مباني علمي اعاده دادرسي مدني از احكام شوراهاي حل اختلاف
مقدمه
شوراي حل اختلاف يك نهاد تازه تاسيس در نظام قضايي ما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي‌مي‌باشد. هر چند در تاريخ قانونگذاري ايران سابقه قديمي‌دارد، از جمله قانون تشكيل خانه‌هاي انصاف مصوب۱۳۴۴. اما تشكيل شوراهاي حل‌اختلاف به شكل كنوني تا حدودي تاسيسي جديد به نظر مي‌رسد، زيرا سلب صلاحيت از دادگستري و انتقال اين صلاحيت به شوراي حل اختلاف به عنوان يك نهاد داوري و حل اختلاف كار جديدي است كه انجام گرفته است، بنابراين شوراي حل اختلاف مولود جديدي است كه نياز به بررسي وتحقيق پيرامون آن وجود دارد. به ويژه اينكه اين مولود جديد از آئين و رويه منسجمي‌نيز پيروي نمي‌كند. حال بايد ديد تمام مقررات شكلي موجود قابل تطبيق با اين نهاد تازه تاسيس مي‌باشد يا نه. اگر شوراي حل اختلاف از قانون آئين دادرسي مدني و كيفري تبعيت مي‌كند آيا تمام مقررات آن را مي‌توان در مورد آن اعمال كرد، مثلاً احكام شوراي حل اختلاف قابل اعاده دادرسي هستند يا خير.
سوالات و فرضيات:
۱- آيا شوراي حل اختلاف دادگاه محسوب مي‌شود؟
۲- آيا اعاده دادرسي مخصوص احكام دادگاه هاست يا در مورد مراجع غير دادگستري نيز امكان پذير است؟
۳- آيا احكام صادره از شوراهاي حل اختلاف قابل اعاده دادرسي هستند؟
فرض بر اين است كه شوراهاي حل اختلاف دادگاه محسوب نمي‌شوند.
اعاده دادرسي مخصوص احكام دادگاه هاست.
برخي احكام شوراهاي حل اختلاف قابل اعاده دادرسي هستند.
چكيده:
حل و فصل دعاوي و رسيدگي به تظلمات از وظايف دادگستري است و اين موضوع مهم درچندين اصل قانون اساسي از جمله اصول۳۴، ۳۶، ۶۱، ۱۵۶، ۱۵۹قانون اساسي ذكر شده است. بنابراين فقط دادگستري مي‌تواند جوابگوي تظلمات مردم باشد. از طرفي شوراي حل اختلاف كارهاي قضايي انجام مي‌دهد و ارجاع برخي دعاوي اجباراً در صلاحيت اين شوراها قرار گرفته است كه كاملاً قضايي و مهم هستند. اعاده دادرسي نيز با توجه به ماده ۴۲۶ و ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون آئين دادرسي مدني خاص احكام قطعيت يافته دادگاههاست. احكام صادره از شوراي حل اختلاف به دو دسته تقسيم مي‌شوند، شامل: ۱- احكام قطعي الصدور۲- احكام قابل پژوهش كه در دادگاه عمومي مورد رسيدگي مجدد قرار مي‌گيرند و از طرفي ديگر احكامي‌كه رسيدگي به آنها اجباراً در صلاحيت ذاتي شورا بوده و احكامي‌كه به توافق طرفين در شورا رسيدگي مي‌شوند. در اين تحقيق از بين اين احكام، احكام قابل اعاده دادرسي و مرجع آن را بررسي نموده‌ايم.
فصل اول: مفهوم دادرسي و اعاده آن
مبحث اول) مفهوم:
گفتار اول)تعريف دادرسي:
دادرسي از دو كلمه داد و رسيدگي تشكيل شده است كه به طور خلاصه به دادرسي يعني رسيدگي به داد مظلوم مصطلح گرديده است.
كلمه داد را به معناي عدل و راستي، انصاف ومروت، نصيب و قسمت و طلب عدالت از پادشاهان آورده‌اند و دادرس را حاكمي‌كه حق را به صاحب حق دهد.
دادرسي يعني: به داد مظلوم رسيدن، رسيدگي به دادخواهي دادخواه و محاكمه.
دادرسي به دو نوع اختصاري وعادي تقسيم مي‌شود. دادرسي اختصاري به صورت شنود دفاعيات طرفين به طور شفاهي و تنظيم صورتجلسه صورت مي‌گيرد و دادرسي عادي كه اعاده و دفاع در آن به صورت تبادل لوايح است. همچنين دادرسي را به دو نوع دادرسي حضوري و دادرسي غيابي نيز تقسيم نموده‌اند. در اصطلاح حقوقي، دادرسي به مفهوم اعم، رسيدگي مرجع قضاوتي به درخواست خواهان در جهت صدور راي، با لحاظ پاسخي مي‌باشد كه طرف مقابل عندالاقتضاء مطرح مي‌نمايد، بنابراين دادرسي شامل دسته‌اي از اعمال مي‌شود كه در برهه زماني مشخصي انجام و از درخواست شروع مي‌شود و تا زمان صدور راي ادامه مي‌يابد.
گفتار دوم) تعريف اعاده دادرسي:
در قانون تعريف دقيق وجامعي از اعاده دادرسي بيان نگرديده است و در واقع قانونگذار ما در هيچ كدام از قوانين در پي ارائه تعريفي جامع از اعاده دادرسي نبوده و صرفاً اصول و قواعد و شرايطي را كه براي تمسك به اين شيوه لازم بوده بيان نموده است. البته حقوقدانان اين نقيصه قانون را تا حدود زيادي برطرف نموده‌اند.
يكي از تعاريف به عمل آمده از دادرسي بيان مي‌دارد:
«نوعي از دادرسي فوق‌العاده كه به موجب آن ذينفع در دعوا از دادگاه بدوي يا استيناف كه در رسيدگي پژوهشي حكم دادگاه بدوي را نقض كرده است، درخواست مي‌كند كه در حكم خود تجديد نظر كند.» دكتر احمدمتين دفتري نيز در تعريف اعاده دادرسي اينچنين مي‌گويد: «اعاده دادرسي يكي از طرق فوق‌العاده شكايت از احكام و يك طريقه عدولي است، راهي است براي بازگشت نزد همان دادگاهي كه حكومت كرده به منظور عدول از رايي كه دادگاه سابقاً داده و شاكي مدعي صدور آن از روي اشتباه (سهو و خطا) باشد.»
و در نهايت اينكه اعاده دادرسي از طرق فوق‌العاده شكايت از آراء مي‌باشدكه ويژه احكام بوده و رسيدگي مجدد به دعوا نزد مرجع صادر كننده حكم مورد درخواست اعاده دادرسي، امكان پذير مي‌نمايد؛ در نتيجه از طرق شكايت عدولي شناخته مي‌شود.
مبحث دوم) انواع اعاده دادرسي مدني:
اعاده دادرسي مدني به دو نوع اعاده دادرسي اصلي و اعاده دادرسي طاري تقسيم مي‌شود.
گفتار اول) اعاده دادرسي اصلي:
اعاده دادرسي اصلي در صورتي است كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست كند. يعني نسبت به حكمي‌كه اشتباهاً از دادگاه صادر شده بنا به جهات موجود براي اعاده دادرسي مستقلاً درخواست اعاده دادرسي مي‌نمايد.
بند اول) شرايط اعاده دادرسي اصلي:
الف- تحقق يكي از جهات اعاده دادرسي اصلي
ب- رعايت مهلت‌هاي مقرر در قانون
ج- تقديم دادخواست اعاده دادرسي اصلي
د- قطعيت احكام صادره
بند دوم) ترتيب رسيدگي در اعاده دادرسي اصلي:
پس از تقديم دادخواست اعاده دادرسي به دادگاه صادركننده حكم مورد اعاده دادرسي، در صورت تكميل بودن يا شدن آن «دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد دادخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي‌نمايد و در صورت قبول درخواست، مبادرت به رسيدگي ماهيتي خواهد نمود» بنابراين ملاحظه مي‌شود كه رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي مدني عندالاقتضاء در دو مقطع انجام مي‌شود: ابتدا رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي انجام مي‌شود و در صورت صدور قرار قبولي درخواست، رسيدگي ماهوي صورت مي‌گيرد.
گفتار دوم) اعاده دادرسي طاري:
وقتي كه در اثناي دادرسي، حكمي‌به عنوان دليل ابراز و محكوم عليه كه حكم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي كند، اعاده دادرسي طاري گويند. طاري به مفهوم غير اصلي و ناگاه در آمده، مي‌باشد. وجه تسميه اعاده دادرسي طاري نيز همين است. در اعاده دادرسي طاري در واقع سه دعوا مطرح شده است:
۱- دعوي سابق كه حكم مورد درخواست اعاده دادرسي به دنبال آن دعوي صادر شده است.
۲- دعوي جديد كه مطرح گرديده وحكم سابق به عنوان دليل در آن دعوي ابراز شده است.
۳- دعوي اعاده دادرسي طاري كه به دنبال ابراز آن حكم به عنوان دليل اقامه شده است.
بند اول) شرايط تحقق اعاده دادرسي طاري:
الف) بايد دعوايي در دادگاه مطرح باشد.
ب) ارائه حكم در اثناي دادرسي باشد.
ج) حكم ارائه شده در اين دعوا موثر باشد.
د) يكي از جهات اعاده دادرسي در مورد حكم ارائه شده وجود داشته باشد.
ر) مهلت‌هاي مقرر در قانون در مورد اعاده دادرسي طاري رعايت شود.
ز) ارائه درخواست اعاده دادرسي.
ح) ارائه دادخواست اعاده دادرسي.
بند دوم) ترتيب رسيدگي در مورد اعاده دادرسي طاري:
جريان رسيدگي نسبت به اعاده دادرسي در همه قوانين تشريفات خاصي دارد كه موجب كندي دعواست. اين كندي را قانونگذاران شايد عمداً ايجاد كرده‌اند، زيرا نمي‌خواهند از اين طريقه فوق‌العاده شكايت از احكام زياد استفاده شود و تسهيل در آن را منافي مصالح عامه دادگستري مي‌دانند. اين احتياط و محافظه كاري قانونگذاران بسيار به موقع و صحيح است. ترتيب رسيدگي دادگاه به اعاده دادرسي طاري نيز عيناً همان است كه در مورد رسيدگي اعاده دادرسي اصلي گفته شد. با اين تفاوت كه در اعاده دادرسي طاري رسيدگي در دو مرحله قبول دادخواست و رسيدگي به دعوا انجام مي‌گيرد و ممكن است دادگاهي كه به دعوا رسيدگي مي‌كند با دادگاهي كه دادخواست را قبول مي‌نمايد، يكي نباشد.
نكته:
در قانون آئين دادرسي مدني سابق يك نوع اعاده دادرسي ديگر نيز وجود داشت، تحت عنوان اعاده دادرسي تبعي؛ بدين شكل كه هرگاه يكي از طرفين دعوا نسبت به حكمي‌درخواست اعاده دادرسي مي‌نمود، طرف ديگر نيز مي‌توانست در مقابل آن شخص تا زماني كه جريان اعاده دادرسي خاتمه نيافته از همان حكم نسبت به محكوميت خويش در صورت وجود يكي از جهات اعاده دادرسي تبعاً درخواست اعاده دادرسي نمايد. هر چند كه مهلت مقرر براي اعاده دادرسي نسبت به وي منتفي مي‌شد. ولي با بررسي در قانون جديد آ.د.م ظاهراً اين قسمت حذف گرديده است و با توجه به اينكه اعاده دادرسي يك امر استثنائي و فوق‌العاده مي‌باشد، مي‌توان گفت كه ديگر اعاده دادرسي تبعي مصداق نداشته و نمي‌توان درخواست اعاده دادرسي تبعي نمود. ولي چنانچه درخواست اعاده دادرسي تبعي در مهلت قانوني باشد، اشكال ندارد.
مبحث سوم) آئين رسيدگي در اعاده دادرسي:
گفتار اول) اشخاصي كه حق درخواست اعاده دادرسي دارند:
بند اول) خواهان و خوانده دادرسي نخستين
بند دوم) نمايندگان طرفين دعوا:
الف) نمايندگان قانوني به معني اخص:
نمايندگي قانوني به مفهوم اخص در مواردي است كه نمايندگي نماينده، نسبت به اصيل در قانون به طور مشخص تعيين گرديده واراده هيچ يك از دو طرف در تعيين آن تاثيري ندارد. شامل:
۱- ولي خاص: ولي خاص به پدر و جد پدري و وصي منصوب از سوي آنان گفته مي‌شود. به پدر وجد پدري ولي قهري نيز مي‌گويند كه گاهي به اختصار ولي طفل نيز خوانده مي‌شود.
۲- مديران شركتي و موسسات خصوصي و عمومي، وزرا، روساي سازمان‌ها و نهادهاي انقلابي و...
ب) نمايندگان قراردادي:
۱- وكلاي اصحاب دعوا
۲-نمايندگان حقوقي
ج – نمايندگان قضايي:
۱- قيم طرفين دعوا
۲- امين طرفين دعوا
بند سوم) قائم مقام طرفين دعوا
۱- وراث طرفين دعوا
۲- منتقل اليه
۳- مدير تصفيه تاجر ورشكسته
گفتار دوم) مهلت اعاده دادرسي و شروع آن:
بند اول) مهلت اعاده دادرسي:
الف) اشخاص مقيم ايران: مهلت اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز است.
ب) اشخاص مقيم خارج از كشور: مهلت اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه مي‌باشد.
بند دوم) شروع مهلت:
الف) ابلاغ حكم به طرفين دعوا:
۱- نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ حكم به طرفين دعوا.
۲- نسبت به آراي غيابي از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و در خواست تجديدنظرخواهي.
ابتداي مهلت مزبور، در موردي كه يكي از جهات مقرر در بندهاي۱و۲و۳ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م مورد استناد قرار مي‌گيرد، شروع مي‌شود.
البته همانطور كه ملاحظه مي‌شود قانونگذار ابتداي مهلت اعاده دادرسي نسبت به دو دسته از احكام را پيش بيني ننموده است. دسته اول احكام حضوري قابل تجديد نظر مرحله بدوي است كه به علت انقضاي مهلت تجديد نظر قطعيت يافته‌اند كه با توجه به ملاك بند۲ماده۴۲۷ قانون آ.د.م ابتداي مهلت اين دسته از احكام نيز تاريخ انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي است. دسته دوم احكام «غيابي» صادره از دادگاه تجديد نظر استان است كه ابتداي مهلت اين دسته از احكام نيز با توجه به ملاك همان نص، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي شروع مي‌شود.
ب) ابلاغ حكم به يكي از وكلاي اصحاب دعوا:
در تمام مواردي كه وكيل در دعوا دخالت داشته و حكم مورد درخواست اعاده دادرسي به او ابلاغ شده است، ابلاغ مزبور در صورتي كه وكيل مزبور حق وكالت در مرحله اعاده دادرسي و تقديم دادخواست اعاده دادرسي نداشته باشد از حيث ابتداي مهلت اعاده دادرسي معتبر نبوده و ابتداي مهلت اعاده دادرسي از تاريخ ابلاغ حكم به اصيل شروع مي‌شود.
اما در صورتي كه وكيل مزبور حق وكالت در اعاده دادرسي و تقديم دادخواست آن را داشته باشد ودر وكالتنامه تصريح به آن شده باشد، ابتداي مهلت‌هاي مذكور از تاريخ ابلاغ به وكيل مزبور شروع مي‌شود... و چون ابلاغ حكم به وكيل كه حق اعاده دادرسي نداشته، بعد از سال ها مي‌تواند مورد مناقشه قرار گرفته ومدعي را بر آن دارد كه تقاضاي اعاده دادرسي نمايد، لذا بهتر اين است كه محكوم له از دادگاه تقاضا نمايد كه از ابتدا حكم به وكيل وموكل هر دو ابلاغ شود. امري كه در دادگستري اصلاً اتفاق نمي‌افتد و حتي در صورت درخواست اصحاب دعوا مورد توجه دادگاه قرار نمي‌گيرد.
پ) آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم:
ابتداي مهلت اعاده دادرسي در صورتي كه جهت ياد شده مغاير بودن دو حكم باشد، تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است. در اين صورت تفاوتي نمي‌نمايد كه از حيث تاريخ صدور، حكم نخست يا دوم باشد.
ت) تاريخ اثبات جعليت يا حيله و تقلب:
در مواردي كه جهت اعاده دادرسي حيله و تقلب، اثبات جعليت مستند دعوي يا اصالت آن باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي تاريخ ابلاغ حكم نهايي ( يا نهايي شده) مربوط به اثبات جعل، اصالت و ياحيله وتقلب مي‌باشد.
ث) تاريخ كشف اسناد مكتوبه:
در صورتيكه جهت اعاده دادرسي به دست آمدن اسناد و مدارك مكتوم باشد ابتداي مهلت اعاده دادرسي تاريخ وصول اسناد و مدارك يا آگاهي از وجود آن است كه اين تاريخ در دادگاهي كه به درخواست رسيدگي مي‌نمايد بايد اثبات شود.
ج) تاريخ ابلاغ حكم به مدير تصفيه و قيم و وصي و ورثه:
هرگاه يكي از كساني كه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاي مهلت تجديد نظر ورشكسته يا محجور يا فوت شوند، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به مدير تصفيه و در مورد محجور به قيم و در صورت فوت به وراث يا قائم مقام يا نماينده قانوني وراث شروع مي‌شود.
اگر سمت يكي از اشخاصي كه به عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت يا وصايت در دعوا دخالت داشته‌اند، قبل از انقضاي مدت تجديدنظرخواهي زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه به اين سمت تعيين مي‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه از وي رفع حجر شده است، شروع مي‌شود. مي‌بينيم كه طبق ماده۴۳۱ ق.آ.د.م مفاد مواد۳۳۷ و۳۳۸ ق.آ.د.م در اعاده دادرسي رعايت مي‌شود.
و اما نكته مهم اينكه قانونگذار مهلت اعاده دادرسي طاري را مشخص ننموده است و اين يكي از ضعف‌هاي قانون آئين دادرسي مدني مي‌باشد، هر چند در حال حاضر عملاً در اين مورد دو محدوديت اعمال مي‌شود.
محدوديت نخست: مهلت اعاده دادرسي است، كه حسب مورد بيست روز يا دو ماه مي‌باشد و جهت درخواست مزبور همان مهلت‌ها بايد رعايت گردد و در حقيقت قانونگذار اعاده دادرسي طاري را از محدوديت مهلت معاف ننموده وعموم و اطلاق ماده ۴۲۷ ق.آ.د.م مبين اين امر مي‌باشد.
محدوديت دوم: مهلت دفاع در برابر ادله رقيب است. رعايت محدوديت دوم موجب مي‌شود كه خوانده علي القاعده مكلف شود در نخستين جلسه دادرسي اصلي درخواست اعاده دادرسي طاري نمايد. اما پس از درخواستي كه به هر يك از طرق مزبور داده مي‌شود « ... دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد». كه بر اساس ماده ۴۳۳ ق.آ.د.م و تبصره آن دادگاه مزبور دادگاهي است كه حكم در آنجا به عنوان دليل ابراز گرديده است.
گفتار سوم) نحوه درخواست اعاده دادرسي و مرجع آن
بند اول) نحوه درخواست اعاده دادرسي:
اعاده دادرسي همانگونه كه گفته شده به اعاده دادرسي اصلي و طاري تقسيم مي‌شود و اعاده دادرسي اصلي در صورتي است كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند و درخواست اعاده دادرسي اصلي نيز مستلزم تقديم دادخواست است، ولي در اعاده دادرسي طاري متقاضي مي‌تواند ضمن جلسه رسيدگي كه در آن حكم مورد درخواست اعاده دادرسي ارائه مي‌گردد، در خواست اعم از شفاهي ياكتبي مبني بر اعاده دادرسي تقديم دادگاه نمايد، وليكن ظرف مهلت سه روز دادخواست خود را تقديم همان دادگاه نمايد و در هر حال تقديم دادخواست ضروري است.
الف) شرايط عمومي‌دادخواست:
۱- دادخواست بايد به زبان فارسي و روي برگ‌هاي چاپي مخصوص باشد.
۲- دادخواست بايد حاوي نام و مشخصات درخواست كننده و طرف مقابل باشد.
۳- دادخواست بايد به امضاء دادخواست دهنده رسيده باشد.
۴- چنانچه به وسيله وكيل تقديم مي‌شود بايد حاوي مشخصات وكيل نيز باشد.
۵- در دادخواست بايد ادله دادخواست دهنده ذكر گردد.
ب) شرايط اختصاصي دادخواست اعاده دادرسي:
۱- درج حكم مورد درخواست اعاده دادرسي.
۲- مشخصات دادگاه صادر كننده حكم.
۳- ذكر جهات اعاده دادرسي در دادخواست.
بند دوم) دادگاه صالح:
الف) دادگاه صالح جهت تقديم دادخواست و درخواست:
مرجع صالح جهت تقديم درخواست اعاده دادرسي صرفاً راجع به اعاده دادرسي طاري است كه خواهان درهمان دادگاهي كه حكم مورد اعاده دادرسي، به عنوان دليل ارائه گرديده است، درخواست اعاده دادرسي مي‌نمايد. بنابراين با استناد به ماده۴۳۳ ق.آ.د.م در هر حال درخواست مزبور به دادگاهي كه حكم در آنجا به عنوان دليل ابراز شده است، تقديم مي‌گردد. فلسفه اين امر اطلاع از تعرض به دليلي است كه دردعوي مطروحه در اين دادگاه مورد استناد قرار گرفته است. دادخواست اعاده دادرسي اصلي نيز به موجب همين ماده بايد علي القاعده به دادگاه صادر كننده حكم قطعي تقديم شود.
ب) دادگاه صالح جهت رسيدگي:
دادگاه صالح جهت رسيدگي در مورد اعاده دادرسي اصلي، همان دادگاهي است كه حكم مورد اعاده دادرسي را صادر كرده است كه همان دادگاه صالح جهت تقديم دادخواست نيز مي‌باشد. اين موضوع صرفاً در مورد احكامي‌كه در ديوان عالي كشور ابرام گرديده‌اند، فرق مي‌كند و مرجع صالح تقديم دادخواست و مرجع صالح جهت رسيدگي متفاوت است.
و اما درمورد اعاده دادرسي طاري دادگاهي كه در آنجا حكم مورد اعاده دادرسي ابراز گرديده است، درخواست و دادخواست اعاده دادرسي را پذيرفته و آن را به دادگاهي كه حكم مورد اعاده دادرسي را صادر نموده است، مي‌فرستد كه البته ممكن است خود همان دادگاه باشد و ممكن است دادگاه ديگري باشد و مرجع رسيدگي در واقع دادگاه صادر كننده حكم قطعي است نه اين دادگاه كه درخواست به آنجا تقديم شده است.
گفتار چهارم) نحوه رسيدگي به دادخواست اعاده دادرسي:
رسيدگي به دادخواست اعاده دادرسي در دو مرحله صورت مي‌گيرد: مرحله اول قبول دادخواست اعاده دادرسي ومرحله دوم رسيدگي ماهوي به ادعاي خواهان اعاده دادرسي مي‌باشد.
فصل دوم: آراء قابل اعاده دادرسي، جهات وآثار آن
مبحث اول) آراء قابل اعاده دادرسي:
گفتار اول) قرارها:
قرار در لغت به معناي «اثبات و استوار كردن، استحكام دادن، تعيين و تاكيد» آمده است. در متون قانوني از قرار تعريف مثبت ارائه نشده است و قانونگذار به تعريف منفي اكتفا نموده است. مولفين نيز در تعريف قرار ناچار همين راه را ادامه داده‌اند. در حقيقت با توجه به ماده ۲۹۹ق.آ.د.م بايد گفت قرار در دادگاه به تصميمي(عملي) گفته مي‌شود كه راي شمرده شده وتنها راجع به ماهيت دعوا بوده و يا تنها قاطع دعوا باشد و يا هيچ يك از دو شرط مزبور را نداشته باشد كه به ترتيب مي‌توان قرار كارشناسي، قرار رد دعوا و قرار تامين خواسته را نام برد.
اعاده دادرسي چون يكي از طرق فوق‌العاده شكايت از احكام است، صرفاً راجع به آرائي امكان پذير است كه در قانون پيش بيني شده باشد و يكي از جهات مقرر در قانون متحقق باشد. با توجه به ماده ۴۲۶ق.آ.د.م اعاده دادرسي فقط نسبت به احكام قابل پذيرش است و در واقع قانونگذار قرارها را قابل اعاده دادرسي نمي‌داند. واخواهي نيز تنها نسبت به احكام غيابي امكان پذير است.
گفتار دوم) احكام:
حكم در لغت به معناي مطلق قضاء و در اصلاح فقها عبارت از حكم مخصوص نسبت به افراد معين است. در اصطلاح حقوقي، حكم دادگاه رايي است كه به موجب آن، اختلاف در آن دادگاه فصل شود. در ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م كه تكرار ماده۱۵۴ قانون آ.د.م قديم است. معيار تشخيص حكم از قرار ارائه گرديده است: «چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد، حكم در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود.»
با توجه به نص مزبور حكم داراي چهار عنصر است: در امور ترافعي صادر شده باشد، از دادگاه صادر شده باشد، راجع به ماهيت دعوا و قاطع دعوا باشد.
و همانگونه كه گفتيم طبق نص صريح ماده۴۲۶ق.آ.د.م اعاده دادرسي صرفاً در مورد احكام قابل پذيرش است و قرارها هر چند قاطع دعوا باشند، قابل اعاده دادرسي نيستند.
مبحث دوم) جهات اعاده دادرسي:
جهات اعاده دادرسي مدني دقيقاً در ماده ۴۲۶ق.آ.د.م پيش بيني گرديده است. البته جهت ديگري به جز جهت هفتگانه مزبور مورد نظر برخي بوده است كه در ماده ۲۲۷ ق.آ.د.م آورده شده است. جهات اعاده دادرسي در ماده مزبور عبارتند از:
۱- موضوع حكم مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.
۲- حكم به ميزان بيشتر از خواسته خواهان صادر شده باشد.
۳- وجود تضاد در مفاد يك حكم.
۴- صدور دو حكم متضاد از يك دادگاه.
۵- به كار بردن حيله و تقلب.
۶- حكم دادگاه مستند به اسناد جعلي باشد.
۷- به دست آوردن اسناد و مدارك.
۸- اثبات اصالت سند.
جهت هشتم در مواردي كه در دعوايي سندي عليه شخصي اقامه مي‌شود (اعم از خواهان و خوانده) به موجب ماده۲۲۷ قانون آ.د.م شخص مزبورمي‌تواند نسبت به آن ادعاي جعل نمايد، چنانچه ادعاي جعل با تعيين جاعل باشد، دادگاه اگر سند را موثر در دعوا بداند «به هر دو ادعا» يكجا رسيدگي مي‌نمايد، در اين صورت چنانچه دادگاه، سند را مجعول تشخيص دهد علي القاعده، در اصل دعوا، نسبت به صدور حكم محكوميت استناد كننده به سند اقدام و در صورت وجود ساير عناصر متشكله جرم، فاعل جعل را نيز به مجازات محكوم مي‌نمايد. در چنين فرضي با قاطعيت احكام مزبور، راه اعاده دادرسي نسبت به حكم صادره در اصل دعوا، به جهت اثبات بعدي اصالت سندمستند حكم بسته مي‌ماند.زيرا دادگاه به هر دو جنبه حقوقي و كيفري امر رسيدگي نموده و بر فرض، حكمي‌با اعتبار امر قضاوت شده صادر گرديده است. اما چنانچه شخصي كه سند عليه او اقامه گرديده است تنها نسبت به آن ادعاي جعل نمايد و جاعل را، به هر علت معرفي نكند، دادگاه تنها نسبت به جنبه مدني جعل در اين جهت رسيدگي مي‌نمايد كه اصالت يا جعليت آن را تشخيص دهد، در صورتي كه سند را مجعول تشخيص دهد، در اصل دعوا، به همين علت، نسبت به محكوميت صاحب سند (منظور استناد كننده به آن است) اقدام مي‌نمايد. بنابراين در چنين فرضي علت محكوميت صاحب سند در اصل دعوا جعلي تشخيص داده شدن سند او بوده است، حال اينكه چنانچه حكم مزبور قطعيت يابد، اما سپس اصالت سند «به موجب راي قطعي كيفري» ثابت شود يكي ديگر از جهات اعاده دادرسي متحقق گرديده است.
مبحث سوم) آثار اعاده دادرسي:
گفتار اول) آثار تقديم دادخواست اعاده دادرسي:
بند اول) اشتغال دادگاه:
درخواست اعاده دادرسي به هر حال به عنوان يك دعوا براي دادگاه اشتغال درست مي‌كند و بر اساس ماده ۳ قانون آ.د.م دادگاه مكلف به رسيدگي مي‌شود و چنانچه از رسيدگي امتناع نمايد، مستنكف از حق شناخته مي‌شود. وقتي كه درخواست اعاده دادرسي تقديم گرديد، دو مرحله رسيدگي شروع مي‌شود: مرحله اول، رسيدگي در اين مورد است كه آيا درخواست مذكور پذيرفتني است يا خير؟ كه در صورت نخست قرار قبولي دادخواست و در صورت دوم قرار رد آن صادر مي‌شود. بنابراين با صرف درخواست يا تقديم دادخواست اشتغال به رسيدگي مهيا مي‌شود و در مرحله دوم نيز كه همان رسيدگي به ادعاهاي خواهان در دعوي اعاده دادرسي مدني است كه مورد پذيرش دادگاه واقع شده است.
بند دوم) مكلف نمودن خوانده به پاسخ است كه نياز به توضيح بيشتر ندارد.
بند سوم) تاخير در رسيدگي:
البته تاخير در رسيدگي صرفاً شامل اعاده دادرسي طاري مي‌گردد، زيرا در اعاده دادرسي اصلي، ديگر دعواي در حال جرياني وجود ندارد كه در آن تاخير ايجاد شود، ليكن در اعاده دادرسي طاري چنانچه دادگاه كه حكم مورد اعاده دادرسي در آنجا مورد استناد قرار گرفته است، تشخيص دهد حكمي‌كه در خصوص اعاده دادرسي صادر مي‌شود موثر در آن دعوا مي‌باشد، رسيدگي به دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن موثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي (از مرجع صادر كننده حكم مورد اعاده دادرسي) به تاخير مي‌اندازد (ماده۴۳۴ق.آ.د.م). بنابراين تاخير در رسيدگي نيز يكي از آثار تقديم دادخواست اعاده دادرسي البته در نوع طاري آن مي‌باشد.
گفتار دوم) آثار قبول درخواست اعاده دادرسي مدني:
بند اول) اثر تعليقي اعاده دادرسي:
الف) اثر تعليقي آن بر اجراي حكم:
در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي مدني پذيرفته و قرار قبولي آن صادر شود بر حسب مورد داراي آثار زير مي‌باشد: در صورتي كه محكوم به، غير مالي باشد، در هر صورت اجراي حكم متوقف مي‌شود و در صورتي كه محكوم به، مالي باشد و امكان گرفتن تامين و خسارت احتمالي وجود داشته باشد به تشخيص دادگاه از محكوم له تامين مناسب گرفته شده و اجراي حكم ادامه مي‌يابد. در واقع در امور مالي نيز اصل بر توقيف عمليات اجرايي است مگر اينكه شرايط فوق‌الذكر مهيا باشد. بنابراين قرار قبولي، در هر حال اجراي حكم را متوقف مي‌نمايد.
ب) اثر تعليقي بر دادرسي اصلي:
اثر تعليقي بر دادرسي اصلي صرفاً در مورد اعاده دادرسي طاري محقق مي‌شود، زيرا در مورد اعاده دادرسي اصلي با توجه به قطعي بودن حكم وعدم جريان دادرسي، تعليق دادرسي مصداق ندارد.
بند دوم) اثر انتقالي اعاده دادرسي:
اعاده دادرسي در محدوده جهت ادعا شده داراي اثر انتقالي نيز مي‌باشد، بدين‌معني كه دادگاه در صورت فسخ حكم مورد شكايت بايد مجدداً‌نسبت به امور موضوعي و حكمي‌رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد، بنابراين صدور قرار تحقيق و معاينه محل، كارشناسي و... در اعاده دادرسي نيز امكان‌پذير است. پس در اعاده دادرسي دادگاه صادر كننده حكم قطعي مورد اعاده دادرسي دوباره دعوا را مورد بررسي قرار مي‌دهد كه اين را اثر انتقالي اعاده دادرسي مي‌گويند چون تمام مسائل حكمي‌و موضوعي آن مورد ملاحظه قرار مي‌گيرد و در نهايت دادگاه چنانچه پس از رسيدگي، اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد حكم مورد درخواست اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد، تنها استثناء اين است كه چنانچه جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد، صرفاً حكم دوم را نقض و فسخ مي‌نمايد و ديگر حكم جديدي صادر نمي‌نمايد.
فصل سوم: احكام شوراي حل اختلاف و امكان اعاده دادرسي
مبحث اول) صلاحيت شوراي حل اختلاف
گفتار اول) صلاحيت ذاتي شوراي حل اختلاف
برخي از احكام صادره از شوراهاي حل اختلاف در واقع ناشي از صلاحيت ذاتي شورا هستند، به اين معني كه بر اساس قانون شوراي حل اختلاف (آئين نامه اجرايي ماده۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران سال۱۳۸۱) رسيدگي به تعدادي دعاوي بدواً در صلاحيت ذاتي شوراهاي حل اختلاف مي‌باشد، فلذا رسيدگي به اين دعاوي در دادگاه صورت نمي‌گيرد و در صورت مراجعه به دادگستري مستقيماً به شوراي حل اختلاف ارجاع مي‌گردد تا شورا نسبت به آن رسيدگي نموده وحكم صادر كند. بر اساس ماده۷ آئين نامه مذكور اين دعاوي عبارتند از:
۱- كليه دعاوي راجع به اموال منقول، ديون، منافع، زيان ناشي از جرم و ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون ريال نباشد.
۲- دعوي خلع يد از اموال غير منقول، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق العبور، حق‌المجري، مزاحمت، همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد.
۳- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحيت در دعاوي مالي.
۴- مهر و موم، صورت برداري و تحرير تركه.
۵- تامين و حفظ دلايل و امارات.
۶- دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب.
هر چند رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف مي‌باشد، ليكن احكام صادره در اين دعاوي نيز خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
بند اول) احكام قابل تجديد نظر:
راي شوراي حل اختلاف طبق ماده ۱۸ آئين نامه اجرايي مذكور ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي بوده كه در صورت اعتراض، مرجع رسيدگي مجدد دادگاه عمومي‌است. ليكن شرط تجديد نظر و رسيدگي مجدد موافقت اكثريت اعضاي شوراي حل اختلاف با اعتراض محكوم‌عليه است كه البته بسيار شرط ناعادلانه‌اي است. اين خلاف عدالت قضايي است كه شرط قابل تجديد نظر بودن رايي را موافقت اكثريت صادر كنندگان راي معترض‌عنه قرار گيرد. چون كسي كه راي صادر مي‌كند و در واقع نظر قضايي خود را اعلام مي‌نمايد موافقت خود را در مورد راي صادره اعلام نموده وچنانچه خلاف آن مورد نظرش باشد، پس چرا نظر داده است. علي ايحال طبق ماده۳۳۱ قانون آئين دادرسي مدني احكام صادره با خواسته مالي سه ميليون ريال و پآئين‌تر قابل تجديدنظرخواهي نمي‌باشند و چون اين يك اصل كلي و قانوني است در واقع ماده۱۸ آئين‌نامه اجرايي مذكور نيز نمي‌تواند آن را نسخ نموده باشد، هر چند تاريخ تصويب آن موخر است و در واقع آئين نامه مذكور طبق بند الف ماده ۳۳۱ قانون آئين دادرسي مدني تخصيص خورده است.
بنابراين احكام صادره با خواسته زير سه ميليون ريال در امور مالي در هر حال قطعي مي‌باشند، هر چند از شوراي حل اختلاف صادر شده باشند و بقيه احكام شوراهاي حل‌اختلاف قابل تجديد نظر مي‌باشند.
بند دوم) احكام غير قابل تجديد نظر:
ظاهراً و بر اساس نص صريح آئين نامه اجرايي ماده۱۸۹مصوب سال۱۳۸۱ احكام شوراي حل اختلاف همانگونه كه در بحث قبلي نيز توضيح داديم در دو مورد قطعي هستند و راه به سوي دادگاه پيدا نمي‌كنند:
۱- اول در صورتي است كه دعوي مالي باشد و خواسته خواهان سه ميليون ريال و پائين‌تر باشد كه طبق بند الف ماده۳۳۱ قانون آئين دادرسي مدني در هر حال قطعي است.
۲- دوم در صورتي است كه اكثريت اعضاي شوراي حل اختلاف با اعتراض و تجديد نظرخواهي محكوم عليه مخالف باشند كه در اين صورت نيز احكام شورا در واقع غير قابل تجديد نظر مي‌باشد.
گفتار دوم) صلاحيت غير ذاتي شوراهاي حل اختلاف:
منظور از صلاحيت غيرذاتي شوراي حل اختلاف اين است كه رسيدگي به بسياري از دعاوي ذاتاً در صلاحيت شوراي حل اختلاف نيست، ليكن براي ايجاد صلح و سازش بين طرفين دعوا ممكن است دعوا به شوراي حل اختلاف مربوطه فرستاده شود و در هر حال شوراي حل اختلاف نمي‌تواند مبادرت به صدور راي نمايد؛ تلاش شورا صرفاً جهت ايجاد صلح و سازش است. بند۱ماده۷ آئين‌نامه اجرايي ماده۱۸۹گوياي همين صلاحيت شورا مي‌باشد. ماده۷: «حدود صلاحيت شورا». شورا در موارد زير صالح به رسيدگي مي‌باشد.
۱- مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امورجزايي كه رسيدگي به آنها منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي‌گردد و همچنين كليه دعاوي خلع يد از اموال غير منقول، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي ديگر مندرج در بند۲ ماده۷ در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف باشد، صرفاً از جهت تلاش در جهت ايجاد صلح و سازش در صلاحيت شورا مي‌باشد و رسيدگي و صدور حكم در اين گونه موارد نيز در صلاحيت شورا نيست. همچنين در مواردي كه خواسته در امور مالي بيش از ده ميليون ريال باشد و دعاوي ديگر كه طبق صراحت ماده ۷ و بندهاي مختلف آن در صلاحيت ذاتي شورا نباشد.
مبحث دوم) اعاده دادرسي و امكان يا عدم امكان آن در آراء شوراي حل‌اختلاف:
گفتار اول) اعاده دادرسي در احكام صادره از صلاحيت ذاتي:
همانگونه كه گفته شد رسيدگي به يك سري از دعاوي در صلاحيت ذاتي شوراي حل اختلاف مي‌باشد و از طرفي احكام صادره در اين مورد را به دو دسته قابل تجديد نظر و غير قابل تجديد نظر تقسيم نموديم،حال مي‌خواهيم بدانيم آيا اين احكام شوراهاي حل اختلاف قابليت اعاده دادرسي را دارند يا خير؟
بر اساس ماده۴۲۶ق.آ.د.م نسبت به احكام قطعيت يافته مي‌توان تقاضاي اعاده دادرسي نمود. از طرفي اولاً: با توجه به عنوان قانون مزبور كه آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مي‌باشد و ثانياً: در ماده ۴۳۳و۴۳۴ قانون مزبور صراحتاً از دادگاه اسم برده شده است. لذا اينگونه متبادر به ذهن مي‌گردد كه اعاده دادرسي در واقع خاص احكام دادگاه هاست فلذا احكامي‌كه از شوراي حل اختلاف صادر مي‌شود و از همان ابتدا قطعي هستند يا به علت عدم تجديدنظرخواهي يا به علت مخالفت اكثريت اعضاي شورا با تجديد نظرخواهي قطعيت مي‌يابند قابل اعاده دادرسي نمي‌باشند چون از دادگاه صادر نمي‌شوند و صرفاً احكام شوراي حل اختلاف در صورتي كه قابل تجديد نظر بوده و تجديد نظر نسبت به آن نيز با موافقت اكثريت شورا بوده و مورد تجديد نظر واقع شود و راه به سوي دادگاه عمومي‌پيدا كند، فقط قابل اعاده دادرسي هستند كه البته اين مطابق با اصول كلي و نص صريح قانون است. زيرا احكام قطعيت يافته دادگاه ها بنا به جهاتي كه در قانون پيش بيني شده است (ماده۴۲۶ قانون آئين دادرسي مدني) قابل اعاده دادرسي هستند و مرجع اعاده دادرسي نيز دادگاه صادر كننده حكم قطعي است كه در اينجا همان دادگاه عمومي‌است كه به عنوان مرجع تجديد نظر از احكام شورا، احكام شورا را تاييد نموده است.
وليكن به نظر ما شوراي حل اختلاف به طور كلي تابع قانون آئين دادرسي مدني بوده و كليات قانون مزبور شامل اين نهاد شبه قضايي نيز مي‌شود و اما شايد گفته شود پذيرش آن مشكل است: زيرا بر اساس ماده۱۰ آئين نامه اجرايي ماده ۱۸۹رسيدگي در شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نبوده و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات ومدافعات آنان را استماع و خلاصه اي از آن را صورتمجلس كرده و به امضاي طرفين مي‌رساند، و اين نص صريح مانع رعايت مقررات آئين دادرسي مدني و از جمله بحث اعاده دادرسي و ماده ۴۲۶ به بعد آن در مورد احكام شوراي حل اختلاف مي‌گردد. البته اين اشكال وارد نيست زيرا درماده مذكور صرفاً مقرر شده است كه شورا از لحاظ رعايت تشريفات آئين دادرسي تابع مقررات آئين دادرسي مدني نيست، مثلاً شورا مي‌تواند تلفني كار ابلاغات را انجام دهد و يا مربوط به پرداخت هزينه دادرسي و غيره مي‌شود و بيشتر شامل تشريفات شكلي مي‌گردد.
نكته ديگري كه نظر مخالف را تقويت مي‌كند وجود نص صريح مندرج در بند۲ماده ۱۸ آئين نامه مذكور است كه صراحتاً واخواهي از احكام صادره از شورا را پذيرفته است و اينگونه متبادر به ذهن مي‌گردد كه چنانچه منظور قانونگذار پذيرش اعاده دادرسي در مورد احكام شوراي حل اختلاف مي‌بود پس مثل مورد واخواهي صراحتاً در آئين نامه مزبور تصريح مي‌گرديد. وليكن اين نظر هم نه تنها قابل پذيرش نيست، بلكه چندان جايگاه قضايي و حقوقي نيز ندارد. زيرا همانگونه كه گفته شد شوراي حل اختلاف به طور كلي از قانون آئين دادرسي مدني و كيفري تبعيت مي‌كند و از طرفي جاي خالي بسياري از مقررات قانون مزبور در آئين نامه مذكور ملموس است و آئين نامه مزبور نيز آئين دادرسي شورا نيست تا كليه مقررات آئين دادرسي در آن گنجانده شده باشد.
فلذا اين نظر نيز كاملاً مردود بوده و نمي‌تواند مانع اعاده دادرسي از احكام شوراي حل اختلاف گردد، كما اينكه ورود و جلب شخص ثالث نيز در عين حال كه در آئين نامه مزبور نصي در مورد آن وجود ندارد ليكن در شوراي حل اختلاف پذيرفته شده است و رويه آن نيز گوياي همين مطلب است يا حتي اعتراض شخص ثالث و ديگر مقررات موجود. بنابراين هر چند در آئين نامه بسيار مختصر موجود، اعاده دادرسي پيش بيني نگرديده است ليكن احكام و مقررات آن همان است كه در قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني شده است.
و اما دليل پذيرش قابليت اعاده دادرسي از احكام ذاتي شوراي حل اختلاف چيست؟
۱- تبعيت كلي كنوني شوراهاي حل اختلاف از مقررات آئين دادرسي مدني كه رويه عملي شوراها در حال حاضر گوياي اين امر مي‌باشد، زيرا نمي‌توان قبول كرد كه شورا از اين قانون تبعيت مي‌كند، ليكن برخي مقررات آن را قبول ندارد. مثلاً شورا درمورد ورود وجلب شخص ثالث ازمقررات قانون مزبور تبعيت مي‌نمايد ولي نوبت به اعاده دادرسي كه مي‌رسد رعايت مقررات مربوط را قبول ندارد.
۲- شكي در آن نيست كه شورا نيز كار قضايي انجام مي‌دهد و صلاحيت دادگاهها در بخشي اجباراً به شوراهاي حل اختلاف واگذار شده است. لذا با توجه به اينكه فلسفه درخواست اعاده دادرسي جلوگيري از نقض عدالت و پايمال شدن حقوق مردم و همچنين جبران اشتباهات بيّن قضايي درمواردي خاص مي‌باشد بايد گفت احكام شوراي حل اختلاف نيز قابل اعاده دادرسي است، زيرا در غير اين صورت بايد اذعان داشت احكام دادگستري كه توسط قضات كارآزموده و خبره و باسواد دادگستري صادر مي‌شود قابل اعاده دادرسي مي‌باشد. ليكن احكام شوراي حل اختلاف كه از اين ويژگي ها برخوردار نيست قابليت اعاده دادرسي ندارد؛ يعني قبول اشتباه در احكام شوراي حل اختلاف امكان پذير نمي‌باشد، مگر اينكه قبول اين اشتباه را دچار موانع قانوني بدانيم عدم قابليت اعاده دادرسي را به دليل عدم وجود نص قانوني در اين مورد بيان كنيم كه باز با توجه به اينكه گفتيم شورا از قانون آئين دادرسي مدني تبعيت مي‌كند پس بطور كلي مي‌بايست مقررات اعاده دادرسي نيز به آن تسري پيدا نمايد.
۳- دليل سوم اينكه با توجه به صلاحيت ذاتي و اجباري شورا در رسيدگي به بخشي از دعاوي كه بعضاً دعاوي مهمي‌نيز هستند وكار قضايي سنگيني مي‌طلبد و گاهاً بحث ده ميليون ريال تنها نيست، با استفاده از مقررات ماده ۴۲۶ به بعد قانون آئين دادرسي مدني بپذيريم كه احكام شوراهاي حل اختلاف قابليت اعاده دادرسي را دارند تا بدين طريق از تضييع حقوق افراد جلوگيري گرديده ومانع اجراي احكامي‌شويم كه به طور مسلم بر خلاف واقع و حقيقت صادر شده است.
گفتار دوم) اعاده دادرسي در احكام صادره از صلاحيت غير ذاتي شورا:
در مورد احكام صادره از صلاحيت غير ذاتي شورا بايد مد نظر داشت كه وقتي دعوا در صلاحيت شورا نيست، نيز به دو صورت ممكن است دعوا به شورا ارجاع گردد.
اول اينكه به توافق طرفين باشد هر چند در صلاحيت ذاتي شورا نباشد و چه بسا كه موضوع رسيدگي بسيار مهم بوده و حتي در امور مالي چندين ميليون تومان ارزش داشته باشد، ليكن به دليل توافق طرفين و به استناد بند ۶ قسمت دوم ماده۷ آئين نامه اجرايي دعوا به شورا ارجاع مي‌گردد كه در واقع شورا در اين مورد نقش يك نهاد داوري و كدخدا منشي دارد و اختلاف را فيصله مي‌دهد.
در عين حال در اين موارد نيز بر اساس ملاك پيش گفته احكام شوراهاي حل اختلاف متفاوت هستند و متناسب با هر كدام از آنها از نظر قطعي بودن يا غير قطعي بودن بايد اظهار نظر كرد. زيرا در اينگونه موارد نيز هر چند رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت شورا نبوده است ليكن بنا به توافق طرفين شورا رسيدگي كرده است و حكم صادر نموده است.
دسته دوم دعاوي است كه ذاتاً رسيدگي به آن در صلاحيت شوراي حل اختلاف نيست ليكن به دليل ايجاد زمينه صلح و سازش و مختومه نمودن دعاوي كه با كداخدا منشي ممكن است حل و فصل گردد، عملاً دادگستري به شورا ارجاع مي‌نمايد و ليكن شوراها حق صدور راي در اين موارد را ندارند و در صورت عدم ايجاد صلح و سازش و توافق طرفين پرونده را مجدداً با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه ارجاع مي‌نمايند كه تصميم شوراها در اين موارد اصولاً عنوان حكم ندارد و به ضرر كسي نيست تا نسبت به آن امكان يا عدم امكان اعتراض بتوان متصور بود.
نتيجه‌گيري:
هر چند ادعاده دادرسي از طريق فوق‌العاده شكايت از احكام است و در حدود نصوص قانوني موجود رعايت آن الزامي است و تعميم آن به گونه اي كه باعث تزلزل آراء محاكم گردد چندان جالب و پسنديده نيست، ليكن همانگونه كه گفته شد و با توجه به اهميت اين طريق شكايت از احكام در نظام قضايي كنوني ما و فسلفه طرح اين نهاد پژوهشي و جلوگيري از تضييع حقوق افراد جامعه در اثر اشتباهات بيّن قضايي و از طرف ديگر تبعيت كلي شوراهاي حل اختلاف از قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در امور مدني و سلب صلاحيت دادگستري در قسمت‌هاي مربوط به صلاحيت ذاتي شوراي حل اختلاف، لذا احكام صادره از شوراي حل اختلاف نيز قابل اعاده دادرسي بوده و مي‌توان نسبت به آن بنا به جهات مقرر در ماده ۴۲۶ قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و رعايت مهلت ها و تشريفات مقرر قانوني درخواست اعاده دادرسي نمود.
عباس کیانی دارابی دبیر شورای حل اختلاف رستم کلا بهشهرواحد 2و4
نظرات شما عزیزان:
تاریخ: برچسب:شوراهاي حل اختلاف,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
