فرار و فوت متهم نویسنده :حسین احمدیان. کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی چکیده: دراین پژوهش به بررسی فوت و فرار قاتل وتاثیر آن برحق اولیای دم پرداخته شده. این مسئله از فروعات باب قصاص است و ازجمله موانع اجرائی قصاص فوت و فرار قاتل است. دراسلام حکم قتل عمد قصاص است واگر قاتلی که مجازاتش قتل است قبل از اجرای حکم فوت کند یا اینکه قبل از دستگیری ومحکومیت و یا بعد از محکومیت فرار کند و به او دسترسی نباشد تکلیف اولیای دم چیست که دراین پژوهش مسئله از نظر فقه وحقوق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. فهرست مقدمه فصل اول: کلیات گفتار اول: مفاهیم 1- قصاص 2- قتل 3- دیه 4- فوت 5- فرار گفتار دوم: تحریر محل نزاع مبحث اول: دیدگاه معین بودن قصاص مبحث دوم: دیدگاه مخیربودن اولیاء دم بیان قصاص و دیه 1- بررسی ادله نظر مشهور فقها 2- ادله نظر غیرمشهور فصل دوم: بررسی فقهی مسأله گفتار اول: فوت قاتل مبحث اول: نظرات فقها مبحث دوم: بررسی ادله قائلین به ثبوت دیه الف) استناد به حدیث لایبطل دم امر مسلم ب) پاسخ به قائلین به ثبوت دیه گفتار دوم: فرار قاتل مبحث اول:نظرات فقها مبحث دوم: دلیل ثبوت دیه فصل سوم: بررسی حقوقی مسأله گفتار اول: قوانین موضوعه الف) قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی ب) قصاص نفس در آئین دادرسی کیفری گفتار دوم: نظرات حقوقدانان در مورد فرار و فوت قاتل خاتمه و نتیجه گیری منابع و مأخذ مقدمه: سلب حیات انسان، بدون مجوز قانونی، در طول تاریخ، جرمی بزرگ تلقی شده و مرتکبین آن همواره با واکنش های شدید مواجه بوده اند. درنظام کیفری اسلام نیز، قتل بعنوان یکی از گناهان کبیره وحرامی بس بزرگ محسوب گردیده، کشتن یک انسان بی گناه و محقون الدم معادل کشتن همه انسانها شمرده است. گذشته از کیفر قصاص که دراین دنیا متوجه قاتل می‌شود، مرتکبین قتل در آخرت نیز با واکنش های شدیدتری مواجه خواهند شد که به عنوان نمونه می‌توان به کیفرهای چون دوزخ، خلود در جهنم، خشم و غضب خداوند نفرین و لعنت الهی و عذاب عظیم اخروی اشاره نمود. دراین راستا خداوند در سورۀ نساء آیه 93 می‌فرماید: « و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم، خالداً فیها و غضب الله علیه ولعنه و اعدّ عذاباً عظیما» قبح و حرمت قتل به اندازه ای است که پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «هر آینه خراب شدن دنیا به صورت کامل آسانتر است برخدا از خونی که به ناحق ریخته شود.» قتل نقش مخرب و تهدید کننده ای دربرهم زدن امنیت و آسایش جامعه بشری دارد به همین دلیل در شرایع گذشته مجازات مختلفی برای آن درنظر گرفته بودند در آئین حضرت موسی(ع) مجازات قتل عمد فقط قصاص بود و درآئین حضرت عیسی(ع) فقط دیه بود اما درشرع اسلام حکم اولیه قتل عمد قصاص می‌باشد و درکنار آن تراضی به دیه وعفو هم درنظر گرفته شده است.یعنی اولیای دم ابتدائاً وبالذات حق قصاص دارند اما اگر با جانی مصالحه کردند می‌توانند بجای قصاص دیه بگیرند و یا اینکه جانی را عفو کنند. در این پژوهش به برخی از موانع اجرائی قصاص از قبیل فوت و فرار قاتل پرداخته می‌شود که سئوالات اصلی عبارتند از:- در صورت فوت و فرار قاتل حق اولیای دم چه می‌شود؟ - آیا قصاص تبدیل به دیه می‌شود یا قصاص ودیه هر دو ساقط می‌شوند؟ - اصل اولیه درمجازات قتل عمد چیست؟ ودرسه فصل مطرح می‌شود: فصل اول: کلیات فصل دوم: بررسی فقهی و نظرات فقهاء فصل سوم: بررسی حقوقی و دکترین حقوقدانان و قوانین موضوعه ودرپایان نتیجه گیری می‌شود. 1- قصاص: قصاص بروزن فعال و از قص اثرُهُ می‌آید یعنی پیروی اثر فعل دیگری و به این دلیل قصاص می‌گویند که جانی را در جنایتش تعقیب می‌کنند، وعین آن جنایت که او وارد کرده بر او وارد می‌کنند. دراصطلاح کیفری است که به حکم قانون و بوسیلۀ مجنی علیه یا اولیای قانونی او علیه مجرم بکار می‌رود باید در حدودی که قانون معین می‌کند نظیر جرمی باشد که از طرف مجرم صورت گرفته است پس باید جرم و مجازات شبیه هم باشد. موارد قصاص عبارت است از قتل عمد و جنایات عمدی براطراف وجنایات عمدی برمنافع وجرح عمدی در موارد فوق اگر جرم عمدی نباشد، دیه پرداخت می‌شود. 2- قتل: سلب حیات از انسانی که درپناه قانون است توسط انسان دیگر قتل گفته می‌شود. قتل نفس برسه نوع است: عمد، شبه عمد، خطاء. الف) قتل عمد: قتل از روی قصد و اراده را گویند که تحقق پیدا می‌کند به قصد قتل به چیزی که کشنده است هرچند به ندرت باشد و نیز تحقق پیدا می‌کند به قصد فعلی که نوعاً کشنده است هرچند فاعل قصد قتل نداشته باشد. ب) قتل شبه عمد: درصورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایات نمی شود، داشته باشد وقصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعا سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقا موجب جنایت گردد شبه عمد می‌گویند. ج) قتل خطاء: درصورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده براو را مانند آنکه تیری را به قصد شکار رها کند و به شخصی برخورد نماید. در این پژوهش قتل عمدی مورد بررسی قرار می‌گیرد زیرا با قتل عمدی قصاص معنا پیدا می‌کند چون درقتل غیرعمدی مجازاتش دیه می‌باشد و درصورت فوت و فرار و عدم قصاص تکلیف اولیای دم معلوم است اما درقتل عمدی درصورت فوت و فرار قاتل این سئوال پیش می‌آید که آیا قصاص و دیه هر دو ساقط می‌شود یا قصاص تبدیل به دیه می‌شود. 3- دیه: ریشۀ آن و دی یدی دیة مثل وعد یعد عدة که واو حذف شده و به جای واو یک تاء آخرش اضافه شده ودیة شده است. معنای اصطلاحی آن مالی است که دراثر جنایت برنفس یا اعضای بدن شخص باید پرداخت شود. ودی القاتل القتیل یعنی قاتل دیه مقتول را پرداخت کرد پس معنای آن پرداخت دیه است وکم کم به آن مالی که پرداخته می‌شود دیه گفته شد، دیه در سه جا پرداخت می‌شود: الف) آنجائیکه دیه ثابت است بدلان با الاصاله مثل قتل عمد که حکم اولیه قصاص است ولی اگر اولیای دم خواستند می‌توانند بدل از قصاص دیه بگیرند. ب) دیه ثابت می‌شود بالاصاله مثل قتل شبه عمد یا قتل خطاء محض که مجازات آن دیه می‌باشد. ج) جائی که دیه ثابت است بالاصاله از باب اهم و مهم مثل اینکه پدری پسرش را بکشد که فضیلت پدر اهم از قصاص است پس دیه ثابت می‌شود و درجائی که قصاص ممکن نباشد هم تبدیل به دیه می‌شود. دیه ابتدائی: همان مواردی که حکم اولیه و مجازاتش دیه است مثل قتل شبه عمد وقتل خطاء محض و همچنین جنایت براطراف ومورد دوم مثل اینکه پدری پسرش را بکشد که در اینجا از باب اهم و مهم دیه پرداخت می‌شود یا درصورتیکه رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد، چنانکه براثر جرم، استخوان جابجا شود قصاص مقدور نیست و در اینصورت قصاص تبدیل به دیه می‌شود. دیه تصالحی: درجائی است که حکم اولیه قصاص باشد اما بنا به تراضی مجنی علیه یا اولیای دم با جانی به جای قصاص دیه گرفته شود که دراین صورت ممکن است مقدار دیه از دیه معین درشرع بیشتر یا کمتر یا برابر آن باشد چون با مصالحه صورت گرفته است دیه تصالحی می‌گویند. 4- فوت: منظور از بین رفتن است که ممکن است بوسیلۀ خود قاتل باشد مثل خودکشی، یا بوسیله دیگری عمداً یا خطاءً کشته شود و همچنین مردن فرضی که دربحث ما منظور همه موارد است 5- فرار: منظور این است که قاتل پس از قتل متواری شود و تا پایان عمر به او دسترسی نباشد که فرار هم یکی از موانع اجرای قصاص است فرار مرتکب قتل عمد ممکن است به صورتهای مختلف باشد از جمله این که بلافاصله پس از ارتکاب قتل فرار کند و بدون حضور درهیچ یک از مراحل دادرسی، محکوم به قصاص شود، درمرحله تحقیقات مقدماتی یا بخشی از آن حضور داشته و قبل از محاکمه وصدور حکم فرار کند، پس از قطعیت حکم و قبل از اجرای آن فرار کند. : تحریر محل نزاع نظر به اینکه تبیین اصل اولیه درکیفر قتل عمد، گذشته از آنکه خود از اساسی ترین مباحث مربوط به قتل می‌باشد، نقش تعیین کننده ای درپاسخ به سئوالات مورد نظر دارد به طور کلی با ارتکاب قتل و اجتماع شرایط مقرر درشرع، اولیای دم به نص قرآن کریم نسبت به قاتل حق قصاص پیدا می‌کنند.[1] لکن همواره این سئوال مطرح بوده است که آیا حق اولیای دم یک حق معین و مشخص است یا اینکه آنها مخیرند که قاتل را قصاص کنند و یا دیه بگیرند. به عبارت دیگر اصل اولیه درقتل عمد قصاص است یا اولیای دم بین قصاص و دیه مخیرند؟ البته برخورداری از حق عفو و گذشت درکنار حق قصاص، امری مسلم و انکارناپذیراست. وتوصیه ضمنی قرآن کریم ویادآوری این نکته که اخوت و برادری مؤمنین آنچنان عمیق، مستحکم و ناگسستنی است که حتی ارتکاب قتل نیز رابطۀ اخوت را قطع نمی کند و ترغیب قرآن به عفو برادر خود(فمن عفی له من اخیه شیء) [2] بیانگر جایگاه والای عفو و گذشت در فرهنگ اسلامی و نقش سازنده آن درحیات معنوی انسان می‌باشد. مهمترین ثمره تبیین اصل کلی و اولیه در مجازات قتل، پاسخ به این پرسش است که در صورت عدم امکان قصاص به عللی از جمله فوت قاتل یا خودکشی یا فرار وی، آیا می‌توان درکلیه موارد به بدل وجایگزین آن یعنی دیه مراجعه نمود یا اینکه رجوع به دیه وحکم نمودن به آن درقتل عمد برخلاف اصل است و باید به قدر متیقن آن همان موارد منصوص بسنده نمود؟ تحقیق در ادله و منابع شرعی نشان می‌دهد که حکم اولی و اصلی قتل عمد، قصاص است و دیه تنها از راه تراضی و یا درموارد منصوص جایگزین قصاص می‌شود. اصل فوق را می‌توان گذشته از آیات بسیاری درقرآن کریم، از روایات صحیحه و متواتری نیز استنباط نمود. دراین خصوص دو دیدگاه وجود دارد: مبحث اول: دیدگاه معین بودن قصاص براساس رأی و نظر مشهور در مورد مجازات قتل عمد، آنچه بالاصاله معین است، فقط قصاص می‌باشد و تنها درصورت تراضی میان اولیای دم و جانی، امکان تبدیل آن به دیه محقق می‌شود. به عبارت دیگر، اگر جانی به پرداخت دیه رضایت ندهد اولیای دم یاحاکم نمی‌توانند او را مکلف به پرداخت دیه نمایند زیرا حکم اولی درقتل عمد قصاص است و عدول از آن نیازمند دلیل می‌باشد. شیخ طوسی در «المبسوط» ضمن تاکید برنظریه فوق، آن را مورد تایید فقهای شیعه و مطابق با مقتضای روایات دانسته درکتاب «خلاف» بر آن ا دعای اجماع نموده است (طوسی ابوجعفرمحمدبن الحسن، خلاف، 1412ق، جلد 5 ص 176). همچنین مرحوم ابن ادریس در «سرائر» ضمن ادعای نفی خلاف درمسئله و انتساب آن به اصحاب وتاکید برموافقت آن با ظاهرکتاب، بر آن ادعای اجماع نموده است. (حلی ابن ادریس، سرائر، نشر اسلامی، 1411ق. جلد 3 ص 324) صاحب «مفتاح الکرامه» نیز ضمن اذعان برمشهوربودن نظریاد شده در میان فقهای شیعه، اضافه می‌نماید که جزیکی دو نفر، در این مسئله مخالفتی ابراز ننموده‌اند. (العاملی سید محمدجواد، مؤسسه النشر الاسلامی، 1426، مفتاح الکرامه،جلد 11ص 93) مرحوم صاحب «جواهر» نیز با اشاره به این مطلب که قتل عمد موجب قصاص می‌شود نه دیه می‌فرماید: [یوجب القصاص ] عینا قطعا بل ضرورة ولاتخیراً (نجفی محمدحسن، جواهر الکلام متبه الاسلامیه، 1399ق جلد 42 ص 279)در همین راستا امام راحل (ره) نیز می‌فرماید:«قتل العمد یوجب القصاص عینا و لایوجب الدیه لاعینا و لاتخییراً فلوعفا الولی القود یسقط ولیس له مطالبه الدیه» (خمینی سید روح اله، تحریر الوسیله،طبقه الآداب نجف اشرف، 1390ق، جلد 2، ص 479). همانگونه که ملاحظه می‌شود، حضرت امام حتی درصورت عفو اولیای دم، قائل به امکان مطالبه دیه نمی باشد مگر آنکه قضیه به صلح و تراضی بینجامد. مبحث دوم: دیدگاه مخیربودن اولیاء دم میان قصاص و دیه معدودی از فقهای بزرگوار براساس ادله ای که ذکر خواهد شد، معتقدند که درقتل عمد، اولیای دم اولا وبالذات میان دیه و قصاص، حق انتخاب دارند. به عنوان نمونه، صاحب «مختلف الشیعه» ازعمانی و اسکافی به عنوان فقهایی یاد می‌کند که درمسئله قائل به تخییر می‌باشند. صاحب «مفتاح الکرامه» نیز ضمن اشاره به نظر دو فقیه یاد شده ونیز نظر «ابن جنید» اضافه می‌کند که ظاهر کلام شیخ در «نهایه» نیز این توهم را ایجاد می‌کند که گویا شیخ در نهایه معتقد به تخییر اولیای دم میان قصاص و دیه بوده است.لازم به ذکر است که ادامه کلام شیخ در «نهایه» توهم مزبور را رفع می‌نماید و به علاوه در مورد«عمانی» نیز صاحب جواهر پس از نقل کلام ایشان چنین نتیجه می‌گیرد که در کلام ایشان صراحتی برتخییر نیست و لذا عمانی هم قائل به تخییر نشده است. به هرحال همانگونه که ملاحظه می‌شود، قائلین به تخییر در آنچنان اقلیتی هستند که ظاهرا تاثیر برشهوت نظریه نخست و اعتبار آن نخواهند گذاشت. بررسی ادله نظریات فوق (نظر مشهور فقها) 1- بررسي ادله مشهور فقها نظر مشهور که درقتل عمد قصاص را ابتدائا متعین می‌دانند. مبتنی برادله زیر است: کتاب: درقرآن کریم با آیاتی مواجه می‌شویم که ظاهر آن حکایت از تعیین قصاص دارد به عنوان نمونه، خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «فمن اعتدای علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» (بقره، آیه 194) و یا درسوره مائده می‌فرماید: «وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس...والجروح قصاص» درسوره بقره نیز آمده است:«یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر» آیات فوق اگر چه با عفو و یا دیه در صورت تراضی منافاتی ندارند لکن حداقل در موارد عدم تراضی ظهور در تعیین قصاص و قرار گرفتن نفس درمقابل نفس دارد، ظاهر این آیات، دلیل متقن و محکمی برای نظر مشهور محسوب می‌شود. سنت: احادیث متعدد و معتبری در منابع روایی شیعه، دلالت بر تعیین قصاص دارد. کثرت این احادیث موجب گردیده که مرحوم صاحب «جواهر» نسبت به آن ادعای تواتر نماید. این روایات اغلب متضمن وجوب قصاص بوده و اشاره ای به تخییر که اصل اولیه نیز عدم آن است ندارند. به عنوان نمونه،یکی از مهمترین احادیثی که مورد استناد فقها قرار گرفته و گذشته از تطابق مفهوم آن با ظاهر کتاب، ازحیث سند نیز صحیحه و مورد قبول است، صحیحه عبدالله بن سنان می‌باشد. براساس این روایت، امام صادق(ع) می‌فرماید:«من قتل مؤمناً متعمدا قید منه الا ان یرضی اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه فان رضوا بالدیه واحب ذلک القاتل فالدیه ». (الحر العاملی محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت، 1414، جلسه 1 ص ) همانگونه که ملاحظه می‌شود، امام در صحیحه فوق، با واژه «قیدمنه» تصریح به تعیین قصاص فرموده، فقط درصورتی که اولیای دم راضی به دیه باشند و جانی نیز آن را بپذیرد،حکم به دیه فرموده اند. اجماع: اگرچه با وجود ادله یادشده، اجماع درمسئله مورد بحث مدرکی ولذا فی نفسه فاقد حجيت می‌باشد. لکن همانگونه که اشاره شد، این نظریه، مورد اتفاق و اجماع فقها قرار گرفته است و بدون تردید، مخالفت یکی دو نفر از علماء اگر بتواند در اعتبار آن خللی ایجاد کند، در این صورت بسیاری از اجماعات مطرح درفقه، دچارخدشه خواهد بود.چه آنکه اغلب موارد، نظرات شاذ و نادری برخلاف آن وجود دارد. 2- ادله نظر غیرمشهور: ادله‌ای که مورد استناد نظر غیرمشهور یعنی دیدگاه «اسکافی» و سایرین گردیده و براساس آن قایل به تخییر اولیای دم میان قصاص یا دیه شده‌اند، روایاتی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود. قبل از پرداختن به احادیث، لازم به یادآوری است که درقرآن کریم، آیه ای که مؤید این نظر باشد، وجود ندارد و چون این دیدگاه از شهرت یا اجماعی نیز برخوردار نمی باشد، لذا ادله آن منحصر درسنت می‌باشد. براساس روایتی که در سنن بیهقی از پیامبر اکرم(ص ) نقل شده است آن حضرت فرموده اند:«من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین اما ان یفدی واما ان یقتل» و در روایت دیگری فرموده اند:«من اصیب بدم اوخبل فهو بالخیاربین احدی ثلاث بین ان یقتص او یعفو اویأخذ العقل».(بیهقی، سنن جلد 12ص 83). همانگونه که ملاحظه می‌شود در روایت اول، اولیای دم میان دو امر قصاص یادیه، و در روایت بعدی میان سه امر قصاص، عفو یا اخذ دیه مخیر شناخته شده اند. در روایت دیگری که ابی بکر حضرمی از امام صادق(ع) نقل می‌کند، آن حضرت در پاسخ به سئوالی راجع به کیفر قاتل عمدی فرموده اند:«کیفر او جهنم است، سئوال شد آیا برای او توبه ای وجود دارد، فرمود: آری، کفاره می‌دهد و دیه می‌پردازد» (الحرالعاملی محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت (ع) جلد 15 ص 580) در صحیحۀ دیگری که عبدالله بن سنان و ابن بکیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند، آن حضرت در پاسخ به سئوالی راجع به مؤمنی که مؤمن دیگری را عمدا کشته است می‌فرماید: «ان لم یکن علم به انطلق الی اولیاء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبه فان عفوا عنه فلم یقتلوه اعطاهم الدیه...» (الحرالعاملی محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، جلد15، ص 579). مضمون روایت فوق آن است که اگر وی عالم به مؤمن بودن مقتول نبوده است نزد اولیای دم اقرار به قتل کرده و اگر آنها وی را عفو نموده از قصاص صرفنظر نمایند به آنان دیه می‌دهد. در ارزیابی ادله فوق، باید بگوئیم که دو حدیث شریف نبوی، از طریق شیعه روایت نشده‌اند و به همین جهت اکثر فقها به ضعف آن تصریح نموده اند. روایت حضرمی نیز از نظرسند ضعیف است به همین جهت بزرگان فقه ضمن اشاره به ضعف آن، از عمل به آن خودداری کرده اند. بنابراین تنها مستند نظر دوم، صحیحه ای است که ابن سنان و ابن بکیر از امام صادق (ع) روایت کرده اند. درخصوص این صحیحه نیز اولا: این صحیحه با صحیحه نخست عبدالله بن سنان که درقسمت ادله نظر مشهور ذکر شد، تعارض دارد وچون صحیحه نخستین با ظاهر کتاب یعنی قرآن مجید، موافق است درمقام تعارض، عمل به آن رجحان دارد به علاوه، اگر این دو تعارض کنند و قایل به مرجح بودن صحیحه نخست نیز نشویم، هر دو تعارض و تساقط کرده و درنهایت به ظاهر کتاب عمل خواهیم نمود که همان معین بودن قصاص است. از سوی دیگر، امکان مطلق دانستن صحیحه دوم و حمل آن بر تقییدی که درروایت نخست آمده نیز وجود دارد. توضیح بیشتر آنکه، در روایت نخست، امام(ع) فرموده است: «درقتل عمد، قاتل قصاص می‌شود، مگر آنکه اولیای دم رضایت داده، به اخذ دیه بسنده کنند و جانی نیز نسبت به پرداخت دیه رضایت دهد» و براساس صحیحه دوم ابن سنان، امام(ع) می‌فرماید:«قاتل نزداولیای دم اقرار به قتل می‌کند،اگر خواستند، او را قصاص می‌کنند واگر از قصاص صرفنظر نمایند، جانی به آنان دیه می‌دهد.» همانگونه که ملاحظه می‌شود، صحیحه دوم مطلق بوده و صحیحه نخست نسبت به پرداخت دیه مقید است(مقید به رضایت جانی). بنابراین می‌توان با حمل مطلق برمقید، تعارض را برطرف نمود. به علاوه همانگونه که اشاره شد، درصورت تعارض نیز صحیحه نخست به جهت موافقت با ظاهر آیات، رجحان دارد و حتی درصورت تعارض و تساقط نیز، ظاهر کتاب به عنوان مهمترین مستند نظر مشهور، یعنی تعین قصاص، کفایت می‌کند. درمجموع، ادله ای که مستند نظر غیر مشهورقرار گرفته است. قادر به مقاومت در برابر ادله مشهور نیست به همین جهت فقهای عظام، نظر مشهور را با تعابیری که بیانگر اتقان و استحکام این نظر است. به عنوان نمونه شهید ثانی در «مسالک » پس از صحه گذاشتن برنظر مشهور و نقد ادله دیدگاه دیگر، می‌فرماید:«لازمه این سخن آن است که اگر اولیای دم به جای قصاص طلب مال کنند جانی مخیر است که دیه بدهد یا خود را برای قصاص نفس تسلیم نماید ونیز اگر اولیای دم به جای قصاص، جانی را به صورت مشروط عفو نمایند.(مشروط کردن عفو به دریافت مال) عفو صحیح نخواهد بود مگر اینکه جانی رضایت دهد، زیرا حق اولیای دم بالاصاله مال نیست بلکه قصاص است» درهمین راستا، مرحوم آقای خوئی پس از آنکه قول مشهور را صحیح دانسته است، می‌فرماید:«نتیجه آنکه [درقتل عمد] دیه ثابت نمی شود مگر با رضایت جانی، پس اولیای دم میان قصاص و اخذ دیه مخیر نمی باشند.» (خوئی سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، مؤسسه آثار خوئی،1422) صاحب «تفصیل الشریعه» نیز پس از بیان نظریات وارزیابی ادله، تصریح می‌نماید که در قتل عمد، نمی توان جانی را به پرداخت دیه مجبور نمود و اگر او خود را برای قصاص، تسلیم اولیای دم نماید، آنها فقط حق قصاص یاعفو را دارا خواهند بود. نتیجه ای که از مطالب فوق حاصل می‌شود، آن است که درکیفر قتل عمد، درصورت اجتماع شرایط، اصل اولی و حکم اصلی و ابتدایی، قصاص است لذا اولیای دم بیان اخذ دیه یا اجرای قصاص مخیر نمی باشند و حق آنها در اجرای قصاص یا عفو به صورت مطلق متعین است. کیفر اصلی و حکم ابتدایی در قتل عمد، قصاص است و برخلاف نظر عامه، اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه، مخیر بودن اولیای دم میان قصاص یا اخذ دیه را نمی پذیرند. اصولا در کلیه مواردی که اصل اولی مطرح و پذیرفته می‌شود، عدول از آن نیازمند دلیل متقن و قابل قبولی می‌باشد. با وجود پذیرش اصل فوق، در برخی از موارد، تردیدی وجود ندارد که به جای قصاص، دیه اخذ می‌شود، به عنوان نمونه، اخذ دیه درصورت تراضی جانی و اولیای دم مورد قبول کلیه فقهای شیعه بلکه ازمسائل متفق علیه میان شیعه و سنی است. همچنین در مواردی که قصاص به خاطر فقدان شرایط با وجود موانع ممکن نباشد، نوبت به بدل اجباری آن یعنی دیه می‌رسد. موانع قصاص بر دو گونه‌اند: الف) موانع ثبوتی ب) موانع اجرایی: به برخی از آنها اشاره می‌شود: الف) موانع ثبوتی: 1- رابطه ابوت: مثل اینکه قاتل پدر مقتول باشد که دراین صورت از باب اهم و مهم قصاص تبدیل به دیه می‌شود زیرا رابطه ابوت از اهمیت بیشتری برخوردار است و به همین خاطر پدر بواسطۀ قتل فرزندش قصاص نمی شود. 2- مسلمان بودن قاتل و کافر بودن مقتول: یکی از شرایط قصاص نفس تساوی در دین است یعنی قاتل ومقتول هر دو مسلمان باشند، اما اگر قاتل مسلمان باشد و مقتول کافرخواه کافر ذمی یا حربی مسلمان قصاص نمی شود بلکه دیه پرداخت می‌کند. 3- مجنون بودن قاتل: یکی دیگر از شرایط قصاص عاقل بودن قاتل است پس اگر قاتل مجنون باشد قصاص نمی شود بلکه خویشان مجنون باید دیه مقتول را بپردازند. 4- کودک بودن قاتل: یکی دیگر از شرایط قصاص بالغ بودن قاتل است پس اگر کودکی مرتکب قتل شد، قصاص نمی شود بلکه دیه مقتول برعهدۀ عاقلۀ کودک است. موانع اجرائی قصاص: ازجمله موانع اجرائی قصاص فوت وفرار قاتل است که به هرکدام اشاره می‌شود:

نظرات شما عزیزان: