اندیشه های قضایی نشست قضايي دادگستري اسفراين پرسش: با توجه به مقررات مواد 587 و 669 قانون مجازات اسلامي آيا مي توان شكنجه روحي را جرم دانست؟ پاسخ: الف) نظر اكثريت شكنجه روحي از جمله جرايم عليه تماميت معنوي انسان است و ارتكاب آن توسط هر فردي كه باشد، قابل مجازات است. قانون گذار با توجه به موقعيت مرتكب، مواد مربوط به شكنجه روحي را در 2 فصل مختلف از قانون مجازات اسلامي عنوان كرده؛ بدين ترتيب كه شكنجه روحي توسط مأموران دولتي در هنگام انجام وظيفه را به موجب ماده 587 و توسط ساير افراد را برابر ماده 669 جرم و مشمول مجازات دانسته و مجازات مأموران را تشديد كرده است. قانون گذار دليل خود را تهديد به قتل در ماده 587 و مصاديق مندرج در ماده 669 عنوان نموده و اظهار داشته است كه هرچند مصاديق ذكر شده هيچ اثر جسمي در فرد مجني عليه بر جاي نمي گذارد؛ اما به سبب اثرگذاري بر روحيه او، نوعي شكنجه محسوب مي شود. در هر حال ارتكاب اين اقدام، جرم و مشمول مجازات است. ب) نظر اقليت ديدگاه نخست: اين گروه قائل به تفكيك هستند و معتقدند كه شكنجه روحي اگر توسط مأموران دولتي ارتكاب يابد، جرم بوده و برابر ماده 587 قانون مجازات اسلامي قابل مجازات است. به اعتقاد اين گروه، وقتي از شكنجه روحي بحث مي شود، بازداشتگاه، مأمور و... به ذهن متبادر مي گردد. براين اساس، ارتكاب اين جرم توسط اشخاصي غير از مأموران امكان پذير نبوده و جرمي است خاص مأموران دولت. مستند اين استدلال عبارت <تهديد به قتل> مندرج در ماده 587 است كه به منظور تفكيك بين 2 شكنجه روحي و بدني قيد شده و ازاين رو شكنجه روحي توسط مأموران جرم است. ديـدگـاه دوم: شـكـنـجـه روحي در قانون مجازات جرم محسوب نشده؛ اما موضوع از باب ايذاي مؤمن است و مي توان مرتكب را با توجه به قاعده فقهي <التعزير مايراه الحاكم> مجازات كرد و تفاوتي ميان اين كه مرتكب مأمور باشد يا غير مأمور وجود ندارد. نظريه گروه ماده 669 قانون مجازات اسلامي درخصوص تهديد است كه مفهوم خاص حقوقي دارد و نمي توان از آن قاعده اي كلي براي جرم تلقي كردن شكنجه روحي استخراج كرد. به عبارت ديگر، شكنجه يا آزار روحي مفهومي گسترده تر از تهديد دارد. به عنوان مثال، قرار دادن متهم در محلي تاريك و غيرمتعارف براي مدتي طولاني به منظور وادار كردن او به اقرار، نوعي آزار روحي محسوب مي شود؛ اما تهديد به حساب نمي آيد. بنابراين ماده مذكور در فرض پرسش قابل استناد نيست. ماده 588 همان قانون نيز ناظر به تهديد به قتل و شكنجه و آزار بدني است و شامل شكنجه روحي نمي شود. نشست قضايي دادگستري اصفهان ‌ پرسش: ماده 277 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در ارتباط با جرم كلاهبرداري و جرم در حكم كلاهبرداري چگونه مورد استناد قرار مي گيرد؟ پاسخ: نظرات ابرازي 1-از آنجا كه ماده 277 جنبه ارفاقي نسبت به متهم دارد و باعث مي شود تا او درصدد جبران خسارت شاكي و جلب رضايت نامبرده برآيد، ازاين رو اعمال اين ماده در مورد جرم كلاهبرداري مانند ساير جرايم غيرقابل گذشت بلامانع است. 2-ماده 277 به صراحت بيان كرده است كه اعمال اين ماده در حدود قانون خواهد بود. بنابراين وقتي قانون گذار در قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري به صراحت مجازات حبس زير يك سال را تجويز نكرده است، عمل نمودن خلاف آن مصداق خروج از حدود قانون است. 3-بايد ميان كلاهبرداري و جرايمي كه در حكم كلاهبرداري شناخته شده اند با جرايمي كه صرفاً مجازات كلاهبرداري براي آنها تعيين شده است، قائل به تفكيك شد. در مورد اول اعمال ماده 277 - بـراسـاس صـراحـت هـمين ماده و قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري- جايز نيست؛ اما در مورد دوم از آنجا كه صرفاً مجازات كلاهبرداري به اين دسته از جرايم تعلق گرفته و در ساير اجزا و عناصر، مستقل از جرم كلاهبرداري مي باشند، اعمال ماده 277 بلامانع است. 4-ماده 277 توسط مرجع قانوني؛ يعني قوه مقننه به تصويب رسيده است، در حالي كه قانون تـشــديــد مـجـازات مـرتـكـبـان ارتـشـا، اخـتـلاس و كلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه صلاحيت قانون گذاري ندارد؛ زيرا اين مجمع صرفاً در مواردي كه ميان مجلس و شوراي نگهبان اختلافي حادث شود، مي تواند تصميم گيري كند و تصميم آن جنبه قانوني دارد. ازاين رو ماده 277 كه از سوي مرجع قانوني صادر شده است، قابليت اعمال دارد و قيد مندرج در قانون تـشــديــد مـجـازات مـرتـكـبـان ارتـشـا، اخـتـلاس و كلاهبرداري قابل اعتنا نيست. نظريه گروه كـــلاهــبـــرداري و جـــرايــمـــي كـــه در حـكــم كـلاهـبـرداري هستند و يا جرايمي كه مجازات كلاهبرداري درخصوص مرتكبان آنها اعمال مي گردد، از جمله جرايم غيرقابل گذشت مي باشند. چنانچه پس از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت كند، محكوم عليه مي تواند برابر ماده 277 قانون آيين دادرسي در امور كيفري از دادگاه صادركننده حكم قطعي تقاضاي تخفيف نمايد و طبق نص صريح اين ماده، دادگاه در صورت اقتضا مجازات را در حدود قانون تخفيف خواهد داد. با عنايت به مفهوم عبارت <در حدود قانون> و طبق تبصره يك قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، دادگاه در صورت وجود جهات تخفيف، مي تواند مجازات را تا حداقل تخفيف دهد و حداقل قانون مذكور يك سال حبس است. براين اساس، دادگاه در اعمال ماده 277 نمي تواند كمتر از يك سال حبس تعيين نمايد و در غير اين صورت از حدود قانون خارج شده است. رأي وحدت رويه شماره 628 مورخ 31 شهريور 1377 نيز مؤيد اين نظر است. نشست قضايي دادگستري نمين پرسش: آيا دادسرا مي‌تواند قرار تأمين خواسته صادر كند؟ پاسخ: اتفاق نظر صدور قرار تأمين خواسته در امور و موضوعات كيفري با توجه به شق 2 بند (ن) ماده 3 قانون اصلاحي كه اين قرار را قابل اعتراض دانسته، جايز است. نظريه گروه مـطـابق مواد 74 و 75 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صدور قرار تأمين خواسته به تبع امور كيفري تجويز شده است. نظر به اين كه مطابق مقررات اصلاحي قانون تـشـكـيـل دادگـاه‌هـاي عـمـومـي و انـقـلاب مـرحله تحقيقات به دادسرا محول شده، قضات دادسرا (حسب مورد بازپرس يا دادستان) نيز مي‌توانند مبادرت به صدور قرار تأمين خواسته نمايند. به‌علاوه، وفق شق 2 بند (ن) ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، قرار تأمين خواسته از سوي متهم قابل اعتراض است و تصريح مقنن به حق اعتراض متهم در واقع تأييد همين نظريه مي‌باشد. نشست قضايي دادگستري گلپايگان پرسش: عنوان مجرمانه عمل شخصي كه از ديوار وارد منزل مسكوني غير شده و بعد از جمع آوري اثاث منزل در حياط با حضور صاحبخانه دستگير مي‌شود، چيست؟ پاسخ: الف) نظر اكثريت صرف خارج كردن اثاث و اموال مسروقه از منزل و جمع‌آوري آنها در حياط براي سرقت كردن، شروع به سرقت تلقي شده و قابل مجازات نيست. اما از آنجا كه اقدامات انجام شده داراي عنوان مجرمانه ورود به عنف به منزل يا مسكن ديگري است، مرتكب به استناد مواد 41 و 694 قانون مجازات اسلامي قابل مجازات است. ب) نظر اقليت به دليل آن كه متهم وسايل و اثاث منزل را از خانه خارج كرده، ‌جرم سرقت ثابت است و به اتهام ارتكاب اين جرم قابل مجازات مي‌باشد؛ زيرا اگر حـضور صاحبخانه مانع تحقق سرقت نمي‌شد، ناگزير اين جرم به وقوع مي‌پيوست. نظريه گروه عـمــل مـتـهــم از حـيــث بـيــرون بــردن امــوال صاحبخانه و جمع كردن آنها در حياط خانه از مصاديق شروع به جرم سرقت است كه قانون آن را جرم ندانسته است. از اين رو ورود به عنف متهم به خانه غير، محرز بوده و بر اين اساس قابل مجازات است. نشست قضايي دادگستري شيراز پرسش: اگر فردي از طريق جعل اسناد مبادرت به تحصيل مال غير نمايد، آيا جعل صورت گرفته از مقدمات بزه كلاهبرداري تلقي مي‌شود يا اين كه خود به‌تنهايي بزه مستقلي تلقي شده و مشمول مقررات مربوط به تعدد مادي است؟ پاسخ: الف) نظر اكثريت جعل و كلاهبرداري جرايم مستقلي محسوب نمي‌شوند؛ چرا كه لازمه تحقق جرم جعل را ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، توسل به وسايل متقلبانه دانسته و از جمله وسايل متقلبانه، انجام عمل جعل و توسل به آن جهت تحصيل مال غير است. ‌بنابراين در صورت مبادرت شخص به جعل و توسل به آن براي تحصيل مال غير، موضوع شامل تعدد معنوي بوده و در اين مورد بايد طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامي مجازات جرمي داده شود كه مجازات آن اشد است. در اين مورد، مجازات جرم كلاهبرداري كه اشد مجازات جرم جعل است، اعمال مي‌شود.در اين خصوص بايد به ميزان تأثير جعل توجه گردد. در صورتي كه جعل مذكور تأثير تام و تمامي در ارتكاب كلاهبرداري داشته باشد، به نوعي كه بدون آن كلاهبرداري محقق نگردد، مشمول مقررات تعدد معنوي و در غير اين صورت تعدد مادي است. ب) نظر اقليت جعل و كلاهبرداري از جرايم مستقل بوده و موضوع از مصاديق تعدد مادي جرم است؛ يعني هرگاه شخصي براي ارتكاب كلاهبرداري مرتكب جرايم ديگري مانند جعل سند شود، هرچند جعل سـنـــد صـــرفـــاً مـقــدمــه‌اي بــراي ارتـكــاب جــرم كلاهبرداري است؛ اما مورد از موارد تعدد خواهد بود.شعب مختلف ديوان عالي كشور نيز در آراي خود بر اين امر صحه گذاشته‌اند. آراي شماره 139 مورخ 27 فروردين 1317، 2856 مورخ 25 اسفند 1317، 2847 مورخ 23 اسفند 1317، 625 مورخ 12 تير 1328، 626 مورخ 12 تير 1328، 2735 مورخ 12 اسفند 1316 و 2613 مورخ 29 اسفند 1317 شعب ديوان عالي كشور از اين جمله‌هستند.به طور مثال، رأي شماره 2856 مورخ 29 اسفند 1317 شعبه دوم ديوان عالي كشور اعلام داشته است: <جعل و تزوير در اوراق جواز گمركي و به دست آوردن مبلغي به اين وسيله جعل محسوب است و منتهي شدن عمل جعل به نتيجه ديگري كه جنبه كلاهبرداري داشته باشد، منافاتي با تطبيق اصل عمل با عنوان جعل نخواهد داشت.>همچنين هيئت عمومي ديوان عالي كشور در رأي شماره 3880 مورخ 25 دي 1335 عمل شخصي را كه با حضور در دفترخانه، خود را صاحب ملك معرفي و اسناد تنظيمي را امضا مي‌كند و ثمن معامله را از خريدار دريافت مي‌نمايد، جعل و كلاهبرداري دانسته است.به طور كلي مي‌توان گفت كه در بعضي موارد، قانون‌گذار چند عمل مجرمانه را به عنوان جرمي خاص مشمول مجازات قرار داده است. براي نمونه، سرقتي كه توأم با شكستن حرز صورت گيرد، مطابق ماده 656 مشمول مجازات است.در اين مورد بديهي است كه شكستن حرز و سرقت به صورت توأمان جرم واحدي را تشكيل مي‌دهند. بنابراين نمي‌توان اين دو عمل را جدا از هم و به عنوان تعدد جرم مورد مجازات قرار داد؛ اما گاهي اوقات جرم كاملي مانند جعل كه در قانون جزا عنوان خاصي دارد، مقدمه ارتكاب جرمي ديگر مانند كلاهبرداري قرار مي‌گيرد و چون جرم خاصي به عنوان كلاهبرداري همراه با جـعـل وجـود نـدارد، بـنـابـرايـن جـعـل سـند براي كلاهبرداري يك جرم و كلاهبرداري جرم مستقل ديگري است و مورد از مصاديق تعدد مادي جرم خواهد بود. نظريه گروه جعل سند و كلاهبرداري 2 جرم جداگانه هستند و هر يك از آنها اركان مادي و معنوي و قانوني خاص خود را دارند. بنابراين چنانچه كسي ابتدا سندي را جعل كند و سپس آن را وسيله فريب ديگران قرار دهد و از اين طريق مال آنان را ببرد، مرتكب 2 جرم (جعل سند و كلاهبرداري) شده و موضوع مشمول قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامي نيست. اين دو جرم عناوين خاصي در قانون دارند و مـوضـوع از شمول قسمت آخر ماده 47 قانون مجازات اسلامي هم خارج است؛ زيرا مجموع اين جرايم عنوان خاصي در قانون ندارد. آنچه در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري آمده است، جعل اسم يا عنوان مجعول است نه جعل سند. بنابراين نظريه اقليت موجه و صائب به نظر مي‌رسد. 2..نشست قضايي دادگستري دامغان پرسش: برابر ماده 880 قانون مدني، قتل -به مباشره باشد يا به تسبيب- از موانع ارث محسوب مي شود. آيا معاونت در قتل عمد نيز مانع ارث مي باشد؟ پاسخ: الف) نظر اكثريت با توجه به تعريف تسبيب در ماده 318 قانون مجازات اسلامي و از آنجا كه اقدامات مجرمانه معاون در ارتكاب قتل نقش اصلي را دارد و با عنايت به ماده 880 قانون مدني كه قتل به تسبيب را مانع ارث دانسته است، از اين رو معاون نيز نوعي سبب محسوب شده و در صورتي كه از ورثه باشد، از ارث محروم مي شود. ب) نظر اقليت از لحاظ شرعي موانع ارث در قانون مدني احصا شده اند و بر اين اساس تنها مباشر در قتل از ارث ممنوع است و اين حكم شامل معاون نمي شود. نظريه گروه ماده 880 قانون مدني بيان مي دارد: <كسي كه مورث خود را عمداً بكشد، از ارث او ممنوع مي شود؛ اعم از اين كه عمل به مباشره باشد يا به تسبيب و منفرداً باشد يا با شركت ديگري.> ازاين رو در مورد مباشرت و شركت موضوع روشن است. اما در مورد قتل عمد به تسبيب چنين گفته شده است: <قتل عمد به تسبيب مانند آن است كه كسي ديگري را اغفال يا تطميع نمايد كه پدر او را بكشد و شخص مزبور مرتكب آن شود... .> درخصوص اين كه معاونت در قتل عمد يكي از موانع ارث محسوب مي شود يا خير، بايد قائل به تفكيك شد؛ زيرا در صورت تحقق يكي از موارد سه گانه مواد 43 قانون مجازات اسلامي، بزه معاونت محقق مي شود. به نظر مي رسد از ميان موارد سه گانه ماده 43 تنها بند اول آن از مصاديق قتل عمد به تسبيب باشد و 2 مورد ديگر از مصاديق قتل عمد به تسبيب نيستند. درنتيجه به طور كلي نمي توان گفت معاونت در قتل عمد مورث مانع ارث است؛ بلكه چنانچه معاونت از مصاديق تسبيب مذكور در ماده 880 قانون مدني باشد، مانع از ارث خواهد بود . نشست قضايي دادگستري بوشهر پرسش : در مورد كالاي قاچاق از دست رفته آيا دادگاه مي تواند علاوه بر صدور حكم به مجازات متهم، حكم به پرداخت جريمه مقرر در ماده 2 قانون نحوه اجراي اعمال تعزيرات حكومتي راجع به كالا و ارز را صادر نمايد؟ پاسخ: اتفاق آرا در صورتي كه به واسطه اقرار متهم و يا دلايل و مدارك موجود، نوع و مشخصات كالا مشخص و محرز باشد، به نحوي كه گمرك بتواند براساس مدارك و ادله مزبور نسبت به ارزيابي كالاي موضوع قاچاق اقدام نمايد، مي توان جريمه نقدي مقرر در ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام را موضوع حكم قرار داد. نظريه گروه با وصف ثبوت جرم قاچاق، عدم دسترسي به كالاي موضوع قاچاق مانع اعمال مجازات مقرر در قانون نيست . نشست قضايي دادگستري سيرجان پرسش: آيا در صدمات وارد شده به بدن حكم ارش با حكم ديه يكي است كه در زن اگر به ثلث برسد، نصف شود؟ با توجه به اين كه ديه زن در جايي كه بيش از ثلث كل ديه باشد، به نصف تقليل مي يابد، اگر مقدار ارش هم بيش از ثلث كل ديه باشد، به نصف كاهش پيدا مي كند؟ پاسخ : اتفاق آرا از آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني، آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي و آيت الله العظمي محمدتقي بهجت در مقام استفتاء سؤال شده، مرقوم فرموده اند: <بلي، ارش نيز مانند ديه است؛ يعني اگر در زنان به ثلث ديه كامل برسد، تنصيف شود.> ‌به نظر مي رسد ديات مقدره و همچنين غيرمقدره كه به وسيله ارش معلوم مي شوند و در مواردي با صلح يا حكم حاكم تعيين مي گردند، در احكام عامه مشترك مي باشند. درنتيجه تمامي احكام مربوط به ديه، در مورد ارش نيز جاري است. نظريه گروه ارش همان ديه غيرمقدر است. بنابراين احكام مربوط به ديه از جمله تنصيف آن در مورد زن شامل ارش هم مي شود . نشست قضايي دادگستري فارس پرسش : حكم كسي كه اسلحه داراي پروانه حمل سلاح متعلق به غير را حمل و نگهداري كند و يا آن را مورد استفاده قرار دهد، چيست؟ آيا دارنده مجاز سلاح تعقيب خواهد شد؟ پاسخ: اتفاق آرا هركس سلاح يا مهماتي را نگهداري يا حمل نمايد و فاقد جواز حمل باشد، مجرم است؛ اعم از اين كه دارنده اصلي سلاح داراي جواز باشد يا خير؛ زيرا جواز حمل قائم به شخص است و غير از دارنده جواز كسي حق استفاده از سلاح را ندارد. نظريه گروه در مورد قسمت نخست پرسش اتفاق نظر اعلام شده مورد تأييد گروه نيز مي باشد؛ اما در مورد قسمت دوم، چنانچه دارنده سلاح مجاز از روي علم و عمد اسلحه و جواز آن را در اختيار ديگري قرار داده باشد، از آنجا كه حمل و نگهداري سلاح غيرمجاز جرم است، اين شخص به عنوان معاون قابل تعقيب مي باشد و اسلحه كشف شده هم بايد ضبط گردد. اما اگر متهم سلاح را از طريق ديگري به دست آورده باشد، دارنده سلاح مجاز قابل تعقيب نيست و سلاح كشف شده بايد به صاحبش مسترد گردد. نشست قضايي دادگستري گلوگاه پرسش: 2 نفر به اتهام مشاركت در صدور يك فقره چك بلامحل به صورت غيابي محكوم مي شوند. در مرحله واخواهي يكي از محكومان لاشه چك را به دادگاه صادركننده رأي غيابي ارائه و تقاضاي واخواهي مي كند. آيا دادگاه بايد درخصوص هر دو متهم قرار موقوفي صادر نمايد يا درباره كسي كه واخواهي كرده است؟ پاسخ: اتفاق نظر برابر ماده 12 اصلاحي قانون صدور چك مصوب سال 1372 ارائه چك از طرف واخواه به منزله پرداخت وجه چك به شاكي است. نظريه گروه با توجه به مقررات ماده 17 قانون چك، وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است؛ مگر اين كه خلاف اين امر ثابت گردد. به اين ترتيب ارائه لاشه چك از سوي متهم واخواه دليل بر برائت ذمه صادركننده و انصراف شاكي خصوصي به طور مطلق محسوب مي شود و دادگاه بايد قرار موقوفي تعقيب هر دو متهم شركت كننده در صدور چك بلامحل را صادر كند. نشست قضايي دادگستري مانه و سملقان پرسش: پولي كه برخي از پزشكان پيش از انجام عمل جراحي دريافت مي كنند و به زيرميزي مشهور است، تحت چه عنوان قابل مجازات مي باشد؟ پاسخ: اتفاق نظر پزشكاني كه رابطه استخدامي با دولت (وزارت بهداشت و درمان) دارند، در صورت ارتكاب چنين تخلفاتي تحت عنوان ارتشا قابل تعقيب هستند؛ چراكه براي انجام كاري كه در حيطه وظايف آنهاست، پولي دريافت كرده اند. اما پزشكاني كه فاقد رابطه استخدامي با دولت مي باشند، در صورت ارتكاب چنين تخلفي، اقدام آنان تخلف حرفه اي محسوب شده و از طريق نظام پزشكي قابل پيگيري است. نظريه گروه با توجه به ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري قبول كردن وجه يا مال براي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط به سازمان هاي دولتي يا عمومي است از سوي مأموران اين سازمان ها جرم تلقي مي شود و پزشكاني كه مأمور اين سازمان ها هستند، از شمول آن خارج نمي باشند. اما پزشكاني كه مأمور دولت يا مؤسسات مذكور در قانون نيستند، چنانچه اضافه بر تعرفه تعيين شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وجهي دريافت كنند، مشمول مجازات مقرر در ماده 4 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهند بود . نشست قضايي دادگستري قم پرسش: ميان دشنام مصرح در مواد 144 و 145 قانون مجازات اسلامي كه تنها مجازات شلاق براي آن پيش بيني شده و فحاشي مذكور در ماده 608 آن قانون كه به مجازات شلاق و جزاي نقدي به صورت توأمان اشاره گرديده است، چه تفاوتي وجود دارد؟ پاسخ: الف) نظر اكثريت مواد 144 و 145 در بيان حد قذف هستند و مصاديق اين حد را بيان مي كنند و به مخاطب كاري ندارند؛ اما ماده 608 قانون مجازات اسلامي در باب تعزيرات بوده و شامل موارد حدي نيست. نسبت اربعه ميان مواد 144، 145 و 608 قانون مجازات اسلامي عموم و خصوص من وجه است؛ يعني ممكن است بعضي قذف ها، تعزير نداشته و بعضي توهين ها قذف نباشد و نيز ممكن است يك عمل هم توهين و هم قذف باشد. ازاين رو هيچ تعارضي ميان اين مواد وجود ندارد و هر ماده را بايد در جاي خود به كار برد. به نظر مي رسد هر عملي كه در حوزه لواط، زنا و حيثيت ناموسي و جنسي طرف قرار گيرد، مشمول مواد 144 و 145 مي شود و ماده 608 در مورد غير موارد قذف حاكم بوده و هيچ تفاوت و تضادي ميان اين مواد وجود ندارد. قانون گذار در تصويب قانون حدود، قصاص و ديات مصوب سال 1361، ماده 176 را كه داراي مضمون ماده 145 مصوب 1357 است، پس از تعيين مجازات قذف در ماده 175 پيش بيني نمود و پس از آن در تصويب قانون تعزيرات سال 1362 با وجود ماده 176، بار ديگر ماده 86 را در بخش تعزيرات تصويب كرد. همين روال در مصوبات سال 1375 نيز تكرار شد؛ يعني به رغم وجود ماده 145، قانون گذار كه فرض بر اشراف و حكيم بودن اوست، ماده 608 را تصويب كرد. ازاين رو اگر قائل باشيم كه مصاديق مورد نظر ماده 145 همان مصاديق ماده 608 است و تنها در ماده 608 مجازات وسعت يافته، چگونه مي توان تعمد قانون گذار را در 2 دوره قانون گذاري براي تصويب يك ماده و تكرار آن تنها به قصد وسعت بخشيدن به مجازات توجيه كرد؟! نتيجه اين كه فحاشي مندرج در ماده 145 تنها الفاظ ركيكي كه عمل زنا و لواط را به طور غيرمستقيم نسبت مي دهند، به نحوي كه مصداق قذف نباشد، دربرمي گيرد و ساير فحاشي ها به هر لفظ و صورتي كه بيان شود مشمول ماده 608 است. ب) نظر اقليت ماده 608 قانون مجازات اسلامي هم شامل توهين لفظي است و هم عملي و از لحاظ مصداقي تفاوتي بين مواد 144، 145 و 608 قانون مجازات اسلامي وجود ندارد. ماده 608 قانون مجازات اسلامي شامل قذف و غير قذف است و با توجه به اين كه اين ماده اخيرالتصويب مي باشد، ناسخ شق دوم ماده 145 قانون مجازات اسلامي است و عموميت و كليت دارد. نظريه گروه هيچ تعارضي ميان مواد 144 و 145 وجود ندارد و ماده 144 شامل قذف است كه مجازات آن حد مي باشد. چنانچه لفظ به كار برده شده عمل شنيعي را به ديگري نسبت دهد، مرتكب مستوجب حد قذف مي شود و نسبت به مخاطب از آنجا كه اقدام وي جنبه ايذا و توهين داشته، تعزير مي گردد. به عبارت ديگر، ماده 144 از موارد تعدد جرم معنوي؛ يعني ارتكاب فعل واحد با 2 عنوان مجرمانه محسوب مي شود. از سويي، ميان ماده 145 و 608 نيز تعارضي وجود ندارد و هر دو در مورد دشنامي هستند كه مشمول قذف است؛ چنانچه به صراحت در هر دو ماده به اين امر اشاره شده است. اما قانون گذار در ماده 608 دايره مجازات را وسعت داده و قاضي مخير است كه به شلاق يا جزاي نقدي حكم دهد و اگر حكم به شلاق داد مي تواند به هر دو ماده استناد كند. نسبت ميان مواد 145 و 608 عموم و خصوص من وجه نيست؛ بلكه ماده 608 حاكم بر ماده 145 است و تنها دايره مجازات را وسعت داده است. به علاوه، ادعاي برخي مبني بر اين كه ماده 145 خاص و فقط منحصر به دشنام هاي ناموسي است، با صراحت قيد <هر دشنام> در آن ماده سازگاري ندارد. در متون فقهي همچون جواهر الكلام (جلد 41، صفحه 409 تا 412) آمده است: <هر دشنام و لفظي كه موجب كراهت و اذيت مخاطب شود، به شرط اين كه متظاهر به فسق و فجور نباشد، موجب تعزير است.> بنابراين ذكر ماده 145 در بحث حد قذف كه حكم تعزيري مسئله را بيان كرده، دليل بر اين نمي شود كه اين ماده مختص دشنام هاي ناموسي باشد. 3..نشست قضايي دادگستري جهرم پرسش: آيا بازرسي و توقيف خودرو اشخاص از سوي مأموران انتظامي به مجوز قضايي نياز دارد؟ پاسخ: الف) نظر اكثريت بازرسي و توقيف خودرو اشخاص به مجوز قضايي نياز دارد. ب) نظر اقليت مأموران نيروي انتظامي كه به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيري فرار متهم يا مجرم در مقام ضابط قوه قضاييه مسئوليت تفتيش و كشف جرايم را برعهده دارند، در ايستگاه هاي ايست و بازرسي در مناطقي كه مسئولان و فرماندهان مربوط تعيين كنند، مي توانند اقدام به بازرسي وسايل نقليه نمايند. نظريه گروه مطابق اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و ... از تعرض مصون است؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. قسمت اخير ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تفتيش منازل، اماكن و اشيا و جلب اشخاص را در جرايم غيرمشهود، موكول به اجازه مخصوص مقام قضايي دانسته است؛ هر چند اجراي تحقيقات به طور كلي از سوي مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد؛ مگر در جرايم مشهود كه در اين گونه جرايم ضابطان دادگستري مكلفند وفق مواد 18 و 21 قانون مرقوم عمل كنند. بنابراين توقيف و بازرسي خودرو اشخاص در غير موارد جرم مشهود، بدون اجازه مخصوص از مقام قضايي ممنوع است. بديهي است، قاضي نمي تواند علي الاطلاق و در هر مورد كه اراده كند، دستور تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشيا و كشف آلات و ادوات جرم و توقيف و بازرسي خودرو اشخاص را صادر كند؛ بلكه اعمال اين اختيار منوط به وجود شرايط مقرر در ماده 86 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است. نشست قضايي دادگستري نمين پرسش: ‌براساس بند (و) ماده 3 قانون اصلاحي احياي دادسراها، تحقيقات مقدماتي تمامي جرايم برعهده بازپرس است. به اين ترتيب داديار چه وظيفه و نقشي دارد؟ پاسخ: اتفاق نظر با توجه به ذيل بند (و) ماده 3 قانون اصلاحي، در جرايمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست، دادستان داراي اختيارات بازپرس هست و بر اساس تبصره 5 ماده 3 قانون اصلاحي، دادستان مي تواند انجام تحقيقات را به داديار ارجاع كند. نظريه گروه با توجه به قسمت دوم بند (و) از ماده 3 قانون مذكور در جرايمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست، داديار حسب الارجاع دادستان داراي همان اختيارات بازپرس است. نشست قضايي دادگستري شيروان پرسش: در پرونده اي بازپرس قرار مجرميت نسبت به متهم صادر و دادستان در مقام اظهار نظر با قرار صادر شده مخالفت نموده و عقيده بر منع پيگرد موضوع دارد و پس از حصول اختلاف، موضوع به دادگاه كيفري ارجاع مي كند و رئيس دادگاه نظر بازپرس را صحيح تشخيص داده و پرونده را براي صدور كيفر خواست به دادسرا اعاده مي دهد. حال اين پرسش مطرح مي شود آيا پس از صدور كيفرخواست رئيس دادگاه كيفري مي تواند نسبت به همان پرونده رسيدگي ماهوي كرده و حكم صادر كند يا موضوع از موارد رد دادرس است؟ پاسخ: الف) نظر اكثريت موضوع از جهات رد دادرس نيست؛ زيرا اظهارنظر اوليه رئيس دادگاه كيفري در مقام حل اختلاف في مابين بازپرس و دادستان بوده و رأساً و مستقلاً درخصوص موضوع اظهارنظري نكرده است و صرفاً در حيطه انجام وظيفه قانوني نظر بازپرس را تأييد نموده است. به علاوه اين كه اظهارنظر رئيس دادگاه را نمي توان اظهارنظر ماهوي تلقي كرد و موضوع از بند(د) ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري خروج موضوعي دارد. ب) نظر اقليت موضوع مشمول بند (د) ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري بوده و رئيس دادگاه بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر كند. مضافاً بر اين كه اصل بي طرف بودن قضات دادگاه كيفري اين امر را ايجاب مي كند. نظريه گروه نظريه اعلامي اكثريت مورد تأييد مي باشد. نشست قضايي دادگستري ايرانشهر پرسش: با التفات به ماده 178 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در صورتي كه دليل كافي بر توجه اتهام به متهم موجود نباشد، آيا دادگاه مي تواند به درخواست شاكي، متهم (منكر) را سوگند بدهد و اتخاذ تصميم نمايد؟ در صورت نكول وي از سوگند و قسم ياد نمودن شاكي، آيا مي توان با سوگند شاكي، متهم را محكوم نمود؟ آيا سوگند يكي از راه هاي اثبات بزه در امور كيفري است؟ پاسخ: الف) نظر اكثريت در حدود شرعي حق سوگند مطلقاً وجود ندارد؛ مگر در مورد سرقت كه جنبه حق الناس آن با سوگند ثابت مي شود؛ اما حد سرقت با آن ثابت نمي گردد. برابر ماده 280 قانون آيين دادرسي مدني، در حقوق الناس مي توان به درخواست شاكي، متهم را قسم داد و در صورت نكول وي با قسم شاكي، متهم را محكوم نمود. ‌ ب) نظر اقليت ديدگاه نخست: به هيچ عنوان در امر كيفري غيراز موارد تصريح شده در قانون نمي توان قسم داد و فقط در امور حقوقي امكان اين عمل با درخواست خواهان وجود دارد. ديدگاه دوم: دادگاه مي تواند سوگند دهد؛ زيرا سوگند يكي از ادله اثبات كننده دعوا مي باشد. نظريه گروه ديدگاه نخست اقليت دادگستري ايرانشهر تأييد مي گردد. نشست قضايي دادگستري گرگان پرسش: جمع بين مواد 60، 319 و 322 قانون مجازات اسلامي چگونه است؟ آيا تعارضي ميان آنها وجود دارد؟ پاسخ: اتفاق آرا تعارضي ميان مواد قانوني ياد شده وجود ندارد و هركدام در جايگاه خود قابل استناد و اعمال هستند. موضوع مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامي تحصيل برائت است؛ اما ماده 319 اين قانون به موضوع اذن بيمار يا ولي او اشاره دارد. اگر طبيب حاذق و متخصص از جانب بيمار يا ولي او براي معالجه مأذون باشد و در انجام وظيفه طبابت موازين و نظامات مربوط را مراعات كرده و تقصيري را مرتكب نشده و علاوه بر اذن از جانب بيمار يا ولي، برائت نيز تحصيل نموده باشد، چنانچه خساراتي در نتيجه عمل او وارد شود، ضامن نيست؛ اما در صورت عدم حصول برائت، اگرچه حاذق و متخصص باشد، با اثبات تقصير، ضامن است. از فقهاي متأخر و معاصر، آيات عظام آيت الله مكارم شيرازي و آيت الله فاضل لنكراني چنين ديدگاهي دارند. نظريه گروه مواد 60 و 322 از نظر مفاد يكي نيستند. براساس ماده 319 نيز چنانچه پزشك اقدامات درماني خود را بدون اخذ برائت از بيمار آغاز كرده باشد، عهده دار ضمان خسارت و اتلافي است كه به بيمار وارد مي شود. نشست قضايي دادگستري مينودشت پرسش: چنانچه شخصي به عنوان عاقله برابر رأي دادگاه محكوم به پرداخت ديه شده باشد و هنگام اجراي حكم فوت نمايد، تكليف اجراي احكام درخصوص ادامه عمليات اجرايي چيست؟ پاسخ: اتفاق آرا اجراي احكام برابر ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفي اجرا صادر كرده و پرونده بايگاني مي شود. سپس شخص مي تواند براي وصول ديه از اموال عاقله دادخواست بدهد و اگر اموالي نداشت، از بيت المال اخذ مي شود. نظريه گروه با تشخيص عاقله توسط دادگاه و صدور حكم به پرداخت ديه، دين بر ذمه عاقله مستقر شده و با فوت وي مانند ساير ديون متوفا از ماترك قابل استيفاست و نيازي به تقديم دادخواست با طرفيت ورثه نمي باشد؛ اما چنانچه متوفا ماتركي نداشته و يا تكافوي پرداخت ديه را ننمايد، با وحدت ملاك ماده 312 قانون مجازات اسلامي، ديه از بيت المال پرداخت مي شود.

نظرات شما عزیزان: