نقش مقتضيات زمان و مكان در حقوق كيفرى اسلامى
حسن رضائى
چكيده: اين پرسش كه «حقوق كيفرى اسلامى» با ادعاى ثبات شريعت، چگونه مىتواند در مبارزه با پديدههاى متغير جرم و مجرميت كارا و مؤثر باشد، از جمله پرسشهاى بنيادين در حوزه نظريههاى حقوقى است كه مصلحان اسلامى و نيز اسلامشناسان و مستشرقان، درباره آن بحث و مناقشه كردهاند. دراين نوشتار سعى شده برمبناى نظريه قانونى ولايت فقيه و دكترين «نقش تعيين كننده زمان و مكان در اجتهاد» كه از سوى حضرت امام خمينى قدسسره مطرح شده است، پاسخى روشمند و جامع براى اين پرسش ارائه شود. دراينجا با نظر به اهم آرا و انديشههاى موجود در فقه، اصول و كلام شيعى، براى حقوق كيفرى اسلامى دو بخش: ثابت و متغير، در نظر گرفته شده است. بخش ثابت آن كه وصف ابدى بودن و همه زمانى ومكانى را به همراه دارد، شامل احكام كيفرى منصوصى است كه درقالب نصوص كتاب و سنتبه جامعهاسلامى ابلاغ شده است. مقتضيات زمان ومكان، به معناى تغيرات وتحولات گوناگون جامعه بشرى، كه همسو با اهداف اصلى دين (مصالح معتبره نهايى) است، با تاثير برموضوع، متعلق يا مصداق اين بخش از احكام، موجب تغيير، به معناى جابجايى يك موضوع از تحتيك خاص، مىشود. اما در بخش متغير حقوق كيفرى اسلامى كه شامل نظريات و فتاواى مجتهدان اسلامى(احكام مستنبطه)، احكام صادره از سوى ولى فقيه (احكام حكومتى) و آراى قاضى اسلامى (احكام قضايى) است، مقتضيات زمان و مكان با مكانيزمهاى متفاوتى اثر مىگذارد. در اين نوشتار به طور اجمال، مكانيزمهاى مزبور بررسى مىشود.
مقدمه
رابطه حقوق و جامعه در «تئورى حقوقى اسلام» (Islamic Legal Theory) ، از پيچيدگيهاى خاصى برخوردار است. (1) در عصر كنونى كه آهنگ تغييرات شدت گرفته است، تنظيم و تعيين قواعد و نهادهاى حقوقى دائمى كار آسانى نيست; همچنانكه فهم درست گزاره «دائمى بودن» و براى «همه زمانها و مكانها بودن»، نيازمند آگاهى جامع و ژرف به همه ابعاد و زواياى نظام حقوقى اسلام است.
به هر حال، با رحلت رسول اكرم(ص) و قطع رابطه مستقيم وحيانى، مسائل و مشكلات مربوط به نحوه اجراى «شريعت» كمكم پديدار شد. شرايط و مقتضيات جديد ظهور كرد و با گذشت زمان وتغيير مكان; يعنى توسعه جغرافيايى قلمرو اجراى شريعت، چالش حقوقاسلامى به طور اعم، و حقوق كيفرى اسلامى به طور اخص، با نيازهاى متغير فردى و اجتماعى مسلمانان چهره جديترى به خود گرفت. شايد با يك نگاه تاريخى بتوان ادعا كرد كه ظهور و توسعه مكاتب مختلف حقوقى در اسلام، نتيجه همين چالشها بوده است.
ذكر اين نكته خالى از فايده نيست كه چالش فوق، يكى از مسائل بنيادين همه نظامهاى حقوقى دنيا به شمار مىرود، زيرا حقوق از يك طرف نيازمند ثبات، دوام و كليت است، و از طرف ديگر، زمان، مكان و مقتضيات آنها متغير و متحول مىباشد. و درست از همين جا، همه انديشههاى حقوقى اصلاحگرانه به نوعى كوشيدهاند ميان اين دو نياز; يعنى نياز به ثبات و نياز به تغيير، آشتى ايجاد كنند (Friedmann,1967, p.86) .
به هر حال، بحث «نقش مقتضيات زمان و مكان» در هيچكدام از علوم مدون كنونى اسلامى، همچون: فقه، اصول و كلام به صورت مستقل مطرح نشده است. در واقع، جايگاه علمى اين بحث در فلسفه حقوق اسلامى-فلسفه فقه - است، كه هنوز به دوران شكوفايى خود نرسيده است.
هدف اصلى اين مقاله، يافتن پاسخى از درون مبانى حقوقى اسلام براى اين پرسش است كه حقوق كيفرى اسلامى چگونه با مسئله مقتضيات زمان ومكان مواجه مىشود؟ در حقيقت ما از تاثير و تاثر متقابل تغيير حقوقى - تغيير اجتماعى، در پى آنيم تا تاثير تغييرات اجتماعى را كه ما از آن تعبير به مقتضيات زمان و مكان كردهايم (مطهرى،1373، ج1، صص 184-192)، برنظام عدالت كيفرىاسلامى تبيين نماييم.اما قبل از هر چيز بايد منظورمان را از واژههاى اصلى تحقيق بيان نماييم.
1. تعريف واژهها
1-1. مقتضيات زمان ومكان
در اغلب آثارى كه در اين باره ارائه شدهاند، كمتر به مفهوم كامل و دقيق مقتضيات زمان ومكان پرداخته شده است; گويى كه هيچ اختلافى در آن نيست. اما واقعيت اين است ك سر بسيارى از اختلافات در مسئله زمان ومكان، به همين مفاهيم اوليه بر مىگردد.
بسيارى از فقيهان و پژوهشگران حقوقى معاصر معمولا از اصطلاح «زمان و مكان» استفاده مىكنند، ولى هيچكدام مرادشان مفهوم فلسفى و پديدار شناختى اين اصطلاح نيست; هر چند «زمان و مكان» به اين مفهوم نيز گاهى به عنوان قيد و شرط در حكم، متعلق يا ملاك پارهاى از احكام شرعى وارد شده است. براى مثال، ديه قتل در صورتى كه صدمه و مرگ مقتول هر دو در يكى از چهار ماه حرام: (رجب، ذى القعده، ذى الحجه و محرم) يا در حرم مكه معظمه رخ دهد، تشديد مىشود (ماده299 قانون مجازاتاسلامى; حر عاملى،1983م، ج7، ص278).
به نظر مىرسد با افزودن واژه «مقتضيات» به «زمان ومكان»، ديگر نياز به توضيح نباشد كه معناى حقيقى زمان و مكان مراد نيست. اما اينكه چه چيزهايى جزء مقتضياتند، محل بحث وتامل است.
در منطق حقوق اسلامى، زمان ومكان قيد حقيقى موضوع حكم تلقى نمىشوند، بلكه قيد حقيقى حكم، همان «مصالح و مفاسد واقعى» است; چنانكه اين عبارت معروف فقهى و اصولى، مؤيد آن است: «الاحكام تابعة للمصالح و لا الاعصار و الامصار» (النذوى، 1412ق، ص123; ابنقيم الجوزى، 1374ق، ج3، ص2).به نظر مىرسد اصطلاح مقتضيات زمان ومكان، تعبير ديگرى از همان مصالح و مفاسد لحاظ شده باشد.
شهيد مطهرى نيز در تعريف خود آورده است (مطهرى،1373، ص53):
«مقتضيات زمان، يعنى مقتضيات محيط و اجتماع و زندگى بشر.»
پس واقعيتى به نام تحولات گوناگون زندگى بشرى وجود دارد، كه حقوق كيفرى اسلامى با داعيه حفظ و حمايت از حيات مادى ومعنوى بشر، نمىتواند به آن بىاعتنا باشد و ناگزير بايد با آن مواجه شود. از اينرو، به نظر مىرسد اصطلاح «حوادث واقعه» كه كه در روايات آمده است، بخوبى بيانگر توجه شارع اسلامى به تحولات جديد در حيات فردى و اجتماعى باشد. لذا بحث از «مقتضيات زمان ومكان»، بحث درباره مسائل، روابط و مفاهيم نوينى است كه در قلمرو حقوق كيفرى اسلامى ظهور كرده و مقتضى واكنش جديد و متناسب حقوقىاند. به عنوان مثال، لزوم «قانون گرايى» يا- به اصطلاح رايجتر در فلسفه حقوق - «حكومت قانون» (Rule of law) را مىتوان از مقتضيات زمان برشمرد; تحولى كه مقتضى تحول جديدترى در نظام دادرسىاسلامى شده است. لذا ممكن است ادعا شود كه نظام دادرسى مبتنى بر «اجتهادات قضايى»، با مقتضيات كنونى زمان سازگارى ندارد و بلكه نياز جامعه امروز مقتضى نظام دادرسى مبتنى برقانون - مدون و از قبل پيشبينى شده - است (مرعشى شوشترى،1374، ج14، صص329-330).
بيان اين نكته لازم است كه با قبول «نظريه اهداف و مقاصد شريعت اسلامى» (2) ، بايد بين مقتضيات همسو با اهداف شريعت و غير همسو، تفكيك قايل شد. مقتضيات همسو با مقاصد شريعت، مىتوانند برحقوق كيفرى اسلامى اثر گذارند. تغيير و تحولاتى كه مغاير با اين اهدافند، بايد از رابطه اثرگذارى بيرون گذاشته شوند، مگر آنكه همچون «اكل ميته» از آن چارهاى نباشد. در چنين صورتى، باز بنابر خواستخود شريعت، آن مقتضيات اضطرارى را «موقتا» مىپذيريم. پس، روشن است اگر كسى - به عنوان مثال - استدلال كند كه آزادى جنسى، بىحجابى، رباخوارى يا هم جنسبازى از مقتضيات زمان ومكان است، حقوقداناسلامى نمىتواند برمبناى اين استدلال قبول نمايد كه پس لازم است همسو با اين تحولات، در نظام حقوقى اسلامى تغيير وتحولاتى صورت پذيرد.
سرانجام، عوامل و عناصر تشكيلدهنده مقتضيات زمان، به خصوص مورد توجه جامعه شناسان حقوقى است. يكى از اين انديشمندان درباره عوامل تغيير مقتضيات زمان مىگويد (Friedmann, 1972, p.44) :
«محرك و عامل تغيير، ممكن استسرچشمههاى گوناگونى داشته باشد و از جاهاى مختلفى نشئتبگيرد. ممكن است از تغيير تدريجى و آرام هنجارها و الگوهاى رفتار جمعى و پيدايش يك گفتگو و مكالمه پيشرونده ميان واقعيات زندگى و حقوق ناشى شود; به نحوى كه در اين گفتگو حقوق مجبور به پاسخگويى شود. يا ممكن است ناشى از يك حادثه ناگهانى ملى باشد; مثل شرايط بحرانى جنگى، كه توزيع بهتر و درستتر منابع ملى ميان اعضاى جامعه لازم مىآيد. ياممكن است در اثر برنامهريزى و دورانديشى گروههاى فشار باشد به نحوى كه كمكم افكار عمومى خواستار قانون جديدى شوند، يا نتيجه ناعدالتىها يا ناهماهنگىهاى موجود در قوانين باشد. همچنين ممكن است در اثر تغيير و تحولات علمى و دستاوردهاى نوين در عرصههاى فنى و تكنولوژيكى، همچون روشهاى جديد كشف جرايم و تعقيب مجرمان باشد . حقوق به روشهاى مختلف، واكنش نشان مىدهد. سرعت و شدت واكنش، بستگى به فشار وارد آمده و همچنين ساختار كلى نظام حقوقى دارد. البته شرايط، اوضاع و احوال خارجى و نيز افراد، ممكن استبر اين سرعتبيفزايند يا از آن بكاهند.»
2-1. حقوق كيفرى
اغلب در آثار نويسندگان و حقوقدانان مسلمان و غير مسلمان، ميان «حقوق اسلامى» و «شريعت اسلامى» خلط مىشود. اين واقعيت در نوشتههاى بسيارى از اسلام شناسان هم ديده مىشود (Coulson, 1964, pp.10-12) . در حالى كه معنا ومفهوم اين دو اصطلاح، يكسان نيست.
به هر حال در آثار حقوقدانان كيفرى، اصطلاحاتى از قبيل: «حقوق جزا»، «حقوق كيفرى» و «حقوق جنايى» به يك معنا به كار رفته است. اينان حقوق كيفرى را شاخهاى از رشته حقوق مىدانند كه پارهاى افعال يا ترك افعال را كه جرم شناخته شده و ضمانت اجراى رنجآور دارند، مشخص مىكند (Harguer, 1991,p.1) . و در اصطلاح حقوقدانان، «حقوق كيفرى» هم در بردارنده مفهوم دانش و علم به قوانين و مقررات كيفرى است، و هم خود قوانين و مقررات. و براين مبنا، هرگاه سخن از «حقوق كيفرى ايران»، «حقوق كيفرى فرانسه» يا «حقوق كيفرى اسلامى» به ميان مىآيد، هم ظهور در «علم حقوق كيفرى» دارد و هم ظهور در «مجموعه قوانين ومقررات كيفرى ايران يا فرانسه يا اسلام». و اين كه در لسان حقوقدانان گاهى «دانش حقوق كيفرى» گفته مىشود، دليلى براطلاق معنا در اصطلاح «حقوق كيفرى» شمرده مىشود.
بنابراين به نظر نگارنده، مراد از «حقوق كيفرى اسلامى» - البته پس از مشخص شدن حدود انتظاراتمان از دين در قلمرو جزايى - عبارت است از: مجموعه قوانين و مقررات كيفرى شريعت (احكام منصوصه كيفرى در قالب كتاب و سنت)، به اضافه آرا و نظريات كيفرى حقوقدانان اسلامى (احكام اجتهادى يا مستنبطه)، به اضافه مقررات و احكام صادره از سوى ولى امر (احكام حكومتى ياولائى)، به اضافه آراى صادره از قاضى اسلامى (احكام قضايى) كه يا راجع به قواعد ماهوى جزايى استيا قواعد شكلى آن.
با مقايسه و مقارنه حقوق كيفرى اسلامى در تعريف فوق با نظامهاى حقوق كيفرى عرفى، مىتوان به اين نتيجه رسيد كه حقوق كيفرى اسلامى چيزى است ميان سيستم حقوقى مبتنى بر رويه قضايى (كامنلو) و سيستم مبتنى برقانون نوشته. حقوق كيفرى اسلامى از اين جهت كه مبتنى بر «نصوص مدون كتاب و سنت» است، يك سيستم قانونى به شمار مىرود. ولى از آن جهت كه براى نظريات واستنباطات روشمند و اصولى حقوقدانان اسلامى اعتبار قانونى قايل است - حداقل براى خود مجتهد و مقلدانش - يك سيستم اصطلاحا مبتنى بر «حقوق حقوقدانان يا حقوق نانوشته» است.
اصطلاحات «شريعت اسلامى» و «فقه اسلامى»، مفهوم متفاوتى دارند. حقوقداناناسلامى در تعريف شريعت اسلامى مىگويند (موسى، 1975م، ص8):
«شريعت اسلامى مجموعه احكامى است كه از طريق وحى به رسول خدا ابلاغ شده، و در قالب نصوص قرآن و سنتبه ما رسيده است.»
مجموعه احكام شريعت اسلامى مشتمل استبر احكام اعتقادى همچون: وجوب ايمان به خدا، ملائكه، انبياء و معاد، و احكاماخلاقى مثل: وجوب حفظ امانت واحترام به والدين، و حرمت غيبت و دروغ، واحكام عملى - عبادى و غيرعبادى كه تكليفى يا وضعىاند. لذا، به طور دقيق منظور از شريعت اسلامى در مباحثحقوقى، همانا «مجموعه احكام عملى وارد شده در كتاب و سنت» است; هر چند اصطلاح شريعت اسلامى، معنايى اعم از احكام عملى واعتقادى دارد.
اصطلاح «فقه اسلامى» براى دلالتبر دو معنا استعمال شده است (وزارة الاوقاف جمهورية مصر العربية، 1410ق، ج1و2، صص9-13):
اول، در معناى توصيفى آن، كه فقه به معناى: «فهم احكام شرعى عملى از طريق ادله تفصيلى» است. بر ايناساس، «فقه» تنها مجموعه برداشتها و استنباطات فقيه از ادله شرعى است. در نتيجه، فقه جزايى اسلامى به معناى نظريات و فتاواى فقهاى اسلامى در باب مسائل كيفرى خواهد بود.
دوم، در معناى اسمى به كار مىرود كه عبارت است از: «مجموعه احكام واقعى شريعتبه اضافه برداشتها و نظريات فقهاى اسلامى».
اين تعريف دوم با آثار فقهى موجود توافق دارد، زيرا متون فقهى اسلامى هم در بردارنده نصوص كتاب وسنت است، و هم شامل آرا و فتاواى خود فقها. از اينرو، مثل تعريف «حقوق» است; يعنى، مجموعه قوانين (منابع وادله) و آرا و نظريات حقوقى، كه با همديگر تشكيل دهنده حقوق هر كشورىاند. اما فقه اسلامى در معناى متداول آن، متضمن احكام حكومتى و قضايى نيست. در حالى كه مطابق تعريف ما، اين دو قسم احكام نيز تشكيل دهنده بخشى از «مفهوم حقوق كيفرى اسلامى» است; و اتفاقا شايد بتوان گفت كه بخش عمدهاى از آن را هم در برمىگيرند.
كوتاه آنكه، با اين توضيحات قلمرو بحث مقتضيات زمان ومكان در حقوق كيفرىاسلامى بخوبى نشان داده مىشود، و از بسيارى سوء تفاهمات پيشگيرى مىگردد. براى مثال، با در نظر داشتن اين تعريفها، اگر سخن از ثابت و متغير در حقوق كيفرىاسلامى به ميان آورديم، مىتوانيم به روش اصولى، قلمرو تغيير را به دست آوريم. لذا مخالفان، با اين معنايى كه از «شريعت اسلامى» و «حقوق اسلامى» ارائه شد، تصور نخواهند كرد كه قلمرو تغيير، به معناى ابطال، دامن «شريعت» را هم مىگيرد.
از سوى ديگر، كمتر حقوقدانى هم تصور خواهد كرد كه همه «حقوق اسلامى»، ثابت و لايتغير است.
3-1. قلمرو حقوق كيفرى اسلامى
مطالعه دقيق و مضبوط تاثير زمان ومكان برحقوق كيفرىاسلامى، ما را وادار مىكند كه پيش از هر چيز گستره شريعت اسلامى را در مسائل كيفرى بشناسيم.
با نگاهى به تاريخ تحولات حقوق كيفرى در ايران و ديگر كشورهاى اسلامى، سه ديدگاه متفاوت در اين باره مشخص مىشود:
ديدگاه اول، متعلق به حقوقدانان عرفى است كه اكثرشان قلمرو حقوق اسلامى را منحصر به عبادات و تااندازهاى احوال شخصيه دانسته و به طور افراطى خواهان عرفى شدن [ Secularization ] و عصرى شدن [ Contextuality ] حقوق كيفرىاسلامىاند. ادعاى آنان اين است كه چون جرايم، مجازاتها و آيين دادرسى مبتنى برمنابع دينى، با مقتضيات كنونى زمان سازگارى ندارند و زمان آنها گذشته است، پس بايد قوانين شرعى كنار گذاشته شوند. قانون جزاى عثمانى به سال1857م، قانون جزاى مصر در سال1876م و قانون مجازات عمومى 1304 ايران، ثمره اين عصرى سازى بوده است. بدنيستبدانيم كه اين جريان سكولاريستى در ايران آنقدر هواخواه پيدا كرد كه - به طور مثال - آمده است در جريان مشروطيتبرخى بصراحت نوشتند (مهريزى، 1378، ص74):
«قوانينى كه يك هزار و سيصدسال قبل نهادهاند، براى تازيان جزيرةالعرب بوده است، نه براى مردم ايران و اين زمان.»
در برابر گروه مزبور، عدهاى از فقيهان سنتى قرار داشتند و دارند، كه بدون ملاحظه دنياى جديد و مقتضيات آن، خواستار اجراى فتاواى سنتىاند. براى اين گروه اجراى مجازات اعدام صرفا با شمشير، يا اجراى حكم ضمان عاقله، آزاد گذاشتن قاتل به دليل گذشت اولياى دم از او، منحصر دانستن تعزيرات به شلاق، قطعى و نهايى پنداشتن حكم قاضى ابتدايى، موضوعيت اقرار، قسامه و شهادت شهود در اثبات جرم و نظاير آن، غيرقابل تغيير و تحول مىنمايند و قابل اجرا در همه زمانها و مكانها معرفى مىشوند. در نگاه اين فقها، احكام كيفرى اسلامى موجود در كتاب و سنتبراى تمام قلمرو مبارزه با بزهكارى كفايت مىكند.
اما در اين ميان، گروهى از حقوقدانان اسلامى هم وجود دارند كه با رويكردى عقلى سعى دارند تا نخست قبل از ورود به چنين بحثى، براى حل مسئله ثابت و متغير نظريه منسجمى ارائه كنند. آنگاه بر اين اساس، قلمرو حقوق كيفرى اسلامى نشان داده شود. رويكرد اين گروه اغلب مبتنى بر دو «پيشفرض» است:
اول، احكام اسلامى تابع مصالح ومفاسد واقعى بشر است.
دوم، مصالح و مفاسد واقعى بشر خود دو گونه است; يك قسم مصالح و مفاسد هميشگى، و قسم ديگر مصالح و مفاسد متغير و تحول پذير.
براساس اين رويكرد اخير، «انتظار ما از شريعت اسلامى» درباب مبارزه با جرم و كنترل بزهكارى اين است كه شريعت از جهت «حكمى» ما را كفايت كند، ولى براى شناخت علل و عوامل وقوع جرم و تبيين پديده مجرمانه، بايد به علم - در اينجا به طور مثال جرمشناسى- رجوع كرد. هر چند منابع اسلامى «مسائل حقوقى» را پاسخ مىدهند، اما برنامههاى علمى و راهبردهاى اجراى عدالت كيفرى اسلامى بر عهده دين نيست. البته، اين بدان معنا نيست كه شريعت اسلامى به طور كلى اصول راهبردى و خطوط اصلى مبارزه با بزهكارى را مشخص نكرده باشد. بلكه طبق اصول كلى و راهبردى حقوق كيفرى اسلامى كه با استقراى آيات و روايات به دست مىآيد - و به نظريه مقاصد شريعتيا اهداف دين يا مصالح ضرورى مشهور است - اين اصول عبارتند از: حفظ دين، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال.
با قبول نظريه اهداف دين در مرحله تفسير نصوص كتاب و سنت، به گونهاى بايد عمل كرد كه نتيجه اجتهاد در راستاى اهداف و مصالح مزبور باشد.به طور مثال، اگر در روايتى استعمال يا معامله مواد مخدر حلال دانسته شده است، فقيه در هنگام رجوع به آن بايد به گونهاى اين روايت را ببيند، كه هماهنگ و سازگار با مصالح شريعتباشد (مجتهد شبسترى، 1373، ص 32).
بنابراين، مىتوان حقوق كيفرى اسلامى را با توجه به تقسيمبندى مصالح به ثابت و متغير، به دو بخش: ثابت و متغير تقسيمبندى كرد. بخش ثابت همان احكام واقعى الهى است، كه به صورت قضاياى حقيقيه در قالب نصوص كتاب و سنت (احكام منصوص) آمده است. بخش متغير نيز نظريات و آراى فقها (احكام مستنبطه)، احكام صادره از حاكم اسلامى (احكام حكومتى) و آراى قضايى صادره از محكمه شرعى (احكام قضايى) را شامل مىشود.
پس اگر خواسته باشيم قلمرو تاثير مقتضيات زمان ومكان در حقوق كيفرى اسلامى را مشخص كنيم، بايد براساس نظريه ثابت و متغير پيشگفته بگوييم كه مقتضيات زمان ومكان برحوزه متغير حقوق كيفرىاسلامى كه شامل احكام مستنبطه، حكومتى و قضايى كيفرى و موضوعات و متعلقات احكام منصوصه كيفرى مىباشد، با مكانيزمهاى متفاوت اثر مىگذارد.
2. چگونگى تاثير مقتضيات زمان و مكان بر احكام منصوصه كيفرى
مراد از احكام منصوصه، همانا احكام واقعىالهى است كه در قالب الفاظ كتاب و سنتبه بشر ابلاغ شده است; از قبيل: «السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما» (مائده، 38)، «كتب عليكم القصاص فىالقتلى»(بقره، 178) «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» (حرعاملى،1983م، ج17، ص376) و «لايبطل دم امرء مسلم» (حرعاملى،1983م، ج19، ص78).
به طور كلى، دخالتشرايط ومقتضيات زمان و مكان در احكام منصوصه كيفرى، يا از طريق «نسخ» آنها يا از طريق تغيير و تحول در موضوعات و متعلقات آنهاست. از آنجا كه احكام واقعى الهى مستند به وحىاند و خاستگاه وحى نيز «عقل ناب» است و قضاياى عقل ناب نيز منطقا «كلى»، «دائمى» و «ذاتى» مىباشند، لذا وجود نسخ در آنها اين گونه تعليل مىشود كه موضوع - يا به عبارت دقيقتر، مصداق حكم منصوص - امرى زمانى يا مكانى است (امد حكم) و با سپرى شدن زمان مخصوص يا تغير مكان ويژه، حكم نيز برداشته مىشود. مرحوم محقق خوئى تصريح مىكند كه نسخ به معناى تقيد حكم مطلق به وسيله زمان است. و چنين چيزى، در همه شرايع و نظامهاى حقوقى وجوددارد. احكام نسخ شده حكايت از وجود شرايط و مقتضيات جديد مىكند; يعنى حكم شرعى در مدت معينى مصلحت داشته است و پس از آن مدت، ديگر آن مصلحتبرحكم مترتب نيست (خوئى، 1401ق، ص 280).
درباره نسخ قوانين واحكام اين مطلب عقلا پذيرفتنى است، كه «نسخ» مختص دوران تشريع و خاص شارع است، زيرا نسخ اعلام نظر جديد مىباشد كه فقط به قانونگذار اختصاص دارد.
با پذيرش قول به نسخ در باره احكام منصوصه، اين نكته روشن مىگردد كه «شرايط ومقتضيات زمانى و مكانى» تا چه اندازه در تشريع حكم يا تغيير آن دخالت دارند. شارع مقدس علىرغم اينكه براساس علم ازلى خويش احكام را جعل مىكند، اما شرايطى را كه بايد حكم در آن اجرا شود لحاظ مىكند.
از جمله احكام منصوصه كيفرى كه ادعاى نسخ آن شده است، مىتوان به حكم آيه: «يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحربا لحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى» (بقره، 178) اشاره كرد، كه مشهور اهل سنت آن را به وسيله آيه كريمه: «و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن» (مائده، 45) منسوخ مىدانند. به استناد همين امر، فتوا دادهاند كه مرد جانى در برابر زن مقتول قصاص مىشود، بدون آنكه ولى دم زن چيزى از ديه به ورثه مرد بپردازد (قرطبى، 1965م، ج2، ص229).
از ديگر احكام منصوصه كيفرى كه ادعاى نسخ آن شده است، آيه: «واللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت اويجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما» (نساء، 15-16). به گفته فقيه و متكلم صاحب نظر شيعى، مرحوم فاضل مقداد سيورى، اكثر مفسران شيعه و سنى قايل به نسخ دو حكم مزبور به وسيله حكم «رجم» و «جلد»هستند (فاضل مقداد،1343، ج2، ص339).
راه ديگر تاثير زمان و مكان، تاثير برموضوعات و مصاديق احكام منصوصه است. اين تاثير برخلاف نسخ كه در مرحله جعل و انشاى حكم است، در مرحله فعليتيافتن حكم و از طريق موضوع است. اگر موضوع حكم را به «تمام چيزهايى كه در فعليتيافتن حكم نقش دارند» تعريف كنيم، لذا طبيعى است تا زمانى كه همه عناصر و عوامل تشكيل دهنده موضوع پديد نيايند، حكم «فعليت» نمىيابد. به اصطلاح اصوليان، «وجود فعلى حكم» متوقف بر «وجود فعلى موضوع» است.
حال با در نظرگرفتن اين واقعيت تاريخى كه اكثر موضوعات مفروض در احكام منصوصه كيفرى جزء موضوعات عرفى و امضايىاند، (3) بنابراين تغيير احكام آنها با تغيير و تحول در موضوعاتشان امرى مقبول است. به قول فقيه نامور شيعى، مرحوم شهيد اول، در كتاب القواعد و الفوائد (مكى عاملى، بىتا، ج1، ص152): «يجوز تغير الاحكام بتغير العادات» اما تغيير و تحول موضوع، هميشه به يك شيوه نيست; بلكه متنوع است. گاهى دگرگونى تا ذات و ماهيت موضوع را در برمىگيرد، و گاه در قيود، شرايط يا صفات آن خواهد بود. حتى گاهى در خود موضوع هيچ تبدلى حاصل نمىشود، ولى در نسبتها و اضافات موضوع دگرگونى پديد مىآيد. زمانى هم ممكن است دگرگونى به صورت توسعه يا تضييق موضوع رخ نمايد. اين تغييرات گاه پيدا و ظاهر است، و گاه مخفى و مكتوم. لذا، فقيهى ژرف انديش بايد تا آن را بررسى و شناسايى كند. يكى از فقهاى برجسته معاصر در اين باره مىگويد (مكارم شيرازى،1376، شماره 4، صص9-10):
«احكام الهى با قيود و شرايطى بر موضوعات خاصى استوار است و هر گاه آن شرايط و قيود و ويژگيها تغيير نيابد، حكم الهى نيز تا ابد تغيير نخواهد كرد. و مفهوم روايت: «حلال محمد...» نيز همين است. اما اگر در قيود موضوع براثر گذشت زمان و تغيير مكان دگرگونى حاصل شود، چه بسا حكم هم دگرگون خواهد شد.»
تبديل مشروب الكلى به سركه، جاسوسى ضد حكومت اسلامى به جاسوسى براى حكومت اسلامى، اسلام آوردن مرتد ملى و توبه محارب، از جمله نمونههاى تغيير و تبدل در موضوعات كيفرى شمرده مىشود. مثال ديگر، موضوع ضمان عاقله در مسئله قتل خطايى محض مثل قتل به وسيله صغير و مجنون است. از احكام منصوصه كيفرىاسلامى در اين خصوص، مىتوان به روايت زير اشاره كرد (صدوق، 1401ق، ج4، باب24،):
«ان محمد بن ابىبكر رضىالله عنه كتب الى اميرالمؤمنين(ع) يسئله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا،فجعل الدية على قومه و جعل خطاه و عمده سواء.»
در اينكه عاقله مسئول پرداخت ديه در قتل خطاى محض شناخته شده است، ترديدى وجود ندارد. علاوه بر روايات صحيحه، اجماع همه فقهاى شيعه بلكه فقهاى مذاهب اسلامى، برآن است (شفيعى سروستانى و ديگران،1376، صص381-462). اما بحث در اين است كه آيا حكم ضمان عاقله مقيد به شرايط وقيود خاصى است؟ به ديگر عبارت، آيا موضوع آن در همه زمانها و مكانها ثابت و لايتغير است؟ و آيا دچار قبض و بسط اجتماعى و تاريخى مىشود؟
گروهى از پژوهشگران حقوق اسلامى معتقدند كه حتى اگر بپذيريم ضمان عاقله به نحو قضيه حقيقيه و براى همه زمانها و مكانها جعل شده است، اما باز براى فعليتحكم در زمان كنونى لازم است همان موضوع مفروض به طور كامل عليتيابد. يعنى، وجود نظام قبيلگى، وجود قرارداد و پيمان، فراوانى افراد عاقله و وجود رابطه انتصار و هميارى، محقق حكم ضمان در زمان كنونى خواهد بود. در حالى كه به نظر مىرسد كه مقتضيات كنونى زمان و مكان به گونه ديگرى است و همه اين قيود موضوع يا حداقل بعضى از آنها وجود ندارد (شفيعى سروستانى وديگران،1376، ص 414).
گاهى تاثير زمان ومكان براحكام منصوص، از طريق تاثير بر «متعلق» حكم است. به عقيده فقيهان، متعلق احكام همان افعال مكلفان است. وجه تمايز متعلق حكم از موضوع در اين است كه موضوع مفروضالوجود اخذ مىشود و سبب براى حكم است و در رتبه مقدم برآن قرار دارد، ولى متعلق، مسبب و از لحاظ رتبى متاخر از حكم است. البته، اين تمايز وقتى عينيت مىيابد، كه هر دو عنوان موضوع و متعلق در كنار يكديگر قرار گيرند. ولى هنگامى كه يكى از آنها موجود باشد، اغلب آن دو برهم منطبق مىشوند. براى مثال، هرگاه قانونگذار بگويد: سرقتحرام استيا اتلاف موجب ضمان است، به «سرقت» و «اتلاف» ممكن است هم عنوان متعلق حكم اطلاق شود و هم عنوان موضوع.
در هر صورت، ممكن است متعلق حكم تحت تاثير مقتضيات زمان ومكان تغيير كند، كه در اين صورت حكم به تبع متعلق تغيير مىكند. براى مثال، درحكم منصوص قرآنى: «لاتاكلوا اموالكم بالباطل» (بقره، 188) ممكن است مفهوم «اكل بالباطل» موجود در حكم، در زمان و مكان فرق كند. همچنين به عنوان مثالى ديگر، متعلق حرمتى كه درباره «كتب ضاله» وارد شده، قابل بحث است. آيا «نگهدارى» چنين كتابهايى حرام استيا «مطالعه و خواندنشان»، «آموزش و ترويج علمى آنها»، «خريد و فروششان» يا «تاليف، ايجاد و پخش آنها»؟
ظاهرا، ميان فقيهان متقدم ومتاخر راى غالب بر حرمت «حفظ ونگهدارى» كتب ضاله بوده است. شيخ مفيد در المقنعة(مفيد، 1410ق، ص588)، ابنبراج در المهذب (ابن براج، 1410ق، ج13، ص932)، محقق در شرايع (محقق حلى، بىتا، ج2، ص4)، شهيداول در لمعه (مكى عاملى، 1410ق، ج14، ص577)، شهيد ثانى در الروضة البهية(جبعى عاملى، 1413ق، ج2،ص214)، فاضل مقداد در تنقيح الرائع (سيورى، 1410ق، ج2، ص12) ومقدس اردبيلى در مجمع الفائدة و البرهان(مقدس اردبيلى، 1364، ج8، ص57)، اين گونه فهميدهاند و آن را در بحث مكاسب محرمه گنجاندهاند. محقق بزرگ فقه شيعى شيخ انصارى با آنكه به صراحت فتوا به حرمت «حفظ» كتب ضاله مىدهد، اما با تبيين و تعريف موضوع كتب ضاله، زمينه فكرى واجتهادى لازم را در اختيار فقهاى متاخرتر قرار داد تا در حصول اضلال به خاطر «حفظ ونگهدارى» كتب ضاله - حداقل در كتابخانهها- مردد شوند. در زمان حاضر شايد ديگر نتوان بسادگى قول به «حفظ و نگهدارى» را به عنوان متعلق اين حكم پذيرفت، زيرا كه با گسترش فوقالعاده امكانات چاپ، ذخيره، تكثير و انتشار در دنياى جديد و وسايل پيشرفته اطلاع رسانى، وضعيتبه گونهاى است كه «از ميان برداشتن» اين كتابها نه تنها محال است، بلكه وسيلهاى براى اقبال و توجه بيشتر مردم به آن مىشود; و در نتيجه، نه تنها اضلال را تقليل نمىدهد، بلكه تقويت آن را به همراه خواهد داشت.
گاهى هم به متعلق حكم اولى، عنوان ثانوى عارض مىشود; از قبيل: خطا، نسيان، عجز، اضطرار، اكراه، ضرر و حرج. از آنجا كه عناوين ثانوى مذكور مفهوم اجتماعى نيز دارند، پس تغيير وتحول در آنها به دليل تحولات زمانى و مكانى منطقى خواهد بود.
در اينجا بار ديگر اين نكته را يادآور مىشويم كه مقصود از «تغيير حكم» در مقوله احكام منصوصه، تغيير حكم به واسطه تغيير موضوع، متعلق يا مصداق است; بدين گونه كه موضوع تغيير يافته از تحتيك حكم شريعتخارج مىشود، و حتحكم ديگرى از شريعت قرار مىگيرد، ولى هر دو حكم باز به عنوان حكم شرعى باقىاند. و لذا هرگاه كشف شود كه موضوع حكم نخستين دوباره فعليتيافته است، حكم نيز فعليت مىيابد. اين وضعيت در واقع «نوعى تغيير در عين ثبات» است، و هيچگاه معنايش خروج از قلمرو شريعت نيست.
3. چگونگى تاثير مقتضيات زمان براحكام مستنبطه كيفرى
مراد از احكام مستنبطه كيفرى، همان آرا، نظريات و فتاواى حقوقدانان اسلامى از ادله شرعى است. در حقيقت احكام مستنبطه كيفرى ثمره اجتهاد فقيه است. حكم استنباطى كه به شيوه صحيح (اصولى) به دست آمده باشد، به منزله حكم واقعى خداست و حجيت واعتبار شرعى دارد. به اين قسم از احكام، احكام ظاهرى يا اجتهادى نيز اطلاق مىشود. با توجه به اين واقعيت كه نصوص كيفرى دين ثابت و محدود است و تفسيرها و استنباطات فقيهان اسلامى تحول پذير و پايانناپذير است، مىتوان دريافت كه احكام مستنبطه كيفرى بايد تشكيل دهنده قسمت عمده حقوق كيفرى اسلامى باشد.
فرايند اجتهاد - همچون ديگر معارف بشرى - در بسترزمان و مكان واقع مىشود. طبيعى است كه با تغيير و تحول در اين بستر، فهم فقيه متاثر گردد. از آنجا كه اغلب نصوص دينى تفسير پذيرند و از باب ظهورات حجيت مىيابند، قبول اثرپذيرى اجتهاد از مقتضيات زمان ومكان، آسانتر مىنمايد. مضاف براينكه مقتضاى عقيده «تخطئه» ميان حقوقدانان شيعه، همين است. توجه به «تاريخ» فقه اسلامى نيز شاهدى قوى و محكم براصل تحول اجتهاد در اثر مقتضيات زمان است. البته، ما از تحولپذيرى نسبى عدالت كيفرى اسلامى سخن مىگوييم، و از تحول بخشهايى از نصوص كه داراى ترابط و تلائم منطقى با تحولات خارجى زندگى بشر است، دفاع مىكنيم. و برهمين مبنا، در مقدمه مقاله آورديم كه در حقوق كيفرى اسلامى حوزه ثابت هم داريم.
ابعاد تاثير مقتضيات زمان ومكان در احكام مستنبطه كيفرى متعدد است. گاهى اوقات ممكن است كه حقوقدان اسلامى در مواجهه با رويدادها، تحولات و مسائل زمان و مكان «منفعل» شود، و در نتيجه بدون درنگ و تعمق سخن از نوسازى حقوقاسلامى و قبول اقتضائات نوين به زبان آورد. تاريخ تحولات حقوق كيفرى اسلامى بويژه در دهههاى اخير، شاهد چنين حقوقدانانى بوده است; كسانى كه به سبب تغيير محيط، اوضاع و احوال جديد و فشار افكار عمومى و جو داخلى و خارجى بدون يك كار اجتهادى از فتواى خود دستبرداشتهاند، و به اصطلاح جوزده شدهاند. اين افراد به جاى بازانديشى، راه انكار و اخفاى فتاواشان را برگزيدهاند. مصداق اين گونه تاثير زمان را مىتوان در فتاواى منسوب به دكتر حسنالترابى، رئيس كنونى كنگره ملى سودان و متفكر نوانديش اسلامى، مشاهده كرد. از ايشان نقل شده است (احمدى، 1374، ج1، ص 74):
«مرتد از اسلام حد ندارد و هيچگونه عقوبتى بر اونيست، زانى محصن رجم ندارد، و شارب خمر حد ندارد.»
كاملا پيداست كه چنين تاثير روانى واحساسى، بسختى با شرط عدالت و تقوا كه شرط لازم فقاهت مىباشد، قابل جمع است.
از اين جنبه از تاثير نامقبول كه بگذريم، نوبتبه تاثير زمان ومكان برفرايند منطقى اجتهاد مىرسد. به هر حال، اگر ما اجتهاد فقهى و عمليات استنباطى حقوقدان اسلامى را يك فعاليت تركيبى شامل: «حكم شناسى» و «موضوع شناسى» بدانيم، در نتيجه تاثير زمان و مكان در هر دو بخش از اين فعاليت قابل پيگيرى است. قابل ذكر است كه تفاوت اين تاثير از بحث پيشين كه درباره مجرد تغيير موضوع، مصداق يا متعلق حكم بود، در عنصر «آگاهى و شناخت» فقيه به تحولات و تغييرات است. يعنى، در اينجا بحث در خصوص تاثير زمان ومكان بر «فهم» شريعت است، كه از طريق فهم و شناخت موضوع حكم شرعى و خود حكم صورت مىگيرد. مجموع آگاهيها و شناختهاى خارج از نصوص فقيهاز جمله مصاديق بارز مقتضيات زمان ومكانند، و در فهم دقيقتر و كاملتر مفاهيم به كار رفته در نصوص دينى مؤثرند. استاد شهيد مطهرى درباره موضوع شناسى مىگويد (مطهرى، 1361، ص100):
«فقيه و مجتهد كارش استنباط و استخراج احكام است، اما اطلاع واحاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بينىاش، در فتواهايش زياد تاثير دارد. و فقيه بايد احاطه كامل برموضوعاتى كه برآن فتوا صادر مىكند، داشته باشد.»
پارهاى محققان در تفسير اين پيام امام قدسسره كه «اجتهاد مصطلح در حوزهها كافىنمىباشد»، مىگويند كه مراد امام از ناكافى بودن اجتهاد مصطلح، ناكافى بودن موضوع شناسى موجود در حوزههاى علميه است (فنايى، 1374، شماره 5، ص95; ايزد پناه، 1374، ج5، ص75).
بدين ترتيب، نقش مقتضيات زمان ومكان در تحول موضوعشناسى و در گسترش و تعميق شناخت فقيه نسبتبه آنها، انكار نشدنى است. به ميزانى كه كم و كيف معلومات فقيه درباره موضوعى بيشتر و عميقتر مىشود. فتواى او نيز اتقان و اعتبار بيشترى مىيابد. اين نوع موضوعشناسى، در مقام فهم حكم شرعى و اجتهاد - نه در مقام عمل به حكم شرعى و تقليد- صورت مىپذيرد. از اين نظر، علوم مربوط به آن از «مبادى اجتهاد» قلمداد مىشوند.
مقتضيات زمان ومكان چه درشناخت موضوعات مستنبطه كيفرى (4) همچون: زنا، بىحجابى، مرتد و قذف، و چه در شناخت موضوعات غيرمستنبطه كيفرى همچون: ضرر، رشوه، خطا، عمد، دفاع مشروع و تسبيب مؤثر است.
براى مثال در موضوعات مستنبطهاى مثل: ديه چيست و مقدار آن چقدر است؟ قصاص در كجا ثابت است؟ ميزان و نصاب سرقت چه اندازه است؟ قذف چيست؟ محصن كيست؟ و محاربه چيست؟، مقتضيات زمان و مكان در شناخت مفاهيم به كار رفته در آنها مؤثر است. همچنانكه توجه به شرايط و مقتضيات زمان، در نظر گرفتن محيط صدور نصدينى، دقت نسبتبه اختلاف مكان روايات يا مكان راوييى كه از امام سؤال كرده است، و شناختشان نزول، در تبيين هر چه بهتر و كاملتر موضوع نقش دارند. و چه بسا فقيه بالحاظ عنصر زمان ومكان و اقتضائات آن، در مراجعه مجدد به نص شرعى، قيود و شرايطى را بيابد كه تاكنون از ديد خود او و ديگر مجتهدان مخفى بوده است.
از سوى ديگر، در پرتو توجه به مقتضيات زمان، امكان كشف ملاكات و مناطات احكام پديد مىآيد. براى مثال، پارهاى از فقيهان معاصر در مورد ديه قتل عمد و حكم به تخيير در پرداخت آن از يكى از انواع ششگانه، ملاك حكم راتساوى قيمتها دانستهاند. لذا، به نظر آنان در زمانى يا مكانى كه تساوى وجود نداشته باشد، حكم به تخيير هم وجود نخواهد داشت. بنابراين، در زمان فعلى كه ارزش انواع ديه نابرابر است، لازم مىنمايد قيمتشتر را- كه قيمت پايه بوده است - محاسبه و پرداخت كرد (مرعشى شوشترى، 1372، شماره 4و5، ص189).
ابزار مجتهد براى شناخت موضوعات غير مستنبطه، عرف، لغتيا نظريات كارشناسى است. «عرفشناسى» امروزه به عنوان يك رشته تخصصى از جامعه شناسى درآمده، و داراى روش تحقيق خاصى است. شيوهاى كه تاكنون در ميان حوزويان معمول بوده است، درمقابل اين گونه پژوهشهاى علمى عرفشناختى، اعتبار و دقتكمترى دارد. مواردى همچون: آگاهى از ويژگيهاى: محيطى، معيشتى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى زمان صدور نص، و كشف شيوه زندگى در آن عصر و نيز آشنايى با ويژگيهاى عينى و ذهنى راويان حديث كه در فهم درست و دقيق موضوعات عرفى مؤثرند، امروزه از طريق دانشهاى خاصى همچون: تاريخ، جغرافيا، روانشناسى، جامعهشناسى، انسان شناسى، مردم شناسى به دست مىآيند. از اينرو، توسل به صرف، نحو، اصول فقه، منطق صورى و تفسير لفظى، چندان كفايت نمىكند. خلاصه آنكه علوم تجربى از رهگذر موضوع شناسى، نقشى تعيينكننده و كليدى درفهم حكم شرعى و عمل به آن دارند. در واقع، برجستهتر شدن نقش علوم تجربى در اجتهاد كه از طريق موضوع شناسى صورت مىگيرد، يكى از قلمروهاى اساسى تاثير مقتضيات زمان و مكان در اجتهاد است (غرويان،1373، صص9-10). با كمك علوم جنايى تجربى جديد، همچون: جرم شناسى، كيفرشناسى، بزه ديده شناسى، جامعه شناسى جنايى، روانشناسى جنايى، روان پزشكى جنايى، علوم جرميابى، پليس علمى و پزشكى قانونى، كشف تغيير - بيرونى يادرونى - موضوع و احراز صدق مفاهيم موضوعات كهن كيفرى برموارد جديد و نوپيدا، آسان مىشود.
از تاثير مقتضيات زمان ومكان در «موضوعشناسى» كه بگذريم، مىتوان سخن از تاثير بر فرايند «حكم شناسى» به ميان آورد.
اصولا مقتضيات زمان ومكان، از طرق مختلفى ممكن است در «حكم شناسى» فقيه اثر گذارد. اما آنچه بيشتر ديده مىشود، تاثير آن از طريق استكشاف مراد شارع است. شناخت فلسفه حكم، دايره شمول آن، ناسخ و منسوخ آن و آگاهى نسبتبه سبب نزول و ...، در كشف مراد شارع نقش دارند. همچنين، روشن است كه برداشت و تلقى مجتهد از مسئله فردگرايى (اصالت فرد) يا جمعگرايى (اصالت اجتماع)، در برداشت او ازمفاد ادله شرعى اثر مىنهد.
مسئله ارتكاب قتل به وسيله شخص نابينا، نمونه خوبى براى نشان دادن نقش زمان ومكان در حكمشناسى است. برخى فتوايشان به استناد پارهاى اخبار اين است كه نابينا قصاص ندارد و عاقله بايد ديه مقتول را بپردازند. اكثر فتواى متقدمان همين بود. حتى مرحوم صاحب جواهر، آن را مشهور فقه اماميه ذكر مىكند(نجفى، 1981م، ج42، صص188-200). در حالى كه اكثر متاخران حكم قاتل نابينا را مثل قاتل بينا دانستهاند. به نظر آنان اگر نابينا هم كسى را كشت، قابل قصاص است; زيرا نه تنها قول به قصاص نكردن با فلسفه قصاص در آيه: «و لكم فى القصاص حياة»(سوره بقره،179) سازگار نيست، بلكه چنين رايى با يافتههاى روان شناسىجنايى در خصوص نحوه تكوين قصد مجرمانه مغاير است. لذا، فقيه آگاه به نكات روانشناختى در «حكم شناسى» خود تنها برمبناى اخبار آحاد نظر نمىدهد، بلكه در وهله اول با توجه به اصول كلى مسئوليت كيفرى و به خصوص يافتههاى جديد علمى، در اين باره نظريهپردازى مىكند.
بهطور كلى، حل تعارض نصوص، شناخت عموم و خصوص، درك اطلاق و تقييد، تشخيص ميزان صحتسند روايات و مقدار دلالت آنها، شناخت معناى حقيقى و مورد نظر شارع در اشتراكات لفظى، اطلاع از جهت صدور نص و اينكه آيا در مقام بيان يك قضيه حقيقيه استيا بر يك قضيه واقعيه خارجيه دلالت مىكند، همه و همه مىتواند تحت تاثير شناخت زمان و مكان و مقتضيات آن آسان شود.
همچنين مقتضيات زمان ومكان، بر «شيوه» استنباط و اجتهاد نيز اثر مىگذارد. سيره فقها و تاريخ فقه واصول وظهور گرايشهاى نوين درعرصه فقاهت، مؤيد اين مطلب است. نوآوريهاى اصولى شهيد اول، شيخمرتضى انصارى يا شهيد صدر و ...، گواه ديگرى بر اين تاثير است.
رهبر انقلاباسلامى، حضرت آيتالله خامنهاى، تطور و تحول شيوههاى استنباط را در بستر زمان اينگونه توضيح مىدهد(فقه اهلبيت، 1374، شماره3، صص12-13):
«فقاهت در دورههاى متعدد، تكامل پيدا كرده است. من تصورم اين است كه زمان شيخ يك مقطع است و زمان علامه مقطع ديگرى است ... بعد يك دوره تقريبا 250 ساله مىگذرد. زمان محقق كركى باز يك مقطع ديگر است. و به طور واضح انسان مىفهمد كه كيفيت استنباط محقق كركى با كيفيت استنباط علامه فرق مىكند; همان فقاهت است، ولى كامل شده است. بعد مقطع ديگرى مىرسد كه مقطع تلامذه وحيد بهبهانى است، كه اين دوره شكوفايى فقاهت اصولى است. صاحب رياض و صاحب قوانين و شيخجعفر كاشف الغطاء و سيد بحرالعلوم و ...دراين مقطع هستند. بعد به زمان شيخ انصارى و صاحب جواهر مىرسيم. اما بعد از شيخ انصارى، به گمان قاصر اين حقير، اگر بخواهيم از مقطعى اسم بياوريم و بگوييم تحولى در فقاهت انجام شده است، آن مقطع، مقطع مرحوم آيتالله بروجردى است كه يك مقطع و باب جديدى است، كه آن بزرگوار در كار فقاهتباز كرد... حال چه دليلى دارد كه فضلا و بزرگان و محققان ما نتوانند براين «شيوه» بيفزايند و آن را كامل كنند؟ اى بسا، خيلى از مسائل، مسائل ديگرى را در برگيرد و خيلى از نتايج عوض گردد و خيلى از «روشها» دگرگون شود. «روشها» كه عوض شد، جوابهاى مسائل نيز عوض خواهد شد و فقه طور ديگرى مىشود. اين، از جمله كارهايى است كه بايد بشود.»
شمارى از حقوقدانان اسلامى معاصر در بحث از شيوههاى اجتهاد، ادعا مىكنند كه حضرت امام خمينى قدسسره با شيوه تازه ديگرى، به استقبال نيازهاى جامعهاسلامى و نظام حكومتى رفتند. تاكيد فراوان امام برتوانايى فقه براى اداره جامعه و حل مشكلات ومعضلات آن، با استناد به اين شيوه جديد معنا مىيابد. در اين شيوه جديد كه آن را «شيوه نهم اجتهاد» ناميدهاند، اجتهاد براساس منابع شرعى با تفريع و تطبيق و درمقام عمل و فتوا و با ملاحظه ابعاد قضاياى شرعى و بررسى مناطات احكام و تشخيص كارشناسى موضوعات در بستر زمان ومكان صورت مىگيرد. مهمترين شرط اين شيوه، جامعنگرى و توسعه در عقلانيت فقهى است; كه اين دو امر نيز آشكارا از مقتضيات عصر جديد به شمار مىروند (جناتى، 1374، ج1، صص410-411).
در همين راستا، برخى از بزرگان درتفسير كلام امام قدسسره مبنى بر نقش تعيين كننده زمان و مكان در اجتهاد، چنين ابراز مىدارند كه «مقصود امام، تاثير شرايط و روابط اجتماعى متغير و متجدد در طول زمانها و مكانهاى گوناگون در متد فقاهت و اجتهاد» مىباشد، كه براساس آن ممكن است نتايج فقهى تغيير يابد (هاشمى شاهرودى، 1374، شماره3، ص24).
مقتضيات زمان ومكان علاوه برتاثيرى كه در مراحل تشريع و استنباط حكم شرعى مىگذارد، در مرحله اعلام و اجراى آن احكام نيز مؤثر است; زيرا براى اجرا بايد شرايط و اوضاع و احوال فردى و اجتماعى - و به عبارت ديگر زمينه مناسب اجرايى - احراز شود تا عدالت كيفرىاسلامى بتواند به اهداف خود نزديك شود. گاهى اعلام يا اجراى يك حكم در دو زمان يا دومكان مختلف، آثار و عواقب متفاوتى خواهد داشت. مسلما در صورت انتفاى تاثير حكم و در نتيجه تحقق نيافتن اهداف قانونگذارى در يك زمان و مكان خاص، به لحاظ منطقى توجيهى براى اجراى حكم يا تداوم اجراى آن باقى نخواهد ماند. شايان ذكر است كه به عقيده اكثر فقها، اين ويژگيها و شرايط جانبى اعلام و اجرا، ربطى به موضوع مفروض در حكم ندارد. به اصطلاح اصوليان، اين موارد از موجبات تقييد وتحديد - يعنى قيود موضوع - به شمار نمىآيد، بلكه رابطهاى تنگاتنگ و همه جانبه با راهبردهاى اجرايى قانون دارد. به همين خاطر، بايد ميان اين نوع تاثير زمان ومكان و تاثير برموضوع و موضوعشناسى، تمايز قايل شد.
نامتناسب بودن شرايط و اوضاع و احوال بيرونى براى اعلام يا اجراى حكم شرعى، به گونههاى مختلفى تصور مىشود. گاهى تحولات اجتماعى و اقتضائات فرهنگى و اقتصادى، سبب بىاثر شدن برخى از احكام مىشود. مثلا، حكم به مجازات حبس براى مجرمان به عادت يا مجرمان اخلاقى يا هيجانى، ممكن است در دورهاى اثر بخشى خود را از دست دهد. در اين صورت براى حفظ نظم و امنيت و جلوگيرى از فساد جامعه، بايد به مجازاتهاى جانشين زندان حكم داده شود; همچون: جزاى نقدى، تنبيهات ادارى و ممنوعيتهاى اجتماعى.
در پارهاى مواقع هم ممكن است احكام اعلام شده شرعى در اثر ضعف روحيه ايمانى مردم وتحليل فرهنگ دينى جامعه، صلابت و قاطعيت اوليه خود را از دستبدهند و خصوصيتبازدارندگى [ Deterrence ] آنها كم رنگ شود. براى مثال، ممكن است اعلام حكم تعزير تا 74 ضربه شلاق براى كسى كه معاونت در جرم قتل عمدى كرده يا مرتكب سرقت مقرون به آزار و اذيتشده است، به هيچ وجه متناسب با مقتضيات جامعه كنونى ما نباشد، بلكه لازم باشد مجازات شديدترى اعلام و اجرا شود. البته، گاهى نيز اين جريان ممكن استبه گونه ديگرى ظهور كند; يعنى وضعيت و ساختار اجتماعى و اقتصادى جامعهاسلامى در اثر عوامل طبيعى يا در نتيجه افعال انسانى به گونهاى دگرگون شود، كه اجراى برخى از احكام و مقررات به
نظرات شما عزیزان:
تاریخ: برچسب:نقش مقتضيات زمان و مكان در حقوق كيفرى اسلامى ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
