مقایسه دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی

 

به موجب ماده 308 قانون مدنی که برگرفته از منابع معتبر فقه امامیه است غصب استیلای بر حق غیر به نحو عدوان است و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است حق مورد استیلا یا مغصوب ممکن است عین یا منفعت یا عین بدون منفعت یا منفعت مجرده و یا حق مالی متعلق به عین باشد بنابراین استیلا بر حقوق غیر مالی و حبس غیر قانونی انسان آزاده غصب محسوب نمی شود . دعوای غصب و تصرف عدوانی مدنی علاوه بر آنکه مفهوماُمتفاوت و مبانی آن دو نیز تفاوت دارد و از لحاظ قلمرو و مصداق نیز متفاوت هستند و اگر چه در بعضی مصادیق مشترک میباشند همانند تصرف عدوانی مال غیر منقولی که در مالکیت متصرف سابق بوده و متصرف لاحق بون رضایت مالک و بدون مجوز قانونی بر آن ملک استیلا یافته اما در بعضی مصادیق عنوان غصب صدق می کند ولی عنوان تصرف عدوانی صدق نمی کند همانند موردی که کسی ملکی را خریداری نموده و مستحقَ للغیر در آمده و بر عکس نیز در بعضی مصادیق عنوان تصرف مدنی صدق می کند اما عنوان غصب صحیح نمی باشد همانند موردی که شخصی خود را مدعی مالکیت واقعی میداند ملکی را بدون توسل به مراجع ذی صلاح از تصرف متصرف مدعی مالکیت خارج کند

اما در مقیسه بین دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی مدنی باید گفت :



ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی

امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگاني در دادگاه و حدود تأثير آن در ارزيابي دلايل
رأي وحدت رويه شماره 62
مورخ 11/11/1351
1- به شرح پرونده فرجامي 21/4999 آقايان تقي درباني و جلال كريملو در تاريخ 12/6/1346 دادخواستي به طرفيت آقاي يوسف ياشاران به خواسته مبلغ 195800 ريال و خسارت به دادگاه شهرستان كرمانشاه تقديم و به رونوشت دو برگ سفته و اوراق واخواست و سه برگ برات استناد كرده است عبدا... شبستري وكيل خواهان‌ها توضيح داده كه خوانده مبلغ خواسته را مديون است و سفته‌هاي مدركيه را تعهد پرداخت نموده و بروات مزبور را هم قبولي نوشته و در سررسيد از پرداخت دين امتناع نموده و اقدام به واخواست شده از اين لحاظ درخواست تأمين خواسته و صدور حكم با خسارت مي‌شود شعبه 4 دادگاه شهرستان كرمانشاه لايحه خوانده را مبني بر اين كه در مستندات دعوي كلمه (تهران) جعل و الحاق شده و به علاوه خواهان‌ها تاجر مي‌باشند و مبالغي بابت وجه مستندات گرفته‌اند و بايد دفاتر تجارتي سال‌هاي 41 و 1342 خودشان را ارائه دهند و مضافاً چك شماره920513 مورخ 4/4/1342 بانك مركزي بابت سفته 82384 داده شده مبلغ 95800 ريال هم در تاريخ 4/4/1342 بابت سفته‌هاي 455764 و 455766 پرداخت گرديده و ادعاي خواهان‌ها بي‌مورد مي‌باشد به خواهان ابلاغ و پس از وصول لايحه جوابيه و انجام ساير تشريفات در جلسه
مقرر قرار ابراز دفاتر روزنامه و دفتر كل و دارايي و كپه سال‌هاي 1342 و 1341خواهان‌ها مخصوصاً در مورد تاريخ‌هاي 4/4/1342 و 5/4/1342 را صادر و در جلسه دادرسي دفاتر مزبور در دادگاه ابراز و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته ولي دفاتر مزبور پلمپ شده نبود و حساب آقاي يوسف ياشاران در آن منعكس بوده اما از مشخصات مورد ادعاي خوانده چيزي ثابت نشده بود و خوانده كه در جلسه دادرسي حاضر بوده اظهار داشته دفاتر پلمپ شده و قانوني نيست و ابراز آن اثري ندارد و خواهان‌ها بايد دفاتر پلمپه ارائه دهد وكيل خواهان‌ها پاسخ داده كه دفاتر ديگري موجود نيست و دفاتر مورد استناد همين دفاتر بوده كه ارائه گرديده است دادگاه شهرستان كرمانشاه دفاع خوانده را مؤثر تشخيص نداده و ادعاي پرداخت را ثابت ندانسته و حكم شماره 387 مورخ 9/3/1347 را بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه صادر كرده است بر اثر پژوهشخواهي خوانده پرونده در مرحله پژوهشي مورد رسيدگي قرار گرفته و شعبه 2 دادگاه استان كرمانشاه اعتراض پژوهشخواه را مبني بر اين كه دفاتر ارائه شده از طرف پژوهش خواندگان پلمپ شده نبوده و نبايستي بر طبق قانون تجارت منشأ اثر باشد موجه و مؤثر تشخيص و به استدل



ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی

 


موارد توقیف دادرسی به دو دسته کلی تقسیم می شود


موارد توقیف دادرسی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:

الف- آنهایی که ناشی از وضعیت اصحاب دعوا و یا نمایندگان آنان بوده و در موارد 105 و 106 ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.

حقوق-دادسرا

ب- سایر مواردی که در مواد مختلف ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.

الف- توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان:

1- با توجه به ماده 105 ق. آ. د. مدنی فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی شود بلکه زایل می گردد مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.

2- فوت، حجر، زوال سمت یکی از خواهان ها یا یکی از خواندگان در دعاوی قابل تجزیه تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می شود. برعکس در دعاوی غیر قابل تجزیه، باید پذیرفت که فوت، حجر، زوال سمت هر یک از خواهان ها یا خواندگان متعدد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آن ها می شود.

3- سمت های مورد نظر در ماده 105 ق. آ. د. مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست. بنابراین ماده 105 ق. آ. د. مدنی در مورد وکالت مرعی نخواهد بود.

4- توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد (ماده 106 ق. آ. د. مدنی).

5- توقیف دادرسی باید با صدور قرار توقیف دادرسی اعلام و در پرونده ضبط شود. این قرار لازم نیست که به شکل دادنامه در آید زیرا قابل شکایت نمی باشد و در نتیجه ابلاغ آن ضروری نمی باشد. اما باید به موجب اخطاریه به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی حسب مورد مستلزم معرفی قائم مقام یا نماینده طرف است.

با توجه به ماده 105 ق. آ. د. مدنی فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی شود بلکه زایل می گردد مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق

6- فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی می شود که دادرسی شروع شده باشد و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.

ب- سایر موارد توقیف دادرسی:

1- قرار اناطه (موضوع ماده 19 ق. آ. د. مدنی).

2- اعتراض ثالث (موضوع ماده 423 ق. آ. د. مدنی).

3- اعاده دادرسی (موضوع ماده 434 ق. آ. د. مدنی).

4- عدم تهیه وسیله اجرای قرار (موضوع ماده 256 ق. آ. د. مدنی).

5- پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر (موضوع ماده 259 ق. آ. د. مدنی).

6- موارد ناشی از تکلیف دادن تأمین (موضوع ماده 109 ق. آ. د. مدنی و ماده 147 ق. آ. د. مدنی).

7- توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری (موضوع ماده 490 ق. آ. د. مدنی).

فرآوری: هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان




ارسال توسط عباس کیانی اکردی

حضرت محمد(ص)فرمود:هر زنی که در مقابل بد اخلاقى ‏هاى شوهرش ‏بردبارى کند خدا ثواب آسیه دختر«مزاحم‏»را به وى عطا خواهد کرد.بحار ج 103 ص 247

نحوه شکایت ترک انفاق

تعريف نفقه زوجه
نفقه عبارت است از تأمين هزينه زندگي زن كه شامل خانه، اثاثيه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دائم كه برعهده زوج مي باشد.
نفقه در قانون مدني اينگونه تعريف شده است :
مطابق قانون مدني ايران [1]: نفقه عبارت است از همة نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت از قبيل مسكن، البسه، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.

ذات عقد نکاح رابطه زناشویی است.» زن بعد ازدواج باید از همسر خود تمکین کند. تمکین نیز دو شکل عام و خاص دارد و از نظر قانون جز در مواردی نادر زن حق تمکین نکردن از همسر خود را ندارد و اگر به دلایل غیرواقعی از این مساله سرپیچی کند، ناشزه تلقی و از دریافت نفقه محروم می‌شود. در مقابل چنین مساله صریحی مرد نیز باید نفقه همسر خود را تامین و به وی پرداخت کند و وسایل لازم برای زندگی او را فراهم کند. این دو مفهوم زندگی زناشویی همواره از سوی مردان و زنان مختلف مورد اعتراض و شکایت قرار می‌گیرد و بخش عمده‌ای از شکایت‌های خانوادگی به این موضوعات اختصاص دارد.



ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی

در جلسه اول دادگاه به چه نکاتی باید توجه کنیم
. در میان جلسات رسیدگی، اولین جلسه رسیدگی از اهمیت زیادی برخوردار است. توصیه می‌کنیم که هرگز آن را از دست ندهید. البته دقت داشته باشید که اگر جلسه دادگاه تشکیل شد اما شما موفق به دفاع نشدید و شرایط آن فراهم نشد، اولین جلسه دفاع نخواهد بود. هر یک از اموری که در ادامه بیان می‌کنیم تنها در اولین جلسه دادرسی امکان طرح آنها وجود دارد....


اعتراض به بهای خواسته تا اولین جلسه دادرسی

در صورتی که اعتراضی به بهای تعیین شده برای خواسته در دادخواست دارید، تا اولین جلسه دادرسی وقت دارید که این اعتراض را به دادگاه تحویل دهید. « تا اولین جلسه دادرسی» به این معنی است که در اولین جلسه دادرسی اولین صحبت‌هایی که ازطرف شما ارائه می‌شود اعتراض به بهای خواسته باشد. منظور از بهای خواسته، بهایی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است.

مهلت طرح ایرادات

مهلت طرح ایرادات و اعتراضات تا پایان اولین جلسه دادرسی است. اما منظور از ایرادات چیست؟ در قانون آیین دادرسی که شیوه برگزاری جلسات دادگاه در دعاوی مدنی را بیان می‌کند . در مواد 84 تا 92 این قانون موارد قابل اعتراض تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی مشخص شده است. اگر چه ایرادات غالبا از سوی خوانده مطرح می‌شود اما ممکن است خواهان هم ایراد کند مانند ایراد رد دادرس. بنابراین فرصت طرح ایرادات تا زمانی که اولین جلسه دادرسی به پایان نرسیده است وجود دارد.

تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست

ممکن است بعد از اینکه دادخواست را تقدیم کردید در مورد بخشی از مطالب آن نظرتان عوض شده باشد و قصد داشته باشید آنها راتغییر دهید. برخی از این ایرادات قابل تغییر نیستند و اگر بخواهید آنها را اصلاح کنید باید دادخواست را مسترد کنید و دادخواست دیگری بدهید که به معنی پرداخت دوباره هزینه دادرسی است. اما برخی از اصلاحات بدون نیاز به طرح مجدد دادخواست قابل اعمال است که مهلت آن تا پایان اولین جلسه دادرسی است.

ماده 98 قانون مدنی در این خصوص از اهمیت زیادی برخوردار است که می‌گوید: «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»



استرداد دادخواست

خواهان در مراحل مختلف رسیدگی می‌تواند دادخواست خود را پس بگیرد اما اگر اینکار را تا اولین جلسه رسیدگی انجام دهد این مزیت را دارد که قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد که اعتبار امر مختوم ندارد. یعنی خواهان می‌تواند بار دیگر همین دادخواست را به دادگاه تقدیم کند.

جلب ثالث

ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را كنند چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر» دعوای متقابل هم شرایط مشابهی دارد.


ایراد وارد کردن به سند طرف مقابل


زیر سۆال بردن اسناد سه حالت دارد، 1.انکار. 2.تردید. 3. ادعای جعلیت.

ماده 217قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین مطرح می کند: «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید».

ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی هم در تکمیل این موضوع می‌گوید: «ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد ‍ در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد».بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، هرگز جلسه اول دادرسی را نبایداز دست دهید




ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 2
بازدید هفته : 65
بازدید ماه : 211
بازدید کل : 228545
تعداد مطالب : 265
تعداد نظرات : 10
تعداد آنلاین : 1