مجازات کلاهبرداري اينترنت مجازات کلاهبرداري اينترنتي گفتگو با دکتر حسين مير محمد صادقي کلاهبرداري رايانه اي از جمله جرايم کلاسيکي است که از ابتدا در جوامع بشري موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند اين جرايم را ريشه کن کنند . البته جالب اين است که امروزه با ظهور فناوري نويني با نام کامپيوتر طريقه هاي ارتکاب اين جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ايران کلاهبرداري رايانه اي براي اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه اي جرم انگاري شده است .ما بر آن شديم تا جوانب مختلف حقوقي اين جرم را در گفتگو با دکتر حسين مير محمد صادقي،حقوقدان برجسته کشورمان بررسي کنيم . آقاي دکتر لطفاً ماده 13 اين لايحه را که به بحث کلاهبرداري رايانه اي پرداخته مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد . اين ماده مقرر داشته است: هر کس با انجام اعمالي نظير وارد کردن،تغيير،محو،ايجاد،توقف داده ها يا مداخله در عملکرد سيستم و نظاير آن از سيستم رايانه اي يا مخابراتي سوء استفاده کند و از اين طريق وجه يا مال يا منعفت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي که تحصيل کرده است محکوم مي شود. اگر ما بخواهيم آنچه را که در اين ماه مطرح شده است بحث کنيم و در وهله اول بر مي خوريم به عبارت "هر کس". خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بود قانونگذار از واژه " هر شخص" استفاده مي کرد تا اشخاص حقوقي را هم در بر بگيرد اما در اينجا واژه هر کس به کار رفته،چون ماده ديگري در اين لايحه وجود دارد. در رابطه با وقتي که اشخاص حقوقي مرتکب اين جرايم مي شوند و بنابراين ماده 13 به اين شکل تنها شامل اشخاص حقيقي است که مي توانند به اين جرم،محکوم شوند و اگر شخص حقوقي مرتکب آن شود،مباحث مربوطه در ماده 33 است . در مورد عبارت " سوء استفاده نمايد"،يعني هر گونه اقدامات و دستکاري غير مجاز را در واقع از مصاديق سوء استفاده مي توان ذکر کرد. مثلاً فرد با وارد کردن داده ها،چه صحيح و چه کذب،از امکانات فناوري استفاده مي کند و در نتيجه اموالي را براي خود يا ديگري کسب مي کند. مثلاً اطلاعاتي را وارد مي کند که وي در حسابش مقداري پول دارد و در نتيجه بانک براي وي مبلغي را منظور کند . اما " تغيير شامل تغيير غير مجاز داده ها و اطلاعات است که بدين طريق مال،وجه و خدمات مالي تحصيل مي شود. از طريق " محو نيز اطلاعات رايانه اي و مخاراتي حذف مي شود باز همان نتيجه مالي کسب مي شود و عبارت " توقف" يعني ايجاد وقفه در فرآيند تبادل داده ها و اطلاعات،مثلاً دستور پرداختي که بايد از شعبه A به شعبه B برود،کلاهبردار يک وقفه ايجاد مي کند تا پرداخت از حساب وي صورت نگيرد و در نتيجه منافي مالي را کسب کند . " مداخله در عملکرد سيستم" اختلاس غير قانوني در کارکرد سيستم است به هر شکلي اگر به تحصيل مال و منفعت بينجامد کلاهبرداري است. عبارت و نظاير آن مي رساند که اين مصاديق حصري نيست و به هر شکلي که شخص از سيستم رايانه اي و مخابراتي استفاده کرده و مالي را کسب کند،کلاهبرداري اتفاق مي افتد. در مورد عبارت "سيستم رايانه اي و مخابراتي " که در ماده آمده است،برخي معتقد بودند که به اين سيستم ها،سيستم ارتباطي هم اضافه شود و ليکن چون معناي سيستم ارتباطي گسترده و شايد داراي ابهام است،ماده فقط سيستم رايانه اي و مخابراتي را مطرح کرده است. منظور از سيستم رايانه اي،وسيله يا مجموعه اي از وسايل و ابزار مرتبط و به هم پيوسته است که مطابق با يک برنامه اي پردازش اطلاعات را انجام مي دهد و منظور از سيستم مخابراتي،سيستم و وسايل ارتباط از راه دور است. به اين ترتيب وقتي صحبت از سيستم رايانه اي يا مخابرتي مي شود مصاديق مختلفي از کل وسايل مرتبط با رايانه و مخابرات را در بر مي گيرد . حال که اين ماده را مورد توضيح قرار داديد بفرماييد که چه تفاوت هايي بين اين ماده و ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس،ارتشا و کلاهبرداري که عنصر قانوني جرم کلاهبرداري سنتي است مي توان ملاحظه کرد؟ طرح عبارت " وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي... تحصيل کند" در اين لايحه امتيازي مهم نسبت به کلاهبرداري سنتي در قانون تشديد محسوب مي شود .چون در قانون تشديد ماده يکم مي گويد: از اين راه مال ديگري را ببرد و آنجا همواره اين انتقاد به مقنن وارد است که چرا بر خلاف برخي از کشورهاي ديگر به منافع و خدمات مالي و امتيازات مالي اشاره نکرده است که کسي با حيله و تقلب موجب شود تا منفعت،خدمت يا امتيازات مالي غير مجازي را کسب کند مثلاً اين که پيرمردي حق بيمه عمر را با وجود اين که 90 سال را در شناسنامه تبديل به 59 سال بکند تا با مبلغ بسيار کمتري بيمه شود. اين مشکل و کمبود که در کلاهبرداري سنتي وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد کلاهبرداري رايانه اي وجود ندارد بنابراين کسب هر گونه وجه،منفعت،خدمت و امتياز مالي در حکم کلاهبرداري است که خوب طبعاً يک نکته مثبت براي اين طرح محسوب مي شود . قطعاً اين موارد جنبه مالي دارد و نه غير از آن بنابراين اگر کسي به وسيله اعمال مذکور بتواند به مکان ممنوعي وارد شود مثلاً وارد دانشگاه شود قطعاً کلاهبردار محسوب نمي شود پس بايد آنچه تحصيل مي شود صبغه مالي داشته باشد تا کلاهبرداري واقع گردد . " نتيجه مجرمانه" کلاهبرداري رايانه اي اين است که هر يک از اين منافع مالي را براي خود و يا ديگري تصاحب يا تحصيل بکند. بنابراين کلاهبرداري رايانه اي هم همانند جرم کلاهبرداري سنتي،جرم مقيد است و حتما بايد منتج به تصاحب و يا تحصيل يکي از موارد مذکور براي خود يا ديگري شود که باز اين مورد هم از نکات مثبت اين طرح است چون در قانون تشديد آمده است " مال ديگري را ببرد." که بعضي از حقوقدانان در اينجا ترديد مي کنند که اگر شخصي تحصيل مال را براي ديگري انجام دهد آيا مي توان آن شخص را کلاهبردار دانست يا خير؟ در اينجا مي گويد براي خود يا ديگري تحصيل کند که بدين ترتيب ابهام زدوده شده است. ديگري بايد شخص معين و مدنظر مرتکب باشد يعني اگر کسي فرضاً باعث شود به بانک ضرر برسد يا افرادي که به نظر او نيازمند هستند، بدون اين که مشخص باشند از نتيجه عمل او بهره مند شوند به نظر مي رسد اين عمل کلاهبرداري رايانه اي محسوب نمي شود . و اما در مورد مجازات مقرر در اين ماده چه نکاتي را مي توان متذکر شد؟ در مورد مجازات کلاهبرداري رايانه اي،تقريباً شبيه کلاهبرداري سنتي، يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي،معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات و امتيازات مالي تحصيل شده است که اين مجازات کلاهبرداري ساده در ماده يک قانون تشديد هم است. در قانون تشديد ما با چند کيفيت مشدده براي کلاهبرداري روبرو هستيم از جمله اين مرتکب جزو کارکنان دولت باشد. در اين لايحه در ماده 27 اين مسأله به طور کلي آمده است که در کل جرايم موضوع اين قانون. در صورتي که موضوع يکي از کيفيات مشدده قرار گيرند .مجازات مرتکب تشديد مي شود يعني بيش از دو سوم حداکثر مجازات خواهد بود و يکي از اين کيفيات هم کارمند دولتي بودن مرتکب است که به اعتبار يا بر حسب شغل و وظيفه اش مرتکب اين جريم شود. باز اينجا يک نکته مثبت نسبت به قانون تشديد وجود دارد چون در آنجا،صرف کارمند دولت بودن،کيفيات مشدده را به همراه داشت ولي اينجا بايد غير از کارمند بودنش،جرم به اعتبار وظيفه يا شغل انجام شود. دومين مورد اين کيفيات اين است که جرم بر حسب تباني بيش از دو نفر صورت بگيرد که در اينجا هم نکته مثبتي است که البته در قانون تشديد ماده چهار،هم ما آن را داريم که به هر حال هر کدام از آن جرايم يعني ارتشاء کلاهبرداري و اختلاس اگر دسته جمعي انجام شود مجازات آن تشديد مي شود که با کنوانسيون دولتي هم که از دولت ها خواسته شده است تا با جرايم سازمان يافته برخورد سنگين تري شود هماهنگ است. بنابراين مجازات کلاهبرداري ساده در اين ماده مشخص شده است ولي کلاهبرداري مشدد در اين ماده نيامده و به جاي آن ماده 27 وجود دارد که مي گويد مجازات کل اين جرايم به چه صورت تشديد مي شود . استرداد اموال در مورد جرم کلاهبرداري رايانه اي چگونه است؟ بحث استرداد اموال مورد کلاهبرداري در قانون تشديد آمده بود ولي در اين ماده به آن اشاره نشده است دليل آن هم اين است که در قانون آيين دادرسي مدني اين موارد مشخص شده است و طبعاً با دادن دادخواست ضرر و زيان،قرباني مي تواند خسارات خود را مطالبه کند و نيازي به ذکر اين موارد در هر ماده جزايي نيست که ممکن است اين را به ذهن متبادر کند که بدون تنظيم دادخواست قاضي مي تواند نسبت به جبران ضرر و زيان حکم دهد. پس اين مسأله هم که ذکر نشده است نکته اي منفي محسوب نمي شود . و به عنوان آخرين سؤال بفرماييد شروع به اين جرم چه مجازاتهايي را در بر خواهد داشت؟ در مورد شروع به اين جرم،مجازات آن در تبصره آمده است که حداقل مجازات حبس مقرر است و در اينجا نکته مثبتي نسبت به مورد سنتي اين جرم که در ماده يک قانون تشديد پيش بيني شده است موجود مي باشد و آن اين است که در آنجا قانونگذار گفته است " حداقل مجازات" و بعد ترديد مي شود که در مجازات نقدي،حداقل چقدر است و آيا بايد داده شود يا نه؟ ولي اينجا گفته شده " حداقل مجازات مقرر" و هيچ ترديدي به جا نمي گذارد که در شروع به اين کلاهبرداري اساساً جزاي نقدي حکم داده نمي شود تنها مجازات يک سال حبس مورد حکم قرار مي گيرد

نظرات شما عزیزان: