تغليظ ديه نسبت به بيتالمال و عاقله سؤال: با توجه به اينكه ديه در ماههاي حرام و مكه معظمه تغليظ ميگردد بفرماييد: الف. آيا حكم تغليظ ديه مختص به جاني است يا در مواردي كه ديه از بيتالمال پرداخت ميشود نيز تغليظ ميگردد؟ ب. در موارد پرداخت ديه توسط عاقله حكم چيست؟ ج. آيا ميتوان گفت تغليظ ديه يك نوع تشديد مجازات است و تشديد مجازات بايد مختص به فرد جاني باشد نه عاقله و بيتالمال؟ (1) جواب: آيت الله محمد تقي بهجت: الحاق مكه به ماههاي حرام احوط است و آنچه در سؤال آمده فرق نميكند و ديه تغليظ ميشود، والله العالم. آيت الله محمد فاضل لنكراني: از ادلّه استفاده ميشود كه ديه در اشهر حرم تغليظ ميشود و فرقي نميكند كه چه كسي ديه را بپردازد. ب. تغليظ ميشود. ج. خير. آيت الله ناصر مكارم شيرازي : الف. در مورد بيتالمال تغليظ نيست. ب. در آن هم تغليظ نيست. ج. از جوابهاي بالا روشن شد. آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي: الف ،ب و ج) دليل تغليظ ديه اطلاق دارد و شامل موارد مذكور در سؤال ميشود. آيت الله حسين نوري همداني: الف و ب) فرقي ميان آنها نيست و در هر حال ديه تغليظ ميگردد. ج. از جوابهاي قبل روشن شد. پينوشت: گنجينة آراي فقهي – قضايي ،مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه ، سؤال 172. احكام ضمن شرط سؤال: الف: مستحضر باشيد در صورتي كه قرارداد اصلي به جهتي باطل باشد ، آيا شرط ضمن آن نيز باطل خواهد شد. و آيا در صورت فساد شرط، عقد اصلي نيز باطل ميشود؟ ب. آيا انضمام شرط در عقد جزو شروط صحت شرط است؟ ج. نحوه انضمام شرط به عقد چگونه است ؟ آيا حتماً بايد در ضمن عقد باشد يا اگر شرط پيش از عقد مورد توافق طرفين باشد و در ضمن عقد ذكري از آن به ميان نيايد ،اما عقد بر مبناي گفتگوي مقدماتي سابق انشا شود نيز همچون ذكر در متن عقد ميباشد؟ به عبارتي آيا شرط تباني ( بنايي) لازمالوفا است؟ د. آيا در مقام ترديد در صحت و فساد شرطي ميتوان مانند ترديد در صحت و فساد عقد ،به اصل صحت تمسك چيست؟ (1) جواب: آيت الله محمد تقي بهجت: الف. قرارداد اصلي اگر باطل باشد ، شرط در ضمن آن كه فرع اوست به طريق اولي باطل ميشود و در فساد شرط مختلف است مثلاًَ در قرض ربوي شرط زيادي مبطل عقد قرض است و در نكاح وامثال آن فرق ميكند. ب. بلي. ج. هر شرطي كه عقد مبني بر آن باشد مثل مذكور در ضمن عقد است. د. نميتوان تمسك جست و اصل صحت در شبهات موضوعيه است پس در آنها فرقي نميكند. آيت الله سيد علي سيستاني: الف. با فساد شرط عقد باطل نميشود مگر يكي از شرايط خود عقد مختل شود مثل اينكه موجب غرور در بيع بشود. ب. آري شرط است. ج. اگر عقد مبني بر آن باشد كافي است. د. بايد مورد شك را بيان كنيد تا جواب داده شود. آيت الله لطف الله صافي گلپايگاني: الف. اگر شرط در ضمن عقد فاسد باشد مفسد عقد نميشود مگر اينكه با مقتضاي عقد منافات داشته باشد،و الله العالم. ب. بلي نظر به اينكه شرط ابتدايي الزامآور نيست و لازم بودن آن در صورتي است كه در ضمن عقد لازمي عقد ذكر شود. ج. اگر قبل از عقد ، مقاوله در خصوص شرط طوري باشد كه ابتناء عقد بر آن در وضوح بحدي باشد كه مانند آن است كه در عقد ذكر شده باشد در اين صورت حكم مذكور در عقد را دارد و لازمالوفاء است ،والله العالم. د. در فرض سؤال، اصالهالصحه نه در عقد نه در شرط واقع در ضمن آن در مورد شبهه حكميه جاري نيست و مورد اجراء اصل صحت هميشه در شبهات موضوعيه است حتي اگر شك داشته باشيم در اينكه مجري عقد عقد را بنحو صحيح جاري نموده يا فاسد، اصل مذكور جريان دارد و به اين معني در شرط هم جاري است، والله العالم. آيت الله ناصر مكارم شيرازي: الف. فساد شرط به عقد سرايت نميكند جز در موارد خاصي و اگر عقد فاسد باشد شرط كالعدم ميشود. ب و ج. شرط يا بايد در ضمن عقد باشد يا قبلاً بر آن توافق شده باشد كه آن را شرط مبني عليهالعقد ميگويند. د. در صورتي كه ندانيم شرط ، واجد شرايط بوده و يا نه مثلاً آيا جنبه اجبار و اكراه داشته يا نه حمل بر صحت ميكنيم. آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي: الف. در صورت فساد عقد ،شرط ضمن عقد آن نيز باطل است؛ اما فساد شرط موجب فساد عقد نميشود. ب. شرط ابتدايي نيز به نظر اين جانب ، صحيح و لازمالوفاست. ج. اگر مذاكرة قبلي شده و عقد مبنياً عليه انشاء شده،كافي است. د.اصالهالصحه در مورد عقد و شرط هيچ كدام جاري نيست، اصاله الصحه در مقام اجراست كه نميدانيم فردي عقد يا شرط را صحيح انجام داده يا خير، كه در بعض موارد و شرايط جاري است.

نظرات شما عزیزان: