قانون امور حسبی
مصوب دوم تیر ماه 1319
باب اول - در كلیات
ماده 1 - امور حسبی اموری است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینكه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
ماده 2 - رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 3 - رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.
ماده 4 - در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی كه كار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را‌به دادگاهی كه كار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌كننده امر‌می‌فرستد.
ماده 5 - مقررات راجع به نیابت قضایی كه در آیین دادرسی مدنی ذكر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
ماده 6 - در صورتی كه دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی كه بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.
ماده 7 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
ماده 8 - دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری كند:
1 - اموری كه در آنها ذینفع است.
2 - امور راجع به زوجه خود (زوجه‌ای كه در عده طلاق رجعی است در حكم زوجه است).
3 - امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یك و دو از طبقه اول و درجه یك از طبقه دوم.
4 - امور راجع به اشخاصی كه سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.
ماده 9 - در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیكتر ارجاع می‌شود.
ماده 10 - در موارد ماده 7 دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
ماده 11 - عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی كه به عمل آمده است‌نخواهد بود.
ماده 12 - روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر‌اینكه امر از امور فوری باشد.
ماده 13 - درخواست در امور حسبی ممكن است كتبی یا زبانی باشد - درخواست زبانی در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواست‌كننده‌می‌رسد.
ماده 14 - در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی كه برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت‌به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی كه مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.
ماده 15 - اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند كسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه‌بیاورند و در صورتی كه نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
تبصره - نماینده اعم از وكلاء دادگستری یا غیر آنها است.
ماده 16 - حساب مواعد به ترتیبی است كه در آیین دادرسی مدنی ذكر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل‌خواهد بود.
ماده 17 - در مهلت‌هایی كه مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.
ماده 18 - اشخاص ذینفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه‌بگیرند.
ماده 19 - هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود كه رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تكلیف‌نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.
ماده 20 - اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است كه در قانون تصریح شده است.
ماده 21 - در مواردی كه دادستان مكلف به اقدامی می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است كه رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل‌می‌آید.
ماده 22 - دادرس پس از تمام شد بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید.
ماده 23 - تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
ماده 24 - در مواردی كه تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است.
ماده 25 - در صورتی كه ابلاغ در كشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواند ترتیب سهل‌تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده 26 - هر گاه شخصی كه تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و‌رونوشت نیز به او داده می‌شود.
ماده 27 - تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
ماده 28 - مرجع شكایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است كه مطابق آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی‌پژوهشی به احكام دادگاه صادركننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.
ماده 29 - مدت پژوهش همان است كه برای پژوهش احكام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.
ماده 30 - در صورتی كه پژوهش خواه اثبات كند كه پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر‌پژوهش بخواهد دادگاهی كه مرجع رسیدگی پژوهش است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به اینكه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش‌از شش ماه نگذشته باشد.
ماده 31 - مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یك دفعه پذیرفته نیست.
ماده 32 - شكایت پژوهشی به دفتر دادگاهی كه صادركننده تصمیم مورد شكایت بوده داده می‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شكایت‌نامه را ثبت و‌رسید آن را به شاكی داده و منتهی در ظرف دو روز شكایت‌نامه پژوهشی را با برگهای مربوط به آن دادگاهی كه مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.
ماده 33 - شكایت پژوهشی ممكن است شفاهی باشد در این صورت شكایت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و به امضاء شاكی و دادرس‌می‌رسد و این صورتمجلس با برگهای مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
ماده 34 - شكایت پژوهشی ممكن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
ماده 35 - شكایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شكایت نمی‌شود مگر اینكه دادگاهی كه رسیدگی پژوهشی می‌كند قرار تأخیر اجرای‌آن را بدهد.
ماده 36 - تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اكثریت آراء معلوم می‌شود.
ماده 37 - دادگاهی كه رسیدگی پژوهشی می‌نماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی كه مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد و‌پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شكایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده كند موافق نظر خود آن را تكمیل‌می‌نماید و هر گاه تصمیم مورد شكایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.
ماده 38 - هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یكی از اشخاص ذینفع یا زیاد‌شدن نامی مادام كه آن تصمیم به وسیله شكایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادركننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یكی از‌اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری كه پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از‌تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
تصحیح به اشخاصی كه تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می‌شود و در مواردی كه تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر برای‌پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
ماده 39 - هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده 40 - هر گاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذكر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتی كه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.
ماده 41 - تصمیمی كه در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.
ماده 42 - هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی كه رسیدگی پژوهشی می‌كنند اختلاف نظر باشد دادگاهی كه به امر حسبی رسیدگی‌پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان كشور نظر هیأت عمومی دیوان كشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن‌برای دادستان دیوان كشور می‌فرستد و پس از آنكه دیوان كشور نظر خود را اعلام كرد دادگاه مكلف است مطابق آن عمل نماید.
ماده 43 - دادستان دیوان كشور از هر طریقی كه مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور‌حسبی اطلاع حاصل كند كه مهم و مؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد كه به دادگاه‌ها ابلاغ شود‌و دادگاه‌ها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
ماده 44 - كسانی كه تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده‌و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حكمی كه در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 45 - مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
ماده 46 - در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند‌كسی كه طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید.
مترجم نباید از اشخاص مذكور در ماده 8 انتخاب شود.
ماده 47 - در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و‌حكمی كه در این خصوص صادر می‌شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.
باب دوم - در قیمومت
فصل اول - صلاحیت دادگاه قیمومت
ماده 48 - امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد‌دادگاهی كه محجور در حوزه آن دادگاه سكنی دارد برای امور قیمومت صالح است.
ماده 49 - هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سكنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 50 - در صورتی كه محجور در خارج ایران اقامت یا سكنی دارد و مطابق ماده 1228 قانون مدنی مأمور كنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور كنسولی را تنفیذ نكند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده 51 - در صورتی كه متوفی دارای صغاری باشد كه اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی كه برای یك نفر از صغار بدواً تعیین قیم كرده است‌می‌تواند برای صغاری هم كه در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی كه كوچك‌ترین صغیر در حوزه آن‌اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت - و اگر معلوم نباشد كدام یك از صغار كوچك‌ترند هر یك از دادگاه‌ها كه صغیر‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده 52 - هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیكترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور‌خواهد بود.
ماده 53 - در صورتی كه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است كه محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.
ماده 54 - عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور كه راجع به دادگاه است با دادگاهی است كه بدواً تعیین قیم كرده است.
فصل دوم - ترتیب تعیین قیم
ماده 55 - علاوه بر اشخاص مذكور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آنها و دهبان و‌بخشدار در هر محل مكلفند پس از اطلاع به وجود صغیری كه محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
ماده 56 - هر یك از دادگاه‌ها كه در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود كه ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم‌اطلاع بدهد.
ماده 57 - در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی كه مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی كه لازم بداند به عمل‌می‌آورد و می‌تواند اشخاصی كه اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی‌و تحقیقات لازم و احراز حجر حكم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.
ماده 58 - هر گاه دادگاه لازم بداند از كسی كه محجور معرفی شده تحقیق كند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می‌نماید.
ماده 59 - هر گاه صغیری كه ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و‌دادستان پس از اطلاع به این امر مكلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات كارشناس و اطلاعات مطلعین و‌غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حكم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممكن است قیم سابق‌را هم به قیمومت ابقاء نمود.
ماده 60 - برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یك قیم معین نمود مگر آنكه اداره امور هر یك از آنها محتاج به قیم علیحده باشد.
ماده 61 - پدر یا مادر محجور مادام كه شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می‌باشد.
ماده 62 - در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.
ماده 63 - در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی كه ناظر معین شده است دادگاه معین می‌كند كه در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و‌ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.
ماده 64 - دادگاه می‌تواند شخصی را كه درخواست حجر او شده است قبل از صدور حكم و یا بعد از صدور حكم و قبل از قطعی شدن آن از بعض‌یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی كه ضرورت دارد معین می‌نماید.
ماده 65 - بعد از قطعی شدن حكم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حكم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.
ماده 66 - دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یك از آنها‌حق پژوهش دارند:
1 - حكم حجر.
2 - حكم بقاء حجر.
3 - رفع حجر.
4 - رد درخواست حجر.
5 - رد درخواست بقاء حجر.
6 - رد درخواست رفع حجر.
ماده 67 - نصب قیم در صورتی كه قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.
ماده 68 - قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود‌را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نكرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌كند.
و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی كه قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.
ماده 69 - دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی كه مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.
ماده 70 - اثر حجر از تاریخ قطعیت حكم مترتب می‌شود لیكن اگر ثابت شود كه علت حجر قبل از تاریخ حكم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ‌وجود علت حجر مترتب می‌شود.
ماده 71 - در مواردی كه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را كه بر او معلوم شده است در حكم خود قید نماید.
ماده 72 - حكم حجر یا رفع حجر مانع نیست كه اگر اهلیت یا عدم اهلیت یكی از متعاملین در دادگاهی قبل از حكم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت‌شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.
ماده 73 - در صورتی كه محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم‌می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.
فصل سوم - اختیارات و مسئولیت قیم
ماده 74 - قیم از تاریخی كه سمت قیمومت به او اطلاع داده می‌شود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.
ماده 75 - هر گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور كرده باشد نافذ است.
ماده 76 - قیم در سیاهه اموال محجور كه در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌كند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاك و تمام برگهایی كه‌دارای اهمیت است ذكر نماید و برگهایی كه بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارایی قید كند.
ماده 77 - قیم باید اجرت كسی كه برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.
ماده 78 - قیم می‌تواند هزینه تهیه صورتحساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری كه رفع‌حجر از او شده یا كسی كه به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.
ماده 79 - قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.
ماده 80 - قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری كه مصلحت‌باشد رفتار نماید.
ماده 81 - قیم می‌تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله‌ای كه مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
ماده 82 - قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل‌هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده 83 - اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.
ماده 84 - اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی كه محل احتیاج نیست باید در یكی از بانكهای‌معتبر گذاشته شود.
ماده 85 - ولی یا قیم می‌تواند در صورتی كه مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به كار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل‌لوازم آن كار یا پیشه هم خواهد بود.
ماده 86 - محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را كه به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.
ماده 87 - قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری‌معین شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.
ماده 88 - در صورتی كه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون‌لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.
ماده 89 - در صورت فوت قیم ورثه كبیر او اگر باشند مكلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام كه قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در‌اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید كه قیم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.
ماده 90 - وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امكان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه‌خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
ماده 91 - در صورتی كه پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مكلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر تركه متوفی را‌بنماید.
ماده 92 - بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصی كه باید تصرف نماید بدهد.
ماده 93 - هر گاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد.
ماده 94 - در صورتی كه قیم متعدد بوده و با شركت یكدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یك از آنها مسئولیت تضامنی دارند. و اگر‌بعضی از قیمین بدون شركت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به كسی خواهد بود كه تعدی یا تفریط كرده است.
ماده 95 - هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای كه برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور‌تأدیه می‌گردد.
فصل چهارم - عزل قیم
ماده 96 - محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و كوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شكایت نماید در این صورت هر گاه دادگاه‌شكایت را وارد دید دستوری كه مناسب است می‌دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل كند.
مفاد این ماده در موردی كه دادستان كوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
ماده 97 - محجور و هر ذیعلاقه‌ای می‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از‌دادگاه درخواست عزل قیم را می‌نماید.
ماده 98 - برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حكمی كه راجع به عزل صادر می‌شود باید مدلل‌و موجه باشد.
ماده 99 - قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی كه تكلیف قطعی معین‌نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی كه موقتاً برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.
ماده 100 - اعمال قیم بعد از ابلاغ حكم عزل او نافذ نیست.
ماده 101 - در مورد ماده 1244 قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او صورتحساب را فرستاده یا معلوم شود كه تأخیر در‌فرستادن صورتحساب به واسطه عذر موجه بوده است ممكن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.
ماده 102 - محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر‌خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌نماید.
باب چهارم - امور راجع به امین
ماده 103 - علاوه بر مواردی كه مطابق قانون مدنی تعیین امین می‌شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:
1 - برای اداره سهم‌الارثی كه ممكن است از تركه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی كه جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
2ـ برای اداره اموالی كه به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.
ماده 104 - كسی كه در اثر كبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد كه برای اداره اموال‌او امین معین شود.
ماده 105 - تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید كه مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای كسی كه عاجز از اداره‌اموال خود است دادگاه شهرستانی كه شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی كه احتیاج به تعیین امین پیدا می‌شود دادگاه شهرستانی‌صالح است كه در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.
ماده 106 - سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است كه امین را تعیین كرده است.
ماده 107 - در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی‌نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین‌نماید.
ماده 108 - دادستان می‌تواند اشخاصی را كه برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین‌اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر كه طرف اعتماد باشند یك یا چند نفر را به سمت امین معین می‌نماید.
ماده 109 - مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر‌دیگران مقدم خواهند بود.
ماده 110 - در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر كسی كه امین برای اداره اموال او معین می‌شود با داشتن صلاحیت به ترتیب‌مذكور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذكور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.
ماده 111 - دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یك یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.
ماده 112 - صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز می‌تواند وظایف امناء متعدد را تفكیك كند.
ماده 113 - حفظ و نظارت اموال در مواردی كه محتاج به تعیین امین است مادام كه امین معین نشده به عهده دادستانی است كه اموال در حوزه او‌یافت می‌شود.
ماده 114 - در خارج ایران مأمورین كنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان كه محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه مأموریت آنها است‌موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارك عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند - نصب امین‌نامبرده وقتی قطعی می‌گردد كه دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور كنسولی را تنفیذ كند.
ماده 115 - وظایف و اختیاراتی كه به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج‌ایران به عهده مأمورین كنسولی خواهد بود.
ماده 116 - اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی كه مأمور كنسولی مأموریت خود را در كشور آن دولت اجراء می‌كند ترتیبی‌بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدی كه با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند‌كرد.
ماده 117 - اشخاصی كه نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.
ماده 118 - كسی كه به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی‌تواند او را ممانعت‌نماید.
ماده 119 - مقررات راجع به وظائف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین هم می‌شود.
ماده 120 - سمت امینی كه برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می‌شود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی كه موجب تعیین‌امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.
ماده 121 - مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.
ماده 122 - امینی كه برای اداره اموال مربوطه به مصارف عمومی تعیین می‌شود باید به ترتیبی كه مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در‌مصارف مخصوصه كه مقرر شده است صرف نماید.
ماده 123 - امینی كه برای اداره اموال عاجز معین می‌شود به منزله وكیل عاجز است و احكام وكیل نسبت به او جاری است.
ماده 124 - امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذكور در آیین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینكه قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد كه در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.
ماده 125 - هزینه حفظ و اداره اموالی كه برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.
باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر
فصل اول - در صلاحیت دادگاه
ماده 126 - امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است كه آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
ماده 127 - هر گاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است كه آخرین محل سكونت غائب در‌حوزه آن دادگاه بوده.
ماده 128 - هر گاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سكنی نداشته یا اقامتگاه و محل سكنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی به‌امور غائب صالح است كه ورثه غائب در آن محل اقامت یا سكنی دارند.
ماده 129 - در صورتی كه ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است كه غائب در آنجا مال دارد.
فصل دوم - در تعیین امین
ماده 130 - دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وراث و بستانكار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.
ماده 131 - پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینكه غائب كسی را برای اداره اموال خود معین كرده است یا نه تحقیق‌نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده 1012 قانون مدنی تعیین امین می‌نماید.
ماده 132 - كسی كه در زمان غیبت غائب عملاً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.
ماده 133 - غائبی كه تابعیت او مشكوك است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.
ماده 134 - سایر احكام امین غائب مطابق احكام مذكور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.
ماده 135 - بعد از صدور حكم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب سمت امین زایل می‌شود.
فصل سوم - دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
ماده 136 - بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب ورثه او می‌توانند از دادگاه درخواست كنند كه دارایی غائب به تصرف آنها داده شود.
ماده 137 - درخواست باید كتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
1 - نام و مشخصات درخواست‌كننده.
2 - مشخصات غائب.
3 - تاریخ غیبت.
4 - ادله و جهاتی كه به موجب آن درخواست‌كننده حق این درخواست را برای خود قائل است.
ماده 138 - پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه با حضور درخواست‌كننده و دادستان به دلائل درخواست رسیدگی می‌نماید و نیز راجع به اقامتگاه‌غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجویی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواست‌كننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و‌دعوت اشخاصی كه از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می‌دهد.
ماده 139 - آگهی مذكور فوق در سه دفعه متوالی هر كدام به فاصله یك ماه منتشر می‌شود و پس از یك سال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت‌وجود شرایط مذكور در ماده 1025 و 1026 قانون مدنی اموال غائب به تصرف ورثه او داده می‌شود.
ماده 140 - در صورتی كه غائب برای اداره اموال خود كسی را معین كرده باشد و آن كس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال‌از بین برود امین برای اداره اموال معین می‌گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی‌شود تا حكم موت فرضی غائب صادر شود.
ماده 141 - هر گاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین كه اموال غائب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه‌فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری كه به صرفه غائب باشد می‌نماید.
ماده 142 - هر یك از امین و ورثه كه اموال غائب به تصرف آنها داده شده است می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را كه مورد احتیاج‌نیست فروخته و از پول آن مال دیگری كه موافق مصلحت غائب باشد خریداری و یا اقدام دیگری كه به صرفه غائب باشد بنمایند.
ماده 143 - در موردی كه اموال غائب به ورثه تسلیم می‌شود هر گاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت به وصی یا موصی‌له داده می‌شود‌مشروط به اینكه مطابق ماده 1026 قانون مدنی تأمین بدهند.
ماده 144 - ورثه و وصی و موصی‌له كه اموال غائب موقتاً به آنها تسلیم می‌شود باید اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آنها در‌اداره اموال غائب به منزله وكیل او خواهند بود.
ماده 145 - در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه دادگاه به درخواست یكی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می‌نماید و این‌صورت در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذینفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده 146 - در صورتی كه ورثه درخواست كنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال به توسط كارشناس معین و در صورت اموال‌بهای آنها قید شود دادگاه درخواست نامبرده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب برداشته خواهد شد.
ماده 147 - نفقه اشخاص واجب‌النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می‌شود و در صورت عدم كفایت از اموال منقوله‌فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم كافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته می‌شود.
ماده 148 - در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیر منقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.
ماده 149 - در دعوی بر غائب ورثه یا امین كه مال به تصرف آنها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول‌مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.
ماده 150 - در موردی كه اموال غائب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه می‌تواند حق‌الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین‌معین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته می‌شود.
ماده 151 - هر گاه بین ورثه غائب غائبی بوده كه محتاج به تعیین امین باشد برای او نیز امینی معین و سهم شخص غائب به امین سپرده می‌شود.
ماده 152 - هر گاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد.
فصل چهارم - در حكم موت فرضی
ماده 153 - اشخاص زیر می‌توانند از دادگاه درخواست صدور حكم موت فرضی غائب را بنمایند:
1 - ورثه غائب.
2 - وصی و موصی‌له.
ماده 154 - درخواست باید كتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
1 - مشخصات غائب.
2 - تاریخ غیبت.
3 - دلایلی كه به موجب آن درخواست‌كننده حق درخواست صدور حكم موت فرضی را دارد.
4 - ادله و اسنادی كه مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدنی ممكن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حكم موت فرضی غائب را‌نمود.
ماده 155 - پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه اظهارات و دلایل درخواست‌كننده را در نظر گرفته و در صورتی كه اظهارات و دلایل نامبرده را‌موجه دانست آگهی مطابق ماده 1023 قانون مدنی ترتیب می‌دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر كدام به فاصله یك ماه منتشر می‌شود و جلسه‌رسیدگی به درخواست به فاصله یك سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می‌گردد.
مقررات این ماده در صورتی اجراء می‌شود كه قبلاً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن اكتفا می‌نماید.
ماده 156 - رسیدگی با حضور درخواست‌كننده و دادستان به عمل می‌آید - عدم حضور درخواست‌كننده مانع رسیدگی نیست.
ماده 157 - دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیق كه مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حكم موت فرضی حكم می‌دهد.
ماده 158 - حكم باید مشتمل بر امور زیر باشد:
1 - نام و نام خانواده درخواست‌كننده.
2 - مشخصات غائب.
3 - دلایل و مستندات حكم.
4 - تاریخ صدور حكم.
ماده 159 - درخواست‌كننده می‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حكم موت فرضی پژوهش بخواهد و رأی پژوهش قابل فرجام نیست.
ماده 160 - بعد از قطعیت حكم موت فرضی تأمیناتی كه از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع می‌شود.
ماده 161 - در هر موقع كه موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتی كه راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد‌مگر اقداماتی كه برای حفظ و اداره اموال غائب شده است.
باب پنجم - در امور راجع به تركه
فصل اول - در صلاحیت
ماده 162 - امور راجع به تركه عبارت است از اقداماتی كه برای حفظ تركه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر تركه‌و اداره تركه و غیره.
ماده 163 - امور راجع به تركه با دادگاه بخشی است كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته‌با دادگاهی است كه آخرین محل سكنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده 164 - هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سكنی نداشته دادگاهی صالح است كه تركه در آنجا واقع شده و اگر تركه در جاهای مختلف باشد‌دادگاهی كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است‌كه قبلاً شروع به اقدام كرده.
ماده 165 - هر گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی كه مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی كه اموال در حوزه‌آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورتمجلس عملیات خود را به دادگاهی كه مطابق دو‌ماده فوق برای رسیدگی به امور تركه صالح است می‌فرستند.
فصل دوم - در مهر و موم
ماده 166 - دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم تركه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رییس دادگاه شهرستان باشد.
ماده 167 - اشخاص مذكور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم تركه را بنمایند:
1 - هر یك از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.
2 - موصی‌له در صورتی كه وصیت به جزء مشاع شده باشد.
3 - طلبكار متوفی كه طلب او مستند به سند رسمی یا حكم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی كه در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری‌هم برای تأمین طلب نشده باشد.
4 - كسی كه از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.
ماده 168 - دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می‌نماید:
1 - در موردی كه كسی كه در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و كسی برای حفظ اموال او نباشد.
2 - در صورتی كه از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
در مورد شق اول این ماده مالك خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مكلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.
ماده 169 - در مورد شق 2 ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی كه نزد متوفی امانت بوده است به عمل می‌آید مگر اینكه‌اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.
ماده 170 - در صورتی كه قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل تركه اقدام فوری برای حفظ تركه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در‌جایی كه دادستان نباشد به توسط كلانتری محل و اگر مأمورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد‌مداخله دهبان دادستان می‌تواند در هر دهستان كه مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع كرده و صاحب دفتر رسمی یا یكی از مأمورین دولتی یا دو نفر‌معتمد محلی را متفقاً به انجام این كار مأمور نماید مأمورین نامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند.
ماده 171 - در هر موردی كه از طرف مأمورین مذكور در ماده قبل تركه مهر و موم می‌شود مأمورین نامبرده كلید قفلهایی را كه به روی آن مهر و موم‌خورده است در پاكت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می‌فرستند.
ماده 172 - در صورتی كه بین ورثه محجوری باشد كه ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع‌دهد كه جهت تعیین قیم اقدام نماید.
ماده 173 - در صورتی كه بین ورثه غائبی باشد كه برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم تركه را‌به او اطلاع می‌دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد كه در صورت اقتضاء جهت تعیین امین برای او اقدام كند.
ماده 174 - رییس دادگاه در مواردی كه باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود یا به وسیله كارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی‌موجب تأخیر این اقدام گردد علت مذكور را در صورتمجلس می‌نویسد.
ماده 175 - وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی كه ذینفع بداند اطلاع می‌دهد ولی نباید این امر موجب تأخیر مهر و موم شود.
ماده 176 - در موقع مهر و موم صورتمجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:
1 - تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی كه اقدام به مهر و موم شده است.
2 - نام و مشخصات كسی كه مباشر مهر و موم است.
3 - علتی كه موجب مهر و موم شده است.
4 - نام و مشخصات و محل اقامت كسی كه درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم كرده باشد این نكته را در‌صورتمجلس می‌نویسد.
5 - نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذینفع كه در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.
6 - تعیین جایی كه تركه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اتاق - صندوقخانه و گنجه.
7 - وصف اجمالی از اشیایی كه مهر و موم نشده است.
8 - اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.
9 - نگهبان در صورتی كه معین شده باشد با ذكر اینكه نگاهبان را دادرس مستقلاً معین كرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذینفع.
10 - اظهار كتبی و صریح با قید التزام از كلیه اشخاصی كه با متوفی در یك جا زندگانی كرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اینكه چیزی از اموال‌متوفی را خارج یا مخفی نكرده و مطلع نیستند كه دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی كرده است.
ماده 177 - صورتمجلس مذكور فوق باید به امضاء كسی كه مباشر مهر و موم است و اشخاص ذینفع برسد و در صورتی كه اشخاص مزبور نخواهند‌یا نتوانند امضاء كنند مراتب در صورتمجلس ذكر می‌شود.
ماده 178 - كلید قفلهایی كه روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورتمجلس قید می‌شود.
ماده 179 - نسبت به اموالی كه مهر و موم آن ممكن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن می‌گمارند.
ماده 180 - در صورتی كه از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی كه متوفی گذارده است مهر و موم خواهد‌شد مگر اینكه موجبی برای تغییر محل باشد.
ماده 181 - هر گاه در حین مهر و موم تركه وصیتنامه یا برگهای دیگری پیدا شود كه در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و‌چگونگی مهر و موم و عنوانی كه روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورتمجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند‌امضاء كنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آنها از امضاء نوشته می‌شود.
ماده 182 - لفاف مذكور در ماده فوق به دادگاهی كه برای رسیدگی به امور تركه صالح است فرستاده می‌شود.
ماده 183 - اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود كه برگها متعلق به غیر متوفی است دادرس برگها را به صاحبان آن رد نموده و رسید‌دریافت می‌نماید و مشخصات آن را در صورتمجلس می‌نویسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آن را تأمین می‌نماید تا صاحبان آنها مطالبه نمایند.
حكم این ماده در موردی جاری است كه معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.
ماده 184 - هر گاه وصیتنامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورتمجلس نوشته آن را به دادگاهی كه برای رسیدگی به امور تركه صالح‌است می‌فرستد.
ماده 185 - دادگاهی كه لفاف مذكور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز می‌كند و در صورتی كه برگها جزو تركه باشد امانت نگاه‌می‌دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده می‌شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد كه برگها‌متعلق به كیست برگها در دادگاه می‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.
ماده 186 - اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع به وجود وصیتنامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیتنامه‌موجود باشد به ترتیب مذكور در ماده 184 عمل می‌كند.
ماده 187 - در مواردی كه وصیتنامه معتبری به نظر دادرس می‌رسد كه آن وصیتنامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می‌دهد كه امور‌مذكور انجام داده شود.
ماده 188 - در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی كه داخل در تركه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد‌به صاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورتمجلس نوشته می‌شود.
ماده 189 - آن مقدار از اثاث‌البیت و غیره كه برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی كه قابل مهر و موم نیست مهر و موم‌نمی‌شود و اشیاء مزبور در صورتمجلس توصیف می‌گردد.
ماده 190 - هزینه‌ای كه برای كفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می‌شود و اگر وجه نقد نباشد از تركه‌برداشته شده و به فروش می‌رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.
ماده 191 - در صورتی كه متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورتمجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌نماید.
ماده 192 - بعد از تحریر تركه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود و اگر در اثناء تحریر تركه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری كه‌تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد.
ماده 193 - اشیاء ضایع شدنی یا اشیایی كه نگاهداری آنها مستلزم هزینه بی‌تناسب است یا اموال كم قیمتی كه حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلزم‌زحمت و اشغال مكان وسیعی است ممكن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته‌شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یكی از بانكهای معتبر تودیع می‌شود.
فص
نظرات شما عزیزان:
تاریخ: برچسب:قانون امور حسبی,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
