لايحه قانوني اساسنامه بنياد مستضعفان
1359.04.21
به منظور تمركز اموال خاندان پهلوي و همه كساني كه با وابستگي به اين خاندان ثروتهاي نامشروع به دست آورده‌اند و دادگاه انقلاب حكم استرداد‌اموال مزبور را صادر كرده و مي‌كند و تملك آنها از طرف مستضعفان و به مصرف رساندن همه درآمدهاي آن اموال در راه بهبود وضع زندگي و به‌خصوص مسكن آنان.
به امر حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خميني و با تصويب شوراي انقلاب مؤسسه‌اي به نام بنياد مستضعفان تشكيل و طبق مواد اين اساسنامه و مقررات‌آيين‌نامه‌هاي مربوطه، كه بر مبناي اين اساسنامه تهيه مي‌شود اداره مي‌گردد.
ماده 1 - نام مؤسسه
نام مؤسسه بنياد مستضعفان است كه در اين اساسنامه بنياد ناميده مي‌شود.
ماده 2 - موضوع و هدفت مؤسسه
1 - متمركز ساختن كليه وجوه نقد و سهام و اوراق بهادار و اموال منقول و غير منقول خاندان پهلوي و تمام اشخاص طبيعي و حقوقي كه با وابستگي به‌اين خاندان ثروتهاي نامشروع به دست آورده‌اند. و دادگاه انقلاب حكم استرداد اموال مزبور را صادر كرده و مي‌كند يا حكم اداره موقت آن اموال را صادر‌مي‌نمايد در بنياد و تملك آنها از طرف مستضعفان و اداره بهره‌برداري آنها اعم از اين كه در داخل يا خارج كشور باشد.
2 - قبول وجوه نقد و اموال منقول و غير منقول كه از طرف اشخاص حقيقي و يا حقوقي به بنياد اهداء مي‌شود و اداره بهره‌برداري آنها.
3 - به مصرف رساندن همه درآمدهاي بنياد در راه بهبود وضع زندگي و مخصوصاً مسكن مستضعفان با رعايت اولويت‌هايي كه در آيين‌نامه مخصوص‌معين مي‌شود.
تبصره - قبول هر مال يا واحد اقتصادي يا سهام شركتها از طرف بنياد متوقف بر اين است كه پس از حسابرسي از طريقه‌هاي اطمينان بخش احراز‌شود كه قبول آن مال يا واحد اقتصادي يا سهام در صلاح مستضعفان و در جهت اهداف بنياد است والا بنياد از قبول آن ممنوع است و دولت مرجع‌صالح براي رسيدگي و اداره آن را معين خواهد كرد.
بنياد براي نيل به مقاصد فوق مي‌تواند با استفاده از دادسراها، كميته‌ها، پاسداران انقلاب، كلانتريها پاسگاههاي ژاندارمري و ضابطين دادگستري و‌دادسراهاي انقلاب و دادگاه‌هاي انقلاب در كشف، ضبط، نقل مكان، نگاهداري صورت‌برداري، ارزيابي، تبديل به احسن، بهره‌برداري و به طور كلي هر‌عملي كه براي اداره اموال لازم باشد اقدام كند. بنياد مي‌تواند سهام خود را در شركتها و بنيادها بفروشد و يا براي اداره امور آنها مدير يا مديراني بگمارد.در جلسات مجامع عمومي و هيأت‌هاي مديره و عامله به وسيله نمايندگان خود شركت كند و رأي بدهد و هرگونه مال منقول و غير منقول را به هر‌عقدي از عقود كه صلاح بداند مورد معامله قرار دهد و در بانكها هرگونه حسابي افتتاح كند و مبادرت به تأسيس مؤسسات توليدي يا شركت‌هاي‌تجارتي بنمايد و نمايندگان خود و دارندگان امضاء مجاز را معرفي نمايد.
ماده 3 - ماهيت و تابعيت بنياد
بنياد مؤسسه‌اي غير انتفاعي و تابعيت آن ايراني است.
ماده 4 - استقلال مالي
بنياد داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است.
ماده 5 - مقر اصلي - تأسيس شعبه يا دفتر
مقر اصلي بنياد تهران است و نشاني آن را رييس بنياد معين مي‌كند. هر موقع كه نشاني بنياد تغيير يابد رييس بنياد تغيير مزبور را به اداره ثبت شركت‌ها‌اعلام مي‌نمايد كه طبق مقررات آگهي شود بنياد مي‌تواند در هر محلي در داخل و خارج كشور صلاح بداند اقدام به تأسيس شعبه يا دفتر كند
ماده 6 - مؤسسين
تأسيس بنياد به امر حضرت آيت‌الله امام خميني و تصويب شوراي انقلاب است امام امت اعضاء شوراي مركز را منصوب مي‌كند.
ماده 7 - سرمايه بنياد
سرمايه اوليه بنياد عبارتست از اموال خاندان پهلوي و همه كساني كه حكم استرداد اموال آنها از دادگاه انقلاب صادر شده و قبول آنها از طرف بنياد در‌صلاح مستضعفان است و ارزش آن پس از صورت‌برداري و ارزيابي معلوم خواهد شد.
ماده 8 - تاريخ تشكيل و مدت
تاريخ تشكيل بنياد 1357.12.14 است و مدت آن نامحدود مي‌باشد.
ماده 9 - اركان بنياد عبارتست از:
1 - شوراي مركزي
2 - سرپرست يا رييس بنياد
3 - دفاتر منطقه‌اي و شوراهاي استان يا شهرستان
4 - سرپرست يا مسئول دفاتر منطقه‌اي
5 - شوراي حقوقي
6 - ناظران مالي
7 - بازرسان
8 - حسابرس
كه حدود اختيارات و وظايف آنها در اين اساسنامه مصرح است.
ماده 10 - شوراي مركزي:
شوراي مركزي مركب از پنج نفر از افراد واجد صلاحيت و مورد اعتماد به انتخاب و انتصاب امام امت مي‌باشد.
ماده 11 - وظايف شوراي مركزي بنياد به شرح زير است:
1 - تعيين سرپرست يا رييس بنياد و پيشنهاد وي به امام براي تأييد
2 - تعيين خط مشي كلي و سياست اجرايي امور بنياد در سراسر كشور و هماهنگ كردن دفاتر مناطق و تنظيم برنامه‌هاي توسعه و بهبود فعاليت بنياد.
3 - مراقبت در حسن اداره بنياد و نظارت درآمد و هزينه‌هاي دفاتر و رسيدگي به وضع مالي بنياد و ترازنامه و حساب سود و زيان و بودجه و اصلاح يا‌تصويب آنها.
4 - تعين شوراهاي منطقه‌اي و تأييد سرپرست يا مسئول هر دفتر و صدور ابلاغ آنان
5 - تدوين آيين‌نامه‌هاي مربوط به بنياد و اصلاح آنها.
6 - رسيدگي به گزارش‌هاي رييس يا سرپرست بنياد و شوراي حقوقي و ناظران مالي و بازرسان و نظارت در حسن اجراي كار آنها
7 - برقراري ارتباط با دولت و وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و مالي كشور در جهت ايجاد هماهنگي بين برنامه‌هاي بنياد و ايجاد يك شوراي‌هماهنگي.
8 - تنظيم برنامه‌هاي اجتماعي براي جلب اعتماد و مشاركت هر چه بيشتر مردم از طريق كمك به مقاصد و هدفهاي بنياد.
9 - ارجاع دعاوي به داوري و تعيين داور يا هيأت‌هاي داوري طبق آيين‌نامه مخصوص.
ماده 12 - رييس يا سرپرست بنياد
رييس يا سرپرست بنياد را شوراي مركزي از بين اعضاي شوري يا خارج آن به امام معرفي مي‌نمايند اين شخص كه بايد صلاحيت مديريت داشته و تمام‌وقت در خدمت بنياد باشد، در صورت تأييد امام از طرف ايشان به عنوان سرپرست يا رييس بنياد منصوب مي‌شود.
تبصره - چنانچه سرپرست بنياد از اعضاي شوري باشد با نصب امام به سرپرستي، به عضويت شوري در مي‌آيد.
ماده 13 - رييس بنياد بالاترين قوه اجرايي بنياد است. تنظيم سياست كلي بنياد و اجراي آن پس از تصويب شوراي مركزي به عهده اوست. رييس يا‌سرپرست بنياد حق دارد براي سرپرستي هر يك از امور مالي، اداري، بازرگاني، صنعتي، كشاورزي معماري و غير اينها مديراني را از اشخاص واجد‌صلاحيت با نظر مشورتي شوراي مركزي بگمارد و همواره حق نصب و عزل آنان را دارد. حدود اختيارات و وظايف هر يك از مديران و حق‌الزحمه و‌پاداش آنان را رييس بنياد طبق آيين‌نامه مصوب شوراي مركزي معين خواهد كرد.
ماده 14 - حدود اختيارات رييس يا سرپرست بنياد
رييس يا سرپرست بنياد با رعايت مصوبات شوراي مركزي نماينده قانوني و تام‌الاختيار بنياد و داراي تمامي اختياراتي است كه براي اداره امور بنياد لازم‌است و عهده‌دار مصوبات شوراي مركزي مي‌باشد و در برابر آنها مسئول است. قسمتي از اختيارات رييس يا سرپرست بنياد (بدون قيد انحصار) به شرح‌زير است:
1 - گشايش انواع حسابهاي بانكي و استفاده از آنها و تعيين اشخاصي كه حق امضاء دارند و معرفي آنان به بانكها.
2 - بستن هرگونه قرارداد و انجام هرگونه معامله با شركتها و مؤسسات و بانكها و ادارات و سازمانهاي دولتي و خصوصي و اشخاص طبيعي و حقوقي‌در رابطه با مقاصد و هدفهاي بنياد.
3 - اخذ وام از بانكها و مؤسسات اعتباري و اشخاص و قبول هدايا
4 - دادن نمايندگي و قبول آن
5 - استخدام كارمندان و كارگران و نصب و عزل آنان و عقد قرارداد استخدام و تعيين حقوق و پاداش مستخدمان و پرداخت آن طبق مقررات‌استخدامي بنياد.
6 - حفظ و اداره اموال بنياد و اقدام به هر امري كه براي آن لازم باشد.
7 - طرح و اقامه و تعقيب و دفاع و جوابگويي هرگونه دعواي حقوقي و يا جزايي به طرفيت هر يك از اشخاص طبيعي يا حقوقي و به طور كلي شركت‌و مداخله در هر دعوايي كه يك طرف آن بنياد باشد و مراجعه به تمامي ادارات و دوائر دولتي و مراجع مالياتي و ثبتي و شهرداري و شركت‌هاي آب و‌برق و دفاتر اسناد رسمي و تعيين وكيل و عزل او و تفويض كليه اختيارات لازم براي امر دادرسي به وكيل منتخب در تمامي مراجع و پرداخت‌حق‌الوكاله.
ماده 15 - حق امضاء
حق امضاء كليه قراردادها و چكها و سفته‌ها و بروات و اوراق و اسناد مالي و تعهدآور با رييس بنياد و يك نفر از ناظران مالي است. همچنين رييس بنياد‌حق دارد حق امضاء خود را به طور موقت به نماينده‌هايي كه خود انتخاب مي‌كند واگذار نمايد. رييس يا سرپرست بنياد حق دارد براي استفاده از انواع‌حسابهايي كه در بانكهاي مختلف در داخل و خارج كشور گشوده مي‌شود دو نفر را كه متفقاً حق امضاء داشته باشند به بانكها معرفي نمايد.
رييس بنياد دو نفر را به عنوان ناظر مالي و يك نفر را به عنوان حسابدار كل انتخاب و با تصويب شوراي مركزي به اين سمتها منصوب مي‌نمايد.
ماده 16 - دفاتر منطقه‌اي
در مركز هر استان و نيز در هر شهري كه امور بنياد در آن متمركز باشد دفتري تأسيس مي‌شود. اين دفاتر چنانچه در شهرهاي يك استان تأسيس شده باشد‌مستقل خواهد بود.
تبصره - محل دفتر حتي‌الامكان بايد در مركز شهر و قطعاً دور از هرگونه تجمل باشد، هر چند ضرورت چنين محلي اجاره شود. استفاده از كاخها و‌باغهاي مجللي كه در اختيار بنياد است به عنوان دفتر ممنوع است
ماده 17 - شوراهاي استان يا شهرستان
در هر دفتر بنياد، شورايي مركب از پنج نفر كه واجد شرايط زير باشند تشكيل مي‌شود:
1 - داشتن اهداف انقلاب اسلامي
2 - داشتن حس شهرت و مقبوليت عامه يا اكثريت مردم محل
3 - علاقمند بودن به مسائل و خدمات اجتماعي
4 - داشتن تدبير و فرصت و دقت كافي
ماده 18 - اعضاي شورا حتي‌الامكان از قشرهاي مختلف به شرح زير انتخاب مي‌شوند:
- يك نفر روحاني
- يك نفر فرهنگي
- يك نفر دانشگاهي
- دو نفر از معتمدين محل (بازاري - كشاورز - كارگر)
ماده 19 - مدت ابلاغ براي عضويت در شورا يكسال است اين انتصاب براي دوره‌هاي بعد هم قابل تجديد است
ماده 20 - ابلاغ اعضاء شورا توسط شوراي مركزي بنياد صادر مي‌شود. اعضاي شورا در صورتي كه قبلاً شناسايي و مورد تأييد قرار گرفته باشند،منصوب مي‌شوند وگرنه از طرف دفتر مركزي نماينده‌اي به محل اعزام مي‌شود تا پس از شناسايي افراد، فهرست اسامي را به مركز گزارش دهد و در‌صورت تأييد بدين سمت منصوب گردند.
ماده 21 - وظيفه شوراهاي استان يا شهرستان
1 - تصميم‌گيري در كليه امور بنياد - در حوزه هر دفتر، هيچ اقدامي به صورت فردي در مسائل بنياد مجاز نيست و بايد پس از اخذ تصميم در شورا‌باشد.
2 - شورا مستقيماً در كارها و مسائل اجرايي دخالت نمي‌كند.
3 - نظارت بر حسن جريان امور، توسط بازرسان و گزارش‌گران و لزوم اقدام مقتضي پس از دريافت گزارش‌هاي دقيق و مستند.
ماده 22 - سرپرست و مسئول دفتر شوراي هر دفتر از بين اعضاء خود يا از خارج شخصي را كه واجد صلاحيت‌هاي ياد شده در مورد اعضاء باشد و‌بتواند تمام وقت در اختيار و استخدام بنياد قرار گيرد، به عنوان سرپرست و مسئول دفتر انتخاب كرده و به دفتر مركزي بنياد معرفي مي‌كند، تا پس از‌تأييد، ابلاغ سرپرستي او توسط بنياد مركز صادر گردد در صورتي كه مسئول دفتر از خارج از شورا انتخاب شود به عضويت شورا در مي‌آيد و بايد همه‌مسئوليت‌هاي اجرايي دفتر را قبول كند. وي تنها عامل اجرا و پاسخگوي عملكرد دفتر خواهد بود.
ماده 23 - ناظر مالي و حسابدار دفتر
مسئول دفتر بايد يك نفر را به عنوان ناظر مالي و يك نفر به عنوان حسابدار به شورا پيشنهاد و با تصويب شورا بدين سمتها منصوب كند.
ماده 24: سازمان دفتر و استخدام افراد با مسئول دفتر در هر منطقه است. كيفيت و ابعاد كار پس از مشاوره و صلاحديد شورا در اختيار سرپرست‌دفتر است.
