پرسش از شما پاسخ از ما اثبات مالكيت زمين پرسش: معامله اي بين (الف) و (ب) درخصوص قطعه زميني صورت گرفته است. آيا شخص (ج) مي تواند به موجب سند عادي و بدون اين كه با (الف) و (ب) سندي را تنظيم كند، ادعاي مالكيت قطعه زمين مزبور را بنمايد يا ابطال معامله (الف) و (ب) را از دادگاه بخواهد؟ پاسخ: چنانچه شخص (ج) دادخواست اثبات مالكيت نسبت به محل مورد اختلاف را به دادگاه تقديم دارد و حكم بر تثبيت مالكيت وي صادر گردد، دعواي ابطال معامله از ناحيه (ج) مسموع خواهد بود. حق شفعه پرسش: نظر به اين كه شفعه از زمان اعلام شفيع جاري مي شود، در صورت بروز اختلاف ميان شفيع و خريدار و صدور حكم به نفع شفيع، وي از چه زماني مستحق دريافت اجرت المثل است؛ از زمان اعلام تا خلع يد يا از زمان صدور حكم تا خلع يد؟ پاسخ: از زمان صدور حكم قطعي مبني بر تعلق ملك مورد شفعه، شفيع مستحق دريافت اجرت المثل خواهد بود. خيار شرط پرسش: اگر در انتهاي يك قرارداد عادي قيد شود كه معامله قطعي است و چنانچه هريك از طرفين معامله را فسخ نمايد، بايد مبلغي را به ديگري بپردازد، آيا چنين مطلبي خيار شرط بدون قيد مدت تلقي شده و موجب بطلان قرارداد وفق ماده 401 قانون مدني خواهد بود؟ پاسخ: در مورد پرسش، از آنجا كه براي خيار شرط مدت معين نشده است، هم خيار شرط و هم بيع باطل است. مطالبه مهريه از همسر پرسش: آيا زن به مجرد جاري شدن عقد نكاح و باوجود باكره بودن و با تقديم دادخواست مي تواند تمامي مهريه اش را مطالبه نمايد و يا تنها مستحق دريافت نيمي از آن است؟ پاسخ: زن به مجرد وقوع عقد نكاح مالك تمامي مهريه خود بوده و مي تواند آن را از شوهر دريافت نمايد و استحقاق مطالبه مهريه ارتباطي به باكره بودن نخواهد داشت. ضمّ امين به ولي قهري پرسش: چنانچه ولي قهري قادر به اداره اموال مولي عليه خود نبوده و ازاين رو شخصي به عنوان امين به ولي قهري ضمّ شود و دعوايي مربوط به اثبات مالكيت و خلع يد مورث در جريان باشد، طريقه خوانده قرار دادن نامبردگان چگونه است؟ پاسخ: براي طرح دعوا عليه صغير يا غيررشيد و يا محجور در وضعيت يادشده بايد ولي قهري و امين منضم به وي، هر دو طرف دعوا قرار گيرند. اشخاص واجب النفقه پرسش: منظور از عبارت <ساير اشخاص واجب النفقه> مندرج در ماده 642 قانون مجازات اسلامي چه كساني هستند؟ پاسخ: <ساير اشخاص واجب النفقه> مورد اشاره در ماده 642 قانون مجازات اسلامي، افراد مذكور در ماده 1196 قانون مدني هستند. مستحق للغير درآمدن مبيع ‌ پرسش: چنانچه معامله اي واقع و سپس معلوم شود كه مبيع مستحق للغير است و ازاين رو مشتري تقاضاي فسخ معامله را نمايد، پرداخت ثمن به نرخ روز است يا براساس قيمتي كه پرداخت شده است؟ آيا علم و جهل مشتري نسبت به موضوع مؤثر مي باشد؟ پاسخ: با توجه به مستحق للغير درآمدن مبيع، معامله صحيح نبوده و بيع باطل است و موردي براي فسخ كه مربوط به بيع صحيح است، نمي باشد. مطابق مفاد قسمت اخير ماده 391 قانون مدني، مشتري در صورت جهل به مستحق للغير بودن، حق مطالبه خسارت را نيز خواهد داشت. انتقال ملك بازداشت شده پرسش: چنانچه سندي در وثيقه يا بازداشت باشد، آيا دادگاه مي تواند فروشنده ملك موضوع سند را ملزم به انتقال آن در حق خريدار نمايد؟ پاسخ: با توجه به ماده 56 قانون اجراي احكام مدني، ملكي كه سند آن با قبول وثيقه در بازداشت است، قابل انتقال نيست. ازاين رو پيش از فك بازداشت ملك، الزام فروشنده به انتقال آن امكان عملي ندارد. ابطال سند رسمي مالكيت پرسش: درخصوص معامله اي كه سند رسمي مالكيت نيز به نام خريدار صادر شده، آيا دعواي فسخ معامله قابليت استماع دارد؟ پاسخ: در صورت پيش بيني خيار فسخ در معامله، تفاوتي بين اين كه سند عادي تنظيم شده باشد يا سند رسمي وجود ندارد و با احراز تحقق خيار، معامله فسخ شده و فسخ معامله از موجبات ابطال سند تنظيمي رسمي يا عادي خواهد بود. اعتراض به ثبت پرسش: در سال 1360 زميني به موجب سند عادي به خواهان واگذار شده و سپس فرزندان مشاراليه در سال 1383 تقاضاي ثبت ملك را كرده اند. خواهان به موجب سند عادي دادخواست اعتراض به ثبت تقديم دادگاه نموده و خواندگان به دليل اين كه سند ابرازي خواهان عادي مي باشد، به آن ايراد وارد كرده اند. تكليف دادگاه در اين خصوص چيست؟ پاسخ: در درخواست اعتراض به ثبت، سبق تصرفات يا در دست داشتن اسناد عادي حاكي از خريداري محل مورد درخواست ثبت و دلايل ديگر، براي رسيدگي به دعواي اعتراض مذكور كفايت مي كند و چنين ايرادي در موقعيتي كه خود ايرادكننده نيز وضعيتي همانند خواهان دارد، مسموع نخواهد بود. ازاين رو دادگاه بايد به اعتراض رسيدگي كرده و برابر مندرجات پرونده و دلايل خواهان، حكم مقتضي را صادر نمايد. حذف نام زوج از شناسنامه زوجه پرسش: آيا دعواي حذف نام زوج از شناسنامه زوجه در صورت فوت زوج قابليت استماع دارد؟ پاسخ: با توجه به اين كه نام هريك از زوجين به لحاظ وقوع عقد نكاح در شناسنامه طرف مقابل درج شده است، ازاين رو حذف آن مورد پيدا نمي نمايد. ازاين رو در صورت فوت زوج يا وقوع طلاق، مراتب در ستون ملاحظات شناسنامه درج خواهد شد و بدين ترتيب دعواي حذف نام زوج از شناسنامه زوجه قابليت استماع ندارد. ملاك زماني پرداخت نفقه آينده پرسش: ملاك صدور حكم مبني بر پرداخت نفقه آينده موضوع ماده 1206 قانون مدني زمان تقديم دادخواست مي باشد يا زمان صدور حكم؟ پاسخ: با توجه به حكم مقرر در ماده 1206 قانون مدني، نفقه آينده از زمان تقديم دادخواست قابل محاسبه است. زمان ارائه گواهي وجود يا عدم وجود جنين پرسش: آيا گواهي حاكي از وجود يا عدم وجود حمل در زوجه پيش از صدور گواهي عدم امكان سازش اخذ مي شود يا مي توان اجراي صيغه طلاق را منوط به ارائه گواهي مذكور به دفترخانه رسمي طلاق نمود؟ پاسخ: اين گواهي بايد با معرفي زوجه از سوي دادگاه به پزشكي قانوني اخذ و پيش از صدور گواهي عدم امكان سازش، ضميمه پرونده شود و در صورت مجلس دادگاه هم قيد گردد. تغيير وضعيت بعدي در جنين مانع اين امر نيست و در صورت وقوع تغيير در جنين، زوجه مي تواند مراتب را به مراجع ذي ربط اعلام نمايد. پذيرش دعواي مستند به سند عادي پرسش: با توجه به رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ اول دي ماه 1383 و مواد 47 و 48 قانون ثبت، در تمامي دعاوي ملكي اگر خواهان داراي سند عادي باشد، آيا مي توان سند عادي را با رعايت مواد مذكور قابل پذيرش دانست؟ پاسخ: با توجه به رأي وحدت رويه مورد اشاره، دارنده سند عادي بايد ابتدا اقدام به تسليم دادخواستي مبني بر صدور حكم بر اثبات مالكيت خويش بنمايد تا سپس مجاز به طرح دعواي خلع يد يا مطالبه اجرت المثل و ساير حقوق مترتب بر مالكيت باشد. اثبات مالكيت به سبب ارث پرسش: چنانچه سبب تملك ارث باشد، آيا دعواي اثبات مالكيت قابل استماع است؟ مستند صدور حكم چيست؟ آيا رأي قطعي دادگاه در اين خصوص رعايت تشريفات ثبت ملك را منتفي مي سازد؟ آيا اثر حكم نسبي است يا در قبال شخص ثالث هم معتبر مي باشد؟ پاسخ: دعواي مدعي مالكيت از طريق محاكم دادگستري قابل پذيرش است و مستند صدور حكم ماده 140 قانون مدني مي باشد. ازاين رو محكوم له مي تواند به استناد حكم صادر شده درخواست ثبت ملك و صدور سند مالكيت را بنمايد و انجام تشريفات ثبتي براي صدور سند مالكيت نيز منتفي نمي باشد. چنانچه افراد ثالثي غير از اصحاب دعوا و قائم مقام آنها نسبت به رأي مزبور اعتراض داشته باشند، براساس ماده 417 قانون آيين دادرسي مدني مي توانند به عنوان ثالث طرح دعوا نمايند. طرح دعوا و دفاع از حقوق مساجد پرسش: بند دوم ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، اداره امور اماكن مذهبي اسلامي را -كه ترتيب خاصي براي اداره آنها معين نشده است- يكي از وظايف سازمان حج و اوقاف دانسته؛ اما موضوع مساجد و مدارس ديني و تكايا را مستثنا كرده است. اداره امور اماكن ياد شده و طرح دعوا و دفاع از حقوق آن اماكن و تعقيب دعاوي مطرح شده به نفع يا عليه آنها برعهده چه شخصي است؟ پاسخ: به موجب ماده 2 لايحه قانوني تجديدنظر قرارداد و اجاره... مصوب 1358 اداره امور مساجد و از جمله طرح دعوا و دفاع از حقوق آنها برعهده هيئت امناست. ابطال اسناد فروش آب و اراضي موقوفه پرسش: در سال 1375 با هماهنگي اداره امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي، سند اراضي كشاورزي بنا بر توافق قبلي توليت موقوفه خاص به نام زارع صاحب نسق منتقل شده است. حال توليت موقوفه مربوط به استناد قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 28 فروردين 1363 تقاضاي ابطال سند را نموده است. با وجود تصويب قانون ابطال اسناد فروش رقبات مصوب 1371 كه اشاره به موقوفات عام دارد، آيا مي توان اسناد موقوفه خاص را نيز ابطال نمود؟ باتوجه به تعارض قوانين سال هاي 1361 و 1371 به كدام يك عمل مي شود؟ ‌ پاسخ: با توجه به صراحت مقرر در ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه درخصوص شمول آن به موقوفات عام مصوب 1371 و اين كه در ماده واحده مصوب 1363 به لفظ <كليه موقوفات> اشاره شده؛ بدون اين كه تصريحي بر موقوفات خاص داشته باشد، به نظر مي رسد هدف مقنن در ماده واحده مصوب 1371 تشريح قضيه و رفع ابهام موجود در ماده واحده سال 1363 بوده است. به هر تقدير، در وضع حاضر، ماده واحده مصوب 1371 -كه مؤخر التصويب است- قابل اجرا و معتبر مي باشد و آن قسمت از ماده واحده مصوب 1363 كه مغاير يا معارض با آن باشد، نسخ ضمني شده است. ازاين رو ادعاي قبولي درخصوص ابطال اسناد فروش فاقد توجيه قانوني مي باشد. قيد شرايط ضمن عقد زوجين در رأي دادگاه پرسش: يكي از شرايط ضمن عقد زوجين انتقال نصف دارايي زوج در صورت درخواست طلاق از سوي زوج و انجام وظايف زوجيت از سوي زوجه مي باشد. نظر به اين كه شرط مذكور، شرط فعل است، آيا پيش از اجراي طلاق و در گواهي عدم امكان سازش بنا به درخواست زوجه اين شرط لحاظ شود يا اين كه بعد از طلاق از سوي زوجه اقامه دعوا صورت گيرد؟ پاسخ: با توجه به مقررات اصلاحي مربوط به طلاق مصوب 1371 و تفسير مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سوم مرداد 1373، در زمان صدور رأي بايد تكليف حقوق قانوني و شرعي زوجه روشن گردد. اعتراض به حفر چاه آب پرسش: چنانچه صاحب مزرعه اي قصد حفر چاه عميق داشته باشد، آيا صاحب زمين مجاور مي تواند به اين اقدام اعتراض نمايد؟ وزارت نيرو در اين رابطه چه مقرراتي را وضع نموده است و فروض مختلف آن چيست؟ پاسخ: با توجه به ماده سه قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، حفر هر نوع چاه اعم از عميق و نيمه عميق بايد با مجوز و پروانه سازمان آب باشد. اين سازمان برابر نظر كارشناس درخصوص تخمين آب هاي زيرزميني آن منطقه و رعايت حريم قانوني، مبادرت به صدور پروانه مي نمايد و صاحبان اراضي مجاور چنانچه نسبت به پروانه صادر شده معترض باشند، مي توانند به دادگاه محل وقوع زمين مراجعه نمايند. ارزيابي اعتبار شهادت پرسش: هرگاه يك نفر شهادت دهد كه موضوع خاصي را از شخص معيني شنيده و نفر ديگري نيز شهادت دهد كه او هم آن موضوع را از آن شخص معين شنيده است، با وصف مذكور كه شهادت دو شاهد مربوط به موضوعي واحد؛ اما در دو زمان مختلف مي باشد، آيا مي توان به استناد شهادت آنها مبادرت به صدور حكم نمود؟ آيا شهادت شاهدان، شهادت واحد تلقي مي شود؟ پاسخ: با توجه به اين كه در مورد پرسش، شهود به صورت متفرقه اداي شهادت كرده اند، ازاين رو بينه شرعي تحقق نيافته است. در هر حال، ارزيابي ارزش و اعتبار شهادت برعهده حاكم دادگاه خواهد بود. ملاك محاسبه حق الوكاله پرسش: باتوجه به آيين نامه تعرفه حق الوكاله مصوب تيرماه 1378، ملاك محاسبه حق الوكاله، خواسته اوليه است يا محكوم به؟ پاسخ: چنانچه خواسته در زمان تسليم دادخواست معين نباشد و به استناد بند 14 ماده سه قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت، تعيين قطعي خواسته موكول به رسيدگي دادگاه شود، در اين صورت ملاك محاسبه حق الوكاله محكوم به خواهد بود. درخصوص صدور حكم به محكوميت محكوم عليه و پرداخت حق الوكاله طرف ديگر دعوا، ملاك مبلغ محكوم به مي باشد؛ اما چنانچه ميان وكيل و موكل درباره ميزان حق الوكاله اختلاف حادث شود، ملاك تعيين حق الوكاله، مبلغ خواسته مقرر در دادخواست است؛ اعم از اين كه حكم بر له موكل صادر شده باشد يا عليه او. دعواي تخليه بدون اظهارنامه پرسش: برابر به بند نه ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 آيا صدور حكم تخليه در مواردي كه قرارداد به صورت عادي تنظيم شده است، مستلزم ارسال اظهاريه و ابلاغ آن پيش از تقديم دادخواست مي باشد يا بدون ارسال اظهاريه نيز مي توان حكم تخليه صادر كرد؟ پاسخ: در صورت عادي بودن اجاره نامه يا فقدان آن، مطالبه اجاره بها از طريق ارسال اظهارنامه امكان پذير است و بدون مطالبه اجاره بها از اين طريق، دعواي تخليه قابليت استماع ندارد. فروش اموال به قصد فرار از دين پرسش: زوجه به استناد سند نكاحيه، دادخواست مطالبه مهريه اش را به دادگاه حقوقي مي دهد. پس از صدور قرار تأمين خواسته، اموالي از زوج توقيف مي شود و قبل از اين كه در دادگاه حقوقي، حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مهريه در حق خواهان صادر شود، خوانده (زوج) اموال خود را به غير منتقل مي كند.متعاقب آن زوجه اقدام به طرح شكايت كيفري عليه زوج مبني بر فرار از دين مي نمايد. بر فرض اثبات قصد فرار از دين زوج، آيا اين عمل منطبق با ماده چهار قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مي باشد؟ پاسخ: با توجه به صراحت ماده چهار قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، موضوع قابليت انطباق با ماده مرقوم را ندارد؛ زيرا ماده چهار ناظر به بدهي هاي مستند به اسناد لازم الاجرا و حكم دادگاه مي باشد، در حالي كه از سوي دادگاه تنها قرار تأمين خواسته صادر شده است. از آنجا كه اموال زوج در توقيف بوده است، فروش آن باطل و بلااثر مي باشد و در صورت تغيير محل نگهداري اموال توقيف شده، حافظ داراي مسئوليت مدني است. اصلاح پلاك ثبتي پرسش: اصلاح پلاك ثبتي و حدود مندرج در اسناد رسمي برابر قانون وظيفه چه مرجعي است؟ در صورتي كه انجام اين كار برعهده دادگاه عمومي باشد، دعواي اصلاح به طرفيت چه شخص يا اشخاص حقوقي مطرح مي گردد؟ در صورت اخير، دعوا مالي محسوب مي شود يا غيرمالي؟ پاسخ: اصلاح پلاك ثبتي و حدود مندرج در اسناد رسمي با توجه به ماده 25 قانون ثبت برعهده هيئت نظارت ثبت است و با توجه به صلاحيت اين هيئت، بحث مالي يا غيرمالي بودن موضوع منتفي است. طرح دعوا توسط قيم پرسش: اگر به دنبال فوت پدر، مادر قيم تنها فرزند خود باشد، در صورت مطالبه مهريه از سوي وي، چه كسي بايد خوانده دعوا قرار گيرد؟ پاسخ: چنانچه مادر كه به عنوان قيم طفل منصوب شده است، بخواهد دعوايي را به طرفيت صغير مطرح نمايد، ابتدا بايد از دادستان بخواهد كه قيم ديگري را تعيين كند و پس از نصب قيم جديد، نامبرده مي تواند به طرفيت اين قيم اقامه دعوا نمايد. مطالبه عوايد متصرفات مورث پرسش: در صورت عدم امكان تقسيم متصرفات متوفا به دليل فقدان سند مالكيت، آيا امكان مطالبه عوايد آن براي وراث وجود دارد؟ آيا مي توان در مورد زمين غيرقابل تقسيم وفق ماده 317 قانون امور حسبي اقدام كرد؟ پاسخ: مطالبه عوايد اموال غيرمنقول قبل از احراز مالكيت ميسر نيست و فروش زمين غير قابل تقسيم به هر علتي بدون درخواست ذي نفع وجاهت قانوني ندارد. قطعي بودن قرار تأمين صادر شده از سوي دادگاه كيفري استان پرسش: پرونده اي با موضوع قتل عمد با تأمين كيفري وثيقه از دادسرا به دادگاه كيفري استان ارسال مي شود و دادگاه كيفري استان قرار تأمين را به بازداشت موقت تبديل مي نمايد. مرجع رسيدگي به اعتراض به قرار بازداشت موقت صادر شده كجاست؟ آيا اين رأي قطعي است يا مي توان به آن اعتراض كرد؟ پاسخ: بند (ن) ماده سه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، مرجع رسيدگي به قرارهاي بازپرس را دادگاه صالح دانسته است كه در مورد قتل عمد، دادگاه صالح دادگاه كيفري استان است.درنتيجه هنگامي كه دادگاه كيفري استان مرجع رسيدگي به اعتراض به قرارهاي بازپرس در مورد قتل عمد باشد، قرار تأميني كه خود اين دادگاه صادر نمايد، قابل اعتراض نخواهد بود؛ ضمن اين كه درخصوص موضوع، مصوبه اي درباره قابل اعتراض بودن قرار تأمين دادگاه كيفري استان موجود نيست. البته در قانون تشكيل محاكم جنايي مصوب 1337 قرار بازداشت اين محاكم قطعي تلقي شده بود. اختلاف در صلاحيت دادسراها در صدور عنوان كيفرخواست و دفاع از آن پرسش: دادسراي نظامي اهواز كيفرخواستي را به عنوان دادگاه نظامي اهواز صادر نموده؛ اما دادگاه نظامي خود را صالح به رسيدگي ندانسته و قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي جزايي شهرستان سوسنگرد (استان خوزستان) صادر كرده است. حال از كيفرخواست صادر شده، دادستان كدام شهرستان دفاع خواهد كرد؟ آيا دادگاه عمومي جزايي مي تواند به كيفرخواست صادر شده از سوي دادسراي نظامي رسيدگي كند يا اين كه كيفرخواست بايد از سوي دادسراي عمومي و انقلاب صادر شود؟ پاسخ: چنانچه دادگاه عمومي سوسنگرد صلاحيت خود را پذيرفته باشد، نه تنها نيازي به صدور يك كيفرخواست ديگر از ناحيه دادسراي عمومي سوسنگرد نيست؛ بلكه دفاع از كيفرخواست نيز با دادسراي عمومي اين شهرستان مي باشد؛ زيرا دادگاه عمومي مجاز به رسيدگي به كيفرخواستي كه دادسراي نظامي صادر كرده، نيست؛ به ويژه اين كه صلاحيت دادگاه نظامي نسبت به دادگاه عمومي ذاتي است. تعيين عنوان عمل مجرمانه از سوي دادگاه پرسش: در صورتي كه دادگاه عمل مجرمانه را با عنوان ديگري غير از آنچه در كيفرخواست قيد شده است، منطبق بداند، آيا لازم است درخصوص عنوان ذكر شده در كيفرخواست نيز اظهارنظر نمايد؟ پاسخ: در مواردي كه دادگاه عمل مجرمانه را با عنوان ديگري غير از آنچه در كيفرخواست ذكر شده منطبق بداند، الزامي به اظهارنظر درخصوص عنوان ذكر شده در كيفرخواست ندارد؛ ضمن اين كه اظهارنظر در اين مورد بدون اشكال است. رجوع زن در طلاق خلع پرسش: زني به دليل ناباروري همسرش به استناد عقدنامه ازدواج دادخواست طلاق مي دهد و در ضمن جلسات دادگاه، مهريه اش را بذل مي كند. دادگاه مبادرت به صدور حكم طلاق مي نمايد و در حكم خود نيز به قيد بذل مهريه تصريح مي كند. پس از قطعيت حكم، دفترخانه طلاق بدون حضور زوج صيغه طلاق را جاري مي نمايد. ‌ چنانچه زن در ايام عده به نسبت نيمي از مهريه رجوع نمايد و دادخواست مطالبه تقديم كند، آيا براي مرد حق رجوع ايجاد مي شود؟ پاسخ: با توجه به بند 3 ماده 1145 قانون مدني، پس از رجوع زن به عوض در ايام عده، طلاق از صورت باين به حالت رجعي برمي گردد و براي زوج نيز حق رجوع ايجاد مي شود. مسئوليت ظهرنويس و صادركننده چك پرسش: شخص (الف) چكي را در وجه حامل صادر كرده و به شخص (ب) تحويل مي دهد و وي نيز بدون ظهرنويسي، چك را به شخص (ج) منتقل مي كند. شخص اخير به بانك محال عليه مراجعه نموده و از آنجا كه در حساب صادركننده وجهي وجود نداشته، مبادرت به دريافت گواهي عدم پرداخت از بانك مي نمايد. آيا طرح دعواي شخص (ج) عليه (ب) كه صرفاً انتقال دهنده چك بدون ظهرنويسي آن است، مبني بر مطالبه وجه چك موضوعيت دارد؟ چنانچه در بعد كيفري شخص (الف) محكوم شود، آيا اين امر تأثيري در حق (ب) خواهد داشت؟ پاسخ: آنچه باعث مسئوليت تضامني صادركننده اوليه چك با ايادي بعدي مي باشد، ظهرنويسي به صورت مكتوب يا امضا در ظهر چك است. در فرض پرسش، از آنجا كه چك بدون ظهرنويسي در اختيار دارنده فعلي آن قرار گرفته، از اين رو محكوميت صادركننده چك از جهت جنبه كيفري يا حقوقي، هيچ تأثيري در وضع دارنده اوليه چك نداشته و مجوزي براي مطالبه وجه چك از شخص (ب) نمي باشد. اشتباه در تنظيم سند رسمي در دفترخانه پرسش: در صورتي كه به هنگام تنظيم سند رسمي در دفترخانه اسناد رسمي نام خانوادگي خريدار به اشتباه ثبت و فروشنده نيز اين امر را قبول داشته باشد و ازاين رو خريدار يا قائم مقام وي در دادگاه طرح دعوا نمايند، آيا دادگاه مي تواند حكم به اصلاح نام خانوادگي خريدار در سند رسمي را به دفترخانه صادر نمايد؟ پاسخ: وفق بند يك اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي و صدور حكم و حل و فصل دعاوي با دادگاه است. از اين رو چنانچه براي دادگاه احراز شود كه نام خانوادگي خريدار به اشتباه ثبت و قيد گرديده، صدور حكم دادگاه بر تصحيح سند از اين لحاظ بلامانع مي باشد. تقسيم تركه ميان وراث پرسش: اگر شخص متوفا داراي دو وارث (يك خواهر امّي و يك برادرزاده ابويني) باشد، در اين صورت تركه وي به كدام يك از وراث مي رسد؟ آيا هردو از تركه ارث مي برند؟ پاسخ: با توجه به ماده 925 قانون مدني با بودن خواهر امّي، برادرزاده ابويني از تركه متوفا ارث نمي برد. پرداخت مهريه زوجه غيرمدخوله پرسش: اگر زوجه غيرمدخوله تمكين خود را منوط به پرداخت مهريه نمايد، آيا نيازي به تقديم دادخواست مهريه دارد؟ ‌ پاسخ: با توجه به مفاد ماده 1085 قانون مدني در صورتي كه مهريه حال باشد، زن مي تواند از تمكين خودداري نموده و نيازي به تسليم دادخواست مطالبه مهريه ندارد. در اين گونه موارد دادگاه نمي تواند مبادرت به صدور حكم تمكين نمايد. انتقال سند پرسش: شخصي خانه متعلق به خود را كه داراي سند رسمي است، ميان فرزندانش تقسيم مي نمايد و يكي از آن دو، سهم متعلق به خود را با سند عادي به برادرش منتقل مي كند؛ اما پس از انتقال، ناقل به اداره ثبت مراجعه كرده و به نام خود سند رسمي مي گيرد. آيا اقدام وي جنبه كيفري دارد؟ ‌ پاسخ: اين اقدام ناقل جرم است؛ زيرا مرتكب به دنبال انتقال سهم ملك خود به ديگري، مالكيتي در آن ملك ندارد تا بتواند سند آن را به نام خود انتقال دهد. مستند اين حكم هم مواد 2 و 3 قانون موقت راجع به اشخاصي كه مال غير را انتقال مي دهند و يا تمليك مي كنند و مجازات آنها مصوب كميسيون قوانين عدليه است. خسارت تأخير تأديه در مطالبات حقوقي پرسش: نحوه طرح دادخواست خسارت تأخير تأديه چك يا ساير مطالبات چگونه است؟ اگر شخصي از بانك وامي را دريافت كرده باشد و براساس قرارداد، مبلغي را به عنوان خسارت تأخير تأديه ذكر نمايد، آيا بايد به اين قرارداد عمل كرد يا خسارت بر مبناي نرخ تورم شاخص بانك ملي تعيين مي شود؟ پاسخ: چنانچه قراردادي در ميان باشد، مطابق آن عمل خواهد شد. در غير اين صورت، بايد از طريق استعلام از بانك مركزي، شاخص و ميزان خسارت تأخير در پرداخت در سال يا سال هاي مربوط مشخص شده و پس از آن، براساس شاخص مزبور ميزان طلب و مدت تأخير خسارت محاسبه گردد و مورد حكم قرار گيرد. احوال شخصيه اهل سنت پرسش: در صورتي كه زوجين از اهل تسنن باشند و زوجه دادخواست تعيين اجرت المثل ايام زندگي مشترك را مطرح نمايد، در حالي كه به نظر اهل سنت، زوجه فاقد چنين حقي است، آيا امكان محكوم كردن زوج براساس قوانين مربوط وجود دارد؟ پاسخ: در مسائل طلاق و نكاح و ساير احوال شخصيه اهل سنت، فتاواي مراجع آنها حاكميت دارد و بايد براساس آن عمل شود. در اين خصوص، ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب 31 تير 1312 قابل استناد مي باشد. اثبات تابعيت افراد خارجي پرسش: چنانچه يك مرد افغاني در پرونده اي خود را تابع ايران معرفي كند و با همان مشخصات به پرونده مزبور رسيدگي و رأي صادر گردد؛ اما نامبرده براي استفاده از دستورالعمل عضو افاغنه با ارائه مستنداتي خود را افغاني معرفي نمايد، آيا رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت دادگاه صادركننده رأي مي باشد؟ نحوه اثبات افغاني بودن اين شخص به چه شكل است؟ پاسخ: رسيدگي به ادعاي افغان بودن شخص مذكور با توجه به مقدمات امر، در صلاحيت دادگاه صادركننده رأي نمي باشد و با امعان نظر از مقررات ماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال بايد براي اثبات هويت به مراجع انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تأمين شهرستان مراجعه شود. ‌ اعتبار گواهي عدم امكان سازش پرسش: چنانچه گواهي عدم امكان سازش مطابق ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش به دفترخانه رسمي ثبت طلاق تسليم شود و به علت عدم پاسخ گويي دادگاه به استعلام دفترخانه درخصوص قطعيت حكم، صيغه طلاق جاري نگردد و دوباره پس از انقضاي مدت 3 ماه به دفترخانه ديگري مراجعه شود، آيا گواهي صادر شده از اعتبار برخوردار است؟ پاسخ: با توجه به ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش كه ضمن آن مقرر شده است گواهي صادر شده بايد ظرف مدت 3 ماه به دفترخانه ثبت طلاق تسليم شود و نظر به اين كه گواهي مذكور در مهلت مقرر به دفترخانه تسليم شده؛ اما به جهاتي -خارج از اراده درخواست كننده- جاري شدن صيغه طلاق ممكن نگرديده، بنابراين گواهي مذكور به قوت خود باقي است. نتايج عرضي قرارداد پرسش: چنانچه در قراردادي عادي يك طرف متعهد به انجام خدمات كشاورزي و طرف ديگر متعهد به واگذاري 500 اصله درخت شود و ايجاب و قبول قرارداد از طريق نمابر صورت پذيرد، آيا اين قرارداد صحيح است؟ در صورتي كه واگذاري حق آبه در قرارداد قيد نشده باشد، آيا طرف قرارداد ملزم به واگذاري آن مي باشد؟ پاسخ: با توجه به مواد 191، 194 و 220 قانون مدني، قرارداد صحيح است و هرچند به واگذاري حق آبه در قرارداد تصريح نشده؛ اما اين حق طبق عرف و عادت لازمه موضوع اصلي قرارداد (درخت) مي باشد. احضار كفيل پيش از احضار يا جلب محكوم عليه پرسش: در پرونده اي بدون احضار يا جلب محكوم عليه، براي اجراي حكم ابتدا به كفيل به صورت واقعي ابلاغ شده و به علت تخلف كفيل و عدم معرفي محكوم عليه به دادگاه در فرجه قانوني، دادستان دستور ضبط وجه الكفاله را صادر كرده كه مورد اعتراض كفيل واقع گرديده است. آيا صدور دستور ضبط وجه الكفاله با توجه به مراتب مذكور قانوني است؟ پاسخ: از آنجا كه متهم يا محكوم عليه قبلاً احضار و يا جلب نشده، صدور دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله صحيح نمي باشد. عدم حضور بازپرس در دادسرا پرسش: در صورت عدم حضور بازپرس در دادسرا رسيدگي به پرونده هاي وي برعهده چه كسي است؟ آيا دادستان و داديار حق رسيدگي به پرونده هاي اين مقام قضايي را دارند؟ پاسخ: عدم حضور بازپرس مجوز ارجاع پرونده هاي موجودي او به شعب ديگر و يا دادستان و داديار نيست؛ ولو اين كه پرونده هاي مذكور در صلاحيت رسيدگي آنها هم باشد. در پرونده هاي وارده هم چنانچه جرمي در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد، بايد به دادرس دادگاه ارجاع شود. تعيين شاكي در جرم تجاوز به حريم راه ها و راه آهن پرسش: با توجه به ماده 18 اصلاحي قانون ايمني راه ها و راه آهن، اداره راه بايد با متجاوزان به حريم راه هاي روستايي برابر ماده شش قانون مذكور و تبصره هاي آن برخورد نمايد. حال چنانچه فردي مبادرت به تجاوز به حريم راه روستايي يا احداث بنا در مسير آن نمايد، آيا شوراي اسلامي محل مي تواند عليه وي به عنوان شاكي خصوصي اقدام به طرح شكايت كند يا اين كه صرفاً اداره راه بايد به وظيفه قانوني خود عمل نمايد و اين امر ارتباطي با دادگستري پيدا نمي كند؟ پاسخ: چنانچه راه روستايي جزو راه هاي تحت تصدي اداره راه باشد، هرگونه اقدامي بايد از طريق اداره راه صورت گيرد و شوراي اسلامي تنها مراتب را به اداره راه اعلام مي نمايد. نحوه تصحيح حكم پرسش: درخصوص پرونده اي با موضوع سرقت از سوي دادگاه بدوي حكم صادر شده؛ اما مجازات شلاق در آن از قلم افتاده است. رأي صادر شده در دادگاه تجديدنظر مورد تأييد قرار گرفته و اين دادگاه اعلام داشته كه موجبي براي تشديد مجازات نمي بيند. تكليف دادگاه در اين خصوص با توجه به قطعي بودن حكم چيست؟ پاسخ: ‌با توجه به ماده 250 قانون آيين دادرسي كيفري و تمثيلي بودن موارد مذكور در آن و اين كه در مجازات تعيين شده در قانون علاوه بر حبس، شلاق هم پيش بيني شده است، دادگاه تجديدنظر بايد حكم مزبور را از نظر شلاق نيز تصحيح نمايد. غيرقابل گذشت بودن موضوع ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها پرسش: آيا بزه مورد اشاره در ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور غيرقابل گذشت است؟ پاسخ: ‌ با توجه به عمومي بودن بزه به نظر نمي رسد كه قابل گذشت باشد و تنها رئيس سازمان جنگلباني يا نمايندگان وي كه با حكم كتبي تعيين مي شوند، براساس ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها مجازند از تعقيب جزايي متهم براي يك مرتبه صرف نظر نمايند. اين اقدام با عمومي بودن جرم مذكور منافاتي ندارد. صدور قرار منع تعقيب با توجه به عدم اظهارنظر داديار پرسش: اگر داديار نسبت به بعضي از عناوين مجرمانه مورد شكايت رسيدگي و اظهارنظر قضايي ننمايد و در مورد بعضي ديگر قرار منع تعقيب صادر كند و درنتيجه با شكايت شاكي، پرونده براي رسيدگي به اعتراض به قرار مذكور به دادگاه جزايي ارسال شود، آيا دادگاه در مورد رسيدگي به بخشي از شكايت كه درباره آن اظهارنظر نشده است، تكليفي دارد يا خير؟ در مواردي كه تحقيقات دادسرا ناقص است، آيا دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض صرفاً بايد دستور تكميل تحقيقات را بدهد يا اين كه به دليل نقص تحقيقات، قرار صادر شده را نقض نمايد؟ پاسخ: دادگاه رسيدگي كننده نسبت به مواردي كه در اظهارنظر دادياري به آنها اشاره اي نشده است، تكليفي ندارد و فقط به عنوان ارشاد مي تواند مواردي را كه درباره آنها اظهارنظر نشده، يادآور گردد.همچنين چنانچه نواقصي را در تحقيقات مشاهده نمايد، مكلف است با ذكر موارد نقص، پرونده را به منظور رفع اين نقايص به دادسرا اعاده نمايد. در اين مرحله از رسيدگي، نقض قرار صحيح نمي باشد. اثر شكايت خصوصي دادستان در صدور كيفرخواست از جانب وي پرسش: چنانچه دادستان به عنوان شاكي خصوصي پرونده اي اعلام شكايت نمايد و پرونده پس از طي مراحل رسيدگي در شعبه بازپرسي منجر به صدور قرار مجرميت گردد، در اين صورت آيا دادستان خود مي تواند نسبت به صدور كيفرخواست اقدام كرده و به منظور دفاع از آن در دادگاه حاضر شود؟ چنانچه وي فاقد اين حق بوده و در دادسرا جانشيني نداشته باشد، تكليف قضيه چيست؟ پاسخ: در صورتي كه دادستان به عنوان شاكي خصوصي در پرونده سمتي داشته باشد، اين موضوع از موارد رد است و شخصاً نمي تواند به عنوان دادستان نسبت به صدور كيفرخواست اقدام نمايد و حتي در دادگاه براي دفاع از كيفرخواست حاضر گردد. در صورت فقدان جانشين براي دادستان، از نزديك ترين دادسراي حوزه قضايي استفاده خواهد شد. حضور دادستان در مرحله واخواهي پرسش: در مرحله رسيدگي به واخواهي آيا حضور دادستان يا نماينده وي ضروري است يا خير؟ پاسخ: با توجه به اطلاق بند (ج) ماده 14 قانون اصلاحي تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب حضور دادستان يا نماينده وي در مرحله واخواهي ضروري است. حضور الزامي هيئت منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي ‌ پرسش: آيا تشكيل دادگاه هاي بدوي بدون حضور هيئت منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي صحيح است و آيا آراي آنها قابل تجديدنظر مي باشد؟ پاسخ: با توجه به قانون مطبوعات -به عنوان يك قانون عادي- و نيز قانون اساسي كه حضور هيئت منصفه را در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي الزامي كرده اند، تشكيل دادگاه بدون حضور اعضاي اين هيئت خلاف قانون است و آراي دادگاه كيفري استان با توجه به ماده 21 قانون احياي دادسرا قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور مي باشد. دادگاه صالح براي رسيدگي به پرونده ارسالي از ديوان عالي كشور به منظور اعاده دادرسي پرسش: پرونده اي براي رسيدگي به اعاده دادرسي از طرف ديوان عالي كشور به شعبه همعرض دادگاه بدوي ارسال شده است. در صورتي كه دادگاه بدوي، دادگاه عمومي بخش بوده و داراي يك شعبه باشد، تكليف چيست؟ پاسخ: با توجه به اين كه برابر ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري، اعاده دادرسي از احكام قطعي به عمل مي آيد، بنابراين در مورد پرسش دو فرض متصور است: 1-حكم قطعي از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد كه در اين صورت پرونده بايد به دادگاه همعرض دادگاه تجديدنظر ارسال شود. 2-حكم صادر شده از سوي دادگاه بخش -كه داراي يك شعبه است- به لحاظ ميزان محكوم به و يا عدم اقدام محكوم عليه به تجديدنظرخواهي در دادگاه بدوي قطعيت يافته باشد. در اين صورت پرونده به نزديك ترين دادگاه بخش و يا دادگاه عمومي جزايي ارسال مي شود. لزوم حضور دادستان در پرونده هاي جزايي پرسش: درخصوص پرونده هايي همچون زناي محصنه يا تجاوز به عنف كه به طور مستقيم در دادگاه هاي كيفري استان مطرح مي شوند، آيا حضور دادستان در جلسه رسمي دادگاه ضرورت دارد؟ آيا جلسه دادگاه كيفري استان بدون حضور دادستان مي تواند رسميت داشته باشد؟ پاسخ: دادستان يا مدعي العموم در پرونده هاي جزايي درحقيقت خواهان دعوا محسوب مي شود و نقش وي دفاع از كيفرخواست و تقاضاي تعيين مجازات براي متهم و در عين حال پاسخ به دفاعيات وي و وكيلش مي باشد.بديهي است كه تصميم نهايي درخصوص صدور حكم به محكوميت متهم يا برائت از اتهام، تطبيق عمل با عنوان مذكور در كيفرخواست يا غير آن و ميزان مجازات با دادگاه مي باشد. درخصوص مورد پرسش هم بند (ج) ماده 14 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 در اين باره مقرر مي دارد: <دادگاه هاي عمومي جزايي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي گردد و فقط به جرايم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آيين دادرسي مربوط رسيدگي مي نمايد. انشاي رأي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون برعهده قاضي دادگاه است.> بنابراين جلسه دادگاه كيفري استان بدون حضور دادستان يا نماينده او رسميت ندارد. رد دادخواست تجديدنظرخواهي خارج از مهلت پرسش: چنانچه شاكي به ديه اي كه از نظر ميزان قطعي است، خارج از مهلت 20 روزه اعتراض كرده و تقاضاي تجديدنظرخواهي نمايد، دادگاه بدوي چه تصميمي را اتخاذ مي كند؟ پاسخ: برابر ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري از آنجا كه دادخواست تجديدنظرخواهي خارج از موعد تقديم شده، صرف نظر از قطعي بودن يا نبودن رأي، دادگاه بايد نسبت به رد آن اقدام نمايد. بزه تصرف عدواني پرسش: در صورتي كه حكم به محكوميت شخصي به اتهام تصرف عدواني صادر گردد، آيا اين حكم با انقضاي مواعد مقرر در ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و عدم اجرا، مشمول مرور زمان مي شود؟ پاسخ: با توجه به رأي وحدت رويه شماره 659 مورخ هفتم خرداد 1381 هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه بزه تصرف عدواني را از شمول ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري به اعتبار مستمر بودن جرم خارج دانسته است، بايد براساس مفاد رأي وحدت رويه مزبور -كه در حكم قانون براي محاكم لازم الاتباع است- عمل گردد. اعتراض به ميزان رد مال مسروقه ‌ پرسش: چنانچه در بزه سرقت از يك مغازه، متهم به سرقت تعدادي از اقلام آن اقرار نمايد و دادسرا نيز از شاكي درخصوص ميزان كالا و اقلام آن پرسشي نكند و پس از صدور رأي و قطعيت آن، شاكي نسبت به ميزان رد مال اعتراض نمايد و مدعي شود كه كالاي به سرقت رفته از مغازه اش بيش از آن چيزي است كه در پرونده موجود است، تكليف دادگاه درجهت رفع ابهام و اشكال در اجرا چيست؟ پاسخ: با صدور رأي و قطعيت يافتن آن، دادگاه كيفري فارغ از رسيدگي بوده و شاكي مي تواند با تقديم دادخواست ضرر و زيان نسبت به مطالبه اقلام مورد ادعاي سرقت شده اقدام نمايد. امكان ارجاع امور مربوط به تيراندازي نيروهاي مسلح به كارشناس پرسش: ‌در تيراندازي نيروهاي مسلح به افراد در صورتي كه حكم مأموريت براي دستگيري متهم داشته باشند، چنانچه براي دادگاه محرز نشود كه قوانين مربوط به تيراندازي را رعايت كرده اند يا خير، آيا مي توان مراتب را به كارشناسي نيروي انتظامي ارجاع داد؟ پاسخ: هرچند موارد استفاده از اسلحه توسط مأموران در قانون به كارگيري سلاح توسط مأموران نيروهاي مسلح مصوب 1373 مشخص شده؛ اما با اين وجود چنانچه مرجع قضايي در جريان رسيدگي به اين موضوع نياز به جلب نظر كارشناس مربوطه پيدا كند، اقدام به اين امر فاقد اشكال است.

نظرات شما عزیزان: