‌قانون مربوط به وحدت رويه قضايي ‌مصوب 7 تير ماه 1328 (‌كميسيون قوانين دادگستري) ‌ماده واحده - هر گاه در شعب ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رييس ديوان‌مزبور و يا دادستان كل هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در اين مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي‌يابد‌موضوع مختلف‌فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مي‌نمايند در اين صورت نظر اكثريت هيأت مزبور براي شعب ديوان عالي كشور و ساير‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هيأت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود. ‌چون به موجب قانون بيستم ارديبهشت ماه 1328 (‌وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده يا مي‌نمايند"‌به استثناي لوايح مربوط به دعاوي اشخاص عليه دولت" پس از تصويب دو ثلث اعضاء حاضر در كميسيون فعلي قوانين دادگستري به موقع اجرا‌گذارده و بعد از آزمايش آنها در عمل چنانچه نواقصي در لوايح مزبور مشهود گردد رفع و قوانين مزبور را تكميل و مجدداً براي تصويب به مجلس‌شوراي ملي پيشنهاد نمايد) بنابراين (‌قانون مربوط به وحدت رويه قضايي) مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ هفتم تير ماه يك هزار و سيصد و بيست هشت به‌تصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است. ‌رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

نظرات شما عزیزان: