامت به شغل با کسب متهم معین نیست. ۳- در جرائم مربوط به مواد مخدر. ۴- در جرائم اختلاس- ارتشا و کلاهبرداری. ۸- در پرونده‌ای چند نفر که یکی از آنان روحانی است مرتکب جرم تخریب عمدی شده‌اند با توجه به اینکه اتهام روحانی و دو نفر دیگر مشارکت و یک نفر نیز معاونت در تخریب است مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نامبردگان عبارتست از:‌ ۱- دادسرا و دادگاه عمومی جزایی. ۲- دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت. ۳- نسبت به روحانی به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و سایرین دادسرا و دادگاه عمومی جزایی. ۴- به اتهام روحانی و شرکا او در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به اتهام معاون در ارتکاب جرم در دادسرا و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی می‌شود ۹- در صورتی که مامور اداره دارایی واقع در یکی از شهرستان‌های استان اصفهان پنج میلیون ریال رشوه دریافت نموده باشد تحقیقات مقدماتی و محاکمه نامبرده به اتهام ارتشا به ترتیب در صلاحیت کدام مرجع است؟ ۱- دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوطه- دادگاه عمومی جزایی شهرستان مربوطه. ۲- دادسرای عمومی و و انقلاب شهرستان مربوطه- دادگاه عمومی جزایی مرکز استان اصفهان. ۳- دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان- دادگاه عمومی جزایی مرکز استان اصفهان. ۴- دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان- دادگاه کیفری استان اصفهان. ۱۰- به استناد بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صورتیکه اتهام قتل عمدی در دادسرا منجر به صدور قرار منع پیگرد شود قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۱۰-۱۸/۱/۱۳۸۸هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از دادگاه صالحه عبارتست از:‌ ۱- دادگاه عمومی جزایی ۲- دادگاه انقلاب ۳- دادگاه تجدید نظر استان ۴- دادگاه کیفری استان ۱۱- کدام مورد از مصادیق احاله پرونده کیفری از حوز‌ه‌ای به حوزه‌ دیگر نیست؟‌ ۱- بیشترین متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد. ۲- بیشترین شکایت در حوزه دادگاه اقامت داشته باشد. ۳- محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که در دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید. ۴- به منظور حفظ نظم و امنیت هر گاه دادستان کل کشور احاله را ضروری تشخیص دهد. ۱۲- شاکی پرونده کیفری چک در دادسرا تقاضای صدور قرار تامین خواسته به میزان وجه چک را نیز مطرح نموده است:‌ ۱- قرار تامین خواسته منوط به سپردن خسارت احتمالی خوانده با نظر دادگاه است. ۲- قرار تامین خواسته منوط به اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته است. ۳- در صورتی که شکایت مطروحه مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه بدون خسارت احتمالی و بدون اثبات امر دیگری قرار تامین خواسته صادر می‌کند. ۴- در صورتی که چک موضوع پرونده طرف ۱۵ روز در بانک با گواهی عدم پرداخت مواجه شده باشد دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی و اثبات امر دیگری خواسته صادر می‌کند. ۱۳- در صورتی که نسبت به طفل جرم ترک انفاق از ناحیه ولی او حاصل شود طرح شکایت چگونه است؟‌ ۱- مادر طفل حق شکایت کیفری ترک انفاق دارد. ۲- از ناحیه دادسرا قیم موقت برای طفل نصب و قیم موقت شکایت کیفری مطرح می‌کند. ۳- امکان طرح شکایت منوط به پیشنهاد دادستان و نصب قیم از طرف دادگاه است. ۴- صغیر ممیز می‌تواند راسا شکایت کند ولی برای صغیر غیر ممیز نصب قیم لازم است. ۱۴- شخصی به چهار ماه حبس محکوم شده و با قطعیت حکم در تاریخ ۱۸/۴/۸۸ به زندان معرفی شده است زمان آزادی او از زندان عبارتست از:‌ ۱- ۱۴/۸/۸۸ ۲- ۱۵/۸/۸۸ ۳- ۱۶/۸/۸۸ ۴- ۱۷/۸/۸۸ ۱۵- در صورتی که قرار منع تعقیب صادره دردادگاه عمومی جزایی در دادگاه تجدید نظر نقض شود:‌ ۱- دادگاه تجدید نظر موظف است راسا رسیدگی و رای ماهوی صادر نماید. ۲- دادگاه تجدید نظر پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه عمومی جزایی اعاده کند. ۳- دادگاه تجدید نظر می‌تواند راسا رسیدگی با پرونده را به دادگاه عممی جزایی اعاده کند. ۴- دادگاه تجدید نظر می‌تواند آن را به دادگاه عمومی جزایی اعاده با تکمیل تحقیقات را راسا از دادسرا تقاضا نماید. ب ـ پاسخنامه تشریحی ازمون وکلا و مشاوران قضاییه ۱ ـ گزینه ۴ صحیح است. مطابق با طبقه بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ مندرج در بخش سوم لایحه بودجه ۱۳۸۸ مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ تحت عنوان «تغییرات درآمدها و واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی» دادگستری جمهوری اسلامی ایران مجاز به افزایش تعرفه طرح هر شکایت کیفری به مبلغ ۵٠ هزار ریال شده است.نک به : روزنامه رسمی ، شماره ۱۸۶۶۲ ، مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۸ ۲ ـ گزینه ۳ صحیح است.به استناد ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ ۳ـ گزینه ۱ صحیح است.