چه کسانی می‌توانند قیم بگیرند؟

قیم كسی است كه از طرف دادگاه برای سرپرست محجور و نگهداری اموال او در مواردی كه ولی خاص (پدر، جدپدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می شود و اختیارات كمتری از اختیارات وصی دارد

شرایط قیم

طبق قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری كه مسلمان است قیم انتخاب می‌شود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد.

همچنین قیم باید عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد، برای انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب كرد كه مسلمان نباشد؛ زیرا كفار نمی‌توانند قیم یك فرد مسلمان شوند.

 قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده 1231 قانون مدنی  اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:

1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.

3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

5- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

تأمين دليل

مادهٔ ۱۴۹

در مواردى‌ که اشخاص ذى‌نفع احتمال دهند که در آينده استفاده از دلايل و مدارک دعواى آنان از قبيل تحقيق محلى و کسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر کارشناسان يا دفاتر تجارى يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلى که نزد طرف دعوا يا ديگرى است، متعذر يا متعسر خواهد شد، مى‌توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند.

مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌بردارى از اين‌گونه دلايل است.

مادهٔ ۱۵۰

درخواست تأمين دليل ممکن است در هنگام دادرسى و يا قبل از اقامهٔ دعوا باشد.

-مواعد قانونی: مواعدی که در قانون تصریح شده است ( مثل مهلت تجدید نظر، فرجام و اعاده دادرسی و جلب ثالث...)

2-مواعد قضایی: مهلتی که در قانون نیامده و از جانب دادگاه تعیین می شود.

نحوه احتساب مواعد

1-در احتساب مواعد قانونی سال 12 ماه، ماه 30 روز ، هفته 7 روز و شبانه روز 24 ساعت است.( م 443ق.آ.د.م)

2-در احتساب مواعد اگر روز آخر مصادف با روز تعطیلی ادارات باشد آن روز به حساب نیامده و روز بعد از تعطیلی جزء مواعد دادرسی است. (مواد 444و448 ق. آ. د.م)

3-در احتساب مواعد قانونی روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.(م 445 ق.آ.د.م)

4-در احتساب مواعد چنانچه خواندگان متعدد باشند طولانی ترین مواعدی که در مورد یکی از آنان رعایت می شود شامل دیگران هم خواهد شد.(م 447ق.آ.د.م)

5- کلیه مواعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارجاز کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود(م446ق.آ.د.م)

6- در تمام مواردی که مهلت قانونی تجدید می شود زمان جدید نباید از مهلت قانونی بیشتر باشد و باید متناسب با عذر باشد.(م453ق.آ.د.م)

شماره 275/33 6/4/2535

با اختيارات حاصله از ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27 شهريور 1322 و تبصره هاي 1و 3 و 7 ماده 34 اصلاحي ( قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك ) و تبصره هاي 1 و 3 ماده 34 مكرر اصلاحي و ماده 157 الحاقي به قانون ثبت مصوب سال 1351 " آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرائي " مشتمل بر 259 ماده و 35 تبصره بشرح زير تصويب مي شود :
فصل اول - صدور اجرائيه
ماده 1 - درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل بعمل مي آيد :
الف - در مورد اسناد رسمي لازم الاجرا نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره ( مشمول قانون روابط مالك و مستأجر ) اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است. در مورد ساير اسناد راجع به ملاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده باشد براي اجراء مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه نمود.
ب - در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل و در اين مورد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عين قبوض اقساطي و سند نيز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجراي قبوض اقساطي به اجرا داده ميشود.
ج - در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و رجوع شده نسبت به منقول ساير تعهدات ( باستثناي غير منقول ) از دفتري كه سند را تنظيم كرده است و نسبت به اموال غير منقول كه به ثبت دفتر املاك رسيده است از دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند.
د - در مواردي كه موجر با درخواست وصول وجه قبض اقساطي فسخ و تخليه مورد اجاره را بخواهد بايد به دفتر اسناد رسمي مربوطه مراجعه كند.

هر کس تعهد به امري كند و آن را به موقع انجام ندهد، چنانچه در نتيجه اين تأخير، متعهدله متضرر شود متعهد بايد خسارت ناشي از تأخير را جبران كند. اين تعهد بايد مربوط به وجه رايج باشد، اصطلاح «خسارت تأخير تأديه» در قوانين ايران پيش از انقلاب اسلامي و بعد از آن موجود بوده است. ‏

قبل از تصويب قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مقررات مواد 719 تا 727 قانون آيين دادرسي قديم (مصوب 1318) در خصوص خسارت تأخير تأديه اجرا مي‌شد و نرخ آن نيز 12 درصد در سال تعيين شده بود، همچنين طرفين نمي‌توانستند نسبت به پرداخت مبلغي زايد بر 12 درصد تراضي كنند. آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1318 صراحتاً نسبت به خسارت تأخير تأديه تعيين تکليف نموده بود امّا از مدتها قبل اختلاف نظر شديدي در خصوص مشروعيت پرداخت اين خسارت وجود داشت. مقررات مربوط به خسارت تأخير تأديه قانون آيين دادرسي مدني سابق در قانون جديد که پس از انقلاب به تصويب رسيد به چشم نمي‌خورد و علت، تفکيک خسارت تأخير تأديه از ربا است که عنواني مجرمانه است. ‏

مقدمه

وقتي موضوع تعهد، پرداخت مبلغي وجه نقد رايج باشد و متعهد در سررسيد از انجام تعهد خويش سر باز‌‌زند، به متعهد له خسارتي از اين طريق وارد مي‌آيد که به آن «خسارت تاخير تاديه» گويند. از يک طرف ارزش پول به طور مداوم در حال کاهش است و پديده‌هايي چون جنگ و محاصره اقتصادي نيز اين کاهش را تشديد مي‌کند و بر اثر آن، نرخ تورم افزايش مي‌يابد. شخصي که مبلغي پول را قرض مي‌دهد يا کالايي را به نسيه مي‌فروشد، کاهش ارزش پول را به شرط آن که به ميزان فاحشي نباشد، تا سررسيد مي‌پذيرد، ولي پس از سر رسيد، ضرر ناشي از تورم و کاهش ارزش پول را نپذيرفته و به ضرر خويش اقدام نکرده است. از طرف ديگر چنانچه اهل تجارت باشد مي‌تواند با به کار انداختن پول خويش، به موقع از آن بهره ببرد و بر اثر امتناع مديون از اداي دين در سررسيد، از منافع فراواني محروم شده است. اکنون آيا مي‌توان خسارت ناشي از کاهش ارزش پول و خسارت عدم‌النفع را از مديوني که در اداي دين قصور ورزيده، مطالبه کرد؟