سوالات حقوقی سؤال: تحقيقات مقدماتي داديار در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان معتبر است يا خير؟ پاسخ: با توجه به قسمت اخير بند «و» ماده (3) قانون اصلاحي، تحقيقات مقدماتي نسبت به جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است منحصراً در صلاحيت بازپرس مي‌باشد و در غياب بازپرس نيز جانشين او (دادرس دادگاه) اقدام به تحقيق مي‌نمايد. پس تحقيقاتي كه داديار در اين موارد انجام مي‌دهد فاقد اعتبار است. ********************* سؤال: در صورتي كه حسب تشخيص پزشكي قانوني ادامه بازداشت محكوم‌عليه براي وي مضر بوده و ناتوان از معرفي تأمين مربوط باشد ، تخفيف يا تبديل تأمين به عهده دادگاه صادر كننده قرار است يا دادسرايي كه مجري حكم است؟ پاسخ: موضوع سؤال در دو قسمت مجزا قابل بحث است: اول – تا زماني كه حكم قطعي صادر نشده است پرونده در اختيار هر مرجعي باشد همان مرجع نسبت به موضوع مورد پرسش اقدام مي‌نمايد. دوم – در فرضي كه حكم صادر شده و توسط دادسرا اجرا مي‌شود دو نظر ابراز شد: نظريه اكثريت: مطابق بند " الف " ماده (3) قانون اصلاحي، اجراي حكم به دادسرا واگذار شده و اخذ تأمين موضوع ماده (291) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب ( در مورد محكوم‌عليه بيمار) به جهت اينكه مربوط به چگونگي اجراي حكم است با دادستان ( قاضي مجري حكم) مي‌باشد. نظريه اقليت: نظر به اينكه قطع اجراي حكم ، اجراي حكم محسوب نمي‌گردد، پس اين موضوع به دادسرا تفويض نشده و تصميم به توقف اجراي حكم ( با توجه به ماده 291 قانون آيين دادرسي كيفري و صدور قرار تأمين مناسب ) با دادگاه صادر كننده حكم است. ********************* سؤال: چنانچه كفيل، متهم را در موردي كه حضور او لازم بوده حاضر نكند و وجه‌الكفاله را پرداخت نكند موجبي براي بازداشت وي وجود دارد؟ پاسخ: ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي ناظر به محكوميت‌هاي مالي است و مادام كه حكم محكوميت كسي صادر نشده قابل اعمال نيست. ********************* سؤال:‌ چنانچه در يك بخش، دادگاه عمومي تشكيل شود، پرونده‌هاي مطروح شده در دادگاه شهرستان را مي‌توان با قرار عدم صلاحيت به دادگاه بخش ارسال نمود؟ پاسخ:‌ انتزاع بخشي از حوزه قضائي موجب سلب صلاحيت مرجعي كه شروع به رسيدگي نموده يا پرونده در آن مرجع مطرح شده نمي‌باشد. ********************* سؤال: قرار اناطه صادر شده در دادسرا ظرف چه مهلتي قابل اعتراض است؟ پاسخ: با توجه به بند " ن " ماده (3) قانون اصلاحي، مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ است. ******************** سؤال : آيا دادسرا مي‌تواند قرار تأمين خواسته صادر نمايد؟ پاسخ : با توجه به شق " 2 " بند " ن " ماده (3) قانون اصلاحي، كه قرار تأمين خواسته را نيز قابل اعتراض دانسته ،‌صدور قرار تأمين جايز است. ********************* سؤال: تعقيب بقيه مقامات موضوع تبصره " يك " ماده (8) لايحه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 شوراي انقلاب اسلامي كه در ماده (14) آيين‌نامه قانون اصلاحي به عهده دادسراي مركز استان مي‌باشد، منظور كدام مقامات است؟ پاسخ: با توجه به تبصره " 1 " ماده (8) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 شوراي انقلاب، به جز مواردي به موجب تبصره ماده (4) قانون اصلاحي، در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران قرار داده شده و رسيدگي به اتهام ساير مقامات موضوع قانون ديوان كيفر كاركنان دولت، در صلاحيت مراجع قضائي مركز استان مربوط است. ********************* سؤال: منظور از رئيس حوزه قضائي مركز استان چه كسي مي‌باشد ، رئيس كل دادگستري يا رئيس كل دادگاههاي شهرستان؟ پاسخ: با عنايت به ماده (11) و تبصره " 7 " ماده (20) قانون اصلاحي، رئيس شعبه اول دادگاههاي عمومي در شهرستان مركز استان و ساير شهرستان‌ها رئيس حوزه قضائي است. ******************* سؤال: رسيدگي به اتهامات مقامات احصا شده در تبصره ماده (4) قانون اصلاحي، در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران است؛ به اتهامات موضوع جرايم تعزيري اين اشخاص در چه مرجعي رسيدگي مي‌شود؟ پاسخ: با توجه به عموم و اطلاق عبارت مندرج در قانون اشاره شده و قيد « كليه اتهامات» رسيدگي به كليه اتهامات مقامات مذكور در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران است. ********************* سؤال: به موجب ماده (12) قانون اصلاحي، رئيس دادگستري، رئيس حوزه قضائي مي‌باشد. در قوانين مختلف براي رئيس حوزه قضائي وظايفي مشخص شده است از جمله در بند " 1 " ماده (3) قانون آيين دادرسي كيفري يا در ماده (4) همان قانون، نظر به اينكه چنين اختياراتي اصالتاً مربوط به دادستان مي‌باشد و دادستان رئيس حوزه قضائي نيست، آيا دوگانگي حاصل نمي‌شود؟ پاسخ: با توجه به بند " الف " ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، تعقيب امر كيفري و آنچه كه مربوط به مرحله تحقيق و تعقيب است همچنين اجراي حكم و رسيدگي به امور حسبيه به عهده دادستان است. ضمناً با توجه به حذف تبصره ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، كليه وظايف و اختياراتي كه به موجب قوانين مختلف بر عهده دادستان بوده مجدداً به دادستان اعاده شده است. متذكر مي‌شود كه مواردي مثل وظيفه صدور دستور ضبط وجه‌الكفاله كه به موجب قانون آيين دادرسي كيفري بر عهده رئيس حوزه قضائي قرار گرفته است، با توجه به نسخ آيين دادرسي كيفري سابق و عدم تصريح در قانون اصلاحي اخير نسبت به آن، همچنان بر عهده رئيس حوزه قضائي است. سؤال: با توجه به بند " و " ماده (3) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي كه تحقيقات مقدماتي كليه جرايم را بر عهده بازپرس گذاشته است، وظيفه داديار چيست؟ پاسخ: به موجب بند " و " اشاره شده، در جرايمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست، دادستان داراي اختيارات بازپرس است و به استناد تبصره " 5 " ماده (3) قانون اصلاحي، مقام ياد شده مي‌تواند انجام اين‌گونه تحقيقات را به داديار ارجاع نمايد.

نظرات شما عزیزان: