لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري مصوب 1359.4.25 ماده 1 - از تاريخ اجراي اين قانون كليه دفاتر اسناد رسمي از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري ممنوع بوده و هر گونه معامله ونقل و انتقال وسايل نقليه موتوري فقط در يگانهاي راهنمايي و رانندگي مجاز به شمارهگذاري وسايل نقليه موتوري در كشور به ترتيبي كه در اين قانون وآييننامه اجرايي آن تعيين ميگردد انجام خواهد شد. ماده 2 - اداره راهنمايي و رانندگي تهران و شهرباني شهرستانها مكلفند براي هر نوع وسيله نقليه موتوري شناسنامه تنظيم نموده و كليه نقل وانتقالات وسايل نقليه موتوري را در اين شناسنامهها ثبت نمايند. تبصره - مشخصات، نحوه و ترتيب تنظيم اين شناسنامهها و اسناد مربوط به آن جعل در اسناد دولتي محسوب و مرتكبين به مجازاتهاي مقرر درقوانين مربوط محكوم خواهند شد. ماده 4 - صدور المثني براي اين شناسنامهها به موجب ضوابط و مقررات مندرج در آييننامه اجرايي اين قانون خواهد بود. ماده 5 - هر نوع نقل و انتقال اعم از خريد و فروش، صلح، هبه و غيره نسبت به كليه تاكسيها، و اتومبيلهاي سواري توليد كارخانجات داخلي و وانتها اعم از ساخت داخل يا خارج تا سه سال تمام از تاريخ شمارهگذاري ممنوع ميباشد. تبصره 1 - اتومبيلهاي هشت سيلندر از شمول اين ماده مستثني ميباشند. تبصره 2 - نقل و انتقالات مربوط به مقررات ارث از شمول اين ماده مستثني ميباشد. ماده 6 - كليه وكالتنامههايي كه در مورد نقل و انتقالات موضوع ماده 5 اين قانون توسط دفاتر اسناد رسمي تنظيم ميگردد در صورتي داراي اعتبارقانوني است كه تاريخ تنظيم آنها سه سال تمام بعد از تاريخ شمارهگذاري اتومبيل باشد. تبصره - سردفتران و دفترياران متخلف از اجراي اين قانون به انفصال موقت از اشتغال به سردفتري و دفترياري از سه ماه تا شش ماه محكومخواهد شد. ماده 7 - تاريخ اجراي اين قانون در تهران پس از سه ماه از تاريخ تصويب آييننامه اجرايي و در شهرستانها بعد از شش ماه از تاريخ تصويب آييننامهاجرايي خواهد بود و كليه نقل و انتقالات وسايل نقليه موتوري قبل از اجراي اين قانون كمافيالسابق انجام خواهد پذيرفت. ماده 8 - آييننامه اجرايي اين قانون ظرف دو ماه از تاريخ تصويب توسط اداره راهنمايي و رانندگي تهيه و به تصويب وزراء كشور، دادگستري وبازرگاني خواهد رسيد. ماده 9 - كارخانجات داخلي مكلف به رعايت ضوابط مقرر در آييننامه اجرايي اين قانون ميباشند. ماده 10 - از تاريخ اجراي اين قانون تبصره ماده ده قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي و ساير قوانين و مقررات مغاير با اين قانونلغو ميگردد.

نظرات شما عزیزان: