نشست قضايي دادگستري سقز پرسش: اگر رئيس اداره اي به كارمند تحت امر خود اتهاماتي از قبيل قرائت پاسخ پرسش ها در جلسه امتحان، اخذ مجدد امتحان از همان ماده درسي بدون مجوز و پرداخت رشوه به معاونان نسبت دهد و اين موارد را طي گزارشي براي رسيدگي به هيئت تخلفات اداري اعلام نمايد و از سوي هيئت موصوف پس از رسيدگي، كارمند متخلف به مجازات تنزل گروه محكوم گردد و متعاقب آن نيز كارمند عليه رئيس اداره شكايتي داير بر نشر اكاذيب و افترا مطرح كند، آيا براي احراز صحت و سقم شكايت و تحقق بزه، موضوع قابليت رسيدگي در محاكم دادگستري را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، جرم به مناسبت انجام وظيفه است يا جرم عادي؟ پاسخ: اتفاق آرا با توجه به وجود جنبه كيفري موضوع افترا و نشر اكاذيب، قابليت رسيدگي به اين جرايم در محاكم دادگستري وجود دارد. در مورد مرجع صالح به رسيدگي به اين جرايم نيز بايد به رأي هيئت تخلفات اداري توجه شود. اگر در هيئت تخلفات اداري مدير مدرسه محكوم شده باشد، محاكم عمومي شهرستان صالح به رسيدگي مي باشند؛ اما در صورت تبرئه وي، محاكم عمومي مركز استان صالح به رسيدگي خواهند بود. نظريه گروه افترا و نشر اكاذيب از عناوين جزايي است و مرجع قضايي مكلف به رسيدگي به شكايت شاكي و صدور رأي -نفياً يا اثباتاً- مي باشد و رأي هيئت رسيدگي كننده به تخلفات اداري مانع اين تكليف نيست. البته مرجع قضايي در رسيدگي و صدور رأي به اركان جرم و تمامي دلايل و موضوعات مرتبط به آن از جمله رأي هيئت موصوف توجه خواهد كرد. در ضمن با احراز جرم مزبور، از آنجا كه در ارتباط با وظيفه رئيس اداره است، به مناسبت وظيفه تلقي مي شود. نشست قضايي دادگستري آذرشهر پرسش: در صورتي كه دارنده چك پس از اخذ گواهي عدم پرداخت، چك را به شخص ثالث بدهد و وي دادخواست قرار تأمين خواسته ارائه كند، آيا چنين دعوايي قابل استماع مي باشد؟ پاسخ: اتفاق آرا در اين باره بايد قائل به تفكيك شد؛ به اين صورت كه اگر دارنده چك با ظهرنويسي آن را به شخص ثالث داده باشد، تمامي حقوق قانوني، به جز شكايت كيفري، به وي منتقل مي شود و از اين رو دعواي قرار تأمين خواسته نيز قابل استماع مي باشد. اما اگر چك بدون ظهرنويسي داده شده باشد، قابل استماع نخواهد بود؛ زيرا در دادگاه احراز سمت براي خواهان لازم است و به جز وكيل رسمي دادگستري هيچ شخص نمي تواند به نمايندگي از ديگران اقدام به تقديم دادخواست نمايد. كسي كه بدون ظهرنويسي، چك را در اختيار دارد، از نظر قانون دارنده آن محسوب نمي شود و حقوق قانوني از جمله حق اقامه دعوا به وي منتقل نمي گردد. از اين رو به دليل عدم داشتن سمت و ذي نفع بودن، دعوايش با استناد به ماده 245 قانون تجارت رد خواهد شد. نظريه گروه به موجب ماده 11 قانون صدور چك، پس از اخذ گواهي عدم پرداخت از بانك، جنبه كيفري صدور چك بلامحل قابل انتقال به غير نيست؛ اما از نظر حقوقي، دارنده چك مي تواند طلب خود را به ديگري انتقال دهد. بنابراين درخواست صدور قرار تأمين خواسته از ناحيه منتقل اليه قابل رسيدگي است. نشست قضايي دادگستري سمنان پرسش: شوراي عالي انقلاب فرهنگي به موجب تصميمات 483 مورخ 23 مرداد 1380، 484 مورخ 6 شهريور 1380، 455 مورخ 3 مهر 1380، 486 مورخ 17 مهر 1380 و 488 مورخ 15 آبان 1380 درخصوص تخلفات شركت ها و مؤسسات ارائه كننده خدمات اينترنتي رأساً مبادرت به تعيين مجازات هاي بازدارنده نموده است. آيا شوراي مذكور مي تواند مجازات تعيين نمايد؟ آيا دادگستري مكلف به اجراي اين مصوبات مي باشد؟ پاسخ: اتفاق آرا مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين مورد قابل اجرا نيست و ديوان عدالت اداري هم تصميمات مشابه اتخاذ شده از سوي اين مرجع را غيرقانوني دانسته و ابطال نموده است. نظريه گروه برابر اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي، حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ماده 2 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر نموده است: <هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي شود.> بنابراين چنانچه فعل يا ترك فعلي قابل انطباق با جرايم مندرج در قوانين جزايي نباشد، به استناد مصوبه مرجعي غير از مراجع قانون گذاري نمي توان مرتكب را مجازات نمود. 4..نشست قضايي دادگستري گلپايگان پرسش: آيا پخش صداي نوار مبتذل از خودروها و مغاز ه ها جنبه جزايي دارد؟ پاسخ: ‌ الف) نظر اكثريت چنانچه پخش نوار مبتذل به حدي از ابتذال وركيك باشدكه پخش آن موجب جريحه دار شدن عفت عمومي شود وعرف جامعه آن را خلاف عفت عمومي بداند، موضوع جرم است و بر اساس ذيل ماده 638 قانون مجازات اسلامي داراي مجازات مي باشد. ب) نظراقليت ازآنجا كه ارتكاب اين عمل درسطح مراكزعمومي شهر و محله و بازار ناپسند و غيرمتعارف است و موجبات اخلال درنظم وآسايش وآرامش عمومي مي شود، جرم تلقي مي گردد و با استناد به ماده 618 قانون مجازات اسلامي، چنين اعمال غيرمتعارف كه آسايش عمومي را سلب مي كند، قابل مجازات است. نظريه گروه با تشخيص مبتذل بودن نوار و پخش آن از خودروها و يا مغازه ها به طوري كه رهگذران متوجه صداي نوارشوند، موضوع جرم است و از مصاديق صدر ماده 638 قانون مجازات اسلامي مي باشد. نشست قضايي دادگستري اسكو پرسش: ‌با توجه به اين كه سرقت داراي 2 جنبه است، چنانچه دادسرا متوجه سرقت از موزه يا نمايشگاه يا اماكن رسمي گردد وسازمان ميراث فرهنگي دراين زمينه شكايتي طرح نكند، آيا رأساً مجاز به تعقيب جرم است؟ پاسخ: ‌ الف) نظراكثريت چون در ماده 727 قانون مجازات اسلامي، ماده موضوع بحث ( 559 قانون مجازات اسلامي) به طورصريح ذكرشده و در ماده مرقوم اعلام شده است، جز با شكايت شاكي خصوصي نمي توان موضوع را تعقيب كرد. ب) نظراقليت باتوجه به اين كه سرقت داراي دو جنبه است؛ جنبه عمومي وخصوصي. بنابراين، با وجود اين كه درماده 727 قانون مجازات اسلامي، ماده 559 (ماده مربوط به بحث ) تصريح شده است وقيد شده جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب شروع نمي شود، از اين رو داراي جنبه عمومي است و بدون شكايت شاكي خصوصي، دادسرا حق تعقيب موضوع را دارد. نظريه گروه با توجه به حيثيت عمومي جرم سرقت نظر اقليت صحيح است. نشست قضايي دادگستري تبريز با توجه به ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري سابق و ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در فرض اختلاف در مالكيت، آيا صدور قرار اناطه در امور كيفري صرفاً ناظر به اموال غيرمنقول است يا به اموال منقول نيز تسري دارد؟ پاسخ: الف) نظر اكثريت ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري سابق از 2 نظر اختلاف دارند. اختلاف اول از اين جهت است كه برابر ماده 17، قرار اناطه در صورتي صادر مي شود كه ثبوت تقصير متهم منوط به مسائلي باشد كه محاكمه و رسيدگي به آنها از خصايص محاكم حقوقي است، در حالي كه در ماده 13 قيد <امري در صلاحيت دادگاه ديگر يا مستلزم رعايت تشريفات ديگر> درج شده و اعم از اختلاف در مالكيت و امور ديگر مانند اختلاف در اصل طلاق و نكاح است. اختلاف در مالكيت نيز اعم از اموال منقول و غيرمنقول مي باشد. اختلاف دوم به اين جهت است كه براساس ماده 17 در صورتي كه در مهلت مقرر اقامه دعوا صورت نمي گرفت، مرجع جزايي پرونده را بايگاني مي كرد، در حالي كه مطابق ماده 13 فعلي، دادگاه به پرونده رسيدگي نموده و تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد كرد. بنابراين دامنه شمول ماده 13 با ماده 17 اختلاف دارد و رأي وحدت رويه شماره 529 مورخ دوم آبان 1368 ناظر به ماده 17 است و در ماده 13 فعلي نمي توان قائل به تفكيك بود. به علاوه اين كه مبناي صدور رأي وحدت رويه بخشنامه شماره 50 مورخ 1318 وزارت دادگستري بوده و در زمان صدور آن نيز تفكيك غيرمعقول محسوب مي شده است. ب) نظر اقليت لازمه رسيدگي به امر كيفري اين است كه دادگاه در لوازم رسيدگي نيز اختيار داشته باشد؛ زيرا اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز مي باشد. علاوه بر اين، صلاحيت دادگاه هاي عمومي عام است و ازاين رو مي توانند به تمام امور رسيدگي نمايند و صدور قرار اناطه در اموال منقول موجب اطاله رسيدگي مي شود. بنابراين دادگاه حق صدور قرار اناطه را ندارد. دادگاه درخصوص اموال غيرمنقول حق صدور قرار اناطه را دارد؛ اما در اموال منقول در صورتي اين قرار را صادر مي كند كه انتقال مال منقول مستلزم رعايت تشريفات باشد. نظريه گروه قانون آيين دادرسي كيفري سابق از جمله ماده 17 آن به صراحت نسخ گرديده و بنابراين رأي وحدت رويه اي كه درخصوص اين ماده صادر شده است نيز موقعيت قانوني ندارد. به علاوه، هرچند اموال منقول به طور معمول فاقد سند مي باشند و متصرف آن اموال، مالك شناخته مي شود؛ اما در بعضي موارد نظير خودرو كه به موجب سند رسمي مورد نقل و انتقال قرار مي گيرد، ممكن است تعقيب در امر كيفري مستلزم بررسي امور مدني (ابطال سند يا الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و احراز مالكيت) باشد. بنابراين نمي توان گفت در مورد اموال منقول اناطه مصداق ندارد. ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مطلق است و تفاوتي بين مال منقول و غيرمنقول قائل نشده است و دليلي مبني بر خارج كردن اموال منقول از حكم اين ماده وجود ندارد. نشست قضايي دادگستري سقز پرسش: آيا ارسال دادنامه از سوي مدير دفتر به پاسگاه به منزله ابلاغ دستور قضايي است؟ پاسخ: الف) نظر اكثريت با توجه به اين كه مدير دفتر دستور مقام قضايي را اجرا مي كند و در حقيقت به جانشيني از قاضي اوراق را جهت ابلاغ ارسال مي نمايد و قاضي نيز در انتهاي رأي خود دستور ابلاغ رأي صادر شده را به طرفين اصدار مي كند، به نوعي يك دستور قضايي با واسطه است كه اگر نسبت به اين دستور سهل انگاري يا تخطي صورت گيرد، طبق ماده 16 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قابل مجازات است و در نتيجه چنانچه فرمانده پاسگاه يا جانشين وي ،كه مسئوليت ابلاغ را برعهده دارد، قابل مجازات است كه بخشنامه شماره 1263/78/1 مورخ 30 بهمن 1378 رئيس قوه قضاييه به دادگستري هاي استان ها مؤيد اين امر است. ب) نظر اقليت امر قضايي قائم به شخص است و نمي توان آن را به قائم مقامي انجام داد. بنابراين، چنانچه دستوري را قاضي بلاواسطه و با امضا خود به پاسگاه ارسال كند، مقام قضايي محسوب مي شود و طبق ماده 16 قانون آيين دادرسي كيفري قابل مجازات است. بنابراين، در ما نحن فيه چون مدير دفتر دستور ابلاغ به پاسگاه را صادر مي كند، از اين رو امري اداري و مجازات انتظامي و اداري به دنبال دارد و مي توان به استناد ماده 78 قانون جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 فرمانده پاسگاه يا شخصي كه مسئوليت امر ابلاغ را دارد، مجازات كرد؛ چرا كه وفق ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري يكي از وظايف ضابطان ابلاغ اوراق است. نظريه گروه طبق ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، يكي از وظايف ضابطان ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي است. دادنامه از جمله اوراق قضايي است، چنانچه مأمور پاسگاه در انجام وظيفه ابلاغ اوراق قضايي مسامحه كند، تخلف از انجام دستور قضايي موضوع ماده 16 قانون مزبور نيست؛ زيرا در ماده 16 انفصال از خدمت دولت و حبس پيش بيني شده و در امور جزايي تفسير مضيق ضروري است. مفاد ماده 20 قانون مذكور نيز مؤيد اين معناست. در خصوص تخلف مأموران ابلاغ نيز بر اساس تبصره 2 ماده 129 قانون فوق الاشعار عمل خواهد شد. در صورتي كه مأمور گزارش خلاف واقع دهد، طبق قانون مجازات اسلامي، مجازات خواهد شد و چنانچه در انجام وظيفه خود تعلل و مسامحه نمايد، موضوع جرم نيست؛ بلكه تخلف است. در صورتي كه از مأموران ابلاغ دادگستري باشد، تخلف وي در هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري بررسي مي شود و اگر نظامي باشد آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح حاكم به موضوع است. نشست قضايي دادگستري پارس آباد پرسش: <تنظيم گزارش خلاف واقع مأمور نيروي انتظامي در مقام ضابط دادگستري و مرجع رسيدگي به آن> ‌ توضيح: چنانچه مأموري در حين انجام تحقيق مقدماتي يا ساير وظايفي كه از ناحيه مقام قضايي به وي محول شده است، مرتكب يكي از تخلفات مندرج در ماده 57 قانون جرايم نيروهاي مسلح شود، مرجع صالح به رسيدگي با توجه به اين كه مرتكب بزه انتسابي در مقام ضابط دادگستري بوده، دادسراي نظامي است يا دادگستري؟ پاسخ: الف) نظر اكثريت هر چند بند اول و دوم ماده 57 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح بر ارتكاب بزه در مقام انجام وظيفه خاص نظامي و انتظامي دلالت دارد؛ اما اطلاق انجام وظيفه در صدر ماده و قيد ساير موارد در بند دوم حاكي از شمول آن در مقام ضابطان است و مرجع صالح نيز دادگستري مي باشد. ب) نظر اقليت اولاً، ماده 57 در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح آمده است و مصاديق مندرج در آن نيز دلالت بر وظايف خاص نظامي و انتظامي دارد،از اين رو گزارش خلاف واقع در مقام ضابط دادگستري مشمول ماده 57 نيست؛ مگر اين كه در قالب ماده ديگري صدق كند. نظريه گروه قضات دادگستري پارس آباد كه مرجع صالح به رسيدگي را دادگستري دانسته است، منطبق با قانون بوده و مورد تأييد اعضاي كميسيون مي باشد. نشست قضايي دادگستري محمود آباد پرسش: قيد <فوريت امر> مندرج در ماده 26 قانون آيين دادرسي كيفري چه مواردي را شامل مي شود؟ پاسخ: الف) نظر اكثريت نظر به اين كه به موجب ماده 61 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تعطيلات نمي تواند مانع از انجام تحقيقات مقدماتي گردد و تحقيقات بايد در اسرع وقت و فوراً انجام شود و چون عبارت ماده مزبور كلي و عام است، بنابراين به نظر مي رسد كه قيد <فوريت امر> در ماده 26 قانون مرقوم، عبارت زايدي است، چه آن كه فوريت و تسريع در امور از ضروريات و ملزومات مرحله تحقيقات مقدماتي است و به هيچ وجه نمي توان بين شكواييه ها و گزارش هاي اعلام جرم از حيث فوري يا غير فوري بودن تفكيك قائل شد. نتيجه آن كه در غياب رئيس دادگستري يا معاون وي، رئيس شعبه مقدم مكلف به ارجاع كليه شكواييه ها و پرونده ها به شعب ديگر است. ب) نظر اقليت قانون گذار از درج عبارت <فوريت امر> در ماده 26 قانون آيين دادرسي كيفري هدف خاصي را دنبال مي كرده و مرتكب كار عبث نشده است. بنابراين، در غياب رئيس دادگستري و معاون وي، رئيس شعبه مقدم بايد بين شكواييه هاي فوري و غيرفوري تفكيك قائل شده و صرفاً پرونده ها و شكايت فوري را به شعب ديگر ارجاع كند و از ارجاع شكواييه هاي غيرفوري خودداري نمايد و انجام آن را به حضور رئيس دادگستري و يا معاون وي موكول كند. حال تعيين مصاديق فوريت امر مستلزم ارائه ضابطه قانوني است. نظريه گروه ‌براساس ماده 61 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب، تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و تعطيلات مانع از انجام تحقيقات نمي شود و فلسفه آن هم براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم است و علي القاعده تمام شكواييه هاي كيفري داراي خصوصياتي اين چنين نيستند و براي جلوگيري از خود امر مهمي است و رئيس حوزه قضايي،كه به توانايي هاي علمي و سابقه قضايي حوزه قضايي خود اشراف دارد، بهتر تشخيص مي دهد كه هر پرونده اي را به چه شعبه اي ارجاع كند و در غياب رئيس حوزه قضايي يا معاون وي اصلح اين است كه به همان موارد فوري اكتفا شود. البته در حال حاضر با احياي دادسراها تقريباً اين امر در دادگاه ها سالبه به انتفاي موضوع است؛ زيرا شكواييه ها از سوي دادستان يا معاون وي و در غياب آنها از جانب داديار مقدم ارجاع مي شود و در ارسال پرونده ها به شعب دادگاه بايد مقررات ماده 26 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رعايت شود 5..نشست قضايي دادگستري اهواز پرسش: با توجه به اين كه احكام پرونده هاي قاچاق كالا مطابق ماده 11 دستور العمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق (موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز) قطعي اعلام شده و در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اشاره اي به ميزان مجازات حبس نگرديده است، محاكم انقلاب مطابق مواد يك، 2 و 3 قانون مجازات مرتكبان قاچاق سابق اقدام به تعيين ميزان حبس مي كنند. با عنايت به مواد 232 و 308 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه قانون مؤخر بر قانون قاچاق است و قوانين مغاير را لغو كرده، آيا مجازات حبس به هر اندازه قطعي است يا غيرقطعي؟ ‌ پاسخ: الف) نظر اكثريت قانون گذار با تصويب قوانين مختلف در مورد قاچاق كالا درصدد آن است كه به اين بزه به صورت ويژه رسيدگي شود. ازاين رو مجمع تشخيص مصلحت نظام قوانين مختلف راجع به قاچاق را تحت عنوان <تعزيرات حكومتي> بيان كرده و رسيدگي به پرونده هاي مربوط به قاچاق را تابع تشريفات قانون آيين دادرسي كيفري و قابل تجديدنظر ندانسته است. به صراحت ماده 11 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز (موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب قوه قضاييه) محكوميت حبس قطعي اعلام گرديده و قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب هم نمي تواند قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام را نسخ نمايد. در رابطه با تعيين ميزان مجازات حبس، برخي معتقدند كه چون در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي حداقل و حداكثر ميزان حبس تعيين نشده است، ازاين رو بايد به قانون مجازات مرتكبان قاچاق مصوب 1312 مراجعه و ميزان حبس تعيين شود؛ اما گروهي ديگر اعتقاد دارند با توجه به اين كه وفق ماده 10 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز قوانين مغاير لغو شده اند -كه از آن جمله قانون مرتكبان قاچاق مصوب 1312 است- و براي تعيين ميزان مجازات حبس نمي توان به قانون لغو شده تمسك كرد، همچنين در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي آمده است كه حبس تعيين مي شود و اين نوع مجازات از باب تعزير است و برابر ماده 16 قانون مجازات اسلامي، تعزير، تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار گشته است، ازاين رو تعيين ميزان حبس به نظر قاضي است. ب) نظر اقليت با توجه به ظاهر قسمت اخير بند (ب) ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام از عبارت <علاوه بر حبس> برداشت تعيين مجازات مانند ضبط كالا و جريمه -كه داراي حداقل و حداكثر است- نمي شود و اين امر برخلاف اصل قانوني بودن جرم و مجازات و تفسير به نفع متهم و تسريع در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق است. در ضمن اين قانون حاكي از قطعي بودن جريمه و ضبط كالاست و حبس برابر قوانين ديگر از جمله ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري غيرقطعي است. همچنين قضات فعلي همگي مأذون محسوب مي شوند و نمي توان اختيار تعزير به صورت وسيع را به آنها واگذار كرد. نظريه گروه از تبصره يك ذيل ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 غيرقابل تجديدنظر بودن آراي محاكم مربوط به قاچاق كالا استنباط نمي شود؛ بلكه منظور تشريفات شكلي مربوط به تجديدنظر است. با فرض قانوني بودن ماده 11 دستور العمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز (موضوع تبصره يك ماده 4 قانون مذكور) از آنجا كه اين دستور العمل به تصويب رئيس وقت قوه قضاييه رسيده و آيت الله هاشمي شاهرودي با استفاده از اختيارات قانوني خود ماده 11 دستورالعمل را اصلاح و طي بخشنامه اي قابل تجديدنظر بودن آراي محاكم در مورد قاچاق كالا را اعلام كرده اند و با عنايت به اين كه ديوان عدالت اداري نمي تواند دستور العمل و يا آيين نامه و بخشنامه هاي قوه قضاييه را ابطال كند، در نتيجه بخشنامه رئيس قوه قضاييه در مورد قابل تجديدنظر بودن اين احكام و در مورد قاچاق كالا براساس ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري لازم الاتباع است. نشست قضايي دادگستري و محاكم عمومي و انقلاب شهرستان سنندج پرسش: داشتن اختيار طرح دعواي اعسار براي وكلا مطابق بند 13 ماده 35 قانون آيين دادرسي مدني ضروري است. كلمه <اعسار> شامل كدام يك از دعاوي اعسار است؛ هزينه دادرسي يا محكوم به و يا هردو؟در دادخواست هايي كه توسط وكلا ارائه مي شود، آيا بايد وكالت نامه نيز همانند ساير مدارك به تعداد دادخواست باشد يا اين كه يك برگ آن كفايت مي كند؟ پاسخ: اتفاق آرا قانون گذار با قيد <وكالت در ادعاي اعسار> مندرج در بند 13 ماده 35 قانون آيين دادرسي در امور مدني هيچ گونه تفكيكي را نسبت به اعسار از محكوم به و هزينه دادرسي به عمل نياورده و اعسار به صورت عام بيان شده است. تخصيص زدن نياز به نص دارد و از اين رو وكالت درخصوص اعسار از هزينه دادرسي و محكوم به در وكالت نامه نيازمند تصريح است. از طرفي، مطابق ماده 59 قانون آيين دادرسي در امور مدني، اگر دادخواست توسط ولي، مقيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد. مطابق ماده 60 همان قانون نيز دادخواست و تمامي برگ هاي پيوست آن بايد در 2 نسخه و در صورت تعدد خوانده، به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.با توجه به اين كه يكي از برگ هايي كه بايد پيوست دادخواست گردد، وكالت نامه است، از اين رو ضروري است رونوشت برابر با اصل وكالت نامه به تعداد خواندگان به علاوه يك نسخه باشد.به علاوه، مطابق ماده 84 قانون ياد شده و بند 5 آن، خوانده مي تواند به سمت وكيل خواهان اعتراض كند و لازمه اين امر آن است كه رونوشتي از وكالت نامه ضميمه دادخواست براي خوانده ارسال شده باشد. نشست قضايي دادگستري قم پرسش: آيا در راستاي اعمال بند 5 ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري، اصدار يكي از قرارهاي نهايي در دادسرا كافي است يا مستلزم قطعيت حكم مي باشد؟ پاسخ: الف) نظر اكثريت صرف صدور قرار نهايي در دادسرا پس از تأييد دادستان به منظور اعمال بند 5 ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري با رعايت ساير شرايط كفايت مي كند؛ چراكه اولاً، آنچه در بند 5 ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري آمده، اعتبار امر مختومه است و امر مختومه به غير از امر محكوم به مي باشد. چنانچه نظر قانون گذار صدور حكم قطعي بود، تعبير <محكوم به> را مي آورد نه <مختوم به.> افزون بر آن، قانون گذار در بند (ك) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب بيان داشته است: <پس از آن كه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع كرده و با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان مي فرستد.> عبارت <ختم تحقيقات> حاكي از اعتبار مختوم بودن موضوع دارد. ازاين رو صرف صدور قرار -اعم از موقوفي، منع تعقيب و مجرميت در دادسرا- پس از تأييد دادستان از موارد اعتبار امر مختومه است. ثانياً، نظر مقنن جلوگيري از تكرار شكايات متعدد و رسيدگي واحد به موضوع واحد با لحاظ شرايط مقرر بوده است كه اين ملاك در قرارهاي صادر شده از دادسرا نيز وجود دارد. ثالثاً، در پرونده هايي كه با صدور قرار موقوفي يا منع تعقيب در دادسرا مختومه شده اند، جاي هيچ بحثي نيست؛ چرا كه يا شاكي در فرجه قانوني اعتراض نكرده و رأي قطعي شده كه در اين صورت از فرض پرسش خارج است و يا در فرجه مقرر اعتراض كرده كه در اين صورت شكايت مجدد هيچ تأثيري در نتيجه ندارد. ازاين رو شاكي بايد در صورت ادعاي حق داشتن، مراتب را از طريق دادگاه پيگيري كند. در مورد قرار مجرميت نيز همين گونه است؛ زيرا مجرميت يا منتهي به صدور رأي به محكوميت متهم مي گردد كه جاي بحثي در آن نيست و يا منجر به برائت متهم مي شود. رابعاً، قانون گذار در مقام بيان بوده و تنها در يك مورد (قرار منع تعقيب باوجود شرايط مندرج در ذيل بند ن ماده 3 قانون اصلاح) رسيدگي مجدد را پس از صدور قرار نهايي در دادسرا تجويز كرده است. در تأييد اين ديدگاه در شرح آيين دادرسي كيفري (مهاجري؛ جلد اول، صفحه 43) آمده است: <آيا امر مختومه بايد به موجب حكم قطعي باشد يا صرف تصميم نهايي در پرونده كافي است؟ با توجه به عبارت <امر مختومه> مندرج در بند (هـ) ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري ضرورتي ندارد كه پرونده قبلي با رأي قطعي مختومه شده باشد؛ بلكه صرف مختومه شدن پرونده قبلي براي صدور رأي موقوفي تعقيب در پرونده فعلي كافي است.> همچنين دكتر سيدمحسن صدرزاده افشار در كتاب آيين دادرسي مدني مي نويسد: <براي اعتبار قضيه محكوم بها تنها 3 شرط وحدت اشخاص، وحدت موضوع و وحدت سبب را مطرح مي كنند و قطعي بودن امر مختوم را جزو شرايط نمي دانند.> دكتر سيد جلال الدين مدني نيز در شرح آيين دادرسي مدني (جلد دوم، صفحه 275) بيان مي كند: <قطعي بودن از شرايط اصلي تحقق امر مختومه مي باشد. به عبارت ديگر، قضيه محكوم بها وقتي ظاهر مي شود كه حكم قطعي قبلاً وجود داشته باشد. منظور از حكم قطعي، حكم نهايي است كه مرحله تمييز را هم طي كرده يا مهلت آن منقضي شده است؛ والا حكم قطعي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي شود، باوجود امكان نقض آن در ديوان عالي كشور نمي تواند اعتبار امر مختومه را داشته باشد.> ‌اين ديدگاه مبتلا به اشكال است؛ زيرا اولاً، قطعي بودن از شرايط اصلي تحقق امر مختومه بوده و مصادره به مطلوب است.ثانياً، اگر گفته شود كه قاضي بايد در اين مدت براي شكايت مكرر، قرار اناطه صادر كند، اين سخن درست نيست؛ چراكه موارد صدور قرار اناطه احصا شده و مورد پرسش در عداد اين موارد نيامده است.چنانچه قاضي شكايت حاضر را ضمّ شكايت قبلي كند و دادستان تقاضاي لفّ آن را در موارد صدور قرار مجرميت از دادگاه بخواهد، اين اقدام نيز ثمري نخواهد داشت؛ چرا كه شاكي مي تواند در مرحله رسيدگي ادله خود را ارائه كند و نيازي به شكايت مجدد نيست.در صورتي كه درخصوص شكايت جديد هيچ تصميمي گرفته نشود، اين امر خلاف مسلمات حقوقي است. و سرانجام، اگر گفته شود شاكي حق شكايت مجدد ندارد و در صورت نياز بايد مراتب را از طريق پرونده قبلي پيگيري كند، اين همان مدعاي ماست؛ اما پس از شكايت بايد آن را از مصاديق بند (هـ) ماده 6 فرض كرد. ب) نظر اقليت ميان قرار مجرميت و ساير قرارها بايد تفاوت قائل شد؛ بدين ترتيب كه در مورد صدور قرار مجرميت نياز به قطعي شدن حكم است؛ اما در ساير قرارها اعتبار امر مختوم بها را دارد. صرف صدور قرار مجرميت به معناي مختومه شدن پرونده نيست؛ بلكه مختومه شدن منوط به صدور حكم قطعي است. نظريه گروه اعتبار امر مختوم در مورد هر دعوا و در هر مرجع قضايي به اعتبار همان مرحله و درجه است. منظور از حكم قطعي در ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني آن است كه مرجع رسيدگي كننده نظر قطعي خود را اعلام كرده و از دادرسي در آن مرحله فارغ شده باشد؛ گرچه ذي نفع حق اعتراض و امكان رسيدگي به دعوا در مرحله بالاتر را داشته باشد. مؤيد اين استنباط، نظريه اي است كه جعفري لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوق مطرح كرده است. بنابراين به محض اين كه دادسرا در مورد دعوايي قرار نهايي صادر كرد -ولو اين كه قطعي نشده باشد- در صورت شكايت مجدد نسبت به همان موضوع و وحدت طرفين، موضوع اعتبار امر مختوم بها را دارد و مشمول بند 5 ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري مي گردد. در نتيجه نظر اكثريت تأييد مي شود؛ با اين توضيح كه درخصوص پرسش بايد به اين شرح قائل به تفصيل شد: 1-با توجه به تبصره يك ماده 177 درخصوص قرار ترك تعقيب، اعتبار امر مختوم بها وجاهت قانوني ندارد.2-در مورد قرارهاي موقوفي تعقيب و مجرميت به طور كلي اعتبار امر مختوم بها صحيح است.3-قرار منع تعقيب نيز 2 صورت دارد؛ نخست، اگر به علت فقد وصف جزايي صادر شده باشد، اعتبار امر مختوم بها را دارد و دوم، چنانچه به سبب عدم كفايت ادله يا فقد دليل صادر شود، برابر ذيل بند ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب براي يك نوبت به درخواست دادستان امكان شكايت مجدد وجود دارد كه تا اين مرحله فاقد اعتبار امر مختوم بهاست و پس از آن -ولو اين كه به همين دليل قرار صادر شود- اعتبار امر مختومه را خواهد داشت.در مواردي كه شاكي مدعي است اين قرارها بدون رعايت مقررات قانوني صادر شده است، در فرجه قانوني مي تواند برابر مقررات اعتراض كند. در صورت قطعيت قرار نيز ظرف يك ماه پس از قطعيت رأي، امكان طرح اعتراض در هيئت تشخيص ديوان عالي كشور وجود دارد و پس از آن شاكي صرفاً از طريق ماده 2 اختيارات رئيس قوه قضاييه قادر به اقدام است. نشست قضايي دادگستري اميديه پرسش: چنانچه شهرداري بدون رعايت شرايط قانوني مبادرت به صدور پروانه ساخت نمايد، آيا اين اقدام جرم محسوب مي شود و عنوان مجرمانه آن چه مي باشد؟ پاسخ: اتفاق نظر اين اقدام شهرداري به استناد قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22 اسفند 1374 و مواد 34 و 40 قانون ياد شده، تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازي محسوب شده و جرم و مستوجب مجازات مي باشد. 6..نشست قضايي دادگستري قم پرسش: چنانچه دادگاه در راستاي اجراي ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، محكوم عليه بازداشت شده را به پرداخت وجهي به طور اقساط محكوم كند، آيا اخذ ضامن از محكوم عليه پيش از پرداخت اقساط توسط اجراي احكام وجهه قانوني دارد؟ با توجه به سكوت قانون، آيا اخذ ضامن تخلف محسوب مي شود؟ آيا قبل از قطعي شدن دادنامه اعسار مي توان محكوم عليه را آزاد كرد؟ آيا پيش از تقاضاي صدور اجراييه از سوي محكوم له، درخواست اعسار از سوي محكوم عليه قابليت استماع دارد يا خير؟ پاسخ: اتفاق نظر ‌ پيش از پرداخت اقساط و پس از اثبات اعسار، تقاضاي معرفي ضامن از سوي محكوم عليه فاقد توجيه قانوني است؛ زيرا ماده سه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي تصريح دارد: <در صورت اثبات اعسار، محكوم عليه از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم به تقسيط محكوم به صادر خواهد كرد.> اين ماده مطلق است و آزادي محكوم عليه را منوط و مقيد به اخذ ضامن نكرده است. از آنجا كه قانون گذار حكيم است، اگر نيازي به اخذ ضامن بود، بيان مي داشت. بنابراين اخذ ضامن فاقد مستند قانوني و تخلف است؛ به خصوص آن كه قرارهاي تأمين كيفري با شروع به اجراي مجازات ملغي الاثر مي شوند. حال چگونه مي توان از محكوم عليه معسر تأمين يا ضامن گرفت؟ به نظر مي رسد از ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 بتوان چنين برداشت كرد كه پس از ثبوت اعسار در مرحله بدوي، محكوم عليه بايد بلافاصله از زندان آزاد شود. آنچه در متون فقهي تحت عنوان <حبسه الحاكم الي ان يتبين الحال> آمده، مؤيد اين برداشت است. ازاين رو پس از اثبات معسر بودن محكوم عليه، وي بايد آزاد شود و توجيهي براي حبسش وجود ندارد. دادگاهي كه دستور حبس ممتنع را به دليل عدم پرداخت محكوم به مي دهد، مي تواند پس از اثبات اعسار محكوم عليه، دستور آزادي او را صادر كند؛ هرچند اصل رأي قابل تجديدنظر است. بديهي است در صورتي كه حكم مورد اعتراض قرار گيرد و در مرجع تجديدنظر نقض شود، محكوم عليه به زندان بازمي گردد. درخصوص پرسش آخر نيز اكثريت معتقدند كه پس از قطعيت حكم، چنانچه محكوم عليه دعواي اعسار از پرداخت محكوم به را طرح كند، اين دعوا قابل استماع است و نيازي نيست كه اجراييه صادر شده باشد؛ زيرا به محض قطعي شدن حكم، مشغول الذمه بودن خوانده ثابت مي شود و بنابراين دعواي اعسار قبل از صدور اجراييه مسموع است. اما اقليت اعتقاد دارند پيش از صدور اجراييه دعواي اعسار مسموع نيست؛ چراكه تا قبل از صدور اجراييه، حكم قابل اجرا نيست و صدور اجراييه به معناي طلب محكوم به از سوي محكوم له مي باشد. تا زماني كه خواهان، محكوم به را طلب نكرده باشد، دعواي اعسار سالبه به انتفاي موضوع است. از سويي، چنانچه پيش از صدور اجراييه، درخواست اعسار پذيرفته شود، اين امر تالي فاسدي را به دنبال دارد؛ زيرا اگر پس از صدور اعسار، اجراييه صادر شود، اين امر با حكم اعسار منافات دارد و در غير اين صورت هم تخلف محسوب مي شود. نظريه گروه اتفاق نظر قضات درباره پرسش اول مورد تأييد است؛ زيرا پس از صدور حكم اعسار، محكوم عليه از بازداشت خارج مي شود و مقيد ساختن آزادي او به سپردن وثيقه يا معرفي ضامن لازمه اش اين است كه در صورت عدم معرفي، همچنان در بازداشت باقي بماند، در حالي كه چنين مجوزي براي ادامه بازداشت وجود ندارد.صدور قرار تأمين مصطلح در دعاوي جزايي صحيح نيست. در محكوميت هاي مالي محكوم عليه مسئول پرداخت مال است و تأمين مالي مشمول مقررات ضمانت مدني مي باشد؛ اما تأمين كيفري مربوط به شخص محكوم عليه در جرايم و مجازات هاست. از آنجا كه در ماده سه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مقرر شده است: <در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد> و صدور حكم به اعسار محكوم عليه در مرحله بدوي كافي براي اثبات امر است و اصل در احكام قطعيت آنهاست، بنابراين به محض صدور حكم اعسار، محكوم عليه بايد از توقيف خارج شود. رويه عملي دادگاه هاي حقوقي نيز به همين منوال است. درخصوص پرسش آخر نيز نظر اكثريت تأييد مي شود؛ زيرا بر رسيدگي به دعوا قبل از صدور اجراييه نيز آثاري همچون رفع مسئوليت از پرداخت خسارت تأخير و منع توقيف مترتب است.

نظرات شما عزیزان: