بحثي درباره انتقال مال غير از : دكتر يحيي مروستي قانون الغاء مجازات شلاق كه تازيانه مندرج در مادهُ 3 «قانون موقت راجع باشخاصي كه مال غير را انتقال ميدهند يا تملك مي كنند »مصوب دوم جوزاي 1302 را حذف كرد موجب بحث ها واختلا ف نظر هائي نسبت به بقاء يا وجود همين قانون شد .براي آنها كه قانون مزبور بقوت خود باقي بود حذف تازيانه آن هيچ تغيير نظري بوجود نياورد ولي براي آنها كه منسوخ بود توليد اشكال كرد زيرا دسته اي معتقد شدند قانونگذار اين قانون را منسوخ نميدانسته است وبهمين علت مجازات شلاق را در آن ممنوع نموده است ودسته اي معتقد شدند اين قانون بوسيله قانون مجازات راجع بانتقال مال غير مصوب 1308 نسخ شده وفقط با يك نص صريح مي تواند معمول شود واگر قانونگذار چيزي از قانون منسوخ كم كند باصل منسوخ بودن آن لطمه اي وارد نمي نمايد .يا در معناي ديگر كم كردن از يك منسوخ با اضافه كردن بيك منسوخ فرق دارد. واگر مثلا“ قانونگذار چيزي را باين قانون اضافه نموده بود آنوقت موضوع در خور بحث وتأمل بود . بهر حال عده اي كه معتقد بودند با اشاره قانونگذار اين قانون منسوخ معمول شده است به دسته اي پيوستند كه آن را قبلا“ هم معمول ميدانستند. وحال ببينيم كه اينها با وجود قانون مجازات راجع بانتقال مال غير مصوب 1308 چگونه آنرا معمول دانسته اند. اين گروه مي گويند بهنگام تصويب قانون دوم جوزاي 1302 منظور قانون گذار در اين قانون راجع بانتقال مال غير اعم از منقول وغير منقول بوده است وبا تصويب قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 كه فقط مربوط باموال غير منقول است قسمت غير منقول قانون قبلي را نسخ نموده بنا بر اين آنچه كه مربوط بمنقول است در قانون دمو جوزا بقوت خود باقي است . واگر مال منقول غيري بكسي منتقل شد موافق قانون دوم جوزا با او رفتار خواهد شد. تصور ميرود يكي از كميسيونها هم چنين نظري را تأييد كرده باشد. آراء ديوانعالي كشور هم نتوانسته است راهنماي هيچيك از اين دسته ها باشد زيرا يا تا حدي متناقض است يا بطور وضوح انشاء نگرديده مثلا وقتي در مقام تعبير گفته شود كه قانون 1308 مربوط بمالك معين است راُي شماره 2417 مورخ 30 مهر 1319 مؤيد چنين گفته اي خواهد بود ولي اگر كمي بعقب تر برگرديم ملاحظه مي شود كه در 29 فروردين 1316 طي حكم شماره 194 نظري داده شده است كه قانون جوزاي 1302 را مربوط بمالك معين ميداند .يا مثلا طرفداران اين نظريه كه قانون 1308 منحصرا“ براي اموال غير منقول وضع شده است با مراجعه بآراء ديوان مزبور ملاحظه مي كنند كه احكامي از جمله حكم شماره 1830 مورخ 7 آبان 1317 مشعر است بر اين كه انحصار قانون 1308 باموال غير منقول دليلي ندارد . بنا بجهاتي كه مذكور افتتاد تا بحال براي هيچيك از نظريات ابرازي دليل قاطع عنوان نگرديده است بهمين جهت ما با مطالعه جوانب مختلفه و با دلائلي كه بدست آورديم طرفدار نظريه آن دسته شديم كه قانون جوزاي 1302 را منسوخ مي دانند ومعتقدند كه با حذف تازيانه از آن در حال نسخ باقي مانده وزنده نشده است تا محلي در قانون جزاي ايران براي آن يافته شود .دلايل ما بشرح زير است: كسانيكه تصور كردهاند كه قانون دوم جوزا درقسمت غير منقول آن بوسيله قانون 1308 نسخ شده است هيچ دليلي براي اين عقيده بيان نكرده اند چه سر تا سر مواد مربوط بقانون 1308 نصي يا اشاره اي نداردكه قانون مزبور مربوط باموال غير منقول است حتي در ماده 7 آن كسانيكه مرتكب معاملات تقلبي اموال غير منقول شوند از استفاده از ماده 45 قانون مجازا عمومي محروم شده اند و مفهوم مخالف آن اين است كه كسانيكه مرتكب چنين جرائمي در اموال منقول بشوند ميتوانند از ماده 45 قانون مجازات بهره مند گردند. وانگهي راُي ديوانعالي كشور در دو مورد صريحا“ مبين همين معناست صاحبان اين عقيده شايد ازمجموعه قوانين جزائي كه بوسيله (آقايان بوذري وسيد فخر الدين شادمان و مولوي ننظيم )شده الهام گرفته باشند زيرا اين مجموعه قانون جوزاي 1302 را دنباله ورشكستگي وكلاه برداري و همچنين قوانين مربوط بداين و مديون آورده است واين تا حدي مي رساند كه منظور و عقيده تنظيم كنندگان نيز اين بوده است كه قانون دوم جوزا مربوط باموال منقول است . بهر حال اين نظريه غلط است ولذا بايد قبول كرد كه قانون 1308 راجع است هم باموال منقول وهم غير منقول در اينحال قانون جوزاي 1302 وجودش زائد خواهد بود ومنسوخ است . ولي ملاحظه ميشود كه قانون 1308 تكليف گذشته را هم تعيين كرده است (ماده 2و3و5و6 )گر چه اين خود يك دليل ديگر عليه طرفداران نظريه تفكيك منقول وغير منقول است اما بد نيست بدانيم كه آيا قانونگذار سال 1308 از قانون 1302بي خبر بوده ياآن را از روز تصويب نسخ كرده است. مسلما“ شق اول قابل قبول نيست زيرا قانونگذار نميتواند از قوانين قبلي بي اطلاع باشد و شق دوم هم حاكم نيست چه از روز تصويب قانون قبلي نمي توان آنرا منسوخ اعلام نمود ودر غير آن بحقوق ثابته اشخاص صدمه وارد ميشود پس اين عطف بما سبق شدن قانون مزبور چه مبنا واساسي دارد: بنظر ميرسد كه چون قانون مصوب دوم جوزاي 1302 موقتي بوده است در زمان قلمرو محدودي داشته وبعدا“ كه بسال 1305 عدليه منحل شده تصور شده است كه از سال 1305 تا 1308 قانوني براي انتقال مال غير وجود نداشته لذا قانون فروردين 1308 خود را عطف بما سبق كرده است وبر گذشته هم حكومت خود را تأمين نموده .پس ظاهر قضيه اين است كه بنظر قانونگذار سال 1308 قانون موقتي 1302 حتي قبل از تصويب قانون راجع بانتقال مال غير بلا اجرا بوده است . غير از آنچه كه گفته آمد بايد اين را هم در نظر داشت كه قانون سال 1308 در انشائ وبكار بردن كلمات خاص وشرايطي كه در موارد مذكور افتاده كاملا ملهم از قانون دوم جوزا بوده است . منتهاي مراتب قانون 308 قدري كامل تر وروشن تر است .مثلا در قانون جوزا عنوان «مال غير»است ولي در متن ماده «مال شخص ثالث »است در حاليكه در قانون 308 هم در عنوان وهم در متن ماده «مال غير»گفته شده وما ميدانيم كه جمله «مال غير»كامل تر واعم تر از «مال شخص ثالث است .ولي كلمات «بدون مجوز قانوني »وبنحوي از انحاء»و«عينا“يا منفعتا“ »«نقل بغير»وبديگري منتقل كند در هر دو قانون يكي است وحتي مادهُ4 قانون 1308 تكرار قسمت هاي اخير دو ماده 1و2 قانون 1302 ميباشد. بنا بر اين وبطور كلي محرز است كه قانون 1308 بجاي قانون 1302 وضع شده وقانونگذار با توجه كامل بآن قانون اين قانون را انشاءوتصويب كرده است . مسلما“ اگر ايران داراي Code لازم ورسمي بود اين مشكلات پيش نمي آمد وبجد بايد گفت كه وقتي اجازه داده ميشود اشخاص غير مسئول قوانين را جمع آوري نمايند وآنرا مستند منحصر قضات قرار دهند مسلما“ بهتر از اين نخواهد شد . گر چه در اين فقدان Code بايد از آنها هم متشكر بود ولي بهر حال بايد فكري كرد ومجموعه هاي قانوني كامل وسالم در اختيار مملكت گزارد. منابع:

نظرات شما عزیزان: