اختلاف در ميزان مال در جرايم عليه اموال سؤال: چنانچه درجرايم عليه اموال، اصل اتهام ثابت شود ( مثلاً‌ اصل سرقت يا كلاهبرداري يا خيانت در امانت اثبات گردد) ، ولي در ميزان مال برده شده بين شاكي و متهم اختلاف باشد ، به طور مثال شاكي مدعي برداشت يك ميليون تومان به وسيلة متهم است و متهم مدعي برداشت پانصد هزارتومان باشد؛ قول كدام يك مقدم است و رفع خصومت چگونه خواهدبود؟ (1) جواب:‌ آيت الله محمد تقي بهجت: قول متهم كه منكر زيادتي است مقدّم است با يمين مگر مدّعي اقامة بيّنه كند. آيت الله لطف الله صافي گلپايگاني: در فرض سؤال، شخصي كه مدعي زياده است اگر بيّنه داشته باشد قولش پذيرفته است و الّا قول منكر زياده با قسم پذيرفته است والله العالم. آيت الله محمد فاضل لنكراني: در فرض سؤال، قول متهم با قسم قبول است مگر اينكه شاكي بيّنه اقامه كند بر مبلغ بيشتر. آيت الله ناصر مكارم شيرازي: قول متهم مقدم است مگر اينكه دليلي بر قول شاكي پيدا شود. آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي: نسبت به مازاد بر مقدار مورد قبول طرفين، قول متهم كه منكر سرقت مازاد است با قسم مقدم مي‌شود مگر آنكه مازاد با دليل ثابت شود. منبع: گنجينة آراي فقهي – قضايي ،‌مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه ، سؤال 183.

نظرات شما عزیزان: