تاكنون در علم حقوق به بحث و بررسي در باب اكراه و اشتباه در قلمرو جزائي و مدني به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در اين مقاله هدف اين است كه به گونه اي منجز ماهيت حقوقي اشتباه و اكراه و با نتيجه اثر هر يك در قوانين و مقررات فعلي جزائي و مدني بررسي گردد
محتواي مقاله در خصوص بررسي مسايل كلي اكراه و اشتباه و مقايسه هر كدام در قلمرو مقررات جزايي و مدني مي باشد .
در روش تحقيق از نظر علما و انديشمندان حقوق و همچنين مجلات و مقالات حقوقي استفاده شده .
مقدمه :
اكراه بيشتر جنبه فقهي داشته و طبق گفته فقها اكراه به بيم دادن مكره به رساندن زياني به او يا به مال يا به ناموس و كسان او محقق ميشود كه زيان آنان به زيان يا تألم مكره منتهي مي شود .
در مقررات جزائي معناي اصطلاحي اكراه عبارتست از (( وادار كردن ديگري بر انجام يا ترك عملي كه از آن كراهت دارد )) ولي در قانون مدني ما از اكراه تعريفي نشده است در نتيجه با توجه به شرايط اكراه و تلفيق مواد 202 و 208 ق . م مي توان گفت : (( اكراه عبارت از فشار غير عادي و نامشروعي است كه به منظور وادار ساختن شخص بر انجام دادن يك عمل حقوقي بر او وارد مي شود )) پس شخص مكره در شرايطي عقد را انشاء مي كند كه آزادي تصميم و استقلال اراده نداشته است و در شرايط عادي حاضر به انجام دادن آن عمل نبوده است .
در فقه اماميه مكره را فاقد طيب نفس مي دانند و برخي از فقهاي ديگر معتقدند كه مكره كسي است كه قصد لفظ دارد اما قصد معني و مدلول عقد را ندارد
در مسائل جزائي اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتكب نسبت به تشخيص حكم يا موضوع قانون يا ماهيت و يا عناصر متشكله جرم كه حسب مورد قابليت انتساب جرم را به مرتكب آن از بين مي برد و حد اعلاي اشتباه جهل به قانون است )) در حاليكه در قانون مجازات اسلامي نمي توان ماده خاصي در خصوص اشتباه ديد اما بر حسب آيات و روايات مي توان چنين استنباط نمود كه اشتباه با جمع شرايطي از علل نسبي رافع مسئوليت جزائي خواهد بود . در قانون مدني نيز اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف حقيقت ( اعم از مادي يا فيزيكي ) كه در ذهن انسان نقش مي بندد )) كه در حقوق مدني يكي از موضوعات اساسي در قسمت تعهدات و در هر عقدي اشتباه است . فايده بحث اكراه در جايي است كه معامله بين طرفين عقد واقع شده است و شرايط صحت عقد نيز رعايت شده است ولي اراده حقيقي آنها توافق نداشته باشد و بايد محقق نمود كه اكراه در چه مرحله اي ايجاد شده و قانون چه اثري بر آن مترتب نموده است . از آنجا كه اراده منبع اصلي هر تعهد قرار دادي است لذا تراضي وقتي مي تواند سبب ايجاد عقد شود كه داراي شرايط لازمه خود باشد از جمله اينكه طرفين ايجاب و قبول داراي قصد ايجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضاي آنها در محيطي آزاد و سالم و خارج از هر گونه فشار و يا زور نامشروع ايجاد شود
در خصوص اشتباه اين اصل كه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست به اين جهت نيست كه همه افراد در واقع همه قوانين مطلع باشند بلكه وجود اين قاعده به علت مصلحت است كه اگر چنين نباشد چاره اي ديگر نيست و جهت ايجاد درنظم در جامعه و حفظ انظباط ايجاب مي كند كه بگوييم جهل به قانون رافع مسئوليت نيست .
در قوانين مدني اشتباه حقوقي به دو دسته تقسيم شده است : الف ) تصور وجود قانوني كه اساساً وجود ندارد
ب ) تفسير نادرست از يك قانون به تصور اينكه آن تفسير نادرست است و به نظر مي آيد دامنه اشتباه حقوقي به مراتب محدود تر از اشتباه موضوعي باشد و فقط راجع به وجود قانون و تفسير نادرست مواد قانوني يا فهم نادرست مقررات موضوعه است ولي اشتباه موضوعي دامنه بسيار وسيعي دارد كه در قسمت هاي بعد بطور اجمالي به آنها پرداخته مي شود .
مبحث اول :
الف : اكراه در قوانين جزايي و مدني
1. اكراه مادي يا فيزيكي : وادار كردن ديگري به انجام كار يا ترك وظيفه اي كه از طريق ايراد صدمه و فشار مستقيم نسبت به جسم و اعضاء عيني اكراه شده باشد و با توجه به ماده 54 قانون مجازات اسلامي (( در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده هرگاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد )) اجبار قابل تحمل ، اكراه و اجبار غير قابل تحمل ، اجبار ناميده مي شود .
2. اكراه معنوي يا رواني : وادار كردن ديگري به انجام يا ترك وظيفه اي از طريق اعمال تهديد به هتك حيثيت يا شرف و يا افشاي سري نسبت به اكراه شده يا بستگان او مي باشد كه استعمال كلمه عادتاً در مواد 202 ق. م و 54 ق . م . ا مبين آن است كه قانونگذار تشخيص موثر بودن اكراه را در مسائل كيفري و مدني و موضوعاً وظيفه قاضي دادگاه دانسته است .
3. اكراه تام : اكراهي كه اختيار مكره را مي گيرد و او را در دست مكره بي اراده مي سازد .
4. اكراه ناقص : اكراهي كه رضا را زايل مي كند اما آنچنان نيست كه بتواند اختيار را از بين ببرد . اكراه تام كه حكم اجبار را نيز پيدا مي كند حكم كيفري را از اصل ساقط مي كند ولي در اكراه ناقص حكم از اصل ساقط نمي شود .
ب) اشتباه در قوانين جزايي و مدني
1. در مورد قوانين جزايي هرگاه مرتكب جرم ادعاي عدم آگاهي از حكم كند و بتواند ادعاي خود را به اثبات برساند به موجب قاعده (( دراء )) از كيفر معاف خواهد شد مدرك فقهي آن در فرمايش رسول اكرم (ص) است كه فرموده اند : (( تُدرَأ الحُدودُ بِالشُبَهاتِ )) يعني كيفر ها را بوسيله اشتباه رفع كنيد بنابر اين به موجب اين قاعده در نظام كيفري اسلام جهل به احكام با رعايت شرايطي باعث معافيت از مجازات مرتكب جرم خواهد شد
2. اشتباه موضوعي كه قلمرو اين اشتباه محدود به جرايم عمدي است و در جرايم غير عمدي باعث تنزل مسئوليت جزائي مرتكب جرم مي شود و به تعبيري مي توان گفت كه اشتباه موضوعي در جرايم شبه عمدي و غير عمدي يكي از مصاديق خطا ست . در خصوص جهل به قانون فرقي نمي كند كه نا آگاهي از قانون به خاطر جهل قصوري باشد يا جهل تقصيري به اين معني كه در جهل قصوري شخصي در شرايطي قرار گرفته كه به هيچ وجه نمي تواند دسترسي و آگاهي به حكم پيدا كند جهل تقصيري به اين معني است كه شخص جاهل مي تواند از قانون آگاه شود اما در اثر سهل انگاري بدنبال آگاهي نمي رود كه اين جهل زماني موجب زائل شدن مسئوليت مي گردد كه جاهل مقصر غير ملتفت باشد پس جاهل مقصر ملتفت معذور نيست بلكه مسئول است در قوانين مدني اشتباه مصاديق بسياري دارد كه عمده آنها به قرار ذيل مي باشند :
الف. اشتباه در نوع عقد
ب : اشتباه در موضوع معامله
ج : اشتباه در شخصيت طرف عقد
الف ) در خصوص اشتباه در نوع عقد مانند اينكه كسي پيشنهاد فروش مالي را به ديگري مي كند و او به گمان اينكه مقصود مالك بخشيدن آن مال است عقد را مي پذيرد كه در اين صورت هيچ يك از دو عقد بيع و هبه منعقد نمي شود ( مستفاد از ملاك ماده 194 ق . م )
ب ) در خصوص اشتباه در موضوع معامله مانند اينكه كسي خانه تهران خود را بفروشد و ديگري به تصور اينكه باغ شميران مورد معامله است آن را بپذيرد كه در اين صورت طبق ماده 200 ق. م معامله باطل است
ج ) اشتباه در شخصيت طرف معامله مانند اينكه شخص تصور كند طرف قرارداد پزشك است و با او درباره عمل جراحي قرارداد مي بندد ولي معلوم مي شود كه او دكتر در ادبيات بوده است اشتباه در شخصيت طرف معامله در صورتي موجب بطلان است كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد يعني ثابت شود مشتبه اگر حقيقت امر را مي دانست راضي به معامله نمي شد و در غير اين صورت كه شخص راضي شود معامله صحيح خواهد بود.
مبحث دوم :
الف )منبع فقهي اكراه
در حديث رفع پيامبر اكرم ( ص) (( رُفِعَ عَنْ اُمَتى تِسعَهُ الْأشياء اَلخَطاءُ والنِسيانُ وَ مَا اسَكَر هُو عَلَيه وَ ما لا يَعلمُون و ما لما يُطيقون وَ ما اضطَرو غلَيه وَالطَيرهَ وَ الحَسَد وَ التَفَكُرو فى الوَسواسِه فى الخَلقِ ما لَم يَنْطِقُ الانسانُ )) از امت من نه چيز برداشته شده است : خطا ، فراموشي ، واردار شدن به انجام يا ترك كار ( اكراه) آنچه را كه نمي دانند ، آنچه را كه طاقت آن را ندارند ، آنچه را كه از روي ناچاري انجام دهند ، فال بد ، حسد و رشك ، انديشيدن و وسوسه بد . اثر حكم اكراه علت تام رافع مسوليت است و بايد توجه داشت كه زوال مسئوليت جزايي غالباً موجب زوال مسوليت مدني نيست به عنوان مثال جرم انجام يافته توسط مكره مي تواند موجب ادعاي جبران خسارت باشد بنابراين درهر مورد تصميم مقتضي با توجه به شرايط بايستي اتخاذ نمود .
ب) شرايط لازم براي تحقق اكراه
1. تهديدي كه موثر در شخص با شعوري باشد 2. تهديد در تهديد شونده موثر واقع شود 3. اكراه به طور نا مشروع واقع شود يعني اكراه كننده حق اعمال چنين تهديدي را قانوناً نداشته باشد ( مستفاد از مواد 202 ،205 و 207 ق.م )
اثر اكراه در اراده : مراحل تكوين اراده چهار مرحله است 1. مرحله تصور : يعني انسان اصولاً قبل از انجام هر كاري ارادي براي تأمين خواسته هاي خود موضوع آن را مي سنجد و اين يعني ادراك .
2. مرحله تدبر : يعني پس از تصور مرحله سنجش و انديشيدن سود و زيان عمل در ذهن است
3. مرحله تصميم : در نتيجه اشتياقي كه نفس به سوي انشاء عمل كشيده مي شود شخص قصد و تصميم انجام عمل را پيدا مي كند
4. مرحله اجراي تصميم : در آخرين مرحله شخص تمايل و رضاي دروني خود را به فعليت مي رساند . ( مستفاد از ماده190 ق . م ) اهميت عنصر قصد در ساختار عقد بيشتر از رضاست رضا به عقد اعتبار مي دهد ولي قصد انشاء عقد را محقق مي كند و اين دو را نبايد با هم خلط كرد پس فقدان قصد معامله را باطل مي كند و فقدان رضا نيز معامله را غير نافذ مي كند . اراده اعم از قصد و رضا و انشا است كه مكره قصد لفظ دارد اما قصد معنا را ندارد و چون با انعقاد عقد كمترين دو ضرر را انتخاب مي كند بنابراين حداقل قصد را خواهد داشت در نتيجه اكراه چون با خلل به يكي از عناصر تهديد شوند موثر واقع شود 3. عقود در معاملات اثر غير نافذ را مي بخشد اما در قوانين جزايي حكم مسئوليت را بر شخص مكره مترتب نمي شود چنانكه عناصر سه گانه جرم در قوانين جزايي جمع نمي باشد ( 1- عنصر مادي : كردار مرتكب جرم 2- عنصر قانوني : تخطي و تجاوز به قانون 3- عنصر رواني : قصد ارتكاب جرم ) و جرم فاقد عنصر معنوي يا رواني است و مكره مبرا از مسئوليت كيفري خواهد بود
اثر اكراه در اعمال حقوقي :با توجه به مواد 199 و 190 و 191 و 203 ق . م و با توجه به اينكه عقود به لحاظ تأثير شرط اساسي در وجود و عدم آنها به سه دسته تقسيم مي شوند : 1- عقد صحيح 2- عقد غير نافذ 3- عقد باطل آن دسته از اعمال اكراهي كه در غالب عقد صورت مي گيرند حكم غير نافذ را خواهد داشت .
اما در مورد ايقاع قانون مدني بحثي به ميان نياورده است اما اتحاد مباني ما را به وحدت حكم مي رساند و با اين استدلال حكم ايقاعات را مي توان به ماده 202 ق.م تسري داد آنها را غير نافذ دانست اما نه به طور وسيع در تمام ايقاعات و ايقاع بر خلاف اقرار كه قصد اخبار است قصد انشاء مي باشد .
مسوليت مدني معامل مكره در ورود خسارت به ديگري
در اين مورد نيز قانونگذار حكمي ندارد اما با استفاده از مسئوليت مدني در مواد ديگر آن مي توان گفت در صورتي كه تهديد ثالث موجب ورود ضرر و زيان به ديگري شود مكره حق رجوع به تنها عامل اكراه يعني مكره را خواهد داشت چون عامل ورود ضرر شخص ثالث بوده و رابطه سببيت بين ضرر وارده به معدل و اقدام مكره محرز است لذا بايد از عهده خسارت وارده بر مكره بر آيد .
مبحث سوم :
الف . اثر اشتباه در اراده :
از مراحل چهارگانه تكوين اراده مذكور اشتباه به مرحله اوليه آن خلل وارد مي آورد پس در
نتيجه تصور نادرست از عالم واقع ، تدبر ، تمايل و رضا و تصميم نيز صحيح حاصل نشد كه در قوانين جزايي و مدني مسئوليت را غالباً بطور كامل رفع نمي كند پس همانطور كه ذكر شد در نتيجه نادرست بودن مراحل تكوين اراده ، قصد انشاء نيز در مواقع وجود نخواهد داشت لذا به عقود و معاملات اثر صحت نخواهد بخشيد . ( مستفاد از مواد 190 و 199 ق. م )
ب . اثر حقوقي اشتباه در اعمال حقوقي و اعمال جزايي :در اعمال حقوقي اثر اشتباه به دو صورت است : 1- اشتباهي كه موجب بطلان عقد است و آن اشتباهي است كه در وصف مهم و شرط جانشين ذات در عقد باشد مانند ماده 1067 ق. م 2- اشتباهي كه موجب ايجاد حق فسخ ( بهم زدن عقد ) مي گردد و آن اشتباهي است كه در وصف غير مهم و غير اساسي عقد است مانند ماده 1128 ق . م و ساير موادي كه در اين مقاله مجال قيد و بحث از آنها نيست در اعمال جزايي نيز همانگونه كه گفتيم جرم داراي عناصري است
كه باز اشتباه به عنصر رواني جرم تعلق مي گيرد و آن را از بين مي برد . پس بر خلاف اكراه در قوانين و مقررات جزايي اشتباه هميشه علت تام رافع مسئوليت نخواهد بود و به طور كامل مسئوليت را رفع نمي كند بلكه گاهي ممكن است با توجه به شرايط و اوضاع و احوال به طور نسبي رافع مسئوليت جزايي مي باشد .
نتيجه گيري : هدف غائي از مسئوليت مدني جبران زيان متضرر از عمل بدون مجوز قانوني است و اكراه در امور كيفري تحت شرايط خاصي ازعلل تام رافع مسئوليت جزايي خواهد بود و قاعده اقوي بودن سبب از مباشر مطرح است كه حاكم مي باشد در قوانين و وقايع حقوقي نيز چون سبب در اكراه موثر بوده لذاضمان قهري مكره كه تقصير از او مي باشد زائل نخواهد شد چون طبق اصل 40 ق . ا و م 322 ق . م و اصل لا ضَرَرَ و لا ضِرارَفى الاسلام از سوي مكره فشار ناروا بر مكره وارد شده بنابراين معاف از مسوليت مدني نخواهد بود .
هدف غائي از مسئوليت جزايي نيز جلوگيري از پيدايش جرم و تنبيه مجرم و حفظ نظم عمومي و اجتماعي است لذا جهل به قانون رفع مسئوليت نمي كند چون در غير اينصورت مجرمين تجري بر ارتكاب جرم پيدا خواهند كرد همچنين طبق ماده 353 ق . آ . د . م : اصل برائت است بنابراين اگر كسي مدعي حق ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند و الا مطابق اين اصل حكم به برائت مدعي عليه خواهد شد يعني طرح دعواي خسارت درباب مسئوليت مدني با توجه به شرايط هر مورد و دقت در آنها قابل قبول است مشروط بر آنكه بتوان تقصير را اثبات و رابطه عليت بين عمل و خسارت را مشخص ساخت كه در غير اين صورت مرتكب اشتباه معاف از مسئوليت نخواهد بود چه در امور جزايي و چه در امور مدني كه البته اثر معاملات مدني اشتباه با قاعده (( ما قُصِدَ لَم يقَعْ و ما وَقَعَ لَم يُقْصَد )) بيان مي گردد.
نوشته شده
عباس کیانی اکردی
www.ghazaei.loxblog .com
نظرات شما عزیزان:
تاریخ: برچسب:اكراه و اشتباه در قلمرو جزائي و مدني,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