ماده 25 - پس از تأسيس دفتر و تعيين اعضاي مسئول كليه اقدامات مربوط به امور بنياد منطقه بايد از طريق همين دفتر انجام يابد. دفتر مركزي حق‌ندارد مستقلاً و بدون مراجعه به دفتر منطقه كاري انجام دهد. جز در مورد بازرسي و حسابرسي واحدها.
ماده 26 - هر يك از مسئولان موظف است فرمهايي را كه براي صورت‌گيري اموال منقول و غير منقول بنياد توسط دفتر مركزي تهيه شده است دقيقاً‌تنظيم و امضاء نمايد و به دفتر مركزي تحويل دهد و سپس مشغول اداره امور بنياد گردد.
ماده 27 - هر يك از دفاتر بايد حساب بانك مستقلي داشته باشد و اسناد با دو امضاء سرپرست و ناظر مالي قابل پرداخت خواهد بود، هر شش ماه‌يك بار دفاتر بايد ييلان كار و درآمد و هزينه خود را به مركز گزارش دهند.
ماده 28 - به منظور برقراري نظم و هماهنگي كامل در امور بنياد كليه كارهاي دفاتر در مورد زمينهاي كشاورزي، امور شهري، باغات، دامداريها،ساختمانها، شركتها، كارخانه‌هاي منطقه و جز اينها بايد با تصميم شورا و در چهارچوب خط مشي و سياست كلي اجرايي مشخص شده از طرف دفتر‌مركزي بنياد انجام پذيرد.
ماده 29 - كليه املاك و مستغلات و كارخانه‌ها و مزارع مؤسسات و غير آن كه مصادره شده است جزو بنياد مستضعفان و تابع ضوابط اين بنياد و‌تحت مديريت آن خواهد بود. و بدين ترتيب بنياد علوي و امثال آن عنوان جداگانه‌اي نخواهد داشت.
ماده 30 - شوراي حقوقي
شوراي حقوقي بنياد مركب از سه تا پنج نفر از حقوقدانان كشور است كه به پيشنهاد رييس بنياد و تصويب شوراي مركزي از بين استادان دانشكده حقوق،وكلاي دادگستري، قضات و سردفتران انتخاب مي‌شوند. رسيدگي و اظهار نظر و حل و فصل كليه امور ثبتي و حقوقي و جزايي و دعاوي مدني و‌جزايي كه بنياد در آنها مدعي يا مدعي عليه باشد يا به عنوان شخص ثالث در آنها مداخله داشته باشد و تنظيم قراردادها و تعيين نحوه اجراء احكام‌استرداد و توقيف و اداره اموال كه از دادگاه‌هاي انقلاب يا دادستاني انقلاب صادر شده يا مي‌شود و شركت در جلسات مجامع عمومي و هيأت‌هاي‌مديره يا عامل شركت‌هاي كه بنياد در آنها سهيم است بر عهده اعضاء شوراي حقوقي يا نمايندگان منتخب شوراي مزبور است كه تحت نظر رييس‌شوراي حقوقي انجام وظيفه خواهند نمود.
حدود و اختيارات و وظايف رييس شوراي حقوقي از طرف رييس بنياد و حدود اختيارات و وظايف اعضاء شوري مزبور از طرف رييس شوراي حقوقي‌تأمين و ابلاغ خواهد شد. حق‌الزحمه اعضاء از طرف شوراي مركزي تعيين مي‌شود.
نظريات حقوقي اعضاء شوري حقوقي مشورتي است ولي هرگاه در موضوعي سه نفر از آنان متفقاً اظهار نظر نمايند و اجراء آن را از رييس بنياد بخواهند‌در صورت مخالف بودن رييس بنياد نظر نهايي با شوراي مركزي است.
ماده 31 - ناظران مالي
بنياد داراي دو نفر ناظر مالي خواهد بود كه به پيشنهاد رييس بنياد و تصويب شوراي مركزي انتخاب مي‌شوند و حدود اختيارات و وظايف آنان كتباً از‌طرف بنياد به آنان ابلاغ مي‌شود. حق‌الزحمه ناظران مالي از طرف شوراي مركزي تعيين مي‌شود. ناظران مالي موظفند وظايف خود را به ترتيبي كه به‌آنان اعلام مي‌شود انجام دهند و هر شش ماه يك بار گزارشي از وضع مالي بنياد تهيه و به رييس بنياد تسليم و نسخه‌اي از گزارش خود را براي شوراي‌مركزي ارسال نمايند.
ماده 32 - بازرسان
بنياد داراي سه تا پنج نفر بازرس خواهد بود كه از طرف شوراي مركزي همه ساله برگزيده مي‌شوند حدود اختيارات و وظايف آنان كتباً از طرف بنياد به‌آنان ابلاغ مي‌شود. حق‌الزحمه بازرسان را شوراي مركزي تعيين مي‌كند. بازرسان در هر مورد گزارش خود را تسليم رييس بنياد خواهند نمود.
ماده 33 - حسابرسي
يك مؤسسه حسابرسي از طرف رييس بنياد براي تنظيم امور محاسباتي بنياد دعوت مي‌شود كه روشهاي كار حسابهاي بنياد را تنظيم و به مباشرت خود‌حسابهاي بنياد را نگهداري نمايد. در پايان هر سال مالي به محاسبات بنياد رسيدگي مي‌گردد و پس از تصويب ترازنامه در شوراي مركزي مازاد‌استحصالات براي اجراء طرحهاي بنياد در سال مالي بعد اختصاص داده مي‌شود.
ماده 34 - سال مالي
سال مالي بنياد از اول فروردين هر سال شروع مي‌شود و به آخر اسفند همان سال پايان مي‌پذيرد.
ماده 35 - دفاتر حسابداري - ترازنامه
بنياد در مركز و در دفاتر منطقه‌اي داراي دفاتر حسابداري پلمپ شده خواهد بود كه از طرف حسابرسي بنياد طبق آخرين و بهترين روشهاي حسابداري‌تنظيم و نگهداري مي‌شود. رييس بنياد موظف است ترازنامه عملكرد هر دوره مالي و گزارش اقدامات بنياد را منتهي تا سه ماه از سال بعد تنظيم و تسليم‌ناظران مالي و شوراي مركزي بنمايد. سرپرستان دفاتر منطقه‌اي موظفند ترازنامه عملكرد هر دوره مالي و گزارش اقدامات دفاتر را منتهي تا دو ماه از سال‌بعد تنظيم و تسليم رييس بنياد در مركز نمايند.
ماده 36 - انحلال
هر زمان شوراي مركزي تصميم به انحلال بنياد بگيرد حق دارد اين امر را در شوراي مركزي مطرح و تصويب كند. در موقع انحلال سه نفر از اعضاء‌شوراي مركزي به عضويت هيأت تصفيه انتخاب مي‌شوند. اختيارات و مدت مأموريت و حق‌الزحمه آنان از طرف شوراي مركزي تعيين مي‌شود. هيأت‌تصفيه موظف است در اسرع وقت به محاسبات رسيدگي و ديون و تعهدات بنياد را پرداخت و مطالبات را وصول حاصل را به دولت براي امور‌عام‌المنفعه تسليم و ختم تصفيه را اعلام نمايد.
ماده 37 - موارد پيش‌بيني نشده
در كليه مواردي كه تكليف خاصي براي آنها در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است با نظر شوراي مركزي طبق قوانين و مقررات شرعي و قانوني و‌عندالاقتضا طبق نظر مجلس عمل خواهد شد.
ماده 38 - بنياد مستضعفان از شمول قانون محاسبات عمومي و مقررات مربوط مستثني مي‌باشد.
ماده 39 - اين اساسنامه كه جايگزين اساسنامه مصوب سوم شعبان 1339 مطابق با هشتم تير ماه 1358 مجمع عمومي مؤسسين بنياد است به‌تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيد.
نظرات شما عزیزان:
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