به استناد ماده ۶ ق.آ.د.ک. ۴ـ گزینه ۲ صحیح است.به استناد شق(ط) ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا. اصلاحی ۱۳۸۱ همچنین ماده ۳۷ ق.آ.د.ک. لازم به توضیح است که ا.ح.ق.ق. در نظریه مشورتی شماره ۸۹۹۵/۷-۲۹/۱۱/۱۳۸۵ اعلام نموده : « با توجه به بند «ط» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. ، قسمت اخیر ماده ۳۷ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۷۸ با احیاء و تشکیل دادسراها، کاربرد خود را از دست داده است…» ۵ـ گزینه ۴ صحیح است.به استناد قسمت اخیر شق(ن) ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا. اصلاحی ۱۳۸۱ ۶ـ گزینه ۱ صحیح است.به استناد رای وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ ۷ـ گزینه ۲ صحیح است.به استناد ماده ۱۱۸ ق.آ.د.ک. ۸ـ گزینه ۲ صحیح است.به استناد ماده ۳۱ آ.د.د.و.ر. اصلاحی ۱۳۸۴ :« به اتهامات شرکاء و معاونین و مرتبطین متهم روحانیون ــ حتی اگر روحانی نباشند ــ در دادگاه ویژه رسیدگی می شود.» ۹ـ گزینه ۳ صحیح است.اولاً به موجب بند ۲ ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر اصلاحی ۱۳۵۵ :« جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی به سبب شغل و‌ وظیفه سایر کارکنان سازمانها و مؤسسات فوق (مندرج در بند ۱) و کارمندان شهرداریها و شهرداران غیر مراکز شهرستانها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ‌مورد اتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد.» در دیوان کیفر به عمل می آید.ثانیاً به استناد ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۰/۶/۱۳۵۸ :« دادگاه های عمومی از تاریخی که وزارت دادگستری اعلام می کند تشکیل و از همان تاریخ دادگاه های شهرستان و استان و دیوان کیفر کارکنان دولت و شوراهای و دادسراهای استان و دیوان کیفر منحل می گردد وظایف دادسرای استان و دیوان کیفر به عهده دادسرای شهرستان خواهد بود . تبصره – به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاههای جزائی مراکز استان رسیدگی خواهد شد .» همچنین به موجب ماده ۱۴ آیین نامه ق.ا.ق.ت.د.ع.ا : « به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده ۴ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. که تحقیقات مقدماتی ، تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصراً توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت ، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن ، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.» ۱۰ـ گزینه ۱ صحیح است. ۱۱- گزینه ۲ صحیح است.به استناد مواد ۶۳ و ۶۴ ق.آ.د.ک. ۱۲- گزینه ۳ صحیح است. با توجه به اینکه بند ۲ شق(ن) ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. یکی از قرارهایی را که توسط بازپرس صادر می شود و متهم حق اعتراض به آن را دارد ، قرار تأمین خواسته عنوان نموده و شورای نگهبان نیز اصلاحات قانون مذکور را مورد تایید قرار داده است لذا به نظر می رسد از نظریه سال ۱۳۷۲ خود مبنی بر ــ بر غیر شرعی بودن صدور قرار تأمین خواسته توسط بازپرس ــ به نحوی عدول کرده و هم اکنون بازپرس حق صدور قرار تأمین خواسته را دارد.به علاوه به نظر نگارنده حاضر قرار تأمین خواسته ای که بازپرس یا دادگاه صادر می نماید به نظر می رسد تابع موارد چهارگانه مذکور در ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. نبوده و همین که مبتنی بر ادله قابل قبول باشد ــ به این معنا که این ادله حکایت از ارتکاب عمل توسط متهم ، ورود ضرر به شاکی و انتساب ضرر به فعل متهم داشته باشد ــ کفایت می نماید.برای مشاهده نظر مخالف با این دیدگاه ، نک به : گلدوست جویباری ، رجب ، کلیات آیین دادرسی کیفری ، انتشارات جنگل ، ص ۹۱ ۱۳- گزینه ۲ صحیح است. به موجب ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب ۲۶/۲/۱۳۱۶ : «در مواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولی یا قیم ندارد مدعی العموم مکلف است موافق قانون برای صغیر قیم معین کند و هر گاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر و زیان نسبت به صغیر باشد تا تعیین قیم مدعی العموم موقتاً کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین می نماید و در مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم اقدامات فوری را که برای حفظ آثار و دلائل جرم و تعقیب آن لازم است دستور می دهد ولی ادامه تعقیب منوط است به اینکه قیم مصلحت صغیر را در تعقیب امر تشخیص کند و شکایت نماید. در مواردی که صغیر ولی یا قیم دارد و ولی یا قیم او شخصا مرتکب عمل شده و یا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معین نشده است نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد و اگر قیم اتفاقی تعیین شده وظیفه اقدام بر عهده او است.» ۱۴- گزینه ۲ صحیح است.با توجه به ماده ۱۸ ق.م.ا. همچنین با عنایت به اینکه ماه های فصل تابستان ۳۱ روز می باشند لذا گزینه ۲ صحیح است. ۱۵- گزینه ۴ صحیح است.به استناد بند ۲ ماده ۲۵۷ ق.آ.د.ک.

نظرات شما عزیزان: